بخشی از مقاله
چکیده
حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است . با این حال ، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود و پولی دریافت کرد . مقاله حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی را جایز می داند در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است.
در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوههای متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش بهنظر میرسد ؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع میتوان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین میتوان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر .مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است.
مقدمه
خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد . قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده و از این رو ، مقاله حاضر تنها به بررسی مطالبه خسارت معنوی می پردازد . علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده که در صورت ایراد خسارت معنوی ، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده حیثیت ، می تواند پولی دریافت دارد . مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور است .در این ارتباط ، پس از بیان تعریف خسارت معنوی و رابطه آن با آسیب های جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بعد از نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی ، به ذکر دلایل جواز آن می پردازد .
سوال های تحقیق
-1 خسارت معنوی باعث لطمه زدن به کدام ارزش ها میشود؟
-2 آیا خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او که بالنتیجه متوجه او شده باشد؟
فرضیه تحقیق
-1خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هاست که جنبه معنوی دارند.
-2ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان ، آبرو و جسم اشخاص یا بستگان.
اهداف تحقیق
-1 ایجاد زمینه روشن و شفاف برای دانشجویان رشته حقوق در خصوص مسئله خسارت معنوی.
-2نهادینهسازی مساله خسارت معنوی و تقویت انگیزه مادی و معنوی در افراد و مؤسسات جهت فعالیت هرچه بیشتر در عرصه پژوهش و ایجاد زمینه ای برای تصویب قوانین متناسب با موضوع.
فصل اول :تعریف خسارت معنوی
راجع به خسارت معنوی تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که تا حدود زیادی با یکدیگر شباهت دارند :
- 1 خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هاست که جنبه معنوی دارند.[1]
- 2 خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او - که بالنتیجه متوجه او شده باشد - گردد . [2]
- 3 ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان ، آبرو و جسم . خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت خسارت وارد بر جسم ، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی ” هر حق دیگر [3]. “
- 4 خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد . تجاوز به حقوق غیر مالی انسان ، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی ، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود ، امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارات معنوی باشد [4].
-1-1رابطه خسارت معنوی با آسیب های جسمی
بعضی از مؤلفان حقوقی خسارت بدنی را در زمره خسارات وارده بر اموال و مطالبات و دیون ذکر کرده اند و آن را صرفاً مادّی شمرده اند . چه آنکه در تعریف خسارت مادّی نوشته اند : ” خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مثل جراحت وارد کردن و شکستن پنجره [5]. در مقابل ، بعضی از مؤلفان حقوقی [6] صدمات جسمی را صرفاً ضرر معنوی می دانند. هیچیک از دو نظر مذکور در فوق درست به نظر نمی رسد و چنانکه برخی دیگر [7] نوشته اند صدمات جسمی دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می باشد .
-2-1مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود . حتی ماده 1036 قانون مزبور که در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم جبران خسارت مادی اشاره داشت . اما در قوانین دیگر قانونگذار به صراحت حکم به لزوم جبران خسارت معنوی کرد . به عنوان مثال ، می توان به ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی[8] ، ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، ماده 13 قانون صدور چک [9]1355 و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد .
