بخشی از مقاله
خلاصه
حمل و نقل دریایی بعنوان شاخهای از حمل و نقل میباشد که در توسعه تجارت خارجی کشورها نقش مهمی را ایفا می نماید. در دنیای کنونی، کشورهایی که به دریاها راه دارند، اغلب توان اقتصادی و نظامی بالاتری نسبت به کشورهای خشکی بست دارند و باید پذیرفت که محیط جذاب و استراتژیک پیرامون ما، همیشه مستعد وقوع انواع تهدیدات و بحرانهاست. اینجاست که حوزه پدافند غیر عامل نمود پیدا میکند. این تحقیق به بررسی تجارت دریابرد حوزه دریای خزر با تفکیک آن به دو بخش دریا - کشتی - و خشکی - بنادر - با روش تحقیق توصیفی پرداخته و پس از تطابق روند توسعه این بخشها با اهداف و استراتژیهای پدافند غیرعامل، دریافتهایم که مسیر پیشرو با وجود سیل مشکلات و پارهای خطاها، یک مسیر صحیح و منطبق بر اهداف پدافندی می باشد.
مقدمه
دریای خزر که در گذشته با نامهایی چون خاواینسکی، دریای هیرکانیان، دریای جرجان - گرگان - ، بحر مازندران و ... نیز نامیده می شد، همواره نقش اساسی و عمده ای در موقعیت و اقتصاد کشورهای حاشیه خود ایفا نموده است. به گونه ای که بخش عمده ای از اقتصاد برخی از این کشورها بر پایه ذخایر و شرایط همجواری با این دریا بنا شده است. دریای خزر بعنوان باقیمانده ای از دریای تتیس، بزرگترین دریاچه روی زمین میباشد و صنعت حمل و نقل دریایی از گذشته تا کنون در آن جاری و فعال بوده است. از طرف دیگر با توجه به امکان تجارت جهانی بواسطه اتصال این دریاچه به آبهای آزاد از طریق رودخانه ولگا، اهمیت آن بیش از پیش نمود پیدا می کند. در این تحقیق سعی بر آن شده است که میزان تاثیرگذاری و روند توسعه ی صنعت حمل و نقل دریایی کشور در حوزه دریای خزر بررسی و عملکرد آن بر پایه الزامات پدافند غیر عامل ارزیابی گردد.
پدافند غیر عامل
پدافند متضاد کلمه آفند و به معنی دفاع در برابر هجوم می باشد. پدافند به دو دسته عامل و غیر عامل تقسیم می شود . پدافند عامل مجموعه اقدامات نظامی است که در برابر حمله نظامی اجرا می گردد تا اثر حمله را خنثی نماید. پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات غیر نظامی می باشد که به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از فعالیت دشمنان انجام پذیرفته و شامل تمامی طرح ریزی ها و اقداماتی است که موجب کاهش آسیب پذیریها، افزایش پایداری ملی، تداوم فعالیت دستگاههای نظامی در مقابل تهدیدات خارجی می گردد و مستلزم بکارگیری سلاح نیست. هدف پدافند غیر عامل استمرار فعالیت های زیر بنایی، تامین نیازهای حیاتی، تداوم خدمت رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران خارجی است.[1]
انطباق پدافند غیر عامل در حوزه حمل و نقل دریایی
سیستم حمل ونقل و خدمات وابسته به آن علی الخصوص حمل و نقل دریایی ، نقش بسیار پررنگی در توسعه و شکوفایی اقتصادی جوامع ایفا می نماید . به طوری که سهم قابل توجهی از بهای تمام شده کالا و خدمات جوامع وابسته به این بخش می باشد. در دنیای کنونی کشورهایی که به دریاها راه دارند، اغلب دارای توان اقتصادی بالا و همچنین در بخش نظامی دارای قدرت دفاعی و تهاجمی بهتری از کشورهای محصور در خشکی - خشکی بست - Landlocked Country هستند، زیرا می توانند با بهره مندی از حمل و نقل دریایی به عنوان ارزانترین روش حمل، کالا را با حجم زیاد و در مسافت های طولانی تر و با هزینه حمل کمتری انتقال دهند.
با توجه به اینکه کشور ما نیز در شمال و جنوب به آبهای بین المللی دسترسی دارد، لازم است این صنعت با دقت بیشتری مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. اما با توجه به نقش پررنگ ایران در منطقه و همچنین موقعیت استراتژیکی کشور، میبایست تهدیدات این صنعت در چارچوب سیاست های پدافند غیر عامل مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.این تحقیق بر آن است تا عملکرد این حوضه از گذشته تا کنون و میزان انطباق آن با اهداف پدافند غیر عامل در حوضه دریای خزر را مورد ارزیابی قرار دهد. این تحقیق حوزه حمل و نقل دریایی را به دو بخش آبی - کشتیرانی - و خشکی - بنادر - تقسیم نموده و جداگانه مورد ارزیابی قرار داده است.
بخش آبی - صنعت کشتیرانی -
حمل و نقلی که از طریق دریا انجام پذیرد، حمل و نقل دریایی و کالای جابجا شده از طریق دریا،تجارت دریابرد نامیده می شود. مهم ترین دلایل تجارت جهانی و جابجایی کالا از طرق دریا عبارتند از:
✓ پراکندگی منابع تامین و بازار مصرف مواد خام مورد نیاز صنایع
✓ پردازش و تولید محصول نهایی در گستره ای از کشورهای مختلف
✓ جدا شدن قاره ها از یکدیگر به وسیله اقیانوسها و دریاها .[2]
هنگامی که از حمل و نقل دریایی صحبت می شود، اولین چیزی که به ذهن انسان خطور می کند ، کشتی های باری می باشند که برای حمل کالاهای مختلف توسط تجهیزات متفاوتی آماده شده اند، کالاهایی که از طریق دریا حمل می شوند معمولاً دارای حجم زیاد بوده و به گونه ایی هستند که طولانی بودن زمان حمل تاثیری در کیفیت آنها و بازار فروش در مقصد ندارد. بازار حمل و نقل دریایی متاثر از رکود اقتصادی جهان در سالهای اخیر دچار افت و خیزهای فراوانی شده است. بطوری که در این مدت شرکتهای کشتیرانی فراوانی به لحاظ کاهش درآمد مجبور به خروج از بازار، فروش و یا اوراقسازی کشتیهای خود گردیده اند.
طی سالیان گذشته رشد اقتصادی جهان دارای سرعت بسیار کند و با آهنگی نا منظم به پیش می رود. نرخ رشد اقتصادی جهان درسال 2015 میلادی 1/5 در صد بوده است. آهنگ رشد اقتصادی جهان طی سالهای اخیر کمتر از 2/5 درصد می باشد. به نظر می رسد در پایان سال 2016 این رشد نیز در محدوده 1/5 درصد سیر نماید.[3] رشد اقتصادی کشورهای با اقتصاد پیشرفته طی سال 2016 کمتر از 4 درصد بوده است. تمامی این موارد تاثیر فوق العاده ای در روند تجارت دریابرد و حمل و نقل دریایی می گذارد.
حدود 80 درصد تجارت جهانی از لحاظ حجم و 70 درصد به لحاظ ارزش توسط سیستم حمل و نقل دریایی انجام میپذیرد. میزان رشد تجارت دریایی در سال 2014 میلادی 2/5 درصد بیشتر از سال قبل بوده و در این سال ناوگان تجارت جهانی 3/5 درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است. در همین سال تعداد کل ناوگان تجارت جهانی 89464 فروند کشتی بوده که ظرفیت این ناوگان به 1/75 میلیارد DWT بالغ می گردد .[4]
صنعت حمل و نقل ایران متاثر از تجارت دریایی جهان و علاوه بر آن اعمال محدودیتهایی بر این بخش توسط کشورهای غربی دچار افت و خیز فراوانی گردیده است. این درحالیست که می توان گفت ایرانیان پیشرو و بنیان گذار صنعت حمل و نقل دریایی می باشند. اگر چه ساخت کشتی و کشتیرانی جهان را منتسب به 4 یا 5 سده پیش می دانند، اما بشر با سوار شدن بر روی تکه چوبی و حرکت بر روی آب پایه گذار این صنعت گردید. کهنترین سند دریانوردی ایران، گویچه ای است گلی که در کند و کاوهای منطقه » چغامیش« در خوزستان بدست آمده که در آن فرمانروای ایرانی را سوار بر کشتی در حال بازگشت از نبردی نشان می دهد. دانشمندان قدمت این گویچه را به 5 تا 6 هزار سال قبل از میلاد نسبت داده اند.[5]
علیرقم پایه گذای صنعت دریانوردی و سفر های دریایی طولانی توسط قوای نظامی و تجاری ایرانیان باستان ، صنعت دریانوری و حمل و نقل دریایی ایران از جایگاه مناسب و بحقی برخوردار نبوده است، بطوری که تنها کمتر از یک در صد ظرفیت حمل و نقل جهان از آن کشور ما می باشد. تا پایان سال 2013 میلادی ایران دارای 229 فروند کشتی اقیانوس پیما می باشد. با وجود داشتن پنجمین شرکت نفتکش دنیا ، تنها نیمی از ظرفیت موجود در این صنعت در این سال مورد استفاده قرار گرفت. با وجود سهم کمتر از یک درصدی ایران از ناوگان تجاری دنیا ، 160 فروند کشتی تجاری با سن متوسط 14 سال ، صاحب بزرگترین ناوگان تجاری فله و کالای عمومی خاورمیانه می باشیم. همچنین شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن 10 میلیون تن ظرفیت، در مقام پنجم شرکتهای نفتکش دنیا قرار دارد.[6]
پس از انقلاب اسلامی ، در خلال جنگ تحمیلی و به لحاظ درگیر بودن کشور در یک جنگ ناعادلانه، بخشی از ناوگان تجاری از بین رفت و همچنین فرصت کافی برای پرداختن به این صنعت وجود نداشت. بعد از اتمام جنگ تحمیلی و در سال 1367 ظرفیت ناوگان تجارت دریایی 2/20 میلیون تن با 79 فروند کشتی و میانگین سنی 10/4 سال بوده است. در طی سالهای آینده این ظرفیت با روند رو به رشد توسعه یافت و در سال 1376 ظرفیت ناوگان تجاری به 2/5 میلیون تن با 85 فروند کشتی و میانگین سنی 18,7 سال و در سال 1380 به 3 میلیون تن با 113 فروند و میانگین 18 سال رسید. در سال های بعد و با گذشت 12 سال تعداد کشتیهای ایرانی بالغ بر 229 فروند کشتی اقیانوس پیما و بیش از 40 فروند کشتی تجاری دریای خزر در شمال کشور میباشد.
با در نظر قرار دادن الزامات پدافندی غیر عامل در بخش حمل و نقل دریایی، به نظر می رسد که افزایش توان رقابتی بین المللی این بخش و گسترش ناوگان تجارت دریایی ایران کمک شایانی در مقابل تهدیدات خارجی و فشار های وارده به اقتصاد کشور می باشدو در طی دهه گذشته تحریم تجاری ایران موجب گردید که حمل و نقل دریایی ایران و تجارت خارجی با همسایگان شمالی و کشورهای حاشیه دریای خزر رونق بیشتری بگیرد. ادامه این روند رشد در سالهای آینده نیز می تواند در صورت بروز چنین مسائل و مشکلاتی باعث مصون ماندن کشور از تهدیدات و تحریم ها و زیان ناشی از آن قرار گیرید و همچنین الزامات پدافند غیر عامل در این حوزه با عینیت بهتری نمود پیدا کند.
کشور ایران تا سال 1371 در دریای خزر صاحب ناوگان حمل و نقل دریایی مستقل دولتی نبود. به طوریکه ایران فقط تا این سال و بصورت مشارکت با کشور شوروی سابق دارای سهم 50 درصد از یک شرکت حمل و نقل دریایی به نام ایرسوتر در دریای خزر مبادرت به تجارت و حمل کالا در دریا مینمود. قبل از انقلاب اسلامی و به استناد پروتکل مورخ هشتم مرداد ماه سال 1349 منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی شرکت سهامی خاص مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی تاسیس گردید.
پس از انقلاب اسلامی و در سال 1365 اولین آجر بنای تاسیس شرکت کشتیرانی مستقل و دولتی ایران پایه گذاری گردیدو در سال1371 شرکت کشتیرانی دریای خزر - وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی - با خرید سه فروند کشتی ملکی به ظرفیت 10805 تن موجودیت یافت. در خلال سالهای آینده شرکتهای کشتیرانی خصوصی ایرانی پا به عرصه حمل و نقل دریایی در دریای خزر گذاشته و آهنگ رشد ناوگان دریایی ایران در شمال کشور سرعت بیشتری یافت.
طی دهه 70 خورشیدی ، تعداد شناورهای تجاری ایران در دریای خزر به 10 فروند و ظرفیت 25 هزار تن رسید. در حال حاضر کشور ایران دارای بیش از 40 فروند کشتی تجاری و ظرفیت بیش از 130 هزار تن بوده که سهم ایران از بازار حمل دریایی دریای خزر را به بیش از 30 درصد افزایش داده است. با توجه به برنامه های شرکتهای کشتیرانی و بخصوص کشتیرانی دریای خزر پیش بینی می گردد، پایان سال جاری ظرفیت ناوگان تجاری ایران به بیش از 200 هزار تن و سهم 50 درصدی از تجارت دریایی خزر نصیب ایران گردد. پس از انقلاب اسلامی اوایل سال 1357 تنها یک شرکت کشتیرانی فعال در شمال کشور وجود داشت ، که در سالهای اخیر تعداد شرکتهای کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی های خارجی بیش از62 موسسه می رسد.[7]
بهبود و توسعه ناوگان تجاری دریایی ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ، و همچنین افزایش رقابت پذیری آنها در دریای خزر موجب میگردد که در سالهای آینده و با توجه به تجارب گذشته ، با کیفیت بهتر و صرف هزینه های کمتری در مقابل تهدیدات ایستادگی کرد. این مقوله علاوه بر اینکه باعث ایجاد ثبات در بخش حمل دریایی و آرامش خاطر تجار و بازرگانان می گردد، شرایطی را فراهم می آورد که از وابستگی به ناوگان تجاری خارجی کاسته و باعث توسعه پایدار در بخشهای تجاری و کارآفرینی گردد.
بخش خشکی - بنادر -
بندر نامی پارسی و ایرانی است و از »بند« و »در« تشکیل شدهاست. در فرهنگدهخدا اصل آن را بُندَر که بار و بنه در آن مینهند آمده است و همان اسکله است. بندر نقطهای است در کرانه دریا که کشتیها در کنار آن پهلو می گیرند و یا لنگر میاندازند تا در آنجا بارگیری و یا بار خود را تخلیه نماینداینگونه. نقاط معمولاً با تأسیساتی مانند اسکله و ساختمان و تسهیلات مخابراتی و ارتباطی همراه است. به محل استقرار این تأسیسات در بندر، بندرگاه گفته میشود.
در کشور ایران ، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی و سازمان حاکم بر بنادر ایران می باشد. که پیشینه شکل گیری این سازمان به 12 ذیحجه سال 1229 برابر با 25 نوامبر 1814 میلادی باز می گردد. در آن سالها در بندر بوشهر اداره ای به عنوان "شعبه گمرکات جنوب" تاسیس گردید. در تاریخ ششم بهمن ماه 1306 شمسی، تاسیسات وتجهیزات اداره بندرانزلی در شمال کشور از دولت روسیه تحویل و اداره امور آن به مامورین ایرانی سپرده شد و بهمنظور اداره امور بنادر کشور »اداره کل بنادر« در روز 15 بهمن ماه 1314 در تهران تأسیس گردید و کلیه امور بنادر ایران در آن متمرکز شد.
