بخشی از مقاله
چکیده:
استخدام یا به‌کارگیری مشموالن خدمت سربازی، یکی از موانعی است، که می‌تواند از خود معرفی توسط مشمولین خدمت وظیفه عمومی جلوگیری نماید، زیرا یکی از دالیل و انگیزه‌های عمدة رفتن به خدمت وظیفه عمومی و دریافت کارت پایان خدمت، همانا یافتن شغل و داشتن یک منبع درآمد است، در حالی که با استخدام مشمولین این انگیزه، یعنی داشتن منبع درآمد، نزد آنان زایل شده و مانع رفتن آن‌ها به خدمت سربازی می‌شود.
در این جرم که موضوع اولیه بالواسطه‌اش جوانان می‌باشند، این قشر از جمعیت ایران جهت امرارمعاش خود حتی افراد تحت تکفل خود، به شغلی گماشته می‌شوند، که عمل گمارندگان مجرمانه می‌باشد و از این جهت این جرم می‌تواند به زندگی جوانان جامعه مربوط گردد و به دلیل این‌که موضوع اولیه و اصلی این جرم جوانان هستند، با سرکار گماشتن آنان و سپس بی کار شدنشان، سبب ورود صدمات روحی ناشی از بی کار شدن می‌گردد در حالی که ممکن است بر شغل مدنظر و درآمد حاصل از آن حساب باز کرده باشند. بنابراین مقنن در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب س ال 1363 با جرم‌انگاری استخدام مشمولین، به مثابه یک جرم مانع، مانع معرفی نکردن مشمولین جهت خدمت سربازی، گردیده است.
مقدمه
جرائم ارتکابی در حوزه نظام وظیفه را می‌توان در زم ره «جرائم علیه مصالح عمومی کشور - »میرمحمدصادقی، 1384، ص - 21 دانست، که موجب اختالل در آسایش عمومی جامعه می‌گردد، خصوصًا در جرائم شدید قابل ارتکاب در این حوزه، مثل جعل انواع کارت‌های معافیت، و حتی در خردترین جرائم این حوزه مانند جرم استخدام مشموالن، که همگی موجب دل‌سردی مردم و صلب اعتماد آنان و حتی کارفرمایان نسبت به کارت‌های غیر واقعی معافیت یا پایان خدمت در دست مردم - بواسطه کثرت باندهای جاعل کارت‌های معافیت و پایان خدمت - و ورود ضررهای غیر مادی و مادی بی شماری، خصوصا به اعتماد عمومی جامعه، می‌گردد.
جرمِ به‌کارگیری مشمولین را از مقسمی دیگر می‌توان جزء جرائم مانع دانست. در واقع جرائم مانع آن دسته از انحرافاتی هستند، که مقنن با نظر بر آینده، این‌گونه اعمال را جرم انگاری می‌نماید؛ یعنی مقنن اعمال و حاالتی را که می‌توانند، به عنوان مقدمه بسیار بعیدة اعمال مجرمانه محسوب شوند - نجفی ابرندآبادی و حبیب زاده، بابائی، 1383، ص - 26، جهت پیشگیری و رخ ندادن جرم در آینده، به عنوان جرم مانع، به جرم انگاری می‌پردازد. بنابراین جرم به‌کارگیری یا استخدام مشمولین غایب خدمت وظیفه عمومی را نیز از این جهت که می‌تواند، از عدم معرفی توسط مشمولین، جلوگیری نماید، می‌توان جزء جرائم مانع محسوب نمود، هرچند نتوان به طور دقیق علت این جرم‌انگاری را با علت جرم‌انگاری در جرائم مانع یکسان دانست.
جرم استخدام مشمولین غایب وظیفه عمومی، که آن را به عنوان یک جرم - انگاری - مانع شناختیم، پس از گذشت سال‌ها از جرم انگاری، در سال 1386 بسیار مورد توجه مسئوالن سابق عالی رتبه س ازمان وظیفه عمومی قرار گرفته و در این سال تصمیم به اقدامات جدی در قبال این جرم، گرفته شد. - روزنامه ابتکار، - 1386 هم‌چنین به دلیل مستمر بودن این معضل در سازمان وظیفه عمومی ناجا، مسئوالن فعلی این سازمان نیز با اتخاذ عکس‌العملی به موقع، به استخدام کنندگان و به کارگیرندگان مشمولین، به طور جدی هشدار داده‌اند.
مشکل اصلی در نگارش این مقاله عدم توجه به این عمل مجرمانه در طول 26 سالی که از تصویب این قانون گذشته است و در نتیجه فقدان منابع و حتی یک منبع قابل استفاده در نگارش این مقاله می‌باشد، که مسلمًا اولین نوشته همیشه سخت‌ترین آن‌ها و گاها انتقاد برانگیز‌ترین آن‌ها می‌باشد، که در این‌جا برخود الزم می‌دانیم، تا از اهل قلم به دلیل این گستاخی عذر خواسته و خواهان گوش زد انتقادات و پیشنهادات احتمالی باشیم.
