بخشی از مقاله
خلاصه
نظام اقتصادی اسلام علی رغم داشتن برخی وجوه مشترک با سایر سیستم های اقتصادی موجود، خود هویتی مستقل و منحصر به فرد داشته و مبانی آن ریشه در معیارها و ارزش های نشأت گرفته از قرآن، حدیث و... دارد. ناسازگاری نهادهای اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری با ساختار اجتماعی و فرهنگ و سنن جوامع اسلامی و وجود بحران در روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته که آثار سویی بر وضعیت معیشتی ملتهای مسلمان داشته و دارد. رویکردی جدّی و دوباره را در سطح ملّی و بین المللی به ویژه میان کشورهای اسلامی به اقتصاد اسلامی می طلبد.
واژگان کلیدی: اقتصاد اسلامی، پول در اسلام، بهره در اسلام
مقدمه
پول ارزش مبادله ای محض اشیا و قدرت خرید کل است، و از این رو یک مال اعتباری است؛ در حالی که سرمایه، مال حقیقی که در ایجاد کالاها و خدمات نقش مستقیم دارد؛ بنابراین پول و سرمایه ماهیتا متفاوتند. در نتیجه پول سرمایه مالی نیست زیرا مادامی که مال به شکل پول - مالیت اعتباری - است، دیگر سرمایه - مال حقیقی - نیست؛ و زمانی که پول به سرمایه تبدیل گردید، دیگر مال اعتباری نخواهد بود. از دیدگاه اقتصادی اسلامی، اصطلاح "سرمایه مالی" یک اصطلاح نادرست است. این اشکال از آنجا ناشی شده که برخی گمان کرده اند در قرارداد مشارکت یا مضاربه، به محض آنکه فرد مبلغی را برای مشارکت یا تجارت اختصاصی داد، به وجه او اصطلاح "سرمایه" اطلاق می شود و مستحق بازدهی است، در حالی که چنین نیست. اقتصاد معاصر یک اقتصاد ربوی - مبتنی بر بهره - است در حالی که اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد مبتنی بر سود و سهم بری در سود است.از دیدگاه اقتصاد اسلامی حق سلطه ناشی از ضرب و انتشار پول اعتباری، در انحصار حاکمیت اسلامی قرار دارد. گرفتن هر نوع سود و بهره در مقابل قرض دادن پول یا کالا به دیگری حرام است. ربا به دو قسم است: ربای قرض و ربای معامله ای. ربای معامله اختصاص به بیع ندارد. بلکه در سایر معاملات مانند صلح و غیره هم جاری است؛ ولی در تحقق آن مشروط به دو شرط است:
-1 جنس کالا و بهای آن باید عرفا یکی باشد.
-2 عوضین - کالا و قیمت - باید مکیل و موزون باشد. در نتیجه هر نوع شرط زیاده ای به هنگام قرض که مستلزم نفعی زاید به اصل سرمایه قرض داده شده باشد داخل در ربای قرض بوده و حرام است؛ لازم به یادآوری است که طبق نظر مشهور فقها خود این معامله - قرض مشروط به زیاده - صحیح است و تنها شرط آن باطل و حرام است. طبق فتوای امام خمینی - ره - هر نوع معامله ای که مقصود اصلی از آن، فرار از ربا باشد، باطل و حرام است، گرچه از نظر ظاهر، تمام ارکان حقوقی یک معامله را واجد باشد.1بر اساس این فتوا، محدودیت هایی در معاملات پولی ایجاد خواهد شد. یکی دیگر از احکام فقهی مهم مربوط به پول، مساله ی ضمان و بدهی پول است؛ به این معنا که اگر کسی مقداری پول از دیگری وام گرفت، و یا به دلیلی ذمه او به آن مشغول شد، در مقام پرداخت و ادا، باید همان مقدار پول را به او پرداخت کند. در اینجا نظر دیگری نیز قابل طرح است، و آن اینکه ضمان پول از نظر فقهی گرچه مثلی است لیکن مثل پول، تنها به قیمت اسمی آن نیست، بلکه به قیمت اعتباری قدرت خرید آن است. از آن جا که پول از نظر عرفی و اجتماعی وسیله مبادله و ارزش مبادله ی محض است، در نتیجه مثل آن عبارت است از: قدرت خرید برابر با آن، از همان نوع پول. پس چنانچه بر اثر تورم، قدرت خرید اسکناس کاهش چشمگیری پیدا کند، معادل آن باید از همان جنس اسکناس پرداخت شود. در مبادله ی پول حقیقی، دو شرط اساسی لازم الرعایه است:
-1 لزوم رد و بدل نقدی در هنگام مبادله -2 عدم زیادی در مقدار، مثلا یک درهم را به بیش از یک درهم نمی توان مبادله کرد؛ زیرا که ربا حرام است. به این نوع زیادی ربای بیعی می گویند واین دو شرط مخصوص به پول حقیقی یعنی طلا و نقره بوده و در پول اعتباری - اسکناس - جاری نیست. و به هنگام فروختن طلا به طلا، طلا به نقره این بده بستان در محل و زمان انجام معامله ضروری است، والّا معامله از نظر شرع درست نیست. اما خرید و فروش پول های اعتباری، بنا به فتوای مشهور فقها جایز بوده و هیچ گونه محدودیتی ندارد، خواه از یک جنس باشد، خواه از دو جنس و احکام بیع "صرف" و ربای معاوضی ب آنها جاری نیست. از نظر امام خمینی این قبیل معامله ها - فروش پول کمتر به صورت نقد، به پول بیشتر به صورت نسیه از همان جنس - به عنوان اینکه فرار از قرض ربوی است باطل است.
پول در اقتصاد اسلامی
تعریف قانونی پول: اولا :قادر به تبیین آنچه که نقش اصلی پول را بازی می کند و ثانیا: نیازمند اتکا به یک رابطه اعتباری برای مشخص کردن چیزی به عنوان پول است در نتیجه مبانی نظری و تئوریک لازم را برای درک پول ارائه نماید.تعریف پول با اتکا به مصادیق آن: بازنگری در این شناخت در مراحل مختلف حرکت اقتصادی جامعه نیز امری لازم است، و عدم اهتمام به آن می توان عواقب ناگواری را برای نظام اقتصادی جامعه به بار آورد.تعریف پول با اتکای به وظایف آن: تقریبا مورد قبول اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان است، هنوز مشکل دو تعریف پیشین به قوت خود باقی است. در تعریف پول باید ماهیت پول و چرایی پول شدن پول را بیان کند. ماهیت پول این است که ارزش مبادله ای صرف باشد و چیزی را می توان پول نامید که بیانگر و حافظ این ارزش مبادله ای خالص باشد. ارزش مبادله ای امری مطلق و قابل فاسد شدن نیست و محدود به زمان و مکان معینی هم نیست. چیزی به عنوان پول قرار می گیرد که آن چیز خصوصیاتی دارد که می تواند حافظ ارزش مبادله ای باشد. پول اعتباری محض: اساسا فاقد خصوصیات مصرفی است.دو تعریف از پول: پول چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مبادله ای خالص باشد. پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله ای است.
مشخصه های پول در اقتصاد اسلامی
-پول به عنوان وسیله ی مبادله -پول به عنوان واحد سنجش ارزش -پول به عنوان دخیره ارزش وسیله پرداخت های آتی بودن پول جز وسیله مبادله بودن آن است. ذخیره ارزش بودن پول با کنز بودن پول با هم فرق می کند در واقع اسلام را کد گذاشتن پول و خارج کردن آن را از مبادله در حد بیش از نصاب و به مدت یک سال تمام است، نهی می کند. تا پول وسیله ی ذخیره ارزش نباشد، نمی توان وسیله ی مبادله و ارزش قرار گیرد. دو وظیفه وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش بودن از وظیفه سوم یعنی ذخیره ارزش بودن پول قابل تفکیک است. استاد مطهری این واقعیت را این چنین بیان می کند: قابلیت پول برای اینکه به وسیله ی آن، اموال دیگر کسب شود، صفتی است که موجب ارزش پول شده است.2کالای حقیقی در متون اقتصادی "کالای اقتصادی" نامیده می شود که کالای حقیقی همان مال حقیقی است که در مقابل مال اعتباری قرار دارد. فقها پول اعتباری را مال و حامل ارزش تلقی کرده اند، لیکن عنوان کالا بر آن اطلاق نمی شود؛ بنابراین کالا همان مال حقیقی است و پول یک مال اعتباری.3
حکم اوراق بهادار با بهره
اوراق بهادار با بهره ی متعارف و تضمین شده که در واقع به عنوان قرض دادن مقداری پول، در مقابل دریافت اصل آن پول، به اضافه مقداری بهره واگذار می شود، موجب اشتغال ذمه به مقدار بهره آن نخواهد شد. حضرت امام خمینی - ره - اصل قرض را صحیح دانسته و فقط شرط زیاده را باطل و حرام می دانند.
