مقاله در مورد صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران

word قابل ویرایش
9 صفحه
4700 تومان

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران

ایران کد ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد مدرن ایران
نقطه رسانه ای :ایجاد یک زیر ساخت عمده الکترونیک از جمله نیازهای توسعه تجارت و رشد اقتصاد ملی است . در این میان نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور بستر مناسبی برای رشد اقتصاد ملی است و باعث گردش سریع موجودی کالا می‌شود. از این رو هیات وزیران در آیین‌نامه‌ای که در ‪۱۸آذر ماه ‪۸۵به تصویب رساند، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکنندگان و واردکننده کالا در کشور را ملزم به عضویت در پورتال اطلاع رسانی این نظام و دریافت کد ملی موسوم به “ایران کد” کرد.

همچنین از ابتدای سال ‪ ۸۸تمام دستگاههای دولتی موظفند، خریدهای بزرگ و متوسط خود را از کسانی که کالاهای آنها دارای ایران کد است، انجام دهند. براین اساس تمام علمیات ثبت سفارشات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی و صدور و تایید و تمدید کارت بازرگانی، بدون داشتن ایران کد، میسر نخواهد بود. معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی در این باره می گوید : با ایجاد “ایران کد” بسیاری از بازارهای جدید که قبلا به خاطر نداشتن شناسنامه بر روی کالاهای ایرانی بسته بود، باز و صادرات کشور با جهش مواجه می‌شود. “مسعود موحدی” در این باره می افزاید : ایران کد سیستمی پایه برای اطلاعات و زیرساخت مطمئنی برای تجارت الکترونیک است .

این زیرساخت یک بستر اطلاعاتی است که کالاها و خدمات بر روی آن قابل عرضه و ارایه باشند و هر کسی بتواند به کالای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند .در عین حال ایران کد می‌تواند به کاهش هزینه‌های توزیع و در نهایت کاهش قیمت برای مصرف کننده ایجاد سلامت اقتصادی، کاهش قاچاق کالا و تنظیم بازار حذف واسطه‌ها و تبادل سریع اطلاعات کمک کند. نیاز به فرهنگ سازی از آنجا که ایران کد بزرگترین زیرساخت تجاری، تولید و صنعت کشور است مقدمات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی زیادی برای آن لازم است. در آیین نامه هیئت دولت نیز فرصتی برای این

مسئله تا زمان الزامی شدن قانونی در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه دولت، وزارت بازرگانی موظف است به مدت شش ماه با برپایی همایش‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و روش های تخصصی، اطلاع رسانی لازم در خصوص ایران کد را انجام دهد چرا که با ورود ایران کد به جامعه تولیدی و اقتصادی کشور، لازم است تا تولیدکنندگان صنعتگران و به ویژه اصناف با الزامات، قوانین و چگونگی کارکرد این نظام ملی آشنا شوند. قرار است در این اقدامات به پرسشهایی چون چگونگی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا، دلایل نیاز به برقراری نظام ملی طبقه‌بندی، مزایای این نظام و ویژگی‌های اختصاصی برای برقراری ایران کد جهت تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بیان شود . کد ملی برای تمام کالاها است .

احمد غلامزاده، مدیرعامل مرکز ملى شماره گذارى کالا و خدمات ایران، ایران کد را زبان مشترک همه کالا و خدمات در ایران می داند .
وی با اشاره به اینکه در این طرح تمام محصولات تولید کنندگان، توزیع کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات داراى یک کد ۱۶ رقمى مى شود که زبان مشترک کالا و خدمات ایران است می افزاید : با پیاده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات با عضویت در این سیستم، علاوه بر دریافت کد عضویت به عنوان عرضه کننده معتبر و کد ملى و شناسنامه براى هر یک از محصولات تولیدى خود، یک صفحه اختصاصى وب دریافت مى کنند که به منزله غرفه این شرکت یا مؤسسه در نمایشگاه مجازى خواهد بود و این

شرکت مى تواند در این صفحه اختصاصى اطلاعات کامل خود و شناسنامه و کاتالوگ محصولاتش را نمایش دهد.غلام زاده از جمله مهمترین مزیت هاى این سیستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحیح و کنترل شده، امکان مقایسه کالاها با یکدیگر و تسهیل در محاسبه ارزش و کیفیت آن، سلامت اقتصادى به دلیل وجود مشخصات قابل ردگیرى تولید کننده، فروشنده و وارد کننده مواد اولیه، کاهش قیمت به دلیل ارتباط مستقیم با عرضه کنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رویه هاى خرید و فروش و همچنین کمک به حل معضل قاچاق عنوان می کند . وی با اشاره به اینکه هیأت وزیران ۱۸ آذرماه سال ۸۵ وزارت بازرگانى و کارگروهى متشکل از چند وزارتخانه و

دستگاه دولتى را موظف کرد، ضمن تدوین آئین نامه اجرایى، نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات کشور را طراحى و مستقر کند می افزاید : در همین ارتباط مقدمات استقرار این نظام از حدود یک سال و نیم قبل به تدریج فراهم شده است و در حال حاضر نظام طبقه بندى کالا حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته و کدهاى شناسایى استاندارد ۷۰ درصد کالاها تعریف شده است.

وى اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئین نامه مربوطه از سوى هیأت وزیران ، وزارت بازرگانى موظف شده است تا دى ماه امسال نظام طبقه بندى کالا و تا اردیبهشت ماه سال ۸۷ نظام طبقه بندى خدمات را آماده سرویس دهى کند که با توجه به اقداماتى که تاکنون صورت گرفته، مى توانیم در موعد تعیین شده این سرویس ها را ارائه دهیم.

غلامزاده با اشاره به این که هم اکنون در دنیا بیش از یکصد نوع نظام طبقه بندى کالا و خدمات وجود دارد، گفت: نظام طبقه بندى کالا و خدمات ایران به گونه اى طراحى شده است که مى تواند با سایر نظام هاى موجود در دنیا به طور هماهنگ عمل کرده و یکدیگر را شناسایى کنند.بر این اساس قرار است تا تمام مراجع تولیدى و توزیعى کشور تا آبان ماه سال ۸۷ (۱۸ ماه پس از ابلاغ آئین نامه هیأت وزیران) براى دریافت شناسه ملى کالا و تا اردیبهشت ماه سال ۸۸ براى دریافت شناسه خدمات تولیدى، توزیعى و صادراتى خود اقدام کنند. در همین ارتباط وزارت بازرگانى موظف شده است در ۶ ماه آینده اقدام هاى لازم براى اطلاع رسانى در سطح کشور را انجام دهد.

از سوی دیگر مدیرعامل مرکز ملى شماره گذارى کالا و خدمات در این باره می گوید : تمام مواد اولیه، کالاهاى واسطه اى، کالاهاى نیمه تمام و سرمایه اى و اشخاص حقیقى و حقوقى تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده و صادر کننده باید در این سیستم ثبت شده و کد شناسه ملى (ایران کد) دریافت کنند.ایران کد از ۱۶ رقم تشکیل شده که بخش اول آن عددى ۷ رقمى در مورد اطلاعات ماهیتى کالاست و بخش دوم شامل ۵ رقم که عضویت شرکت و قسمت سوم ۴ رقم که اطلاعات شرکتى کالا را تشکیل مى دهد.در عین حال بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران، تمام دستگاه هاى دولتى و اجرایى که از بودجه عمومى استفاده مى کنند، از ابتداى سال ۸۸ باید خریدهاى متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاى عضو ایران کد و با قید شناسه ملى در مستندات مربوط مانند پیش فاکتور، فاکتور و صورتحساب انجام دهند.

همچنین بر اساس این آئین نامه همچنین، حداکثر تا ۲ سال آینده ثبت سفارش، اعطاى تسهیلات و مشوق هاى صادراتى و صدور یا تأیید و تمدید کارت بازرگانى اشخاص، منوط به عضویت در این سامانه و دریافت ایران کد خواهد بود.
غلامزاده با بیان این که تعرفه ها و هزینه ثبت کالا و خدمات در این نظام هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: هم اکنون در مرحله آزمایش حدود یک هزار شرکت با ۱۴۰ هزار قلم کالا در نظام بندى کالا کدگذارى شده اند.وی با اشاره به اینکه به جز مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ، هیچ جای دیگری به لحاظ قانونی وجاهت صدور شناسناسه ملی برای کالاها وخدمات کشور را ندارد، این موضوعی حاکمیتی وغیرقابل واگذاری به بخش خصوصی دانست اما در عین

حال خاطرنشان ساخت : با این حال بخش خصوصی که در این باره صلاحیت داشته باشد می تواند تحت نظارت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور و به عنوان نمایندگی در اجرای این طرح گسترده ملی مشارکت داشته باشد. ارتباط ضروری در زنجیره کالا می توان گفت استفاده بهینه از امکانات، حذف واسطه، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از حقوق مصرف‌کننده گان از جمله مزایایی ایجاد سیستم ایران کد است . از این طریق ایران کد ارتباط با اجزای مختلف تولید تا توزیع وصادرات ایجاد می‌شود و می‌توان به نحو شایسته‌تری از ظرفیتها و امکانات موجود در نقاط مختلف کشور استفاده کرد و در عین حال ارتباط ضروری میان اجزا زنجیره تامین کالا را حفظ نمود

موحدی معاون وزیر بازرگانی با بیان این که ایران کد در درون خود جاذبه‌هایی را به همراه دارد و مطلوبیت‌ها و مزیت‌هایی برای بنگاههای اقتصادی را در پی خواهد داشت، افزود: بنگاهها می‌توانند کالاها و خدمات خود را به صورت فعال و موثر سازماندهی و به مشتریان عرضه کنند.
وی تصریح کرد: با این سیستم کالاها شناسنامه‌دار می‌شوند، بین تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان ارتباط برقرار می‌شود و در سطح بنگاهها، امکان مدیریت تولید، انبار و سفارشات و غیره فراهم می‌شود. به گفته موحدی، خدمات بازاریابی و تبلیغات را می‌توان با اتکا به این سیستم توسعه داد و پردازش‌های گوناگونی از این اطلاعات در سطح ملی فراهم کرد که منجر به ارزش افزوده

می‌شود. فرش نمونه ای مطلوب شناسنامه دار شدن تمامی فرشهای دست بافت تولیدی داخل کشورشناسنامه دار از جمله نمونه های طرح ایران کد است . بر این اساس ارائه شناسنامه فرش در تمامی مراحل خرید و فروش و صادرات آن الزامی است.

مرتضی فرجی رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان این که اولین ضرورت، ارایه اطلاعات به مشتری است گفت: ، بارها شاهد بودیم فرشهای تولیدی کشور به ویژه فرشهایی صادراتی از اطلاعات لازمه برخوردار نیستند و این امر نام فرش ایرانی را در دنیا خدشه‌دار می‌کرد. بیشتر این آسیب‌ها از آنجا بود که روند تولید و بافت فرش از شفافیت لازم برخوردار نبود ه است، به طوریکه تشخیص اینکه یک فرش چه مراحلی را طی کرده تا تکمیل شد و از چه مواد و با چه شکلی و چه نقشه‌ای در آن استفاده شده، امکان نداشت. در شناسنامه فرش که به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر می‌شود، اطلاعاتی چون رنگ، بافت، نقشه، نوع الیاف، سال تولید، محل تولید و نیز تضمین مرغوبیت درج و در پشت هر فرش الصاق می‌شود. این شناسنامه حاوی یک کد ۱۶ رقمی ملی کالا _ ایران کد _ است که این اطلاعات را در خود جای می‌دهد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان این شناسنامه می‌تواند تاثیر قابل توجهی در ارایه اطلاعات از فرشهای تولیدی کشور داشته و جلوی سوء استفاده و تقلب احتمالی در تولید و به ویژه صادرات فرش را بگیرد. همچنین از این طریق می‌توان در صورت بروز تخلف در کیفیت فرش صادراتی، منشاء آن را در داخل کشور شناسایی و نسبت به اعاده خسارت اقدام نمود. رئیس مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: هم‌اکنون اتحادیه مرکزی فرش دسباف روستایی در این زمینه فعال شده و از طریق نمایندگی‌های گسترده‌ای که در سراسر کشور دارد، کار صدور شناسنامه و الصاق آن به فرشهای تولیدی را آغاز کرده است. به زودی سایر تولید کنندگان بزرگ فرش دستباف نیز به این زنجیره ملحق می‌شوند و امید است تا زمان قید شده در مصوبه هیات وزیران، هیچ فرشی در کشور بدون شناسنامه فروخته و صادر نشود.تصمیمات ناتمام با این حال دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاد دان معتقد است که شناسنامه دار شدن کالاوخدمات زمانی جواب می دهد که دولت به دنبا ل اجرای آن باشد .

رزاقی می گوید : ما از شدت تصمیمات نیمه کاره در حال منفجر شدن هستیم . اجرای بسیاری از مصوبات دولت به دلیل مقاومت کسانی که منافع آنها در این طرح ها نیست نا تمام می ماند و مردم و مجریان هم به این طرح های نیمه کاره عادت کرده اند . این کارشناس اقتصادی اجرای کامل این طرح رانیازمند زمینه سازی فرهنگی و بیان استدلال برای مردم می داند و می افزاید : یکی از اشکلات ما این است که قانونی را تصویب می کنیم اما اجرای آن یکی دو روزه است مسئولین یکی دو روز سختگیری می کنند . اما بعد همه چیز فراموش می شود.
افزایش صادرات فرش ایران به آمریکا

جام جم آنلاین: مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی از کاهش صادرات فرش به آلمان و افزایش صادرات به آمریکا خبر داد.

به گزارش فارس، میرکاظمی در اولین همایش تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرش ایران گفت: فرش از حوزه‌هایی است که بیش از ۱ میلیون نفر در آن فعالیت می‌کنند و این نشان می‌دهد که این صنعت در اقتصاد کشور ما بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: با کارهای که در فرش صورت گرفته است ما به دنبال افزایش سهم فرش در اقتصاد هستیم که البته کاهش عرضه فرش به بازارهای جهانی فقط مربوط به ایران نبوده است به طوری که تجارت فرش دستباف از ۵/۲ میلیارد تومان به ۵/۱ میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که صادرات سایر کفپوش‌ها افزایش یافته است.

میرکاظمی گفت: تقاضای بازار برای فرش‌های ایرانی تا حدودی تغییر کرده است که نیاز است با توجه به تقاضا خلاقیت‌هایی ایجاد کنیم تا به عنوان اولین صادرکننده جهانی رتبه خود را حفظ کنیم.
وزیر بازرگانی افزود: ارقامی که در صادرات فرش در تناژ و متربع وجود دارد در سال‌های گذشته متفاوت بوده است که این نشان دهنده آن است که این بازار نیاز به مطالعه دارد تا بتوانیم سهم بیشتری از بازارهای جهانی داشته باشیم.

میرکاظمی گفت: علیرغم اینکه ارزش کالاهای صادراتی کاهش پیدا کرده است ولی ما در صادرات فرش از تناژبالایی برخوردار بوده‌ایم که این به دلیل آن بوده است که در صادرات فرش پیمان سپاری صورت می‌گرفته است.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه در ۶ ماه ابتدایی سال از ۷ درصد افزایش صادرات برخوردار بوده‌ایم اظهار داشت: ما باید به سمتی برویم که قیمت تمام شده را برای تولید کننده کاهش دهیم و این میسر نمی‌شود مگر با کاهش قیمت مواد اولیه، در صورتی که در این کاهش قیمت کیفیت مواد اولیه حفظ شود.
وی افزود: دلیل عمده کاهش صادرات فرش عدم انطباق با بازارهای جهانی است و ما باید به سمتی حرکت کنیم تا تولیدات ما مطابق با سلایق بازارهای هدف باشد. به همین دلیل پرتال سلیقه‌یابی در مرکز فعلی فرش طراحی کرده‌ایم تا با طرح‌هایی نو بتوانیم کاهش صادرات فرش را جبران کنیم.
میرکاظمی افزود:صادرات فرش ایران به دلیل عدم انطباق با سلیقه‌‌های بازارهای هدف در آلمان کاهش یافته است در صورتی که ما در آمریکا با افزایش صادرات فرش روبرو بوده‌ایم.
میرکاظمی با بیان اینکه باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بازار جدید برای فرش ایجاد کنیم اظهار داشت: مشکلاتی در ارزش‌گذاری جوایز صادراتی وجود دارد که باید تعامل لازم در این خصوص صورت گیرد تا ارزش‌گذاری‌ها واقعی باشد و این احتمال می‌رود که صادرات ما به لحاظ ارزشی بیش از اینها باشد.
وزیر بازرگانی با اشاره به بحران مالی جهانی گفت: در مرکز ملی فرش باید کار گروه ویژه‌ای تشکیل شود تا تحت تاثیر بحران‌های مالی سهم فرش ایرانی در بازار کم نشود.

وی افزود: یکی از مشکلات صادرات فرش این است که صادرکنندگان به صورت پراکنده عمل می‌کنند که با تشکیل شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی و متمرکز شدن صادرات فرش حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی نیز می‌تواند به صورت متمرکز اعمال شود.
میرکاظمی گفت: کمیته‌ای در وزارت بازرگانی تشکیل شده است تا تمام مشکلات تولید‌کنندگان و صادرات کنندگان فرش در آنجا مطرح شده و حل شود ولی هنوز این نقیصه وجود دارد که در حوزه تولید فرش از قدرت بخش خصوصی محروم هستیم.

تقدیر و تشکر:
با تقدیر و تشکر از زحمات استاد گرامی جناب آقای مهندس عابد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد