بخشی از مقاله
چکیده
حاکمیت قانون، یکی از مؤلفه های بسیار مهم است که امروزه در بسیاری از محافل علمی، سیاسی، حقوقی و ... مطرح می باشد و تحول و پیشرفت در بخش های مختلف حقوقی، اجتماعی، سیاسی و ... را به همراه داشته و می تواند به از بین بردن تضاد ها در جامعه کمک نماید و از آنجایی که قانون، به تنظیم روابط میان زمامداران و شهروندان با یکدیگر می پردازد، نقش و مفهوم حاکمیت قانون قابل ملاحظه تر شده است. به موجب این نظریه، کلیه روابط و اعمال باید بر مبنای قوانین و مقررات بوده و هر گونه تخطی از قانون، باید با ضمانت اجراهای مناسب از پیش تعیین شده توسط مقامات صلاحیتدار، جبران گردد.
حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و امتیازات که بر روابط اشخاص در یک کشور حکومت می کند و متضمن وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و یا دولت و یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی است که وظیفه تامین آن بر عهده حاکمیت است. حقوق شهروندی در صورتی تحقق پیدا می کند که شهروندان از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و در مقابل به عنوان اعضای آن جامعه مسئولیت هایی را در راستای اداره بهتر وایجاد نظم عهده دار شوند.
مصادیق حقوق شهروندی بسیار گسترده است که از جمله آن می توان به حق برخورداری از مسکن، آموزش، بهداشت، دادرسی عادلانه، آزادی فردی، عدالت و برابری اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که ارتباط بین حاکمیت قانون، رعایت ادب درونی و بیرونی قوانین و تاثیر آن بر حفظ حقوق شهروندی مورد تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق کیفی و تحلیلی-انتقادی می باشد که با بهره گیری از کتب، مقالات و منابع اینترنتی معتبر اقدام به گرداوری اطلاعات شده است.
.1 مقدمه
به موجب نظریه حاکمیت قانون، کلیه روابط و اعمال باید بر مبنای قوانین و مقررات بوده و هر گونه تخطی از قانون، باید با ضمانت اجراهای مناسب از پیش تعیین شده توسط مقامات صلاحیتدار، جبران گردد. به منظور توسعه حاکمیت قانون، نهاد و ساختار قضایی کشور باید مورد توجه خاص قرار گیرد و جهت کارآیی بیشتر باید مستقل، قدرتمند، سریع، ارزان و در دسترس عموم باشد. در صورتی که سیستم قضایی و حقوقی جامعه نتواند عدالت اجتماعی را به وجود آورد و یا موجب تبعیض میان افراد جامعه گردد، خود عامل اساسی قانون شکنی خواهد بود.
همچنین نوع و کیفیت قوانین باید به شیوه ای باشد که متقن بوده و از استحکام و سلامت لازم برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر، قانونی باشد که حاکمیت آن مفهوم داشته باشد. ضمن آنکه قوه مجریه نیز مکلف است با پاسخگویی، استقرار و اجرای قانون در جامعه، رفتارهای اجتماعی را زیر نظر گرفته و با قانون شکنان با جدیدت برخورد کرده و متخلفین را به قوه قضاییه معرفی نموده تا با استقرار قانون در جامعه، امنیت و آسایش عمومی تأمین گردد.
توسعه فرهنگی نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای رسیدن به حاکمیت قانون مطرح است؛ بدان علت که نظم اجتماعی و قانون پذیری را در جامعه اشاعه داده و به تحقق قانونمندی کمک می کند. به منظور نهادینه شدن قانون، قانون باید به نقش ها و هنجارها تبدیل شود و نیازهای افراد جز از طریق قانون برطرف نگردد و تنها راه رسیدن به اهداف و کسب موفقیت ها، قانون باشد. حاکمیت قانون، از مفاهیم و اصطلاحات پیچیده ای است که در دهه های اخیر در عرصه های سیاسی، حقوقی و اقتصادی مورد گفتگو قرار گرفته و در حال حاضر، یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب بوده و یکی از محکهای ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین هر نظام حقوقی و سیاسی در زمینه برخورداری از اوصاف حاکمیت قانون، در مقام پاسخگویی و ارزیابی قرار می گیرد.
امروزه این ادعا به آسانی قابل پذیرش بوده که تا وقتی حاکمیت قانون در یک کشور برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام زمامداران قرار نگرفته است، آن نظام، نظامی حقوقی به معنای امروزی محسوب نمی شود. از سوی دیگر از آنجا که مهمترین کارکرد قانون، تنظیم روابط میان دولت و شهروندان از طرفی و شهروندان با یکدیگر از سوی دیگر است، با پیچیده تر شدن دو نوع تعامل یاد شده، نقش قانون و بالطبع، مفهوم حاکمیت قانون، برجسته تر و قابل ملاحظه تر شده است. ضمن آنکه در تمام جوامع، قضات از طریق قانون، تأمین کننده امنیت و آزادی هستند. قانون، معیار ها و ضوابط ثابتی است که برای همگان ایجاد حق و تکلیف می کندو افراد اجتماع براساس آن روابط خود را تنظیم می نمایند و به این ترتیب هر کس نسبت به حقوق خویش آگاهی پیدا می کند.
دستگاههای اجرایی کشور بر اساس قانون، حد و مرزها را تعیین و با ابزار و وسایل تسهیل کننده و یا بازدارنده، افراد و جامعه را به اجرای قانون دلالت می نمایند. درست است که افراد و اجتماعات و نهادها، بالقوه مطیع قوانین حاکمند اما نباید فراموش کنیم که تخطی از قوانین، همواره از سوی بسیاری از افراد جامعه صورت می گیرد و حاکمیت قانون دستخوش ظلم و سلطه جوییهای مکرر قرار می گیرد.
حاکمیت قانون را می توان از اصول شناخته شده در حقوق اساسی و نظریات سیاسی دانست. این اصل از لحاظ تاریخی نیز توسط فیلسوفان و مورخان مورد توجه قرار گرفته و در شهر های یونان باستان از حاکمیت عام قوانین به جای حکومت شاهان، به مثابه امتیاز با شکوهی یاد می شده است. ابتدا برای بیان این مفهوم واژه »ایزونومیا« بکار می رفت که معنایش، برابری در مقابل قانون صرفنظر از ویژگی های فردی بود. این معنا بعدها به صورت »ایزونمی« به کار رفت که معنایش وجود شرایطی بود که در آن، قوانین بر همه حاکم باشد و پادشاه، مسئول کارهای خویش باشد و به مرور به اصل تساوی در برابر قانون و حاکمیت قانون تبدیل شد.
امروزه حاکمیت قانون از شان و جایگاه والایی برخوردار است. اهمیت بررسی و تحقیق در این زمینه به حدی است که پس از گذشت دو هزارو پانصد سال از دولت- شهرهای یونان باستان، این مفهوم در ادبیات فلسفی، سیاسی و حقوقی و حلقه های آکادمیک و سیاسی جهان توسعه یافته و صاحبنظران به تحلیل و تدقیق در برداشتها، ویژگیها و آثار و نتایج این مفهوم مشغولند. سعی آنان بر این است تا از طریق تأمل در مفهوم حاکمیت قانون، برداشتهای جدیدی از آن در جهت انطباق با وضعیت موجود اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه دهند.
به موجب نظریه حاکمیت قانون، کلیه اعمال باید با توجه به قوانین و مقررات صورت گرفته ، قانون اجرا شده و اعمال قانون و ضمانت اجرای تخلف از آن باید توسط مقامات صلاحیتدار صورت پذیرد، صلاحتی که توسط حقوق به وجود آمده و حد و مرزش معین باشد. از پیامدهای نظریه مذکور می توان به برابری، برقراری عدالت و آزادی - به موجب قانون - اشاره کرد. برای رسیدن به حاکمیت قانون باید دو اصل بدیهی را مد نظر داشت: اول آنکه به این منظور باید قانون با ضمانت اجراهای کافی وجود داشته باشد و دوم آنکه قانون مورد نظر، باید اجرا شود. اگر قانون وجود داشته باشد ولی اجرا نشود، قانون، حاکم نمی باشد.
شایان ذکر است که حاکم بودن قانون، نباید صرفاً از بعد داخلی مد نظر باشد بلکه در سطح بین المللی نیز باید به قوانین و مقررات موجود، احترام گذاشت. اجرای حاکمیت قانون به طور مطلق حتی برای کشورهایی که مدعی مردم سالاری و اجرای قوانین و مقررات هستند، ادعایی خلاف واقع می باشد. طبیعی است که تمامی کشورها برای اینکه بتوانند به این مطلوب دست یابند، با مشکلات و موانعی مواجهند که در نتیجه باید به دنبال ارائه طریق برای حل آن باشند.
.2 مفهوم حاکمیت قانون
حاکمیت قانون از یک بی اعتمادی الهام می گیرد، بی اعتمادی نسبت به دولتی که از ترس تبدیل شدنش به قدرتی سلطه گر، باید چارچوب بندی شود. براساس دکترین موجود، در دولتی قانون حکومت می کند یا به عبارتی دیگر دولتی قانونمند است که در روابط خود با اتباعش، تابع نوعی رژیم حقوقی باشد. در چنین دولتی، قدرت، تنها از طریق ابزارهای قانونی مجاز شناخته شده از سوی نظام حقوقی، اعمال میگردد و شهروندان نیز دارای حق توسل به قانون،علیه سوء استفاده های احتمالی حکومت کنندگان،از قدرت می باشد.
حاکمیت قانون مستلزم سه شرط می باشد: اول اینکه قانون، خود عادلانه باشد و مبنای آن مورد قبول عامه باشد، دوم اینکه اشخاصی که برای تصدی مقامات و مشاغل حکومت انتخاب یا منصوب می شوند، تدبیر، شایستگی و توانایی لازم جهت انجام وظایف را داشته باشند، سوم اینکه با رعایت این موارد هم نمی توان آسوده خاطر بود که همه امور در مسیر حاکیت قانون جریان خواهد یافت و بحث نظارت و اختیار و آزادی افراد در ایراد و انتقاد از آراء و تصمیمات حکومت،از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. - بوشهری، - 1385
.2,2 محدودیت های ناشی از حاکمیت قانون
نظریه حاکمیت قانون با آنکه در مقایسه با نظریات دیگری که در ارتباط با نحوه زمامداری مطرح شده است کاملتر و جدید تر است، ولی در عین حال خالی از موانع و محدودیتهای خاص خود نیست. منطق نظریه حاکمیت قانون در وهله نخست، با تحول پدیده حقوقی است که بر هم می خورد و آشفته می شود. افزایش تعداد متون قانونی، بی ثباتی قواعد و کاهش میزان کیفیت هنجارها، توان تضمین شرایط یک حمایت واقعی از شهروندان را ندارد.
حتی با حضور قواعد حقوقی که دارای ویژگی هایی همچون نرمی، قابلیت انعطاف ، سهولت و روانی هستند که از طریق قرارداد، پذیرفته می شود، باید اذعان داشت که چنین حقوقی، اصل بدیهی و مسلم »تحول«، که بر شالوده آن، اصل سلسله مراتب هنجارها استوار است را به زیر سؤال می برد. مخالفین این نظریه در پاسخ به این ایراد اینطور استدلال کرده اند که این مسأله، به تضمین شایستگی محتوای قواعد حقوقی به کمک روشهای دقیق اجرایی از یکسو و تأثیر بکارگیری آنها با تأکیدی جدید بر فرایندهای اجرایی و نشان دادن صحت نتایج بدست آمده از سوی دیگر، منتفی می شود. به بیان دیگر، »تقنین« یا همان علم »کاربردی« قانونگذاری، در پی تعیین بهترین شیوه آماده سازی، تدوین، نشر و اجرای هنجارها می باشد. - ژاک شوالیه، - 1378
.3 شهروند
واژه » شهروند « در تعداد معدودی ازفرهنگ های لغت فارسی مورد اشاره قرار گرفته است. به لحاظ لغوی باید گفت شهروند به معنای کسی است که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق آن برخوردار باشد - صدر افشار، . - 1391 مفهوم » شهروندی « ازگذشته تاکنون تحولات بسیاری یافته و هنوز هم اجماعی میان حقوقدانان در خصوص آن پدید نیامده است. باور عمومی این است » شهروندی « جایگاه قانونی است که به موجب آن افراد در یک کشور به عنوان عضو جامعه هم دارای حق و هم دارای تکلیف می باشند.
این جایگاه یا از طریق تولد در کشور به دست می آید و یا از طریق اقامت. برخی حقوقدانان بر این باورند شهروند به کسی گفته می شود که به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی یعنی دولت - کشور دارای حقوق سیاسی، اجتماعی ، مدنی و فرهنگی است. ایشان معتقدند شهروندی ربطی وثیق با مقوله تابعیت دارد - اردبیلی و همکاران، . - 1386 در واقع مطابق این دیدگاه شهروند فردی است که تحت حاکمیت و حمایت یک دولت قرار دارد و دارای حقوق مدنی و تکالیفی نسبت به دولت است. برخی دیگر معتقدند اگرچه مفهوم شهروندی با مفهوم تابعیت هم مرز است و چه در مسائل مربوط به حقوق اساسی، چه در مسائل مربوطبه حقوق بشر و چه در در حقوق بین الملل ، بعضی مسائل مربوط به حقوق شهروندی با مباحث مربوط به تابعیت در هم آمیخته می شوند؛ اما این امر به این معنا نیست که این دو مفهوم کاملاً بر هم منطبق هستند.
به عبارت دیگر، اگرچه در تعریف شهروندی و تابعیت شهروندی و تابعیت تعلق به جامعه سیاسی و مدنی مورد تاکید است اما در عین حال، حقوق بشر عاملی که شهروندی را از تابعیت جدا می کند. ایشان معتقدند حقوق بشر مرز بین شهروندی و تابعیت محض است. مفهوم کلاسیک و رایج تابعیت که در حقوق داخلی و بین الملل مطرح است قادر نیست که مولفه های شهروندی را به طور کامل پوشش دهد. از این رو، برای تکمیل مفهوم شهروندی باید مفهوم حقوق بشر را مورد توجه قرار داد. به همین دلیل است که از نظر بسیاری از حقوقدانان حقوق شهروندی حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشوری تلقی شده است که در اثر اقامت افراد در کشور خاصی به آن ها اعطا شده است.
