بخشی از مقاله
چکیده:
در حقوق داخلی هر کشور قانون اساسی به عنوان مهمترین قانون که در آن اصول عمده و اساسی در اکثر زمینه ها از جمله حقوق ملت و شهروندان قید گردیده است، مورد توجه می باشد. یافته ها: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی را می توان یافت که به طور صریح یا ضمنی به حقوق شهروندان ارتباط می یابد. در این زمینه نمی توان نقش حاکمیت قانون را انکار کرد. چرا که در حوزه ی حقوق شهروندی و بشر همواره دولت ها مورد خطاب هستند و مردم عادی را تنها دارای »حق مساوی با هم« می دانند.
نتایج: نظام قانونی حقوق شهروندی، جامعه ای را سازماندهی می کند که در آن جامعه، قانون، حاکمیت کامل دارد و قوانین، که از طریق نظامهای قانونگذاری پارلمانی و با مشارکت خود شهروندان - از طریق انتخابات - تدوین شده است، دامنه ای از حقوق و آزادیها را برای همه شهروندان تأمین می کند. همه شهروندان در مقابل چنین قوانینی با هم برابر هستند و مرزهای ورود قدرت به حریم خصوصی شهروندان و نقض آزادیهای آنها برای مصالح عمومی و نظم اجتماعی را نیز قانون مشخص می کند. لذااساساً هر گونه بحثی از حقوق شهروندی بدون تفسیر دقیق از اصل حاکمیت قانون و اینکه این نظام قانونی باید چه ویژگیهایی داشته باشد و چه تأثیراتی می تواند بر صورت بندی رابطه شهروندان و مقامات اجرایی کشور بگذارد، چندان نتیجه ای نخواهد داشت. روش: روش مطالعه در این مقاله کتابخانه ای و مطالعه اسنادی می باشد.
کلید واژگان: حقوق، شهروندی، حاکمیت، قانون
مقدمه:
حقوق بشر مبیّن حق طبیعی است و بر طبق دکترین حقوقی طبیعی،انسان بطور طبیعی آزاد است. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می کند که »انسان آزاد زاده شده لیکن همه جا در اسارت است.« ماده اول اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 26 - اوت سال - 1789 نیز با الهام گرفتن از اندیشه روسو بیان می دارد که »انسان ها آزاد زاده می شوند و آزاد زندگی می کنند و در حق برابرند« بهرحال اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه و بر پایه دکترین فیزیوکراتها و طرفداران اندیشه حکومت عوامل طبیعی مطرح شد . طبق ماده 4 اعلامیه فوق، فقط قانون می تواند حد و حدود آزادی ها را تثبیت و مشخص کند و این مرزها در اجرای حقوق طبیعی هر انسان فقط توسط قانون می توانند تعریف شوند. از نظر این اعلامیه، آزادی اصل و قاعده است و محدودیت بر آن استثناء می باشد. طبق ماده 5 این اعلامیه » هر امری که توسط قانون منع نشده است،
نمی توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی توان کسی را به انجام آنچه که حکم نشده، مجبور ساخت. « طبق مواد 12 و 16 اعلامیه یاد شده نیز ، ضمانت اجرای رعایت و احترام به حقوق شهروندی توسط قدرت عمومی مطرح و تاکید شده است که اگر ضمانت اجرای حقوق تامین نشده باشد، هیچ اثری از قانون اساسی نخواهد بود . طبق مواد 7 ، 8 و 9 اعلامیه مذکور، آزادی های فردی از جمله ممنوعیت بازداشتهای غیر قانونی یا خودسرانه، مورد تصریح واقع شده است. بموجب قانون اساسی سال 1791فرانسه با ارائه تعریف موسّعی از مفهوم شهروند و حقوق شهروندی، حتی حق ارسال شکوائیه علیه مقامات و حق شکایت فردی را نیز در صورت نقض حقوق حمایت شده آنها به افراد اعطاء نموده است.
شهروندان دارای نقشهای تفکیکشده هستند و از حقوق، امتیازات و مسئولیتهای این نقش آگاهاند و آن را مطالبه میکنند. شهروند در امور عمومی جامعه مشارکت میکند. شهروندان در امور مختلف، اعم از نگهداری از امکانات عمومی و حفظ منابع طبیعی تا تعمیر مدرسه محل و آسفالت خیابان خود احساس مسئولیت میکنند. در واقع، هر فرد در جامعه شهروندی حقوق و تکالیفی دارد و کسانی که این حقوق و تکالیف را رعایت میکنند یک شهروند خوب محسوب میشوند.
"شهروند" به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق و تکالیف را "حقوق شهروندی" می نامند. از این رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه ای است که به آن تعلق دارد. شهروند خوب کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را میشناسد، از آنها دفاع میکند، قانون را میشناسد، به آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند. یکی از اصول مهم و اساسی که به موجب قانون اساسی ایران مقدر و اعلام شده، اصل حاکمیت قانون است. البته می توان گفت، حاکمیت قانون از مبانی اندیشه سیاسی می باشد و دستور گرایی و قانون اساسی از آن گرفته شده است .
آموزه ی دولت قانون مدار یا قانون محور - حاکمیت قانون - متضمّن قرائت خاصی از مفهوم قدرت و زمامداری است که در تاریخ سیاسی کشور های غربی، به خصوص برای اولین بار از قرن هفدهم به بعد در آلمان و سپس در فرانسه مطرح شد. - بل1، - 15 :1970 این آموزه، زاییده ی ارزش نظم و نفی خودکامگی و همچنین افکار آبادی طلبی است که حکم می کند سازمان های عمومی تابع قانون قرار گیرند و افراد در مقابل دولت به نحوی در تعامل باشند که حقوق و آبادی های آن ها ضایع نشود. - چوالیر2، - 150 :1998 قانون؛ تبلور حق است. گسترش زمینه های فرهنگی احترام به قانون، گامی در گسترش حقوق شهروندی می باشد تا شهروندان بیاموزند و اعتقاد پیدا کنند که قانون فی نفسه مقوله ای مقدس و محترم است زیرا ضامن حقوق آنها است و تامین کننده مصالح عمومی. تساوی مردم در مقابل قانون بد، بهتر از نبودن قانون یا اجرای غلط قانون خوب است - وکیلیان،. - 1382
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. مصوب 1383/2/15 مشتمل بر 15 بند، نمونه بارز این دیدگاه است. مخاطب آن قوه قضاییه، محاکم عمومی، انقلاب و نظامی و دادسراها است و جهت رعایت حقوق انسانی متهمان و محکومین نگاشته شده است. فعالیت های قانونگذارانه ی دولت، فعالیت های بیرونی دولت3 نیز نامیده می شوند که دولت را در مقابل شهروند4 قرار می دهد، اما یک ساخت سازمانی قانونی درونی، از دیوان سالاری دولت هم وجود دارد که نه با اعمال تقنینی بلکه با سازوکار های اداری می تواند محقق شود. این سازوکار های اداری را روابط درونی دولت5 نیز می خوانند.
اهمیت حقوق شهروندی به آن درجه است که در سند چشم انداز 1404 نیز تاکید شده که جامعه در افق 20 ساله باید به سوی جامعه ای توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و همچنین بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی تاکید شده است؛ به طوری که هر فرد ایرانی در سال 1404 باید از رفاه ملی، امنیت ملی و تولید ملی برخوردار باشد. این در حالی است که موضوع حقوق شهروندی در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نیز که دی ماه 1387 توسط رهبر انقلاب به رئیس جمهور ابلاغ شد، مورد تاکید قرار گرفته است؛
به طوری که حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت، تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه و ارتقای امنیت اجتماعی در 4 بند از آن مورد توجه واقع شده است. در یک دموکراسی، احترام برای قانون و برای حقوق هموطنان، بخشی از مسئولیت های یک شهروند است. تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند، و باید در تمام سطوح به قوانین احترام بگذارند و به آنها عمل کنند.
