بخشی از مقاله
چکیده
امروزه افزایش مصرف منابع کمیاب و عواملی مثل رشد جمعیت و رشد نامتعادل، پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف را به خطر میاندازد. بدیهی است که توسعه اقتصادی میتواند اثرات ناخواسته اجتماعی و زیستمحیطی، شامل تغییر آب و هوا، استفاده بیش از اندازه منابع آب شیرین، کاهش تنوع زیستی و افزایش نابرابریها را به همراه داشته باشد. توسعه پایدار یک دستاورد در توسعه میباشد که با فعالیتهای همه جانبه اقتصادی با حفظ محیطزیست و مسائل اجتماعی مرتبط با آن، همراه است. طراحی شهرها و ساختمانها در سراسر جهان گاه موجبات بهبود و گاه تخریب محیط زیست را فراهم می سازد. تأثیرات زیست محیطی فقط بومی نیستند، بلکه اقیانوسها و نقاط قطبی و لایه های جو را نیز در می نوردند. با در نظر گرفتن هم پیوندی این تاثیرات، طراحی محیطهایی که ویژگی صرفه جویی در انرژی و هم چنین حفاظت منابع طبیعی را در خود داشته باشند در زمره اصلی ترین مسئولیتهای معماران فرض می شود. در این مقاله در رویکرد توصیفی- تحلیلی، مفهوم پایداری و اصول ارزیابی آن در معماری و فضاهای شهری مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی چند پیرامون اصول و شاخصهای ارزیابی پایداری در معماری مورد اشاره قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: پایداری، توسعه پایدار، شاخصها و ارزیابی.
مقدمه
انسان اکنون از لحاظ صرفه جویی در انرژی در موقعیتی قرار دارد که هیچ گاه تا بدین حد بحرانی نبوده است برای اجرای استانداردها و معیارهای دانش صرفه جویی در انرژی، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان امری حیاتی است. فن آوری مربوط به این هدف نیز بسیار پراهمیت است به هر حال فن آوری صرفه جویی در انرژی در طراحی پایدار روندی است رو به تحول بنابراین یکی از راه های برآورده شدن نیازهای آسایش و فنی فرهنگی و مذهبی انسان استفاده از الگوی معماری پایدار می باشد و با ایجاد تعامل بین معماری و انرژی پایدار می توان به این هدف نزدیکتر شد، شهرسازی پایدار یک روش طراحی است و به تقلیل مصرف منابع تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف منابع تجدید ناپذیر می پردازد و اظهار می دارد که آنچه را که ما برای بقاء نیاز است را می توان از محیط زیست بدست می آورد. بدین منظور در این تحقیق ابتدا به ماهیت پایداری و توسعه پایدار و منافع استفاده از آن پرداخته شده است. در انتها نیز نتیجهگیری و جمعبندی لازم انجام گرفته و راهکارهایی چند در زمینه گسترش میزان کاربرد آنها در سطوح فضاهای شهری مورد اشاره قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
با شروع انقلاب صنعتی مهاجران زیادی از نقاط روستایی به شهرهایی مثل منچستر، لندن و غیره وارد شدند. در این مقطع کمبود شدیدی در عرضه مسکن و خدمات به وجود آمد و برخی از مهاجران در واحدهای مسکونی با کیفیت پائین و فاقد هرگونه امکانات بهداشتی ساکن شدند. »انگلس« در توصیف این شرایط عنوان میکند: »هریک از خانههای محقر که حداقل دارای 2 اتاق کوچک و یک زیر شیروانی و در بهترین حالت یک زیرزمین می باشد، به طور متوسط 20 نفر زندگی می کنند. چه بگویم وقتی که در تمام محله یک توالت عمومی برای 120 نفر وجود دارد که اکثر اوقات غیر قابل استفاده است.« از سویی دیگر، از سالهای نخستین دهه 1960 تأثیرات منفی توسعه بر محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. از جمله میتوان به کتاب »بهار خاموش « نوشته »راشل کارسون« زیستشناس آمریکایی اشاره کرد که نسبت به ظرفیت محدود محیط برای جذب مواد شیمیایی و خطرات ناشی از آن هشدار داده و عزم جهانی برای حفاظت از محیط زیست را خواستار شد.
در سال 1968 شاهد بوجود آمدن »کلوپ رم« هستیم که هدف آنها ایجاد درک کلی از مسالهدار بودن محیط زیست جهان بود. آنها نخستین شبیهسازی کامپیوتری از تأثیرات محیطی تولیدات صنعتی، رشد جمعیت، و مصرف مواد طبیعی را انجام دادند. انتشار کتاب »محدودیت رشد« در سال 1971 که چهار میلیون نسخه از آن طی چهار سال به فروش رفت، باعث ارتقاء آگاهیهای عموم گردید. دغدغههای زیست محیطی موجب برگزاری »کنفرانس ملل متحد در استکهلم« در سال 1972 گردید. در واقع بهدنبال طرح مسائل جدی محیط زیست، نظیر آلودگی هوا و صدای ناشی از تمرکز صنایع و وسایل نقلیه موتوری توسعه بیرویه و نامحدود شهرها بصورت افقی و عمودی و جنگلزدایی و افزایش نابودی گونهها، تولید بیسابقه مواد زائد، پدیدارشدن اثرات گلخانهای و جزایر حرارتی، افزایش دمای کره زمین و غیره که همه در نتیجه انقلاب صنعتی و توسعه صنعت بود.
سازمانهای رسمی نیز در مقام پاسخگویی در قبال مسائل مطرح شده برآمدند؛ بدین ترتیب بحث پایداری در قالب توسعه پایدار در سال 1987 از طریق گزارش موسوم به »گزارش برانت لند« تحت عنوان »آینده مشترک«، توسط »کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه« بطور رسمی در دستور کار سیاسی قرار گرفت. همچنین در سال 1992 در »اجلاس سازمان ملل« در شهر »ریودوژانیرو« تحت عنوان »اجلاس سران زمین« سندی در همین رابطه توسط 187 کشور به امضاء رسید که به عنوان »دستورکار «21 انتشار یافت. بر طبق سند مزبورتمام کشورها مکلف به تدوین برنامه های استراتژیک و عملی جهت اجرای مفاد دستورکار 21 در مقیاس ملی کشور خود تحت عنوان دستورکار 21 محلی گردیدند. برنامه اجرائی مطرح شده در دستورکار 21 شامل موارد زیر می باشد:
.1 نیاز به حفاظت زیستی محیطی از آب و خاک و تنوع زیستی که حیات به آنها وابسته است؛ .2 نیاز به توسعه اقتصادی برای غلبه بر فقر؛ و.3 نیاز به عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی در جهت آنکه اجتماعات محلی در بیان ارزشهایشان برای حل مسائل توانمند گردند.
مفهوم توسعه »توسعه2«را می توان تکامل سطح زندگی و رسیدن به شرایط آرمانی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست که تحقق مفاهیم آزادی، عدالت، پویایی اجتماعی، توسعه انسانی و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بهمراه می آورد. همچنین توسعه را کشف روشهای دستیابی به حرکتی تکاملی بشمار می آورند که پدیده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را متعادل و متوازن می سازد و شرایطی نوین را برای پویایی اجتماعی، اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی فراهم می کند - زاهدی اصل، 1381، ص. - 5 واژه »توسعه« از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی »بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت« است. گرچه این واژه از قرن هشتم هجری 14 - میلادی - برای توضیح برخی پدیدههای اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهههای 1950-1960 مربوط میشود.
در آن موقع، این واژه مترادف با »نوسازی، رشد، صنعتی شدن« و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار میرفت. بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می دانند که بهبود »کیفیت زندگی« را در بر می گیرد و در قالب »افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومی« امکان بروز می یابد که از این باب مفاهیم » توسعه انسانی« و »توسعه پایدار«، رابطه ای التزامی می یابند که می بایست همگون و همگام با یکدیگر تحقق یابند که در این راه بهره مندی از »سرمایه اجتماعی« و بهره گیری از »مشارکت عمومی« مهم است. از این جهت رفاه اجتماعی پیش نیاز توسعه به حساب می آید که می بایستی بوسیله ارگانهای دولتی و نهادهای اجتماعی تکوین یابد - نظام رفاه و تامین اجتماعی، 1378، ص - 11 تا توسعه پایدار در راستای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی را حاصل گرداند.
توسعه دارای سرشتی درونزاست که می تواند با استمداد از خارج بر غنای آن افزوده شود، درحالی که اگر برونزا یا ناموزون باشد، به هیچ وجه توسعه نیست. از طرفی این ادعا که توسعه می تواند مستقل و اکیدا مستقل باشد، امری موهوم است، چرا که تحول به تحریک نیازمند است، چیزی از خارج که نیروهای مکنون را به حرکت در آورد و نوین گرایی یا تجددی را حاصل کند که هر پیشرفتی آن را ایجاب می کند.از دیدگاه فلسفی، »میزان توسعه یافتگی« در ارتباط با کیفیت »هویت سرمایه انسانی« مورد سنجش قرار می گیرد که سعی در بازسازی مفاهیمی همچون هویت اجتماعی دارد که در گروی ارزشهای روانی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تهدید واقع می شوند و می بایست در چارچوب توسعه، فرصتهایی فراهم آید که از دل این تهدیدها بیرون می آیند - خادم آدم، 1375، ص. - 136
بر این اساس می بایستی توسعه در قالب هویت هر ملتی شکل گیرد که مجموعه ذخایر اندیشه ای موجود در ساختار هویتی را برای سرعت بخشی به جریان توسعه بکار بگیرد. مفهوم »توسعه« نیز دارای دو »بعد کمی و کیفی« می گردد که» . 1بعد کمی« جنبه اقتصادی به حساب می آید و همان رشد اقتصادی را یادآور می شود که بر تغییرات آرام و تدریجی در نرخ پس انداز و بهبود درآمد سرانه ملی و تولید ناخالص ملی نظر دارد و به قول »لبرگر« رشد تولیدی است بدون اینکه در نحوه و سازمان تولید تغییری ایجاد شود و »فریدمان« نیز آن را گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن می داند - زاهدی اصل، 1381، ص . - 9
