بخشی از مقاله
چکیده
شکی نیست که هدف نهایی از تحمل کیفر و مجازات ، تادیب و اصلاح مجرم است اما باید توجه داشت که تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم تنها از طریق مجازات صوت نمی گیرد بلکه در حقوق کیفري اسلام نهادهاي تربیتی وجود دارد که بدون تحمیل مجازات بر فرد خواهد توانست بزهکار را به سوي اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن رهنمون سازد. از این رو نهاد توبه راهی پذیرفته شده براي اصلاح و دوباره اجتماعی نمودن مجرم بوده و از مفاهیم شناخته شده در حقوق اسلامی است که امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات در جرایم تعزیري مطرح است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه توبه در مجازات هاي تعزیري است، در این پژوهش به بیان مفاهیم توبه و اهمیت آن در حقوق کیفري، شرط پذیرش توبه و آثار آن پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مجازات فرد توبه کار هیچ فایدهاي در بر نداشته و کاري است عبث و بیهوده میباشد.
کلمات کلیدي:توبه، مجازات تعزیري، سقوط مجازات، تخفیف مجازات
.1 مقدمه
کشش و تمایل شدید براي امنیت را نمیتوان در هیچ جامعهاي نادیده گرفت؛ به همین دلیل جامعه میترساند، ارعاب میکند، پاداش سخت میدهد و در عین حال گاه از در تحبیب وارد میشود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و بزهکاران را اصلاح کند.[1] براي تغییر رفتار افراد ضرورت دارد که ابتدا درباره تغییر افکار آن ها اقدام شود چرا که رفتار انسان به مقدار زیادي تحت تاثیر افکار و گرایش هاي او قرار دارد. قرآن به عنوان یک کتاب انسان ساز، روش هاي مختلفی را براي تغییر رفتار معرفی می کند که یکی از این روش ها توبه است.[2] از این رو توبه یکی از مهمترین تاسیسات حقوق اسلامی است[3] که در آیات و روایات فراوانی بدان اشاره شده است، خداوند در سوره مائده[4] پس از بیان مجازات دنیوي و اخروي کسانی که با خدا و رسول او به جنگ بر میخیزند، می فرمایند تائبان را هرگز عذاب نخواهد کرد و حتی در آیات دیگر، توبه کنندگان را برابر با مطهرین میداند.[5] مع الوصف مبرهن است که خدا از توبه بنده اش بیشتر از آن شادمان می گردد که نازایی فرزند آورد و گم کرده اي گمشده اش را بیابد و تشنه اي به آب برسد.[6] با این تفاسیر قانونگذار نیز از اهمیت و فایده توبه غافل نبوده و با پیش بینی آن در مبحث پنجم فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی با عنوان سقوط مجازات گامی بلند در جهت توجه هرچه بیشتر بر این نهاد اسلامی برداشته است.
.2 تعریف توبه و اهمیت آن در حقوق کیفري
توبه در لغت به معنی دست کشیدن، پشیمانی از گناه و بازگشتن به راه حق است[7] در اصطلاح حقوقی حالت شخصی است که ندامت و پشیمانی وي از جرم ارتکابی احراز شده است. امروزه جرم شناسان معتقدند که مجازات و سزادهی مجرم هدف مطلق نیست؛ بلکه وسیلهاي براي اصلاح بازپروري و یا ارعاب اوست و مجازاتها را باید طوري مقرر نمود که بتواند مجرم را که هر از چندگاهی از ضوابط اجتماعی تخلف می کند و در واقع از جامعه میگریزد، به ضوابط اجتماعی آشنا سازد و به او تعلیم میدهد که لازمه زندگی جمعی، سر نهادن به پاره اي از مقررات است و او ناگزیر به پیروي از اوامر و نواهی جامعه خود میباشد و اگر در این کار موفقیت حاصل شود، آن وقت است که آن فرد رمیده از اجتماع، به آغوش جامعه باز خواهد گشت و زندگی مسالمت آمیز خود را با سائر افراد جامعه شروع خواهد کرد.[8] و این مهمترین اهمیتی است که توبه میتواند در حقوق کیفري داشته باشد.
.3 شرط پذیرش توبه در حقوق کیفري
عرفا وقوع توبه را به سه چیز وابسته میدانند.. پشیمانی قلب، عذر خواهی زبان که باید در پیشگاه خداوند گناهان خویش را به زبان آورد و بسیار استغفار کند و سوم اعضاء و جوارج انسان به طور جدي از گناه فاصله بگیرد[9] اما برابر مقررات قانونی توبه زمانی میتواند منشاء اثر باشد که اصلاح و ندامت مرتکب، احراز گردد. به عبارت دیگر نه تنها به صرف ادعاي مرتکب مبنی بر توبه توجهی نمیشود بلکه باید اصلاح و ندامت او محرز گردد. از این رو رفتارهایی مانند کوشش مرتکب براي تخفیف آلام بزه دیده و یا جلوگیري از گسترش آثار جرم باید شواهدي از ندامت و پشیمانی او تلقی شود[10] بدین ترتیب توبه کار میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادلهي مربوط به توبهي خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.[11] در این صورت با احراز شرایط قانونی مرتکب می تواند از آثار توبه منتفع گردد.
.4آثار توبه
توبه نه تنها فرد را اصلاح میکند بلکه جامعه را نیز در برابر ارتکاب جرم از سوي توبه کار ایمن خواهد کرد.[12] قانون مجازات اسلامی براي مرتکب جرم تعزیري که توبه نموده، دو اثر عمده سقوط و تخفیف مجازات قائل است. تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص، یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد.نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیري، باید مواردي را مورد توجه قرار دهد این موارد عبارتنداز: انگیزهي مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي حین ارتکاب جرم، شیوهي ارتکاب جرم، گسترهي نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وي.
.1,4 توبه و سقوط مجازات
سقوط در لغت به معنی فرود آمدن و تنزل کردن آمده[13] و مجازات در اصطلاح مشقتی است که مقنن به مجرم تحمیل میکند[14]و مقصود از سقوط مجازات، تنزل و از بین رفتن مشقتی است که مقنن به مجرم تحمیل مینماید. با اینکه توبه مجرم، یکی از موارد سقوط مجازات بوده که مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است اما برخی نویسندگان با وجود دلایلی چون اینکه اولا توبه یک امر باطنی و اعتباري است و نمیتوان آن را به آسانی احراز کرد و ثانیا توبه وسیلهي خوبی براي ریاکاران و متظاهران است که با توسل به آن میتوانند دستگاه عدالت کیفري را بفریبند به توبه به نگاه تردید نگریسته و بر این اعتقادند که با وجود عوامل و اسباب متعدد سقوط مجازات، نیازي به پیش بینی توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات نبود.[15]
اما به اعتقاد ما بر این دیدگاه خدشه وارد است زیرا اول اینکه به واسطهي وجود احتمال فریب دستگاه عدالت کیفري نمیتوان نهاد توبه را از جمله موارد مربوط به سقوط مجازات خارج نمود زیرا خود قانونگذار به این نکته واقف بوده که چنانچه اگر با فریب و ظاهرسازي متهم روبرو گردد قاضی خواهد توانست سقوط مجازات مجرم را لغو و مجازات را در حق وي اجرا کرده و در صورت تعزیري بودن به حداکثر مجازات تعزیري محکوم کند.[16]ثانیا اگر قائل به پذیرش این دیدگاه باشیم آنگاه باید به شرایط مشابهی که براي دیگر تاسیسات حقوق جزا آمده به واسطهي احتمال فریب دستگاه عدالت کیفري به دیدهي تردید نگریسته و آنها را ناکارآمد توصیف کرد از جمله بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی که یکی از شرایط اعطاي آزادي مشروط را آن میداند که محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد تا نهایتا آزادي وي فطعی شود.
