بخشی از مقاله
چکیده:
حقوق شهروندی از جمله مباحثی است که دراندیشه های حقوق دانان معاصر دارای جایگاه وپایگاه ویژه ای گشته است؛ این درحالی است که دراندیشه های کلاسیک حقوقی شاهد روی کردی متفاوت وبعضاً ناهمخوان با نگاه ارج نهادن و والا انگاشتن شهروندان بوده ایم؛ جلوه اعلای این محق دانستن شهروندان در مستحق انگاشتن آنها در برخورداری ازپاسداشت وبکار گیری اصول دادرسی در هنگامه رسیدگی و دادرسی است .دراین تحقیق سعی شده است تا این اصول ورعایت آن از نگاه علی - ع - مورد کاوش قرار گیرد.
مقدمه:
با گذشت زمان وفزونی یافتن معرفت وتجربه بشری، شاهد یک تغییر رویکرد ملموس وتاثیر گذار در حوزه اجتماعی ومعرفتی هستیمکه سبب تغییرات مهم وحاِیز اهمیتی در رابطه با شکل گیری ترکیب جدید ونوین حکومت ها شد.تغییری که انقلابی در اندیشه بشر به حساب می آمدوبرای نسل های بعد از خود فصلی جدید از زیستن را رقم زد. برکسی پوشیده نیست که تا صد سال قبل تعریف جامع وکاملی از مفهوم شهروند وجود نداشت لذا این اصطلاح به عنوان یکی از نقاط عطف تحول دوران معاصر شایسته توضیح است.
آن چه بشر تا سالیان سال به آن ملتزم بود وبنیاد زیست انسان ها وقدرت حکومت ها برآن گذارده شده بود تعریف دورکنی حاکم - رعیت بود.در این نگاه ، افراد یا متصل به حکومت هستند ودارای حق ویا زیر مجموعه حکومت هستند وبی حق . در واقع در حکومت های حاکم -رعیت ، اساساً بنیان جامعه براین نکته استوار بود که افراد جامعه به عنوان رعیت وفرمانبردار حاکم ، فقط موظف به اطاعت فرامین مولوی هستند که به ایشان ابلاغ شده یا می شود.
هرچه در مطالعات تاریخی به عقب برمی گردیم شاهدیم که این رویکرد شدیدتر شده تا جایی که رعیت را اساساً مخذول در خلقت می شمردند وحاکم را ممدوح به ذات می پنداشتند. درمقابل عصر مذکور بشر قدم به دورانی گذاشت که از آن به دولت -شهروند یا دولت - ملت یاد می شود. دراندیشه دولت - ملت، حکومتها اولاً خود را منصوب شهروندان می دانند وشهروندان خود را محق می انگارند وثانیاً حکومت ها خود را مکلف به خدمت به شهروندان می دانند.
تغییر اساسی که ازآن یاد شد را می توان به طور خلاصه این گونه بیان کرد که انسان ها از حالت مکلف به حالت محق تغییر موقعیت وجایگاه پیدا کردند. مردمانی که تا قبل مکلف به اطاعت از فرامین فرمانروایان بودند ، امروز طلبکار از مسؤولین خود هستند.نقش تغییر رویکرد ازرعیت مکلف به شهروند محق شاید مهمترین تغییر رخ داده تاریخ اندیشه حقوقی وسیاسی هست که بنیان واساس تئوری های تصمیم گیری های پسینی را تحت تاثیر قرار داد.
سخن گفتن از حقوق شهروندی، امتزاج بسیاری با دومفهوم حقوق بشر وکرامت انسانی دارد.حقوق بشر در حقیقت از جمله حقوقی است که هر یک ازآحاد بشر صرفاً بدان جهت که انسان هستند ازآن برخوردار بوده وبدان متصف می باشند.حقوق بشر درواقع فارغ از تکالیفی که هر یک از افراد برگرده خود دارند برای افراد قابل تصور است.ممکن است که انسان در ساحت های مختلف زندگی ، واجد مسؤولیت ها وتکالیفی باشد، تکالیفی که می بایست در برابر هریک از آنها پاسخگوی رفتار خود باشد، باری در کنار همه این تکالیف ، حقوقی هست که همه انسان ها بی هیچ رده بندی وطبقه گذاری ، واجد آن هستند.1
اهم حقوق شهروندی به صورت کلی عبارتند از حقوق آزادی فردی - حق دفاع در مقابل همزیست ودولت ، حق حیات وسلامت جسمانی، حق آزادی عقیده دینی واخلاقی وحق مالکیت شخصی... - ؛حق آزادی سیاسی - نظیر آزادی مطبوعات ، آزادی تجمع و... . - حقوق نخستین اجتماعی - مثل حق کار ، امنیت اجتماعی ، شکوفایی فرهنگی واجتماعی و... . - آن چه مطرح شد فهرستی بود ازآن چه تحت اصطلاح حقوق بشر به ویژه دردر جهان امروز غرب رایج ومتداول است؛اما آن چه به جهان اسلامی مربوط می شود ، این است :در "کنفرانس بین المللی متفکران اسلامی، در سپتامبر 1981 برابر با شهریور 1360بدین نتیجه رسیدند که اسلام از همان آغاز ، بالغ بربیست حق از این "حقوق بشری" را روشن وآگاهانه یاد کرده است.
حقوقی مانند حق حیات ، حق پناهندگی ، حق دفاع در مقابل تهاجم، حقوق اقلیت ها، آزادی ایمان ، حق امنیت اجتماعی ، حق کار وشغل ، حق تعلیم وتربیت وحق هرگونه شکوفایی معنوی و... 2. اصول حاکم بررسیدگی های قضایی در هنگام دادرسی در زمره اهم حقوق شهروندی است.دراین تحقیق سعی می شود ضمن بیان اصول دادرسی - حقوق شهروندی هنگام دادرسی - به رعایت این اصول توسط علی - ع - به عنوان نمونه ای بارز از حکومت الهی مردمی بعد از پیامبر - ص - تاکید نماییم. درواقع مقاله حاضر عهده دار نگاهی به اصول واهم مسایل حقوق بشر - حقوق شهروندی - از دیدگاه علی - ع - در هنگام دادرسی است.
.1تساوی بین اصحاب دعوا هنگام دادرسی :
یکی از اصول حاکم بر دادرسی ، تساوی در امر دادرسی است. فقهای اسلام در باب آداب قضاوت فرموده اند که بر قاضی واجب است بین طرفین دعوا در مجلس دادرسی با مساوات رفتار نماید.3 در مسئله تساوی ، آنچه اهمیت فوق العاده ای دارد، تساوی مردم با دولت ، حاکم و یا هر فرد صاحب قدرتی است. در بحث قضا، آنچه در تمامی کتب فقهی مطرح شده ، تعبیراتی چون اصحاب دعوا، طرفین دعوا، متداعیین ، خصوم و امثال آن است که با توجه به مطلق بودن این تعبیرات، در این که یک طرف دعوا مردم باشند یا دولت و حاکم، هیچ فرقی نیست.
مهم ، تفاوت موقعیت طرفین در دعوا است. براساس همین تفاوت، تکالیف و حقوق هر یک از خواهان و خوانده در فقه و قانون مشخص می شود؛ از جمله این که مدعی باید بینه بیاورد و منکر باید قسم بخورد؛ حال فرق نمی کند که چه کسی مدعی باشد. شخص صاحب قدرت و افراد ضعیف و ناتوان، مسلمان یا غیر مسلمان؛ همه در برابر قانون یکسانند. ه مین تساوی افراد در امر دادرسی است که تضمین کننده انجام یک دادرسی عادلانه ، بی طرفانه و دور از اعمال نفوذ خواهد بود.
تساوی همه مردم در امر دادرسی آن قدر مهم و حیاتی است که بعضی از نویسندگان ، قواعد شکلی ، یعنی همین آیین دادرسی، را خواهر توام آزادی خوانده اند. به هر حال ، اصل و قاعده بی طرفی ، سبب حفظ حقوق فردی و تساوی افراد در ارتباط با یکدیگر است، و حتی در ارتباط با دولت و قوای عمومی مملکتی نیز اعمال این قاعده ، موجب صیانت از حقوق شهروندی است. این اصل اساسی را علی - ع - هم در قول و
1 -شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر ارزش ها وواقعیت ها، نشر میزان، 1390، ص .96
2 - محقق داماد، سید مصطفی، دانشنامه امام علی - ع - ، ج 5 ، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران ، 1380، ص .45
3 ر.ک : طباطبایی، سید علی ، ریاض المسائل، ج 9 ، ص 279
4 ر.ک: واحدی ، قدرت االله ، آیین دادرسی مدنی ، ج 1، ص 26؛ متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی ، ص 20-22 ؛ محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه ، بخش قضایی، ص ........» : 75 اگر قانون موجد حق نباشد، آیین دادرسی مفهوم پیدا نخواهد کرد و اگر آیین دادرسی نباشد، قانون موجد حق از حوزه علم حقوق خارج و داخل قلمرو اخلاق خواهد شد. به همین علت است که آیین دادرسی به درستی نام »خواهر دوقلوی آزادی « را به خود گرفته است.« هم در عمل به نحو کاملی مراعات کرده است؛ به گونه ای که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرسی در اسلام، به عملکرد
علی - ع - در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند. 5 علی - ع - در نامه ای قضات خود را به رعایت تساوی بین اطراف دعوا مامور می کند: ........ و در نگاه و اشاره چشم ، و در اشاره کردن و سلام کردن ، با همگان یکسان باش؛ تا زورمندان ، در ستم تو طمع نکنند، و ناتوانان از عدالت تو مایوس نگردند. 6 علی - ع - در دعوایی که بین ایشان و یک یهودی مطرح بود، در جایگاه مدعی قرار گرفت و قاضی شریح از ایشان تقاضای بینه کرد، و چون آن حضرت بینه ای قابل قبول نداشت، حکم به نفع شخص یهودی صادر شد. اندکی از صدور حکم نگذشته بود که شخص یهودی به خاطر برخورد عادلانه علی - ع - و راضی بودن از قضای اسلامی ، به اسلام گروید.7
یقیناً عدم مساوات در مجلس قضا، اگر باعث بی عدالتی در صدور حکم شود، با عمومات قرآنی مبنی بر رعایت عدل و قسط در قضاوت، سازگاری نخواهد داشت؛ چه این که چنین عملی چهره قضای اسلامی را خدشه دار می کند.8 در دوران حکومت خلیفه دوم ، شخصی درباره حضرت علی - ع - ادعایی کرد و کار را به دادگاه کشانید . وقتی طرفین دعوا حاضر شدند، خلیفه دوم خطاب به علی - ع - گفت: یا ابالحسن، بلند شو و در کنار طرف دعوایت بنشین. آن حضرت برخاست و در کنار مدعی نشست و با طرف دعوایش به مناظره پرداخت تا اینکه آن شخص از دعوای خود منصرف شد و علی - ع - به مکانش برگشت. در این هنگام عمر متوجه تغییر صورت علی - ع - شد و گفت ای ابالحسن، چرا تو را متغیر می بینم ؟ آیا از آنچه پیش آمد ناراحتی ؟ امام فرمود : » آری « عمر پرسید: چرا؟ امام فرمود : » چون مرا با احترام و کنیه ابوالحسن صدا کردی؛ شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد.
چنانکه ملاحظه می شود از نظر علی - ع - همه افراد با هرگونه پست و مقامی که داشته باشند، باید در برابر محکمه و نگاه قاضی برابر و یکسان باشند، و دادن امتیاز به یکی از طرفین دعوا خلاف عدالت است. مردی بر امام علی - ع - وارد و چند روزی در نزد او مهمان شد. پس از آن ، دعوایی را مطرح کرد که قبلاً برای علی - ع - ذکر نکرده بود. آن حضرت وقتی این مطلب را متوجه شد به او فرمود: آیا تو طرف دعوا هستی؟ آن فرد پاسخ داد: آری . علی - ع - فرمود: » اکنون از مهمانی ما خارج شو؛ که پیامبر از این که یکی از طرفین دعوا بدون همراهی طرف دیگر دعوا، مهمانی و پذیرایی شود، نهی فرمود.10«
