بخشی از مقاله
چکیده :
اتهام مرحلهای است پیچیده؛ زیرا در مورد شخص یا گروهی گمان ارتکاب بزه میرود که در بسیاری موارد حقوق دیگران را تضییع میکند پس از یک سو پاس داشت حقوق انسانها ایجاب میکند با مشخص شدن وقوع بزه و مجازات بزهکار حقوق تضییع شده به صاحبانش برگردد از سوی دیگر فرایند رسیدگی به اتهام موجب تعرض به آزادی و حقوق متهم تفتیش از حریم خصوصی او سوءظن و بالأخره بر ملا شدن اسرار پنهانی میشود.
پیچیدگی مسئله آنگاه بیشتر خواهد شد که تحقیق و بررسی اسناد و شواهد به تبرئه متهم منجر شده و بیگناهی او به اثبات رسد. این نخستین چالشی است که در راه رسیدگی به اتهام وجود دارد و سبب برانگیختن وسواس رسیدگیکنندگان میشود.خسارت زدایی از شهروندان بیگناهی که در پیچوخم مقررات قانونی، قربانی چرخهای زنگزده فیزیکی و فکری عدالتخانههای حکومتها شدهاند کمترین خدمتی است که میتوان به آنان ارائه نمود لذا در مقاله حاضر به بررسی این سوال پرداخته می شود که رویکرد حقوق کیفری ایران در خصوص حق جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی و بازداشت چه می باشد؟و در نتیجه به این نکته پی خواهیم برد که حق موصوف از حقوق شهروندی متهم و در قانون کشورمان جبران آن به رسمیت شناخته شده است.
مقدمه
دادگستری شایسته آرمان مطلوبی است که با استقرار آن حقوق دادخواهان احقاق، متجاوزان تنبیه و عدالت و صلح گسترش مییابد - هاشمی، - 1390 در این راستا رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراحل مختلف دادرسی از - مرحله کشف جرم تا ختم رسیدگی و قطعیت حکم - نقش بسزایی در آرمان موصوف دارد. دادرسی عادلانه، مجموعهای از حقوق و تأمینات مربوط به اجرای مناسب عدالت و حقی از حقوق مسلم شهروندان جامعه است. این حق در منشور بینالمللی حقوق بشر و قوانین اساسی و داخلی کشورهای بسیاری مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. - صالحی، - 1396رعایت اصول دادرسی عادلانه بههیچوجه به معنی ارفاق به کسی نیست، بلکه رعایت این اصول در رسیدگیها موجب میشود در برخورد با اصحاب دعوا انسانیت افراد فراموش نشده و عدالت و انصاف در حق آنان رعایت شود.
اساساً در فرآیند رسیدگی به اتهامات متهم، او بهعنوان فردی از افراد در جامعه که در مظان اتهامات وارده قرار گرفته است، دارای حقوق و تکالیفی است که از سوی مجریان عدالت باید بدانها احترام گذاشته شود چراکه در واقع مقام تعقیب با زیر پا گذاشتن اصل برائت شخصی را مورد اتهام قرار میدهند و لذا اوست که باید در عین حفظ مقام و منزلت و حقوق متهم با ارائه دلایل قانونی از عهده و اثبات اتهامات وارده بر متهم برآید. متهمین یا مظنونین به جرائم کیفری، افراد آسیبپذیر هستند که در معرض موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی در مراحل بازجویی و رسیدگیهای کیفری قرار میگیرند؛بنابراین فرد مظنون یا متهم باید از حقوق و آزادیهایی در پرتو دادرسی عادلانه را بهرهمند باشد.
اگر مراحل رسیدگی کیفری را به سه مرحله -1دوران قبل از محاکمه -2 دوران محاکمه -3 دوران پس از محاکمه - اجرای احکام - تقسیم نماییم متهم در هر مرحله دارای حقوقی خواهد بود.با توجه به حساسیت مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر جمعآوری دلایل و اینکه عدم رعایت برخی اصول دادرسی عادلانه باعث میشود که متهمان از خودسریهای مقامات امنیتی و قضائی مصون نمانند در نتیجه کرامت ذاتی و انسانی زیر سؤال میرود. عدم رعایت حقوق متهم در مراحل تعقیب و رسیدگی از سوی مقام تعقیب خود نمودی بارز از عدم تحقق عدالت و تعرض به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است.