حال ممکن است بیان شود چون احتمال میرود محکوم در مدت اجراي مجازات با ظاهر سازي از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد بنابراین خواهد توانست دستگاه عدالت کیفري را فریفته و به همین جهت باید این شرط در تحقق آزادي مشروط را شرطی مردود قلمداد کنیم اما واقع این است که این شرط باید به تایید قاضی اجراي احکام برسد[17] و شکی نیست که قاضی با سنجش تمام موارد اقدام به صدور آزادي مشروط خواهد نمود. معالوصف توبه در سقوط مجازات تعزیري موثر خواهد بود. با اینکه قانون مجازات اسلامی توبه در جرایم تعزیري درجه شش، هفت و هشت - حداکثر دو سال حبس - را با رعایت شرایط قانونی موجب سقوط مجازات تعزیري میداند[18]
اما جرایمی وجود دارد که جزو درجات یاد شده نیست ولی قانونگذار به صراحت این مواد را در زمره موارد مربوط به سقوط مجازات آورده از باب مثال میتوان به تبصره ماده 512 قانون تعزیرات اشاره کرد. بر این اساس در مواردي که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد 508 ،509 [19]، [20]و 512 ، [21] قانون تعزیرات نخواهد شد. به نظر میرسد که دستیابی یک مرحله قبل از دستگیري است از این رو به محض دست یافتن نظام به مرتکب، توبه او دیگر موثر نخواهد بود هر چند که توبه قبل از دستگیري به عمل آمده باشد به عنوان مثال توبه کسی که پس از محاصره تیمی توبه میکند را نمیتوان پذیرفت؛ زیرا علی رغم محقق نشدن دستگیري، فرد مرتکب در دسترس نظام قرار گرفته است[22]
.2,4 توبه و تخفیف مجازات
دومین اثر توبه در مجازاتهاي تعزیري تخفیف مجازات است. با اینکه مقصود قانونگذار از تخفیف مجازات توبه کار مشخص نیست ولی به عقیده برخی نویسندگان منظور مقررات مذکور در ذیل فصل چهارم از بخش دوم کتاب اول با عنوان تخفیف مجازات و معافیت از آن میباشد.[23] بر این اساس در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیري را به نحوي که به حال متهم مناسبتر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند[24] اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاهها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را براي مجرم سنگین میدانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروري میشناسند. هرچند اعمال این کیفیات به میل و نظر قاضی واگذار شده است اما این بدان معنی نیست که قاضی از اختیار تام جهت اجراي آنها برخوردار است، زیرا در اینجا نیز قانون است که حدود اعمال این کیفیات را مشخص میسازد، چرا که اگر اختیار دادگاه در این مورد موسع باشد یا مسئله تخفیف را به طور کامل به قاضی واگذار کنند، امکان غلبهي احساس و عاطفه بر عقل و قانون فراوان پیش میآید و خطر تزلزل قوانین جزایی زیاد خواهد بود.[25]
علیهذا سئوالی که مطرح میشود این است که آیا براي شمول تخفیف مجازات تعزیري در مورد کسی که توبه نموده، قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن آن جرم موثر است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید بیان داشت که قانونگذار تفکیکی در این خصوص قائل نشده و به نظر میرسد قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم، تاثیري در بهرهمندي از آثار توبه نخواهد داشت. بنابراین اگر یکی از مامورین دولتی مرتکب جرم جعل اسناد دولتی و اوراق رسمی گردد و آنگاه توبه نماید، اولا چون جرم مذکور تعزیري است و غیر قابل گذشت، ثانیا با احراز ندامت مرتکب و اینکه مجازات حبسی که براي این جرم در نظر گرفته شده از درجه پنج محسوب میگردد قاضی خواهد توانست مقررات تخفیف را در حق وي اعمال کند.
.3,4 سایر آثار توبه در مجازاتهاي تعزیري
توبه علاوه بر سقوط و تخفیف مجازات داراي آثار دیگري به شرح ذیل میباشد:
