whatsapp call admin

مقاله در مورد انواع صادرات

word قابل ویرایش
39 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

انواع صادرات

۱- صادرات قطعی :
عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش ، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور .
صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرزنشینان و تجار انجام گیرد . واحد های تولیدی از طریق خرید متقابل ( BUY BACK ) و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نمایند .

۲- صادرات موقت :
عبارت است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها ، تعمیر ، تکمیل و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی کالای مصرفی مانند شیرینی و شکلات و از سایر فرآورده های غذایی تولید داخل در نمایشگاههای خارج از کشور عرضه و به نمایش گذاشته می شود و پس از خاتمه قسمتی از

کالای مصرفی در زمان برقراری نمایشگاه خارجی مجانناً به بازدید کنندگان داده می شود یا به آنها فروخته شود ، در بازگشت به کشور در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشریفات مربوط به صادرات قطعی اعمال می گردد همین طور است در مورد کالاهای مصرفی با دوام مانند لوازم خانگی یا ماشین آلات صنعتی عرضه شده در نمایشگاههای خارجی که در صورت فروش پس از

اتمام نمایشگاه و برگشت صاحب کالا به کشور در مورد اقلام فروش رفته در نمایشگاه تشریفات قطعی صادرات انجام می شود در مورد برخی از دستگاهها و ماشین آلات موجود در داخل کشور ، ممکن است امکان تعمیر در داخل کشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها برای تعمیر باید موقتاً بخارج از کشور ارسال شود در ارتباط به ماشین آلات و دستگاههای مذکور نیز به تشریفات صدور موقت انجام می شود . در مورد تکمیل یک کالای تولید داخلی در خارج کشور ، ممکن است این عمل به خاطر نبود فن آوری در داخل یا گران تر بودن هزینه کار در کشور ، در خارج از کشور انجام و سپس کالا به کشور بازگردانده می شود .

۳- صادرات قطعی در حجم تجاری :
برای حجم یا جنبه تجاری داشتن کالا ، معیار ، ضابطه یاتعریف مشخص ارائه نشده است . در ماده ۳ قانون صادرات و واردات ، مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ آمده است که « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است ….. » در تبصره یک ماده مذکور نیز آمده است « ملاک تجاری بودن کالا به این شرح ارائه شده است » کالاهائی به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر می گردد ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ، به فروش می رسد ، تجاری تلقی خواهد شد . »

در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالا صادراتی این است که صدور آن به منظور فروش باشد ، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد بنابراین تعریف ، آنچه را که به تشخص گمرک برای فروش به خارج از کشور ، برده می شود باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود .

۴- صادرات قطعی غیر تجاری :
صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد . ( ۱ )
دستورالعمل اجرایی بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ / ت ۲۰۰۳۵ ه مورخ ۳ / ۶ / ۷۷ ( ۲)
هیأت محترم وزیران در خصوص صادرات همراه مسافر به کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) که به گمرک ابلاغ شده به شرح ذیل می باشد :

ماده ی ۱ – توریستها و اتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع که به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی که به سیستم بانکی کشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته اند اقدام به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از کشور نمایند .
تبصره ۱- خروج کالا تا سقف هزار دلار توسط واجدین شرایط ماده ۱ نیازی به اظهار سیستم بانکی کشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد .

تبصره ۲- نرخ خرید ارزی مسافرین فوق قیمت ارز واریزنامه ای در روز قبل ( نرخ صادراتی +قیمت واریزنامه در بازار بورس ) خواهد بود .
تبصره ۳ – خروج کالا همراه مسافر به هر میزان نیاز به مجوز گواهیهای رایج ندارد .
تبصره ۴ – خروج کالاهای صادراتی مجاز برای مسافران کشورهای ( CIS ) نیاز به ارایه کارت بازرگانی ندارد .
تبصره ۵ – مبنای ارزیابی کالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد .

تبصره ۶ – در زمان خروج کالا در هر مورد ه نرخ مصوب اعلام نگردیده باشد جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل برای مسافرین ، تأیین نرخ بر عهده گمرک مربوطه می باشد .
ماده ۲ – مسافران ایرانی عازم کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) مجاز به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود به میزان پانصد دلار می باشند . خروج کالا بیش از این مبلغ تنها زمانی مجاز است که با ارز منشای خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانک های ایرانی صورت پذیرد .
تبصره ۱ – ترددهای مرزی نیز شامل مقررات فوق می باشد .
تبصره ۲ – خروج اینگونه کالاها به هر میزان نیاز با ارایه مجوز و گواهی هایی رایج صادرات ندارند .
تبصره ۳ – مبنای ارزیابی کالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد .

ماده ۳ – گمرک ایران آمار صادرات مسافری را در سر فصل معین و به صورت ارزی همه ماهه به همراه آمار صادرات غیر نفتی کشور اعلام خواهد نمود .
۵- صادرات مجدد :
کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است ، چنانچه به کشور ثالث صادر شود ، این عمل را صدور مجدد می گویند .
برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالاهای وارداتی به گمرک حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می شود ، لکن در صورت صدور مجدد آنها ، برای بازپس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد .

۶- ترانزیت خارجی :
عبارت است از عبور کالای خارجی از سرزمین کشور .
کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی روی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری ، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند ، روی آن نیز تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود . ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگانی ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد ، که در اینصورت عمل بازرگان ، « صدور خدمات بازرگانی » نام دارد و نه صدور کالا .

 

صادرات قطعی کالا در حجم تجاری
اسناد و مدارک مورد نیاز

۱- کارت بازرگانی :
بموجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ /۷ /۷۲ مبادرت به امر واردات و صادرات ، بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است .
۳- کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی ( اداره کل بازرگانی استان ) می رسد .

اعتبار کارت بازرگانی یک سال است . پص از انقضاء این مدت ، با ارائه مدارک لازم ، اعتبار کارت بازرگانی برای یک سال دیگر تمدید می گردد . کار تمدید سالانه کارت بازرگانی برای سالهای بعد نیز با ارائه مدارک لازم صورت می پذیرد . لذا کارت بازرگانی یک سند دائمی است . بموجب بند ۴ تبصره ذیل بند یک ماه ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۶/۲/۷۳ ، وزارت بازرگانی می تواند ، برای صادر کنندگان مبتدی ، کارت بازرگانی موقت که اعتبار آن تا ۶ ماه می تواند باشد ، صادر نمایند .

برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی دائم ، باید ابتدائاً به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهر محل فعالیت یا نزدیکترین شهری که دارای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است مراجعه نمود و پس از تکمیل پرونده و امضاء اتاق جهت تأیید نهائی به اداره کل بازرگانی استان مربوط مراجعه کرد .
بموجب تصویبنامه شماره ۸۰۱۷۳ / ت ۱۸۶۶۳ ه مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۷۶ کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می کنند .

کارت بازرگانی موقت توسط اداره مرکزی کارت بازرگانی ، مستقر در ساختمان معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی صادر می شود . شایان گفتن است که کارت بازرگانی موقت فقط به صادر کنندگان مبتدی فاقد کارت بازرگانی دائم داده می شود . ارزش کالائی که با این نوع کارد می توان صادر نمود ممکن است حداکثر ۱۰۰۰ دلار باشد . بنابراین برای صدور کالا با ازرش بیش از ۱۰۰۰ دلار باید کارت بازرگانی دائم اخذ شود .

شرایط ، مدارک و تعهدنامه لازم جهت تشکیل پرونده برای صدور کارت بازرگانی موقت ویژه صادرات به شرح ذیل می باشد .
الف – ارائه درخواست خوانا با ذکر نوع ، مقدار ، و ارزش کالای صادراتی مورد نظر و آدرس کامل متقاضی .
ب – ارائه تصویر شناسنامه متقاضی ( در مورد شخص حقیقی ) یا تصویر شناسنامه مدیر عامل ( در مورد شخص حقوقی )
ج – واریز مبلع ۱۰۰۰۰۰ریال به حسال جاری شماره ۹۰۱۱۳ وزارت بازرگانی نزد بانگ ملی شعبه ایثار واقع در تهران ، بلوار کشاورز ، شرق بلواذ کشاورز و خیابان فلسطین شمالی و ارائه اصل و تصویر فیش بانکی به اداره مرکزی کارت بازرگانی .
د – ارائه تصویر مدارک صادراتی ( اقداماتی که برای انجام مقدمات کار صدور کالای مورد نظر صورت گرفته است . )

