بخشی از مقاله
چکیده:
قانون جرایم رایانهای مصوب 1388/11/11یکی از کاملترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانهای میباشد. این فضا توانمندیهایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد که بشر را ناگزیر از به کارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در تمامی عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی کرده است. اما آن چه مسلم است این است که بهرهبرداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیبهایی شود و برخی از آنها حتی مستوجب جرمانگاری و مجازات گردند. این مقاله بر آن است که با بررسی موضوعات و راههای فرار مالیاتی و تاثیر خرید و فروشهای اینترنتی بر بازار و درآمدهای مالیاتی و نقش فضای سایبری در وقوع جرایم مالیاتی و راه کارهای پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرایم سایبری در بعد جرایم مالیاتی را بررسی نماید. زمینه پیشگیری از جرم در عرصه سایبر و فضای مجازی اعم از پیشگیریهای اجتماعی یا وضعی به روشهای گوناگونی فراهم و مساعد است. که هدف ما در این مقاله بررسی زمینههای پیشگیری جرایم مالیاتی و فرار مالیاتی در فضای سایبری است.
جهت پیشگیری از جرایم مالیاتی در بعد پیشگیری اجتماعی، مقولهی آموزش بسیار مهم است همچنین بنا به فرمایش مقام معظم رهبری" پرداخت مالیات یک فریضه است" نفوذ به تفکرات اعتقادی جامعه میتواند بسیار موثر باشد. لذا رسانهها و برنامهسازان باید به این حوزه ورود جدی پیدا کنند تا فرهنگسازی لازم صورت پذیرد. پیشگیری وضعی نیز بسیار کارآمد است چرا که جرائم رایانهای مقید به وسیله هستند و بدون استفاده از رایانه و فضای سایبر امکان ارتکاب این جرائم محال است، در نتیجه با اعمال محدودیتهای لازم به وسیله و ابزار این حوزه میتوان ارتکاب این جرائم را به نحو چشمگیری کاهش داد.
واژگان کلیدی: جرایم مالیاتی، فضای مجازی، نظارت و کنترل، پیش گیری
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران چند سالی است مالیات و نقش سازنده آن را در پیشرفت و ترقی کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتی و گفتمان عمومی مردم و مسئولان پر رنگ تر کرده و کوشیده با تدوین ساز و کارهای الزام آور قانونی راه را بر روی جرایم و تخلفات مالیاتی ببندد. و انتظار می رود ساز و کارهای الزام آور و بازدارنده ای برای پیش گیری از جرایم مالیاتی به دست دهد. و در کنار فعالیت های معطوف به تقویت فرهنگ مالیاتی بستر مساعد را برای دست یابی به شفافیت و تحقق سایر آرمان های اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی فراهم سازد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات های مستقیم یکی از مهم ترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام جرایم مالیاتی از مهم ترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران در مقایسه با بیش تر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات ها و نظام جرایم متعلق به آن به خصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر اصلاح آن گردید.
