بخشی از مقاله
چکیده
حقوق بشر را از ان جهت که تضمین کننده رعایت حقوق و آزادی های دیگران است را به دو دسته تقسیم می نمایند:حقوق بشر ماهوی و حقوق بشر رویه ای،حق های بشر رویه ای حقوقی هستند که تضمین کننده سایر حقوق بشر می باشند.به بیان دیگر حق های رویه ای مجموعه تمهیداتی هستند که برای حمایت و تضمین حقوق ماهوی مقرر می شود.در این صورت تنها با حمایت حقوق رویه ای می توان به تضمین حقوق بشر و آزادی انسانها توجه کرد. حقوقی همچون حق بر دادخواهی و حق بر داشتن وکیل ،حق بر علنی بودن دادرسی ،حق برایت ،ریشه در کرامت انسانی داشته و می بایست مورد حمایت حکومتها قرار گیرند.
اجرای عدالت که هدف هر دادرسی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که درآن حقوق و آزادی های متهم و سایر افراد درگیر در فرایند دادرسی محترم شمرده شود فرصت ظهورنخواهد داشت. در اسناد حقوق بین الملل اعم از جهانی و عام یا منطقه ای و خاص این حقوق بنیادین بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در قوانین موضوعه ،اعم از قانون اساسی و دیگر قوانین عادی از این حقوق مهم غافل نمانده است. از دیگر طرف ،دادرسی کار،مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام طرح دعوا،دفاع و رسیدگی و صدور رای در مراجع حل اختلاف کار و اجرای رای مورد نظر است.
فلذا،توجه و تضمین حقوق رویه ای و یا به عبارتی تحکیم اصول دادرسی منصفانه در این مراجع ، به پاسداشت بیشتر حقوق شهروندی منجر خواهد شد.فرض مقاله بر آن است که توجه و تضمین اصول دادرسی منصفانه یا همان حقوق رویه ای در مراجع حل اختلاف کار به صورت عام،بسیار کم سو و کم رنگ بوده و این امر تضییع حق های شهروندان را هر چه بیشتر فراهم و مهیا می نماید. در نتیجه ی این موضوع،متن موجود با به چالش کشیدن قانون ایین دادرسی کار از منظر حقوق شهروندی،سعی در ارایه نکات و پیشنهادهایی است تا بتواند تا حدودی ضعف بی توجهی به حقوق شهروندی در این مراجع را برطرف نماید.
کلمات کلیدی:حقوق رویه ای،حقوق شهروندی،علنی بودن دادرسی ، حق داشتن وکیل،حق تناظر و دفاع.
-1مقدمه:
یکی از قواعد مهمی که در جریان دعاوی مربوط به کار لازم است رعایت شود دادرسی منصفانه بوده که به عنوان مجموعه اصول و قواعدی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه و مرجعی که رای صادر می کند ضروری بوده و به عنوان یک تضمین جهت نیل به سمت عدالت و نظم حقوقی می باشد. بنابراین مراجع حل اختلاف کار که بنا به شرایط خاص جامعه کارگری که قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می دهد با رعایت اصول سرعت در رسیدگی، سه جانبه گرایی - مشارکت نمایندگان صنفی طرفین دعوی در امر رسیدگی - عدم تحمیل هزینه دادرسی و تخصصی بودن در خارج از دادگاههای عمومی دادگستری تشکیل می شود و نظر به اینکه این مراجع همانند دادگاههای قضایی در خصوص حقوق و تکالیف اشخاص اتخاذ تصمیم می کنند، تصمیمات این مراجع لازم الاجراست و با توجه به شباهت و اشتراکات این مراجع با دادگاهها،رعایت این اصول جهت نیل به عدالت ضروری میباشد. - نورمحمدان،1393،ص. - 4
از طرفی شاخصه های تحقق حقوق رویه ای در نظام حقوق قضایی،اصولا بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی قرار دارد. اصل تناظر که یکی از اصول راهبردی ایین دادرسی است؛عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی می بایست علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها و ادله و استدلال ها ی رقیب را داشته باشند،فرصت امکان طرح ادعا و دلایل خود را نیز داشته باشند.اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه است مستلزم تحقق اصول دیگری است که از آن به عنوان حقوق رویه ای یا حقوق بشر رویه ای نام می برند.ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی خصوصا متهم در امور کیفری است.
لذا اصول فوق را بدین شرح میتوان ذکر نمود -1.اصل بی طرفی و استقلال قاضی،-2 اصل تسهیل دسترسی به وکیل،-3اصل بر علنی بودن دادرسی،-4 اصل اصل تساوی سلاحها، -5 اصل دو مرحله ای بودن دادرسی و -6 اصل برایت در دادرسی .این حقوق همچون حقوق ماهوی ماهیتی مطالبه ای دارند. به دیگر سخن حقوق رویه ای نیز به سان حقوق ماهوی،حق ادعای شهروندان بوده که لازمه ی حق- ادعا بودن این حقوق ،وجود متعهد و مکلف در تضمین این حقوق است.که مهمترین و اصلی ترین مکلف حکوت می باشد.هدف این مقاله، شناخت جایگاه هر یک از اصول فوق الذکر در اسناد حقوق بشری و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است. و نارساییها و چالشهای تضمین این اصول در قوانین کشور مورد بررسی قرار گیرد.
-2ایین دادرسی کار - تحلیل مفهومی - .
آیین دادرسی کار،مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام طرح دعوا،دفاع و رسیدگی و صدور رای در مراجع حل اختلاف کار و اجرای رای به کار می رود. - لایقمند،1390،ص. - 11این اصول می بایست در مراجع حل اختلاف رعایت گردند؛اما در قوانین و مقررات کار تعریفی از آنها نشده است.بر اساس مواد 164 و 157 قانون کار ،به لزوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خضوص دعاوی و اختلافات اعم از فردی و یا جمعی بین کارگر و کارفرما و یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات مربوط می باشد و همچنین رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرار داد کار کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی کار ،در مراجع حل اختلاف کار تاکید دارد. - لایقمند،1390،ص. - 11
قانون آیین دادرسی کار مصوب تیر ماه 1392،بیان می دارد که به استناد ماده 164 قانون کار و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار،از قبیل اصل سرعت ،اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی،اصل تخصص و فنی بودن رسیدگی ،اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار،مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار ،به شرح ذیل تصویب می شود.لذا بر این اساس ،در دادرسی کار می بایست اصولی رعایت گردد تا حقوق طرفین دعوا و علی الخصوص کارگر تضمین گردد.این اصول را اصول عدالت قضایی یا دادرسی منصفانه و یا حقوق رویه ای گویند کهمی بایست توسط مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما مورد توجه قرار گیرد.
-1-2مراجع دادرسی کار
بر اساس قانون آیین دادرسی کار،مراجع رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگران ،کارآموزان و کارفرمایان بر اساس قانون تشکیل گردیده تا به اختلافات موجود در مسایل مربوط به قرارداد کاریشان رسیدگی و صدور رای نمایند. این مراجع به 3 دسته تقسیم می گردند.
الف - شورای سازش:
شورای سازش در ادارات کار و امر اجتماعی و با عنایت به صدر ماده 157 قانون کار ،که در مرحله اول حل اختلاف بین کارگر و کارفرما،از سازش استفاده شود ؛تشکیل می گردد.این شورا ها در اواخر سال 84 تشکیل شد تا هم نقش سازش و توافق در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی را افزایش داده و هم کیفیت رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهد. - عبا نیا،1392،ص. - 24 ب - هیاتهای تشخیص:این هیاتها بر اساس ماده 157 قانون کار و همچنین بر اساس ماده 158 همین قانون تشکیل شده تا به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز رسیدگی و صدور رای نماید.این هیاتها از اعضایی تشکیل می شوند که ممکن است هیچ کدام از آنها مقام قضایی نباشند.
لذا اعضای این هیاتها ،عبارتند از یک نفر از کارکنان واحد کار و امور اجتماعی به پیشنهاد مدیر کل،یک نفر از نمایندگان کارگران،از طریق کانون هماهنگی شورای اسلامی استان،یک نفر نماینده صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان.رویه انتخاب کارگران به این صورت است که،نمایندگان کارگران طبق آیین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع مصوب 1370،از بین کارگران و یا افراد مطلع و بصیر به قوانین کار و تامین اجتماعی با امتحانی به صورت شفاهی و یا عملی انتخاب می شود . که ایشان می بایست دارای تابعیت ایرانی،حداقل 25 سال سن و دارای گواهینامه دوره ابتدایی و تجربه 5 سال کار و آشنایی به مقررات کار باشد. - پور شیران،1391،ص. - 75
ج - هیات حل اختلاف :
هیاتهای حل اختلاف بر اساس ماده 160 قانون کار در مراکز هر استانی تشکیل می گردند تا بر رای هیاتهای تشخیص نظارت داشته باشند .این هیاتها به عنوان یک مرجع تجدید نطر ،به تظلم خواهی اشخاص علیه ارای صادر شده از مراجع تشخیص ادره کار،مجددا رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می نمایند.
-2-2 حقوق رویه ای - اصول دادرسی منصفانه - در آیین دادرسی کار
