بخشی از مقاله
چکیده :
حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است که این حقوق در تعیین خط مشیها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. این تحقیق در جهت بررسی حقوق محیط زیست و رابطه آن با توسعه پایدار انجام شده است. تحقیق از لحاظ روش از نوع کتابخانهای است که از منابع متعدد جهت تحلیل مطالب استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که، تدوین قوانین کارا، وضع قوانین نظارتی مناسب، سامانمند کردن رفتار اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی نقش موثری در توسعه پایدار محیط زیست دارد.
کلمات کلیدی : حقوق محیط زیست، توسعهپایدار، حفاظت از محیط زیست
.1 مقدمه
محیط زیست شامل : آب، هوا، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده میگردد. محیط زیست از جهات مختلف تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. صحراها گسترش پیدا میکنند، از وسعت جنگل ها که شش های طبیعت هستند، کاسته میشود. آب و هوا به علل مختلف در حال تغییر است که اثرات طغیان آبها و خشکسالی ناشی از آن ضررهای جانی و مالی بسیاری به همراه دارد و حوادث طبیعی سهمناکتر و مخربتر میگردد.[5] از آنجا که یکی از مهمترین عوامل مخرب و آلوده کننده محیط زیست خود انسان میباشد، عوامل فرهنگی نقش ارزندهای در حفاظت از محیط زیست خواهد داشت و هویت فرهنگی و برخورداری از فرهنگی بالنده و پیشرو از عوامل ضروری و اساسی برای تحقق محیط زیست پایدار خواهد بود، اما مهمتر از آن تدوین قوانین و آئیننامه های مناسب و اجرای صحیح و به موقع آنها جهت حفظ محیط زیست میباشد.[4]
که در همین راستا حقوق محیط زیست به عنوان یکی از شعبه های جوان علم حقوق به دلیل مواجهه با نوآوریها و فناوریهای بدیع میباید در فواصل زمانی نه چندان طولانی با توجه به ویژگیهای تکنیکهای نو، روزآمد و سازگار گردد. این مهم، اجتهاد در مسائل این حوزه را سخت و حکمیت در موضوعات مطروحه را مشکل میسازد. بدین روی وضع قوانین نظارتی و اجرای آن در زمینه هایی چون آلودگیهای محیط زیست یا ارزیابی محیط زیست بدون بهرهگیری از مبانی تخصصی علوم وابسته ابتر و ناکارآمد مینمایند. تعریف محیط زیست بر چشمانداز اصول حقوقی ناظر بر حمایت از آن تاثیر گذار است. حقوق و تدابیر قانونی، پاسخهایی هستند بر خرابی فزاینده محیط زیست کنونی، ناشی از بلایای طبیعی، مثل فوران آتشفشان و یا ناشی از مداخلات انسانی، اما وقتی بلایای طبیعی، موجب خرابی محیط زیست گردند، حقوق نمیتواند در این روند نقشی بعهده بگیرد. ولی قوانین به طور قطع میتواند رفتارهای انسانی را در جلوگیری از فاجعههای طبیعی و واکنش نسبت به آنها تحت انظباط درآورد.[10]
پس از پایان دهه 1980، کلید حل مسائل این دوره در حوزه حفاظت محیط زیست اصل توسعه پایدار بوده است که در گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در سال 1987 از آن چنین تعریف شده است "توسعه عبارت است از برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیتهای نسلهای آینده به گونه ای که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد".[3] نخستین نشست رسمی جهانی در زمینه حفاظت از محیط زیست در سال 1972 در استهکلم سوئد برگزار شد. در ایران نیز نخستین قانون مربوط به محیط زیست به سال 1335 برمیگردد که تحت عنوان قانون شکار درج گردیده است و پس از آن، قوانین متعددی در این زمینه به تصویب رسیده است که نشانگر اهمیت توجه به محیط زیست است. در این مقاله هدف پاسخگویی به این سوالات است، که چگونه حقوق محیط زیست منجر به پایداری در محیط زیست میشود؟ و همچنین، چه عواملی برای حفاظت از محیطزیست در راستای توسعه پایدار میتوانند نقش داشته باشند؟
.2مواد و روشها :
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و از نوع اسنادی-کتابخانهای میباشد که در آن به بررسی حقوق محیط زیست و رابطه آن با توسعه پایدار پرداخته شده است. جمعآوری آمار و اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانهای که شامل بررسی مدارک و اسناد طرحهای انجام گرفته موجود در کتابخانههای مراکز دانشگاهی و سازمان حفاظت از محیط زیست میباشد، صورت گرفته، که با مراجعه حضوری به این مراکز جمع آوری گردیده است.
.3پیشینه تحقیق
در تحقیق[9]، تحت عنوان فلسفه حقوق محیطزیست و آثار آن، نتایج حاکی از آن بود که چگونگی نگرش به پدیده محیط زیست و حقوق آن، نوع عملکرد انسان ها را تعیین میکند. بر این اساس، اصلاح جهانبینی و اندیشه، مقدم بر هر نوع اصلاحگری در کره خاکی محسوب میگردد. همچنین در مقاله[6]، تحت عنوان تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار 21 در توسعه حقوق محیط زیست در ایران این نتایج بدست آمد که برای حرکت در جهت اهداف دستور کار 21 و در نهایت نیل به توسعه پایدار در کشور، ایجاد هماهنگی بین موضوعات مختلف از جمله مسایل مدیریتی و برنامهریزی، توجه به حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و توسعه پایدار در قانون گذاریها و سیاستگذاریها، توجه به ابعاد اقتصادی-اجتماعی توسعه همز مان با حفاظت از محیط زیست، توجه به تمام اقشار و تشریک مساعی آن ها و نیز عوامل ساختاری و اجرایی، امری ضروری است. در پژوهش[7]، تحت عنوان رسانهها و توسعه محیط زیست، این نتیجه حاصل شد که در توسعه حقوق محیط زیست، رسانهها از جایگاه ممتازی برخوردارند و بر همین اساس، توجه به محیط زیست در برنامه های توسعهای کشور افزایش داشته است.
.4نتایج و بحث .4-1حوزه عملکرد، هدف و مبانی حقوق محیط زیست :
مفهوم محیط زیست در برگیرنده تمام فعالیتها و روابط بین موجودات زنده و محیط اطرافشان است. این مساله موجب میشود که حقوق محیط زیست تمامی شاخههای حقوق کلاسیک - شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق داخلی و حقوق بین المللی - را در مباحث مرتبط با محیط زیست در برمیگیرد. حقوق محیط زیست بر دو دسته کلی از مسائل حکومت میکند، نخست مسائلی که در گذشته هیچ توصیفی از آنها صورت نگرفته و به قاعده حقوقی مشخصی وابستگی نداشته اند و دیگر، مجموع قوانین موجود که میتوان به مثابه مسائل حقوقی مستقل به آنها نگریست. حقوق جنگل، حقوق روستایی، حقوق معدن نمونهای از این قوانین میباشند . حقوق محیط زیست شاخهای از علم حقوق است که به مطالعه قواعد حقوقی موجود در زمینه محیط زیست میپردازد و به واسطه محتوای خود به سلامت عمومی و حفظ تعادل اکولوژیک کمک مینماید. به گفته دپاکس "هدف حقوق محیط زیست حذف یا محدود کردن تاثیر فعالیتهای انسانی بر روی عناصر یا محیطهای طبیعی است".[3] مبانی حقوق محیط زیست را میتوان به دو دسته کامل مبانی بینالمللی و مبانی ملی تقسیم کرد:
.4-1-1مبانی بینالمللی حقوق محیط زیست:
حقوق بین الملل محیط زیست تعداد زیادی از اسناد حقوقی اعم از معاهدات بین المللی، قطعنامههای سازمان بین المللی و قطعنامههای غیرالزام آور - که به رغم غیرالزامی بودن حائز اهمیت هستند - را شامل میشود. معاهدات بین المللی و قوانین داخلی مرتبط با محیط زیست از پایان سال 1970 میلادی تا به امروز روند چشمگیری یافته است و همچنین قطعنامههای الزام آور تنها در حوزه صلاحیت سازمانهای بینالمللی قرار دارد. کلیه سازمانها یا کنفرانسهای جهانی میتوانند قطعنامههای غیرالزامآور صادر کنند اما صدور و تصویب این قبیل قطعنامهها تعهدی برای کشورها به وجود نمیآورد.[11]
کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و انسان موسوم به کنفرانس جهانی محیط زیست - استکهلم-: - 1927 کنفرانس استکهلم در تاریخ پنجم ژوئن 1927 میلادی افتتاح شد - امروزه این تاریخ را به عنوان روز جهانی محیط زیست می شناسیم - . در این کنفرانس مقامات و نمایندگان غالب کشورهای جهان حضور یافتند. حاصل کار این اجلاس انتشار یک بیانیه یا علامیه اصولی مشتمل بر 26 اصل و یک طرح عملیاتی یا اجرایی بود. این کنفرانس در تاریخ شانزدهم ژوئن 1927 - خرداد - 1351 خاتمه یافت.[2]
همایش سازمان ملل برای توسعه محیط زیست که به کنفرانس ریو نیز مشهور است با جلب توجه به نیاز کامل هماهنگ سازی محیط زیست و توسعه و با تاکید به رسمیت جایگاه مشارکت عمومی برای توسعه پایدار جهت رسیدن به این هدف متعالی، تشکیل یافت. کنفرانس ریو، دستور 21 را جهت حل مشکلات زیست محیطی جهان تهیه و منتشر نمود. که اجماع جهانی و تعهد سیاسی برای ارتقاء سطح توسعه و همکاری در محیط زیست است. اهمیت به نقش دولت در اجرای نتیجه بخش آن به وسیعتر کردن امکان در جهت مشارکت بیشتر به حمایت وتلاشهای تکمیلی در سطح ملی آنها از طریق حمایت از سازمانهای غیر دولتی و دیگر گروهها تاکید می ورزد.[11]
این گردهمایی جهانی با حضور سران بسیاری از کشورها طی روزهای 26 آگوست تا 4 سمپتامبر در ژوهانسبورگ کشور آفریقای جنوبی برگزار شد. اجلاس ژوهانسبورگ در فضای روانی و سیاسی تعارض آمیزی شکل گرفت. سازمان ملل دستور کار را در خصوص پنج محور عمده - آب، انرژی، بهداشت محصولات کشاورزی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستمها که با توجه به حروف اول آنها به اختصار - 1WEHAB - خوانده می شد، مورد بحث وبررسی قرار داده بود.[3]
.4-1-2مبانی ملی و جایگاه محیط زیست در قانون اساسی کشور:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1358، اصل پنجاه، بصورت مستقیم به محیط زیست و جایگاه آن اشاره دارد. طبق این اصل در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن لازمه پیدا کند، ممنوع است. علاوه بر این اصل که به تبیین اهمیت پاس داشت محیط زیست میپردازد، اصل چهل و پنجم قانونی اساسی نیز اشاراتی در خصوص منابع طبیعی و نقش قیومیت حکومت