در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد. ولی آنچه با توجه به پیش بینی های به عمل آمده می بایست محقق می گردید؛ نمایانگر کاستی های عمده در برخی از مواد و بند های موجود در قانون مالیاتی کشور است. - محمدی،1393،ص - 7 به خصوص در بخش فرار مالیاتی و جرایم مالیاتی در بستر فضای سایبری که عملا تا حالا در شناسایی فعالان اقتصادی تلگرامی اینترنتی کاری صورت نگرفته و این بخش بستر خوبی برای برخی اشخاص شده است که در سایه آن گاها درآمدهای آن چنانی بدون پرداخت هیچ گونه مالیاتی به دست بیاورند و بهتر و آسان تر بتوانند فرار مالیاتی نمایند لذا شناسایی مجرمان مالیاتی کنترل فضای سایبری در امر فرار مالیاتی کاری بس دشوار می باشد و این امر مستلزم شناخت عوامل متعدد قانونی، اقتصادی، ساختاری، محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و با استفاده از ابزار و علوم مختلف از جمله حقوق جزا و جرم شناسی می باشد تا از طرق مختلف مخصوصا پیش گیری های کیفری و غیر کیفری اقدام موثر در جهت کاهش این جرایم به عمل آرد. - تاج میر
ریاحی حسین، - 1390 قطعا بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در نظام مالیاتی که همان اعمال مجازات در حقوق کیفری می باشد، می تواند نقش چشم گیری در کاهش این جرایم داشته باشد، که البته در کنار این موضوع می بایستی با برنامه ریزی های دقیق از پیش گیری های غیر کیفری که عمدتا می تواند پیش گیری های اجتماعی و وضعی باشد، نیز به عنوان راه کار مناسب بهره برد. - اسدی مسعود،1392،ص - 32 بحث جرایم مالیاتی در ایران، از جمله در ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 وارد قانون مالیات های مستقیم گردید و در اصلاحیه بعدی که از اول 1371 اجرایی گردید نیز مطرح بود تا قبل از آن جرایم مالیاتی معمولا به صورت جرایم عمومی و مالی - جریمه - مطرح بود ولی از سال 1366 جرایم مالیاتی به صورت کیفری نیز مطرح گردید چنانچه ماده 201 اشعار می دارد " هر کس به قصد فرار مالیات از روی علم و عمد به تراز نامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد" و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی را نیز مشمول این ماده قرار داده بود - مواد 199 و 200 ق.م.م -
ولی در اصلاحیه مصوب 27 بهمن 1380 کیفر حبس از ماده یاد شده حذف شده بود. لیکن در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیر ماه 1394 که از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی یافت، جرایم مالیاتی به طور مشخص در آن تعیین و مجازات هایی نیز مشخص گردیده است. مواد 274 تا 279 به عنوان آخرین بند اصلاحیه این قانون؛ از جمله این که در ماده 274 الحاقی این قانون، موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکبان به مجازات های درجه شش محکوم می شوند:
-1 تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
-2 اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
-3 ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده - - 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد - - 169 و 169 - مکرر - به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
-4 عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
-5 تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع
-6 خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
-7 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی گفتنی است اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد. هم چنین اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 آبان 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. مطابق ماده 275 قانون مذبور، چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغل
-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری ضمن این که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد. و این در جرایم فضای سایبری مجرمان مالیاتی نیز صدق می کند که گردانندگان کانال های تلگرامی و اینترنتی و... که اقدام به فروش کالاهای شرکت های خود و یا دیگران و یا حتی کالاهای قاچاق می نمایند بدون این که مالیاتی پرداخت نمایند و یا آن قسمت از درآمدهایشان را در دفاتر خود ثبت نمی نمایند که همان کتمان درآمد و جرم مالیاتی محسوب می شود - بند 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، - 1394 از طرف دیگر جرایمی هم برای فرد یا افرادی که به انحای مختلف از جایگاه شغلی خود سوء استفاده کرده باشند و در جرایم مالیاتی معاونت داشته باشند، - بند 3 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، - 1394 در نظر گرفته شده است که خود او نیز با عنوان مباشر جرم مالیاتی قرار می گیرد بطوری که در ماده 276 آمده است:
چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و هم چنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرایم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش ننمایند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. در ماده 279 قانون مزبور نیز آمده است: هر گونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمد مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو سال تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
ماده 277، مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 276،275،274، مسئول پرداخت اصل مالیات و جرایم قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و هم چنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی است. - ماده 277 قانون مالیات های مستقیم - . جدا از مجازات مجرمین مالیاتی که در قوانین و مقررات مربوطه آمده است به نظر می رسد دولت باید در بحث پیش گیری بیش تر سرمایه گذاری و فرهنگ سازی نماید تا به جای مجازات مجرمان مالیاتی با اعمال راه کارهای پیش گیری اجتماعی و وضعی از ارتکاب جرایم مالیات یجلوگیری نماید و با تقویت جنبه پیش گیری جرایم که خود علم و رشته خاصی می باشد بهتر می تواند از ارتکاب جرایم
