بخشی از مقاله
چکیده:
با نگاهی به تاریخچهی نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند. چرا که حاکمان خود را از نژادی برتر می دانستند و حکومت بر خلق خدا، به اراده و مشیت خداوند شمرده میشد و جنبهی الوهیت پیدا کرده بود، چرا که در ایران نیز مانند همهی ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی و اجتماعی ، نظریه ی حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشأ دولت، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که ادارهی امور عمومی به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطین در مقابل خداوند مسئول می باشند نه در مقابل ملت، بر این اساس در این نوشتار، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و همچنین حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران بیان گردیده است. امید است در این رهگذر گامی هر چند کوچک در ارائه دیدگاه های امام خمینی - ره - برداشته باشیم.
کلمات کلیدی: حقوق شهروندی، امام خمینی - ره - ، نظام حقوقی ایران.
مقدمه
حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بینالمللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتی را در زمینههای آزادیهای عقیده، مذهب و ... به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعهای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.
تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه نیستند میتواند موجب بروز هرج و مرجهای اجتماعی شود. اما با توجه به اینکه در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز برمیخوریم لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هر یک را در نظر داشت. زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند. حقوق بشر به مثابه عالیترین هنجار حقوقی فهم میشود که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه والاتری قرار دارد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی میشود،
لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً میتواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشهناپذیری فیزیکی انسان که از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، میتوانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی مینامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.
حقوق شهروندی
برای شهروندی تعریفهای گوناگون بیان شده است. ترنر میگوید:
شهروندی مجموعه حقوق و وظایفی است که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین میکند. فوریکر و لندمن میگویند: شهروندی به طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف می شود. و در دائره المعارف بریتانیا، شهروندی روابط و تعامل بین فرد و دولت که بر اساس قانون و از سوی قانون همان دولت تعیین و تحدید شده و شامل حقوق و تکالیف دوسویه، و متبادل در همان دولت و جامعه میگردد، میباشد. و لیکن با اندک درنگ در مییابیم که همه بیانگر یک واقعیتاند و آن این که شهروندی عبارت است از مجموعه حقوق، وظایف و مسؤولیتهای دوسویه آدمیان در جامعه، به منظور دستیابی و بهرهمندی همسان و عادلانه همگان از منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی، بدون دخالت و درنظر گرفتن زبان، نژاد، قوم، جنسیت، رنگ، اعتقاد، طبقه و منزلت اجتماعی و اقتصادی. البته این حقوق و مسؤولیتها، طیفی از حقوق و وظایف مدنی و کیفری، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - آزادی بیان و باور، دخالت در تعیین سرنوشت، مشارکت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، شغل و درآمد، مالکیت و مدیریت، آسایش و آرامش، حریم خصوصی، و.... - را شامل میشود که قلّه و پایه آنها، حق حیات طیب، کرامت انسانی و صیانت از ذات است.
شاخص های حقوق شهروندی
آگاهی از حقوق شهروندی
مبنای حقوق شهروندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد و آگاهی از حقوق شهروندی این است که افراد در ذهن خود در مورد حقوق شهروندی چه چیزهایی میدانند و این دانستهها چقدر مطابق با واقعیت است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 12 اصل به حقوق سیاسی شهروندی، 8 اصل به حقوق مدنی شهروندی، 4 اصل به حقوق فرهنگی شهروندی، و 20 اصل به حقوق جنسیتی اشاره دارد.
پایگاه اجتماعی
آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی این مفهوم را جایگاهی میداند که هر کس در ساخت اجتماعی اشغال میکند و همچنین وضع یا اعتبار اجتماعی که معاصران فرد به او در بطن جامعهای که زندگی میکند تفویض میدارند، به عبارت دیگر جایی که یک فرد خاص در نظام مخصوص و در زمانی معین اشغال میکند پایگاه او خوانده میشود.
استفاده از رسانه های جمعی
استفاده از رسانههای جمعی که شامل رادیو، تلویزیون، مطبوعات تلویزیونهای ماهوارهای، اینترنت و همچنین خبرنامههای درون سازمانی به صورت زیر مورد پرسش قرار میگیرد.
حضور در عرصه عمومی
حضور در عرصه عمومی با استفاده از میزان عضویت و همکاری فرد در انجمنها و نهادهای مدنی سنجیده میشود منظور از حضور در عرصه عمومی هر نوع همکاری مشارکت پذیرش، عضویت، کمک فکری یا حمایت معنوی کمک مالی یا حمایت مادی، حضور در برنامه، قبول مسئولیت اجرایی و هرگونه فعالیتی است که فرد در ارتباط با نهادهای مدنی اعم از فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی اقتصادی و زیست محیطی دارند، و با این فرض که هر چه میزان حضور افراد در عرصه عمومی بیشتر باشد آگاهی افراد از حقوق شهروندی شان بیشتر است.
نگرش به حقوق شهروندی
منظور از نگرش افراد به حقوق شهروندی نوع واکنش افراد در زمانی است که درباره این مسأله مورد پرسش واقع میشوند.
تبیین حقوق شهروندی در اسلام
نظر اسلام، نه همچون مکتب حقوق طبیعی است، که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد، و نه همانند مکتب حقوق پوزیتوبیستی است که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد حقوقی اسلام، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد، یعنی دارای ماهیتی اعتباری واقعی است، اعتباری است از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوی با اراده تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام در تبین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است. بنابراین می توان گفت: قواعد حقوقی اسلام،نه صرفاً واقعیتی مکشوفاست و نه صرفاً اعتباری مجعول، بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است و برای شهروندان قوانینی بر اساس عدالت و برابری وضع نماید.
نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است. چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با طبیعت و حکم عقل است هر قاعده حقوق شهروندی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آنرا نپذیرد و هر قاعده ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگر چه مورد قبول دولت و مردم باشد و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی برعکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، امری اعتباری است. هر قاعدهای را که دولت یا مردم الزام بدانند قاعدهای
