بخشی از مقاله
چکیده
حقوق غیرنظامیان در طبقهبندی حقوق بینالملل، ازجمله حقوق بشردوستانه است؛ این شاخه از حقوق با انگیزه کاهش آلام بشری، تقلیل آثار جنگ و بهخصوص حمایت از غیرنظامیان در شرایط جنگ، تدوین شده است. اگرچه حقوق بشردوستانه به موجب معاهدات بینالمللی الزامآور است، مقتضیات دینی-فرهنگی جهان اسلام و نیز تحولات خونین منطقه ایجاب میکند تا آنچه به نام اهداف حقوق بشردوستانه اعلام شده است بار دیگر با رویکرد هماهنگ با حقوق کشورهای مسلمان، قرائت و تبیین گردد.
از راهکارهای شناختهشده و مؤثر برای تطبیق این مهم، استفاده از ظرفیت فقه امامیه است؛ تبیین اصولی مانند کرامت انسان در فقه، مقتضیات قواعد اخلاق و عدالت و نیز حدود قاعده جواز مقابلهبهمثل در شرایط جنگ، میتوانند چشمانداز نظام حقوق بشردوستانه اسلامی را ترسیم کند. درواقع، کرامت انسان، عدالت و اخلاق، اضلاع مبانی حقوق غیرنظامیان در خصوص جنگ را تشکیل میدهند. توجه به این رویکرد در تحلیل مسائل حقوق بشردوستانه منطقهای از آن نظر اهمیت دارد که نخستین منبع حقوق موضوعهای برخی کشورهای منطقه را فقه امامیه تشکیل داده و نیز گفتمان آن در این حوزه فرقهگرایانه نیست.
مقدمه
از محورهای مهم حقوق بینالملل اسلام، حمایت از غیرنظامیان در شرایط جنگی است. بیشتر پژوهشگران مسائل فقه به این موضوع در ضمن احکام جهاد، پرداختهاند و در حقوق بینالملل آن را با عنوان »حقوق بشردوستانه« شناخته میشود. انگیزه تدوین این شاخه از حقوق بینالملل، پاسداشت منزلت انسان و حمایت از حقوق اساسی بشر بود تا در شرایطمنازعات مسلّحانه، قربانی رفتارهای ناعادلانه و غیراخلاقی نیروهای درگیر، نگردد.
حقوق بشردوستانه به این معنا، اکنون جدا و نظام مستقل از حقوق بشر و اسناد متکفل حقوق اساسی بشر، ارزیابی و عملیاتی نمیشود، ولیغالباً مراد از آن حقوقیاند که در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 م. تصویب شدهاند. این کنوانسیونها بهرغم اشتراکات فروان و تکرار مواد، به چهار موضوع اختصاص دارند که حمایت از غیرنظامیان در جنگ، موضوع چهارمین کنوانسیون است که در دوازدهم اوت 1949م. در ژنو، مورد توافق نمایندگان کشورهای شرکتکننده، قرار گرفته است.
بهرغم این تحول و توسعه در نظام حقوق بینالملل، حمایت از افراد غیرنظامی در شرایط جنگ در مطالعات فقه اسلامی و بهخصوص فقه امامیه، همپای تحولات و انتظارات، پیش نرفته است؛ یعنی افزون بر پژوهشهای موردی درباره چند موضوع محدود، نظام حمایتی فقه از غیرنظامیان به صورت جامع، شناخته نشده است. این مهم در درجه نخست، نیازمند شناسایی اصول کلی است تا در جایگاه قواعد آمره، هم خلأ حوزههای احاناًی غیرمنصوص را با آن پر کنند و هم در تخصیص و تعمیم نصوص موجود، شالودهها را نشکسته و با تحفظ بر ظواهر، از روح جهاد در اسلام، فاصله نگیریم. این نوشتار با این انگیزه که روزنهای به مبانی فقهی حقوق بشردوستانه بگشاید و با این باور که از تراث جاویدان معرفتی فقه، میتوان آموزههای بنیادین برای مبناشناسی حقوق بشردوستانه، استخراج کرد، ساماندهی شده است.
افزونبر شناسایی و تحلیل این آموزهها در جایگاه مبانی، نصوص مرتبط را بهصورت موردی، بررسی نخواهیم کرد. چنانکه درصدد این هرگز نخواهیم بود تا با تحمیل دستآوردهای نظام حقوقی غرب بر آن از همخوانی فقه با حقوق بشر غربی، از سلوک انسانی و روزآمد فقه، دفاع کنیم، بلکه میخواهیم نشان دهیم، تدوین حقوق بشردوستانه با تکیه بر معرفت دینی، دستیافتن به نظام خواهد بود که پشتوانهها و ریشههای آن فراتر از قراردادهای لرزان بشری، با فطرت انسان گره خورده وایبسا که حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بسیار مدیون آن باشد.
البته بازخوانی و تنقیح آن به شکل برجسته میتواند علاوهبر اثبات پویایی فقه در جهان معاصر، در موضعگیریهای جوامع مسلمان در روابط بینالملل، ایجاد انسجام، شفافیت و مسئولیتپذیری آگاهانه، کند؛ افزونبراین، مقاصد انسانی فقه در میان امامیّه، از اصول موضوعه است؛ زیرا به تعبیر مرحوم نائینی 1355 - ق - مصالح و مفاسد در سلسله علل احکام شرع قرار داشته - نائینی، - 370/3 :1376، از این نظر، نهتنها فقه در برابر سعادت انسان بیتفاوت نیست، بلکه اسباب مؤثر در تأمین مصلحت را که خود انسان قادر به درک آن نباشد، از باب لطف در اختیارش گذاشته استو1 به نصّ قرآنکریم، رسالت نبیمکرّم اسلام ، جز رحمت برای جهانیان نبوده است:
و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.
1. مفهومشناسی
الف - غیرنظامیان
عنوان غیرنظامیان به معنای کلی که افراد متعدد را پوشش دهد یا معادل آن، در منابع فقه استفاده نشده است؛ آنچه هست عناوین مشخص مانند زنان، کودکان، پیران و مانند اینهایند که با تعریف جدید حقوق بشردوستانه از غیرنظامیان، این عنوان بر آنها انطباق مییابد. البته کنوانسیون چهارم ژنو 1949م، که درزمینه این موضوع است غیرنظامیان را تعریف نکرده، اما پروتکل الحاقی اول 1977م، این نقیصه را جبران کرده است؛ ماده - 50 - آن مقرر میدارد این مجموعه از افراد، غیرنظامی هستند: غیرنظامی، شخصی است که در زمره هیچیک از طبقهبندیهای مربوط به اشخاص اشارهشده در بندهای الف - 1 - ، - 2 - ، - 3 - ، و - 6 - از ماده 4 کنوانسیون سوم2 و ماده 43 پروتکل حاضر، نباشد.
3 در صورت تردید درمورد غیرنظامیبودن یک شخص، آن شخص غیرنظامی محسوب خواهد شد - پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، ژوئن .1977 نقل از: سیاه رستمی، . - 1390 اما گروههایی که در فقه به سبب شرکت نکردن در جنگ، احکام متفاوت از جنگجویان دشمن را داشته، متعددند؛ مانند: زنان، کودکان، پیران، بیماران، زمینگیران، مجروحان، دیوانگان، نابینایان، نمایندگان سیاسی، پیامرسانها و اشخاص مذهبی. چنانکه روشن است؛ وجه اشتراک این گروهها، مشارکت نداشتن آنها در جنگ و شئون نظامی است و به تصریح فقیهان، در صورت ورود و سهمگرفتن آنها در جبهه و جنگ، هرگونه گفتوگو از پوشش حمایت فقهی از آنها، پایان مییابد.
ازاینرو، اگرچه این فهرست به لحاظ استحقاق حمایت و مصؤنیّت با عنوان کلی غیرنظامیان یا »غیرالمقاتلین« و مانند آن از نظامیان در منابع فقه برجسته و تفکیک نشده است، در انطباق این عنوان به ملاحظه دخالت نکردن آنها در جنگ، تردیدی نیست و براساس همین ویژگی، راه بر الغای خصوصیت و درنتیجه تعمیم احکام حمایتی نسبت به مطلق غیرنظامیان، باز است؛ مانند خبرنگاران، پزشکان، افراد بیطرف و تمام آنهایی که در جنگ شرکت نداشتهاند. با استفاده از این سازکار فقهی، فهرست موجود در منابع سنتی، حداکثر مصادیق بارز و مبتلا به غیرنظامیان را در عصر صدور احکام مشخص کرده، مانع تشریک افراد دیگر که ویژگی آنها نیز مشارکت نکردن در جنگ است در حقوق حمایتی با امثال کودک، زن و شخصیتهای مذهبی، نخواهد شد - ر.ک. فیروزی، . - 63-43 /78
.2 بندهای الف، ماده 4، کنوانسیون سوم:
- 1 اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضای چریک و دستههای داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند؛ - 2 اعضای سایر چریکها و اعضای سایر دستههای داوطلب به انضمام اعضای نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا خارج خاک خود مشغول عملیات باشند، ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد، مشروط به اینکه چریکها یا دستههای داوطلب و نهضتهای مقاومت متشکل مذکور جامع شرایط زیر باشند:
الف - یک نفر رئیس در رأس آنها باشد...؛
ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشد..؛
ج - علناً حمل اسلحه نمایند؛
د - در عملیات خود مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند.
.3 اعضای نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی، معرفی نمایند...« - کنوانسیون سوم ژنو، 12 اوت 1949م، به نقل از: ساعد، . - 62 :1388 .3 ماده .43 نیروهای مسلح: »نیروهای مسلح یک طرف مخاصمه مرکب از همه نیروهای مسلح سازمانیافته، گروهها و واحدهای است که تحت نظر فرماندهی قرار دارند که در قبال اعمال زیردستان خود دربرابر آن مسئول هستند، حتی اگر حکومت یا مقامی نماینده آن طرف باشد که از سوی طرف دیگر مخاصمه به رسمیت شناخته نشده باشد...« - پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، ژوئن 1977م. به نقلاز: سیاه رستمی، . - 1390