در نتیجه آنچه در این مراحل باید مورد توجه قرار گیرد از سویی رعایت حقوق و آزادیهای فرد متهم و از سوی دیگر رعایت حقوق اجتماعی است. عدالت و عدالتگستری در یک جامعه حق محور، مستلزم جبران خسارت از این دسته از شهروندان است که بهواسطه درگیری، بلاجهت خود در فرایند دادرسیهای کیفری، قربانی اشتباهات قضایی شدهاند و خسارات مادی- روحی و روانی زیادی متحمل گردیدهاند. در واقع تمامی شهروندان در سایه حمایت اصل برائت به سر میبرند - شاملو،مرادی، - 1393 امر موصوف در حالات ذیل بررسی میگردد:
-2 حق جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی صدور احکام ممکن است منجر به ایراد خسارت به طرفین دعوی و اشخاص ثالث گردد و همچنین ناشی از تفسیر قضات، سایر مأمورین قضائی و اداری، ضابطین دادگستری یا اشتباه و یا اهمالکاری و سهلانگاری مقامات مذکور باشد که بر اساس مواد - 1 - و - 11 - قانون مسئولیت مدنی و اصل کلی حقوقی - هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند - باید جبران خسارت شده و حق طرفین دعوی و اشخاص ثالث احیاء گردد و در واقع از موجبات مسئولیت مدنی قاضی محسوب میشود - خسروی، - 1389
منظور از مصونیت مدنی این است که چنانچه قاضی در مقام تحقیق یا کشف حقیقت یا تطبیق حکم به موضوع مرتکب تقصیر میشود و از این طریق، خسارت مادی و معنوی به کسی وارد گردد، نباید مسئول جبران خسارات وارده شناخته شود زیرا مسئول مدنی دانستن وی موجب دغدغه خاطر برای او و زمینهای برای تخدیش استقلال اوست بااینحال در مقررات ایران و اسناد بینالمللی این مصونیت مطلق نیست.
طبع کار قضائی چنان پرمخاطره و سنگین است که هیچ دادرسی نمیتواند خود را مصون از خطا بدانند، محافظهکارترین و دانشمندترین قضات نیز نمیتوانند ادعا کنند اشتباه نمیکنند یا حتی کم اشتباه میکنند. احاطه بر تمام قوانین و ابزارهای دادرسی بسیار دشوار است از سوی دیگر جاهلی که میان دو عالم بر داوری نشیند همیشه در معرض اشتباه است و تمییز حق از باطل دشوارترین کار اجتماعی است که بشر میشناسد و تراکم کار و کمبود دادرس را باید بر این مشکلات افزود - کاتوزیان،. - 1386
در حقوق ایران، حدود مصونیت و نیز مسئولیت مدنی قضات در اصل 171 قانون اساسی بیان شده است که مقرر میدارد: »هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بهوسیله دولت جبران میشود در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.«
اصل فوق حکم دو مورد را از هم تفکیک کرده است و اعلام داشته در صورت تقصیر، مقصر - قاضی - مسئولیت پرداخت خسارت را دارد و در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی، او مصونیت دارد ولی این شناسایی مصونیت نباید موجب عدم جبران خسارت زیاندیده باشد لذا چون قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار رسیدگی و صدور حکم و احیای حقوق عامه است. - اصل 156قانون اساسی - و مسئولیت نهایی امر قضا با آن است، ضمان ناشی از اشتباه قاضی هم با حاکمیت است. در خصوص اصل 171 به بررسی چند نکته به شرح زیر پرداخته میشود:
1؛.2 تقصیرقاضی تقصیر عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفهای است که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته است. قضات نیز در ایفای وظیفه خویش، تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند، بنابراین در صورت تجاوز و تخطی از قوانین، به هنگام رسیدگی و صدور حکم و ایراد خسارت، مقصر شناخته میشوند و در نتیجه مسئولیت متوجه آنان میگردد افراد حق دارند و میتوانند علیه قضات به دستگاه قضائی شکایت کنند. - «هاشمی، - 1384
در اصطلاح حقوقی تقصیر، عمد و غیر عمد هر دو را در بر میگیرد، چنانکه تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی میگوید: »تقصیر اعم است از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی« و ماده 953 قانون مدنی میگوید: »تقصیر اعم است از تفریط و تعدی« و ماده 951 تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و ماده 952 تفریط را ترک عملی که بهموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است، تعریف نموده است ولی با توجه به مقابله اشتباه با تقصیر در اصل 171، به نظر میرسد منظور از تقصیر تعمد است و احتمالاً بتوان، غفلت و بیتوجهی سنگین را نیز در حکم تقصیر قرار داد و قاضی را مسئول دانست. - مهرپور، - 1387
نتیجهاینکه چنانچه قاضی حکمی را عمداً علیه طرفین دعوی صادر نماید ضامن بوده و علاوه بر مورد محاکمه قرار گرفتن در دادگاه عالی انتظامی قضات و محکوم شدن به مجازاتهای مقرر انتظامی، باید خسارت وارده را جبران نماید و میتواند مورد شکایت اشخاص ذینفع در دادگاه قرار گیرد اما اگر قاضی حکمی را بر اثر اشتباه خود یا سایر مقامات و کارکنان قضائی و یا ضابطین دادگستری صادر نماید، چون سوءنیت و عمدی نداشته است مسئولیتی متوجه قاضی نخواهد بود - خسروی،. - 1389
2؛.2 اشتباه قاضی اشتباه» قاضی وقتی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان شود - «هاشمی، - 1384 تفاوت عمده تقصیر و اشتباه در عنصر قصد و نیت است. در تقصیر تخطی همراه با عمد میباشد درحالیکه در اشتباه عوامل دیگری غیر از تعمد شخصی مطرح است و عدم مسئولیت قاضی در صورت اشتباه نظر بر اینکه وی قصد و نیت ایراد خسارت به غیر را نداشته است امری منطقی به نظر میرسد.