۲- کد اقتصادی :
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند مکلف به اخذ شماره ( کد ) اقتصادی می باشند . ویژگی اصلی کد اقتصادی در سیستم وصول مالیات است که در دراز مدت باعث افزایش وصولی مالیات با توجه به اطلاعاتی دریافتی خواهد شد و در کوتاه مدت مستند سازی پرونده های مالیاتی و به تبع آن کوتاه شدن دوره وصول مالیات را موجب خواهد گردید . از این رو سیستم شماره گذاری اقتصادی گامی مؤثر در جهت دسترسی به منابع مالیاتی تلقی می شود .
یادآوری می نماید که اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به اخذ شماره اقتصادی مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورت حساب نمونه فروش کالا در دی ماه ۱۳۷۱ و اطلاعیه های بعدی آن در روزنامه های کثیرالانتشار کشور از سوی ورازت امور اقتصادی و دارائی منتشر گردیده ، استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند .

 

عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و نیز عدم رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین علاوه بر بی اعتباری دفاتر ، مشمول جرایم مقرر در ماده مذکور خواهد بود . جرایم مذکور عبارتند از :
۱- برای بار اول جریمه ای معادل دو برابر مبلغ فروش .
۲- برای باز دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت ۳ ماه .
۳- برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسؤول ذیربط .
متقاضیان کد اقتصادی می توانند :
۱-۲- در تهران به آدرس های ذیل :

۱-۱-۲- اشخاص حقیقی
۱-۱-۱-۲- اداره مالیاتی نزدیک محل کسب یا سکونت
۲-۱-۱-۲- اداره اطلاعات و خدات مالیاتی به نشانی خیابان صوراسرافیل ، ضلع شمالی وزارت امور اقتصادی و دارائی – طبقه همکف
۲-۱-۲- اشخاص حقوقی
۱-۲-۱-۲- اداره کل مالیات بر شرکتها – حوزه مالیاتی شرکت متقاضی به نشانی خیابان داور – روبروی وزارت دادگستری

۲-۲-۱-۲- اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی به نشانی فوق
۲-۲- درشهرستانها به اداره امور اقتصادی و دارائی نزدیک محل کسب یا سکونت .
به متقاضی کد اقتصادی فرم مخصوص داده می شود که باید آن را پس از تکمیل ، همراه با یک برگ تصویر شناسنامه خود به اداره مربوطه عودت دهد .
۳- مجوز صدور :
کالای صادراتی از لحاظ مجوز صدور به سه دسته قابل تقسیم است : (۱)
– کالای ممنوع الصدور
– کالای مشروط الصدور

– کالای مجاز
۱-۳- کالای ممنوع الصدور :
کالائی که صدور آن بموجب قانون یا مصوبات هیأت دولت یا مصوبات صادره باستناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده باشد . صدور این گروه از کالاها منوط به تصویب مرجع منع کننده می باشد .
۲-۳-کالای مشروط لاصدور :
کالایی است که صدور آن منوط به موافقت یک یا چند سازمان دولتی یا وزارت خانه می باشد . صادر کننده باید برای صدور کالای مورد نظر خود ، در هر مورد مجوز سازمان دولتی یا وزارت خانه ذیربط را اخذ و به گمرک اراده نماید . ممکن است در مورد برخی از کالای صادراتی مشروط ، سازمان دولتی یا وزارت خانه ذیربط موافقت کلی اعلام نماید . که در این صورت مادام که موافقت کلی اعلام شده اعتبار دارد ، اخذ مجوز موردی ضرورت نخواهد داشت .

