بخشی از مقاله
چکیده :
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرن ترین وسیله ی انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه ی معاملات تجارتی محسوب میشود.ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی ا ز مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد.جایگاه قراردادهای الکترونیکی در ایران و ویژگی های این قرارداد از اهداف عمده ی این مقاله میباشد.قراردادهای الکترونیکی اصولا ماهیت متفاوتی از قراردادهای سنتی ندارد، ولی با اینوجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی،ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است.
کلمات کلیدی : قراردادهای الکترونیکی ، اینترنت ، ایران ، حقوق
تجارت الکترونیکی به معنای ا نعقاد قرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی می باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگرگون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد. عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه ای زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهی بر این امر، کشورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
از این رو کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی و منطقه ای در صدد وضع و پیش بینی قانون در این زمینه بر آمده اند. سیستم حقوقی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی باشد و در این راستا می تواند از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین المللی بهره بگیرد.در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بینالمللی، قانونی تحت عنوان »قانون تجارت الکترونیک« به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطههای الکترونیک، اسناد و ادله الکترونیک، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شدهاند و برخی از جنبههای حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است. این قانون که ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال است، در واقع مبنای قانونی تجارت الکترونیک در ایران محسوب میشود که به روابط معاملاتی افراد در اینترنت وجهه قانونی بخشیده است. ال بته قواعد عمومی قراردادها نیز همچنان به قوت و اعتبار خود در مورد قراردادهای الکترونیک پابرجاست و در موارد سکوت یا ابهام قانون تجارت الکترونیک میتوان به آنها رجوع کرد.
تشکیل قرارداد الکترونیک
قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجدد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل میشود. روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، میتواند موجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار میآورند.
اعتبار چنین قراردادهایی که با گسترش فناوریهای نوین، به ویژه اینترنت، در امر تجارت مورد پذیرش و استفاده قرار گرفتهاند، قابل انکار نیست حتی اگر قوانین به طور خاص تصریحی به آن نکنند. مع هذا، حضور قانون از جهت حفظ نظم عمومی و ایجاد چارچوب برای روابط حقوقی و معاملاتی افراد لازم است. از همین رو با پیدایش شیوه نوین تجارت الکترونیک نظامهای حقوقی به بسترسازی تقنینی آن مبادرت ورزیدهاند. در این میان برای تشکیل قراردادهای الکترونیک نیز قوانین و مقرراتی وضع شده است.ضمن تعریف قرارداد الکترونیک، به نحوه تشکیل آن از طریق واسطههای الکترونیک و نیز زمان و مکان تشکیل قرارداد پرداخته میشود. مقررات حاکم بر تشکیل قراردادهای الکترونیک با توجه به موضع قانون تجارت الکترونیک ایران که ترجمهای از قانون نمونه آنسیترال در باب تجارت الکترونیک است، مورد بررسی قرار میگیرد.
تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک تعریف قرارداد الکترونیک
منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی1 یا ایجاد یک ماهیت حقوقی.2 از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. قرارداد در معنی اعم در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیرمعین میشود.3 در اینجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر میباشد. عبارت »الکترونیک« نیز صفت از کلمه »الکترون« است. بنابراین، منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی - معین و غیرمعین - است که از طریق الکترونها و از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میگردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس - مجازی - انجام میشود. پس میتوان گفت قرارداد الکترونیک عبارت است از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک.
