بخشی از مقاله
چکیده
بر اساس ماده 16 پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان ، دولت های عضو پروتکل خود را متعهد کرده اند که قواعد و تدابیر مربوط به مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اقداماتی را که در حوزه معاهده جنوبگان انجام می شوند،کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان - کرامرا - که هنوز لازم الاجرا نشده است ، این مسوولیت را مقرر نموده بر اساس ماده 8 ، هر کارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتی که به محیط زیست جنوبگان یا اکوسیستم های وابسته یا پیوسته به آن وارد نماید ، به طور مطلق مسئولیت می باشد .مصداق دیگر - هر چند محدود - این امر ، کنوانسیون مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی 1972 می باشد که مقرر می دارد هر دولت تغذیه کننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشی از اشیای فضایی خود بر سطح زمین ، مطلقا مسئول خواهد بود . این مسئولیت بعدها گسترش یافته است . اما دو معاهده بین المللی لاحق - تا حدی که به مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی مربوط میشوند-
در این خصوص در سطح مشابهی نمی باشند حقوق بین الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولتها است که بایستی در قبال افراد یا سازمانها اجرا گردند . ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تاسیس سازوکارهایی است که پایبندی آنها به تعهدات و قواعد مذکور را تضمین نمایند. یکی از این ساز و کارها ، رژیمی - حقوقی - است که مسئولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی را مقرر مینماید . در شرایط موجود و کنونی ، ارزیابی این که آیا رژیم های مسئولیت مدنی اجرای موثر شرایط موجود و استانداردهای بین الممللی محیط زیست را به طور موثر تضمین و تامین می کنند و بنابر این ساز و کارهای موجود تضمین پایبندی را تکمیل می نمایند یا خیر ، مشکل می باشد.
معاهدات بین المللی همیشه به روشنی این تفکیک را قایل نمی شوند که قصد آنها حفاظت اصولی از محیط زیست در برابر خسارات است یا حفاظت از بهداشت ، حیات ، اموال و نظایر آن در برابر خسارات زیست محیطی . کنوانسیون مسوولیت مدنی به خاطر خسارات وارد بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک - 1993 کنوانسیون لوگانو - مصداقی از این امر می باشد . بر اساس ماده 1 این معاهده ،هدف آن پرداخت غرامت کافی و مناسب برای خسارات ناشی از اقدامات خظرناک برای محیط زیست است . این امر همچنین روشهای پیشگیری و استقرار مجدد وضع سابق را نیز مقرر می دارد تعریف واژه"خسارت " زیانهای وارده بر حیات، ضرب و جرح و صدمات فردی ، زیان یا خسارت وارده بر اموال و همچنین " زیان و خسارت ایجاد شده به وسیله ایجاد اختلال در محیط زیست " را مطرح کرده و در بر می گیرد .
در نهایت - پرداخت - ایجاد غرامت برای زیان یا خسارت ناشی از ایجاد اختلال در محیط زیست محدود است در حالی که - پرداخت - غرامت برای سایر خسارات این چنین نیست . این نشان می دهد که کنوانسیون مذکور اساسا به حفاظت از محیط زیست اختصاص ندارد .در عین حال ، حقوق ملی نیز رژیم هایی را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی ارائه کرده است . قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسکا و قانون 1990 ایالات متحده در مورد آلودگی نفتی ،مصادیق عمده این امر می باشند.
کلمات کلیدی: معاهدات بین المللی ، مسئولیت بین المللی ، خسارت زیست محیطی
مقدمه
خصوصیت رژیم های مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی که آنها را از ساز و کارهای سنتی شبه جرم - tort - متمایز میسازد ،این است که قصد آنها پرداخت غرامت به یک فرد و عضو یک دولت یا یک نهاد به خاطر زیان های مادی ، اقتصادی و نظایر آن نیست . آنها بیشتر به عنوان یک عامل سلب انگیزه کننده در برابر اقدامات معین یا پیامدهای زیانبار ناشی از آنها تلقی می شوند . در این خصوص ساز و کارهای تنظیم کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی یک نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارند . با این حال اشتغالات و نقش های جبرانی و جلوگیری کننده و فرونشاننده این ساز و کارها را نباید ناچیز شمرد.نقش جبرانی مذکور در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده کاملا هویدا است .
بر اساس قانون مذکور ،شخص مسول ،مکلف به پرداخت خسارات و همچنین هزینه ها و مخارج جدا سازی است که ایالات متحده یا سایر نهادها متحمل شده اند ." جدا سازی " به "نگهداری و جدا سازی نفت یا مواد خطرناک از آب یا ساحل " تعریف شده است . کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان از"اعاده به وضع سابق "سخن می گوید . نقش جبرانی ساز و کارهای تنظیم کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی در رای دیوان استیناف ایالات متحده در قضیه پورتریکو و سایرین علیه زوکولوکوترونی و سایرین بر جسته شده است . نقش های تنبیهی و مجازاتی نیز در قطعنامه 687/1991 مورخ 3 آوریل 1991 شورای امنیت منعکس میشود . قطعنامه مذکور تاکید کرد که عراق " بر اساس حقوق بین الملل به خاطر هر گونه زیان و خسات مستقیم از جمله خسارات زیست محیطی و تهی شدن منابع طبیعی ... در نتیجه تجاوز نا مشروع عراق و اشعال کویت ، مسئول می باشد.
هدف رژیم های تعیین کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی:
شخیص مناسب هدف یک رژیم ارایه کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی احتمالا مشکلی است که پروژه های در پی تاسیس این رژیم با آن روبرو می شوند . این رژیم ها به عنوان مثال بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان یا مطابق با کنوانسیون بازل پبرامون کنترل نقل و انتقالات فرامرزی زایدات خطرناک و دفع آن ها پیگیری می شوند . ایجاد و تاسیس این رژیم پیش تر در کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی به وسیله تخلیه مواد زاید و سایر مواد در دریا - ماده - 10 ، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای بالتیک - ماده - 17 ، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای مدیترانه در برابر آلودگی - ماده - 12 ، کنوانسیون همکاری در حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی و ساحلی منطقه آفریقای غربی و مرکزی - ماده - 15 ، کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی دریا کارائیب - ماده - 14 ،کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه آفریقای شرقی - ماده - 15 و کنوانسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه اقیانوس هند جنوبی - ماده - 20 پیش بینی شد.
شروط و قیود استفاده شده در این معاهدات از نظر ادبی کم و بیش مهم هستند . تنها بر اساس کنوانسیون بازل و پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش شده تا تنظیم پیش نویس رژیم مسوولیت مدنی - خسارات زیست محیطی - تسریع شود اگر چه وضعیت مذاکره سیاسی هنوز به دست نیامده است. با این حال پیش نویس ها و طرح های مذکور که توسط گروه های کارشناسان بررسی شده است ، به روشنی هدف رژیم های مسوولیت مدنی مذکور را بیان نمی کنند . برای مثال ، پیش نویس بررسی شده به وسیله گروه کاری ویژه بر اساس کنوانسیون بازل ، هدف پروتکل را چنین بیان می دارد : " ارایه رژیمی جامع برای مسوولیت مدنی و - پرداخت - غرامت مناسب و فوری از جمله اعاده وضع محیط زیست."....
اگر از رژیم مسئولیت مدنی صحبت شود ، این رژیم باید تدابیر جبرانی و همچنین اعاده وضع را تحت پوشش قرار دهد . اعاده به وضع سابق باید "اصل " بوده و غرامت تنها تدبیر و راهکار "فرعی" باشد . بر این اساس محتوای رژیم مسئولیت مدنی - خسارات زیست محیطی - مبهم است و به نظر نمی رسد که - پرداخت - غرامت تدبیر اصولی باشد. متن تحت بررسی گروه کارشناسان حقوق - تنظیم - مسئولیت مدنی برای جنوبگان تقریبا از نقایص پیش نویسی که قبلا بدان اشاره شد ، جلوگیری کرد. لیکن پیش نویس جدیدی را تنظیم نمود . پیش نویس مذکور بدرستی تاکید می کند که هدف رژیم مسئولیت مدنی - خسارات زیست محیطی - ، ترویح پیشگیری ، به حداقل رسانی و تمدید - ایراد - خسارات به محیط زیست جنوبگان و اکوسیستم هاس وابسته و تابعه می باشد " اما تنها از - پرداخت - "غرامت "مناسب سخن می راند بدون آنکه به ضرورت اعاده محیط زیست به وضع قبلی آن اشاره کنداگر چه این امر حداقل به طور جزیی به وسیله مقررات بعدی تحت پوشش قرار گرفته است. در این خصوص قسمت الف بند 2 ماده 8 کرامرا مناسب تر بود آن بند به روشنی نشان داد که هدف اصلی " اعاده وضع" بوده و - پرداخت - "غرامت" تنها وقتی مورد استفاده واقع می شود که اعاده وضع قابل انجام نبوده یا ناممکن باشد.
عناصرضروری رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی:
رژیم های تعیین کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی باید حاوی عناصر متعددی نظیر تعریف محیط زیست یا اجزای تشکیل دهنده آن ، تعیین و اعلام مواردی که خسارت زیست محیطی تلقی می شود ، معیار مسوولیت مدنی ، تعیین خواهان احتمالی ، ساز و کارها یا معیارهای نحوه ارزیابی مقدار خسارت و آیین اجرا باشند . در این خصوص عملکرد محدودی وجود دارد و اغلب ممکن است به حقوق ملی رجوع شود.
الف - محیط زیست و خسارت زیست محیطی:
در مورد چگونگی تعریف " محیط زیست " یا " خسارت - وارده - به محیط زیست " برداشت های متفاوتی توسط کنوانسیون های متعدد - زیست محیطی - اتخاذ شده است . این موضوع نه تنها در رژیم های قرار دادی و معاهده ای مربوط به مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیون های مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح میشود . در کل ، دو مفهوم مرتبط یعنی " چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می شود " و " چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسوولیت مدنی منجر گردد " باید از هم تفکیک گردند .تنها یک معاهده بین المللی یعنی کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحا خسارت زیست محیطی را تعریف می کند. تعریف مذکور که تعریفی موسع می باشد . اشعار میدارد:
..."هر گونه پیامد و اثر بر بخش های زنده و غیر زنده محیط زیست مذکور - جنوبگان - یا اکو سیستم های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری ، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون قابل قبول باشد". این تعریف ، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد . خسارت نه تنها با معیار ماهوی - " فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد " - بلکه با شاخص و معیار شکلی - " قضاوت آن حاکی از قابل پذیرش بودن آن باشد " - نیز تعریف شده است.
ممکن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود که مفهوم " خسارت زیست محیطی " به خساراتی اطلاق می شود که در محیط زیست به وجود می آورد . یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط زیست که پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن - محیط زیست - برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم. اغلب کنوانسیون های بین المللی دیگر - تنها - به معیار ماهوی اشاره میکنند که به دلیل مبهم بودن آن ، به روی تفسیر باز هستند . برای مثال ، کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار " مخرب " بر منابع و اکو سیستم های زنده ، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده های مشروع از محیط زیست اشاره می نماید.
