بخشی از مقاله
چکیده
سازمان های مردم نهاد - سمن ها 1 - طیف وسیعی از موسسات، تشکل ها، انجمن ها و بخشی از نهادهای مدنی غیر دولتی را در بر می گیرند که توسط مردم شکل گرفته و با مشارکت مردم فعالیت می کنند. ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری2 مصوب 1392/12/4 در اقدامی شایان توجه به سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و یا ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت ازحقوق شهروندی است اجازه داده است نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و درتمام دادرسی شرکت نمایند.
پس از تصویب در مورخه 94/3/24 مورد اصلاح قرار گرفت که این ماده در واقع عقبگردی زیانبار و عدولی غیر قابل پذیرش از اصول 34و156و159 قانون اساسی که حق دادخواهی را برای هر کسی - شخص - به رسمیت شناخته و دادگستری را مرجع تظلمات عمومی معرفی کرده است ، می باشد چراکه این سازمان ها صرفاً می توانند در زمینه جرائم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت شان در دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت ، در حالی که پیش از این اشخاص حقوقی غیر دولتی افزون بر اعلام جرم ، حق شرکت در تمام مراحل دادرسی و اعتراض به اراء و تصمیمات قضایی را نیز دارا بودند.
سرانجام پیرو ایرادات وارده، تبصره 3 ماده 66 مورد اصلاح قرار گرفت و بند پ ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10 جانشین -1سازمان های مردم نهاد، به اختصار - سمن - -2لایحه قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ 1392/12/4 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/12/26 به تائید شورای نگهبان رسید. اگر چه در اول اردیبهشت ماه 1393 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، اما اجرای آن بعت فراهم نبودن امکانات و مقدمات لازم به ابتدای تیر کاه 1394 موکول گردید. با وجود این قبل از لازم الاجرا شدن، اصلاحیه 38 ماده ای بر این قانون به قید فوریت در 1394/3/24 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید که در تاریخ 1394/3/27 مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و ماده 66 هم بی نصیب از این اصلاحیه نبود. تبصره 3 شد و مجدداً حق مذکور در ماده 66 مورد تائید قرار گرفت و سمن ها از حقوق شرکت در دادرسی و اعلام جرم برخوردار گردیدند.