گواهی هائی مانند گواهی بهداشت نباتی ، گواهی بهداشت دامی ، گواهی انطباق کالای صادراتی با استانداردهای اجباری صادراتی و نظایر آنها جزء مجوزهای صدور تلقی نمی گردد . متن مواد ۲ و ۳ و ۴ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۶ /۲ /۷۳ که در خصوص موضوعات عنوان شده در فوق می باشد جهت سهولت مراجعه ذیلاً آورده می شود .
ماده ۲- وزارت خانه ها و سازمانهائی که ورود یا صدور کالائی موکول به موافقت آنهاست ، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود یا صدور کالاهای مذکور تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام دارند و در موارد استثنائی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور

نباشد ، دلایل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند .
تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارت خانه ها و سازمانها – به استثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پیشانی نیروهای مسلح – که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارت خانه ها یا سازمان ذیربط می نماید ، چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت استعلام ، پاسخی به آن وزارت داده نشود ، وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید . محصولات کشاورزی و دامی از شمول زمان بندی فوق مستثنی بوده و حسب شرایط در هر زمان ، در مورد ورود یا صدور این محصولات توسط وزارت خانه های کشاورزی وجهاد سازندگی حسب مورد و وزارت بازرگانی مشترکاً اعلام نظر می شود .

ماده ۳ – وزارت خانه ها و سازمانهائی که ورود یا صدور کالاهائی منوط به رعایت ضوابط ، استانداردها یا اخذ گواهی آنها ، قبل یا بعد از اظهار در گمرک می باشد . موظفند ، شرایط و مشخصات مورد نظر خود ، همچنین نام مؤسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر ، به اطلاع واردکنندگان ، صادر کنندگان و سازمانهای اجرائی ذیربط برسانند .
تبصره – وزارت خانه ها و سازمانهای مذکور موظف هستند ، زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خوتد را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند .

ماده ۴- وزارت خانه ها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی ، دامی و نباتی و همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها که برای ورود کالا اخذ آنها خروجیت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی گردد – موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا ، نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند .
۳-۳- کالای مجاز :
کالایی است که صدور آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد .
۴- سیاهه کالا :
سیاهه کالا صورت حسابی است که در آن نام و نشانی خریدار و فروشنده ، شماره ی سفارش یا قرار داد ، تاریخ صدور سیاهه ، نوع و مشخصات کالا ، تعداد یا مقدار آن ، قیمت واحد کالا ، قیمت کل ، نام کشور تولید کننده ، شماره تعرفه گمرکی، نوع وسیله حمل ، نحوه پرداخت وجه ، مبدأحمل ، مقصد حمل و اطلاعات لازم ذکر می گردد .
۵- فهرست عدل بندی :
فهرست عدل بندی برگه ای است که در آن تعداد بسته های کالا و محتویات هر بسته و وزن آنها درج می گردد .
۶- برگه نرخ گذاری کالای صادراتی :

هیأت وزیران کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی با عضویت نماینده رئیس جمهور و نمایندگان وزارت بازرگانی ، وزرات امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک ایران ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، مرکز توسعه صادرات ایران وزارت خانه های تولیدی زیربط حسب مورد و وزارت تعاون در مواردی که

صادرکننده تعاونی باشد ، در محل مرکز توسعه صادرات ایران واقع در بزرگراه دکتر چمران تشکیل و کار نرخ گذاری و کالاهای صادراتی را به عهده دارد نرخهای مصوب کمیته مذکور مأخذ محاسبه مبلغ پیمان یا تعهد ازری است این نرخ ها در صورتی که عام باشد به دفتر امور صادراتی گمرک ایران ابلاغ می شود و در صورتی که مربوط به یک مورد خاص باشد به گمرک مربوطه ابلاغ می شود .

صادرکننده هنگام مراجعه به گمرک باید برگه نرخ گذاری را همراه مدارک دیگر به گمرک ارائه نماید .
( در خصوص تسهیلات جدید کمیته نرخ گذاری کالاهای صادراتی به قسمت ظمائم مراجعه فرمائید )
۷- تعهد ارزی :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تعهد ارزی را در مورد کالاهای صادراتی را که به موجب ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی از تودی پیمان ارزی معاف شده بود مجدداً برقرار نموده است .
قبول تعهد ارزی از صادرکنندگان مستلزم داشتن شرایط زیر است :
– داشتن کارت بازرگانی دائم یا موقت معتبر
– داشتن کد اقتصادی

– داشتن اعتبار و تشخیص بانک
– نداشتن تعهد ارزی موئد گذشته و تسویه نشده
* صادرکنندگان فقط در یک شعبه بانکی مجاز به تودی تعهد ارزی هستند و نمی توانند برای این کار از دو یا چند شعبه استفاده کنند .
* بموجب مصوبه شماره ۸۰۳۵۱ / ت ۱۹۳۱۷ ه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۷۶ هیأت وزیران از تاریخ ۸/۱۱/۷۶ کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی مجاز شده اند صددرصد ازر حاصل از صادرات خود را پس از واریز به شبکه بانکی کشور برای واردات کالا طبق فهرست مصوب ( مندرج در صفحه ….) استفاده نمایند و یا نسبت به فرش واریزنامه در بورس اقدام کنند

*به موجب بند۴ مصوبه شماره ۶۱۲۱۲/ ت ۱۱۵۵۵ ه مورخ ۲۷/۲/۷۴ (۱) هیأت وزیران صادرکنندگان کالا به آسیای میانه می توانند در مقابل کالاهای صادراتی خود ، کالای تولیدی آن جمهوریها را با کسب مجوزهای لازم وارد نمایند .
صادر کنندگان مذکور از لحاظ نوع کالای واردانی محدودیت ندارندو می توانندهر نوع کالای قابل ورود به کشور را از آسیای میانه خریداری و وارد نمایند .

* بموجب مصوبه شماره ۷۸۲۶ / ت ۱۷۴۴۸ ه مورخ ۲۶/۹/۷۵ (۲) صادر کنندگان کالا به قاره آفریقا ( بجز صادر کنندگان کالا به لیبی و آفریقای جنوبی ) می تواننداز امتیارات صادرکنندکان کالا به آسیای میانه برخوردار گردند .
* صادر کنندگان کالا به سایر نقاط دنیا باید صد درصد تعهد ارزی خود را ظرف مهلت مقرر واریز نمایند .
معافیت های تعهد ارزی
– صدور کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی – به میزان متعارف – به تشخیص مرکز توسعه صادرات از پیمان ارزی معاف است .
– صادرکنندگان یا تولید کنندگانیکه از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیر قابل برگشت IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT کالای خود را بفروش می رسانند از سپردن پیمان ارزی معاف خواهند بود .
– به صادرکنندگان کالا اجازه داده شده با تایید مرکز توسعه صادرات ایران بخشی از واریزنامه های صادراتی برای تأمین هزینه های بازاریابی ( از جمله مسافرت به خارج برای عقد قراردادهای تجاری ، شرکت در نمایشگاههای خارجی و اهداف مشابه ) استفاده نمایند .
طبق بند ( ذ ) تبصره ۲۹ قانون بودجه ، صدور کالای صنایع دستی به استثنای فرش از سپردن پیمان ارزی معاف است ( فهرست صنایع دستی معاف از پیمان ارزی را در بخش ضمائم ملاحظه فرمائید )
مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی
طبق مصوبه شورای عالی صادرات به شماره ۷۹۵۵۳/ ت ۲۱۵۲ ه مورخ ۲۷/۱/۷۷ :
تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم ایفای تعهد ارزی تتوسط صادرکنندگان که در موعد مقرر تعهدات ارزی خود را ایفا ننموده اند با تعزیرات حکومتی نمی باشد و در صلاحیت در کمیسیونی متشکل از نمایندگان مرکز توسعه صادرات و بانک مرکزی ج . ا . ا . و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و گمرک ایران و وزارتخانه های تولیدی ذیربط می رسد .

۹- گواهی بهداشت نباتی :

گواهی مذکور توسط سازمان حفظ نباتات وابسته به وزارت کشاورزی صادر می گردد .
طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات مصوب فرآورده های نباتی که از ایران به کشورهای خارج صادر می شود ، بوسیله کارشناسان قرنطینه و در صورت سلامت کالا ، گواهی بهداشت نباتی صادر می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 39 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد