کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

بخشی از مقاله

كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت

مجموعه گزارشها به ترتيب
فصل اول: دفاتر دادگاهها
فصل دوم: دادگاههاي كيفري
1- قرار منع تعقيب
2- ترك انفاق
3- فحاشي
4- صدور چك بلامحل
5- قرار موقوفي تعقيب
6- سرقت تعزيري
7- مزاحمت تلفني
8- جعل عنوان
9- ممانعت از حق
10- كلاهبرداري
11- فروش مال غير

12- قتل غير عمد ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي
13- كلاهبرداري
14- خيانت در امانت
15- تخريب اموال
16- قتل غير عمد
17- انتقال مال غير غير و كلاهبرداري
18- ايراد ضرب و جرح عمدي

فصل سوم : دادگاههاي حقوقي
19- درخواست صدور گواهي انحصار وراثت
20- افراز و فروش ملك مشاع
21- الزام به تنظيم سند رسمي و مطالبه خسارت ناشي از تاخير در ايفاي تعهد
22- الزتم به اخذ پايان كار و تفكيك و تنظيم سند رس
24- الزام به تنظيم سند اتومبيل
25- اعسار به تقسيط محكوم به
26- تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غي

ر
27- تنفي وصيت نامه عادي
28- تنفيذ مبايعه نامه
29- تجويز انتقال منافع به غير
30- تعديل وافزايش اجاره بهاء
31- خلع يد و قلع و قمع بنا
32- صدور حكم اصلاحي بر اساس گزارش اصلاحي بين طرفين
33- در خواست تحرير تركه
34- دعوي مطالبه وجه به استناد تجاري
35- دعوي تصرف عدواني
36- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاري
37- درخواست تخليه طبق قانون 1376 منزل مسكوني
38- مطالبه هزينه هاي دارايي و شهرداري
39- مطالبه خسارت وارده بر ملك
40- فسخ قرار داد اجاره و تخليه و مطالبه اجور معوقه
41- قرار تامين دليل
42- حذفغ نام زوج از شناسنامه
فصل چهارم: اجراي احكام كيفري
43- استفاده از تجهيزات ماهواره
44- ارتشاء

45- افتراء
46- اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي
47- ترك انفاق
48- تصادف رانندگي منتهي به ايراد خسارت بدني
49- آزادي مشروط
50- خيانت در امانت
51- اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري و تخفيف مجازات در جرايم غير قابل گذشت، بعد از گذشت
52- شروع به جعل واستفاده از سند مجعول و سرقت و تحصيل و استفاده از اسكناس مجعول شاكي خصوصي
53- رانندگي بدون پروانه (گواهينامه)

54- زناي غير محصنه
55- صدور چك بلامحل
56- ضرب و جرح
57- فروش مال غير و تقاضاي اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري
58- فريب در ازدواح
59- ممانعت از حق
فصل پنجم: اجراي احكام مدني
60- تخليه مغازه تجاري به استناد قانون 1376
61- مطالبه وجه سفته
62- الزام به تنظيم سند رسمي تلفن
63- صدور قرار داد دستور موقت
64- مطالبه وجه
65- تعديل اجاره بها
66- مطالبه كارگري

67- فروش ملك مشاعي
68- الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان
69- مطالبه وجه رسيد عادي
70- اعتراض به قرار تامين خواسته
71- فروش ملك مشاع
72- خلع يد

73- اعمال ماده 2 قانون نحو اجراي محكوميت هاي مالي
74- تنظيم سند رسمي انتقال زمين

75- تنظيم سند خودرو
فصل ششم: دادگاههاي خانواده
76- اجازه ازدواج دختر باكره

77- الزام به ثبت واقعه رجوع
78- افزايش و تعديل نفقه
79- اجازه ازدواج مجدد
80- اثبات زوجيت و الزام به ثبت رسمي نكاح
81- الزام به تهيه مسكن عليهذه
82- تمكين
83- حق ملاقات
84- طلاق توافقي
85- طلاق خلع و مطالبه مهريه و استرداد جهيزيه
86- صدور حكم رشد
87- فسخ نكاح
88- ملاقات فرزند
89- مطالبه اجرت المثل ايام سرپرستي و نفقه فرزند
90- مطالبه مهريه
فصل هشتم : دادگاه اطفال
91- ايراد ضرب و جرح عمدي
92- ايراد ضرب و جرح با چاقو
93- ايجاد مزاحمت و اخلاق در نظم عمومي
94- تحريب شناسنامه
95- سرقت و تخريب
96- رابطه نامشروع
97- عدم رعايت حجاب شرعي
فصل هشتم: دادگاه تجديد نظر استان تهران
98- اثبات نسب
99- تخليه مغازه به استناد قانون 1356
100- تصرف عدواني
101- تخليه مغازه به علت نياز شخصي
102- تقاضاي توقيف و ابطال اجرائيه

103- تقاضاي صدور حكم به تقسيط مهريه
104- تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش
105- تعديل اجاره بها
106- تعيين نفقه
107- تنظيم سندرسمي انتقال سرقفلي
108- تنظيم قولنامه و الزام به تنظيم سند رسمي مغازه
109- تنفيذ طلاق
110- طلاق به استناد قاعده عسر و حرج

111- طلاق خلع
112- فسخ نكاح بعلت تدليس زوجه
113- طلاق وحضانت فرزند
114- مطالبه مابه تفاوت متراژ آپارتمان
115- مطالبه وجه سفته وتامين خواسته
116- مطالبه وديعه منزل استيجاري

فصل اول : دفاتر دادگاهها

به نام خداوند مهربان مهرورز
مقدمه
مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور كار آموزي عملي وكالت و مشاوره حقوقي از مورخه 13/10/82 لغايت 21/4/83 است. گزارش بر اساس دستور العمل كار آموزي عملي اداره محترم آموزش درهشت فصل به شرح زير تدوين شده است:
فصل اول: به معرفي اركان و شرح وظايف پرسنل دفتري محاكم مي پردازيم.
فصل دوم: به بررسي جرائم در دادگاههاي كيفري اختصاص يافته است.
فصل سوم: در برگيرنده اهم مباحث مدني در دادگاههاي حقوقي است.
فصل چهارم: نحوه اجراي احكام كيفري پرداخته است.
فصل پنجم: طرز اجراي احكام مدني را تشريح مي نمايد.
فصل ششم: شامل دعوي مربوط به زوجين در دادگاهاي خانواده است.
فصل هفتم: به پرونده هاي ويژه اطفال اختصاص دارد.
فصل هشتم: به پرونده هاي مطرح در تجديد نظر استان اختصاص دارد.
آنچه درباره تهيه و نحوه استفاده بهينه از اين مجموعه شايان ذكر است:
1- در مواردي بعضي از موضوع‌هاي مشخص شده در دستور العمل كارآموزي در شعبه دادگاه محل كارآموزي موجود نبوده لذا ناگزير از ساير پرونده هاي در دسترس گزارش تهيه شده است.
2- شماره شعبه محل كارآموزي درصدر بعضي از گزارش باشماره شعبه صادر كننده راي متفاوت است، علت اين تعارض آن است كه با احياي دادسراها بعضي از شعب در يكديگر ادغام شده يا به علت كمبود كادر قضايي برچيده شده اند.
3- جهت دسترسي آسان تر به گزارش هاي مورد نظر، فهرست تفصيلي براي اين مجموعه تنظيم شده است.
4- به انگيزه ارتقاي سطح كيفي مجموعه ، پس از نتيجه گيري و نظريه كارآموز، حسب مورد نكات عملي كه عمدتا نظريه هاي مشوري اداره حقوقي يا آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص موضوع مي باشد. افزوده شده است.
در خاتمه ضمن تشكر از كارمندان محترم هيئت اجرايي خصوصا شاغلين دلسوز بخش آموزش و كارمندان زحمتكش دفتر دادگاهها ونيز

راهنمايي هاي ارزنده قضات شريف دادگستري استان تهران
والعاقبه للمتقين
سيد قاسم مير محمدي
كارآموز وكالت ومشاوره حقوقي

علائم اختصاري مورد استفاده:
قانون مدني ق.م
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ق.آ.د.م
قانون اجراي احكام مدني ق.ا.ا.م
قانون تجارت ق.ت

قانون مسووليت مدني ق.م.م
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ق.ا.ج.ا.ا
قانون روابط موجر ومستاجر ق .ر.م.م
قانون امور حسبي ق.ا.ح
قانون مجازات اسلامي ض ق.م.ا
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دراموركيفري ق.آ.د.ك
قانون چك ق.چ
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء. اختلاس و كلاهبرداري ق.ت.م

بسمه تعالي
نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره 13 دفتر : دادگاه مورخه 27/12/82
وظايف و اختيارات مديران دفاتر در مرحله تقديم دادخواست تجديد نظر خواهي:
بدواً شايسته است مديران دفاتر نكات آتي را مدنظر قرار دهند:
اولا: درصورتي كه طرفين دعوي باتوافق كتبي حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط كرده باشند تجديد نظر خواهي آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي.
ثانثا: اشخاصي كه حق تجديد نظر خواهي دارند عبارت

ند از طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.
ثالثا: مهلت درخواست تجديد نظر اصحاب دعوي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج ازكشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است و متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده راي يا به دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان يا به دفتر بازداشتگاهي كه تجديد نظر خواه درآنجا توقيف است، تسليم نمايد.
پس از وصول دادخواست تجديد نظر خواهي مدير دفتر دادگاه عمومي اقدامات زير را انجام مي دهد.
1- ثبت دادخواست
2- تحويل رسيد به تقديم كننده دادخواست تجديد نظر خواهي
3- درج تاريخ وصول دادخواست تجديد نظر خواهي بر روي كليه برگهاي دادخواست
4- بررسي دادخواست تجديد نظر خواهي واحراز شرايط اساسي آن
5- بررسي و كنترل پيوست هاي دادخواست تجديد نظر خواهي
6- كنترل پرداخت هزينه دادرسي و دفتري دعوي تجديد نظرخواهي

هر دادخواستي كه نكات ياد شده در بندهاي 2و3و4و5و6 ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف مدت 2 روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، درصورتي كه در مهلت قانوني از دادخواست رفع نقص گردد، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راي بدوي رد مي شود، اين قرار ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديد نظر قابل اعتراض است ، راي دادگاه تجديد نظر قطعي است. اگر مشخصات تجديد نظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست ياد شده به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد ميگردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوي ظرف مدت 10 روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود.
ضرورت تبادل لوايح: مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف مدت 2 روز از تاريخ دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و پيوست آن را براي طرف دعوي مي فرستد كه ظرف مدت 10 روز ازتاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را به مرجع تجديد نظر مي فرستد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز:
با امعان نظر در موضوع گزارش نتايج آتي قابل ذكر است:

1- در مورد دفتر تعيين وقت به هنگام تعيين ساعت رسيدگي بايد به فاصله اقامتگاه طرفين و گواهاني كه احضار شده اندتوجه كرد، اگر فاصله اقامتگاه آنان تا محل استقرار دادگاه زياد است مثلا در روستاهاي دور دست يا شهرستان هاي ديگر زندگي كنند، تعيين وقت رسيدگي براي اول صبح مشقت آنان بوده و اغلب قادر نيستند به موقع در جلسه دادگاه حضور يابند لذا مناسب است ساعت رسيدگي به پرونده آنان در ساعات آخر وقت اداري باشد.
2- در خصوص تعيين وقت رسيدگي، ملحوظ نظر قرار دادن اوضاع و احوال قضيه ضروري به نظر مي رسد مثلا اگر جلسه رسيدگي به منظور معاينه محل زمينهاي كشاورزي است وقت رسيدگي بايد به گونه اي تعيين شود كه با توجه به فصل و موقعيت جغرافيايي زمين مورد نظر به ظن قوي پو راي مشتمل بر چند بخش است مثلا اگر قسمتي از ادعاي خواهان پذيرفته شده وخوانده واردتشخيص داده شده و در بخش ديگر قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده و يا دعوي ثالث مردود اعلام شده ، چكيده هر يك از موارد مذكور كه خود به تنهايي يك راي محسوب مي شود، لازم است همه درج گردند و تنها به ذكر يك يا دو مورد از ‌آنها اكتفا نگردد.
4- درمواردي كه يكي از اصحاب دعوي باتقديم لايحه، دادخواست يا دعوي خود را مسترد مي كند يا به طور كلي از تمام يا بخشي ازدعوي خود صرف نظر مي كند ضمن انعكاس موضوع در دفتر ثبت لوايح، براي رفع هر شبه اي لازم است ابتدا هويت تقديم كننده لايحه احراز شود و سپس ازاو خواسته شود لايحه را امضا كند يا اثر انگشت بگذارد و مدير دفتر يا جانشين اون احراز هويت و صحت امضا تقديم كننده را گواهي كند اين كار سبب خواهد شد كه دادرس دادگاه پس از ملاحظه لايحه به تناسب مورد تصميم مقتضي در مورد خاتمه يافته دعوي اتخاذ نمايد.
امضا قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره 1 دفتر : دادگاه مورخه 13/12/82
معرفي دفاتر دادگاه ها:
در معيت شعب دادگاهها دفاتر انجام وظيفه مي نمايند كه بر اساس اظهارات مدير دفتر محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي شهريار اركان، وظايف ، اختيارات وتشكيلات مربوط به دفاتر و كارمندان آتي به شرح آن مورد بررسي قرار مي گيرند.
1- مدير دفتر 2- ثبات 3- بايگان 4- منشي دادگاه
در بيان اهميت و نقش بسزاي پرسنل اداري و شرح وظايفشان، ملحوظ نظر قرار دادن نحوه شكل گيري پرونده از بدو امر در دفتر دادگاه تا اختتام روند دادرسي درمحاكم، ضروري به نظر مي رسد، بديهي است دقت و ظرافت خاص درانجام امور محوله توسط مشاراليهم به دليل ارتباط باتصميمات قضايي از اهميت ويژه اي برخوردار است و بدون همكاري آنان اقدامات قضايي بامشكلات عديده اي مواجهخواهد شد، به عبارت ديگر كاركنان اداري وظيفه مهمي درنظم كار و قرار گرفتن صحيح پرونده ها و همچنين طرح به موقع پروندهها ، جمع بودن تمامي اوراق مربوطه به پرونده در زمان رسيدگي، ابلاغ وقت جلسه وجلوگيري ازتجديد جلسه به عهده دارند. نظر به اينكه طبق مقررات جاري

نظارت بر عملكرد كاركنان دفتر و تكاليف عديده اداري و حتي بعضي ازوظايف قضايي در موارد خاص بر عهده مديران دفاتر قرار گرفته است لذا به شرح آتي، به تفصيل به معرفي اين دسته از كارمندان دادگستري مي‌پردازيم. مديران دفاتر اولين دسته از مامورين اداي هستند كه با مراجع قضايي همكاري دارند، مدير است كه با اداره دفتردادگاه تعيين وقت دادرسي، دعوت اصحاب دعوي، ابلاغ اوراق دعوي و تصميمات دادگاه، انجام به موقع استعلام ها، برقراري ارتباط دادگاه با ساير مراجع رسمي و بسياري كارهاي ديگر كه لازمه دادرسي است دفتر دادگاه را نظم بخشيده و از اطال

ه دادرسي جلوگيري مي نمايد، به تجزيه ثابت شده كه مدير ناوارد مي تواند كارآيي زبردست ترين قاضي را به كمترين سطح كاهش دهد و بر عكس مدير دفتري منظم فعاليتهاي قضايي دادرس تازه كار رانظم واعتبار ويژه بخشد.
فصل اول: وظايف واختيارات مديران دفاتر درمرحله تقديم دادخواست بدوي
1- قبول دادخواست هاي تقديمي به دادگاه و بررسي دادخواست ها ازنظر تكميل بودن مدارك و هزينه هاي لازم واحاله براي ثبت وانجام تشريفات قانوني وارسال به دادگاه:
1-1- وصول دادخواست: مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم راقيد نمايد تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوي محاسبه ميشود. (م 49 ق.ا.د.م)
2-1- كنترل دادخواست: دادخواست طبق ماده 51 قانون اخير الذكر، بايد واجد شرايط زير باشد:
الف) نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، سن و حتي الامكان شغل خواهان
ب) درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
پ) نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده
ت) تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
ج) تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود رامستحق مطالبه مي داند، به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
چ)آن چه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
ذكر ادله و و سايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شودو اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي ومشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.
د) امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.

نكته اول: اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان وخيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.
نكته دوم: چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد.
نكته سوم: برابر مقررات مندرج در ماده (52 ق.آ.د.م) درصورتي كه هر يك از اصحاب دعوي عنوان قيم يامتولي ياوصي يا مدير شركت و امثال آن را داشته باشد و در دادخواست بايد تصريح شود.
3-1- بررسي دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزينه دادرسي دفتري: بر اساس

ماده 502 ق.آ.د.م هزينه دادرسي عبارت است از:
1- هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود.
2- هزينه قرار ها و احكام
هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث واعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالت نامه و برگهاي اجرايي طبق ماده سه قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 پرداخت مي گردد.
نكته: عدم الصاق و ابطال تمبر قانوني به دادخواست و پيوست هاي آن و يا عدم تاديه هزينه هاي ياد شده وفق بند يك ماده 53 ق.آ.د.م ازموارد نقص دادخواست محسوب شده و طبق ماده قانون مزبور مانع به جريان افتادن دادخواست مي باشد.
4-1- كنترل و بررسي پيوست هاي دادخواست:
خواهان بايد پيوست هاي دادخواست را به شرح آتي تهي و ضميمه نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي ياد شده باشد. هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگان يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. وكلاي اصحاب دعوي مي توانند مطابقت رونوشت تقديمي خود را با اصل تصديق كرده ، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.
درصورتي كه اسناد زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجه ومطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود. اگر دادخواست توسط ولي، قيم و وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد. در ضمن دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه ودر صورت تعدد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.
5-1- تحويل دادخواست به دادگاه: مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فورا در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد .
6-1- تعيين وقت جلسه : وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت

به اصحاب دعوي و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد. در مواردي كه نشاني طرفين دعوي يايكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از 2 ماه نخواهد بود.
نكته : برابر مدوللو ماده 53 ق.آ.د.م در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود:
الف) در صورتي كه به دادخواست و پيوست هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باش

د يا هزينه ياد شده تايده نشده باشد
ب) وقتي كه بندهاي 2 و3 4و5 و 6 ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد.
7-1- صدور اخطار رفع نقص: مدير دفتر درموارد زير اخطار رفع نقص صادر مي نمايد:
الف) درصورتي كه به دادخواست و پيوست هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد رعايت نشده باشد.
ب) عدم رعايت نكات لازم جهت تهيه دادخواست( موضوع بند 2 ماده 53 وماده 56 ق .آ.د.م.د.ع.ا)
پ) عدم پرداخت هزينه انتشار آگهي(ماده 55 ق.آ.د.م)
نكته اول: هزينه نشر آگهي ضرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ اخطاريه بايد تاديه شود، مگر آنكه خواهان دادخواست اعسار ازهزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يك ماه ياد شده، ازتاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
نكته دوم: درصورت نقص دادخواست خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ نواقص اعلام شده راتكميل نمايد.
8-1- صدور قرار رد دادخواست (بدوي) : مدير دفتر در موارد زير مي تواند دادخواست را رد نمايد:
1- مشخص نبودن خواهان يامحل اقامت او در دادخواست
2- عدم رعايت بندهاي 2و3و4و5و 6 ماده 51
3- عدم الصاق تمبر به دادخواست و پيوسته هاي آن و ياعدم تاديه هزينه‌هاي مربوط به آنها
4- در صورتي كه دادخواست ازلحاظ تهيه رونوشت يا تصوير اسناد و مطابقت آنها با اصل سند ناقص باشد.
5- نقص دادخواست از لحاظ عدم پيوست ترجمه، گواهي شده سند، چنانچه به زبان فارسي نباشد.

6- نقص داد خواست از لحاظ عدم پيوست رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده باشد در جايي كه دادخواست توسط ولي ، قيم، وكيل يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود.
7- نقص دادخواست از لحاظ تعداد برگهاي پيوست
8- عدم پرداخت هزينه انتشار آگهي

نكته اول: در مورد بندهاي 4.5.6.7 مذكور رعيات ماده 66 ق.آ.د.م ضروري به نظر مي رسد.
نكته دوم: اعمال ماده 66 بايد با دستور دادگاه باشد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز:
1- با عنايت به وظايف و اختيارات مديران دفاتر پيرامون بررسي دادخواست و ضمائم آن ونكات مربوط به اخطار رفع نقص ، شايسته است وكلاي مدافع در اين خصوص با دقت كامل اقدام نمايند به نحوي كه دادخواست و ضمائم آن دقيق و بدون كمترين نقص تهيه و تنظيم گردد و بدين وسيله از سويي ازاطاله دادرسي و از سوي ديگر ازتضييع حقوق موكل جلوگيري شود.
2- اداره حقوقي در پاسخ اين سوال اگر خوانده در اقامتگاه تعيين شده از طرف خواهان ساكن نباشد يا شناخته نشود و خواهان پس از اخطار رفع نقص، اقامتگاه ديگري را اعلام نمايد و در آن محل نيز شناخته نشود آيا دادخواست بايد رد شود يا مجددا اخطار رفع نقص صادر شود؟ طي نظريه شماره 2031/7 مورخه 15/4/61 بدين شرح پاسخ داده است:
از صراحت بند 2 ماده 72 و ماده 84 آئين دادرسي مدني واطلاق ماده 85 همان قانون (به ترتيب مواد 51، و 53، و 54، و بعد ق.آ.د.م مصوب 1379) چنين استنباط مي شود كه در صورت شناخته نشدن خوانده دعوي درمحل تعيين شده دردادخواست دفتر دادگاه جهت تعيين محل اقامتگاه خوانده فقط يكبار مكلف به صدور اخطار رفع نقص مي باشد و براي صادر كردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزي وجود ندارد.
3- در خصوص تشخيص دعوي مالي وغير مالي سوالي بدين شرح مطرح گرديده : تقاضاي ابطال پروانه چاه آب كه از طرف اداره آبياري صادر گرديه است ازدعاوي مالي است يا غير مالي و آيا دادخواست بايد به ظرفيت صاحب پروانه تقديم گردد يا برعليه صاحب پروانه واداره آبياري هر دو؟ و در خواست الزام موجر به انجام تعميرات كلي دعوي مالي است ياغير مالي؟ اداره حقوقي قوه قضائيه به موجب نظريه شماره 420/7 مورخ 24/1/62 پاسخ داده است:
1) دعوي ابطال پروانه حفر چاه آب غير مالي محسوب است ودعوي بايستي به طرفيت مالك چاه واداره آبياري اقامه گردد.
2) دعوي الزام موجر به انجام تعميرات كلي و اساسي نيز دعوايي غير مالي است.
3) آيا پول خارجي مانند مارك يا دلار را عينا مي توان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد يا بايد به ريال تقويم شود؟ و آيا تقويم ازحيث صلاحيت دادگاه و الصاق تمبر هزينه دادرس

ي بايد به نرخ دولتي باشد يانرخ آزاد؟ از بند 1 ماده 87 ق.آ.د.م استفاده مي شود كه پول خارجي را مي توان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و تقديم آن از حيث تعيين صلاحيت دادگاه و ميزان تمبر هزينه دادرسي بايد به ماخذ نرخ دولتي در تاريخ تقديم دادخواست باشد راي شماره 90 مورخ 4/10/53 هيات عمومي ديوانعالي كشور مويد اين معني است.
نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره 4 دفتر : دادگاه مورخه 17/12/82
ادامه وظايف واختيارات مديران دفاتر در مرحله تقديم دادخواست بدوي:
3- صدور يا دريافت اوراق نهاقضايي و ارجاع براي ابلاغ و بررسي نحوه ابلاغ :

بدوا معرفي اجمالي اوراق قضايي ضروري به نظر مي رسد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
2-1- دادخواست ياعرضحال : محاكم حقوقي دادگستري پس از تقديم دادخواست ازسوي ذينفع حق رسيدگي به خواسته را مطابق قوانين موضوعه خواهند داشت. به موجب ماده 48 قانون آئين دادرسي مدني شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد. دادگاه قبل ازتقديم دادخواست حق رسيدگي را نخواهد داشت.
دادخواست يكي از مهمترين اوراقي است كه براي اقامه دعوي در مراجع قضايي مورد استفاده قرار ميگيرد. ستون هاي موجود در دادخواست بايد به طور كامل و صحيح توسط خواهان و ياوكيل او تكميل گردد ومدير دفتر موظف است دقيقا آن را بررسي نمايد تا نواقص دادخواست رفع شود و بدين وسيله ازتقديم دادخواست هاي ناقص كه موجب تضييع حقوق و طولاني شدن روند دادرسي و اتلاف وقت دادگاه مي شود، جلوگيري شود. دادخواست و پيوست هاي آن بايد به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تهيه و تقديم شود. فرم دادخواست به بر سه نوع است:
- دادخواست دادگاه عمومي (نخستين)
- دادخواست دادگاه تجديد نظر
- دادخواست ديوان عدالت اداري
2-2- اظهارنامه : اظهار نامه برگه اي است كه هر كس مي تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله آن از ديگري به طور رسمي مطالبه نمايد. مشروط بر اينكه موعد مطالبه رسيده باشد. اظهار نامه مانند دادخواست به صورت اورراق چاپي مخصوص در اختيار مردم گذاشته ميشود. قانون به مسوولين مربوطه اجازه داده است كه از دريافت و ابلاغ اظهارنامه هايي كه درآن مطالب خلاف اخلاق درج شده باشد خودداري نمايند. اظهار نامه مي‌تواند مشعر به تسليم چيزي ياوجه يا مال يا سندي از طرف اظهار كننده به مخاطب باشد.
3-2- اخطاريه: دعوتنامه اي است كه به وسيله آن طرفين پرونده يا گواهان ياساير اشخاصي كه حضور آن ها در دادگاه مهم است در دعاوي حقوقي به مراجع قضايي فراخوانده مي شوند. برگ اخطاريه به صورت چاپي تهيه و درمراجع قضايي مورد استفاده قرار ميگيرد. اخطاريه دردو نسخه تهيه وابلاغ مي شود.
4-2- احضار نامه يا احضاريه : ورقه اي رسمي است در آن قاضي به حضور كسي، اعم از متهم يامطلع ياگواه به دادگاه و مراجع قضايي امركرده باشد، درصورتي كه دراحضاريه

قيد شده باشد كه نتيجه عدم حضور جلب خواهد بود، چنانچه احضار شونده در مدت مقرر، خود را به مراجع احضار كننده معرفي نكند جلب خواهد شد.
احضار نامه در دو نسخه فرستاده مي شود، يك نسخه را متهم گرفته ونسخه ديگر را امضا كرده به مامور ابلاغ رد مي كند. برگ احضاريه براي شاكي هم ارسال مي شود اما ضمانت اجراي آن جلب نيست. در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ وعلت احضار و محل حضور ونتيجه عدم حضور بايد قيد شود، البته در جرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد علت احضار ونتيج

ه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
قيد كلاسه پرونده در سر برگ احضاريه ضروري است هرگاه درامر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد با تعيين وقت رسيدگي ، متهم يك نوبت به وسيله يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار يامحلي احضار و در صورت عدم حضور، قاضي يا لحاظ مواد 217 و 218 قانون آئين دادرسي كيفري اظهار عقيده مي نمايد. در ضمن تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي نبايد كمتر از يك ماه باشد.
5-2- برگ جلب: جلب متهم به موجب برگ جلب صورت مي پذيرد مضمون آن همان مضمون احضاريه است كه بايد به متهم ابلاغ شود مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود، اشخاضصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضي جلب مي شوند . قاضي مي تواند درموارد زير بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر نمايد:
الف) درجرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص، اعدام و قطع عضو مي‌باشد.
ب‌) متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد برگ جلب توسط قاضي صادر كننده دستور جلب امضا مي شود.
6-2- دادنامه : فرم مخصوص تهي شده توسط قوه قضائيه است كه پيش نويس راي بر روي آن نقش مي بندد و امروز تايپ ميشود و به امضا دادرس دادگاه مي رسد.
مواردي كه در دادنامه نوشته مي شود عبارتند از: كلاسه پرونده، شماره دادنامه، تاريخ صدور راي، مرجع رسيدگي يا دادگاه صادركننده حكم يا قرار، نام دادرس، مشخصات كامل و اقامتگاه متداعيين و وكلاي آنها گردشكار شامل: خواسته دعوي يا موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي و سپس راي دادگاه نوشته مي شود.
راي: راي دادگاه اعم از حكم يا قرار در واقع مهم ترين قسمت دادرسي است چرا كه متضمن تصميم قضايي مي باشد و نتيجه راي رسيدگي هاي دادگاه را در بر دارد. پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء راي نموده و به اصحاب دعوي اعلام مي نمايد درغير اينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام راي مي كند.
درامور مدني راي دادگاه بايد ظرف 5 روز از تاريخ صدرو پاكنويس شده و به امضاي دادرس صادر كننده راي برسد.
در امور كيفري پس ازانشا راي . دادنامه بايد ظرف 3 روز پاكنويس و سپس به طرفين ابلاغ گردد.
7-2- اجرائيه: برگ مخصوصي است كه در آ ن نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم وموضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه مي باشد نوشته شده و به امضاي رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور وبراي ابلاغ فرستاده مي شود. برگ هاي اجرائيه به تعداد محكوم عليهم به علاوه دو نسخه صادرميشود. يك نسخه ازآن پرونده دعوي ونسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي گردد و يك نسخه نيز د موقع ابلاغ به محكوم عليه داده مي شود.
در اجراي احكام مدني رعايت موارد زير ضروري است:

- هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع به اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد.
- همچنين احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع به اجرا گذاشته مي شوند كه به محكوم عليه يا وكيل ياقائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و ياقائم مقام او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
- صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.
نكته اول: حكمي كه موضوع آن معين نباشد قابل اجرا نيست.

نكته دوم: اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي آيد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
8-2- واخواست نامه (اعتراض نامه): اگرمتعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع كند دارنده سفته مخير است به موجب نوشته اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده ميشود در ظرف مدت 10 روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را به عمل آورد برگ واخواست سفته، ورقه چاپي رسمي بوده و تمبر قانوني نيز به تاريخ وعده و ابطال گرديده است. بر گ واخواست طبق مقررات آئين دادرسي مدني ابلاغ مي گردد.
ابلاغ اوراق قضايي: ابلاغ واقعي اين است كه مامور ابلاغ ظرف دو روز، دادخواست و ضمائم آن را به شخص مخاطب در هر يك از محل كار يا سكونت ابلاغ نموده و در نسخه ثاني اوراق رسيد اخذ نمايد. در صورت امتناع خوانده ازگرفتن اوراق. امتناع او را قيد و آن را اعاده نمايد.
ب) ابلاغ قانوني : هرگاه مامور ابلاغ نتوانداوراق را به شخص خوانده برساند بايد درنشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آن براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه رادر نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند چنانچه خوانده ياهريك ازاشخاص فوق در محل نباشند يا ازگرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده، نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد در اين صورت خوانده مي‌تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.
اهميت ابلاغ واقعي: ابلاغ واقعي بهترين شكل ابلاغ قضايي است به همين جهت از گذشته اصرار بر اين بوده كه ابلاغ حتي المقدور به صورت واقعي انجام شود و ابلاغ قانوني به صورت استثنايي و تنها در مواردي انجام شود كه واقعا دسترسي به مخاطب ميسورنباشد،اما در عمل قضيه به صورت منعكس درآمده است، قانونگذار براي مقابله با اين روش مقرر نموده است در كليه مواردي كه با موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير از شخص مخاطب ابلاغ شود، در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است ( م 83 ق .آ.د.م)

احراز مطلب مذكور براي دادگاه وقتي ممكن است كه مخاطب پس از ابلاغ قانوني در جلسه دادگاه شركت نمايد يا لايحه تقديم كند، يا امري را كه دادگاه به موجب اخطاريه به او ابلاغ كرده انجام دهد در صورت عدم انجام اين موارد ابلاغ اوراق دعوي به مخاطب براي دادگاه محرز نخواهد شد. مدير دفتر توانا مي تواند در دو مرحله بانظارت دقيق بر ابلاغ اوراق قضايي از اتلاف وقت و نيروي كادر دفتري، اصحاب دعوي و دادگاه جلوگيري نمايد . مراحل نظارت بر ابلاغ اوراق عبارتنداز:
الف) هنگامي كه اوراق ابلاغ برگردانده مي شوند لازم ا ست مدير دفتر قبل از بايگاني شدن اوراق ، آنها را كنترل كند و چنانچه درمواردي ابلاغ مطابق مقررات صورت نگرفته ،آنها را باتذكر نقص ابلاغ عودت بدهد تا مرجع ابلاغ ، اشتباه رارفع نمايد مسلما زحمت و زماني كه براي اين كار صرف

مي‌شود به مراتب كنتر از زحمت و زماني خواهد بود كه بر اثر تجديد جلسه رسيدگي و دعوت مجدد، متوجه دفتر و دادگاه ميباشد.
ب) مدير دفتر منظم با برنامه ريزي دقيق، قبل از فرارسيدن زمان رسيدگي به پرونده ها (در نيمه وقت رسيدگي مثلا اگر وقت رسيدگي سه ماه است، پس از سپري شدن چهل و پنج روز) آنها را از بايگاني خارج نموده و اوراق آنها را كنترل مي كند چنانچه بعضي از اوراق ازمرجع ابلاغ عودت داده نشده باشد، نقص مورد نظر و شماره پرونده مربوطه را يادداشت كرده و پرونده را مجددا به بايگاني مي سپارد وسپس بر اساس يادداشت خود از طريق تماس تلفني ياهر وسيله ديگر ارتباطي، موضوع را پيگيري مي نمايد.
نتيجه گيري و نظريه كار آموزك
مواردي كه در خصوص موضوع گزارش شايان ذكر است عبارتند از:
1- نكته اساسي در تنظيم دادخواست ، امضا ذيل آن مي باشد كه قانون گذار به آن توجه نكرده و تكليف آن را روشن نكرده ا ست و اين سوال را به ذهن متبادر ساخته كه اگر دادخواست بدون امضا به دفتر دادگاه تسليم شود دادگاه با چه تكليفي مواجه مي باشد؟ بديهي است دادخواست بدو امضا همانند هر سند بدون امضا فاقد اثر حقوقي بوده و دادگاه نمي تواند به آن ترتيب اثر دهد چون امضاي آن است كه براي اصحاب دعوي و دادگاه تعهد آور است بنابراين دادخواست بدون امضا فاقد اثر بوده و مدير دفتر دادگاه با توجه به اختيارات قانوني مي تواند قرار رد دادخواست راصادر نمايد زيرا اصولا دادخواست بدون امضا نبايد به ثبت برسد و در صورت ثبت دفتر با توجه به عمومات ناچار است قرار رد دادخواست دفتري صادر كند.
2- محل هاي ابلاغ عبارتند از:
الف) محل سكونت يا كار اشخاص
ب) براي كاركنان دولت و شركتها، كار گزيني قسمت مربوط يارئيس همان كارمند
پ) در دعاوي راجع به ادارات دولتي رئيس دفتر مرجع
ت‌) محل سكونت يا كارزن، وقتي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد(تبصره 1 و 2 و ماده 68 و م 75 ق.آ.د.م ناظر به موارد مذكور است).
3- اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه چنانچه دادخواست درزندان به خوانده ابلاغ شود و بعدا زنداني آزاد و به خارج ازكشور عزيمت نمايد و نشاني او معلوم نباشد آيا ابلاغ ساير اخطاريه ها به نشاني زندان طبق ماده 108 ق .آ.د.م ( م 79 قانون تجديد) صحيح و قانوني ا

ست يا خير؟ طي نظريه شماره 4607/7 مورخ 21/7/58 بدين شرح اظهار نموده است ماده 108 ق.آ.د.م ناظر به موردي است كه ابلاغ در محل اقامت اصاحب دعوي به عمل آمده باشد كه از اين حيث سابقه ابلاغ محسوب ميشود و اقامتگاه هم در ماده 1002 ق . م تعريف شده كه شامل زندان نميشود بنابراين زندان محل اقامت محسوب نيست و اگر اخطاريه در زندان ابلاغ شده و شخص زنداني آزاد شده باشد ابلاغ قانوني درمحل زندان مجوزي ندارد.
4-در خصوص نحوه ابلاغ دادخواست و ساير اوراق قضايي به ايرانيان مجهول المكان نظريه ش

ماره 2503-12/6/60 اداره حقوقي قوه قضاييه شايان ذكر است : اگر دعوي در دادگاههاي ايران مطرح گردد بايد برابر ماده 100 ق.آ.د.م (م 73 قانون جديد) به وسيله درج آگهي درمطبوعات اقدام به ابلاغ دادخواست وساير اوراق قضايي نمود و اگر در محاكم خارج از كشورمطرح شود ابلاغ اوراق قضايي تابع مقررات آئين دادرسي كشوري است كه دعوي در آنجا اقامه شده است.
5-اداره حقوقي قوه قضائيه بر اساس نظريه شماره 4801/7 مورخ 5/9/58 در خصوص تعريف روزنامه كثير الانتشار چنين اشعار داشته است: روزنامه كثير الانتشار تعريف قانوني و ملاك مشخص حقوقي ندارد و براي تشخيص آن از حيث تيتراژ نيز مبنايي معين نشده است. عرفا روزنامه هاي پر فروش كشور را روزنامه كثر الانتشار مي نامند.

نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره 5 دفتر : دادگاه مورخه 18/12/82
ادامه وظايف و اختيارات مديران دفاتر:
3- ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي خوانده و يا خواندگان و اقدامات قانوني لازم جهت تكميل پرونده تامرحله صدور راي:
1-3- ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي خوانده : خواهان بايد به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه دادخواست و ضمائم تقديم نمايد نسخه اصلي دادخواست كه تمبر هزينه دادرسي بر آن ابطال مي شود به اضافه يك نسخه كاملا خوانا ازكليه ضمائم دادخواست در پروند

ه دادگاه ضبط مي شود و بقيه نسخ دادخواست و ضمائم بلافاصله پس ازثبت دادخواست و تعيين وقت رسيدگي و يا در صورت ناقص بودن دادخواست بلافاصله پس از رفع نقص آن براي خواندگان ارسال مي گردد.
2-3- نظارت بر مندرجات دعوت نامه ها و مكاتبات دادگاه: متن اخطاريه‌ها، استعلامات و ساير مكاتباتي كه انجام آنها بر عهده دفتر است به وسيله كارمندان دفتر و تحت نظارت مدير دفتر دادگاه تهيه مي شود. اين متون جز در مورد دعوت براي جلسه اول رسيدگي بايد بر اساس دستوري كه

رئيس دادگاه در پرونده مقرر نموده تهيه گردد. بعد از تكميل متن مدير دفترآن را امضا كرده و دستور ارسال آن را مي كاهد . امضاي چنين متوني ازجانب ساير كارمندان دادگاه صحيح نيست.
3-3- دعوت طرفين به دادرسي: در دعاوي حقوقي دعوت طرفين باارسال به عمل مي آيد. در اخطاريه بايد زمان جلسه رسيدگي با قيد روز و ساعت ، مكان جلسه با ذكر دقيق عنوان دادگاه و شماره شعبه و محل استقرار آن درج گردد تا دعوت دچار اشتباه نشود. نام و نام خانوادگي و نام پدر وشغل و نشاني مخاطب بايد به طور واضح ودقيق در اخطاريه درج شود تا هم شناسايي مخاطب را به راحتي مقدور باشد و هم مامور ابلاغ سرگردان نشود. در اولين اخطاريه دعوت خوانده به جلسه دادرسي لازم است كه تعداد اوراق دادخواست و ضمائم پيوست آن در اخطاريه به خواهان و خوانده تذكر داده شود كه براي رسيدگي حاضر شوند. اگر دادرس دادگاه كتبا دستور داده باشد كه ذكر مطالب ديگري از قبيل دعوت شهود يا همراه آوردن اصول اسناد هم در اخطاريه لازم است آن دستورها بايد اجرا شود. دراخطاريه دعوت براي جلسه دوم به بعد، حتما بايد دستور جلسه به وسيله دادگاه معين شده باشد و مفاد آن و لوازم آن به روشني دراخطاريه‌هاي طرفين درج گردد به نحوي كه با مشاهده متن اخطاريه شخص در يابد كه جلسه به چه منظوري تشكيل خواهد شد، بنابراين درجلسه دوم به بعد اگر در اخطاريه فقط به ذكر مطلبي نظير براي رسيدگي حاضر شويد و يا براي ادامه رسيدگي حضور يابيد اكتفا گردد اقدامي برخلاف قانون صورت گرفته است در پرونده هاي كيفيري دعوت متهم بايد با احضاريه به عمل آيد و در آن درج شود. كه نتيجه عدم حضور جلب است.
3-4- تقديم پرونده به دادگا: در اول وقت اداري نخستين جلسه دادرسي پرونده هايي كه براي ان روز تعيين وقت شده اند بايد به دادگاه تقديم شوند. در هنگام تقديم پرونده به دادگاه رعايت دو نكته ضروري است:
1- مرتب بودن پرونده
2- تهيه گزارش ازاقدامات دفتر، اين گزارش بايد به گونه اي باشد كه دادرس دادگاه پس ازمطالعه دستوري كه در جلسه قبل صادر كرده و مطالعه گزارش مدير دفتر، بدون نياز به بررسي ساير اوراق پرونده بتواند جلسه را به نحو مطلوب اداره كند.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز:

در خصوص موضوع گزارش موارد آتي شايسته امعان نظر است.
1- هرگاه در جريان رسيدگي يكي از طرفين كتبا اعلام نمايد، نشاني اش تغيير كرده است. شايسته است خلاصه اين مطلب سمت راست پوشه پرونده درج شود تا هنگام نوشتن اخطاريه هاي بعدي يادادنامه هاي مورد توجه قرار گيرد.
2- به كرات ديده شده است كه بر اثر سهل انگاري دادخواست و ضمائم آن براي خوانده ارسال نشده است و پس از سپري شدن زمان چندين جلسه دادرسي اوراق مذكور همچنان در پرونده بوده است. چنين وضعيتي بيشتر مربوط به زماني است كه نسخ ارسالي براي خواندگان به علتي مثل ناقص بودن نشاني، ابلاغ نشده و سپس برگردانده شده ا ست و مدير دفتر عليرغم كسب نشاني دقيق خوانده ازخواهان و رفع نقص از پرونده دردعوت بعدي فراموش كرده نسخه دادخ

واست و ضمائم را همراه اخطاريه براي خوانده ارسال نمايد.
3- گاهي درمورادي كه تعداد ضمائم دادخواست زياد بوده است ، اعضاي دفتر بر اثر كم دقتي اوراق را به درستي تفكيك نكرده اند و در نتيجه بعضي ازضمائم براي خوانده ارسال نشده است و اين امر موجب سردرگمي يا تجديد جلسه شده است.
نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره6 دفتر : دادگاه مورخه19/12/82
ادامه وظايف و اختيارات مديران دفاتر دادگاهها:
4- وظايف مدير دفتر دررابطه با اقدامات لازم براي اتخاذ تصميم دادگاه:
دادگاه پس از جلسه رسيدگي يا يكي از قرارهاي اعدادي( مانند قرار استماع شهادت شهود، قرار اتيان سوگند، قرار ارجاع امر به كارشناس، قرار معاينه و تحقيقات محلي، قرار رسيدگي به ادعاي جعل) و يا دستور اداري (مانند مطالبه پرونده ديگر، استعلام موضوع از يكي ازمراجع رسمي ، قرار رسيدگي توام) صادر مي نمايد. نظر به اهميت قرارهاي مزبور هر يك را به اختصار مورد بررسي قرار مي دهيم.
1-4- قرار استماع شهادت شهود: در اخطاريه هايي كه براي طرفين دعوي ارسال مي گردد ضمن مفاد قرار لازم است كه نام گواهان طرفي كه مسئوليت حاضر كردن گواهان برعهده اوست و نتيجه حاضر نكردن گواهان ذكر گردد.

2-4- قرار اتيان سوگند: در اخطاريه مفاد قرار، طرفي كه بايد در آن جلسه و در وهله اول سوگند بخورد، نتيجه رد سوگند و نتيجه امتناع ازاتيان سوگند رد شده و نتيجه عدم حضور هر يك از طرفين ذكر شود.
3-4- قراركارشناسي: پس از صدور قرار كارشناسي وانتخاب كارشناس و پرداخت دستمزد وي، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم نمايد. در واقع بدون اينكه جلسه ديگري تعيين شود و طرفيت دعوت شوند به آنان ابلاغ مي گردد كه قرار كارشناسي صادر شده است در عمل به طرفي كه پرداخت دستمزد بر عهده اوست تذكر داده مي شود كه ظرف مدت يك هفته ازتاريخ ابلاغ دستمزد كارشناسي را در حساب سپرده دادگستري واريز نمايد و نتيجه عدم تاديه دستمزد كارشناسي درج مي شود. پس از اينكه دستمزد پرداخت شد و يا به صورت عدم تاديه به موقع دستمزد، پرونده با گزارش مناسب به دادگاه تقديم مي شود. حسب دستور دادگاه، كارشناس براي مطالعه پرونده وانجام كارشناسي دعوت مي شود. پس از وصول نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ مي شود كه نظريه كارشناس واصل شده و ظرف مدت يك هفته ازتاريخ ابلاغ ، به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس ، چنانچه مطلبي دارند كتبا بيان كنند. پس از انقضاي يك هفته مدير دفتر موظف است پرونده را به گزارش خود مبني بر اينكه طرفين يايكي از آنها به نظريه كارشناس اعتراض كرده يا نه و جهت ردي اعلام شده يانه ، به دادگاه تقديم نمايند.
4-4- قرار معاينه محل: در اخطاريه هاي طرفين ضمن مفاد قرار وزمان اجراي آن به طرفي كه وظيفه دارد عضو مجري قرار را به محل اجراي قرار برده و انجا را به او نشان دهد، فراهم بودن وسيله اجراي قرار و نتيجه عدم اقدام بايد درج شود طبق مقررات جاري اجراي قرار معاينه محل توسط يكي از دادرسان دادگاه قاضي تحقيق به عمل مي آيد. عضو مجري قرار بايد قبل از اجراي قرار، پرونده را به دقت مطالعه و خواسته دادگاه ازاجراي قرار مزبور را در يابد و سپس به محل اجراي قرار رفته و با درنظر گرفتن محتويات پرونده ، آن را معاينه و مشاهدات خود را در صورت مجلسي كه تنظيم خواهد كرد، درج نمايد، صورت مجلس بايد خوانا و عاري از نكات مبهم باشد به نحوي كه واقعيت امر را آشكار سازد. صورت جلسه معاينه محل بايد به اعضاي مجري قرار و طرفين دعوي كه هنگام معاينه محل حضور دارند ، برسد.
5-4- قرار تحقيق محلي: در اخطاريه هاي طرفين ضمن مفاد قرار، زمان و مكان اجراي آن، طرفي كه وظيفه دارد عضو مجري قرار را به محل اجراي قرار ببرد تذكر داده مي شودكه وسيله اجراي قرار را نيز فراهم كند و مطلعين مورد استناد را به موقع در محل اجراي قرار حاضر كند و نتيجه عدم اقدام نيز درج شود. قرار تحقيق محلي اصولا بايد توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق اجرا

شود مگر در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاوي كه ممكن است بر حسب ضرورت اجرايي قرار به مدير دفتر دادگاه محول شود (تبصره ماده 11 قانون تشكيل) دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358) دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوي قرار معاينه محل را صادر نمايد. عضو مجري قرار بايد بر طبق مقررات مربوط به شهادت شهود واظهارات مطلعين را يك به يك استماع و آن را در صورتجلسه كه به همين منظور تشكيل مي دهد منعكس سازد و آن را به امض

اي مطلعين و اصحاب دعوي حاضر درجلسه اجراي قرار برساند.
6-4- قرار رسيدگي به ادعاي جعل: هرگاه در جريان رسيدگي يكي از طرفين نسبت به سندي كه طرف مقابل مورد استناد قرار داده ادعاي جعل كند و دادگاه بر اين مبنا قرار رسيدگي به ادعاي جعل صادر كند بايد به طرفي كه سند مذكور را مورد استناد قرار داده ابلاغ شود كه طرف مقابل مدعي مجعول بودن سند مي باشد و دادگاه قرار رسيدگي به ادعاي جعل صادر كرده، لذا اگر به استفاده ازآن سند باقي است ظرف مدت 10 روز اصل سند را تقديم دارد. مدير دفتر پس از رسيدن سند ، آن را به نظر دادگاه مي‌رساند و دادگاه فورا آن را مهروموم مي نمايد پاكت مهروموم شده حاوي سند بايد در محل امني مثل صندوق نسوز موجود دردفتر دادگاه نگهداري شود و در قبال دريافت سند، بايد به صاحب آن رسيد داده شود در ضمن دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي نسبت به سندي كه در مورد آن دعوي جعل شده است ، تعيين تكليف نشود، اگر آن را مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آن را به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آن را مجعول بداند ، تكليف اين است كه بايد تمام سند از بين برده شود يا قسمت مجعول درروي سند ابطال گردد و يا كلماتي محو يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي راي دادگاه دراين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه درماهيت دعوي و گذشتن مدت درخواست تجديد نظر ياابرام حكم در مواردي كه قابل تجديد نظر مي‌باشد.
7-4 قرار هاي مركب: هرگاه دادگاه چند قرار را با هم صادر نمايد مانند اينكه قرار معاينه و تحقيق محلي و كارشناسي را باهم صادر نمايد، دفتر دادگاه تمام اقداماتي را كه در مورد هر يك از قرارها شرح داده شد تا آنجا كه با يكديگر منافات نداشته باشند. انجام خواهد داد.
8-4 قرار رسيدگي توام: هرگاه در جريان رسيدگي به دعوي طاري مطرح شود بدين معني كه خواهان دعوي ديگري بر عليه خوانده مطرح نمايد يا خوانده عليه خواهان اقامه دعوي كند (دعوي متقابل) يا يكي ازآنها عليه شخص ثالثي دادخواستي بدهد (جلب ثالث) يا شخص ثالثي بر عليه آنها دعوايي اقامه نمايد (دعوي ورود ثالث) و اين دعاوي با دعوي اصلي ناشي از يك منشا بوده يا با آن ارتباط كامل داشته باشند و دادگاه به حكم قانون مكلف باشد به دعاوي ياد شده تواما رسيدگي مي كند يا مناسب باشد آنها را باهم مورد رسيدگي قرار دهد، اگر پرونده ها به يك شعبه ارجاع شده باشند دادرس شعبه قرار رسيدگي توام صادرخواده كرد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشند، به دستور دادگاه مدير دفتر آنها را جمع كرده و به نظر رئيس حوزه قضايي و يا معاون او مي رساند تا اگر لازم تشخيص دهند كه در يكي از شعب يكجا رسيدگي شوندو
نتيجه گيري و نظيريه كارآموز:
درخصوص گزارش حاضر توجه به نكات آتي حائز اهميت بسزايي است.
1- د رمورد قرار هاي معاينه محل تجربه نشان داده شده كه ترسيم كروكي موقعيت محل معاينه شده ( اعم از اينكه درقرار معاينه محل دراين باره دستوري صادر شده باشد يا خير به روش شدن ابهامات و گويايي صورتجسه معاينه محل كمك فراوان مي كند به همين علت توصيه مي شود علاوه بر معاينه محل، كروكي موقعيت محل نيز ترسيم شود و درصورت قصور عضو مجري قرار در اين خصوص يادآوري موضوع از سوي وكلاي اصحاب دعوي ضروري به نظر مي رسد.

2- صورتجلسه معاينه محل و كروكي پيوست آن بايد به امضاي عضو مجري قرار و طرفين دعوي كه هنگام معاينه محل حضور دارند برسد. امضا نشدن صورتجلسه و كروكي مربوطه از سوي طرفين دعوي خلاف قانون است البته اگر بعضي از اصحاب دعوي ازامضاي صورتجلسه امتناع نمايند. اين مطلب بايد در ذيل صورتجلسه درج و به امضاي عضو مجري قرار و ساير حاضرين برسد.
3- اجراي قرار معاينه محل توسط اعضاي دفتر چنانكه مرسوم شده مبناي قانوني ندارد
4- انجام معاينه محل بدون آ گاهي از ابهاماتي كه دادگاه با آنها مواجه بوده بي فايده است
5- در صورتي كه طرفين دعوي يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماينتد اگر چه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر كنند دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نم

ايند.
6- چنانچه قرار تحقيق به درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوي مي تواند درموقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها استماع شود.
7-عضو مجري قرار تحقيق محلي بايد بر طبق مقررات مربوط به شهادت شهود، اظهارات مطلعين را يك به يك استماع و آن را در صورتجلسه اي كه به همين منظور تشكيل مي دهد منعكس سازد و آن را به امضاي مطلع و اصحاب دعوي حاضر در جلسه اجراي قرار برساند.
8- مقررات مربوطه به شهادنت كه جنبه كاربردي دارد در مواد 1312 و 1314 ق .م و 233و 235و 236و 237 و 239 ق.آد.م ومواد 155 ، 158، 167، و 171 ق . آ.د.ك بيان شده است.
9- در صورتي صدور قرار رسيدگي به ادعاي جعل، كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادامي كه حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است ، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به سند ادعاي جعليت شده است متخلف از سه ماه تا يك سال از شغل دولتي منفصل خواهد شد.
10-پرونده هايي كه به صورت توام رسيدگي مي شوند ازحيث تشريفات دادرسي پيچيده تر هستند و كوچكترين بي توجهي موجب نقص اقدامات، فراهم نشدن اسباب رسيدگي وتجديد جلسه مي شود. از اين رو اينگونه پرونده ها اغلب بي جهت حجيم شده و رسيدگي به آنها سالها به درازا مي كشد لذا دقت و نظارت بيشتر مدير دفتر دراين پرونده ها ضروري به نظر مي رسد.
نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره 7 دفتر : دادگاه مورخه 20/12/82
ادامه وظايف و اختيارات مديران دفاتر دادگاه ها:
5- وظايف مدير دفتر پس از صدور راي دادگاه: پس از صدور راي لازم است راي، در دفتر آرا دادگاه ثبت و به اين ترتيب پرونده از آمار پرونده هاي جريان كسر شود، آن گاه راي پاكنويس تايپ شود و سپس رونوشت راي تايپ شده براي ابلاغ ارسال شود. پاكنويس راي را دادنامه مي گويند. دادنامه بايد ظرف مدت 5روز ازتاريخ صدور راي تهيه شود. درمقدمه راي كه به وسيله منشي دادگاه تهيه مي شود بايد نكات رعايت شود .

1- ذكر شماره و تاريخ صدور راي و شماره پرونده
2- ذكر مشخصات شعبه صادر كننده راي و نام دادرس
3- نام و نام خانوادگي ومحل اقامت اصحاب دعوي و همچنين هويت و سمت واقامتگاه شخص كه به نمايندگي از آ‌نها اقامه دعوي كرده است.
4- موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي
5- خلاصه دلايل و مستندات هر يك از اصحاب دعوي
درخواست هاي اصحاب دعوي و اقداماتي كه دادگاه در برابر اين‌درخواست‌ها انجام مي دهد و نيز چكيده ادله و مستندات طرفين در متني كه اصطلاحا گردشكار ناميده مي شود. بيان مي گردد، به اين ترتيب گردشكار چنانچه از نام آن پيداست به طور خلاصه بيان كننده جريان پرونده مي باشد و از آنجا كه بندرت اتفاق مي افتد كه جريان رسيدگي به دو يا چند پرونده عينا ش

بيه يكديگر باشد به ويژه وقتي كه رسيدگي به پرونده بيش از يك جلسه طول كشيده باشد و يا درخواست هاي اصحاب دعوي دو يا چند پرونده و ادله و مستندات آنها كاملا مانند يكديگر باشند لذا لازم است براي هر پرونده گردشگار جداگانه اي تهيه شود اينكه مرسوم شده كه براي همه پرونده ها ازعباراتي يكسان به عنوان گردشگكار استفاده شود، خلاف قانون وخلاف واقع است البته ممكن است دربرخي دعاوي كه از شيوه رسيدگي يكساني برخودار بوده در جريان رسيدگي مطالب اصحاب دعوي مستندا انها همانند باشد گردشكار يكسان تهيه شود مثلاتهيه گردشكار براي عوي كيفري چك بي محل يا عوي حقوقي مطالبه وجه سفته
ابلاغ رونوشت دادنامه: پس از تهيه دادنامه و امضاي آن از جانب دادرس دادگاه بايد به تعداد اصحاب دعوي رونوشت براي ابلاغ تهيه شود. مدير دفتر بايد نظارت كند كه رونوشت ها به فوريت تهيه شده و خوانا باشند برابري آنها را با اصل گواهي كرده و فورا براي ابلاغ به مامور ابلاغ تسليم و رسيد اخذ كند اگرچه پس از كسر شدن ازآمار پروند هاي جرياني و انجام اقدامات ياد شده ظاهرا كار خاتمه يافته اما بايدتوجه كرد كه وظيفه نظارت بر ابلاغ دادنامه ها همچنان بر عهده دفتر باقي است درضمن اگر طرح دعوا و يا دفاع به وسيله وكيل دادگستري جريان يافته و وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد ، كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد. اما اگر وكيل به موجب مندرجات وكالت نامه براي دادرسي درمرحله بالاتر وكالت نداشته باشد رونوشت دادنامه بايد به موكل ابلاغ شود. همچنين هرگاه وكيل عزل شده، استعفا داده، فوت كرده بازداشت شده، ازشغل وكالت معلق شده يا به علت قوه قاهره قادر به انجام وظيفه نباشد، رونوشت دادنامه بايد براي موكل اوارسال گردد.
نكته قابل توجه اين است كه پس از صدور راي و امضاي آن به وسيله دادرس دادگاه و قبل از تنظيم دادنامه ، طرفين دعوي مي توانند راي را در دفتر دادگاه مطالعه كرده و از ان رو نوشت بگيرند. اگر تسليم رونوشت پس از تقاضاي كتبي و در قبال هزينه باشد واين مطلب در پرونده درج گردد ديگر نياز به ابلاغ رونوشت دادنامه نيست و همان ابلاغ واقعي رونوشت راي مي باشد. اما اگر راي نوشته شده ولي هنوز به امضاي دادرس دادگاه نرسيده باشد تسليم رونوشت يا تصوير آن به اصحاب دعوي يا اشخاص ديگر ممنوع است.
نتيجه و نظريه كاراموز:
درخصوص موضوع گزارش موارد آتي شايان ذكراست:

1- درمقدمه راي كه به وسيله منشي دادگاه تهيه ميشود يكي ازموارد كه بايد ذكر شود نام و نام خانوادگي و محل اقامت اصحاب دعوي و همچنين هويت و سمت و اقامتگاه شخصي كه به نمايندگي از آنها اقامه دعوي كرده يا طرف دعوي واقع شده است ، مي باشد. در اينجا مدير دفتر بايد توجه داشته باشد كه اگر تعداد خواهان ها يا خواندگان يا شاكيان يا متهمين زياد باشد، نان آنان به همان ترتيبي ذكر شود كه در متن آراي بيان شده است والا ممكن است موجب سردرگمي و دوباره كاري و گاهي صدور راي اصلاحي گردد، به عنوان مثال ديده شده كه تعداد متهمين پنج نفر بود و در راي دادگاه نام آنان ذكر شده و در نهايت متهم هاي رديف سوم و چهارم محكوم

و بقيه تبرئه شده اند و در مقدمه راي ترتيب نام متهم ها به همان صورت كه در راي آمده ذكر نشده و درنتيجه بعضي از كساني كه تبرئه شده اند اما در صدر دادنامه نام آنها در رديف هاي سوم وچهارم ذكر شده به گمان اينكه محكوميت متوجه آنهاست تجديد نظر خواهي كرده اند و آنان كه محكوم شده اند ولي در مقدمه مزبور نامشان در رديف هاي ديگر آمده به تصور اينكه تبرئه شده اند تجديد نظر خواهي نكرده اند.

نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره 8 دفتر : دادگاه مورخه 21/12/82
6- وظايف مديران دفاتر در خصوص محاسبه هزينه هاي و نظارت و كنترل دادخواست و ضمائم از لحاظ الصاق و ابطال تمبر: وجوهي كه مديران دفاتر موظف هستند محاسبه نمايند عبارتند از:
- هزينه دادرسي
- هزينه دفتر
- ماليات حق الوكاله وسهم صندوق تعاون و هزينه هاي كانون
- هزينه انتشار آگهي
- هزينه اجرا
1-5- هزينه دادرسي: هزينه دادرسي عبارت است از هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود و هزينه آراي صادره (احكام و قرارها)
1-1-6 هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شوند: هزينه برگهايي كه به دادگاه داده مي شود مطابق سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ازاين قرار است:

الف) بهاي برگ دادخواست براي هر مرحله از دادرسي و به هر دادگاهي كه تقديم شود يكصد ريال است
ب‌) بهاي هر برگ اجرايي يكصد ريال است، اين هزينه غير از هزينه اجراست .
ث‌) بهاي هر برگ اظهار نامه يكصد ريال است . اين هزينه غير از هزينه ابلاغ اظهار نامه است
د) هزينه تقديم دادخواست به دادگاهها يك هزار ريال است، اين وجه جدا از بهاي برگ دادخواس

ت و هزينه دادرسي است.
و ) هزينه تقديم شكايت كيفري يك هزار ريال است.
ز) هزينه شكايت كيفري عليه صادر كننده چك بي محل بدين شرح است:
- هرگاه وجه چك يك ميليون ريال ياكمتر باشد ، يك هزار ريال
- هرگاه وجه چك بيش از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال باشد، چهار هزار ريال
- هرگاه وجه چك بيش از ده ميليون ريال باشد ، چهار ده هزار ريال
ح- هزينه تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات يك هزار ريال است.
2-1-6- هزينه احكام دادرسي: در دعاوي بدوي هزينه حكم همان ابتداي تقديم دادخواست گرفته مي شود. مگر اينكه تعيين ارزش خواسته در آن زمان مقدور نباشد دراين صورت مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، مبلغ دو هزار ريال تمبر الصاق و ابطال مي شود و بقيه هزينه دادرسي پس از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم معين كند خواه در نهايت حكم به نفع يا ضرر خواهان باشد، با در نظر گرفتن مطالب فوق هزينه دادرسي مطابق بند 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به شرح زير است:
الف) درمرحله بدوي : هزينه حكم در مرحله بر اساس خواسته دعوي محاسبه مي گردد. درصورتي كه خواسته غير مالي هزينه حكم پنج هزار ريال است و چنانچه خواسته مالي آن تاده ميليون ريال تقديم شده باشد، هزينه دادرسي معادل يك و نيم درصد افزايش خواسته و بيش از ده ميليون ريال به نسبت مازاد بر آن، دو در صد ارزش خواسته محاسبه خواهد شد.
ب) در مرحله تجديدنظر واعتراض به حكمي بدوا و يابه صورت غيابي صارد شده است اگر محكوم به غير مالي باشد پنج هزار ريال و اگر مالي باشد هزينه حكم معادل سه درصد ارزش محكوم به مي باشد.
ج‌) در مرحله فرجام خواهي و تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي واعتراض ثالث بر حكم:
اگر محكوم به غيرمالي باشد پنج هزار ريال و اگر مالي باشد احكامي كه محكوم به آن تا ده ميليون ريال باشد سه درصد ارز محكوم به و هرگاه بيش از ده ميليون ريال باشد به نسبت اضافي معادل چهار درصد ارزش محكوم به محاسبه و صول ميگردد.
د) در تجديد نظر خواهي نسبت به احكام كيفري: هزينه دادرسي ده هزار ريال است و به موجب درخواست كتبي با ابطال تمبر صورت مي گيرد.
3-1-6 هزينه قرارها : هزينه قرار ها مطابق ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت بدين شرح است:
الف) هزينه قرار تامين دليل پنج هزار ريال است.
ب) هزينه قرار تامين خواسته پنج هزار ريال است خواه اين قرار درپرونده كيفري صادر شده باشد يا در پرونده مدني
ح‌) هزينه درخواست صدور دستور موقت پنج هزار ريال است.
خ‌) هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور اعم

از فرارهاي ابطال دادخواست رد دعوي، استماع دعوي، عدم اهليت يكي از طرفين ، منع تعقيب ، موقوفي تعقيب و…. يك هزار ريال است .
4-1-6- هزينه امور حسبي: هزينه به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد در موقع درخوست پانصد ريال گرفته مي شود:
الف) درخواست تسليم اموال غايب به ورثه
ب) درخواست صدور حكم موت فرضي

ج) درخواست تجديد نظر از رد حكم وموت فرضي
د‌) درخواست مهروموم تركه
ه) در خواست برداشتن مهروموم تركه
و‌) درخواست تحرير تركه
ح) در خواست تصفيه تركه
ط) درخواست تقسيم تركه
ي‌) درخواست تصديق انحصار وراثت
2-5- هزينه دفتر: مقصود از هزينه دفتر اقداماتي است كه مدير دفتر دادگاه با جانشين او با رعايت قانون حسب درخواست اشخاص، براي آنان انجام مي دهد و در قبال آن بايد وجوهي به خزانه دولت واريز شود اين اقدامات با توجه به بعضي از بندهاي ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت عبارتند از:
الف) هزينه تطبيق رونوشت ياتصوير اسناد با اصل آنها دويست ريال است.
ب‌) صدور گواهي حسب درخواست اصحاب دعوي و در حدود مندرجات پرونده، هزينه هريك از اين گواهي ها دويست ريال است از جمله اين گواهي‌ها مي توان گواهي مذكور درماده 3113 و 268 قانون آ.د.ك و گواهي عدم واخواهي يا عدم تجديد نظر خواهي درمهلت قانون به منظور اثبات قطعيت حكم را نام برد.
ج) هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار ريال و براي نسخه ديگر دويست ريال است.
ذ‌) هزينه ابلاغ اظهار نامه يك هزار ريال است. اين هزينه غير از بهاي برگهاي اظهار نامه است.
ه) هزينه ابلاغ و اخواست يك هزار ريال است. اين هزينه بابهاي برگ واخواست كه به تناسب ارزش سند تجاري واخواست شده وصول مي شود، تفاوت دارد.

و)هزينه واخواست سفته و براي معادل يك درصد وجه آنها است. نصف اين مبلغ يعني نيم درصد آن براي تمبر اعتراض نامه الصاق وابطال مي گردد ونصف ديگر براي صدور رسيد صادر مي گردد و روز بعد از دريافت به حساب اداره تصفيه امور ورشكستگي در بانك واريز مي گردد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز:
بطور كلي در خصوص محاسبه هزينه ها موارد زير حائز اهميت فراوان و شايان ذكراست.
1 - در خصوص تجديد نظر واعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد و نيز در مورد فرجام خواهي و تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم ، هرگاطرفين نسبت به حكم بدوي تجديد نظر خواهي كرده باشند مثلا وقتي كه به موجب دادنامه تجديد نظر خواسته بخشي از دعوي خواهان بامحل اعلام شده و بخشي پذيرفته شده و خوانده محكوم شده باشد، خواهان به نسبت آن بخش از حكم كه حاكي از دعوي اواست هزينه تجديد نظر را مي پذيرد و خوانده به نسبت آن بخش ازحكم كه دلالت بر محكوميت او مي نمايد.
2- درخصوص تجديد نظر خواهي نسبت به احكام كيفري اصولا هزينه دادرسي ده هزار ريال است اما غير از آنچه كه در قانون تصريح شده به ساير احكام از قبيل حكمي كه در مقام اعتراض به ضبط وثيقه صادر مي شود يا حكمي كه در مورد اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت امول صادر مي شود ، هزينه دادرسي تعلق نمي گيرد.
3- هزينه دادخواست تجديد نظر از كليه قرارها اعم از حقوقي ياكيفري يك هزار ريال است، متاسفانه عليرغم صراحت قانون در اين خصوص ، اغلب بر اثر بي توجهي در دعاوي مالي مدني كه منجر به صدور قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي يا سقوط دعوي و … شده به جاي هزينه تجديد نظر خواهي از قرار، هزينه تجديد نظر از حكم وصول شده است.
4- در مورد هزينه اعتراض به قرارها به غير ازآنچه در قانون تصريح شده است در مورد ساير قرارها از قبيل قرار فسخ تامين خواسته، قرار لغو دستور موقت ، قرار تبديل تامين قرار كارشناسي و ساير قرارهاي اعدادي و درخواست هايي از قبيل اعتراض به قرار، اعتراض به دستور رئيس حوزه قضايي درمورد اخذ وجه الكفاله يا اخذ وجه التزام يا ضبط وثيقه، هزينه دادرسي تعلق نمي گيرد.
5- هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد مذكور درماده 375ق . ا.ح مي باشد كه در بند 4-1-6 از آن موارد ياد شده ا ست در نتيجه رسيدگي به ساير امور حسبي از قبيل از درخواست نصب قيم، درخواست ضمن امين ، اعلام رد تركه، اعلام قبول تركه، درخواست عزل قيم، درخواست عزل امين و …. مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.
6- اعتراض به گواهي انحصار وراثت درزمره امور حسبي نيست بلكه دعوايي ترافعي است كه بايد به موجب دادخواست مطرح شود و دعوايي غير مالي است كه هزينه دادرسي آن پنج هزار ريال است.
7- در مورد تطبيق رونوشت ياتصوير اسناد با اصل آنها مورد آتي درخور توجه است

الف) بايد دقت لازم مبذول شود تا رونوشت ها يا تصاويري كه در هنگام تصوير برداري عمدا يا سهوا بخشي از عبارات آنها حذف گرديده مورد گواهي قرار نگيرند.
ب) هزينه برابري تصاوير ناخوانا با اصل آنها گواهي نشود.
ج) تطبيق تصوير بر منباي تصوير ديگر كه در بعضي ازدفاتر انجام مي‌شود خلاف قانون است و قيد عبارت فتوكپي برابر با فتوكپي تقديمي است . رافع مسئوليت نيست زيرا اقدام به نحو مذكور خلاف هدفي است كه قانونگذار از تطبق اسناد داشته و به هر صورت عملي متقلبانه است
د) شخصي كه برابر با اصل را گواهي مي نمايد بايد نام و نام خانوادگي و سمت خود را در كنار امضايش درج نمايد.
ه‌) وكلاي طرفين حق دارند درچارچوب قانون رونوشت مربوط به اسناد موكل خود را گواهي نمايند.
8- برابر قسمت اخير بند (ج) ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مورد موارد معين، در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد ازاعيان غير منقول ازنقطه نظر صلاحيت ، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد لكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.
نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره 12 دفتر : دادگاه مورخه 26/12/82
6-8 نظارت مستمر بر كادر اداري دادگاه: طبق ماده 82 قانون اصول تشكيلات عدليه هر مدير دفتري در صورت لزوم تعادي تقرير نويس، ثبات ، بايگان ، مامور ابلاغ واحضار در اختيار خواهد داشت. برابر مفاد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و آئين نامه اجرايي آن، مامورين ابلاغ راتحت رياست و مسئوليت مدير دفتر خارج و ثبات و… به قوت خود باقي است. مدير دفتر حسب مسئوليتي كه ماده مرقوم بر عهده او گذاشته لازم است هر روز مدت كوتاهي ازوقت خود خود را به نظارت ب

ه عملكرد منشي دادگاه و بايگان و ساير كارگزاران اختصاص دهد، به عنوا مثال دفاتر راملاحظه و مندرجات آنها را با چند نمونه از كارهاي انجام شده تطبيق دهد ، وضعيت بايگاني اوراق و پروندهها را كنتر كند و مطمئن شود كه غير ازبايگان شخص ديگري به پرونده ها دسترسي ندارد. در پايان وقت اداري روزانه مطمئن شود كه هيچ پرونده و مهر و مدركي ديگري بر روي ميزها نمانده است.
1-6-8 – نگهداري دفاتر: مندرجات دفاتر بيانگر شيوه كار دفتر دادگاه است. با يك نگاه اجتمالي به آنها مي توان فهميد، كه به عملكرد دادگاه و دفاتر آن نظم قانوني حاكم است يا نه، به همين جهت در هنگام بازرسي از مراجع قضايي، اولين موضوعي كه توجه بازرسين را جلب مي نمايد شيوه

تنظيم دفاتر است. اگر دفاتر به طور مرتب ، با خط خوانا، بدون قلم خوردگي، خراشيدگي ، تراشيدگي ، پاك كردگي و بازنويسي كلمات بوده و توضيحات وارجاعات گويا و مفيدباشد با قياس موضوع در مي‌يابند كه كارهاي ديگر دادگاه و دفترآن نيز بايد بر همين منوال باشد و به كارشان خاتمه مي دهند، بر عكس هرگاه دفاتر بي نظم باشند اين بي نظمي در ذهن آنان اثر نامطلوب خواهد گذاشت به طوري كه حتي مشاهده كارهاي منظم نيز ديگرنظر آنها را تامين نخواهد كرد و بازرسي را ادامه مي دهند. عمده ترين دفاتري كه دفتر دادگاه بايد نگهداري كند عبارتند از:
1- دفتر انديكاتور 2- دفتر ثبت پرونده ها 3- دفتر تعيين وقت رسيدگي 4- دفتر ثبت دادنامه 5- دفتر ثبت لوايح 6- دفتر ثبت تجديد نظر خواهي 7- دفتر ثبت فرجام خواهي 8- دفتر تعيين وقت احتياطي
1) دفتر انديكاتور: اين دفتر كه دفتر نماينده نيز ناميده مي شود نشانگر نامه هاي وارده و صادره دادگاه هاست. با مراجعه به آن مي توان دريافت كه مثلا پاسخ استعلامي كه دادگاه از مرجع ديگري به عمل آورده واصل شده يا نه ، و يا اوراقي كه براي ابلاغ ارسال شده، بازگشته يا خير؟
2) دفتر ثبت پرونده : در اين دفتر ، پرونده هايي كه به شعب ارجاع مي گردند، به ترتيب ثبت مي شوند. شماره موجود دردفتر نماينده ارجاع پرونده است و نام اصحاب دعوي وموضوع پرونده را در مقابل شماره درج و پس از رسيدگي و صدور راي، خاتمه يافتن كار پرونده با ذكر شماره دادنامه وتاريخ آن نيز نوشته مي شود. پيش از اين كه دادگاه ها تخصصي بودند دفتر ثبت كيفري جدا از دفتر ثبت حقوقي بود و اگر مثلا به شعبه كيفري دادخواست ضرر و زيان ناشي ازجرم تقديم مي شد اين دادخواست در دفتر ثبت حقوقي به ثبت مي رسيد. در حالي كه امر كيفري مربوط به آن در دفتر ثبت كيفري به ثبت مي‌رسيد.
3) دفتر تعيين وقت رسيدگي: دراين دفتر براي پرونده ها وقت رسيدگي تعيين يا وقت رسيدگي آنها تجديد يا حسب دستور دادگاه وقت احتياط (وقت نظارت) در نظر گرفته مي شود. در مقابل شماره پرونده (شماره برگرفته ازدفتر ثبت پروند ها) نام اصحاب دعوي و روز وساعت رسيدگي درج و پس از جلسه رسيدگي، نيز نتيجه قيد مي‌شود. هرگاه حسب دستور دادگاه جلسه رسيدگي تجديد يا وقت احتياطي تعيين شود، اين امر نيز با تعيين ساعت در دفتر تصريح مي شود، حتي المقدور بايد از تعيين وقت رسيدگي در روزهاي كاري كه بين دو روز تعطيل رسمي واقع شده اند پرهيز كرد

زيرا در چنين روزهايي اغلب كاركنان دادگاه ازمرخصي دعوي مي شود.
4) دفتر ثبت دادنامه: دراين دفتر آرائ صادره از دادگاه به ترتيب به ثبت مي رسد شماره هاي ترتيب اين دفتر شماره دادنامه را تشكيل مي دهد ، ثبت دادنامه مذكور باذكر تاريخ صدور راي، شماره پرونده (شماره برگرفته ازدفتر ثبت پرونده ها)، نام اصحاب دعوي، موضوع دعوي، مفاد راي به عمل آيد. اين خلاصه نويسي بايد به گونه اي باشد كه اگر درآينده به هر علت به پرونده دسترسي نباشد، با مراجعه به مندرجات دفتر ثبت دادنامه به موضوع و سرانجام آن پي برد.

5) دفتر ثبت لوايح: لوايحي كه اصحاب دعوي، كارشناس، مترجم وساير اشخاص ذيربط تقديم مي دارند بلافاصله بايد در دفتر ثبت لوايح به ثبت رسيده و شماره ثبت آن به تقديم كننده تسليم شود.
6) دفتر ثبت تجديد نظر: طبق دستور ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي انقلاب و ماده 244 ق.آ.د.ك درخواست يادادخواست تجديدنظر به دفتر دادگاه صادر كننده راي بدوي تسليم ميشود و آن مرجع بايد بلافاصله آن را به ثبت برساند. ثبت تجديد نظر خواهي در دفتري كه به همين منظور فراهم مي شود صورت مي گيرد. در اين دفتر تجديد نظر خواهي با ذكر تاريخ به ترتيب ثبت مي شود، نام اصحاب دعوي و شماره دادنامه تجديد نظر خواسته ذكر مي‌شود و سرانجام آن در دفتر نوشته مي شود اعم ازاينكه پس از تكميل به مرجع تجديد نظر شماره ارسال درمقابل شماره ثبت تجديد نظر نوشته مي شود و پس از بازگشت پرونده از مرجع تجديدنظر اين موضوع دردفتر منعكس ميگردد. ( در حال حاضر اكثر شعب عملا براي اين منظور از دفتر ثبت دادخواست پرونده هاي دادخواست بدوي استفاده مي كنند.)
7) دفتر ثبت فرجام خواهي: فرجام خواهي ، با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده ه راي به عمل مي آيد، مدير دفتر دادگاه مذكوربايد دادخواست رادر دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نامه فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد.
8) دفتر تعيين وقت احتياطي دفتر دادگاه: براي حصول اطمينان از سرانجام ابلاغ رونوشت دادنامه ها، برگهاي اجرايي، اخطارهاي رفع نقص و…. و اموري كه تكليف نهايي آنها بايد در دفتر دادگاه معلوم شود و دادرس دادگاه به طور مستقيم برآنها نظارت ندارد، مدير دفتر بايد دفتري نگهداري كند وهنگام ارسال اوراق ياد شده موضوع را در اين دفتر با ذكر تاريخ و شماره نامه مربوط به ارسال درج نموده و براي آن وقت نظارت تعيين كند. در وقت تعيين شده سوابق امر را بررسي و هرگاه اوراق از مرجع ابلاغ بازنگشته باشد با تعيين وقت نظارت ديگر موضوع را تا رسيدن به نتيجه مطلوب پيگيري نمايد و پس از حصول نتيجه، حاصل كار را درج نمايد.

فصل دوم

دادگاه‌هاي كيفري
نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:1
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
كلاسه پرونده :82/5ب/955 شاكي:رستم مشتكي عنه: 1- مصطفي 2- اسمائيل 3- بهزاد
موضوع: قرار منع تعقيب
موضوع شكايت : كلاهبرداري تاريح وقوع جرم 21/8/82

محل وقوع جرم: شهرك مسعوديه
شاكي بموجب شكوائيه تقديمي مورخ 33/8/82 چنين اظهار داشته «احتراماً به استحضار مي رساند، متهمان فوق در تاريخ 21/8/82 اقدام به خريد آهن آلات به مبلغ يك صدو سي ميليون ريال از اينجانب نمودند و مقرر گرديده بود كه محموله را به آدرس رودهن، چشمه هاي عباس آباد روبه روي مخابرات تخليه نمايند ولي متاسفانه در تاريخ 22/8/82از طريق نقل قول راننده تريلي متوجه شدم كه مشاراليها نيمي از محموله مزبور را از طريق باربري به آدرس شهرك مشيريه منتقل نموده اند و در آنجا اقدام به جابه جايي آهن آلات نموده اند، و با تحقيق متوجه اين امر شدم و لذا از نامبردگان كه ثمن آهن آلات فوق الذكر را پرداخت نكرده اند زيرا چك مزبور برگشت خورده شكايت دارم».
بدستور دادستان پرونده به شعبه بازپرسي ارجاع مي شود و بدستور بازپرس پرونده جهت

انجام تحقيقات مقدماتي به كلانتري ارسال مي شود دركلانتري از شاكي و شاهدين تعرفه شده وي تحقيق مي شود و آنان اظهار ميدارند كه متهمين قصد كلاهبرداري از شاكي را داشته اند . با انجام تحقيقات مقدماتي پرونده به همراه گزارش نهايي از كلانتري به بازپرسي شعبه پنجم ارسال ميشود و متهمين نيز متواري هستند.
در تاريخ 21/9/82 در جلسه رسيدگي طي صورتجلسه تنظيمي شاكي عنوان مي نمايد كه

از متهمان فوق به اتهام كلاهبرداري شكايت دارم زيرا آنها مقادير زيادي آهن به مبلغ يك صدوسي ميليون ريال از بنده تحويل گرفتند و چك شماره را تحويل من دادند كه چك مذكور به علت كسر موجودي برگشت خورده و آنها آهن آلات رابه محل ديگري منتقل كرده اند. بازپرس از شاكي سوال مي نمايد كه آيا قبلا نيز با متهمان معامله اي انجام داده است يا خير؟ پاسخ مي دهد كه بله چند سال است كه رابطه معامله اي داريم.
لذا بازپرس محترم شعبه 5 طي دادنامه 1614 مورخ 21/9/82 مبادرت به اصدار قرار منع تعقيب مي نمايد.
در خصوص شكايت رستم عليه متهمين مصطفي، اسماعيل، بهزاد داير بر كلاهبرداري با توجه به صورتجلسه مورخ 21/9/82 بدين شرح كه شاكي عنوان نموده كه سابقه معاملات تجارتي با متهمين را داشته و با التفات به اينكه عنصر معنوي بزه كلاهبرداري مبتني بر اغفال بوده و نه غفلت و از ناحيه شاكي دليل و مدركي كه حكايت ازمانوره متقلبانه متهمين جهت اغفال شاكي باشد ارائه نشده است و به استناد بند ك ماده 3ق اصلاح ق تشكيل دادگاههاي عومي و انقلاب مصوب 1381 بلحاظ فقد دليل داير بر وقوع بزه كلاهبرداري قرار منع تعقيب صادر و در خصوص شكايت ديگر شاكي مبني بر مطالبه مبلغ يكصد و سي ميليون ريال داير بر عدم پرداخت وجه چك ثمن معامله بلحاظ فقد جنبه جزايي قرار منع پيگرد صادر واعلام مي گردد و قرار صادره ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي در دادگاه صالحه مي باشد.
نتيجه و تجربيات حاصله كارآموز: باتوجه به موضوع گزارش و با التفات به رهنمودهاي قاضي سرپرست موارد آتي شايان ذكر است:
1- تحقيقات مقدماتي عبارت است از مجموعه اقداماتي كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد.
2- جرم هواپيما ربايي از لحاظ صلاحيت محلي درصلاحيت دادگاههاي پايتخت مي باشد. مستفاد ازماده واحده قانون مجازات اخلال گران در ا منيت پرواز مصوب 1349
امضا قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:2
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
كلاسه پرونده :82/1128/1165 شاكي:شهين متشاكي : فرزاد
تاريخ وقوع جرم: 25/1/82
موضوع: ترك انفاق
گردشكار:
شاكي با تقديم شكوائيه اي به دادسراي نا حيه 14 شهيد محلاتي درمقام اقامه دعوي كيفري ضمن تنظيم شكوائيه اي اظهار مي دارد كه «اينجانب شهين فرزند عل ساكن تهران، خ پيروزي… ازآقاي فرزاد فرزند فرهاد شاكي هستم. زيرا نامبرده طي عقدنامه شماره 167239 مورخ 28/9/79 ثبت گرديده شوهر دائمي و شرعي و قانوني بنده مي باشد. ولي نامبرده به مدت 3 ماه منزل را

ترك كرده و از دادن نفقه اينجانب خودداري مي كند، درصورتيكه بنده حاضر به تمكين مي باشم لذا از دادگاه محترم تقاضاي تعقيب و مجازات كيفري متهم موصوف را طبق ماده 642 ق م ا خواستارم» و به همراه شكوائيه يك استشهاديه محلي نيز كه توسط چند نفر از همسايگان تنظيم شده مبني بر ترك منزل مشترك توسط زوجه و هم چنين اظهار نامه ارسالي كه حاوي مطالب ذيل است ضميمه شده است.
خلاصه اضهار نامه :

مخاطب محترم آقاي فرزاد.
احتراما با سلام همانطوريكه مستحضريد مطابق سند نكاحيه 167239 تنظيمي در دفتر خانه ازدواج شماره 68 تهران اينجانب در تاريخ 28/9/79 مبادرت به عقد ازدواج دائم با جنابعالي درآمدم. كه جنابعالي مدت 3 ماه است كه از دادن نفقه اينجانب خودداري مي‌كنيد لذا به شما مهلت داده مي شود ظرف يك هفته پس از ابلاغ اظهار نامه به پرداخت نفقه اينجانب اقدام نمائيد در غير اينصورت از طريق مراجع قضايي بر عليه شما اقدام خواهد شد .

پس از ثبت وارجاع شكوائيه بدستور داديار محترم شعبه پرونده جهت انجام تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم به كلانتري منطقه مربوطه فرستاده مي‌شود. و شاكي با حضور در كلانتري شكايت خود را مشروحاً بيان مي دارد و پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده را با اعلام گزارش نهايي از سوي كلانتري به شعبه ارسال مي شود. و داديار محترم شعبه بر اساس تحقيقات صورت گرفته و اظهارات شاكي منعكس درصورتجلسه قرار بازداشت متهم را صادر مي نمايد، و پس از بازداشت

متهم با توجه به تكميل بودن پرونده موضوع اتهام را به متهم تفهيم مي نمايد. و باصدور قرار كفالت ، متهم را به قيد معرفي كفيل و سپردن وجه الكفاله بملغ ده ميليون ريال آزاد مي كند.
در جلسه رسيدگي با حضور متهم آخرين دفاعيات وي اخذ شود و متهم اظهار مي دارد «بدليل بروز مشكلات عديده خانوادگي براي مدتي گفتم كه اگر همسرم را تنها بگذارم شايد با فراموش كردن اختلافات و مشكلات و رفع كدورتهاي بوجود آمده با بارقه فكري بهتري به ادامه زندگي مشترك

برگرديم ودر مورد نفقه ايشان نيز فكر كردم خانواده اش هزينه اين مدت را پرداخت مي كنند و حال حاضر به ادامه زندگي مشترك هستم».
لذا با اخذ آخرين دفاع از متهم و تكميل بودن پرونده و با توجه به دلايل اتهام به متهم داديار شعبه - با اعتقاد داشتن به ارتكاب جرم از سوي متهم قرار مجرميت صادر مي فرمايد.
قرار مجرميت صادره براي تائيد نظر دادستان به نظر وي مي‌رسد و دادستان نيز با اعتقاد به مجرم بودن متهم با قرار صادره موافقت مي نمايد و تقاضاي كيفر خواست صادر مي شود.
لذا دادستان با توجه به دلايل ذيل، 1- شكايت شاكي2- اقرار متهم به ترك نفاق 3- تحقيقات محلي، 4- اوضاع واحوال خاص پرونده براي متهم كيفر خواست صادر مي شود. و از دادگاه جزائي شهيد محلاتي تقاضاي اعمال مجازات براي متهم مي شود.
با ثبت پرونده و ارجاع آن به شعبه 1128 مجمتع قضايي شهيد محلاتي ، رياست محترم شعبه مقرر فرمودند، دفتر وقت دادرسي تعيين و طرفين احضار شوند، و نماينده دادستان نيز دعوت شود.
در جلسه رسيدگي كه با حضور شاكي و متهم و نماينده دادستان تشكيل مي شود. نماينده بنا بر كيفر خواست صادره تقاضاي مجازات متهم را مي نمايد و شاكي نيز با توجه به شكوائيه تقديمي تقاضاي مجازات نامبرده رامي كند و متهم نيز با بيان اينكه جهت رفع مشكلات خانواد

گي موجود اين كار را انجام داده و تقاضاي عفو و بخشش ازعملكرد خويش را از دادگاه تقاضا مي كند.
لذا دادگاه با اعلام ختم رسيدگي با توجه به اوراق و محتويات پرونده و ا ظهارات طرفين و نماينده دادستان مبادرت به انشاء راي مي نمايد.
راي صادره دادگاه بدوي ، رياست محترم شعبه 1128 دادگاه عومي تهران طي دادنامه شماره 1667 مورخ 18/4/82 به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي نمودند؛
درخصوص اتهام آقاي فرزاد داير بر ترك انفاق همسر خويش با توجه به شكايت شاكي ق م ا وي را به تحمل 4 ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد راي صادره حضوري و پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 1128 دادگاه كيفري – تهران – امير آبادي
نظريه كارآموز:
1- طبق مفاده ماده ن642 ق م ا هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را به سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم نمايد ».
2- اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 376/7 مورخ 27/2/82 در مورد شرط پرداخت نفقه اسطاعت مالي مرد است چنين اظهار نمودند كه «پرداخت نفقه زن و ساير اشخاص واجب النفقه موكول به داشتن استطاعت مالي مرد است.
لذا درصورت احراز عدم تمكن مالي زوج ماده قانوني مذكور درباره وي قابل اعمال نيست وماده 1198 ق . م نيز مويد اين معنا است.
3- برابر نظريه مشورتي شماره 1184 مورخ 7/4/76 اداره حقوقي قوه قضائيه اطفال نامشروع استحقاق دريافت نفقه را دارند هرچند در قانون مدني ايران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حكمي مقرر نشده لكن با توجه به اصل 167 ق . ا و ماده 3 ق .آ.د.م عرف و عادت مسلم و روح قانون مدني و فتواي امام خميني (ره) درمورد الزام به انفاق با عبارت نفقه ملاك انفاق ولات طبيعي طفل است ، يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر (چه شرعي و يا غير شرعي) ملاك انفاق است و ماده 642 ق.م.ا درمورد اشخاص كه مكلف به انفاق مي باشند قابل اعتماد است.
3- پرداخت نفقه فرزندان مقيد به سن قانوني نيست در نهايت الزام پدر و به پرداخت نفقه بايد با لحاظ مواد 1197 و 1198 ق. م باشد و ضمانت اجرا كيفري عدم تاديه نفقه اشخاص واجب النفقه نيز در ماده 642 ق .م .ا پيش بيني شده است. ضمنا اگر در طلاق عده از لحاظ فسخ نكاح با طلاق با ئن باشد زن حق نفقه ندارد.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:3
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
كلاسه پرونده :82/1128/88 شاكي : غلامرضا متهم : وحيد
موضوع:فحاشي
شاكي با تقديم شكوائيه مورخ 19/2/82 اظهارداشته است «احتراماً اينجانب از آقاي وحيد شكايت دارم ، زيرا نامبرده از افراد شرور محله است كه به دلايل واهي براي من ايجاد مزاحمت مي نمايد. و در تاريخ 17//82 در خيابان پيروزي، كوچه احتشامي فر نسبت به من فحاشي نود و در حضور همسايهها به بنده ناسزا گفت و جهت اثبات و صحت ادعاي خويش شهود دارم و حاضرم شهود خود را به دادگاه معرفي نمايم تا با اداء سوگند شرعي شهادت دهند. لذا از دادگاه محترم تقاضاي تعقيب و مجازات كيفري متهم را طبق ماده 608 ق . م . ا خواستارم»

با ارجاع شكوائيه به شعبه 5 دادياري ، داديار محترم پرونده را جهت انجام تحقيقات مقدماتي به كلانتري 121 نبرد ارسال داشته و در مرجع اخير از شاكي و شهود وي و متهم تحقيقات مي شود و شهود بنامهاي اصغر و فرامرز و سيد رسول اذعان داشتند كه متهم در تاريخ 17/2/82 با الفاظ ركيك به شاكي (آقاي غلامرضا) فحاشي نمود و حرفهاي زشتي بر عليه غلامرضا مي زد و ما و همسايه ها مانع درگيري بين آنها شديم. و متهم اظهار داشته كه من به هيچ عنوان فحاشي نكرده ام و تقاضاي عفو دارم. با تكميل گزارش نهايي پرونده بنظر داديار محترم

رسيده و وي مبادرت به صدور قرار كفالت نموده است، «قرارآزادي متهم آقاي وحيد به اتهام

فحاشي مقيد است به معرفي كفيل به وجه الكفاله به مبلغ سه ميليون ريال از حال تا ختم رسيدگي و صدور و اجراي كامل حكم و در صورت معرفي كفيل متهم آزاد و الا در بازداشت باشد» قرار صادره دادگاه به متهم تفهيم شده و وي اظهار داشته كفيل دارم و با معرفي كفيل و تشخيص ملائت كفيل و صدور قرار قبولي كفالت متهم آزاد شده است.

درتاريخ 26/3/82 داديار محترم قرار مجرميت براي متهم صادر مي نمايد و پرونده بنظر دادستان مي رسد و وي با قرار مجرميت صادره توسط داديار محترم موافقت مينمايد لذا با توجه به توجه اتهام به متهم مبادرت به صدور كيفر خواست بشماره مي نمايد، بدين شرح «درخصوص شكايت آقاي غلامرضا عليه آقاي وحيد داير بر فحاشي با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات طرفين ، تحقيقات بعمل آمده ازشهود و مطلعين اتهام نامبرده محرز مي باشد لذا به استناد ماده 608 ق .م.ت تقاضاي اعمال مجازات براي متهم را دارم».
راي صادره دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه 1128 دادگاه كيفري طي دادنامه شماره 628 مورخ 6/4/82 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده است « درخصوص شكايت آقاي غلامرضا عليه وحيد داير بر فحاشي ، با عنايت به ا ظهارات متهم در برگ صورتجلسه دادگاه كه جهت اخذ آخرين دفاع عنوان نمود «بنده بواسطه يك سوء تفاهم بوجود آمده از آقاي غلامرضا ناراحتي و كدورت داشتم باوي قصد درگيري داشتم و بعلت عصبانيت متوجه نبودم كه چه كلامي به زبان مي آورم و تقاضاي عفو و بخشش دارم» لذا با توجه به شكايت شاكي و گزارش نيروي انتظامي و شهادت شهود و اقرار متهم درنزد دادگاه ، مجرميت وي محرز و مسلم مي باشد. بنابراين با توجه به كيفر خواست صادره به استناد ماده 608 ق . م . ا متهم را به تحمل سي و پنج ضربه شلاق تعزيري محكوم مي نمايد حكم صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه گيري وتجربيات حاصله كاراموز: باتوجه به موضوع گزارش وبا عنايت به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر مي باشد.
1- مستفاد از ماده 608 ق . م. ا «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنج هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. و به نظر مي رسد تا ماده مزبور حتي يك توهين ساده را نيز در بر مي‌گيرد واين ماده درخصوص توهين به افراد عادي مي باشد».
توهين و فحاشي از جمله جرايم عمومي است، هرچند كه ذكري از عمد در ماده 608 ق . م . ا نشده است ، لكن صرف فحاشي براي تعقيب كافي است ونيازي به اثبات سوء نيت ندارد، مگر آنكه خود مرتكب ادعاي عدم قصد توهين و فحاشي كند و نسبت به اثبات ان اقدام كند. و لا سوء نيت در توهين و فحاشي هميشه مفروض بوده و نيازي به اثبات ندارد و چنين جرايمي را جرايم مادي صرف نامند. البته موجبات تخفيف اين جرم جنبه خصوصي داشته و تعقيب ‎آن منوط به اعلام شكايت ازسوي شاكي خصوصي و موقوفي تعقيب و مجازات از مجرم منوط به گذشت شاكي خصوصي است . (به تصريح ماده 727 ق.م.ا)
3- برابر نظريه مشورتي شماره 3472/7 مورخ 16/8/77 اداره قوه قضاييه (اهانت امري فرعي، وتشخيص آن با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است معذالك اضافه مي شود كه در اهانت، قصد هم لازم است. يعني اهانت كننده بايد قصد اهانت داشته باشد اگر قصد اهانت نداشته باشد، سخن يا عمل او اهانت نخواهد بود».
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:4
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 814 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :82/814/1726 شاكي: فرامرز متهم : عباس
موضوع: صدور چك بلامحل موضوع مواد 3و 7 صدور چك
شاكي به موجب شكوائيه تقديمي مورخ 12/9/1380 چنين اظهار داشته «رياست محترم

دادگاههاي عمومي احتراماً اينجانب فرامرز دو فقره چك به شماره هاي به عهده بانك تجارت شعبه بلوار ابوذر از حساب جاري شماره 20146 به مبلغ هشت ميليون ريال از آقاي عباس دريافت كردم كه با مراجعه به بانك مربوطه بعلت كسر موجودي برگشت خورده است . لذا با ارائه لاشه چك و كپي مصدق گواهينامه عدم پرداخت تقاضاي محكوميت وي را دارم»
با ثبت پرونده رياست محترم شعبه مقرر فرمودند« دفتر وقت رسيدگي تعيين شود و طرفين دعوي احضار شوند.»
متهم علي رغم ابلاغ احضاريه در دادگاه حضور نيافته لذا با درخواست شاكي دادگاه بدين شرح نسبت به صدور حكم جلب ادقدام نموده است «رياست محترم كلانتري 132 نبرد با سلام، دستور فرمائيد متهم آقاي عباس را با هدايت و راهنمايي شاكي از خ نبرد كوي شبنم بعنوان مجرم جلب نمود و تحت الحفظ به اين دادگاه اعزام نمائيد و در صورتي كه متهم خود را از ديد مامورين مخفي نمايد. اجازه ورود به مخفيگاه وي يك نوبت قبل از ساعت 20 اعطاء مي گردد»
نظر به اينكه شاكي علي رغم صدور برگ جلب به دادگاه مراجعه ننموده لذا دادگاه نسبت به رسيدگي اقدام نموده است
راي صادره در دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه 814 طي دادنامه شماره 82/1818 مورخ 26/11/80 با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت بصدور راي نموده است « درخصوص اتهام عباس داير بر صدور چك بلامحل به شماره هاي از حساب جاري 20146 بانك تجارت شعبه بلوار ابوذر به مبلغ هشت ميليون ريال با عنايت به شكايت شاكي و گواهينامه عدم پرداخت چك از طرف بانك محال عليه اتهام نامبرده محرز و مسلم مي باشد لذا دادگاه مستندا به مواد 3 و 7 و ق صدور چك مصوب 1355 اصلاحي سال 1372 بارعايت ماده 47 ق .م.ا به تحمل هشت ماه حبس تعزيري و پرداخت مبلغ يك چهارم كسر موجودي چك به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهي دراين دادگاه و سپس بعد از مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
آنگاه محكوم عليه درفرجه قانوني توسط وكليش تقاضاي واخواهي ازحكم صادره را مي نمايد . و وكيل در لايحه دفاعيه ضمن دفاع از موكلش اظهار مي دارد، «موكل بنده چكهاي موصوف راكه همگي اماني بوده است و بابت خريد آهن به شاكي داده است و شاهد نيز دارد كه در صورت لزوم به دادگاه معرفي مي نمايد و تقاضاي رسيدگي نموده است»

راي واخواهي صادره دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه 814 طي دادنامه 25/12/80 مبادرت به صدور راي مي نمايد، نظر به اينكه واخواه دليل و مدركي كه منجر به نقص دادنامه بدوي شود ارائه ننموده است و دادنامه معترض عنه صحيحاً اصدار يافته لذا مستنداً به ماده 257 ق.آ.د.ك دادنامه بدوي عينا تاييد مي گردد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه و تجربيات حاصله كارآموز: با توجه به موضوع گزارش و با التفات به راهنمايي هاي قاضي سرپرست موارد آتي شايان ذكر مي باشد.
1- در دعاوي كيفري مثل صدور چك بلامحل شاكي مي تواند به تبع شكوائيه كيفري دادخواست ضرر وزيان هم تقديم دادگاه كيفري نمايد.
2- اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال كه آيا درصورتيكه صادر كننده چك قبل از ارائه

چكه به بانك فوت نمايد. بانك مي‌تواند وجه آن را پرداخت كند يااين امر محتاج به رضايت ورثه است؟ طي نظريه مشورتي 1954/7 مورخ 26/5/62 چنين اظهار داشته كه باتوجه به ماده 310 ق ت كه صريح است به اين كه چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد بانك محال اليه دارد كلا يا بعضا مسترد و با به ديگري واگذارنمايد ، به نظر مي‌رسد كه به موجب آن صادره كننده وجوهي را كه نزد بانك محال عليه دارد كلا يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد، بنظر مي رسد بانك بتواند وجه چكهايي را كه صاحب آن در زمان حيات خود صادر نموده و پس فوت كرده است پرداخت نمايد، زيرا به محض صدور چك صاحب حساب وجه آنرا به شخص ديگري واگذار كرده ا ست.
3- اداره حقوقي قوه قضايه در پاسخ به اين سوال كه ، اگر دارنده چكي از طرف بانك صادر شده است ادعا نمايد كه چك رامفقود كرده است تكليف پرداخت وجه ‌آن چيست؟ و در صورت مراجعه به دادگاه خسارت دادرسي قابل مطالبه مي باشد يا خير؟ طي نظريه مشورتي شماره 2518/7 مورخ 17/8/61 چنين استدلال كرده است« با توجه به ماده 236 ق ت كه مقرر داشته اگر شخصي برات را گم كرده باشد پس از اثبات اينكه برات متعلق به اوست مي تواند بادادن ضامن تاديه و جه آنرا بموجب امر محكمه مطالبه كند و با رعايت ماده 314 ق ت كه مقررات آن قانون را درخصوص مفقود شده بروات شامل چك نيز دانسته است اگر صادر كننده چك بانك باشد دارنده چك مفقود شده يا شخصي كه مدعي است چكه با ظهر نويسي به او منتقل شده است مي تواند براي اثبات تعلق چك به او به طرفيت بانك صادركننده چك در دادگاه اقامه دعوي نمايد ودادگاه پس از احراز تعلق چك به وي و گرفتن ضامن ، امر به تاديه وجه چك خواهد كرد و به چنين دعوايي خسارت حق الوكاله وهزينه دادرسي تعلق نمي گيرد زيرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محكمه است كه بانك رامكلف به پرداخت وجه چك به ذينفع مي نمايد و خسارت مزبور مستند به عمل بانك نبوده است ».
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:5
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :82/1128/1436 شاكي: عليرضا متهم : شعبان
موضوع:قرار موقوفي تعقيب
شاكي به موجب شكوائيه تقديمي مورخ 16/6/82 چنين اظهار داشته «احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب عليرضا ساكن تهران شهرك مسعوديه ازآقاي شعبان شاكي هستم، زيرا نامبرده با وسيله چاقو موجب مزاحمت اينجانب را فراهم نموده است. و مانع كسب و كار من مي شود و مرا تهديد نموده كه اگر محل كار و مغازه ام را به جايي ديگر منتقل نكنم مرا با چاقو مجروح مي كند . و در همين رابطه شهود دارم. لذا از دادگاه محترم تقاضاي تعقيب و مجازات كيفري متهم موصوف را طبق ماده 617 ق . م.ا خواستارم»
با ارجاع شكوائيه به شعبه 6 دادياري ، داديار محترم پرونده را جهت انجام تحقيقات مقدماتي به كلا نتري مربوطه ارسال داشته و در كلانتري از شاكي و شهود تعرفه شده وي تحقيق مي شود و آنان اذعان مي دارند كه متهم دائما براي شاكي ايجاد مزاحمت مي نمايد و چند مرتبه جلوي وي را گرفته و او را با چاقو تهديد نموده است. و با انجام تحقيقات مقدماتي پرونده به نظر داديار محترم مي رسد و مشاراليه با صدور قرار كفالت بودجه الكفاله ده ميليون ريال متهم را تا ختم رسيدگي آزاد مي نمايد و با اخذ آخرين دفاع از متهم قرار مجرميت صادر مي نمايد و با موافقت دادستان كيفر خواست به شماره 38425 مورخ 26/6/82 صادر شود و پرونده به شعبه 1128 دادگاه كيفري شهيد محلاتي ارجاع مي‌شود.

آنگاه متعاقباً درتاريخ 3/7/83 شاكي پرونده در دادگاه حاضر مي شود و اظهار مي دارد كه از آ قاي شعبان هيچ شكايتي ندارم و رضايت بي قيد و شرط خود را نسبت به شكايت مطروحه اعلام مي دارد و تقاضاي مختومه شدن پرونده را مي نمايد.
راي صادره دادگاه بدوي: رياست محترم شعبه 1128 دادگاه كيفري تهران طي دادنامه شماره 1314 مورخ 4/7/82 در خصوص پرونده فوق مبادرت بصدور قرار ذيل مي نمايد. « در خصوص شكايت آقاي عليرضا بر عليه آقاي شعبان داير بر ايجاد مزاحمت با چاقو ، دادگاه صرف نظر از صحت و سقم قضيه و قرار مجرميت و كيفر خواست صارد به لحاظ اعلام گذشت شاكي و قابل گذشت بودن جرم، مستنداً به بند 2 ماده 6 ق.آ.د.ك و ماده 179 ق.آ.د.ك قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد و راي صادره حضوري بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه و تجربيات حاصله كارآموز: با توجه به موضوع گزارش موارد آتي شايان ذكر مي باشد:
1- چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوي قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست حسب مورد راي به موقوفي تعقيب صادر مي نمايد . (مستفاد از ماده 179 ق.آ.د.ك)

2- مامورين ونيروهاي مقاومت بسيج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه بموجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب ميشوند، تنها در جرايم مشهود مي توانند بعنوان ضابط دادگستري عمل كنند.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:6

شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :80/1128/640 شاكي: منوچهر متهم :محمود و افشين
موضوع:سرقت تعزيري
برابر شكوائيه مورخ 20/5/80 شاكي اظهار نموده «ساعت 14 مورخه 18/5/80 دو نفر مرد در ميدان حر ماشين بنده را به مقصد اتوبان افسريه ، شهرك مشيريه بصورت دربستي كرايه كردند. در بين راه با تهديد چاقو مرا وادار كردند به يك جاده خاكي بروم و سپس دست و پاي مرا بستند و با ضرب و شتم كيف جيبي و مدارك ماشين و گواهينمامه را از من گرفتند و در ضمن يك فقره چك پول دويست هزارتوماني كه در داخل داشبورت ماشين بود را برداشتند و ماشين مرا نيز بردند . پس ازرفتن آنها بر اثر فريادها و درخواست كمك من، چند ساعت بعد چند نفر كه با ماشين ازآنجا گذر مي كردند مرا ديدند و دست و پاي مرا بازكردند و بلافاصله موضوع را به كلانتري مشيريه اطلاع دادم.
برابر گزارش مورخ 26/7/80 نيروي انتظامي يك دستگاه پيكان به شماره 13842 تهران 11 در نزديكي فلكه چهارم تهرانپارس با يك خودروي ماتيز تصادف نموده و با توجه بامسروقه اعلام شدن پيكان فوق سرنشينان خودرو مذكور تحويل كلانتري مربوطه شده اند. و متهم محمود برابر مفاد صورتجلسه 27/7/80 به سرقت اتومبيل پيكان از شاكي پرونده با كمك افشين اعتراف نموده است. وفق مندرجات گزارش مورخ 26/7/80 رانندگي خودرو در حين تصادف بر عهده محمود بوده است و متهمان بدليل عدم توديع وثيقه در زندان بسر مي برند، و شاكي دادخواستي نيز به خواسته مطالبه ضرر و زيان وارده بر خودرو خود را نيز به همراه شكايت كيفري خود تقديم دادگاه مي نمايد.
با ثبت پرونده رياست شعبه مقرر فرمودند «دفتر وقت رسيدگي تعيين شود و طرفين احضار شوند. و به شاكي اخطار شود بابت تعيين كارشناس حق الزحمه كارشناس را تويع نمايد به مبلغ 000/400 ريال»
نظر كارشناس بموجب نظريه احمد كارشناس دادگستري ميزان خسارت وارده بر خودرو مسروقه معادل يك ميليون تومان ارزيابي شده وعلت نامه وقوع تصادف را عدم رعايت نظامات دولتي از سوي راننده پيكان بعلت عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه و انحراف به چپ و خروج از خط ممتد و برخورد با خودرو ماتيز و نقص مقررات آئين نامه راهنمايي و رانندگي اعلام نموده است.

راي صادره دادگاه، رياست محترم شعبه 1128 دادگاه كيفري شهيد محلاتي تهران پس از رسيدگي هاي لازم با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده طي دادنامه 716 مورخ 10/8/80 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده است، «در خصوص شكايت منوچهر عليه محمودو افشين داير بر سرقت اتومبيل شاكي بدين خلاصه كه متهمان مذكور اتومبيل شاكي را از ميدان حر كرايه كرده اند و به طرف شهرك مشيريه حركت مي نمايند پس از اينكه داخل اتوبال خاوران مي شوند متهمان با تهديد چاقو شاكي را به جاده خاكي مي برند و در آنجا با طناب دست و پاي وي را مي بندند و اتومبيل شاكي را به همراه مدارك ماشين و گواهينامه و چك مسافرتي دويست هزار توماني متعلق به شاكي را به سرقت مي برند. و پس از اعلام شكايت شاكي به مراجع قضايي بعد از گذشتن مدت 2 ماه بنابر گزارش نيروي انتظامي اتومبيل مسروقه به همراه سارقين كشف ميشود كه بر اثر تصادف خسارت مالي به اتومبيل واردآمده است لذا دادگاه با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و شكايت شاكي و تحقيقات معلومه و اظهارات طرفين و دفاعيات بلاوجه متهمان و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي به نامبردگان را محرز ومسلم دانسته و به استناد ماده 652 ق.م.ا و با رعايت ماده 22 ق.م.ا به لحاظ وضع خاص متهمان، محمود افشين را به پرداخت هر كدام مبلغ دو ميليون وپانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس و شلاق در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد. و در خصوص دادخواست تقديمي شاكي بطرفيت محمود بخواسته مطالبه وجه يك ميليون تومان بابت خسارت وارده بر اتومبيل مسروقه خواسته خواهان را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 12 ق.آ.د.ك و ماده 198 ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته درحق خواهان محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجددي نظر استان تهران است.
ريس شعبه 1128 دادگاه كيفري
نتيجه گيري و نظريه كارآموز: با عنايت به موضوع گزارش و با التفات به رهنمودهاي قاضي سرپرست موارد آتي شايان ذكر است،

1- سرقت مقرون به آزار و اذيت موجب سلب امنيت جامعه مي شود و لذا تعيين مجازات مناسب در چنين مواردي در راستاي چگونگي از تجري ديگران حائز اهميت فراوان مي باشد.
2- وفق نظريه شماره 2237/7 مورخ 5/4/69 اداره حقوقي قوه قضائيه براي جبران خسارت مال مسروقه ملاك، قيمت بازار است».
3- در خصوص اينكه آيا مطالبه مال مسروقه و ضرر و زيان ناشي از جرم سرقت مستلزم دادخواست مي باشد يا خير؟
اداره حقوقي قوه قضائيه بموجب نظريه شماره 1445/7 مورخ 8/3/1381 مقرر نموده «تعيين م

يزان ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به پرداخت آن بوسيله دادگاههاي كيفري مستلزم تقديم دادخواست است ولي اموالي كه متعلق به شخص معين بوده ودر اثر ارتكاب جرم تحصيل شده مثل اموال مسروقه مستنداً به ماده 111 ق.آ.د.ك و ماده 9 ق . م.ا درصورتي كه بلا معارض باشد، بايستي به صاحبش مسترد شود و احتياج به تقديم دادخواست ندارد»
4- سرقت عبارت است از ربودن مال غير بطور پنهاني مستفاد از ماده 197 ق.م.ا بنابراين مخفيانه بودن شرط تحقق آن مي باشد. و جرم سرقت جرم آني مي باشد. البته موضوع گزارش فوق از سرقت هاي تعزيري موضوع مواد 651 لغايت 667 ق.م.ا مي باشد.
4- سرقت توسط كارگر، امين، اجير، و ربودن مال عاريه اي مصداق جنايت و جحد است و مجازات قطع نداشته و مستلزم تعزير است.
5- در علم فقه كسي كه مال متعلق به غير را به صورت علني با استفاده از زور مي ربايد اصطلاحاً استلاب ناميده مي شود و جزء محارب نمي باشد.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:7
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :82/1128/78 شاكي: رسول متهم : سعيد
موضوع:مزاحمت تلفني
گردشكار: شاكي طي تقديم شكوائيه اي بتاريخ 18/1/82 اظهار داشته «متهم فوق از همسايگان محلي ما مي باشد، و چندي پيش جهت خواستگاري از دخترم به منزل ما آمد و به جهت مخالفت دخترم با جواب رد خواستگاري از جانب وي مواجه شد. و پس از آن شروع به ايجاد مزاحمت تلفني براي خانواده اينجانب نموده و گاه و بيگاه شماره تلفن منزل اينجانب را گرفته و شروع به گفتن

ناسزا و فحش مي كند. لذا از طريق دستگاه مزاحم ياب شماره تلفن ايشان را گرفته و به مخابرات اطلاع دادم، لذا تقاضاي تعقيب و مجازات كيفري متهم موصوف را طبق ماده 641 ق.م.ا خواستارم»
در جريان تحقيقات در كلانتري يكي از شهود شهادت داده كه متهم در حضور وي به مزاحمت تلفني براي خانواده شاكي اقرار كرده است وطي استعلام بعمل آمده از مخابرات پرينت شماره تلفن هايي كه به منزل شاكي تماس گرفته شده اخذ مي شود و متهم را به اخطارهاي ارسالي جهت اخذ توضيح توجهي مبذول ننموده و مراجعات مكرر جهت جلب مشاراليه نيز به علت عدم حضور نامبرده موثر در مقام نبوده تا اينكه متهم به وسيله گشت كلانتري دستگير و در جريان بازجويي منكر اتهام انتسابي مي شود. لذا پرونده با تهيه گزارش نهايي از كلانتري به دادسراي محلاتي ارسال مي شود.

اخذ آخرين دفاع، ازمتهم سئول شده كه حسب محتويات پرونده از جمله شكايت شاكي، اظهارات شهود تعرفه شده، نامه استعلام و پرينت شماره تلفن هاي پيوست آن متهم به ايجاد مزاحمت تلفني براي منزل آقاي رسول هستيد بعنوان آخرين دفاع هر مطلبي داريد بيان كنيد؟ و متهم بيان كرده كه اتهام را قبول ندارم، و هدف من تنها جلب رضايت دختر مورد علاقه ام بوده و حرف ديگري ندارم.
و بازپرس محترم پرونده متعاقباً به شرح ذيلذ نسبت به صدور قرار تامين كفالت اقدام مي نمايد»

«قرار آزادي متهم اقاي سعيد به ايجاد مزاحمت تلفني با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي و …. مقدي است به معرفي كفيل بوجه الكفاله هشتنصد هزار تومان، از حال تا ختم رسيدگي و شروع به اجراي احكام، و قرار فوق به متهم تفهيم شد و آقاي محسن فرزند علي با تقديم پروانه كسب خود كفالت متهم را عهده دار گرديد. و بازپرس محترم قرار قبولي كفالت را صادر نمود، «دادگاه چون ملائت كفيل محرز است. لذا قرار قبولي كفالت نامبرده از تن متهم سعيد تا خاتمه رسيدگي واجراي دادنامه را صادر مي نمايد ومفاد قرار به كفيل تفهيم شد».
آنگاه بازپرس مبادرت به صدور قرار مجرميت صادرمي نمايد و با موافقت دادستان به شرح آتي كيفر خواست عليه متهم صادر مي شود . «دادگاه كيفري شعبه 1128 تهران آقاي سعيد 26 ساله اهل تهران فاقد سابقه كيفري، آزاد به قيد معرفي كفيل، متهم به ايجاد مزاحمت تلفني موضوع شكايت رسول نظر به دلايل ذيل،
1- شكايت شاكي و اظهارات وي در اوراق پرونده 2- اظهارات شهود تعرفه شده 3- نامه استعلام اداره مخابرات مبني بر برقراري تماس هاي مكرر متهم با تلفن منزل شاكي 4- دفاعيات بلاوجه و غير مستدل متهم به شرح اوراق بازجويي و ساير قرائن و امارات مندرج در پرونده متهم مرتكب بزه ايجاد مزاحمت تلفني درتاريخ 16/11/81 لغايت 10/1/82 براي شاكي شده است لذا مستنداً به ماده 641 ق م ا گناهكار بوده وتقاضاي تعيين مجازات براي وي مي شود.
سپس پرونده براي تعيين مجازات به دادگاه كيفري ارجاع مي شود. و به شعبه 1128 شهيدمحلاتي ارجاع داده مي شود. باثبت پرونده قاضي محترم شعبه مقرر فرمودند «وقت رسيدگي تعيين وطرفين احضار شوند»
در جلسه دادگاه با توجه به اظهارات شاكي و نماينده دادستان مبني بر تعيين مجازات براي متهم و دفاعيات بلاوجه متهم دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي صادره دادگاه بدوي :
رياست محترم شعبه 1128 دادگاه كيفري شهيد محلاتي بموجب دادنامه شماره 1386 مورخ 25/2/82 به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد. « در خصوص شكايت آقاي رسول عليه سعيد داير بر ايجاد مزاحمت تلفني با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و شكايت شاكي و تحقيقات معموله و اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم و ملاحظه پرينت تلفن واصله از مركز مخابرات پيروزي تهران و ساير قرائن وامارات موجود در پرونده بزه انتسابي به نامبرده محرز ومسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 641 ق.م.ا متهم موصوف را به تحمل 3 ماه حبس محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در مرجع تجدي نظراستان تهران مي باشد.
با توجه به عدم تجديد نظر خواهي محكوم عليه دادنامه قطعيت يافته است.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز: با عنايت به موضوع گزارش و باالتفات به رهنمودهاي قاضي سرپرست موارد آتي شايان ذكراست:
1- منظور از عبارت « اجراي مقررات خاص شركت مخابرات » درماده 641 ق.م.ا مقررات مذكور در تبصره 2 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1364 مي باشد كه مطابق آن در مرتبه اول ارتباط تلفن به مدت يك هفته قطع و در مرتبه دوم به مدت 3 ماه قطع و مرتبه سوم امتياز تلفن سلب خواهد شد.
2- در اعمال تعيين مجازات براي متهم بنظر مي رسد با توجه به وضعيت خاص متهم و عدم سابقه محكوميت كيفري وي اعمال بند 5 ماده 22 ق.م.ا لازم و مساعد به حال متهم بوده است كه متاسفانه رعايت نشده است.
3- طبق بند 2 ماده 3 از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 1373 كه اشعار مي دارد« هرگاه حداكثر مجازات بيش از يك نود يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از 3 ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد» بنابراين با توجه به تعزيري بودن جرم و هم چنين اجراي سياست كاهش ورود زنداني به زندانها شايسته تر اين بود كه ماده فوق اعمال شود و مجازات حبس به جزاي نقدي تبديل مي شد.
4- با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 بازداشت كفيل در

صورت عدم تاديه وجه الكفاله در ازاي هر يكصد هزار ريال يك روز مقدور است . هم چنين در موارديكه كفيل، مكفول را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده ولكين مكفول پس از انقضاي مدت حاظر شود و حكم نيز اجرا شده باشد مطالبه وجه الكفاله بي مورد است.
5- ماده 641 ق.م.ا اشعار مي دارد «هرگاه كسي بوسيله تلفن يا دستگاههاي مخاربراتي ديگر براي اشخا ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد»

6- تعيين ميزان وجه الكفاله بر عهده مقام قضايي صالح است كه بايد تناسب آن با اهميت جرم، سوابق متهم و سن و …. به شرح مندرج در ماده 134 ق آدك مد نظر قرار گيرد . با اين مه در ماده 136 ق آدك مقررمي دارد كه «مبلغ وجه الكفاله يا وجه التزام نبايد در هر حال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند» لذا به نظر مي رسد كه در تنظيم اين ماده دقت كافي مبذول نگشته زيرا شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميشود مدعي خصوصي است و مادام كه درخواست ضرر و زيان نكرده شاكي خصوصي ناميده ميشود. در ضمن ممكن است متضرر از جرم مبلغي نامتناسب را بعنوان خسارت وا رده بر خود تقاضا كند كه دراينصورت الزام قاضي به لحاظ آن در تعيين مبلغ وجه الكافله با استقلال وي نسبت به اصحاب دعوي سازگار نيست.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:8
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :80/804/826 شاكي: هادي متهم :امير حسين
موضوع:جعل عنوان
گردشكار شاكي به موجب شكوائيه تقديمي مورخ 16/3/80 چنين اظهار داشته « احتراماً به استحضار مي رساند؛ اينجانب هادي فرزند اكبر ازآقاي امير حسين شاكي هستم ، زيرا نامبرده در تاريخ 14/3/80 در حالي كه باماشين در حال حركت در بزرگراه خاوران بودم متهم فوق جلوي ماشين مرا گرفت و با عنوان اينكه افسر نيروي انتظامي است ماشين مرا بازرسي كرد و گفت كه بايد به كلانتري برويم، در مسير وي به من گفت كه اگر پول قابل توجهي به وي بپردازم، من را به آنجا نمي برد وبنده به وي گفتم كه پول زيادي ندارم و اگر به همراه من به منزل بيائيد پول برايتان تهيه مي كنم و آنها را به محل سكونتم بردم وجريان را به دوستانم اطلاع دادم و وي را دستگير كردم لذا از دادگاه محترم تقاضاي تعقيب و مجازات كيفري متهم موصوف را طبق ماده 555 ق.م.ا را خواستارم»

اخذ آخرين دفاع از متهم ؛
متهم به موجب برگ بازجويي مورخ 28/5/80 چنين اظهار داشته« اتهام انتسابي را قبول دارم و اينكه اينكار را انجام دادم به اين علت بود كه بيكار بودم و پولي جهت امرار معاش خود نداشتم و مجبور شدم اينكار را بكنم، و تقاضاي عفو و بخشش از محضر محترم دادگاه را دارم.»
قرار صادره دادگاه، رياست محترم شعبه بدين شرح مبادرت به صدور قرار وثيقه نسبت به متهم نموده است، «قرارآزادي آقاي امير حسين به اتهام جعل عنوان مقيد است به توديع وثيقه اعم از نقدي يا ملكي به مبلغ سه ميليون تومان ازحال تا ختم رسيدگي و صدور حكم و اجراي حكم كه در صورت توديع وثيقه و قرار قبولي آن متهم آزاد والا دربازداشت خواهد بود، قرار صادره حين الصدور ب

ه متهم ابلاغ شد و وي اظهارداشت ؛ فهميدم و اعتراص ندارم و رونوشت نمي خواهم» وبه لحاظ عجز متهم ازتوديع وثيقه به زندان اوين اعزام گرديده است.
راي صادره قاضي در دادگاه بدوي؛ رياست محترم شعبه طي دادنامه شماره 1011 مورخ 20/7/80 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده است؛ «درخصوص اتهام آقاي امير حسين فرزند تقي داير بر غضب عنوان با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده وتحقيقات محوله و شكايت شاكي و اظهارات و مدافعات متهم بزه انتسابي نامبرده محرز و مسلم است. فذا دادگاه به استناد ماده 555 ق.م.ا نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزيري با احتساب ايام به بازداشت قبلي محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد».
نتيجه گيري و نظيريه كار آموز، با توجه به موضوع گزارش و با عنايت به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر است:
1- بادقت درمفاد ماده 555 ق.م.ا بدين نتيجه مي رسيم كه در صورتي كه شخصي با معرفي خود به عنوان كارمند يكي از مشاغل دولتي و داشتن پست مهم در يكي از نهادهاي دولتي موفق به ازدواج باديگري شود، عمل وي از شمول اين ماده خارج است و مشمول ماده 647 ق.م.ا ميباشد زيرا مجموع اعمال ارتكابي در قانون وصف مجرمانه خاصي يافته است. هم چنين اگر فردي با جعل عنوان موفق به بردن مال غير گرد عمل وي كلاهبرداري محسوب مي گردد.
2- منظور از عبارت «…. چنانچه براي دخالت يامعرفي خود در مشاغل مزبور سندي جعل كرده باشد….» در ماده 555 ق.م.ا اين است مرتكب خود كارمند يكي از ادارات دولتي معرفي نموده و مبادرت به انجام وظايف آنها مي كند. مانند اينكه با معرفي خود بعنوان كارمند مخابرات معرفي كند.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:9
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :79/806/1500 شاكي: حميد رضا با وكالت علي نفيسي متهم : عباس
موضوع: ممانعت از حق
گردشكار: آقاي نفيس وكيل آقاي حميد رضا با تقديم شكوائيه اي عليه آقاي عباس به اتهام ممانعت از حق چنين اظهار داشته « احتراماً به استحضار مي رساند، موكل بنده طي سند رسمي شماره 161841 مالك سه دانگ آپارتمان جز پلاك ثبتي 81419/137 بخش 7 تهران مي باشد. و با خوانده محترم مشاعاً ملك فوق را طي مبايعه نامه شماره 314186 مورخ 4/9/77 خريداري و سه دانگ ملك فوق نيز بنام خوانده محترم مي باشد. خوانده تاريخ 18/2/79 بدون اذعان واجازه موكل بنده كليد ملك را از بنگاه املاكم تحويل گرفته و با تعويض قفل درب آپارتمان آنرا به تصرف خويش درآورده و مانع استفاده موكل ازسهم خويش مي شود. لذا وفق ماده 690 ق.م.ا تقاضاي تعقيب متهم به جرم ممانعت ازحق را دارم»

طي صورت جلسه مورخ 25/3/79 آقايان مهدي و نادر بعوان شاهد در دادگاه حضور يافته و اذعان داشتند، كه شاكي و مشتكي عنه بطور مشاعي مالك آپارتمان مي باشند و عباس باتصرف ملك مانع استفاده حميد رضا از ملك مي شود و تقاضاي پول از حميد رضا مي‌كند و وكيل خواهان بيان داشته كه شكايت خود را طي شرح شكوائيه اعلام نموده ام . خوانده در مقام دفاع اظهار داشته، آپارتمان فوق را به همراه حميد را شريكي خريدار كرديم و بنده با اجازه كتبي كه رونوشت مصدق آن به پيوست تقديم ميشود ، در ملك تصرف نمودم و ضمناً شاكي مبلغ ششصد هزار تومان به من

بدهكار مي باشد.
قرار صادره دادگاه ، رياست محترم شعبه بدواً قرار آزادي متهم را به توديع وثيقه به مبلغ پنجاه ميليون ريال مقيد نموده است و آقاي عقيل با سپردن پروانه كسب مرغ فروشي بعنوان وثيقه، ضمانت متهم را بر عهده مي گيرد.
طي صروت جلسه 6/5/79 در جلسه رسيدگي و كيل شاكي با تقديم لايحه اي چنين اظهار داشته «تنها ادعاي متهم جهت توجيه عمل غير قانوني خويش رسيد كتبي عادي است كه موكل به ايشان داده كه طبق مفاد آن به وي اجازه داده است تا داير كردن مطلب بدون پرداخت مال الاجاره در محل كار كند. البته هيچ گونه رابطه استيجاري وجود ندارد و چون متهم به هيچ وجه اجازه ورود

موكل به آپارتمان را نمي‌دهد. و عمل فوق مصداق كامل ممانعت از حق است و مشتكي عنه اظهار مي‌دارد كه طبق توافق كتبي با شاكي تا زمانيكه مطب گشايش نيافته ميتوانيم ازملك استفاده كنم ولي بارها به ايشان شفاهي تذكر داده ام تا در سهم خودتصرف كند. ضمنا ايشان قبل از طرح شكايت بنده را تحت فشار روحي و رواني قرار داده تا سه دانگ ملكم را بفروشم و چون ملك

بصورت مشاعي خريداري شده و من طبق رسيد عادي ازايشان اذن و اجازه درتصرف داشته ام و اتهامات وارده را قبول ندارم وتقاضاي برائت ازاتهام انتسابي را دارم.
راي صادره دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه طي دادنامه شماره 653 مورخ 8/5/79 بدين شرح مبادرت به انشاء راي نموده است «در خصوص اتهام عباس داير بر ممانعت از حق نسبت به سهم حميد رضا درملك مشاعي به نظر به فقدان ادله اثباتي كافي قرار منع پيگرد نامبرده صادر مي شود و قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
راي صادره در دادگاه تجديد نظر ، در فرجه قانوني شاكي به قرار صادره اعتراض نموده و پرونده به شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع مي گردد و قضات عالي مقام شعبه طي دادناه شماره 824 مورخ 6/6/79 با بررسي محتويات پرونده و اقرار متهم به تصرف و امارات اقتضاي جلب متهم به دادرسي موجود است. لذا با فسخ قرار منع پيگرد صادره پرونده جهت رسيدگي مجدد اعاده ميگردد و راي صادره قطعي است.
اخذ آخرين دفاع، پس از وصول پرونده از دادگاه تجديد نظر رياست محترم شعبه باتوجه به لوايح ارسالي جهت صدور دادنامه از متهم درخواست مي كند كه تا به دفاع ازخود بپردازد ، و وي بيان مي دارد كه ماهر دو شريك هستيم و من مانع استفاده از حق وي نشده ام و اتهام انسابي را قبول ندارم.
راي صادره دادگاه،رياست محترم شعبه طي دادنامه شماره 2408 مورخ 3/11/79 با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به انشاء راي مي نمايند «در خصوص اتهام عباس داير بر ممانعت ازحق نسبت به سهم مشاعي آپارتمان به پلاك ثبتي 814119/137 بخش 7 تهران متعلق به آقاي حميد رضا باتوجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي و دفاعيات غيرموجه متهم و اينكه اقرار نموده شش دانگ آپارتمان فوق را متصرف شده و از استفاده كردن شاكي ممانعت به عمل مي آورد، دادگاه مجرميت متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به شق اخير ماده 690 ق .م.ا و با رعايت ماده 22 ق.م.ا بنابر وضع خاص متهم مشاراليه را به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم و بعنوان تعزير محكوم عليه را به رفع ممانعت از حق و رفع تصرف نسبت به 3 دانگ سهم مشاعي حميد رضا از آپارتمان موصوف حكم مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز: با توجه به موضوع گزارش و با عنايت به رهنمودهاي قاضي سرپرست موارد آتي شايان ذكر مي باشد:
1- برابر نظريه مشتورتي شماره 4112/7 مورخ 26/10/1372 اداره حقوقي قوه قضايه «با عنايت به راي وحدت رويه شماره 10 مورخ 21/7/1355 درخصوص جرم بودن تخريب مال مشاع از سوي شركاء در مواردي كه مقرون به قصد اضرار است ونظر به ماده 6 قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني، تجاوز احد از شركاء نسبت به شركاي ديگر جرم مي باشد، و اگر بعضي از شركاء مانع تصرف يا مزاحم يا مانع استفاده بعضي ديگر شوند حسب مورد عمل ارتكابي تصرف عدواني، ممانعت يا مزاحمت از حق خواهد بود.
3- مستفاد از راي وحدت رويه شماره 10 مورخ 21/7/1355 هيات عمومي ديوان عالي كشور، فروش مال توسط احد از شركاي ملك مشاع بدون موافقت ساير مالكين فروش مال غير تلقي نمي شود.
4- طبق ماده 690 ق.م.ا براي جرم ممانعت از حق يك ماه تا يك سال حبس تعيين شده است كه عليرغم اختيار قضات محترم جهت تعيين يكي از مجازاتهاي حبس يا جزاي نقدي، با ملحوظ نظر قرار دادن شرايط نامساعد زندان و تاثير نامطلوب بر بزهكار وخانواده وي، در چنين مواردي حتي المقدور جزاي نقدي مورد حكم قرار مي‌گيرد.
امضاء قاضي سرپرست

و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي

شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:10
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :81/802/3804 و 2268 شاكي: مجيد متهم : عباس
موضوع:كلاهبرداري به جهت جعل دو فقره چك واستفاده از آن
گردشكار: آقاي مجيد طي شكوائيه مورخ 24/2/81 اظهار داشته « شخصي به نام عباس برابر رسيد اماني از اينجانب يك دست مبل و سرويس نهار خوري بطور امانت دريافت داشته و قرار بر اين بوده كه در مورخ 30/6/1380 نسبت به استرداد مبلمان اماني اقدام نمايد و تا به حال چندين مرتبه نزد ولي مراجعه كرده ام و هر دفعه وعده واهي به من مي دهد لذا از دادگاه محترم تقاضاي تعقيب و مجازات كيفري متهم موصوف را طبق ماده 673 ق.م.ا خواستار»
متهم به موجب برگ بازجويي مورخ 25/2/1381 ساعت 30/10 صبح در كلانتري اظهار داشته، من از آقاي مجيد طلبكار هستم زيرا يك فقره چك به مبلغ 000/350 / 2 ميليون ريال را كه متعلق به آقاي كمالي بوده را به وي داده ام جهت وصول ولي چك موصوف برگشت خورده و اين چك بابت ثمن يك دست مبلمان به شاكي پرداخت شده است و چون چك وصول شده چنين شكايتي كرده ، شاكي نيز اظهار داشته كه در تاريخ 25/6/80 حدود يك سرويس مبلمان آلماني به قيمت سي وهفت ميليون ريال به آقاي عباس دادم بعنوان امانت تا بفروشد و رسيد دارم ولي ايشان بعد از 6 ماه مبلمان را تصاحب كرده و مسترد نمي كند.
درمورخه 28/2/81 درمحضر دادگاه متهم به عنوان آخرين دفاع اظهار داشته ،بله بنده قبول دارم كه يك دست مبلمان را به قيمت دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال از شاكي خريده ام و در قبال وجه آن يك فقره چك به شماره به شاكي دادم و چك فوق را از ‌آقاي اسماعيل به آدرس تهرانپارس گرفتم در قبال فروش جنس تجاري ازايشان گرفته ام وخيانت درامانت نكرده ام و از جعلي بودن چك اطلاعي ندارم .

قرار صادر دادگاه ، رياست محترم شعبه در تاريخ 4/3/1381 بدين شرح مبادرت به صدور قرار كفالت بوجه الكفاله سي ميليون ريال نموده است .« قرار آزادي آقاي عباس به اتهام خيانت در امانت مقيد است به معرفي كفيل به وجه الكفاله سي ميليون ريال از حال تا ختم رسيدگي و صدور حكم و اجراي كامل حكم كه در صورت معرفي كفيل، و صدور قرار قبولي آن آزاد و الا در بازداشت خواهد بود. متعاقبا در مورخ 211/3/81 شخصي بنام احمد ازمتهم پرونده به جرم كلاهبرداري و جعل شكايت مي كند وطي شكوائيه اظهار داشته كه عباس اقدام به صدور فقره چك ب

انك ملي شعبه خ آبشار وليعصر (عج) به جاري 4452 شماره چك 866244 به مبلغ 000/500/6 ريال نموده كه با مراجعه به بانك محال عليه محرز گرديده كه امضا چك جعلي بوده و چك مربوط به شخص ديگري است و اقدام به كلاهبرداري نموده، با ارجاع شكوائيه به شعبه 802 مجتمع قضايي شهيد محلاتي متهم در برگ بازجويي اظهار داشته كه چك شماره 866244 در قبال خريد گوسفند به آقاي احمد دادم واين چك را از مجيد دريافت نموده ام و آنرا در قبال ضمانت چك بشماره 866240 مورخ 20/2/81 در پرونده شماره 81/566 همين شعبه دريافت نمودم و چك امضاء شده بود و خبري ازمغايرت امضا ندارم ودر مورد سوال دادگاه مبني بر اينكه در اظهارات قبلي شما انعكاسي در مورخ 25/2/81 ذكري از چك شماره 866244 نداشته ايد؟ وي بيان داشته كه شخصي به نام فرهاد چهار فقره چك سفيد امضاء به من داد كه با چك ها جنس بخرم و بنده يك فقره چك را متن نويسي و به آقاي مجيد دادم به مبلغ 000/350/2 ريال و يك فقره دير به مبلغ 000/500/6 ريال متن نويسي و به آقاي احمد دادم و دو فقره چك ديگر را به علي حسيني دوست نادر بدون درج مبلغ مسترد كردم و وجه چكهاي مورد نظر را بدهكار هستم و در صدد رضايت شكايت هستم و نادر نيز متواري است.
متعاقباً با اخذ آخرين دفاع از متهم قرار صادره تجديد شده و به مبلغ شصت ميليون ريال افزايش يافته و برگ بازداشت متهم صادر شده و به زندان قصر معرفي مي شود.
راي صادره دادگاه بدوي : رياست محترم شعبه طي دادنامه شماره 3944، 3943 بتاريخ 13/6/81 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده است «در خصوص اتهام آقاي عباس داير بر كلاهبرداري به جهت جعل دو فقره چك به شماره به مبلغ 000/350/2 ريال و به مبلغ 000/500/6 ريال از حساب جاري 4452 بانك ملي شعبه 919 و استفاده از چكهاي مجعول باتوجه به شكايت شكات و ملاحظه چك ها و گواهينامه عدم پرداخت و گزارش مرجع انتظامي و نحوه اظهارات واقرار صريح متهم كه متضمن بردن اموال شاكيان با اقدامات مزبورانه و استفاده از چكهاي جعلي مذكور و ساير قرائن موجود ارتكاب بزه انتسابي ازناحيه متهم نامبرده محرز و مسلم است و النهايه با توجه به وضعيت متهم و رعايت شرايط تخفيف مجازات درمورد جزاي نقدي و به استفاده ماده يك ق تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و رعايت ماده 16 و 22 و 47 ق.م.ا متهم نامبرده را به تحمل يك سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و پرداخت مبالغ مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد استان تهران مي باشد.
گردشكار در محاكم تجديد نظر استان تهران، با تجديد نظر خواهي محكوم عليه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوي پرونده به شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع گرديده و قضاوت عالي مقام شعبه مذكور با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه شماره 297 مورخ 28/2/82 بدين شرح مبادرت به انشا راي نموده اند « درخصوص تجديد نظر خواهي آقاي عباس نسبت به قسمتي از دادنامه صادره كه ضمن آن به اتهام كلاهبرداري از طريق پرداخت چك جعلي به مبلغ 000/350/2 ريال با تحمل يك سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي به صندوق دولت و پرداخت وجه مذكور به شاكي محكوم شده است. از جهت اينكه مال مورد كلاهبرداري مبلغ بيشتري بوده وارد نيست. زيرا با توجه به محتويات پرونده و

اوضاع و احوال منعكس در آن از جمله اينكه انچه موضوع كلاهبرداري در مورد شكايت تجديد نظر خواه بوده چكي به همين مبلغ مازاد بر آن كه وسيله سند ديگري بوده با مورد اقرار واقع شده است مرتبط با چك مورد شكايت كلاهبرداري است بلكه مربوط به قسمت ديگر از بدهكاري وي مي‌باشد. لذا دادگاه به جهات مذكوره و بااينكه از ناحيه تجديد نظر خواه دليلي كه نقص راي را ايجاب كند اقامه نشده است بنابراين به استناد بند الف ماده 257 ق.آ.د.ك دادنامه تجديد نظر خواسته را از آن جهت و در آن قسمت كه مورد تجديد نظر خواهي واقع شده است تائيد مي نمايد اين راي قطعي است.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز: با توجه به موضوع گزارش نكات ذيل قابل ذكر مي ب

اشد؛
1- شخصي در اداره پست مسئول جمع آوري پاكتهاي پستي وارد شده به تهران ، تقسيم و ارسال آنها به شعب متعدد پستي تهران است وي هنگام كار از وجود چك هاي مسافرتي متعدد ارسالي از بانك ملي شهرستان به تهران در پاكتي مطلع مي شود و تعدادي از آنها را بر مي دارد و سپس پاكت پستي را به محل پستي ارسال مي‌نمايد، با توجه به اين كه نامبرده كارگر روزمزد و قرار دادي اداره پستاست، جرمش سرقت يا اختلاس است؟ معاونت اموزش قوه قضائيه جرم مذكور را با توجه به افعال مرتكب خيانت در امانت محسوب كرده است.
2- برابر مندرجات نظريه مشورتي شماره 4424/7 – 16/5/81 اداره حقوقي قوه قضائيه براي تحقق جرم خيانت در امانت ضرب اثبات وجود مال در يد و تصرف متهم كافي نيست بلكه با توجه به مواد 612، 613 ق.م شاكي ( با توجه به اينكه بار اثبات ادعا به عهده مدعي است) بايد ثابت نمايد كه مال در دست امين به امانت بوده و مشاره اليه در حفظ و نگهداري مال مورد امانت مرتكب تعدي و تفريط شده و با استعمال يا تصاحب و يا تلف يا مفقود نمودن آن موجب ضرر مالك شده و اقدام او در اين خصوص توام با سونيت بوده است وادعاي مالكيت متهم بدون اتكا به دلايل اثباتي، موثر در مقام نيست احراز موارد فوق از جمله سوءنيت متهم و تشخيص اينكه مورد منطبق با ماده 774 ق.م.ا است با دادگاه است.
3- در خصوص تخفيف مجازات در راي قاضي محترم با اشاره به ماده 22 ق.م.ا اينگونه استدلال مي شود كه دادگاه باتوجه به اينكه جهات مخفه اي از مجازات رادر پرونده درنظر گرفته و اينكه متهم در مراحل دادرسي به اعمال مجرمانه خود اعتراف نموده از تخفيف مجازات برخوردار گرديده است .
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:11
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :81/802/1791 شاكي: مهرگان
مشتكي عنه: بابك
موضوع:
گردشكار شاكي با تقديم شكوائيه مورخ 22/4/81 اظهار داشته «اينجانبه بموجب حم قطعي طلاق صادره از شعبه 1704 دادگاه خانواده مالك 3 دانگ مشاع از 6 دانگ ساختمان مسكوني به شماره پلاك ثبتي 201538 فرعي از اصلي 49/4158 بخش 7 تهران مي باشم كه بابت مهريه ام ا

زطرف شوهرم به من واگذار شده است و متاسفانه متهم در تاريخ 18/2/81 ساختمان موصوف را كلا بصورت 6 دانگ به ‌آقاي حاج سعيد واگذار نموده است و شهود نيز دارم . لذا از دادگاه محترم تقاضاي تعقيب و مجازات نامبرده را طبق ماده يك قانون مجازات راجع به فروش مال غيردارم»

به موجب برگ صورت جلسه بتاريخ 24/4/81 ‌آقاي جواد بعنوان شاهد دركلانتري حاضر شده و ا ظهار داشته «اين خانه بين من و ساير وراث ديگرم بصورع مشاع بود و حدود سال 1374 يك واحد از ملك را به ‌آقاي بابك طبق مبايعه نامه عادي فروختم ولي سند رسمي بنام ايشان ثبت نشده است نامبرده در تاريخ 10/2/1381 به من تلفن كرد و گفت قصد واگذاري خانه رادارد و من بروم و سند را امضاء كنم و قصد داشت سند را بنام شوهر خواهرانش بزند و آن مبايعه نامه اوليه را منهدم كند و بنده را با مشورت وكيلم اين كار را نكردم»

طبق برگ بازجويي مورخ 29/5/81 متهم اظهار داشته «اينجانب در قبال بخشش مهريه كامل همسرم بعد از تنظيم قطعي سند در بنگاه باسمه چي حاضر شدم و 3 دانگ از آپارتمان را بنام همسرم نمودم طي مبايعه نامه عادي و چون خانواده همسرم 3 دانگ ملك مرا هم تصرف نمودند و قفل درب را عوض نمودند، من هم به قصد اجباري تمام 6 دانگ اپاراتمان رابه دليل بدهي به دامادمان در قبال 20 ميليون تومان فروختم و چنانچه با همسرم (شاكي) سازش كنيم، حاضرم مبلغ 3 دانگ سهم همسرم را به وي پرداخت كنم.

اخذ آخرين دفاع از متهم، متهم به عنوان آخرين دفاع رد اتهام انتسابي افزوده كه چون آپارتمان مشاعي مي باشد واز ترس خانواده همسرم آواره كوچه و خيابان شده بودم اين كار را انجام دادم»
قرار صادره دادگاه، قرار آزادي آقاي بابك به اتهام فروش مال غير مقيد است به توديع وثيقه اعم ازملكي يا نقدي به ميزان يكصدو پنجاه ميليون ريال از حال تا ختم دادرسي و صدور دادنامه قطعي واجراي كامل حكم كه درصورت توديع وثيقه و صدور قرار قبولي آزاد والا بازداشت باشد.

قرار صادره به متهم تفهيم مي شود. و متعاقباً شخصي بنام فاطمه نوشري فرزند احمد با ارائه سند مالكيت پلاك ثبتي 268520 فرعي از 289/3956 بخش 7 تهران بعنوان وثيقه از تن متهم ضمانت نموده ودادگاه با جلب نظر كارشناس قرار قبولي وثيقه را صادر و دستور بازداشت را به اداره ثب

ت اسناد واملاك بخش 7 تهران نموده است.
در تاريخ 18/11/81 ساعت 9 صبح جلسه رسيدگي با حضور شاكي و مشتكي عنه تشكيل مي شود و شاكي بيان داشته كه با شوهرم متاركه كردم و در طلاقنامه قيد شده 3 دانگ مشاع ازشش دادنگ يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 201538 فرعي از اصلي 49/4158 بخش 7 تهران بابت مهريه ام طبق مبايعه نامه عادي واگذار شده است كه فتوكپي مصدق آن و فتوكپي طلاقنامه پيوست پرونده مي باشد و تقاضاي تنظيم سند رسمي را دارم. و حاج سعيد بيان مي دارد، كه من از واگذاري 3 دانگ آپارتمان به خانم مهرگان طبق مبايعه نامه عادي به اطلاع بودم و با توجه به ادعاي ايشان مبايعه نامه را نسبت به 3 دانگ سهم ايشان فسخ مي‌نمايم و متهم آقاي بابك بيان داشته بعد از اعلام شكايت همسرم نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ كه طبق مبايعه نامه عادي به همسرم بابت مهريه انتقال داده ام را در معامله مجدد با آقاي حاج سعيد فسخ نموده ام و حاضرم طبق سند رسمي 3 دانگ را به شاكي منتقل نمايم. لكن طبق مندرجات ذيل مبايعه نامه عادي بنده آپارتمان را بموجب سند عادي تنظيمي 30/7/1374 بصورت قولنامه عادي خريداري كردم و نصف سند رسمي بنام بنده ثبت نشده است و سند بنام آقاي جواد است لذا تقاضاي مساعدت قانوني را دارم.
راي صادره قاضي در دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه 802 دادگاه عمومي تهران طي دادنامه شماره 2260 مورخ 20/11/81 به شرح آتي مبادرت به انشا راي نموده است «در خصوص اتهام آقاي بابك داير بفروش مال غير با توجه به شكايت خانم مهرگان (همسر متهم) مبني بر اينكه متهم طبق مبايعه نامه عادي شماره سه دانگ از 6 دانگ آپارتمان به پلاك ثبتي 201538 فرعي از 49/4158 بخش 7 تهران را به ازاي مهريه همسرش ب ه شاكي فروخته و متعاقبا 6 دانگ آپارتمان مذكور را به آقاي حاج سعيد فروخته است . باتوجه به محتويات پرونده و اظهارات آقاي حاج سعيد و شهادت گواه و نحوه اظهارات و اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامي و ساير اوراق پرونده و قراين موجود و وضعيت متهم و فقدان پيشينه كيفري و اينكه طبق اظهار متهم و حاج سعيد بلافاصله بعد از شكايت شاكيه معامله لاحق نسبت به 3 دانگ واگذاري به شاكيه از طرف متعاملين معامله ثانوي فسخ و كان لم يكن اعلام گرديده است و متهم اذعان داشته با تهيه مقدمات تنظيم سند رسمي انتقال حاضر به انتقال سند رسمي 3 دانگ آپارتمان به نام شاكيه مي باشد، فلذا شرايط تخفيف مجازات فراهم گرديده است . عليهذا به استناد ماده 22 ق.م.ا متهم نامبرده را به تحمل 91 روز حبس تعزيري و پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد راي

صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
راي صادره دادگاه تجديد نظر استان تهران، باتجديد نظر خواهي محكوم عليه پرونده به شعبه 19 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع گرديده و قضات عالي مقام مرجع اخير الذكر بدين شرح طي دادنامه شماره 86 مورخ 28/1/82 مبادرت به صدور راي نموده اند«در خصوص تجديدنظر خواهي ‌

آقاي بابك نسبت به دادنامه شماره 2260 مورخ 20/11/81 شعبه 802 دادگاه عمومي تهران، كه به موجب آن به اتهام فروش مال غير به تحمل 91 روز حبس تعزيري و پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم گرديده و با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه تجديد نظر خواهي نظر به اينكه ايراد و اعتراض موجه اي كه موجب نقض دادنامه بدوي شود بعمل نيامده و از حيث رعايت اصول و تشريفات دادرسي نيز خدشه اي به آن وارد نست و منطبق با قانون است. لذا با رد تجديد نظر خواهي مستنداً به ماده 257 ق.آ.د.ك راي صادره تائيد مي گردد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز، با توجه به موضوع پرونده و عنايت به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر مي باشد:
1- درخصوص كيفر انتقال بدون مجوز مال غير ماده يك قانون مجازات انتقال مال غير مصوب فروردين 1308 مقرر ميدارد« كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً و يا منفعتاً بدون مجوز به ديگري منتقل كند، كلاهبردار محسوب ومطابق ماده 238 ق.م.ع سابق محكوم مي شود».
2- مطابق نظريه مشورتي 2874/7 – 17/5/73 اداره حقوقي قوه قضائيه «طبق ماده 22 ق.م.ا دادگاه فقط مي تواند مجازات مرتكب راتخفيف دهد يا تبدل به مجازات ديگري را كه علي القاعده خفيف تر باشد بنمايد لذا دادگاه مجاز نيست هم مجازات جرم ارتكابي را تخفيف دهد و هم مجازات اخير را به مجازات از نوع ديگر تبديل نمايد»
3- درمورد معامله فروش و انتقال مال غير موارد ذيل شايان ذكر مي باشد، الف، در انتقال مال غير، انتقال دهنده مال ديگري را به مصلحت و حساب خود منتقل و داراي عنصر سوء نيت است ب، انتقال مال غير، فاقد شرايط اساسي، صحت معاملات است وعمل مرتكب موجب تعقيب كيفري است ج، در انتقال مال غير، مرتكب با توسل به وسايل متقلبانه خود را ملك مال غير معرفي مي نمايد و طرف مقابل را فريب مي دهد (عنصر مادي) و مطابق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364 داراي مجازات سنگين تري است.

امضاء قاضي پرونده

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:12
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران

شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :79/813/313 شاكي: ورثه مرحوم كاظم
مشتكي عنه : پيمان
موضوع:قتل غير عمد ناشي ازبي احتياطي درامر رانندگي
گردشكار، برابر گزارش نيروي انتظامي در مورخه 14/2/79 طبق اعلام مركز پليس 110 مبني بر وقوع يك فقره تصادف در بلوارآهنگ ، تقاطع خ دهم فروردين با مراجعه به محل، تصادف بين اتومبيل پيكان به شماره به سرنشيني آقاي پيمان و يك نفر عابر پياده كه فعلا مجهول الهويه مي باشد رخ داده و مصدوم توسط اورژانس به بيمارستان رازي منتقل مي شود كه در بين راه بر اثر جراحات وارده فوت مي نمايد. و راننده اتومبيل به هويت كاظم تحويل افسر نگهبان گرديد بر اساس برگ بازجويي مورخ 14/2/79 متهم در مورد نحوه وقوع تصادف چنين اظهار داشته، احتراماً در خ آهنگ از شرق به غرب در حال تردد بوديم كه با عابر در حالي كه به سمت چپ نگاه مي كرد تصادف نمودم وسرعت مطمئن داشتم. وداراي گواهينامه رانندگي هستم.
نظريه كارشناس ، افسر راهنمايي و رانندگي طبق نظريه مورخ 15/2/79 ضمن ترسيم كروكي صحنه تصادف، علت تصادف را بدين شرح اعلام نموده است «تركيب وتقارن خطاي راننده پيكان و بي احتياطي عابر موجب وقوع حادثه گرديده است كه علت تامه آن عبارت است از ، بي احتياطي

وعدم دقت كافي به جلو بعلت تخطي از سرعت مطمئنه (مصداق بارز نقض ماده 173 آئين نامه رانندگي) وبي احتياطي عابر پياده (متوفي) به علت دويدن ناگهاني به سوي خيابان (مصداق بارز نقض ماده 191آئين نامه رانندگي) مي شد، بنابراين دروقوع حادثه راننده اتومبيل پيكان هشتاد درصد 80% وعابر متوفي بيست درصد مقصرند.
گزارش معاينه جسد، طبق نظريه پزشكي قانوني به شماره 4316/24 مورخ 15/2/79 علت تامه مرگ را شكستگي جمجمه در اثر برخورد با جسم سخت اعلام نموده است و پروانه دفن صادر نموده است .

قرار صادره دادگاه، رياست محترم شعبه 813 دادگاه عمومي شهيد محلاتي با تفهيم اتهام به متهم مبني بر وقوع قتل غير عمد ناشي از بي احتياطي در رانندگي مبادرت به صدور قرار وثيقه به مبلغ يكصدو بيست ميليون ريال را ازحال تا ختم رسيدگي و صدور حكم و اجراي كامل حكم را صادر مي كنند. كه درصورت توديع وثيقه متهم آزاد والا در بازداشت خواهد بود. و متعاقباً آقاي حيدر علي با ارائه سند مالكيت پلاك ثبتي 49679/4476 از بخش 7 تهران تقاضاي ضمانت از تن متهم را مي نمايد
نظريه كارشناس ساختمان: آقاي مهندس سيد محمد تجملي كارشناس رسمي دادگستري در اجراي دستور قاضي با بازديد از ملك و ارزشيابي آن طي گزارش اعلام نموده است كه ساختمان موصوف به ميزان سي و هفت ميليون تومان ارزش دارد و رياست محترم شعبه قرار قبولي وثيقه را صادر و طي نامه شماره 79/813/313 مورخ 25/2/79 به رياست ثبت اسناد و املاك شرق تهران دستور مي فرمايند كه پلاك ثبتي شمار ه 49679/4476 به شماره ثبت 170154 بنام آقاي حيدر علي در قبال مبلغ يكصدو بيستميليون ريال بعنوان وثيقه بازداشت شود و متهم آزاد مي شود.
برابر مندرجات صورت جلسه دادرسي مورخ 31/3/79 متهم اظهار داشته كه اتهام را قبول دارم و فقط تقاضاي عفو از اولياي دم بابت ديه را دارم و به عنوان آخرين دفاع اشعار داشته تقاضاي بخشش ديه را دارم.
راي صادره دادگاه بدوي ، رياست محترم شعبه 813 دادگاه عمومي تهران، طي دادنامه شماره 896 مورخ 1/4/79 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند « در خصوص اتهام آقاي پيمان مبني بر ارتكاب قتل غير عمد دراثر بي احتياطي در امر رانندگي با استعانت از خداوند متعال با بررسي مجموع اوراق پرونده و نظريه كارشناس فني كه متهم را به ميزان هشتاد درصد 80% مقصر دانسته و تحقيقات معموله و گواهي پزشكي قانوني و اقرار مقرون به واقع متهم و شكايت ورثه متوفي، بزه انتسابي به نامبرده محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد مواد 294 و 295 و 297 ق.م.ا متهم موصوف را به پرداخت هشتاد درصد ديه كامل يك مرد در حق اولياء دم و ورثه متوفي محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز: باتوجه به موضوع و با عنايت به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد ذيل شايان ذكر مي‌باشد:
1- دراينگونه پرونده ها براي اثبات رابطه وراثت نياز است كه گواهي انحصار وراثت دريافت شود، ولي در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرس، ارائه شناسنامه به مقام قضايي به تنهايي كافي است، در حاليكه براي وصول ديه اخذ گواهي انحصار وراثت از دادگاه ضروري است.

2- مستفاد از ماده 302 ق.م.ا بند ب ، ديه قتل شبيه در ظرف 2 سال پرداخت مي شود. و عدم ذكر ماده قانوني فوق در راي دادگاه مشهود است.
3- طبق نظريه شوراي نگهبان مورخ 1/7/71 در مورد اينكه قتل اقارب موجب مستقلي براي تغليظ ديه نيست صحيح و مورد تائيد شوراي نگهبان است و با برادشت اينكه اقارب از مفاد اصل ماده استثناء باشند و قتل آنان در ماه حرام مثلاً موجب تغليظ نباشد خلاف موازين شرع است . بنابراين قتل غير عمد اقارب نيز در ماههاي حرام يا حرمين شريفين موجب تغليظ ديه خواهد بود.
4- در جرايم رانندگي منجر به قتل غير عمد از جمله جرايم غير قابل گذشت است و نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد. و بنابراين به محض وقوع جرم، ضابطين دادگستري (ماموران انتظامي) شرحي از آنچه اتفاق افتاده به دادستان گزارش مي‌كنند.
امضاء قاضي پرونده

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:13
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :81/817/1235 شاكي: غلامرضا
مشتكي عنه : كيومرث

موضوع:كلاهبرداري
گردشكار: شاكي آقاي غلامرضا درتاريخ 27/8/81 با تقديم شكوائيه به استناد قرار داد مشاركت مورخ 17/9/79 عليه آقاي كيومرث اظهارداشته «احتراماً به استحضار عالي مي رساند ، اينجانب مبلغ يك ميليون تومان پول نقد داشتم و قصد سرمايه گذاري آنرا داشتم كه مشتكي عنه كه كارمند بازنشسته ارتش است، با اين ادعا كه با سرمايه من و سرمايه خود وي كاركند و ماهيانه 6 درصد صود به بنده بدهد . در حاليكه با وعده هاي بي پايه و اساس با بنده قرارداد مشاركت منعقد نمود و متاسفانه به تعهد خويش عمل ننموده ، و سرمايه مرا باز نمي گرداند. نظر به اينكه عمل نامبرده توسل به وسايل متقلبانه به منظور بردن مال غير محسوب مي شود تقاضاي تعقيب و مجازاع وي را از دادگاه محترم خواستارم ضمناً متهم به شهرستان رشت فرار كرده است»

با ارجاع پرونده به شعبه 817 دادگاه عمومي، رياست محترم شعبه با توجه به اينكه متهم در رشت به سر مي برد طي شرح ذيل به دادگستري شهرستان رشت جهت دستگيري متهم اعطاي نيابت نمودند «احتراماً اين برگ را بعنوان نيابت تلقي و شخصاً يا با ارجاع به يكي از همكاران قضايي با داشتن كليه اختيارات قانوني متهم آقاي كيومرث را به آدرس: رشت…. به اتهام كلاهبرداري با قيد فوريت و نتيجه عدم حضور جلب است، احضار و در صورت عدم حضور جلب و چنانچه خود را از ديد مامورين مخفي نمايد نمايندگي ورود به مخفيگاه متهم در روز عند الاقتضاء در

شب با رعايت كليه موازين شرعي و قانوني صادر و پس از دستگيري و اقدام به تفهيم و اخذ آخرين دفاع و اخذ قرار تامين مناسب تحت الحفظ با اوراق جديد التحصيل به اين مراجع اعزام شود»
متهم طي برگ بازجويي 16/10/81 اظهار داشته «در خصوص شكايت آقاي غلامرضا بر عليه اينجانب معروض مي دارم كه بنده در تاريخ 17/9/79 طي قرارداد مشاركت مدني مبلغ يك ميليون تومان از مشاراليه بابت سرمايه گذاري در امر خريد و فروش سيب زميني و پياز دريافت كردم و در تاريخ 28/10/79 اولين محموله بار پياز و سيب زميني را جهت فروش به تهران منتقل كرديم و بعلت جلوگيري شهرداري در محل پاركينگ منزل مسكوني مشاراليه به قيمت نازلي فروختيم ومبلغ يك ميليون تومان را به ايشان مسترد كردم.
قرار صادره دادگاه، رياست محترم شعبه ششم دادگاه عمومي رشت (مرجع نيابت) با توجه به تفهيم اتهام به متهم و دفاعيات وي به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار وثيقه نموده است «قرار آزايد متهم آقاي كيومرث به اتهام كلاهبرداري مقيد است به توديع وثيقه به مبلغ سي ميليون ريال اعم از ملكي و نقدي از حال تا ختم دادرسي و صدور دادنامه قطعي و اجراي كامل حكم كه در صورت توديع وثيقه و صدور قرار قبولي آزاد و الا بازداشت باشد» قرار صادره حين الصدور به متهم تفههيم شد و اظهار داشته كه فهميدم و متعاقباً آقاي‌كامران با ارائه سندمالكيت زمين به پلاك ثبتي 1408 /24 بخش 4 شهرستان رشت ، تقاضاي ضمانت از تن متهم را نموده است، و دادگاه پس از جلب نظر كارشناس قرار قبولي وثيقه را صادر و طي نامه شماره دستور بازداشت ملك را به اداره ثبت

اسناد و املاك بخش 4 رشت مي دهد» و رياست اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان گيلان طي نامه شماره اعلام داشته كه سند مالكيت ششدانگ زمين به پلاك ثبتي 1408/44 بخش 4 رشت، ذيل دفترچه ثبت صحنه دفتر بنام آقاي كامران در قبال مبلغ سي ميليون ريال وثيقه تحت بازداشت قرار گرفت. و پرونده از دادگستري گيلان به شعبه 817 مجتمع قضايي شهيد محلاتي ارسال شده است.
بر اساس برگ صورتجسه مورخ 30/11/81 در جلسه دادرسي متهم درمقام دفاع عنوان كرده كه قرار داد مشاركت مورخه 17/9/79 به خط و امضاء اينجانب مفاداً حكايت از مشاركت شاكي در امر خريد و فروش تره بارو برنج و پياز با پرداخت يك ميليون تومان سرمايه اوليه دارد و پرداخت سود تضميني 6% در ماه نيزاز جمله تهدات متعلقه بنده است. ملاحظه فرمائيد كه در متن

قرارداد يك ميليون تومان ماخوذ از شاكي به عنوان دو سوم كل سرمايه محاسبه گرديده و سرمايه بنده نيز نيم ميليون تومان بوده است و درامر خريد و فروش محصولات كشاورزي سرمايه گذاري كرده‌ايم و شريك هستيم . لذا رابطه حقوقي حاصل از قرار داد مذكور تابع قانون مدني و مبحث عقد مضاربه گذاري كرده ايم و شريك هستيم لذا رابطه حقوقي حاصل از قرار داد مذكور تابع قانون مدني و مبحث عقد مضاربه و ماده 546 ق.م مي باشد. و از مصاديق اتهام انتسابي نيست. و به عنوان آخرين دفاع تقاضاي رد شكايت واهي و بي اساس شاكي و صدور حكم بر برائت از اتهام انتسابي را طبق اصل 37 ق.ا نموده است.
راي صادره قاضي در دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه 1128 دادگاه عمومي تهران با اعلام ختم دادرسي، طي دادنامه شماره 545 مورخ 12/6/82 بدين شرح مبادرت به انشا راي نموده است «در خصوص شكايت آقاي غلامرضا عليه آقاي كيومرث داير بر اتهام كلاهبرداري ، با توجه به شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي و اسناد و مدارك تقديمي شاكي و مدافعات متهم ، نظر به اينكه موضوع معنونه مشاركت بوده، نه كلاهبرداري لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز بزه منتسبه مستنداً ماده 177 ق.آ.د.ك قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجديد نظر خواهي درمحاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
راي صادره دردادگاه تجديد نظر استان تهران: با اعتراض محكوم عليه نسبت به دادنامه صادره بدوي، پرونده جهت رسيدگي به شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان تهران، ارجاع شده است، وقضات عالي مقام مرجع اخير به موجب دادنامه شماره 1098 مورخ 28/8/82 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند « درخصوص تجديد نظر خواهي آقاي غلامرضا نظر به اينكه تجديد نظر خواه ايراد موجه و مدللي كه موجب نقض دادنامه بشود بعمل نياورده است. بنابراين به استناد بند الف 257 ق.آ.د.ك دادنامه تجديد نظر خواسته را تائيد مي نمايد اين راي قطعي است .
نتيجه گيري ونظريه كارآموز با توجه به موضوع پرونده و با عنايت به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر است:

1- با مطالعه پرونده مي توانيم برخي ديگر ازانواع كلاهبرداري را ذكر كنيم كه عبارتند از :
الف: ورشكستگان به تقلب ، يعني تاجري كه با توسل به اعمال تقلبي و خارج از شيوه معمول درامر تجارت، موجبات ورشكستگي خويش را فراهم نمايد.
ب: معامله بي اساس به منظور فرار ازپرداخت بدهي يا انتقال مال به غير بدون اينكه هيچگونه سمت قانوني از قبيل رضايت، وكالت، ولايت، نمايندگي يا ساير عناوين و سمت هاي قانوني رادارا باشد يا با وجود اينكه ملكي را قبلا به ديگري انتقال داده ، درخواست ثبت آنرا نمايد.

ج: كسي كه مال مرهون خود را به وسايل تقلبي چندين بار بيشتر از ارزش واقعي رهن مي دهد يا طلبكاري كه طلب خود را وصول كرده و به جاي اصل قبض بدهكار تصوير آنرا به او مي دهد و مجدداً در مقام مطالبه بر مي آيد.
د: برخي از حقوقدانان عقيده دارند. كسي كه اعمالي از قبيل رمالي، جفر، تعبيرخواب، كف بيني، افسونگري، بخت گشايي، را وسيله كسب و استفاده خود قرار دهد بر اساس موضوع بند 18 ماده سوم آئين نامه امور اگر اين اعمال به صورت شغل درآيد، كلاهبردار محسوب مي شود»

2- جرم كلاهبرداري يك جرم مركب است. و بايد مرتكب فعل مادي انجام دهد و ترك فعل نمي تواند مصداق كلاهبرداري باشد. از سوي ديگر بزه كلاهبرداري ناظر به مردم است و قانونگذاري ، دولت يا سازمانها و موسسات تحت پوشش وابسته به دولت را خارج از شمول اين قانون دانسته است. و شروع به كلاهبرداري نيز جرم است و جرم كلاهبرداري از جرايم غير قابل گذشت قلمداد ميشود.
امضاء قاضي پرونده

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:14
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :82/1128/392 شاكي: آقاي نادر
مشتكي عنه: آقاي احمد رضا، آقاي قاسم زاده
موضوع:خيانت در امانت
گردشكار: آقاي نادر طي تقديم شكوائيه مورخ 16/9/82 اظهار داشته «احتراماً اينجانب ازآقاي احمد رضا شاكي هستم، زيرا نامبرده درمهرماه 1382 2 فقره چك به شماره هاي به تاريخ 10/7/82 از حساب جاري 103748456 بانك تجارت شعبه نبرد را به رسم امانت به متشاكي فوق دادم. متاسفانه نامبرده چكهاي اماني بنده را به غير واگذار كرده است. لذا تقاضاي تعقيب و مجازات كيفري متهم موصوف را طبق ماده 674 ق.م.ا خواستارم»
متعاقباً با اعلام تقاضاي شاكي مبني بر مسدود نمودن چكها و حساب، بازپرس محترم شعبه 3 بازپرسي طي نامه شماره با توجه اظهارات شاكي گواهي مبني برتقديم شكايت به شاكي ارائه مي شود تا به بانك مراجعه و جلوي چك را مسدود كند. متهم به موجب برگ بازجويي مورخ

15/10/82 اظهار داشته «احتراماً آقاي نادر شاكي» در شهريور ماه جهت خريد آپارتمان به بنده معرفي ش ده و بعد از چندين روز آشنايي نامبرده تقاضاي مطالبه مبلغ دو ميليون تومان پول بصورت امانت از من نمود تا ظرف مدت يك ماه آنرا پرداخت كند. و آقاي قاسم زاده از كاسب هاي محل در آنجا حضور داشت و گفت مبلغ دوميليون تومان را من مي توانم به آقاي نادر شاكي بدهم به شرطي كه ظهر چكهاي آقاي نادر را امضا كنم و من نيز اين كار را كردم و چك ها توسط آقاي نادر تحويل

آقاي قاسم زاده شد و قرار شد فرداي همان روز آقاي نادر جهت تحويل گرفتن پول به آقاي قاسم زاده مراجعه كند و متاسفانه بعد از چند روز متوجه شديم كه آقاي قاسم زاده ورشكسته شده و متواري گرديده و آقاي نادر به درب منزل بنده آمد و مزاحمت ايجاد كرد و من نيز به وي رسيدي دادم كه چنانچه آقاي قاسم زاده پيدا شد چكها را ازوي بگيرم وتحويل نادر بدهم آنگاه دادگاه در جهت تفهيم اتهام به متهم اعلام داشته اقاي احمد رضا شما با توجه به شكايت شاكي ورسيد عادي ممضي به امضاء شما كه در يد شاكي است متهم به جرم و خيانت در امانت هستيد، از فرد دفا ع كنيد؛ و متهم اظهار داشته كه مطلب جديدي ندارم و قصد بنده خير بوده است و اتهام را قبول ندارم.
قرار صادر دادگاه، بازپرس محترم شعبه 3 بازپرسي باتوجه به تفهيم اتهام به متهم ، با صدور قرار كفالت آزادي متهم را مقيد به معرفي كفيل به وجه الكفاله بيست و پنج ميليون ريال از حال تا ختم رسيدگي و صدور راي و اجراي كامل حكم نموده است و متعاقباً آقاي امين كارمند رسمي ‌آموزش و پرورش با تقديم كارت شناسايي و حكم كارگزيني كفالت از متهم را مي نمايد. و قرار قبولي كفالت را صادر مي شود و متهم آزاد مي گردد. و حكم جلب سيار آقاي قاسم زاده صادر شود و بعلت عدم دستگيري نامبرده وي از طريق نشرآ‌گهي در جرايد دعوت به حضور شده اند.

درمورخ 16/3/83 بازپرس شعبه 3 بازپرسي بدين شرح مبادرت به صدور قرار مجرميت مي نمايد«در خصوص اتهام آقاي قاسم زاده داير بر خيانت در امانت نسبت به دو فقره چك به شماره هاي 140165 و 140166 به مبلغ دو ميليون تومان از حساب جاري شماره 103748456 به عهده بانك تجارت شعبه نبرد با عنايت به شكايت شاكي و تحقيقات معموله واظهارات متهم رديف اول آقاي احمد رضا مبني بر اينكه چك ها به آقاي قاسم زاده متهم رديف 2 تحويل داده شده و نامبرده آنها

را تصاحب كرده است و متهم رديف 2 با وصف انتشارآگهي درروزنامه در جلسه دادرسي حضور نيافته و دفاعي از خود معمول نداشته لذا اتهام مشاراليه محرز دانسته شده و به استناد بند ك ماده 3 ق اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، قرار مجرميت نامبرده صادر مي شود ودر خصوص اتهام آقاي احمد رضا داير بر خيانت در امانت با توجه به دفاعيات موجه نامبرده به نظر دادگاه وقوع بزهي ازناحيه مشاراليه متصور نبوده و به استناد بند ك ماده 3 ق فوق نسبت به مشاراليه قرار منع تعقيب صادرميشود قرار صادره ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاكم كيفري مي باشد.

متعاقباً داديار اظهار نظر در تاريخ 17/3/83 بامطالعه پرونده اعلام داشته كه با قرار منع تعقيب و قرار مجرميت صادره موافقم و بدين شرح مبادرت به صدور كيفر خواست نموده است« دراين پرونده آقاي قاسم زاده متهم است به ارتكاب بزه خيانت در امانت در حق آقاي نادركه با تحقيقات معموله با عنايت به دلايل ذيل: شكايت شاكي، اظهارات متهم ديگر پرونده، ساير قرائن و امارات بزه انتسابي نامبرده محرز است . لذا به استناد ماده 674 ق.م.ا براي مشاراليه تقاضاي تعيين مجازات مي شود. و پرونده جهت دادرسي وتعيين مجازات به دادگاه كيفري شعبه 1128 تهران ارجاع شده است و ثبت به كلاسه 82/1128/392 گرديده است.

راي صادره دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه 1128 دادگاه كيفري تهران طي دادنامه شماره 833 مورخ 26/6/83 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده است « درخصوص شكايت آقاي نادرعليه قاسم زاده داير بر بزه خيانت در امانت، با توجه به محتويات پرونده ، شكايت شاكي، اظهارات متهم ديگر پرونده آقاي احمد رضا وعدم حضور متهم و عدم دفاع از ناحيه متهم وكيفر خواست صادر شده از سوي دادسراي ناحيه 14 تهران و ساير قراين اتهام وي محرز بوده و دادگاه به استناد ماده 674

ق.م.ا مشاره اليه به تحمل هشت ماه زندان محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي وظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و متعاقباً پس از 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض تجديد نظر خواهي است.
نتيجه گيري و نظريه كار آموز: با توجه به موضوع گزارش و با عنايت به راهنمايي هاي قاضي محترم و سرپرست موارد ذيل شايان ذكر مي باشد:
1- جرم خيانت در امانت از دسته جرايم آني است يعني جرمي است كه توصيف مجرمانه منحصراً متوجه عمل معين است كه دفعتاً انجام مي گيرد و محل تخلف امين از قرار داد امانت، محل وقوع جرم خيانت در امانت است.

2- يكي از اشتبا هاتي كه ممكن است در بحث خيانت در امانت به وجود آيد، اين است كه عده اي گمان كنند براي تحقيق اين جرم حتماً بايد عقد يا قرار دادي وجود داشته باشد يعني براي محكوم كردن كسي به ارتكاب جرم خيانت در امانت، شاكي بايد ثابت كندكه متهم باعقد امانت يا اجاره منعقد كرده ا ست براي رفع اين اشتباه، قانونگذار ازعبارت «… ياهركار با اجرت يابي اجرت…» استفاده كرده است براي مثال اگر شخصي براي كمك به دوستش در اسباب كشي منزل عنوان كند كه بدون هيچ دستميزدي مال او را با وانت خود جا به جا خواهد كرد ولي به جاي تحويل اجناس آنها را به فروش برساند مرتكب جرم خيانت در امانت شده است بدون آنكه بين آن دو قرار داد ياعقدي وجود داشته باشد.
3- در مورد اين سئوال كه معمولا ب

عد از تحقق اختلاف بين زن و شوهر، زوجه براي مطالبه جهيزيه ، عليه شوهر شكايت خيانت در امانت طرح مي كند آيا شوهر تحت اين عنوان قابل تعقيب است يا خير؟ در پاسخ بايد اين چنين استدلال نمود كه جهيزيه درايام ازدواج در اختيار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرارمي گيرد بنابراين به هيچ عنوان نمي توان شوهر را امانت دار جهيزيه دانست. و در اين مورد زوجه بايد دادخواست حقوقي مطالبه جهيزيه به دادگاه خانواده تقديم نمايد.
امضاء قاضي پرونده

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:15
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :82/1128/430 شاكي: بيمارستان لادن
مشتكي عنه: آقاي رسول
موضوع:تخريب اموال

گردشكار برابر گزارش كلانتري 121، نبرد درمورخ 28/4/82 در پي اطلاع بيمارستان به پليس 110 به محل وقوع جرم مراجعه ومشاهده شد شخصي به نام رسول با شكستن شيشه جلوي قسمت بخش راديولوژي در حال فحاشي به كاركنان بيمارستان است. مشاراليه دستگير و به واحد انتظامي رهنمود گرديد و مسئول واحد حقوقي بيمارستان اعلام جرم نموده و تقاضاي تعقيب متهم را كرده است.
برابر مندرجات برگ بازجويي مورخ 29/4/82 متهم اظهار داشته ، در حدود 3 ماه پيش در بيمارستان بودم و حاليه متوجه شدم كبدم چرك كرده و مدارك لازم نيز دارم (مدارك پزشكي) وعصباني شدم به مسئول بيمارستان مراجعه كردم و جواب صحيح نگرفتم و به علت عصبانيت اين كار راكردم و قصدو نيت عمدي نداشتم.
با ثبت پرونده به دستور دادستان به شعبه 3 بازپرسي ارجاع گرديده وطبق برگ صورتجلسه مورخ 31/4/82 متهم اظهار داشته كه من شيشه راتخريب كردم وعلت آن اين بود كه عصباني بودم و عمداً اين كار را نكردم و بازپرس محترم شعبه با تفهيم اتهمام به متهم مبني بر تخريب اموال دولتي با صدور قرار وثيقه، آزادي متهم را مقيد به توديع وثيقه اعم از نقدي يا غير نقدي به مبلغ ده ميليون ريال ازحال تا ختم دادرسي و اجراي حكم اعلا نموده است.

قرار صادره حين الصدور به متهم تفهيم شد و اظهار داشت فهميدم و آقاي رشيدي مهر با واريز نمودن مبلغ يك ميليون تومان وجه نقد از متهم ضمانت مي نمايد و متعاقباً قرار قبولي وثيقه صادر شده است
بازپرس محترم شعبه 3 درمورخه 4/5/82 با صدور قرار مجرميت به شرح شكايت شاكي و اظهارات و اقرار متهم و گزارش نيروي انتظامي پرونده را جهت ملاحظه به نظر دادستان ارسال مي دارد و داديار اظهار نظر نيز با قرار صادره موافقت نموده و كيفرخواست شماره صادره شده است در خصوص اتهام آقاي رسول داير بر تخريب اموال دولتي ، آزاد به قيد وث

يقه نظر به دلايل ذيل: شكايت شاكي، شهادت شهود، اقارير متهم و گزارش مامورين انتظامي و ساير قراين و امارت بزه انتسابي به نامبرده ثابت و محرز است لذا به استناد ماده 677 ق.م.ا تقاضاي تعقيب ومجازات متهم از دادگاه كيفري شده است.
با ارجاع پرونده به شعبه 1128 دادگاه كيفري تهران، متهم در مقام آخرين دفاع اظهار نموده كه اتهام را قبول دارم ولي حاضرم رضايت شاكي را جلب نمايم و خسارت وارده را جبران كنم. وتقاضاي عفو و بخشش دارم.
راي صادره دادگاه بدوي ، رياست محترم شعبه 1128 با اعلام ختم دادرسي و طي دادنامه شماره 611 مورخ 1/7/82 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند« درخصوص اتهام آقاي رسول دائر بر تخريب اموال دولتي نظر به شكايت شاكي و كيفر خواست صادره از دادسرا و دفاعيات بلاوجه متهم بزه انتسابي محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 677 ق.م.ا و با رعايت ماده 22 ق.م.ا حكم به محكوميت متهم به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس صادر مي گردد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز: با توجه به موضوع پرونده و با عنايت به راهنمايي هاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر است؛
1- در اين پرونده متهم داراي سوءنيت عام كه همان انجام عمل با اراده واختيار باشد، نبوده و بر اثر يك جنون آني مرتكب شكستن شده است و همان طور كه مي دانيم جرم تخريب بدون داشتن سوء نيت جنبه كيفري ندارد. و از جمله قوانين تخريب عبارتند از قانون مجازات اسلامي فصل بيست و پنجم از كتاب پنجم، قانون مجازات اخلال گران در تاسيسات آب و برق و گاز…

3- مستفاد از ماده 6777 ق.م.ا هر كس عمدا اشياء مفتول يا مفتول متعلق به ديگري راتخريب كند و يا هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. و بيمارستان مورد اشاره بيمارستان خصوصي بوده و شامل اموال دولتي نمي باشد.
امضاء قاضي پرونده

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:15
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :82/1128/430 شاكي: بيمارستان لادن
مشتكي عنه: آقاي رسول
موضوع:تخريب اموال

گردشكار حسب گزارش مامورين كلانتري 158 كيانشهر، مقارن ساعت 19 مورخ 6/7/82 مبني بر اعلام مركز پيام وقوع حادثه به آدرس اتوبان افسريه ، زير پل هوايي روبروي بيمارستان، ارتش، عابر پياده طبق اظهار گواهان از روي پل به پائين سقوط كرده و مجروح شده و يك دستگاه موتور سيكلت از روي مجروح عبور كرد و فرار نمود. و گزارش به دادسراي ناحيه 14 تهران ارسال و پس از ثبت به شماره رايانه به شعبه 7 بازپرسي ارجاع شده است.

به موجب بر بازجويي مورخ 7/7/82 دو نفر شاهد وقوع حادثه به نامهاي فريد و كاظم اظهار داشتند كه مقارن ساعت 19 يوم جاري در حين گذار از روي پل عابر پياده مشاهده كردم كه چند نفر جمع شده اند و شخصي مي خواست خود را پايين پرتاب كند و اين كار را انجام داد و به شدت مجروح شد و در همين حين يك موتور سوار با سرعت زياد به علت نداشتن كنترل سرعت از روي مصدوم رد شد و بعد مصدوم به بيمارستان منتقل شد.

نظريه پزشكي قانوني، طبق معاينات به عمل آمده در پزشكي قانوني علت فوت ناشي از از پارگي كبد وعوارض ناشي از اصابت جسم سخت تشخيص داده شده است.
متعاقباً درموره 8/7/82 آقاي اسمائيل با معرفي خود به عنوان پدر متوفي اعلام داشته كه از كسي شكايتي ندارد و به عنوان اوليا دم تقاضاي صدور جواز دفن متوفي را دارد.
بازپرس محترم شعبه 7 بازپرسي در مورخ 13/7/83 قرار منع پيگرد صادر و به دليل اينكه اولياء دم شكايتي مطرح نكرده اند و اقدام به خودكشي فاقد وصف جزايي مي باشد، جواز دفن را صادر نموده است. و پرونده جهت تاييد قرار صادره توسط دادستان به نظر داديار اظهار نظر ارجاع گرديده و داديار اظهار نظر اعلام نموده چون پس از وقوع حادثه به شهادت گواهان موتور سيكلتي از روي مصدوم عبور كرده لذا با قرار صادره موافقت نمي نمايد و پرونده را جهت رفع نقص تحقيقات به شعبه 7 بازپرسي اعاده شده است.
و بازپرس مجدداً اوليا دم را احضار نموده و آنان اظهار داشته اند كه از شخصي شكايتي ندارند و بازپرس علت مرگ را سقوط از بلندي اعلام و جهت صدور حكم به پرداخت ديه از بيت المال پرونده به دادگاه كيفري شعبه 1128 ارجاع شده است. و شعبه مربوطه در مقام حل اختلاف بين بازپرس و داديار اظهار نظر به شرح ذيل نظر بازپرس را تاييد كرده است «در خصوص اختلاف حاصله بين

بازپرس شعبه 6 و داديار اظهار نظر مبني بر اينكه آيا فوت ناشي از وقوع بزه بوده يا خير؟ يا در اثر خودكشي مي باشد. نظر به اينكه علت فوت سقوط ازبلندي بوده و پزشكي قانوني علت تامه مرگ را پارگي كبد در اثر سقوط از ارتفاع اعلام نموده بنابراين نظر بازپرس تاييد مي گردد. بنابراين رياست محترم شعبه 1128 دادگاه كيفري طي دادنامه شماره 849 مورخ 7/8/82 درخصوص پرونده فوق قرار منع پيگرد صادر نموده اند.

نتيجه گيري و نظريه كارآموز: با توجه به موضوع پرونده و با عنايت به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر است:
1- چنانچه شكايتي عليه فردي مطرح گردد، اگر عمل ارتكابي جرم نباشد يا شخص شاكي دلايلي دال بر انتساب بزه به شخص معين را ارائه نكند، قرار منع پيگرد صارد مي گردد. و شاكي ظرف مدت 10 روز مي تواند به قرار صادره اعتراض كند و دادگاه كيفري مرجع رسيدگي است و چنانچه موجبات نقص فراهم باشد، پرونده جهت انجام تحقيقات بيشتر به دادسرا ارسال مي گردد و بازپرس يا داديار موظف ا ست تحقيقات بيشتري دراين خصوص انجام دهد و مجدداً قرار صادر كند ودر صورت عدم وقوع بزه توسط متهم حكم برائت صادر نمايد.

دادسراي عمومي و انقلاب نهادي است كه وظيفه آماده سازي پرونده كيفري را براي دادرسي در دادگاه صالح بر عهده دارد. آماده سازي پرونده جزايي جهت دادرسي در دادگاه ، تابع شرايطي است كه عدم رعايت اين ضوابط موجب مسئوليت انتظامي خواهد بود. و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه براي انجام دادرسي با صدور ادعانامه صورت مي گيرد و در لسان قانون كيفر خواست ناميده مي شود . و با صدور كيفر خواست كه طرح دعوي جزايي دادستان در محكمه جزاء محقق مي شود.

امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:17
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :82/1128/226 شاكي: قاسم
مشتكي عنه: آقاي كريم
موضوع:انتقال مال و كلاهبرداري

گردشكار آقاي قاسم در مورخه 4/12/82 با تقديم شكوائيه اي بر عليه اقاي كريم اظهار داشته « احتراماً اينجانب از آقاي كريم شكايت دارم زيرا نامبرده در تاريخ 4/8/82 يك خودرو پرايد مدل 1380 را به من فروختند و بعد از فروش ماشين به بنده اقدام به گرفتن وام از موسسه اعتباري براي همين ماشين نموده است و با اين عمل اتومبيل پرايد بنده به شماره شهرباني در رهن موسسه اعتباري در آمده لذا تقاضاي تعقيب متهم و مجازات نامبرده را دارم» '
طبق برگ بازجويي مورخ 8/12/82 متهم آقاي كريم اظهار داشته كه اتومبيل پرايد موصوف را به صورت اقساط به آقاي قاسم فروختم كه پس از پرداخت 40 قسط 180 هزار توماني مالك خودرو مزبور مي باشد و نامبرده از همان ابتدا معامله از اخذ وام ازموسسه با اطلاع بود'

با ارجاع پرونده به شعبه 8 دادياري، متهم در پاسخ به سئوال دادگاه اظهار داشته كه من در كمال صداقت و حسن نيست مبادرت به فروش اقساطي يك دستگاه اتومبيل پرايد نمودم و شخصي كه مسئول بنگاه اتومبيل صادق است كه وي راتحريك كرده است كه شكايتي توامان با دورغ مطرح نموده است و هيچ فرقي نمي كند كه من در چه موقع از موسسه اعتباري تسويه حساب كنم و ايشان هروقت به تعهد خويش مبني بر پرداخت اقساط ماشين عمل نمود بنده حاضرم ماشين را به نام وي بزنم

قرار صادره دادگاه: داديار شعبه هشتم با تفهيم اتهام به متهم مبني بر انتقال مال غير، مبادرت به صدور قرار كفالت نموده است و متهم به لحاظ عجز از معرفي كفيل به زندان اعزام شده است.
متعاقبا داديار محترم شعبه هشتم با صدور قرار مجرميت متهم آقاي كريم داير بر جرم انتقال مال غير كلاهبرداري، پرونده را به نظر دادستان مي رساند و نامبرده نيز با قرار مجرميت صادره موافقت نموده و با صدور كيفر خواست شماره پرونده جهت تعيين مجازات به شعبه 1128 دادگاه كيفري ارسال شده است. و رياست محترم شعبه مذكور پس از اخذ آخرين دفاع از متهم مبادرت به صدور راي نموده است.
راي صادره دادگاه بدوي ، رياست محترم شعبه 1128 طي دادنامه شماره 199 مورخ 4/2/83 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند«درخصوص اتهام آقاي كريم داير بر كلاهبرداري و انتقال مال غير بدين توضيح كه ماشين پرايد را به شاكي به صورت اقساط فروخته و بعد از فروش ماشين اقدام به اخذ وام ازموسسه اعتباري نموده و سند ماشين را در رهن موسسه قرار داده و اتومبيل به صورت

اجاره به شرط تمليك از طريق موسسه در اختيار ايشان قرار گرفته است. لذا دادگاه نظر به شكايت شاكي و كيفر خواست صادره از دادسرا و اظهارات طرفين، بزه انتسابي را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده يك ق مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1380 و با رعايت ماده 22 ق.م.ا به اعتبار وضعيت خاص متهم راي بر محكوميت مشاراليه به تحمل پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري وظرف 20 روز قابل اعتراض درمحاكم تجديد نظر استان تهراني مي باشد. 1128 موارد آتي شايان ذكراست:
1- مستفاد از ماده يك ق.م راجع به انتقال مال غير مصوب فروردين ماه 1308 «كسي كه مال غير

را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز به ديگري منتقل كند. كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 ق.م.ع سابق محكوم مي شود»
2- با مطالعه پرونده، متهم ابتدا اتومبيل را به صورت اقساط به شخصي شاكي واگذار نموده است و بعد از آن اتومبيل را در رهن موسسه قرار داده كه مصداق بارز انتقال مال غير مي باشد. در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس ازيك سال تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ نموده محكوم ميشود.
3- مطابق راي وحدت رويه مورخ 1/11/63 هيات عمومي ديوان عالي كشور انتقال مال غير و كلاهبرداري از جرايم غير قابل گذشت است.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي : سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:18
دادگستري تهران : مجتمع قضايي شهيد محلاتي دادسراي ناحيه 14تهران
شعبه 1128 دادگاه كيفري
كلاسه پرونده :82/1128/393 شاكي: شعيب

مشتكي عنه: ابراهيم و رامين
موضوع:ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو
گردشكار: آقاي شعيب با تقديم شكوائيه اي مورخ 3/11/82 اظهار داشته «احتراماً ازآقايان ابراهيم و رامين شاكي هستم زيرا نامبردگان در روز گذشته مرا مورد ضرب وجرح قرار دادند و با چاقو مرا مجروح نمودند لذا تقاضاي تعقيب و مجازات نامبردگان را كرده ا

ست»
متهم رديف اول ابراهيم طبق برگ بازجويي مورخ 4/11/82 بيان داشته ، شكايت شاكي را قبول ندارم ودر درگيري كه بين ما و چند نفر ديگر رخ داد من فقط يك لگد به شعيب زدم و چند نفر ديگر مرا زدند وهيچ اطلاعي درخصوص ضرب و جرح با چاقو ندارم. ومتهم فوق بدستور مقام قضايي 24 بازداشت شده و به همراه شاكي به دادسرا اعزام ‌مي‌شود متعاقبا شاكي در شعبه 2 دادياري درخصوص شكايت خود عنوان كرده كه دو نفر فوق بعد از اينكه مرا زدند يكنفر آنان مرا با چاقو مورد جرح قرار داد. متهم رديف دوم طبق برگ صورتجلسه 8/11/82 اظهار داشته ، بله من اتهام را قبول

دارم كه به شاكي چاقو زدم قرار صادهر دادگاه : داديار محترم شعبه 2 دادياري با صدور قرار وثيقه به وجه الوثاقه سي ميليون ريال براي آقاي رامين و صدور قرار كفالت بوجه الكفاله ده ميليون ريال براي آقاي ابراهيم بابت اتهام ضرب و جرح عمدي وتوهين آزادي نامبردگان را مقيد به توديع قرارهاي فوق نموده است. و متعاقباً متهمين با تفهيم قرار صادره به آنها با توديع وثيقه و م

عرفي كفيل تا ختم دادرسي فعلا آزاد شدند.
قرار مجرميت داديار محترم شعبه 2 متعاقبا با توجه به شكايت شاكي و گزارش مامورين انتظامي و اظهارات متهمين قرار مجرميت نامبردگان را صادر نموده است. و دادستان نيز به شرح ذيل مبادرت به صدور كيفر خواست نموده است درخصوص آقاي ابراهيم باسواد، آزاد به قيد قراركفالت متهم به توهين و آقاي رامين متهم به ضرب و جرح با چاقو با عنايت به دلايل ذيل، شكايت شاكي، گواهي پزشكي قانوني ، اقرار متهمين به بزه انتسابي تقاضاي مجازات مي شود.
و پرونده به دادگاه كيفري ارسال و پس از ثبت رايانه به شعبه 1128 ارجاع گرديده است.
اخذ آخرين دفاع: در جلسه مقرر دادرسي شعبه 1128 دادگاه كيفري متهعمين عنوان آخرين دفاع با اظهار ندامت و طلب عفو و بخشش اتهام انتسابي را قبول كرده اند. و طبق نظريه پزشكي قانوني طول درمان از زمان حدوث يك ماه اعلام گرديده است.
راي صادره دادگاه بدوي: رياست محترم شعبه 1128 دادگاه كيفري با اعلام ختم دادرسي طي دادنامه شماره 190 مورخ 20/3/82 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند «درخصوص اتهام آقاي رامين داير بر ضرب و جرح با چاقو نسبت به شاكي آقاي شعيب نظر به شكايت شاكي و گواهي پزشكي قانوني و كيفر خواست صادره از دادسرا بزه انتسابي محرز و مستنداً به ماده 302، 294، 367، 614 و تبصره ذيل ماده 614 ق.م.ا متهم موصوف را به پرداخت نيم درصد ديه كامل

درحق شاكي و يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد و در خصوص متهم آقاي ابراهيم با توجه به رضايت شاكي قرار موقوفي تعقيب صادر مي گردد.
نتيجه گيري ونظريه كارآموز: با توجه به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد ذيل شايان توجه مي باشد:
1- باتوجه به قواعد فقهي لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيت، چنانچه محرز شود كه در اثر عم

ل جاني، خسارتي بيش از ديه يا ارش بر مجني عليه وارده شده است من جمله مخارج معالجه ، مطالبه آن ازجاني كه مسبب آن بوده است منع شرعي ندارد. طبق نظريه مشورتي شماره 9792/7 – 29/9/79 اداره حقوقي قوه قضائيه كه موئد همين امراست
2 - تذكر دادن يكديگر به رعايت قانون امتيازات فراواني دارد . از جمله: الف، موجب پيشگيري ازوقوع عمل مجرمانه ميشود ب، موجب مرور روزانه قوانين و جلوگيري ازارتكاب جرم مي شود، ج: موجب التزام افراد به رعايت قانون مي شود د: موجب آگاهي و آشنايي مردم به قانون مي شود ه: موجب كاهش جرم و قانونمند شدن جامعه مي شود.
امضاء قاضي سرپرست
فصل سوم : دادگاه حقوقي

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/981 شماره گزارش: 19
موضوع:درخواست صدور گواهي انحصار وراثت
خواهان آقاي فرزاد خوانده: رياست محترم دادگستري تهران

گردشكار: خواهان در مورخه 6/10/82 با تقديم دادخواستي به خواسته «صدور گواهي انحصار وراثت» در مقام اقام درخواست غير مالي برآمده و ضمن ابطال مبلغ 6000 ريال هزينه تمبر دادخواست به استناد تصاوير مصدق گواهي فوت، استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت ، گواهينامه دارايي شرق تهران، تصوير مصدق شناسنامه وراث چنين اظهار داشته «رياست محترم دادگاه شهيد محلاتي احتراماً به استحضار مي رساند : به موجب گواهي فوت شماره 19008 مورخ 26/5/82 پدرم مرحوم حسين به رحمت ايزدي پيوسته و وراث حين الفوت وي

نام پدر ش ش محل صدور نسبت
1- فرزاد ش حسين 76 تهران پسر متوفي
2- فيروزه ش // 1125 تهران دختر متوفي
3- سعيد ش // 392 تهران پسر متوفي
4- سارا ش // 87641 تهران دختر متوفي
5- زهرا ش علي 72 تهران همسر متوفي
دستور فرماييد نسبت به گواهي انحصار وراثت اقدام مقتضي معمول فرماييد»
تعدادي از ادله و مستندات خواهان ضميمه دادخواست نبوده و همزمان با ثبت پرونده در شعبه 154 حقوقي حضوراً به خواهان ابلاغ مي شود كه مدارك ابلاغ مي شود كه مدارك مورد استناد از جمله ارائه فيش واريزي به حساب 90114 بانك ملي شعبه اصفهانك جهت هزينه نشر آگهي درروزنامه و عقد متوفي از ظرف مدت 10 روز تقديم دادگاه نمايد.

خواهان ظرف مهلت 10 روز از تاريخ ابلاغ مدارك خود را تقديم مي نمايد. با توجه به اينكه طبق گواهينامه دارايي ارزش ما ترك متوفي بالغ بر سي ميليون ريال بوده است. دادگاه در مورخه 16/10/82 نسبت به ارسال رونوشت آگهي حصر وراثت جهت درج يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار به روابط عمومي دادگستري تهران اقدام مي نمايد، و متعاقباً اداره اخير الذكر در بهمن ماه 1382 يك نسخه از روزنامه حاوي آگهي منشتر شده را به شعبه ريسيدگي كننده ارسال نموده است.
راي صادره قاضي در دادگاه بدوي. رياست محترم شعبه 154 دادگاه حقوقي شهيد محلاتي درمورخه 24/12/82 طي دادنامه شماره 1300 نسبت به صدور گواهي حصر وراثت به شرح آتي اقدام نموده است:
آقاي فرزاد به شماره شناسنامه 76 صادره از تهران به استناد شهادت نامه و گواهي فوت و فتوكپي شناسنامه ورثه درخواستي به شماره 82 /154/981 تقديم اين دادگاه كرده است چنين اشعار داشته است كه شادروان حسين به شماره شناسنامه 816 صادره از هرمزگان در تاريخ 26/5/1382 در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حسين الغوت وي عبارتند از:
نام پدر ش ش محل صدور نسبت
1- فرزاد ش حسين 76 تهران پسر متوفي

2- فيروزه ش // 1125 تهران دختر متوفي
3- سعيد ش // 392 تهران پسر متوفي
4- سارا ش // 87641 تهران دختر متوفي
5- زهرا ش علي 72 تهران همسر متوفي
و به غير از نامبردگان ورثه ديگري ندارد.
پس از انجام تشريفات قانوني و انتشار يك نوبت آگهي درر

وزنامه و عدم وصول هرگونه لايحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه سري يا رسمي و ملاحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 2982/6141 مورخ 3/10/82 سرانجام در تاريخ 22/12/1382 در وقت فوق العاده شعبه 154 دادگاه حقوقي شهيد محلاتي به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است و پس از ملاحظه پرونده، گواهي مي نمايد ورثه در گذشته منحصر به اشخاص ياد شده در بالا بوده و ورثه ديگري ندارد، و دارايي آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديوني كه برتركه تعلق مي گيرد به ورثه فوق به نسبت ذيل، يك هشتم اموال منقول و قيمت اعياني سهم الارث همسر متوفي، و مابقي تركه به نسبت پسر 2 برابر دختر قابل تقسيم مي باشد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز: بادقت در مفاد پرونده فوق و راهنمايي هاي قاضي محترم سرپرست موارد ذيل قابل بيان است:
1- طبق قانون تصديق انحصار وراثت موراد سه گانه آتي جرم اعلام شده است:
الف: كسي كه با علم و آگاهي بر عدم وراثت خود يا علم و آگاهي بر وجود وراثي غير از خود گواهي حصر وراثت بر خلاف واقع تحصيل كند. كه در اين صورت مرتكب جرم كلاهبرداري است.
ب- هرشاهدي درموضوع تصديق وراثت برخلاف حقيقت شهادت دهد به اتهام شهادت كذب قابل تعقيب و مجازات است.
ج- هرگاه شخص يا اشخاصي مال متعلق به مجهول الوارث را متصرف باشند يا به اشخاص مذكور مديون باشند و بعداز انقضاي مدتي كه درماده 6 قانون تصديق انحصار وراثت مقرر است مال متصرفي يا دين يامنافع حاصله را به دولت تسليم و يا تاديه ننمايند به مجازاتي كه به موجب قوانين جزايي براي خيانت در امانت مقرر است محكوم خواهند شد دراين رابطه موسسات تجاري و صرافي و اشخاص كه اموال و مجهول الوارث نزد آنهاست مكلفند بوسيله دادسراهاي هر محل آن اموال را تسليم يا به دولت تاديه نمايند.
با عنايت به ماده 7آيين نامه شوراي حل اختلاف ، شوراهاي مزبور صلاحيت صدور گواهي حصر وراثت را ندارند.
3-در خصوص درخواستهاي حصر وراثت كه طبق اظهارنامه ماليات بر ارث ما ترك متوفي كمتر از سي ميليون ريال باشد، بدون تشريفات مربوط به نشر ‌آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار اقدامات لازم معمول خواهد شد.
4- هدف از نشر آگهي در روزنامه شناسايي معترض احتمالي و يا كشف وصيت نامه متوفي نزد اشخاص ثالث است بديهي است اشخاص چنين از تاريخ نشر آگهي مكلفند ظرف يك ماه به دادگاه مراجعه نمايند، در ضمن در صورتيكه در شهرستان مقرر دادگاه صالح وحوزه قضايي آن روزنامه اي منتشر نشود، دادگاه مي تواند دستور الصاق آگهي را در معابر بدهد.

5- شرط تحقق دعوي وجود مرافعه است در حاليكه شرط تحقق امور جسمي منازعه و اختلاف نيست. بنابراين درخواست صدور گواهي انحصار بر وراثت يك امر غير ترافعي است و مشمول امور حسبي
6- چنانچه وصيتنامه اي به دادگاه ابراز شود، دادگاه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به افراد ذينفع ابلاغ مي نمايد و با حضور نماينده دادستان ، وصيتنامه ابزاري چنانچه در لفاف باشد گشوده و قرائت مي شود. اگر اختلافي بين ورثه نباشد دادگاه با رعايت مفاد وصيت نامه گواهي حصر وراثت صادر مي نمايد و درصورت اختلاف بدواً به موضوع وصيتنامه رسيدگي مي نمايد و حكم مقتضي
7- منظور از اشخاص ذينفع در بالا عبارتند از طلبكار از متوفي، موصي له، وصي وهم چنين ذينفع ممكن است غير مستقيم به متوفي باشد، مانندكسي كه از اثبات وراثت شخص ديگر منتفع مي شود مثل ، فردي كه سهم يكي از ورثه به او منتقل مي شود يا از يكي از ورثه طلبكار است.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/981 شماره گزارش: 42
موضوع:حذف نام زوج از شناسنامه
خواهان خانم عفت خوانده: اداره ثبت احوال
گردشكار: خواهان با تقديم دادخواستي به خواسته «صدور حكم به حذف نام زوج (متوفي) از شناسنامه» به طرفيت اداره ثبت احوال تهران در مقام اقامه دعوي غير مالي ضمن ابطال تمبر به مبلغ 6000 ريال بابت هزينه دادرسي به استناد كپي مصدق شناسنامه، فتوكپي مصدق گواهي فوت، فتوكپي نامه پزشكي قانوني و فتوكپي مصدق عقد نامه .چنين اظهار داشته است؛ احترماً به استحضار مي رساند اينجانب خواهان (عفت) باتوجه به رونوشت عقدنامه پيوستي در تاريخ 9/11/172 به عقد ازدواج دايم آقاي مجيد درآمدم و قبل از برگزاري مراسم عروسي در تاريخ 13/10/1374 همسرم فوت نمود، بنابراين باتوجه به عدم وقوع عمل زناشويي و ارائه رونوشت معاينه از پزشكي قانوني كه مبني بر باكره بودن اينجانبه مي باشد، و اينكه قصد ازدواج دارم و بودن نام همسر در شناسنامه براي من مشكل ساز مي باشد عليهذا تقاضاي صدور حكم شايسته را دارم.
همزمان با ارجاع پرونده و ثبت به كلاسه 82/154/845 رياست محترم شعبه مقرر فرمودند؛ دفتر وقت رسيدگي تعيين و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي خوانده ارسال شود و طرفين دعوت شوند.
مطابق صورت جلسه مورخ 25/1/83 در وقت رسيدگي دادگاه تشكيل جلسه مي دهد و خواهان اظهار مي دارد كه با همسرم كه فوت نموده 2 سال نامزد بوديم و حدود يك سال در منزل شوهرم زندگي كرديم و تفاهم نداشتيم و رابطه زناشويي برقرار نكرديم و تقاضا

ي حذف نام همسرم كه فوت نموده را از شناسنامه ام دارم، و نماينده خوانده با تقديم لايحه دفاعيه از تصميم نهايي دادگاه اسقاط حق حضور مي نمايد.
لايحه دفاعيه خوانده، سازمان ثبت احوال كشور با معرفي يكي از كارشناسان حقوقي به نام برادر حميد يوسفي و طي يك لايحه دفاعيه كه به شماره 243 مورخ 25/1/1383 دردفتر لوايح دادگاه ثبت گرديده است، چنين اظهار داشته ؛ احتراماً عطف به اخطاريه شماره 845 در خصوص دعوي خانم عفت به خواسته حذف مشخصات همسر (متوفي) از شناسنامه خودش

بعلت فوت شوهر قبل از مراسم عروسي كه وقت رسيدگي آن به تاريخ 25/1/1383 تعيين شده است ضمن اسقاط حق حضور به استحضار مي رساند . برابر ماده 33 ق ثبت احوال ازدواج و طلاق بائن غير مدخوله از شناسنامه زوجه قابل حذف مي باشد و در صورت فوت همسر قبل از عروسي فقط با ارائه دادنامه از مراجع قضايي ثبت احوال قادر به حذف مشخصات همسر وي ازشناسنامه اش مي باشد. لذا خواهشمند است نسبت به موضوع با توجه به مدارك موجود بررسي ودر صورت صحت صدور حكم شايسته مورد تقاضا مي باشد».

راي صادره دادگاه بدوي ، رياست محترم شعبه طي دادنامه شماره به شرح آتي درخصوص موضوع مبادرت به صدور راي نموده است ، « در خصوص دادخواست خانم عفت فرزند محمود بطرفيت اداره ثبت احوال تهران بخواسته حذف نام همسر متوفي از شناسنامه به شماره 7715 ما حصل اظهارات خواهان در دادخواست تقديمي و جلسه دادگاه بدين قرار است كه مشاراليها اعلام داشته به موجب عقد نامه به شماره 45261 بتاريخ 9/11/1372 به عقد دائمي آقاي مجيد درآمده و مدت 2 سال نامزد بوده و حدود يك سال در منزل مشاراليه بصورت مشترك زندگي مي كرده است و همسرش (مجيد) درتاريخ 13/10/1374 فوت مي‌نمايد. حال تقاضاي حذف نام وي از شناسنامه

خودش رانموده است و نماينده خوانده طي لايحه اي كه به شماره 243 مورخ 15/1/1383 در دفتر لوايح دادگاه ثبت گرديده است اعلام داشته كه برابر ماده 33 ق ثبت احوال ازدواج و طلاق بائن غير مدخوله از شناسنام زوجه نام همسر قابل حذف مي باشد نه همسري كه فوت كرده باشد بنا به مراتب مارا الذكر و محتويات و مندرجات پرونده و با عنايت به اينكه زوج متوفي و زوجه به مدت يك

سال زندگي مشترك داشته اند و فق ماده 33 قانون اخير الذكر دعوي خواهان قابليت استماع ندارد و قرار رد دعوي خواهان صادر واعلام مي گردد راي صادره ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد».
نتيجه گيري و تجربيات حاصله كارآموز: با توجه به مفاد پرونده و با عنايت به راهنمايي هاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر است ؛
نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/97 شماره گزارش: 20
موضوع: افراز و فروش ملك مشاعي

خواهانها محمود و اصغر و فرزانه و كاظم و خديجه
خوانده:محمد واداره سرپرستي دادگستري تهران
گردشكار: خواهان ها در مورخ 1-2/82 با تقديم دادخواستي به خواسته تقسيم و فروش ملك مشاعي موروثي به طرفيت خواندگان فوق به استناد فتوكپي مصدق سند مالكيت و رونوشت گواهي انحصار وراثت و فتوكپي مصدق قيم نامه، درمقام دعوي حضار مي رساند، اينجانبان ، خواهان هاي پرونده فوق و مالكين ملك مشاعي به پلاك ثبتي 28/3694 بخش 7 تهران مي باشيم . كه همگي شركاء توافق بر فروش ملك مشاعي راداريم ولي مع الوصف از آنجا كه يكي از وراث (يعني خوانده رديف اول) مهجور مي باشند، لذا استدعا داريم با ارجاع مراتب، رسيدگي و حكم شايسته صادر فرمائيد» همزمان با ارجاع و ثبت پرونده به كلاسه رياست محترم شعبه مقرر فرمودند. دفتر وقت رسيدگي تعيين وطرفين دعوت شوند و از اداره ثبت اسناد املاك بخش 7 تهران و ضعيت ثبتي ملك استعلام گردد و آيا ملك فوق قابل افراز است يا خير؟ و قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و به قيد قرعه آقاي مهندس كريم جهان آرا با دستمزد پانصد هزار ريال انتخاب شده است.
طبق مفاد صورت جلسه مورخه 28/4/82 دروقت مقرر دادرسي، پاسخ استعلام ثبت واصل شده است كه حاكي از مالكيت مورث خواهان ها و خوانده رديف اول بر پلاك ثبتي 28/3694 مي باشد. واداره ثبت اسناد و املاك طي ارسال نامه اي ملك را غير قابل افراز اعلام نموده است و خواهان ها بيان داشته اند. ما جملگي وراث مرحوم تقي اكبري هستيم و توافق بر فروش ملك مشاعي مورثي داريم اما يكي از ورثه (خوانده رديف اول) مهجور است ولذا تقاضاي الزام حكم قانوني داريم. نماينده

اداره امور سرپرستي به عنوان خوانده رديف دوم اظهار مي دارد كه اداره سرپرستي دادگستري با فروش سيستم ملك در سهم آقاي محمد (مهجور) از پلاك ثبتي 28/3694 موافقت مي نمايد، مشروط بر اينكه پس از ارجاع امر به كارشناس رسمي، سهم مهجور محاسبه و پس ازآن ملكي بنام مهجور خريداري گردد و در غير اينصورت سهم الارث مهجور محاسبه و به حساب شماره 90061 بانك ملي شعبه كريم خان زندواريز گردد و بنام حساب صندوق اداره امور سرپرستي دادگستري تهران.

نظريه كارشناس ، در تاريخ 6/5/82 كارشناس با بازديد از ملك و ارزيابي تمامي ابعاد آن جهت ارزش گذاري براي ملك فوق، قيمت ملك را يكصد و بيست ميليون تومان تعيين و ارزيابي گرديده است. و نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ شده است و مصون از اعتراض باقي مانده است.
راي صادره دادگاه بدوي ، رياست محترم شعبه 154 دادگاه عمومي با اعلام ختم دادرسي، طي دادنامه شماره 959 مورخ 30/7/82 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند. د رخصوص دادخواست آقايان محمود و اصغر و كاظم و خانم ها فرزانه و خديجه وارث مرحوم تقي به طرفيت آقاي محمد (محجور) و اداره امور سرپرستي دادگستري تهران به خواسته صدور حكم به تقسيم و فروش ملك مشاعي موروثي به پلاك ثبتي 28/3694 بخش 7 تهران ، نظر به اينكه فوت مورث خواهانها آقاي تقي و وارثت آنها نسبت به مرحوم به دلالت گواهي انحصار وراثت محرز ومسلم است . لذا جهت ارزيابي ملك مذكور و تعيين سهم الارث يك از ورثه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و نظريه كارشناس پس از وصول به طرفين ابلاغ گرديده و در مهلت قانوني مصون از ايراد و اعتراض

موجه و مدلل باقي مانده است بنابراين دعوي خواهان ها وارد و ثابت تشخيص و به استناد ماده 317 ق امور حسبي حكم به تقسيم و فروش ملك، موروثي به شرح نظريه كارشناس صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه گيري ونظريه كارآموز، با مطالعه پرونده و دقت در راهنمايي هاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر مي باشد:

1- طبق مفاد ماده 317 ق.ا.ح ، در صورتي كه مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم وتعديل نباشد. ممكن است فروخته شده و بهاي آن تقسيم شود . فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي آيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را از طريق مزايده درخواست كند.
2- در تقسيم و فروش ملك مشاعي موروثي هر گاه يكي از ورثه مدعي مالكيت مال غير منقول و منقول شده و در واقع مدعي است كه مال جزو تركه نيست تا قابليت تقسيم ميان ورثه را داشته باشد، بنابراين مشاراليه يعني مدعي شده مالكيت بايد دادخواست لازم را اثبات مالكيت خود تسليم و در صورت ثبوت مالكيت مال مزبور ازما ترك خارج و در صورت عدم ثبوت آن جزو ماترك قلمداد وتقسيط گردد به هر تقدير دادگاه بايد تكليف ادعا را روشن كند.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/626 و 281 شماره گزارش: 21
موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي و مطالبه خسارت ناشي از تاخير در ايفاي تعهد
خواهان آقاي غلامعلي خوانده: آقاي منوچهر
گردشكار: آقاي غلامعلي با تقديم دادخواستي به خواسته «الزام به تنظيم سند رسمي يك باب آپارتمان و مطالبه مبلغ پنج ميلون تومان خسارت ناشي ازتاخير در عدم ايفاي تعهد قرار دادي، به استناد فتوكپي مبايعه نامه و گواهي عدم حضور در دفتر خانه، درمقام اقامه دعوي مالي ضمن ابطال مبلغ يكصد و ده هزار تومان بابت تمبر هزينه دادرسي، چنين اظهار داتشه است «رياست محاكم حقوقي تهران، احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب غلامعلي در تاريخ 4/2/1381 يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 80/3648بخش 7 تهران را از خوانده محترم آقاي منوچهر طبق مبايعه

نامه عادي شماره 1643 خريداري نمودم و مقرر بوده كه در تاريخ 12/6/1381 در دفتر خانه اسناد رسمي شماره 354 سند مالكيت بنام بنده به ثبت برسد. ولي متاسفانه خوانده محترم با مهيا بودن شرايط ازحضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي استنكاف ورزيده، لذا تقاضاي الزام نامبرده

به تنظيم سند رسمي انتقال و تاديه مبلغ پنج ميليون تومان بعنوان وجه التزام تاخير درانجام تعهد را از پيشگاه دادگاه محترم خواستارم»
همزمان با ارجاع و ثبت پرونده ، رياست محترم شعبه مقرر فرمودند، دفتر وقت رسيدگي تعيين و نسخه ثاني دادخواست و ضمايم براي خوانده ارسال و ااز اداره ثبت اسناد و املاك بخش 7 تهران وضعيت ثبتي ملك استعلام گردد. طبق مفاد صورت جلسه مورخ 2/5/82 دروقت مقرر دادرسي، پاسخ استعلام ثبت واصل شده است و حكايت از مالكيت آقاي منوچهر بر پلاك ثبتي دارد. و خواهان اظهار داشته كه در هفته گذشته خوانده با حضور در دفتر خانه اسناد رسمي سند مالكيت آپارتمان را بنام بنده تنظيم و ثبت نمود. و لذا در اين مورد دعوي خود را مسترد مي دارم. ولي از جهت مطالبه وجه التزام تاخير در تنظيم سند رسمي تقاضاي ادامه روند دادرسي را دارم.
راي صادره دادگاه بدوي : رياست محترم شعبه با اعلام ختم دادرسي، طي دادنامه شماره 602 مورخ 6/5/82 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند، درخصوص دادخواست آقاي غلامعلي به طرفيت آقاي منوچهر به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 80/3648 بخش 7 تهران و مطالبه خسارت دير كرد تحويل مبيع با انضمام هزينه هاي دادرسي با توجه به اينكه خواهان درجلسه دادگاه دعوي خود را در خصوص الزام به تنظيم سند رسمي بطور كامل مسترد داشته، لذا به استناد ماده 107 بند ج ق .آ.د.م قرار سقوط دعوي خواهان نسبت به الزام به تنظيم سند رسمي صادر و اعلام مي گردد. و در خصوص خواسته ديگر خواهان منبي بر مطالبه خسارت به مبلغ پنجاه ميليون ريال ناشي از تاخير در انجام تعهد به انضمام هزينه دادرسي، نظر به اينكه خواهان اعلام داشته بر اساس مبايعه نامه شماره 1643 مورخ 4/2/81 در بند 4 و 5 تدوين گرديده كه اگر هر يك از طرفين قرار داد در موعد مقرر تعيين شده در دفتر خانه شماره 354 تهران حضور نيابند، مي بايست مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان خسارت به طرف ديگر پرداخت كند و چون خوانده جهت انجام مراحل تنظيم سند در موعد تعيين شده در مبايعه نامه در دفتر خانه حاضر نشده و ازاين طريق خواهان متحمل خسارت گرديده ، بنابراين تقاضاي مطالبه خسارت تعيين را نموده است. و خوانده با وصف اطلاع از جلسه دادرسي ودادخواست تقديمي در دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوي مطروحه دفاعي معمول نداشته ودليلي بر خلاف ادعاي خواهان ارائ

ه و ا قامه ننموده و لايحه دفاعيه نيز ارسال نكرده است. بنابراين دعوي خواهان وارد و ثابت مي باشد و به استناد ماده 519 ق.م.د.م و مواد 10 و 221 و 227 ق. م حكم به محكوميت خوانده به پرداخخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و يكصد هزار ريال بابت تمبر هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد . راي صادره غيابي و ظرف مدت 20 روز

قابل واخواهي دراين دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهراني مي باشد.
گردشكار در مرحله واخواهي آنگاه پس از ابلاغ دادنامه به طرفين محكوم عليه در فرجه قانوني به راي صادره اعتراض مي نمايد و با تقديم دادخواست واخواهي به انضمام لايحه دفاعيه و فتوكپي مصدق رسيد عادي امضاء شده بين مشاراليه ومحكوم له و ضمن ابطال مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت تمبر هزينه مرحله و اخواهي چنين اظهار داشته است « احتراماً با استحضار مي

رساند بنابر دلايل ومدارك مشروحه و مستند كه ضميمه دادخواست واخواهي مي باشد، تقاضاي نقض راي صادره را دارم، زيرا به موجب سند رسمي شماره 993439 دفتر خانه 322 تهران و در تاريخ 26/4/82 سند ‌آپارتمان موصوف را بنام واخوانده تنظيم نمودم و نامبرده طي رسيد عادي كه توسط خودش تنظيم يافته اعلام رضايت كامل خود را بيان نموده و حق هرگونه شكايت را از خويش بر عليه من سلب نموده است و بنده نيز به دليل عدم وصول اخطاريه از جلسه دادگاه بي اطلاع بودم وبنابراين امكان دفاع ازدعوي مطروحه رانداشتم و تقاضاي نقض حكم صادره را دارم»
همزمان با ثبت دادخواست واخواهي به كلاسه 82/154/626 رياست محترم شعبه دستور تعيين وقت رسيدگي و ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم براي واخوانده را صادر نموده اند .
طبق مفاد صورت جلسه مورخ 9/9/82 در وقت مقرر رسيدگي ، واخواه اظهار داشته ، كه بنده وواخوانده باهم سازش نموديم و من سند آپارتمان را بنام ايشان نموده ام و مبلغ پنجاه ميليون ريال خسارت تاخير تحويل مبيع را طي توافق از ثمن معامله كسمر نمودم و مشاراليه با تنظيم رسيد عادي رضايت خويش را اعلام نمود. و واخوانده نيز اظهار داشته كه رسيد عادي رضايت را شخصاً نوشتم چون قصدم اين بود كه سند زودتر بنام من ثبت شود.
راي واخواهي صادره از دادگاه بدوي رياست محترم شعبه با اعلام ختم رسيدگي ، طي دادنامه شماره 1099 مورخ 10/9/82 با توجه به اوراق و محتويات پرونده بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند، در خصوص تقاضاي واخواهي آقاي منوچهر نسبت به دادنامه شماره ، بدين شرح كه واخواه در جلسه دادگاه بيان داشته در تمامي موارد موضوع بصورت توافقي حل و فصل گرديده و واخوانده به لحاظ آن توافق رسيد عادي ممضي به امضاء وا خوانده بتاريخ 26/4/82 ارائه داده وواخوانده درمقام دفاع اعلام داشته كه رسيد را شخصاً نوشته، چون قصد داشته كه سند سريعاً بنام وي ثبت شود، با توجه به مراتب فوق الذكر و محتويات و مندرجات پرونده و ارائه رسيد موصوف و تاييد آن از ناحيه واخوانده، واخواهي واخواه وارد تشخيص و ثابت مي باشد و به استناد مواد

305 و 306 ق.آ.د.م حكم به نقض دادنامه فوق الاشعار در خصوص تعيين خسارت صادر واعلام مي گردد. راي صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ حكم قابل اعتراض دردادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
موارد ذيل شايان ذكر مي باشد:

1- در نظام هاي بزرگ دادرسي، ضمن احترام به اصل تناظر، مقررات راجع به ابلاغ احضاريه واخطاريه به نحوي تعيين گرديده كه با اجراي آنها متهم از دعوايي كه عليه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و ا مكان دفاع داشته باشد و چنانچه محكوم عليه راي غيابي درمهلتي كه حق واخواهي دارد از تجديد نظر خواهي استفاده نمايند با توجه به اينكه واخواهي حق مي‌باشد وهر حقي قابل اسقاط است (مگر استثنائات قانوني) پس در اينجا بايد قائل به عدول از حق واخواهي و انتخاب حق تجديد نظر خواهي مي‌گرديد.
2- در مرحله واخواهي مي توان راي غيابي را تغيير داد لكن تشديد راي غيابي قانون به نفع متهم درتضاد است واينكه واخواهي اثر انتقالي ندارد، منظور اين است كه رسيدگي به واخواهي توسط همان دادگاه صادر كننده راي غيابي به عمل مي آيد و پرونده براي رسيدگي به دادگاه هم عرض يا مراجع بالاتر ارسال نمي گر دد. به عبارت ديگر، اين اثر واخواهي، قاعده فراغ دادرس را با استثنا مواجه مي سازد.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش :

دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/981 شماره گزارش: 22
موضوع:الزام به اخذ پايان كار وتفكيك و تنظيم سند رسمي
خواهان : علي محمد خوانده: ستار
گردشكار:آقاي علي محمد با تقديم دادخواستي به خواسته اخذ پايان كار و تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت آقاي ستار به استناد كپي مصدق مبايعه نامه ، در مقام

اقامه دعوي مالي با ابطال مبلغ 4500 تومان هزينه دادرسي بصورت مقوم شده چنين اظهار داشته است «رياست محترم دادگاه حقوقي تهران، احتراماً خوانده محترم مالك شش دانگ يك باب آپارتمان موضوع پلاك ثبتي 68 و 67 و 4011 بخش 7 تهران مي باشد كه اين واحد آپارتمان را به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 16/4/81 كه فتوكپي مصدق آن ضميمه است، به اينجانب فروخته است و در تصرف اينجانب است.
خوانده در تاريخي كه در مبايعه نامه جهت حضور در دفتر خانه وتنظيم سند رسمي انتقال تعيين شده بود، در دفتر خانه حاضر نشده ، لذا تقاضاي تنظيم سند رسمي را دارم»
همزمان با ارجاع و ثبت پرونده به كلاسه 82/154/124 و پس از تعيين هزينه دادرسي توسط مدير دفتر دادگاه بر اساس فرم منطقه بندي و ابطال 18750 تومان هزينه دادرسي بوسيله خواهان، رياست محترم شعبه دستور تعيين وقت رسيدگي ، دعوت طرفين و استعلام وضعيت ثبتي آپارتمان و اينكه آخرين مالك چه كسي است را صادر نموده اند.
طبق برگ صورت جلسه مورخ 13/6/82 در وقت مقرر جلسه رسيدگي ، خواهان اظهار داشته كه خواسته من طبق دادخواست تقديمي است و تقاضاي تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد آپارتمان واقع در طبقه 2 شرقي را دارم. و خوانده طي لايحه دفاعيه اظهار داشته ؛ رياست محترم دادگاه احتراماً به استحضار مي رساند 1- خواهان به موجب قرار داد عادي مورخ 16/4/81 يك واحد آپارتمان را از اينجانب خريداري نموده و طبق اقرار خويش بعد از تاريخ 24/9/81 بدون اذن بنده آپارتمان موصوف يك واحد آپارتمان را از اينجانب خريداري نموده و طبق مقررات اقرار خويش بعد از تاريخ 24/9/81 بدون اذن بنده آپارتمان موصوف راتصرف كرده است 20 – ملك مورد د عوي كلا دررهن بانك صادرات قرار دارد زيرا اينجانب در سال 1379 اقدام به اخذ وام مشاركتي جهت ساخت و ساز ساختمان نموده‌ام 3- با توجه به مشكلات عديده اي كه به و جود آمد و افت شديد ملك و ساختمان احداثي نيمه كاره رها شده بود ناچاراً مراتب انصراف خود را از اين معامله شفاهاً به خريدار (خواهان ) اعلام نمودم و تقاضاي فسخ معامله را كردم 4- هرواحد آپارتمان حدود 30 ميليون تومان براي بنده خرج داشته است، در صورتيكه خواهان تنها دوازده ميليون تومان بعنوان خريد آپارتمان به من پرداخت نموده و لذا درمعامله موصوف بنده ضرر كرده ام 5- لذا با عنايت به افزاي

ش قيمت ملك و پايين آمدن ارزش پول وعدم امكان فك رهن و اخذ پايان كا ر، تنظيم سند رسمي براي خواهان از طرف بنده مقدور نمي باشد و تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم و دادخواست فسخ معامله تقديم خواهد شد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك بخش 7 تهران نيز واصل شده است كه حاوي مطالب ذيل است ، سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين به مساح

ت 140 متر مربع به پلاك ثبتي 67 فرعي از 4011 اصلي قطعه 30 تفكيكي مفروز و مجزي شده از اصلي مذكور واقع در بخش 7 تهران ذيل ثبت 247336 دفتر 1465 صفحه 277 بنام آقاي ستار ثبت وسند مالكيت صادر شده و سپس برابر سند شماره 6978 – 3/5/78 دفتر خانه 421 تهران در رهن بانك مي باشد و منجر به صدور اجرائيه شده است.

راي صادره دادگاه بدوي: رياست محترم شعبه با اعلام دادرسي، طي دادنامه شماره 803 مورخ 17/6/82 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده‌اند ؛ «در خصوص دادخواست آقاي علي محمد به طرفيت ستار به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي واخذ پايان كار و تفكيك پلاك ثبتي 68 و 67 و 40112 بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسي بدين شرح كه خواهان در دادخواست

تقديمي و جلسه رسيدگي اعلام داشته به موجب مبايعه نامه عادي بتاريخ 16/4/81 يك آپارتمان جز پلاك ثبتي 68و 67 و 4011 طبقه دوم شرقي از خوانده خريداري كرده است و … خوانده نيز طي لايحه اي عنوان كرده كه آپارتمان موصوف را به خواهان فروخته ولي بعداً بصورت شفاهي معامله را فسخ كرده است با توجه به مراتب فوق الاشعار و محتويات پرونده و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك به شماره در دفتر لوايح دادگاه ثبت در دفتر خانه 421 تهران دررهن بانك صادرا

ت قرار گرفته است ومنجر به صدور اجرائيه گرديده است بنابراين با توجه به اينكه بانك در قرار داد رهن به عنوان مرتهن واقع شده و در دادخواست خواهان طرف دعوي قرار نگرفته است و به بندموجب ماده 793 ق.م تصرفات منافي مرتهن نافذ نبوده، دعوي مطروحه قابليت استماع ندارد. لذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 ق.م.ا.د قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز با توجه به موضوع پرونده و با عنايت به رهنمودهاي قاضي پرونده موارد آتي شايان ذكر مي باشد؛
1- راجع به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله اگرملك در رهن باشد. محاكم دو شيوه را پي مي گيرند؛ الف صدور راي با حفظ حقوق مرتهن ب، عدم پذيرش خواسته و نقض اينگونه احكام در بعضي از شعب ديوانعالي كشور وهم چنين در دعوي فك رهن ضرورتي ندارد كه خواسته بر اساس سند رهني ابطال تمبر شود.
2- اقامه دعوي فك رهن براي خواهان (خريدار ملك) داراي اين مزيت است كه فروشنده از فك رهن امتناع نمايد، خريدار ميتواند وجه وام را بپردازد واز ملك فك رهن نمايد ووجه پرداختي را بعداً مطالبه نمايد، البته بديهي است بدون اقامه دعوي هم خريدار با صدور حكم به تنظيم سندرسيم انتقال مي تواند از محكمه مجوز تسويه وجه وام را بگيرد و پس از پرداخت از فروشنده مطالبه نمايد، البته پرداخت وجه وام بدون مجوز دادگاه مانع از مطالبه وجه پرداختي از فروشنده است.
3- در صورت امتناع بستانكار (مرتهن )نماينده اجراي دادگاه مفاد حكم را در دفتر خانه و از ملك فك رهن خواهد كرد و همچنين دعوي فك رهن به عنوان مقدمه دعوي تنظيم سند رسمي مي باشد.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/981 شماره گزارش: 23
موضوع:اصلاح شناسنامه وتغيير نام
خواهان :آقاي هويدا خوانده: ثبت احوال استان تهران
گردشكار:آقاي هويدا در تاريخ 5/6/82 با تقديم دادخواستي به خوسته «تغيير نام» به شرح متن دادخواست به طرفيت اداره ثبت احوال استان تهران در مقام اقامه دعوي غير مالي ضمن ابطال مبلغ 6000 ريال تمبر هزينه دادرسي به استناد تصوير مصدق شناسنامه و استشهاديه محلي چنين اظهار داشته است «احتراماً با استحضار مي رساند پس از تولدم پدر و مادرم اسم مرا هوي

دا گذاشته وشناسنامه برايم با همين نام اخذ كردند، اما از همان اوايل درمحيط خانواده و نزد فاميل و آشنايان مرا بنام علي صدا مي كردند والان نيز به همين نام مشهورهستم. بعلاوه اينكه هويدا اسم يكي از رجال سياسي زمان طاغوت بوده و در نظام جمهوري اسلامي ايران از حيث در مراجعه به ادارات دچار مشكل هستم و نامي نامعقول ونامانوس به نظر مي رسد. علي هذا، با توجه به مراتب فوق و دلايل و منضمات تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به تغيير نام كوچك از هويدا به علي و الزام اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه با نام جديد را دارم» برابر مفاد صورتجلسه مورخ 20/8/82 دروقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشكيل جلسه داده واز سوي نماينده خوانده لايحه اي به شرح ذيل واصل شده است احتراماً به استحضار مي رساند كه سند سجلي شماره 24 منطقه 8 تهران به نام هويدا دراجراي مادتين 16 و 20 ق.ث احوال بنا به اظهار ولي قانوني صاحب سند و بدون وقوع اشتباه توسط مامور صلاحيت دار وقت تنظيم و برابر ماده 8 قانون ثبت احوال و مادتين 1287 و 1292 ق.م سند موصوف از جمله اسناد رسمي و دولتي محسوب شده كه هيچ گونه خدشه اي بر مندرجات آن وارد نمي باشد واصولا نامهايي قابل تغيير است كه زشت و مستهجن باشد وخواهان با همين نام مدت 42 سال استفاده كه منشاء بسياري از روابط حقوقي و اجتماعي براي خواهان شده است لذا جهت حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل و توضيح دار شدن موصوف رد دعوي خواهان مورد تقاضا است وخواهان اظهار داشته كه خواسته من طبق مفاد دادخواست تقديمي است .
راي صادره دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه 154 دادگاه حقوقي تهران با اعلام ختم دادرسي طي دادنامه شماره 727 مورخ 22/8/82 با بررسي اوراق پرونده بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند « در خصوص دادخواست تقديمي آقاي هويدا به خواسته تغيير نام كوچك به علي بدين شرح كه خواهان در دادخواست تقديمي و جلسه دادگاه مرقوم داشته كه از بدو تولد به نام علي در خانوده شهرت داشته و به همين دليل تقاضاي تغيير آن را دارد و نماينده خوانده طي لايحه اي كه به شماره 618 مورخ 20/8/82 در دفتر لوايح ثبت گرديده مرقوم داشته سند فوق در اجراي مادتين 16 و 20 قانون ثبت احوال بنا به اظهارات ولي قانوني صاحب سند و بدون وقوع اشتباه

تنظيم شده است و اصولا خدشه اي بر آن وارد نيست. وخواهان با همين نام مدرك را اخذ نموده است. لذا دادگاه با بررسي اوراق ومحتويات پرونده دعوي خواهان را وارد تشخيص نداده و حكم به رد دعوي خواهان صادر مي شود راي صادره حضوري وظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
راي صادره دادگاه تجديد نظر استان تهران، باابلاغ دادنامه به طرفين، آقاي هويدا، درتاريخ 6/11/ده به محاكم تجديد نظر استان تهران ارسال و به شعبه 25 دادگاه تجديد نظر ارجاع شده است و پس از ثبت به كلاسه قضات عالي مقام شعبه فوق با بررسي اوراق و محتويات پرونده طي دادنامه شماره 1916 مورخ 11/12/82 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند« درخصوص تقاضاي تجديد نظر خواه دفاع ياايرادموثر و موجه اي كه گسيختن دادنامه بدوي را ايجاب نمايد به عمل نياورد و جهات درخواست تجديد نظر نيز انطباقي با شقوق مذكور درماده 348 ق.آ.د.م ندارد وحكم تجديد نظر خواسته نيز پس از رسيدگي هاي لازم و منطبق با اصول و موازين قانوني اصدار يافته است و خدشه و خللي بر آن وارد نيست. لذا دادگاه ضمن رد تقاضاي تجديد نظر خواهي، دادنامه معرض عنه را عينا تايد واستوار مي نمايد. و راي صادره مستنداً به ماده 3654 ق.آ.د.م قطعي است .
نتيجه گيري و نظريه كار آ‌موز با توجه به موضوع پرونده و با عنايت به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر است؛
1- نام يكي از مميزات اشخاص است وعلي الاصول افراد درانتخاب نام كوچك ازادند. اما نبايد اين اصل آزادي را نامحدود شناخت و بلكه بايد آن را با در نظر گرفتن اصول و معيارهاي مسلم پذيرفته شده در فرهنگ جامعه و پاره اي مصالح فردي و اجتماعي محدود ساخت و به موجب ماده 20 ق .ث ا مصوب 1363 انتخاب نامهايي كه موجب هتك حرمت مقدمات جمهوري اسلامي مي گردد و هم چنين انتخاب عناوين والقاب و نامهاي زننده ومستهجن ونامتناسب با جنس ممنوع است و در صورت بروز اختلاف بين مامور ثبت احوال و متقاضي در مورد نام كوچك، مامور موظف است مراتب را به همراه دلايل طرفين از طريق ادراه كل ثبت احوال استان براي حل اختلاف و اتخاذ تصمي

م به شوراي عالي ثبت احوال ارسال دارد.
2- با مطالعه پرونده محرز است كه نام هويدا برابر ماده 20 ق . ث ا بوسيله اعلام كننده واقعه ولادت اظهار شده واداره ثبت احوال هيچ نقشي در انتخاب نام نداشته ، و طبق تبصره 2 ماده 20 ق .ث.ا تشخيص نامهاي ممنوعه در صلاحيت شوراي عالي ثبت احوال مي باشد و صرف اشتهار به نامي ديگر كه در جامعه امري متداول و مرسوم مي باشد، اين امرنمي تواند مثبت ادعا خواهان باشد .
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي

شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/420 شماره گزارش: 24
موضوع: الزام به تنظيم سند اتومبيل
خواهان :محمد با وكالت فهيمه خان محمد زاده
خوانده: 1- اصغر 2- محمد حسين
گردشكار: وكيل خواهان با تقديم دادخواستي بطرفيت خواندگان اصغر و محمد حسين بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه اتومبيل پيكان به شماره شهرباني با احتساب هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله مقوم به مبلغ سه ميليون و صد هزار ريال درمقام اقامه دعوي مالي ضمن ابطال مبلغ 4600 ريال بابت تمبر هزينه دادرسي و با ضميمه نمودن اظهار نامه، فيش واريزي ثمن معامله ، استشهاديه محلي، محتويات پرونده كيفري، و كالتنامه وكيل دادگستري بعنوان دلايل و منضمات دادخواست اظهار داشته « احترماً به استحضار مي رساند موكل اينجانب آقاي محمد درمورخه 18/2/1382 يك دستگاه اتومبيل پيكان به شماره شهرباني از ‎آقاي اصغر خوانده رديف اول خريداري نموده و ثمن معامله را بصورت فيش نقدي واريزي به بانك به شماره 564076 به مبلغ پنج

ميليون و ششصد هزار تومان پرداخت كرده است. و قرار بوده ظرف يك هفته طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي حاضر و سند ماشين بنام موكل تنظيم گردد كه خوانده هنگام مراجعه خواهان با فريب مبايعه نامه از ايشان گرفته و او را مورد ضرب و شتم با چاقو قرار داده كه در همين رابطه پرونده اي در دادسراي محلاتي مختومه شده است و خوانده فوق متواري مي باشد لذا با توجه به مدارك پيوستي و عند اللزوم شهادت شهود جهت صحت ادعا تقاضاي سند رسمي طبق مواد 10 و 198 و 220 ق م و 502 و 515 ق آدم را از محضر دادگاه خواستارم»
با ثبت پرونده رياست محترم شعبه مقرر فرمودند؛ دفتر وقت رسيدگي و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن براي خوانده ارسال شود و طرفين دعوت شوند و از اداره راهنمايي و رانندگي استعلام شود كه آخرين مالك اتومبيل را با مشخصات كامل به دادگاه اعلام نمايند.

خلاصه اظهار نام ارسالي، آقاي اصغر مخاطب محترم احتراماً نظر به اينكه حضرتعالي در تاريخ 18/2/82 يك دستگاه پيكان بمشاره را در حضور دو تن از شهود به اسامي علي اكبر و موسي بملغ پنجاه و شش ميليون ريال به موكل اينجانب واگذار نموده ايد و ثمن معامله طي سند بانكي به حساب شماره 01283612 جاري بانك صادرات ايران واريز شده است و وسيله ابيتاعي را تحويل موكل بنده نموده ايد ومقرر شده بود ظرف يك هفته نسبت به تنظيم سند رسمي و تشريفات ثبتي و انتقال قطعي وسيله موصوف نمائيد وليكن به دلايل واهي از انجام اين امر تاكنون استكاف نموده ايد مع الوصف با تجويز مقررات موضوع ماده 156 ق آدم از جنابعالي استدعا دارم ظرف يك هفته ازتاريخ ابلاغ و رويت اين اظهار نامه به تنظيم سند رسمي اتومبيل مذكور اقدام نمائيد. درغير اينصورت ناگزير به طرح دعوي بر عليه شما در محاكم قضائي خواهم بود و حضرتعالي بر اساس موازين قانوني عهده دار پرداخت كليه خسارات دادرسي از جمله هزينه هاي حقوقي و حق الزحمه و كالت خواهيد بود.
در جلسه دادرسي خوانده رديف دوم با تقديم لايحه اي با ضميمه سند وكالت نامه اظهار داشته « اينجانب محمدحسين اتومبيل شماره را بصورت وكالتي به خوانده رديف اول آقاي اصغر واگذار نموده ام و بدليل مسافرت مغدور از حضور در دادگاه مي باشم» ودادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر مي نمايد. وشهود با حضور در دادگاه اعلام مي نمايد كه حضوراً و عيناً معامله صورت گرفته را مشاهده نموده و در جريان امر بوده اند. و پاسخ استعلام از اداره راهنمايي و رانندگي نيز خوانده رديف دوم را ملاك اتومبيل معرفي نموده است .
راي دادگاه بدوي : رياست محترم شعبه در تاريخ 11/8/82 طي دادنامه شماره 746 مبادرت به انشاي راي مي نمايد. درخصوص دادخواست وكيل خواهان بطرفيت خواندگان 1- اصغر 2- محمد حسين بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه اتومبيل پيكان به شماره با نضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله بدين توضيح كه وكيل خواهان در دادخواست و لوايح تقديمي و جلسات

دادگاه اعلام داشته كه موكلش در تاريخ 18/2/1382 اتومبيل فوق را از خوانده رديف اول خريداري نموده و ثمن معامله را نقداً طي فيش بانكي به حساب جاري خوانده رديف اول واريز نموده و قرار بوده ظرف يك هفته نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال بنام موكل اقدام نمايد. ولي تا كنون اقدامي ننموده است و خوانده رديف اول با وصف اطلاع از جلسه دادرسي در دادگاه حضور نيافته و لايحه اي نيز ارسال نكرده و دفاعي در قبال دعوي مطروحه معمول نداشته و دليلي بر خلاف ادعاي خواهان ارائه و اقامه ننموده است و خوانده رديف دوم با ارسال لايحه اي مرقوم داشته كه ماشين

موصوف را بصورت وكالتي به خوانده رديف اول واگذار نموده با تو جه به مراتب مارالذكر و محتويات و مندرجات پرونده و مدارك واسناد ابزاري وشهادت شهود كه شهادت داده اند اتومبيل مذكور از ناحيه خوانده رديف اول به خواهان فروخته شده و با عنايت به وكالت نامه تفويضي از ناحيه مالك به خوانده رديف اول كه كپي مصدق آن منظم پرونده مي باشد واستعلام بعمل آمده از اداره راهنمايي و رانندگي كه به شماره 1049 – 29/7/82 در دفتر انديكاتور دادگاه ثبت گرديده است خوانده دريف دوم دعوي را مالك اتومبيل مذكور گزارش كرده است ونظر به اينكه معاملات انجام شده محمول بر صحت بوده و فسادي برآنها مرتبط نيست دعوي خواهان وارد و ثابت مي باشد و به استناد مواد 10 و 219 و 220 223 ق.م حكم به محكوميت خوانده رديف دوم به حضور در يكي از اسناد رسمي و تنظيم و امضاء سند و انتقال قطعي و رسمي اتومبيل موصوف بنام خواهان و پرداخت مبلغ 46000 ريال ببات هزينه دادرسي و حق الوكاله در حق خواهان صادر واعلام مي گردد در خصوص خوانده رديف اول نظر به عدم توجه به دعوي به مشاراليه دعوي قابليت استماع ندانسته و استناد بند 4 ماده 84 ق آ دم قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد راي صادره نسبت به خوانده رديف اول غيابي و نسبت به خوانده رديف دوم حضوري و نسبت به خوانده رديف اول ظرف مدت 20 روز قابل واخواهي دراين دادگاه و ظرف مدت 20 روز نسبت به خوانده رديف دوم قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز: با توجه به موضوع گزارش و با التفات به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد ذيل شايان توجه مي باشد .
1- برابر نظريه مشورتي شماره 2466/7 مورخ 2/7/60 اداره حقوقي قوه قضائيه «دعوي الزام به تنظيم سند رسمي در صورتي قابل پذيرش است كه خوانده مالك عين مورد بحث باشد. بنابراين چنانچه ازابتدا مالك آن نبوده و يا بعداً از ملكيت او خارج شده باشد چنين دعوايي قابل قبول نخواهد بود.»
2- مستفاد از مواد 219 ق م « عقود يكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم

مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود» ماده قانوني فوق مبتني بر اصل اصاله اللزوم مي باشد. و منظور از بعلت قانوني منظور اعمال خيارات موضوع بحث پنجم قانون مدني مي باشد
3- با عنايت به اينكه تعهد به حضور دردفتر ا سناد رسمي آز آثار ناشي از عقد است و قائم به شخص متعهد نمي باشد و با امتناع محكوم عليه (متعهد) از اجراي مفاد حكم دادگاه به مامور اجرا نمايندگي اعطا مي نمايد تا از جانب شخص ممتنع دردفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را امضا نمايد.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي

شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده: 82/154/746 شماره گزارش: 25
موضوع:اعسار به تقسيط محكوم به
خواهان:رضا خوانده: شيرزاد
گردشكار: آقاي رضا با تقديم دادخواستي درتاريخ 4/7/82 عليه آقاي شيرزاد به خواسته اعسار به تقسيط محكوم به از طريق ندامتگاه اوين در مقام اقامه دعوي غير مالي برآمده و ضمن ابطال 6000 ريال تمبر هزينه دادرسي و با ارائه دلايل و منضمات از جمله ؛ استشهاديه ، راي محكوميت پرداخت وجه از شعبه 154 و اجرائيه صادره شده ، نامه استعلام اززندان مبني بر در حبس بودن اظهار داشته «اينجانب رضا بموجب دادنامه 148 مورخ 13/2/82 صادره از شعبه 154 دادگاه حقوقي محكوم به پرداخت مبلغ چهار ميليون و پانصد و پنجاه هزار تومان به خوانده محترم گرديده ايم و نظر به اينكه بعلت جرم ديگري كه قبلا انجام داده بودم زنداني بودم و نظريه وضعيت بهراني اقتصادي بنده با تقديم مدارك پيسوتي تقاضاي اعسار به تقسيط محكوم به را وفق مواد 1 و 20 و 22 و قانون اعسار 504 و 506 ق.آ.د.م را دارم »
با ثبت پرونده رياست محترم شعبه مقرر فرمودند ، «دفتر وقت رسيدگي تعيين و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن براي خوانده ارسال شود و طرفين دعوت شوند».
در جلسه دادرسي بتاريخ 27/10/82 خواهان اعسار اظهار مي دارد كه قادر به پرداخت يكجاي محكوم به ندارم و تقاضاي تقسيط آنرا دارم و شهود خود را نيز معرفي نموده ام و محكوم له اظهار مي دارد كه من در وصورتي قبول مي كنم كه وي ماهيانه يكصد و پنجاه هزار تومان بپردازد و شاهدان تعرفه شئخ نيز اذعان مي دارند كه خواهان اعسار وضع مادي خوبي ندارد و قادر به پرداخت يكجاي محكوم به نيست. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق الاشعار و محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مينمايد.

راي صادره دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه با اعلام ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره 1345 مورخ 28/10/82 به شرح آتي درخصوص موضوع مبادرت به صدور راي مي نمايد. « در خصوص تقاضاي آقاي رضا به دادخواست تقديمي به طرفيت آقاي شيرزاد مبني بر صدور حكم به اعسار از پرداخت محكوم به مبلغ چهار ميليون پانصد هزار تومان بدين شرح كه خواهان كنوني محكوم عليه بدوي در جلسه دادگاه اعلام داشت كه قادر به پرداخت يكجاي محكوم به در دادنامه موصوف نمي باشد به همين علت تقاضاي تقسيط آنرا كرده است و خوانده كنوني( محكوم له بدوي) در جلسه دادگاه بيان داشته كه با تقسيط محكوم با پرداخت ماهيانه يكصد و پنجاه هزار تومان موافق مي

باشم و شهود تعرفه شده نيز عدم توانايي خواهان در پرداخت يكجاي محكوم به را اعلام نموده اند. لذا با توجه به مراتب فوق الذكر و توافق طرفين در جلسه دادگاه و صورتجلسه و استشهاديه تقاضاي اعسار به تقسيط محكوم به وارد و ثابت مي باشد و به استناد مواد 21 و 23ق اعسار حكم به تقسيط محكوم به شرح توافق حاصله فيما بين طرفين دعوي در صورتجلسه دادگاه بتاريخ 27/10/82 با پرداخت ماهيانه يكصد و پنجاه هزار تومان يكصد و پنجاه هزار تومان ازناحيه محكوم عليه به محكوم تا اتمام محكوم به در دادنامه فوق الاشعار صادر و اعلام مي گردد راي صادر ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.

نتيجه گيري و نظريه كارآموز: با توجه به موضوع گزارش و با عنايت به رهنمودهاي قاضي سرپرست موارد آتي شايان توجه مي باشد،
1- دعوي اعسار در مورد محكوم به طرفيت محكوم له دعوي اصلي و در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت بطرفيت متعهد له اقامه خواهد شد و مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به دادخواست خود ضميمه كند مستفاد از مواد 21 و 23 ق اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي .
2- طبق نظريه مشورتي شماره 11102/7 مورخ 6/12/1381 اداره حقوقي قوه قضائيه «مقررات مربوطه به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي فقط شامل اشخاص حقيقي حقوق خصوصي است و شامل اشخاص حقوقي نمي باشد. بنابراين دعوي اعسار از اشخاص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني مسكن و مصرف از پرداخت هزينه دادرسي قابل پذيرش نيست.
4- در پرونده فوق راي حضوري است و لذا در راي ذكري از آن نشده است و بنابراين مي تواند از موارد ايراد راي باشد .
5- مطابق نظريه مشورتي شماره 4286/7 مورخ 23/5/82 اداره حقوقي قوه قضائيه «دعوي اعسار از پرداخت محكوم به دعوي مالي است و ميزان آن با توجه به هزينه دادرسي لازم براي رسيدگي به دعوي مطروحيه تعيين مي گردد. بدين استدلال باتوجه به ميزان خواسته، قطعي يا قابل تجديد نظر خواهي ا ست»
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/399 شماره گزارش: 26
موضوع:تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير
خواهان: كرمعلي خوانده: جلال و نظام
گردشكار:خواهان در مورخ 3/3/82 با تقديم دادخواستي به طرفيت جلال ونظام به خواسته «تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير» به استناد قرارداد عادي و مقام اقامه دعوي غير مالي با ابطال 6000 ريال بابت تمبر هزينه دادرسي چنين اظهار داشته « احترماً به استحضار مي رساند، به موجب سند اجاره عادي مورخ 1/4/1358 مستاجر شش دانگ يك باب مغازه به پلاك ثبتي 5427/601/137 واقع در بخش 12تهران در ملكي خوانده محترم هستم. نظر به اينكه قصد انتقال

حق كسب و پيشه و تجارت و منافع عين مستاجر را به غير دارم وموجر محترم موافق اين امر نيستند. بدين وسيله مستنداً به قسمت اخير ماده 19 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 رسيدگي و صدور حكم مبني بر تجويز منافع عين مستاجر را به غير و الزام خوانده محترم به تنظيم سند رسمي اجاره با منتقل اليه با احتساب جميع خسارات قانوني وارده از محضر عالي استدعا

مي كنم»
همزمان با ارجاع به شعبه 154 و ثبت به كلاسه رياست محترم شعبه مقرر فرمودند، دفتر و قت رسيدگي تعيين ونسخه ثاني دادخواست و ضمايم براي خواندگان ارسال شود و طرفين دعوت شوند. از اداره ثبت اسناد شرق تهران وضعيت پلاك ثبتي استعلام گردد.
طبق مفاد برگ صورتجلسه 3/6/82 در وقت مقرر دادرسي، پاسخ اداره ثبت اسناد و املاك به شماره واصل شده است وخوانده رديف 2 آقاي نظام را مالك ملك اعلام نمود است . و خواهان طبق تقديم لايحه اي دعوي خود را نسبت به خوانده رديف اول كه پدر خوانده رديف دوم است ، مسترد مي دارد. و خوانده در مقام دفاع اظها رنموده كه مغازه فوق محل تجاري وكاربري مسكوني دارد و من از شهرداري خريده ام و مستاجر بايد هزينه اي را كه كرده ام به من بدهد. و در صورتي كه مستاجر هزينه سهم تجاري شدن مغازه را به شهرداري بپردازد. من حاضرم شد بنام وي تنظيم كنم. رياست محترم شعبه با اعلام ختم جلسه اول رسيدگي مقرر فرمودند، دفتر وقت رسيدگي مجدد تعيين و از شهرداري محل استعلام شود، سهم تجاري مغازه موصوف چه ميزان است.
طبق مفاد صورت جلسه، مورخ 20/8/82 در وقت مقرر جلسه دوم دادرسي، پاسخ استعلام از شهرداري واصل شده است كه اشعار داشته، در خصوص مغازه به پلاك ثبتي 5427/601/137 بخش 12 تهران سهم تجاري ملك و مغازه موصوف جهت اخذ پايان كار جمعاً 060/863/24 ريال مي باشد، و خواهان اظهار داشته كه مبلغ فوق به صورت كلي در ملك مي باشد و به هر تقدير قانوني ديناري به من تعلق نمي گيرد ولي بنده به خاطر رابطه نسبت به خوانده محترم وجلب رضايت مشاراليه حاضرم مبلغ چهار هزار تومان آنرا در هنگام صدور اجرائيه بپردازم. و با توجه به مراتب فوق الاشعار و محتويات پرونده ، دادگاه با اعلام ختم دادرسي مبادرت به صدور راي نموده است.
راي صادره دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه طي دادنامه شماره 1016 مورخ 21/8/82 بدين شرح مبادرت به انشا راي نموده اند« در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خواندگان به خواسته صدور حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره نامه رسمي به انضمام خسارات دادرسي، بدين شرح كه خواهان در دادخواست تقديمي و جلسات رسيدگي مرقوم داشته ، يك باب مغازه جزء پلاك ثبتي 5427/601/137 واقع در بخش 12 تهران را طي يك قرار داد عادي بتاريخ 1/4/1358 از خوانده رديف اول بصورت سرقفلي اجاره نموده كه بعد از فوت مشاراليه ملك بنام خوانده رديف 2 بصورت ارث انتقال يافته است. و مدعي عليه رديف دوم بر اساس يك برگ رسيد عادي به تاريخ 3/12/1380 رضايت خويش را نسبت به تغيير شغل منافع عين مستاجره به غير و تنظيم اجاره نامه رسمي رانموده است و حال به لحاظ مشكلات عديده تقاضاي انتقال منافع عين مستاجره به غير و تنظيم اجاره نامه رسمي را نموده است و خوانده با حضور در جلسات دادرسي اعلام نموده كه اگر خواهان هزينه تجاري شدن مغازه را به شهرداري بپردازد حاضر به تنظيم اجاره نامه رسمي و انتقال منافع به غير مي باشد. لذا با توجه به مراتب مار الذكر و اظهارات خواهان و خوانده و مدارك و

اسناد موجود، دعوي خواهان وارد و ثابت مي باشد. و به استناد ماده 19 ق روابط موجر و مستاجر حكم به الزام خوانده رديف دوم به تنظيم اجاره نامه رسمي عين مستاجر و انتقال منافع آن به غير و پرداخت مبلغ 6000 ريال بابت تمبر هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.
راي دادگاه تجديد نظر استان تهران: پس از ابلاغ دادنامه به طرفين، محكوم عليه نسبت به دادنام فوق تقاضاي تجديد نظر خواهي مي نمايد و پرونده پس از تبادل لوايح به محاكم تجديد نظر استان تهران ارسال و به شعبه 28 دادگاه تجديد نظر ارجاع شده است قضات عالي مقام شعبه اخير با مطالعه پرونده طي دادنامه شماره 678 مورخ 27/2/83 در كلاسه پرونده 83/28ت/656 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده اند «درخصوص تقاضاي تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه محترم 154 دادگاه عمومي تهران با التفات به اوراق پرونده و قوانني موضوعه، تجديد نظر خواه دليل كافي كه موجب نقض دادنامه بدوي گردد، ارائه نداده است. ودادنامه مذبور منطبق با قانون است النهايه محكوم له مي بايستي وفق قسمت اخير ماده 19 ق روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي منافع مورد اجاره را با سند رسمي به مستاجر جديد انتقال دهد در غير اينصورت اين حكم ملغي اثر خواهد بود و باتوجه به ماده 358 ق.آ.د.م با رد تجديد نظر خواهي، راي صادره را تائيد مي نمايد و قعطي است.
نتيجه گيري ونظريه كارآموز: با توجه به موضوع پرونده و باعنايت به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد اتي شايان ذكر مي باشد:
1- باتوجه به اينكه حق كسب و پيشه و تجارت حق مالي است و قابليت انتقال از اوصاف ذاتي آن تلقي مي شود، كميسيون استفتاآت شوراي عالي قضايي چنين اظهار نظر نموده كه اعمال مواد 18 و 19 ق روابط موجر ومستاجر هرگاه مخالف صريح فتاوي امام (ره) نباشد بلامانع است و منظور از واگذاري وتجويز انتقال منافع به غير آن است كه غير از مستاجر كسي ديگري عملا و بالفعل با استيفاء منفعت از مورد اجاره دخالت كند.
2- با مطالعه پرونده، به نظر اينجانب درخصوص خواسته خواهان به طرفيت خوانده رديف اول چون خواهان طي لايحه اي دعوي خود را مسترد نموده به استناد بند ب ماده 107 ق.آ.د.م بايد قرار رد دعوي نسبت به خوانده رديف اول صادر مي گرديد.
3- مستفاد از ماده 19 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 1356: درصورتي كه مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غير را داشته باشد مي تواند براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي ديگري انتقال دهد ، و هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره نامه اي نباشد و ملك نيز راضي به انتقال به غير نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حق كسب و پيشه يا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر مي تواند تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند. درا ينصورت دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند رسمي انتقال خواهد داد.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كار آموز سيد قاسم مير محمدي
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي شعبه 154 دادگاه حقوقي
كلاسه پرونده 82/154/18 موضوع : تنفيذ وصيت نامه عادي
شماره گزارش: 27
خواهان : خانم ثريا خوانده : آقاي ذبيح اله و غلام حسين و ابوالفضل و حسن و فاطمه و كوكب
گردشكار : خانم ثريا باتقديم دادخواستي در مورخ 10/1/82 به خواسته تنفيذ وصيت نامه عادي به طرفيت خواندگان فوق به استناد فتوكپي مصدق گواهي انحصار وراثت و فتوكپي سند عادي وصيت نامه ، در مقام اقامه دعوي غير مالي با ابطال مبلغ 6000 ريال بابت تمبر هزينه دادرسي چنين اظه

ار داشته «احترماً به استحضار ميرساند ، آقاي محسن ايلخاني درتاريخ 23/4/1345 فوت نموده است ، به موجب وصيت نامه عادي مورخ 18/12/1344 وصيتي نموده و طبق موازين شرعي، وضعيت اموال ودارايي خود را روشن نموده است. و ما در برنده نيز جزء ورثه بوده كه د رتاريخ 2/4/1368 فوت نموده واصل وصيت نامه دريد خوانده رديف اول مي باشد. و مشاراليه منكر صحت مفاد وصيت نامه مي باشد . لذا تقاضاي رسيدگي واثبات صحت آن را طبق قانون امور جسمي خواستارم»
به موجب برگ صورت جلسه مورخه 26/3/82 در وقت مقرر جلسه دادرسي، خواهان اظهار نموده كه خواسته من اعلام و تنفيذ وصيت نامه پدر بزرگم مي باشد . و خوانده طي لايحه اي كه تقديم دادگاه نموده اظهارداشته، اولا اينجانب ذبيح اله هرگونه بدهي چه شخصي وغيره مندرج در فتوكپي سند تقديمي خواهان را تكذيب مي كنم ثالثاً چنانچه وصيت نامه اي موجود بود. طبق قانون بايد درموقع تقاضاي صدور انحصار وراثت تسليم دادگاه مي شود و حصر وراثت در سال 1361 صادر شده است رابعاً مرحوم ايشان را مي پرداختم و ساير خواندگان باحضور در جلسه دادرسي اظهار نموده اند، خواسته خواهان را قبول داريم و وصيت نامه اي موجود است و مفاد آنرا تائيد مي نمائيم و اعتراض بر آن نداريم .
راي صادره دادگاه بدوي رياست محترم شعبه با اعلام ختم دادرسي ، با توجه به اوراق و محتويات پرونده، طي دادنامه شماره 279 مورخ 28/3/82 بدين شرح مبادرت به انشاء راي نموده اند «در خصوص دادخواست خانم ثريا عليه خواندگان به شرح دادخواست به خواسته صدور حكم به تنفيذ وصيت نامه مرحوم محسن ايلخاني به شرح دادخواست تقديمي و مدارك ارائه شده از سوي

خواهان و اينكه تعداد زيادي از خواندگان كه وارث مرحومه معصومه ايلخاني و محسن ايلخاني مفاد خواسته خواهان را تائيد نموده اند واعلام داشته اند كه چنين وصيت نامه اي وجود داشته و به

امضا و خط شخص پدر بزرگشان مي باشد. و خوانده رديف اول نيز به طور ضمني دادخواست و خواسته خواهان را پذيرفته ن و اعلام داشته كه حاضر به اخذ رضايت از خواهان مي باشد. با عنايت به موارد فوق و عدم دفاع موثر ا زناحيه خوانده رديف اول اينكه و خواسته خواهان توسط

ساير خواندگان در دادگاه مورد قبول قرار گرفته و ساير خواندگان دفاع موثري بعمل نياورده اند. لذا دعوي خواهان به شرح فوق ثابت تشخيص و حكم به تنفيذ وصيت نامه ارائه شده از سوي خواهان بتاريخ 18/12/1344 صادر واعلام مي گردد. راي صادره در مورد خواندگان رديف 1 الي 4 حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر تهران مي باشد و در مورد خواندگان رديف 5و 6 غيابي وظرف مدت 20روز قابل واخواهي و بعد از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر خواهي مي باشد.
راي صادره دادگاه تجديد نظر تهران، باابلاغ دادنامه به طرفين، محكوم عليه رديف اول آقاي ذبيح اله باتقديم دادخواست تجديد نظر خواهي نسبت به راي صادره اعتراض نموده و پرونده پس از تبادل لوايح به محاكم تجديد نظر استان تهران ارسال و پس از ارجاع به شعبه 8 دادگاه تجديد نظر، قضات عالي مقام مرجع اخير با مطالعه پرونده ، طي دادنامه شماره 3221 مورخ 2/8/82 بدين شرح با نقض دادنامه بدوي مبادرت به صدور راي نموده اند« در خصوص تقاضاي تجديد نظر خواهي آقاي ذبيح اله نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه 154 دادگاه حقوقي تهران كه حكم به محكوميت تجديد نظر خواه و ديگران به تنفيذ وصيت نامه 18/12/1344 منتسب به مرحوم محسن ايلخاني صادر شده در فرجه قانوني مورد اعتراض واقع گرديده و تجديد نظر خواه اعلام داشته اولا دوجه صريحه و چه ضمني وصيتنامه مزبور را تائيد كرده و ثانياً اصولا دين وصيت نامه به دادگاه ارائه شده و دادگاه ه براساس فتوكپي غير مصدق راي صادر كرده و خواهان نقض دادنامه شده است دادگاه اعتراض نامبرده را وارد دانسته ، چه علاوه بر آنكه نوشته مورخ 18/12/1344 منتسب به مرحوم محسن ايلخاني وصيت نامه نيست. چون به موجب نوشته مزبور ظاهراً مبلغ 672000 ريال بدهكاري تجديد نظر خواه حساب شده پس از كسر مبلغ 18500 ريال بين ورثه تقسيم شده تا حال آنكه مطابق ماده 826 ق.م در وصيت عين يا از مال موصي بين موصي له تقسيم مي شود. درحاليكه ادعاي طلب نمي تواند. جزء ثروت تلقي شود و نوشته مزبور به تاييد تجديد نظر خواه نرسيده تا قابل تنفيذ باشد. لذا در اجراي بندهاي ج ، ه و تبصره ماده 348 ق.آودم بانقض راي صادره راي بر رد دعوي خواهان نسبت به تجديد نظر خواه صادر و اعلام مي گردد، راي صادره قطعي است.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز، با توجه به موضوع پرونده و با عنايت راهنمايي هايي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر مي باشد.
1- وصيت نامه اعم از اينكه راجع باشد به وصيت عهدي ياتكميلي ، مفتول يا غير مفتول ممكن است به طور رسمي يا خود نوشت يا سري تنظيم شده باشد . و ترتيب تنظيم وصيت نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.

2- وصيت نامه خود نوشت درصورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه وسال به خط موصي بوده و به امضا او رسيده باشد.
3- وصيت نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاي فقدان وصيتنامه اعم از اينكه اين ادعا نسبت به تمام وصيت نامه يا قسمتي از آن باشد مسموع نيست. دعوي تنفيذ وصيت نامه

يك دعوي غير مالي است. ودر صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي قرار دارد. و تعريف وصيت عملي حقوقي معلق به فوت، كه به موجب آن انساني درحقوق مالي خود با لمباشره تصرف نموده و يا اينكه در مورد مال يا مولي عليه خود، براي شخص ديگري ايجاد ولايت مي كند.
امضا قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كار آموز سيد قاسم مير محمدي
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي شعبه 154 دادگاه حقوقي
كلاسه پرونده 82/154/76 موضوع : تنفيذ مبايعه نامه
شماره گزارش: 28
خواهان : آقاي علي اكبر با وكالت آقاي سپهري
خوانده: آقايان خليل و حسينعلي
گردشكار :آقاي سپهري به وكالت از طرف آقاي علي اكبر با تقديم دادخواستي به خواسته «تنفيذ مبايعه نامه» به طرفيت آقايان خليل و حسينعلي به استناد فتوكپي مصدق سند مالكيت و فتوكپي مصدق قولنامه عادي چنين اظهار داشته « بااحترام بنابر اظهارات موكل، خواندگان فوق ملك شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 140 متر مربع جزء پلاك ثبتي 4073/138 بخش 12 تهران واقع در مشريه، كارخانه سيمان مي باشند، كه زمين فوق را طي مبايعه نامه عادي در سال 1385 به موكل بنده واگذار نموده و كليه ثمن معامله را نيز اخذ كرده اند ولي متاسفانه خلاصه به اداره ثبت اعلام نشده است. حال استدعا دارم رسيدگي كرده و نسبت به تنفيذ معامله حكم شايسته صادر فرمائيد و و ضمناً خواندگان مجهول المكان مي باشند»
طبق برگ صورت جلسه مورخ 18/3/82 و در وقت مقرر دادرسي وكيل خواهان طي لايحه اي اظهار داشته، موكل بنده زمين موصوف رااز آقاي خليل در سال 1358 طي مبايعه نامه عادي خريداري نموده وكليه ثمن معامله پرداخت شده است و ملك قبلا به نام خوانده رديف دوم بوده كه طي سند رسمي شماره 13504 مورخه س 9/2/1352 دفتر خانه ه308 تهران به صورت قطعي به خوانده رديف اول منتقل شده است و زمين مذكور در محدوده كارخانه سيمان واقع شده كه سازمان ممن نيست از طرف ديگر مبايعه نامه عادي نيز در ادارات دولتي قبل از تنفيذ توسط دادگاه پذيرفته نيست. لذا با توجه به اينكه تنها مايملك موكل بنده ، همين زمين مي باشد و جهت اخذ معوض به تائيد معامله وي توسط دادگاه مي باشد، تقاضاي رسيدگي دارم.
و شهود خواهان بنام هاي سعيد و جليل با حضور در دادگاه و سوگند به قرآن مجيد، شهادت داد

ه اند كه در حين انجام معامله ناظر تنظيم قولنامه بين طرفين بوده اند. و اداره ثبت اسناد شهري نيز طي نامه شماره 3/1830 مورخ 26/4/82 خوانده رديف اول آقاي خليل ر ا مالك پلاك ثبتي اعلام نموده است لذا دادگاه برگزاري 2 جلسه دادرسي و يك نوبت وقت نظارت (احتياطي) مبادرت به صدور راي نموده است.
راي صادره دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه با اعلام ختم رسيدگي و طي دادنامه شماره 866 مورخ 13/6/82 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده است « درخصوص دادخواست خواهان به طرفيت خواندگان به خواسته صدور حكم مبني بر تنفيذ مبايعه نامه عادي مورخ 22 /8/1358 كه طبق مفاد آن خواهان زمين به پلاك ثبتي 4073 /138 بخش 12 تهران را از خوانده رديف دوم خريداري نموده و مشاراليه نيز طبق سند رسمي شماره 13504 مورخ 9/2/1352 از خوانده رديف دوم خريداري نموده است و زمين موصوف در تملك خواهان و سند مالكيت آن دراختيار وي مي باشد و خواندگان باوصف اطلاع از جلسه رسيدگي ودادخواست تقديمي از طريق نشر آ‌گهي در جرايد، در دادگاه حضور نيافته و در قبال دعوي مطروحه دفاعي معمل نداشته اند و لايحه اي نيز ارسال نكرده اند و دليلي بر خلاف ادعاي خواهان به دادگاه ارائه و اقامه ننموده اند. بنابر مراتب مار الذكر و مبايعه نامه عادي مذكور و پاسخ استعلام به عمل آمده ازاداره ثبت اسناد و املاك بخش 12 تهران كه خوانده رديف اول را مالك ملك گزارش كرده ا ست و اظهارات گواهان و اينكه هيچگونه تكذيب وانكاري نسبت به مستندات ابزاري خواهان صورت نگرفته است لذا دعوي خواهان وارد و ثابت مي باشد و به استناد مواد 10 و 219 و 233 ق . م حكم به تنفيذ مبايعه نامه موصوف صادر و اعلام مي گردد. راي صادره غيابي و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهي در اين دادگاه و بعد از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض دردادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه گيري ونظريه كارآموز: باعنايت به رهنمودهاي قاضي سرپرست موارد آتي شايان ذكر مي باشد:
چنانچه منظور از تنفيذ وصيت نامه « درخواست صدور حكم بر صحت وقوع معامله باشد» چنين دعوي قابل پذيرش خواهد بود و ضروري است مالبك ملك، طرف دعوي قرار گيرد و تنها طرف دعوي قرار دادن كسي كه مبايعه نامه را با خواهان تنظيم نموده و لكن او نيز ازشخص ديگري كه مالك پلاك بوده خريداري كرده و كفايت نمي كند وغير قابل استماع است و مستفاد از تبصره 6 ق اراضي شهري مصوب 1360 و تبصره ذيل ماده 7 ق زمين شهري مصوب 1366 تشخيص صحت تاريخ معامله سند عادي به اينكه مربوط به قبل ازتاريخ لغو اراضي موات شهري باشد از جمله دعاوي غير مالي است.

امضا قاضي سرپرست

دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي شعبه 154 دادگاه حقوقي
كلاسه پرونده 82/154/931
موضوع :تجويز انتقال منافع به غير
شماره گزارش: 29
خواهان : عليرضا وحسين خوانده : محمد شريف
گردشكار : آقاي عليرضا و حسين در مورخه 16/10/1382 با تقديم دادخواستي به خواسته« تقاضاي صدور حكم مبني بر تجويز انتقال منافع به غير دو باب مغازه موضوع سند رسمي به شماره 182175 بتاريخ 19/2/1359 بصورت سرقفلي » عليه آقاي محمد شريف در مقام اقامه دعوي غير مالي برآمده و ضمن ابطال مبلغ 6000 ريال بابت هزينه دادرسي دعوي غير مالي به استناد تصوير مصدق اجاره نامه رسمي و فتوكپي مصدق قولنامه و رونوشت مصدق نامه اتحاديه اظهار داشته « احترماً به استحضار مي رساند. اينجانبان به موجب اجاره نامه رسمي بشماره 182175 بتاريخ 19/2/1359 دوباب مغازه جزء پلاك ثبتي بشماره 30149 / 4476 واقع در بخش 7 تهران را بصورت سرقفلي 6 دانگ از خوانده محترم خريداري كرده ايم، و به شغل آهنگري اشتغال داشته ايم. اخيراً مشاغل مزاحم وايجاد كننده آلودگي صوتي طبق مصوبات شوراي اسلامي شهر و شهرداري مي بايست جهت فعاليت به خارج از شهر منتقل شود و لذا از طرف اتحاديه آهنگران به اينجانبان اخطار شده است چنانچه شغل آهنگري را به شغل غير مزاحم تغيير ندهيم طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداري محل مورد اجاره پلمپ ميكنند ودر حال حاضر آمادگي جهت خارج شده از شهر را داريم و بيش از 25 سال است كه در آن مكان حق كسب و پيشه را داريم، بنابراين مستنداً به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر انتقال منافع به غير را جهت اشتغال به شغل غير مزاحم با توجه به اينكه حق تغيير شغل در اجاره نامه از اينجانبان سلب شده است را از محضر محترم دادگاه مورد استدعا داريم »
همزمان با ثبت پرونده رياست محترم شعبه مقرر فرمودند؛ دفتر وقت رسيدگي تعيين و نسخه ثاني دادخواست و ضمايم براي خوانده ارسال شود و طرفين دعوت شوند.
در جلسه اول سيدگي اخطاريه خوانده بعلت تغيير مكان دادن وي ابلاغ نشده واصل شده است و رياست محترم دادگاه باتوجه به اعلام آدرس جديد خوانده ازسوي خواهان ها دستور تعيين وقت رسيدگي ديگري را مي دهند و مقرر مي فرمايند دفتر موضوع انتقال شغل آهنگري به خارج از شهر از شهرداري منطقه 14 تهران استعلام شود. طبق نامه شماره 71612/514 مورخ 16/3/1383 شهرداري منطقه 14 درپاسخ به استعلام دادگاه چنين اظهار داشته « احترماً بازگشت به نامه شماره 82/154/931 مورخ 21/2/1383 درخصوص بررسي مزاحمت شغلي واحد تجاري آهنگري واقع در خ پيروزي خ نبرد شمالي، خ شهيد خالقي فر پ 40 جز پلاك ثبتي به شماره 30149 فرعي از 4476 اصلي واقع در بخش 7 تهران به استحضار مي رساند، باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده و احد تجاري فوق از مشاغل مزاحم بوده و مي بايست در اسرع وقت از محدوده شهري خارج گردد. اما از ناحيه اين شهرداري تاكنون اخطاريه جهت انتقال واحد مذكور صادر وابلاغ نگرديده است ».
طبق صورت جلسه 19/4/1383 در وقت رسيدگي دادگاه با حضور طرفين دعوي تشكيل مي شود، خواهان ها اظهار مي دارند كه خواسته طبق مفاد دادخواست تقديمي است ودلايل خود را مشروحاً اعلام نموده ايم و خوانده در پاسخ اظهار داشت طبق اجاره نامه انتقال به غير از

مستاجرين سلب شده است و من هم قادر به خريد حق سرقفلي نمي باشم و طرفين از تصميم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
لذا دادگاه با برگزاري 3 جلسه رسيدگي مبادرت به صدور راي مي نمايد؛
راي صادره دادگاه بدني، رياست محترم شعبه 154 دادگاه عمومي تهران طي دادنامه شماره 386 مورخ ن21/4/1383 به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد «درخصوص دادخواست آقايان عليرضا و حسين بطرفيت آقاي محمد شريف بخواسته صدور حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره دو باب مغازه جز پلاك ثبتي به شماره 30149/4476 واقع در بخش 7 تهران» به غير ، نظر به اينكه به موجب فتوكپي مصدق اجاره نامه رسمي به شماره 182175 بتاريخ 19/2/1359 رابطه اس

تيجحاري في ما بين محرز و مسلم است و چون حق انتقال مورد اجاره از يد مستاجر به غير سلب گرديده و هيچگونه تراضي وتوافقي راجع به پرداخت حق كسب پيشه حاصل نگرديده است و با عنايت به نظريه شهرداري كه به شماره در دفتر لوايح دادگاه ثبت گرديده ، گزارش نمود كه شغل آ‎هنگري جزء مشاغل مزاحم اعلام گرديده و مي بايست در اسرع وقت ازمحدوده شهري خارج گردد ودر همين راستا اتحاديه آهنگران طي نامه اي به شماره 4892 مورخ 19/6/1382 به خواهان

ها اخطار نموده كه شغل آهنگري را به شغل غير مزاحم تغيير داده والا مغازه پلمپ خواهد شد. بنابراين اركان وشرايط قانوني درخواست تجويز انتقال منافع مورد از يد مستاجر به غير فراهم است لذا دعوي خواهان ها وارد و ثابت مي باشد و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره موصوف به غير به منظور انتقال منتقل اليه صادر و اعلام مي گردد و چنانچه ظرف مدت 6ماه به موجب سند رسمي انتقال مورد اجاره از يد مستاجرين به غير محقق نشود، حكم صادره ملغي الاثر خواهد شد راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز: با عنايت به موضوع گزارش و با توجه به راهنمايي هاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر مي باشند:
مطابق ماده 19 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 «هرگاه دراجاره نامه حق انتقال به غيرسلب شده يا اجاره نامه اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به غير نباشد باي در مقابل تخليه مورد اجاره، …. در اين صورت دادگاه حكم به تجونيز انتقال منافع مورد اجاره به غير وتنظيم سند انتقال ، …. هرگاه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستاجر جديد انتقال داده نشود حكم مذبور مبلغي الاثر خواهد شد»
و مطابق ماده 28 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مواردي كه حكم تخليه عين مستاجره با پرداخت حق كسب و پيشه و يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه …..» با مداقه در متن مواد فوق به اين نتيجه مي رسيم كه مستاجر ازتاريخ ابلاغ حكم قطعي براي انتقال منافع 6ماه و مالك نيز براي پرداخت حق كسب و پيشه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي 3 ماه مهلت دارند. حال اين مساله مطرح مي شود كه چگونه بايد اين دو مورد را باهم جمع كرد؟ آيا شش ماه مهلت مستاجر پس از انقضا سه ماه فرصت مالك شروع مي شود و جمعاً بايد 9 ماه احتساب گردد؟ آيا ماده 28 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ناظر به مورد فوق نمي باشد و مربوط به مواردي است كه تخليه به تقاضاي مالك انجام مي شود. يا اينكه آيا دادگاه بايد بدواً ازمالك كه خوانده دعوي تجويز انتقال به غير وقع شده استعلام كند آ‎يا شخصاً حاضر به پرداخت حق كسب و پيشه تجارت هست يا خير ؟
به نظر مي رسد با توجه به جميع جهات بايد بيان كرد كه محكمه بايد در جلسه اول ازمالك استعلام كند كه شخصا مايل به پرداخت حقوق كسب و پيشه و تخليه مالك است يا خير اگر پاسخ مثبت بود بايد براي تعيين حق كسب و پيشه نظر كارشناس را جلب كند و چنانچه موجر ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي حقوق كسب و پيشه را توديع نكند، مستاجر حق خواهد داشت ظرف شش ماه از تاريخ انقضاء سه ماه مذكور به انتقال منافع و حقوق كسب و پيشه به غي

ر اقدام نمايد.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/138 شماره گزارش: 30
موضوع:تعديل و افزايش اجاره بها
خواهان: محمد قاسم خوانده: محسن
گردشكار:خواهان با تقديم دادخواستي بطرفيت محسن بخواسته تعديل و افزايش اجاره بها از مبلغ پنج هزار ريال به يكصد و پنجاه هزار ريال در ماه با جلب نظر كارشناس منتخب دادگاه و وصول ما به التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا روز صدور حكم و اجراي آن مقوم به سه ميليون وصد هزار ريال. در مقام اقامه دعوي مالي ضمن ابطال مبلغ 46000 ريال بابت تمبر هزينه دادرسي و با ضميمه نمودن فتوكپي مصدق اجاره عادي مورخ 13/8/1357 و فتوكپي مصدق سند مالكيت بعنوان دلايل و منضمات دادخواست اظهار داشته « احتراماً به عرض مي رساند خوانده محترم بموجب اجاره نامه عادي كه فتوكپي مصدق آن پيوست مي باشد. مستاجر يك باب مغازه تجاري به مساحت 12 متر مربع مي باشد. و با توجه به ترقي فاحش هزينه هاي زندگي وارزش واقعي ملك و مرغوبيت آن ايجاب مي نمايد كه ميزان اجاره بر اساس ارزش واقعي ملك تعديل شود. لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي تعديل اجاره بها به استناد مواد 4و5 قانون روابط موجر و مستجر 1356 را از محضر دادگاه خواستارم»
با ثبت پرونده رياست محترم شعبه مقرر فرمودند« دفتر وقت رسيدگي تعيين و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن براي خوانده ارسال شود و طرفين دعوت شوند»
در جلسه رسيدگي خواهان اظهار مي دارد ، بموجب سند رسمي شش دانگ پلاك ثبتي به شماره 2071/4476 واقع در بخش 7 تهران را از آقاي سعيد خريداري نموده ام و

سند مالكيت نيز بنام اينجانب مي باشد و خوانده محترم بموجب اجاره نامه عادي مورخ 13/8/57 مستاجر يك باب مغازه واقع درپلاك ثبتي فوق الاشعار مي باشد. و نظريه ترقي هزينه هاي زندگي درخواست و افزايش اجاره بها را به مستفاد مواد 4و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 را خواستارم. و خوانده نيز با وصف ابلاغ و اطلاع از جلسه دادرسي حضور نيافته است.

لذا رياست محترم شعبه باتوجه به مراتب فوق الاشعار و محتويات پرونده قرار ارجاع امر به كارشناس را كه يكي از نمونه قرار هاي اعدادي است صادر مي نمايند و مقرر مي فرمايند «دفتر پرونده در وقت احتياطي باشد و به خواهان اخطار شود تا هزينه كارشناسي را پرداخت نمايد و با قيد قرعه آقاي محمد علي قاضي سعيدي با دستمزد 000/350 ريال به عنوان كارشناس رسمي انتخاب تا با رويت و ارزيابي مغازه نظر خود را نسبت به تعديل اجاره بها اعلام نمايد»
نظريه كارشناس ، كارشناس رسمي دادگستري بموجب نظريه مورخ 16/7/82 بدين شرح اعلام نظر نموده اند« در اجراي قرار صادره پس از مطالعه پرونده از محل ملك بازديد نمودم. مورد بازديد يكباب مغازه به مساحت 12 متر مربع مي باشد با ارتفاع 80/2 متر و از بالاي سقف بعنوان انبار استفاده مي شود و جز پلاك ثبتي 2071 /4476 واقع در بخش 7 تهران كه طي اجاره نامه عادي 13/8/57 به شغل خوار و بار فروشي اجاره و واگذار شده است با توجه به توضيحات فوق و با درنظر گرفتن موقعيت محل و جميع جهات موثر در موضوع اجاره بها مغازه فوق از تاريخ تقديم دادخواست ماهيانه 000/120 ريال معادل يكصد و بيست هزار ريال تعيين واعلام مي گردد»
راي دادگاه بدوي، در تاريخ 16/12/82 رياست محترم شعبه طي دادنامه 1070 مبادرت به صدور راي مي نمايد، درخصوص دادخواست محمد قاسم بطرفيت محسن بخواسته «تعديل اجاره بها» از مبلغ هزار ريال به يكصد و پنجاه هزار ريال با جلب نظر كارشناس ومطالبه مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا صدور حكم و هزينه دادرسي، با احراز مالكيت خواهان و رابطه استيجاري في ما بين خواهان و خوانده به دلالت مدارك و اسناد پيوستي و با حصول اركان وشرايط تعديل به منظور تعيين اجاره بهاي عادله عين مستاجر، جلب نظر كارشناس بعمل آمده و با عنايت به اينكه نظريه كارشناس مصون از ايراد و تعرض طرفين دعوي باقي مانده و با اوضاع و احوال محقق قضيه نيز مغايرتي ندارد علي هذا دعوي خواهان تا ميزان نظريه كارشناس محمول بر صحت تشخيص و به استناد ماده 4 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 3 و 13 قانون مزبور حكم به تعديل اجاره بها مورد اجاره فوق الذكر ازتاريخ تقديم دادخواست 12/4/82 از مبلغ پنج هزار ريال به مبلغ 000/120 ريال صادر واعلام مي‌گردد و هم چنين به استناد ماده 5 ق روابط موجر و مستاجر خوانده محكوم به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال بابت مابه التفاوت اجاره بهاي سابق و فعلي از تاريخ تقديم دادخواست تا كنون و پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه وشش هزار ريال بابت هزينه دادرسي و حق كارشناسي درحق خواهان صادر واعلام مي گردد. راي صادره غيابي ظرف مدت 20 روز قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد و پس ظرف مدت 20 روز ديگر قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.

نتيجه گيري و نظريه كارآموزك باتوجه به موضع گزارش و با التفات به رهنمودهاي قاضي سرپرست موارد آتي شايان توجه مي باشد.
1- باالتفات به مدولول ماده 30 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 كليه شروطي كه از اجراي قانون مزبور جلوگيري نمايد باطل و بلااثر است، لذا درج شرطي مبني بر عدم امكان تعديل اجاره بها با توجه به مقررات منعكس در ماده 4 قانون فوق الذكر فاقد وجه قانوني و باطل است .
2- در دعوي تعديل اجاره بها كه از دعاوي حقوقي به شمار مي آيد . در تعيين ميزان اجاره به قيمت عادله روز از افراد خبره از جمله كارشناس دادگستري كه خبره اين رشته مي باشد كمك

گرفته مي‌شود و در نهايت قيمت پيشنهادي كارشناس يا هيئت كارشناسان است كه مورد لحاظ حكم دادگاه قرار مي گيرد.
امضاء قاضي سرپرست

نام و نام خانوادگي كارآموز: سيد قاسم مير محمدي
شماره پرونده آموزش :
دادگستري استان تهران مجتمع قضايي شهيد محلاتي
كلاسه پرونده 82/154/915 شماره گزارش: 31
موضوع:درخواست صدور گواهي انحصار وراثت
خواهان:مسعود باوكالت اسماعيل عبدالهي
خوانده: عروج علي و حسين
گردشكار:وكيل خواهان با تقديم دادخواستي بخواسته الزام خوانده به خلع يد و قلع و قمع بنا طرفيت خواندگان فوق پرداخت هزينه هاي دادرسي در مقام اقامه دعوي مالي و ضمن مقوم نمودن خواسته به سيصد و ده هزار تومان وابطال مبلغ بيست و هشت هزار تومان بابت تمبر هزينه دادرسي بر اساس قيمت منطقه بندي با ضميمه نمودن كپي مصدق گواهينامه انحصار وراثت و تصوير مصدق سند مالكيت و اظهار نامه ارسالي و وكالتنامه وكيل دادگستري ملصق به تمبر مالياتي به ميزان 2500 تومان چنين اظهار داشته اند «مورث موكل بنده حاج پرويز درسال 1342 مبادرت به خريد قطعاتي ازبخش 12 تهران از شركت نونهالان مي نمايد كه در دفتر خانه شماره 70 منجر به انتقال قعطي به مورث موكل بنده مي‌شود.كه پس از فوت مشاراليه قطعه متنازع فيه با توجه به توافقات حالصه ما بين وارث بعنوان سهم الارث به موكل بنده انتقال يافته كه متاسفانه خواندگان بدون اذن و اجازه موكل مبادرت به تصرف و احداث بنا نموده كه عليرغم مراجعات موكل و ارسال اظهار نامه جهت حل و فصل اختلاف تا كنون اقدامي ازناحيه خواندگان جهت رفع تصرف و حل اختلاف صورت نگرفته است حال با توجه به مراتب الاشعار و با عنايت به عمومات قانون مدني تقاضاي صدور حكم مبني بر خلع يد و قلع و قمع بنا از پلاك ثبتي 44667 /138 مورداسدعا است»
خلاصه اظهار نامه ارسالي، مخاطبين محترم همانطوريكه مستحضريد ، درغيبت موكل اينجانب مالك يك زمين به پلاك ثبتي 44667/138 زمين مذكور را تصرف تنموده ايد و درآن احداث بنا نموده ايد و اين تصرف به نحو عدوان انجام شده و مراجعات موكل بنده در جهت متقاعد نمودن جنابعالي بر تحويل ملك اينجانب و رفع تصرف تاثيري ننموده اند لذا به جهت اينكه بنا مصوف قلع و قمع يا شما قيمت ملك موصوف را به قيمت روز پرداخت كنيد يااينكه بنا اعياني آنرا به موكل اينجانب بفروشيد در غير اينصورت موكل بنده از طريق مراجع قضايي اقدام خواهند نمود.

همزمان با ثبت پرونده، رياست محترم شعبه مقرر فرمودند، وقت رسيدگي تعيين و نسخه ثاني دادخواست و ضمايم آن براي خوانده ارسال شود و طرفين دعوت شوند و از ثبت املاك واسناد بخشي 12 تهران استعلام شود تا آخرين مالك پلاك ثبتي متنازع فيه را به اين دادگاه اعلام نمايند.
درتايخ 6/5/82 پاسخ استعلام ثبت اسناد و املاك بخش 12 تهران واصل شده و آقاي پرويز بعنوان آخرين مالك پلاك ثبتي 44667/138 مي باشد. و وكيل خواهان با تقديم لايحه اي اظهار داشته «احترماً خواسته موكل بنده طبق مفاد دادخواست تقديمي مي باشد. با عنايت

به توافقات حاصله با خوانده رديف دوم (حسين) كه نصف قطعه فوق دريد واستيلاي وي مي باشد تقاضاي مختومه شدن پرونده به قدر السهم مشاراليه مورد استدعاست ولي چون خوانده رديف اول (عروجعلي) تا كنون حاضر به توافق نمي باشند لذا تقاضاي صدور حكم خلع يد نسبت به خوانده رديف اول مورد اسدعاست»
لايحه دفاعيه وكيل خواهان احترماً درخصوص كلاسه پرونده فوق موضوع خلع يد از پلاك ثبعي شماره 44667/138 به طرفيت خوانده رديف اول مرحوم حاج پرويز مورث موكل بنده درسال 1342 مبادرت به خريد قطعاتي از زمين هاي بخش 12 تهران از شركت نونهالان مي نمايد مي نمايد كه در دفتر خانه شماره 70 تهران به نامبرده بصورت قطعي منتقل و در نهايت منجر به تفكيك 1217 قطعه مي گردد. كه پس از فوت مورث بعنوان سهم الارث در ملك اختصاصي موكل بنده قرار مي گيرد كه متاسفانه خوانده بدون اذن واجازه مورث و موكل مبادرت به احداث بنا وتصرف عدواني نموده و علي رغم مراجعات مكرر جهت رفع تصرف و يا پرداخت قيمت عرضه ملك بصورت توافقي جهت اخذ سند مالكيت متاسفانه هيچ اقدامي از سوي خوانده رديف اول صورت نگرفته است. حال با توجه به مراتب فوق و پاسخ اداره ثبت اسناد و نظر به اينكه مالكيت موكل وتصرف عدواني بر قطعه فوق ثابت و محرز مي باشد لذا به استناد مواد 308 و 310 و 311 ق.م تقاضاي صدور حكم مقتضي رادارم.
راي صادره دادگاه بدوي، رياست محترم شعبه طي دادنامه 811 مورخ 12/7/82 با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به انشاء راي مي نمايد« درخصوص دادخواست مسعود با وكالت اسماعيل عبدالهي بطرفيت خواندگان رديف اول عروجعلي و رديف دوم حسين بخواسته خلع يد و قلع و قمع بنا از پلاك ثبتي 44667 / 138 به متراژ 200 متر مربع واقع در بخش 12 تهران با انضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل بدين شرح كه وكيل خواهان در دادخواست تقديمي و لوايح ارسالي اظهار داشته كه مورث موكلش به استناد مدارك و اسناد مالكيت مالك شش دانك پلاك ثبتي شماره 44667 /138 بخش 12 تهران مي باشد كه پس از فوت به موكل وي انتقال يافته است و خواندگان بدون اذن واجازه مورث و موكل مبادرت به احداث بنا و تصرف عدواني نموده اند. و عليرغم

مراجعات وارسال اظهار نامه جهت رفع تصرف و يا پرداخت قيمت عرصه ملك بطور توافقي جهت اخذ سند مالكيت تنها خوانده رديف دوم مبادرت به پرداخت قيمت عرصه زمين تحت تصرف خويش نموده است ولذا خواسته نسبت به خوانده رديف اول (عروجعلي) به قوت خود باقي و تقاضاي صدور حكم نسبت به خوانده رديف اول نموده است. و خوانده مفوق عليرغم ابلاغ اوراق قضايي و با وصف اطلاع از جلسه دادرسي ودادخواست تقديمي دردادگاه حضور نيافته ولايحه اي نيز ارسال نكرده است و در قبال دعوي مطروحه دفاعي معمول نداشته است و دليلي بر خلاف ادعاي خواهان به دادگاه اقامه ننموده، لذا نظر به اينكه وكيل خواهان دعوي خود را نسبت به خوانده رديف دوم (بنام حسين) كه نيمي از پلاك ثبتي متنازع فيه به متراژ 100 متر مربع در تصرف وي مي باشد صادر و اعلام

ميگردد. و در خصوص خوانده رديف اول با توجه به مراتب و محتويات پرونده و مدارك و اسناد ابزاري از جمله تصرف مصدق سند مالكيت و گواهي انحصار وراثت و وكالت نامه ساير وراث كه منظم پرونده مي باشد و با عنايت به استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك بخش 12 تهران كه به شماره 468 مورخ 6//82 در دفتر لوايح دادگاه ثبت گرديده است و مالك پلاك ثبتي فوق را مرحوم پرويز (مورث خواهان) معرفي نموده است. بنابراين دعوي خواهان وارد و ثابت مي باشد و به استناد مواد 308 و 3109 و 311 ق . م ماده 519 ق .ا.د.م حكم به محكوميت خوانده رديف اول به خلع يد و قلع و قمع بنا از نيمي از پلاك ثبتي موصوف به متراژ 100 متر مربع كه در تصرفش مي باشد صادر و اعلام مي گردد.
وهم چنين مشاراليه محكوم است پرداخت مبلغ 2800 تومان بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل درحق محكوم له راي صادر غيابي و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهي دراين دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد.
نتيجه گيري و تجربيات حاصله كارآموز ، با عنايت به موضوع گزارش وبا التفات به رهنمودهاي قاضي محترم سرپرست موارد آتي شايان ذكر مي باشد.