بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مصادیق حقوق شهروندی تضمینات مربوط به حق رفاهی در قالب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر است؛ امری که به ویژه در دولت رفاهی از اهمیت و جایگاه والاتری بخوردار گردید. در متمم قانون اساسی مشروطیت ایران -که به نحوی میتوان هم عصر برتری نظریه »دولت حداقلی یا ژاندارم« بر »دولت رفاهی- « دانست این دسته از حقوق به صورت حداقلی مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش سعی بر آن است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در قانون اساسی مشروطیت حقوق رفاهی شهروندان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؟ این مقاله از نظر شیوه گردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. از جمله نتایج این پژوهش این است که برخی از مصادیق تضمینات حقوق شهروندی در قالب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظیر آزادی مالکیت، حق و آزادی آموزش و پرورش و نیز حق سندیکایی اگر چه با استثنائاتی مورد توجه مقنن مقرار گرفته است و البته عدم توجه به مصادیق دیگر حقوق رفاهی را میتوان ناشی از تسلط اندیشههای دولت ژاندارم بر نظام حقوقی و سیاسی بخش عمدهای از کشورهای اروپایی و امریکایی دانست.
کلید واژگان:حقوق شهروندی، حق رفاهی، حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، قانون اساسی مشروطیت، آزادی مالکیت، حق و آزادی آموزش و پرورش، آزادی سندیکایی
مقدمه
»نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبشهای آزادی خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود؛ که مهمترین عناصر تعقل اجتماعی و ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی تشکیل میداد.« - عراقی عزتاالله، حقوق کار - 1 - ، تهران، سمت، چ چهارم، 1384، ص .65 - به نقل از فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی و نهضت مشروطیت ایران، ص - . - 3 در این جنبش همچون اغلب حرکتهای اجتماعی، طبقات و گروههای مختلف با افقهای اجتماعی گوناگون و وجه نظرهای متمایز مشارکت داشتند. البته در آغاز تکوین نهضت مشروطیت، فکر دموکراسی اجتماعی هنوز نفوذی پیدا نکرده بود و در ایدئولوژی آن نهضت تأثیری نداشت. اما با پیشرفت حرکت ملی و اعلام مشروطیت و تأسیس مجلس، زمینه تحول فکری و سیاسی تازهای فراهم گردید و جنبش مشروطه خواهی نیروی روزافزون یافت و در سایه آزادی فعالیت اجتماعی پهنا گرفت.
در این راستا مجلس شورای ملی، که با حضور نمایندگان تهران افتتاح گردیده بود، پس از حضور نمایندگان شهرستانها کار خود را آغاز کرد. مهمترین وظیفه این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود و مجلس آن قانون را که ابتدا نظامنامه سیاسی خوانده میشد، در 51 اصل تدوین نمود و روز چهاردهم ذی القعده سال 1324 ق 1285 - ش - به امضای مظفرالدین شاه و محمد علی میرزا ولیعهد رسید. - شمیم علیاصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات مدبر، چ هشتم، 1378، ص - 462 البته لازم به ذکر است در قانون اساسی مشروطه به هیچ وجه از حقوق طبیعی و مصادیق حقوق شهروندی سخنی به میان نیامده بود. تا این که در سال بعد و در متمم قانون اساسی - که در 107 اصل تنظیم گردید - مصوب 1286 ه. ش نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی برای رفع نقائص قانون اساسی به انجام، و در اصول هشتم تا بیست و پنجم برخی از حقوق فطری و طبیعی انسان مدنظر قرار گرفت.
آن چه مسلم است حقوق شهروندی و تحقق آن، نوعی پذیرفتن و احترام گذاردن به آزادهای حقوقی است که یک انسان فطرتاً برخوردار است و در راستای حیثیت و کرامت انسانی مصادیق آن معنا پیدا میکند؛ به ویژه که آن بخش از حقوق شهروندی که تکالیف دولتها نسبت به شهروند است با اهمیت جلوه میکند و برای جامعهای که دموکراتیک است یا به سوی دموکراسی گام بر میدارد لازم است به این وظایف خود عمل نموده و در یک توازن منطقی حقوق شهروندان را در عرصههای مدنی- سیاسی و اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی رعایت نماید.از سوی دیگر زندگی اجتماعی به دلیل تعارض و تضاد نظرات، عقاید و منافع افراد، همواره پر از تنشها و چالشهای گوناگون است. چه بسا حقوق فردی و اجتماعی افراد مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد.
-1 حقوق شهروندی و مصادیق آن
-1-1 مفهوم حقوق شهروندی
یکی از مؤلفههای اجتماعی، سایسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و حقوق و امتیازات شهروندان است. به دنبال تحولات اجتماعی و انقلابهای سیاسی در دو قرن گذشته و فروپاشی بنیان حکومتهای خود کامه و پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات سیاسی و حقوقی، دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم خورد. پیدایش مجالس قانونگذاری، تفکیک قوای حکومتی، استقلال دستگاه قضا، تحدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاق عمومی میان حاکمیت سیاسی و شهروندان افق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان و حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولتهای جدید جایگاهی ممتاز یافت. - Citizen -
اما زمانی که از حقوق شهروندی سخن به میان میآید، در حقیقت، به سبک خاصی از زندگی اشاره میگردد، به این معنی که ما در ذیل نظامهای سلطانی یا به قول ایرانیها نظامهای خسروانی، مفهومی به نام حقوق شهروندی نداریم. افرادی که در قلمرو سرزمینی این دسته از دولتها زندگی میکردند، رعیت نام داشتند و وضعیت حقوقی آنها وضعیت ارباب - رعیتی یا شاه - رعیتی بوده است. این وضعیت تفاوت بنیادینی با وضعیت حقوقی شهروند دارد. - احمدی طباطبایی محمد رضا، »حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، ش 8، بهار 1388، ص - 4
از لحاظ واژه شناسی شهروند فردی است که در یک قلمرو خاص به نام شهر یا دولت زندگی میکند. به همین خاطر در بعضی از دایره المعارفها به جای شهروند از واژه »شهربند« استفاده شده است.به همین خاطر، اساساً گفتمان حقوق شهروندی متعلق به دوره جدیدی از زندگی، معرفت و مدیریت سیاسی است و این ادبیات در نظام حقوقی کشورهایی مانند ایران سابقه دیرینهای ندارد. این مباحث حداکثر از دوره مشروطه به بعد، در کشور ما مطرح و وارد نظام حقوقی شده است.در گذشته - در یونان و روم باستان- لفظ حقوق شهروندی به کار برده میشد اما در آنجا مفهوم بسیار مضیقی مطمح نظر بوده و منحصر به یک طبقه خاص میشده است، مثلاً زنان یا بردهها را به عنوان شهروند نمیپذیرفتند. - گرجی ازندریانی علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی،آن چه مسلم است صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و تشکیل جامعه انسانی، منجر به ایجاد شهروند نمیشود، بلکه افراد زمانی لقب شهروند به خود میگیرند که نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند. - تقی پور سیروس، "حقوق شهروندی و قوه قضاییه"، ماهنامه دادرسی، ش 89، سال پانزدهم، آذر و دی 1390، ص - 35 پس شهروندی به معنای این است که ما