با توجه به اینکه هر ضرر و زیانی بر اساس قاعده لاضرر و اصل کلی حقوقی جبران خسارت باید رفع شود، از اینرو خسارات وارده ناشی از احکام دادگاه باید جبران شود حال برای اشخاص ذینفع تفاوتی ندارد که قاضی یا دولت خسارات وارده را جبران کند با توجه به عدم تعمد قاضی و حمایت از آسیبهای احتمالی به شخص قاضی و در خطر بودن شغل قضا، پیچیدگی امور قضائی،تأمین استقلال قضائی و ایجاد اعتمادبهنفس و آرامش شغلی برای قاضی و به جهت اینکه قاضی مستخدم دولت بوده و بهموجب عمل دولتی خسارت وارد شده است قوه قضائیه باید از بودجه عمومی جبران خسارات نماید.
»در خصوص عوامل محتملی که قاضی را در رسیدگی و صدور حکم به اشتباه انداخته است دو فرض متصور است:
فرض اول: مربوط به نقایص کلی ناشی از قانون و یا سازماندهی کلی دستگاه قضائی است که در این صورت، چون نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی است بنابراین دولت ضامن است و از بابت مخارج مربوط به جبران خسارت از بیتالمال امکان مراجعه به دیگری وجود ندارد و هزینه مذکور همچنان برعهده دولت خواهد ماند. فرض دوم، مربوط به تخلفات و سهلانگاریهای کارمندان و مأمورین است که اسباب و لوازم و مقدمات پرونده را فراهم کرده و در نتیجه موجب اشتباه قاضی شدهاند. دراین صورت، ضمن اینکه ضمان قوه قضائیه در مقابل خسارت دیده به قوت و اعتبار خود باقی است، دستگاه مربوطه حق دارد و میتواند از طریق مقتضی، خساراتی که از این بابت به دولت وارد شده است مطالبه نماید. - «هاشمی، - 1384
3؛.2 لزوم جبران ضرر مادی و معنوی در اصل 171 قانون اساسی جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از حکم نادرست قاضی تصریح شده است؛ »ضرر مستقیم مادی و ضرر از دست دادن منفعت - عدمالنفع - از موارد خسارت مادی به شمار میآید که در صورت اثبات ورود خسارت قاضی و یا دولت ضامن خواهد بود، ضررمعنوی عبارت از صدماتی است که آثار عاطفی داشته و درد و رنج روحی به بار آورد. - «نجفی اسفاد،محسنی، - 1388 طبق اصل 171 اگر خسارت مادی از حکمی ناشی شود یا خسارت معنوی مانند کسر حیثیت و آبرو و صدمات و لتمات روحی در صورت تقصیر قاضی، او خود باید آن صدمات را جبران کند و در صورت عدم تقصیر، مسئولیت جبران آن به عهده دولت و بیتالمال است.
نکته حائز اهمیت در این اصل پذیرش ضرر معنوی در کنار ضرر مادی است. تا قبل از تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 92 در خصوص اینکه آیا خسارت معنوی قابل تقویم به امر مادی است یا خیر نظرات دوگانهای متصور است و تقویم آن به امر مادی در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. ولی نظر شورای نگهبان در این خصوص به جهت مغایرت آن با موازین شرعی منفی است. بر اساس نظر شورای نگهبان: »تقدیم خسارات معنوی به مال و امر مادی، مغایر موازین شرعی است، البته رفع هتک و توهین که به شخص شده بهطریق متناسب با آن در صورت مطالبه و ذیحق لازم است. - - «نجفی اسفاد،محسنی، - 1388 البته در بعضی از موارد اگر پرداخت مادی در مقابل خسارت معنوی جبرانکننده نباشد ممکن است تا حدودی خشنودکننده باشد.
ذیل اصل 171 قانون اساسی، پیشبینی کرده است که علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی وارده، به هر حال باید از متهم اعاده حیثیت شود یعنی کسی که به اتهام جرمی تحت تعقیب قرار گرفته و احیاناً محکوم شده و حکم نادرست و ناشی از تقصیر و اشتباه بوده و نفس این امر موجب کسر حیثیت او شده است باید به ترتیب مقتضی اعاده حیثیت گردد ظاهراً اصل 171 منافاتی با جبران خسارت معنوی به طریق مادی و تعیین پرداخت مالی به جبران خسارت مزبور ندارد - «مهرپور، - 1387 حکم ماده ده قانون مسئولیت مدنی در این خصوص چنین است: »کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدورحکم به خسارتهای مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.«
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 - ماده 58 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب - 75 در باب مربوط به حدود مسئولیت جزائی در واقع اصل 171 قانون اساسی را تشریح و تفسیر نموده و جبران ضرر معنوی را همانا منحصر به اعاده حیثیت دانسته است. ماده موصوف مقرر میدارد: »هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم به مورد خاصی، ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بهوسیله دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.«
