مقاله در مورد معزل حقوق بشر

word قابل ویرایش
63 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

معزل حقوق بشر

مقدمه
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
۱- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، ۲۰۰۰، ۴۷). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول

معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین ۱۹۹۸، سازمان ملل ۱۹۷۷). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.
دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه

ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی “مدنی” یا “مبتنی بر قانونی اساسی” خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش ۳ مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.
چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل ۱۹۸۷). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به “پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند” و نه “آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی” (شُو ۱۹۹۶). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.
پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.
هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همه

 

گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه صاحب حق است (برانت ۱۹۸۳، ۴۴). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجه نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله اول بر عهده دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفه سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا “پشتیبان” را بر عهده دارند. وظیفه احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، ۱۹۶۶) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا “با استفاده از حداکثر … منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه حقوق مندرج در این میثاق … گام بردارند.” البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.
حال که این هشت مولفه کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همه حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال ۱۹۵۰) می گوید “حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود” ۰ماده ۲ و ۱) به این

مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، ۱۹۸۴) لازم می دارد که “همه دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همه صور شکنجه جرم محسوب شود” (ماده ۴ و ۱).
ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا

است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همه حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همه عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.
سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهاده جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر “مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند” و نیز “مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز ۱۹۹۹، ۷۹ – ۸۰)
این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه “تحقق” حقوق بشر ایده بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همه کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهده دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.
به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند،

مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: “حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)” (راولز

۶۵،۱۹۹۹). راولز با ذکر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگاره اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عکسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم.
۲- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر
در این بخش طرح واره ای توسعه ملاک های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال ۱۹۴۸ به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می کنند و مشخص می سازند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..
۲-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر ۱۹۴۸ به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینک ۱۹۹۹). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همه کشورهایی که عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق “تعلیم و آموزش” و “ملاک های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها” پیشنهاد می کرد.
UDHR در ارائه الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل کرده است (مورسینک ۱۹۹۹). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمده مقصود مردم از اموری هستند که حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازه

تحسین خشک و خالی آن نبوده است. کل گستره حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.
۲-۲ میثاق اروپایی حقوق بشر
جنگ سرد به مرگ ایده تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال کردند. در اوایل ۱۹۵۰ کشورهای اروپای

غربی یک معاهده حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، ۱۹۵۰) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا کنندگان اولیه ECHR کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهه ۱۹۹۰ بسیاری از کشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق ۴۱ کشور و ۸۰۰ میلیون نفر را در بر می گیرد.
مطابق ECHR ، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده که وظیفه تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. کشورهای امضا کننده ECHR توافق کرده اند که فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق کرده اند که تحقیق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، که مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یک قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نماینده دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یک از کشورهای عضو شکایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شکایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر

کشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شکایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حکم صادر می کند. پیش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضیه را حل کند. اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاکوبز و وایت ۱۹۹۶، جانیس، کی و یردلی ۱۹۹۵). دولت ها تقریبا همیشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا که همگی ، به ECHR و حاکمیت قانون متعهداند، و اگر احکام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گد.
۲-۳ معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهده ضد نسل کشی (The Genocide Convention) در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، و امروزه بیش از ۱۳۰ امضا کننده دارد. این معاهده نسل کشی را تعریف می کند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می کند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل کشی می سازد و دولت ها را ملزم می کند که مواد مربوط به پیش گیری از نسل کشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بکوشند اشخاص یا سازمان هایی را که بدان اقدام کرده

اند مجازات کنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل کشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) که بر اساس این معاهده در سال ۱۹۹۸ در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل کشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.
طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های کنوانسیون های بین المللی به سال ۱۹۵۳ برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور کردن نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،۱۹۹۶b ) و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، ۱۹۶۶c). این معاهدات که تجلی حقوق UDHR بودند تا سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال ۱۹۷۶ طول کشید تا مقبولیت کافی برای به اجرا در آمدن پیدا کنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است که در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمه دوم UDHR است.
در بازه زمانی میان امضای UDHR به سال ۱۹۴۸ و تصویب کنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال ۱۹۶۶، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، که به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این کشورها مایل به همراهی با رویکرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر کردند که بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. کنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یکسانی هستند که بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و کنترل منابع طبیعی خود تأکید می کنند. در این کنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالکیت و پرداخت خسارت اموالی که توسط دولت غصب شده از کنوانسیون ها حذف شده است.
کشوری که یک معاهده حقوق بشر ملل متحد را امضا می کند. متعهد می شود که حقوق مندرج در آنها را رعایت کنند. آن دولت همچنین تعهد می کند که مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا ۱۵۰ کشور امضا شده است ، و نشانگر نظام

استاندارد سازمان ملل برای اعمال یک منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این کنواسیون یک سازمان، به نام کمیته حقوق بشر، ایجاد شده که وظیفه آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو کمیته حقوق بشر نماینده دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امکان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح کنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یک دادگاه بین المللی پیش بینی نکرده است. کمیته حقوق بشر می تواند

دیدگاه های خود را در مورد اینکه یک عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز کند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و کرافورد ۲۰۰۰).

ICCPR دولت های امضا کننده را ملزم می دارد که در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. کمیته حقوق بشر وظیفه دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین ۱۹۹۹، مک گولدریک ۱۹۹۴). این کمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می کند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می کند. آنگاه کمیته حقوق بشر “ملاحظات نهایی” خود را منتشر می کند که در آن تقید کشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است که کشورهای امضا کننده ICCPR همکاری خود را با کمیته حقوق بشر حفظ کنند و مشکلات حقوق بشری خود را در معرض افکار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق کشورها به تشخیص مشکلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد کشورهایی که تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، کارآمد نیست، و اغلب ، نتایج کمیته حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفکی ۲۰۰۱). ICCPR علاوه بر رویه گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست که جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، کمیته حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شکایات افرادی را می یابد که معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و کاستان ۲۰۰۰). تا سال ۲۰۰۰ ،۹۵ دولت از ۱۴۴ امضا کننده ICCPR این بند اختیاری را امضا کرده اند.
در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به کمیته حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار کند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یک قربانی را اعاده کنند. ابزارهای کمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افکار عمومی است.
بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز کم وبیش به شیوه همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همه صور تبعیض نژادی

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل ۱۹۶۶)، میثاق محو همه صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل ۱۹۷۹) میثاق حقوق کودک (The

Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل ۱۹۶۶)، و میثاق علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل ۱۹۸۴) است.
دیگر موسسه سازمان ملل، که در زمینه قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، ۱۹۹۸) که اعضای آن در سال ۲۰۰۳ انتخاب شدند. بشریت مانند نسل کشی، برده داری، و شکنجه است (شاباس ۲۰۰۱).
۲-۴ دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل
معاهدات حقوق بشری، تنها یک بخش از برنامه حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل می دهند. موسسات متعددی در سازمان ملل هستند که وظیفه آنها ارتقای حقوق بشر، مستقل از الزامات تعیین شده در معاهدات حقوق بشر است. این موسسات شامل کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر، و شورای امنیت سازمان ملل است (رودلی ۱۹۹۹)
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioer for Human Rights) وظیفه هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این کمیساریا، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می کند، برای تدوین معهدات و رویه های جدید همکاری می کند، برنامه کاری موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مهم تر از همه ، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می کند (کوری ۱۹۹۸، ۳۶۹).
کمیسیون حقوق بشر (Human Rights Commission) یکی از ارکان سازمان ملل است که به موجب منشور ملل متحد (UN Charter) ایجاد شده ، و متشکل از نمایندگان ۵۳ دولت است. کار اصلی آن پرداختن به نقض های فاحش حقوق بشر در همه جای دنیاست. از آنجا که اعضای آن نمایندگان دولت ها هستند و نه متخصصان مستقل، سیاسی تر از کمیته حقوق بشر است که به موجب ICCPR ایجاد شده است. کمیته حقوق بشر در قالب قوانین بین المللی به مسائل حقوق

بشر می پردازد، اما کمیسیون حقوق بشر در چارچوب سیاست و دیپلماسی بین المللی به این مسائل می پردازد. از جمله دستاوردهای کمیسیون حقوق بشر تصویب UDHR و بسیاری از معاهدات حقوق بشر، و نیز مقابله دامنه دار و موفق با آپارتاید در آفریقای جنوبی بوده است (تولی ، ۱۹۸۷).

تمرکز اصلی کمیسیون بر شرایطی است که مصداق «نقض پیوسته و گسترده» حقوق بشر محسوب می شوند. کمیسیون صلاحیت دریافت شکایات مربوط به این نقض های گسترده ، و بررسی آنها در جلسات غیر علنی را داراست. همچنین کمیسیون حقوق بشر هر ساله یک

نشست عمومی برگزار می کند که در آن از دولت ها و سازمان های غیر دولتی دعوت می شود تا آن نواحی جهان را که مشکلات جدی حقوق بشری دارند، برای بررسی کمیسیون تعیین کنند. هنگامی که کمیسیون تصمیم گرفت که یک شکایت را بخواهد، از جانب خود بازرسانی تعیین کند، یا موضوع را به شورای امنیت محول کند. همچنین ، کمیسیون گروه های کاری «موضوعی» دارد که به انواع مختلف مسائل خانواده حقوق بشر می پردازند.
در منشور سازمان ملل، وظیفه شورای امنیت (Security Council) حفظ صلح و امنیت جهانی تعیین شده است. اعضای پانزده گانه اصلی این شورا صلاحیت دارند در مورد مداخله نظامی و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه دولتی تصمیم گیری کنند (ییلی ۱۹۹۴، رامشاران ۲۰۰۲). در خلال جنگ سرد، شورای امنیت جز در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی ، از پرداختن به دیگر مسائل حقوق بشر اجتناب کرد. اما در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگی پرداخت. این شورا به کارگیری نیروی نظامی برای مداخله در سومالی ، یوگسلاوی سابق، رواندا، هائیتی، و تیمور شرقی را تصویب کرده است، و مسئولیت چند مأموریت صلح بانی را بر عهده دارد.
برپایی شورای حقوق بشر: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد
یکی از دستاوردهای بزرگ سازمان ملل متحد ایجاد مجموعه ای کامل از قوانین حقوق بشر مورد حمایت جهانی بوده که همه ملتها بتوانند آن را بپذیرند و به آن بپیوندند. بنیاد این مجموعه قوانین

، منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در ۱۹۴۵ و ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
در شش دهه ای که از تدوین و پذیرش منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد، پیمانهای چند جانبه بسیاری در زمینه حقوق بین الملل بشر (Internationalhu – man Rights) تدوین شده به گونه ای که به باور پاره ای از صاحبنظران، حقوق بین الملل بشر دچار تورم هنجاری شده است زیرا اکنون بیش از دهها سند بین المللی (پیمان ، اعلامیه و قطعنامه) در زمینه حقوق بشر وجود دارد.
در این اسناد چند جانبه گونه های حقوق بشر روشن شده و مورد شناسایی جهانی قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مکانیسمهایی برای نظارت بر اجرای آنها در نظر گرفته شده است. مهمترین و نخستین مکانیسم در سطح جهانی برای پی گیری اهداف حقوق جهانی بشر در سال ۱۹۴۶ در نخستین نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با عنوان کمیسیون حقوق بشر ملل متحد (United Nations Com –mission On Human Rights) بر پایه متن منشور ، بویژه ماده ۶۸ آن، پا گرفت. وظیفه این کمیسیون پیشنهاد ، توصیه و دادن گزارشهایی درباره حقوق بشر

به مجمع عمومی از را شورای اقتصادی و اجتماعی بود.
کمیسیون حقوق بشر در بیش از نیم سده فعالیت خود خدمات چشمگیری به بهبود حقوق بشر در جامعه جهانی کرد که یکی از مهمترین و اصلی ترین خدمات آن تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر (Universal Declarationof Human Rights) بود که در مجمع عمومی در ۱۹۴۸ به تصویب رسید. پس از گذشت سالها از پذیرش اعلامه در مجمع عمومی همه دولتها این اعلامیه را تأیید کرده اند تا آنجا که اصول مندرج در آن اکنون در شمار حقوق بین الملل عرفی قرار گرفته و این اعلامیه «معیار مشترک» برای همه ملتها دانسته می شود.

تا ۱۹۸۹ که قرار شد دومین کنفانس جهانی حقوق بشر برگزار شود، کمیسیون مجموعه ای فراگیر از قواعد حقوق بین الملل بشر و نیز مکانیسمی بر پایه پیمانها و به موازات آن ، سیستمی فراکنوانسیونی مشهور به «روشهای ویژه» ، به دست داد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 63 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد