بخشی از مقاله
چکیده
هدف مقاله حاضرمقایسه ای بین حقوق شهروندی در ایران وکانادا است که نشان می دهددر مقایسه با منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ، نکته یا مزیت برجسته ای در منشور کانادا یافت نمیشود ولی آنچه این کشور را در زمره امن ترین و ×بهترین کشورهای جهان برای زندگی معرفی کرده است اجرای دقیق و خوب بندهای به تصویب رسیده آن است.
کامات کلیدی:شهروندی،ایران،کانادا
مقدمه
منشور حقوق شهروندی ایران در بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید . سرفصل حقوقی که در این منشور آمده به شرح زیر است : حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی حق کرامت و برابری انسانی حق آزادی و امنیت شهروندی حق مشارکت در تعیین سرنوشت حق اداره شایسته و حسن تدبیر حق آزادی اندیشه و بیان حق دسترسی به اطلاعات حق دسترسی به فضای مجازی حق حریم خصوصی حق تشکل، تجمع و راهپیمایی حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد حق تشکیل و برخورداری از خانواده حق برخورداری از دادخواهی عادلانه حق اقتصاد شفاف و رقابتی حق مسکن حق مالکیت حق اشتغال و کار شایسته حق رفاه و تأمین اجتماعی حق دسترسی و مشارکت فرهنگی حق آموزش و پژوهش حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار
حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
این منشور شامل 120 ماده است که سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی بعهده ریاست محترم جمهور می باشد . [ 1 ] رئیسجمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژهای را تعیین مینماید. پیشنهاد برنامه و خطمشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیتهای دستیار ویژه است. دستگاههای اجرایی تابع قوه مجریه موظفاند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیتهای قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکلها، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی، ضمن جمعبندی و مدون سازی حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیتها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق بهویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاعرسانی و ظرفیتسازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند. [ 2 ]
با مطالعه بندهای منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و تعمق در روح بندهای نوشته شده به این واقعیت مهم پی میبریم که کلیه حقوق انسان و کرامت انسانی شهروندان ایرانی بخوبی درک و در نظر گرفته شده است اما آیا شهروندان ایرانی از اجرای آن رضایت دارند؟ بدون شک مجال بررسی کلیه مواد این منشور و نگاه به چگونگی اجرای آن در این مقوله نمی گنجد لذا به دو ماده از آن شامل مواد 13 و 33 که بیشتر به آزادی فردی اشاره دارد توجه میکنیم. ماده -13 هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد . هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی بهویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده -33حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت - مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه - بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
در گزارشی که خبرگزاری میزان، در سایت خود ارسال کرده بود چنین آمده است : ساعت ده شب متوجه شدم از پنجره خانه ام شخصی به پشت بام میرود بلا فاصله به پشت بام رفتم جوانی حدود 15ساله را گرفتم به بهانه اینکه توپم افتاده آمده ام ! وشروع به سر وصدا کرد که من دزد نیستم در حالیکه وی را نمی شناختم درهمین اثنا چند جوان دیگر که یکی دو نفرشان از بچه های محل بودند و آدمهای خوشنامی هم نیستند جلو منزلم اجتماع کردند که چرا او را میزنید من 61ساله هستم وبا پسرم درگیر شدند واورا مضروب کردند که شکایت کردیم و همسایه ها هم شهادت داده اند آنها ادعا دارند که شخص متعرض را زده ایم در حالیکه دروغ می گویند هیچ آثار ضرب وجرحی هم در وی مشهود نیست آیا میتوانند در این مورد اقدامی بکنند آیا بفرض کتک زدن دزد و کسی که ورود به عنف و حریم خانه داشته جرم است ؟
پاسخ کارشناسان وکیلآنلاین :
اقدام شما در کتک زدن فرد وارد شونده به پشت بام - اگر واقعا او را کتک زده باشید - درست نبوده است. به عبارت دیگر حتی ضرب و شتم فرد دزد نیز مغایر و مخالف با قانون می باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی می بایست ابتدا با پلیس تماس بگیرید و مراتب را از آن طریق طی نمایید.
