بخشی از مقاله
چکیده
لزوم جبران خسارت زیان دیده از ناحیه عامل فعل زیانبار از اصول مهم مسئولت مدنی درمیان همه مکاتب و نظام های حقوقی بشمار می رود. این اصل در حقوق اسلامی نیز که از مهمترین نظامهای حقوقی محسوب می شود جایگاه ویژه ای دارد و در مهمترین منبع فقه امامیه یعنی قرآن آیاتی به این مهم اختصاص یافته است. از آن جمله اند: آیات اعتداء و جزاء سیئه. از این آیات می توان حکم وضعی لزوم جبران خسارت را استخراج نمود و برخی شیوه های جبران خسارت را نیز استنباط نمود.
کلید واژه ها: مسئولیت مدنی- اتلاف- تسبیب- اعتداء- جزاء سیئه-
مقدمه
مهمترین دغدعه انسان زیان دیده همواره جبران خساراتی است که بر وی وارد شده است و بحث از خسارت قابل جبران جزو موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی در خصوص امکان و شیوه جبران انواع خسارات بدنی، مالی و معنوی وارده بر زیان دیده ارائه شده است. در نظام حقوقی اسلام حوزه مسئولیت مدنی بصورت مبسوط مدنظر قرار گرفته است و اکثر فقهای امامیه بدون اینکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند و قاعده ای کلی در این باره بنا نهند به مناسبت در بحثهای فقهی مختلفی متعرض مسأله خسارات قابل جبران شده و در هر مقام مباحثی را مطرح نموده اند. از جمله در بحث از قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرده و ضمان را درباره بعضی خسارات، ثابت و درخصوص بعضی دیگر منتفی دانسته اند. مهمترین و ابتدایی ترین تمرکز فقهای امامیه در هر موضوع از جمله مسئولیت مدنی بر آیات قرآن است.
در مبحث مسئولیت مدنی علی رغم مطالب با اهمیتی که پیرامون مبنا، ارکان و عناوین خاص موجب مسئولیت وجود دارد و هر یک از آنها مورد توجه برخی آیات قرار گرفته و در جای خود مورد بررسی قرار گرفته اند موضوع آثار مسئولیت مدنی و شیوه های جبران خسارت نیز حائز اهمیت است. در حیطه آثار مسئولیت مدنی روشها و شیوه های جبران خسارت زیان دیده از جانب زیان رساننده مورد بررسی قرار می گیرد که در میان آیات قرآن مواردی وجود دارند که فقهای امامیه به استناد آنها در مواردی قائل به ضمان و جبران خسارت شده اند و در مواردی به بیان شیوه جبران خسارت نیز پرداخته اند.
از جمله آیاتی که در ارتباط با جبران خسارت اند می توان از آیه اعتداء، آیات جزاء سیئه، آیات انتصار، آیه معاقبه و آیه جهر به سوء نام برد. در این مقاله سعی بر این است که با بررسی و تمرکز بر آیات اعتداء و جزاء سیئه که مرتبط با جبران خسارت اند، امکان دلالت آنها را بررسی نمود و بررسی سایر آیات را به فرصت دیگری وامی گذاریم. بدین منظور در ادامه به موارد استفاده فقها از هر آیه در بحث ضمان می پردازیم و سپس دلالت هر یک را بر جبران خسارت بررسی می نمائیم. یکی از آیاتی که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه معروف به »اعتداء« است. - بقره - 194هرکس به شماتجاوزکرد،همانندآن براوتعدّی کنید!
چگونگی استدلال به این صورت است که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکی از مصادیق تعدّی است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بی گمان- اگر نگوییم صریح آیه دستکم مدول التزامی آن، ضمان شخص متجاوز است. در شأن نزول آیه که مربوط به واقعه حدبیه است چنین گفته اند - مکارم شیرازی، 1374، ج2، - 32 که چون مشرکان مکه میدانستندکه جنگ در ماههای حرام ذی القعده وذی الحجه ومحرم و رجب - ازنظر اسلام جایز نیست و به تعبیر دیگر اسلام این سنت را که از قبل وجود داشته امضاء کرده است، به همین دلیل در نظر داشتند، مسلمانانرا غافلگیر ساخته و در ماههای حرام به آنها حملهور شوند، و شاید گمانشان این بود، که اگر آنها احترام ماههای حرامرا نادیده بگیرند مسلمانان به مقابله بر نمیخیزند، واگر چنین شود به مقصود خود رسیدهاند. آیه مورد بحث به این پندارها پایان داد و نقشههای احتمالی آنها را نقش برآب کرد، و دستور داد اگر آنها درماههای حرام دست به اسلحه بردند، مسلمانان درمقابل آنها بایستند.
این جمله در واقع بدین معناست که احترام ماه حرام، یا سرزمین مکه حرم امن خدا، در برابر کسانی است که آنرا محترم میشمرند، ولی در برابر کسانی که احترام آنرا زیر پا میگذارند رعایت آن لازم نیست، ومسلمانان حق دارند با آنها وارد پیکار شوند، واین در واقع یک نوع قصاص است، تا دیگر مشرکان به فکر سوءاستفاده از احترام ماه حرام یا سرزمین محترم مکه نیفتند. سپس به یک دستور کلی وعمومی که شامل موضوع مورد بحث نیز میشود، اشاره کرده، میفرماید: "هرکس به شما تجاوز کند،به مانندآن بر او تجاوز کنید ولی از خدا بپرهیزید - وزیاده روی ننمایید - و بدانید خدا با پرهیزکاران استفَمَنِ" - اعْتَدیعَلَیْکُمفَاعْتَدُواعَلَیْهِبِمِثْلِمَااعْتعَلَیْکُمْدی -
- 1,1 موارد استفاده فقها از آیه برای جبران خسارت شیخ طوسی با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلی یا قیمی بودن ضمان نیز استدلال می کند. وی درکتاب مبسوط - شیخ طوسی، 1387، ج 3، - 65 و خلاف - شیخ طوسی، 1407، ج 3، - 402اینگونه بر آیه استدلال کرده که مماثله اقتضا میکند در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت مورد ضمان باشد و مینویسد: »اموال دو گونهاند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالی که مثل دارد و اموالی که مثل ندارد ... چنانچه غاصب، چیزی از این اموال را غصب کند اگر مال، باقی است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: شیخ طوسی، 1387،ج 3، 60
