دانلود مقاله ماده 43 قانون مجازات اسلامی

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان


ماده 43 قانون مجازات اسلامی

شركاء و معاونين جرم
ماده 43 - هر كس عالما" وعامدا" با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غيرعمدي ( خطاي كه ناشي ازخطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .


تبصره - اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف ميدهد .
ماده 43 - اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
1 - هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .


3 - هركس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 - براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .


ماده 45 - سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
تن زير به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه مي شود :


ماده 62 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .


2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :


الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .


هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .


تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .


تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع ميگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77
تحلیل جرم ، از زاویه قانون مجازات اسلامی در ماده 43


الف) رکن قانونی:
1. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . به موجب این ماده: « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».


تبصره ـ « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام « بد حجابی » نداریم .


2. پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب 1365 » بود . برابر این ماده : « کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند . » ماده 638 قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد ، اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض ، قانون سابق خود را تخصیص زده است ؛


ماده دو قانون « نحوه رسیدگی ... » از مجازات های تعزیری به شرح زیر نام می برد :
1 ـ تذکر و ارشاد
2 ـ توبیخ و سرزنش
3 ـ تهدید
4 ـ 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال برای استفاده کننده


5 ـ 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده » اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزهکاران زن اعمال نمی گردد. بنابراین مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است .


صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است : « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد » قانون با استعمال لفظ تظاهر در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است ، چرا که تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است .اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص ، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است . اما اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته است و دارای سوء نیت خاص بوده می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص می باشد.


ب ) رکن مادی :
1 ـ شخصیت بزه دیده : سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.
2 ـ شخصیت بزهکار :


الف ـ برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است .
ب ـ جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که : 1 ـ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.


2 ـ با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3 ـ عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند . از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم موضوع بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده

43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت . البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند » می باشد.


4 ـ وسیله ارتکاب جرم : به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .


5 ـ مکان ارتکاب جرم : مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره 413 ـ1316،2،31 دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود ـ اصول قضائی عبده ، ص 222 )


6 ـ جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد ، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نبیفتد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله قوانین مجازات اسلامی ، قانون حدود وقصاص ، مصوب ٣/٦/١٣٦١ ‌

word قابل ویرایش
166 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.قسم اول قصاص نفس و احکام آنفصل اولماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رع ...

تحقیق در مورد تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلاميتجري در فقه اسلامي \" تجري \" در لغت ،اعم از عصيان و به معناي \" جسارت كردن ، با تهور كاري را انجام دادن ، بي شرمي ، دريدگي و بي پروايي است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتي با واقع مصادف نگردد و از اين لحاظ با عصيان ، مباين است ، در حالي كه عصيان مخالفت با حجت است ...

تحقیق در مورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي ش ...

مقاله تحلیلی بر ماده 156 قانون مجازات اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیلی بر ماده 156 قانون مجازات اسلامی چکیده دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم که عنصر قانونی را زایل و رفتار را از وصف جزایی تهی می سازد، همانند قوانین کیفری گذشته، در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. دقت در ماده 156 قانون فوق الذکر که این نهاد را مورد حکم قرار داده ...

مقاله بررسی قواعد قصاص و گستره ی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی قواعد قصاص و گستره ی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی چکیده : قانون جدید مجازات اسلامی با تغیییرات قابل توجه ای در قواعد قصاص همراه بوده است. در این قانون همانند قانون سابق قتل به سه شکل عمد ، شبه عمد و خطای محض تقسیم شده است.ولی قانون جدید عملا در حیطه ی قواعد و گستره ی انواع قتل ، نسبت به قانو ...

مقاله بررسی مبانی فقهی و روانشناختی ضرورت رشد کیفری در تعیین مسئولیت کیفری با نگاهی به ماده 91 قانون مجازات اسلامی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی مبانی فقهی و روانشناختی ضرورت رشد کیفری در تعیین مسئولیت کیفری با نگاهی به ماده 91 قانون مجازات اسلامی چکیده بحث ضرورت توجه به رشد کیفری در قائل شدن مسئولت کیفری برای افراد، از دیرباز جزء موضوعات مهم و چالشبرانگیز حقوق کیفری بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، قانونگذار به تبعیت از قول م ...

مقاله تحلیل و بررسی ماده ی 365 قانون مجازات اسلامی با تکیه بر موازین فقهی و دکترین

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیل و بررسی ماده ی 365 قانون مجازات اسلامی با تکیه بر موازین فقهی و دکترین چکیده در این مقاله، ابتدا در مقدمه، به بیان تفاوت بین دو مفهوم رضایت و گذشت از لحاظ حقوقی و اثرات مترتب بر آن می پردازیم. در ادامه، نظرات فقهی راجع به صاحب حق قصاص و حق وی برای گذشت پیش از فوت و نقطه نظرات حقوقدانان نسبت به رعایت ...

مقاله جرم فریب در ازدواج موضوع ماده 647 قانون مجازات اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
جرم فریب در ازدواج موضوع ماده 647 قانون مجازات اسلامی چکیده یکی از‌ موضوعاتی‌ که‌ در حقوق جزای ایـران در جـرایم عـلیه مصالح خانوادگی وجود دارد و قانونگذار در ماده 746‌ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده جرم فریب در ازدواج است. متأسفانه ایـن‌ موضوع بنا به دلایل‌ زیادی‌ علی‌رغم تحقق آن در جامعه کمتر مورد تو ...