بخشی از مقاله
مقدمه
الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن
حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بودهاند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشتههاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاههاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقهي اقوام و تمدنهاي بشري گوناگون نشاندهندهي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقهاي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است. اين روند كمكم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحلهاي جديد شد. در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان ميدهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانوادهها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد. اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب ميشد و گاه تا ساليان دراز ادامه مييافت. به همين دليل ميبينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژهاي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيرهالعرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كمكم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام ميديدند.
با گذشت زمان و نفوذ انديشههاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالبهاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديتهايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديتها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راهحلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايدهها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.
ب) سؤالات
1ـ ديه چيست؟
2ـ سابقه ديه در جهان چگونه است؟
3ـ ديه در دين اسلام و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد؟
4ـ آيا ديه در حقوق اسلام يك حكم تأسيسي است؟
5ـ مقادير ديه چيست؟
6ـ آيا انواع ديات هم امروزه داراي كاربرد است؟
7ـ حقوق ايران چه نگاهي به اين تأسيس اسلام دارد؟
8ـ عملكرد قضايي حقوق جزاي ايران نسبت به اين تأسيس اسلامي چگونه است؟
9ـ آيا ميتواند جنبه دوگانه داشته باشد؟
10ـ آيا ديه صرفاً يك تأسيس يك بعدي است؟
11ـ آيا جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد؟
ج) فرضيات
در اين مورد با توجه به اينكه ديه در سير تاريخ و پيدايش خودداراي كاربردهاي دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجايي كه حيطه بحث ما حقوق ايران است اين فرضيات مطرح است:
1) ديه داراي ماهيت حقوقي است.
2) ديه در حقوق ايران يك مجازات است.
3) ديه براي جاني يك وجهه كيفري دارد.
4) ديه مي تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
5) جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد.
6) مقادير ديه امروزه قابل تبديل و تقديم به پول است.
7) اسلام در جهت راحتي پيروان خود و سايرين قابليت تبديل ديه به پول رايج را پيشبيني كرده است.
د) سابقهي پژوهش
در اين خصوص بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين سعي شد تا اين تأسيس حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالعه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد.
هـ) روش تحقيق
در اين تحقيق به روش كتابخانه اي از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهاي اماميه استفاده ميشود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاههاي متنوع آنان و استدلال و ديدگاههاي حقوقي نويسنده پاياننامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوقي بيان شود و از آنجايي كه در اين ميان حقوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا با استفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوقي و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسيس حقوقي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود.
و) محدوديتها
در اين حيطه با وجود همكاري خوب بخش اداري دانشگاه كارها بخوبي پيشرفت داشت و نويسنده پاياننامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از ساير راههاي ممكن به منابع و مآخذ دسترسي كامل داشته باشد و بتواند اثر علمي به يادماندني تقديم آيندگان كند.
ز) خلاصه و چكيده
دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي به سابقة ديه و پيدايش آن بيندازيم متوجه مي شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اولياي وي بوده است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصي داشت ولي با تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي شد تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كند و از سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد به اجرا گذاشته شود . اين مطلب موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مازاد بر ديه نشاندهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده عيون ششگانه ديات مي تواند در جهت جبران ضررو زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود .
اين پاياننامه در سه بخش (با مقدمه و با نتيجهگيري و پيشنهادات) ارائه شده است.
ح) عبارات اختصاري
1ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامي 1361
2ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامي 1370 و 1375
3ـ ق.م.م………………….قانون مسئوليت مدني 1339
4ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
5ـ هـ .ع.د.ك………………….هيات عمومي ديوانعالي كشور
6ـ ق.م………………….قانون مدني
7ـ ق.م.ع 1304………………….قانون مجازات عمومي 1304
8ـ ق.م.ع 1352………………….قانون مجازات عمومي 1352
9ـ هـ .ش………………….هجري شمسي
10ـ هـ .ق………………….هجري قمري
11ـ م………………….ميلادي
12ـ ق.ا.م………………….قانون اساسي مشروطه 1276 هـ .ش
13ـ ق.ا.د.ك.د.ع.ا…………….قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378
14ـ ق.آ.د.ك………………….قانون آئين دادرسي كيفري 1290
بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقة پيدايش)
فصل اول: تعريف ديه
براي درك و شناخت دقيق مفهوم ديه ابتدا آن را از نظر لغوي و سپس از نظر اصطلاحي مورد مطالعه و تعريف قرار مي دهيم .
مبحث اول: معناي لغوي
در ابتدا معناي لغوي ديه را مورد بررسي قرار مي دهيم.
ديه از ريشه «ودي» به معني راندن و ردكردن است كه حرف «واو» از اول كلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر كلمه جاي گرفته است. ديه را عقل هم معني كردهاند زيرا از معاني عقل، منع است و نهي و ديه مانع جرأت بر ارتكاب جنايت ميگردد. مراد از ديه شرعاً «ودي» ميباشد. ودي معاني گوناگون دارد مانند جاري شدن چيزي و نابودي و هلاكت ولي هرگاه به صورت ديه استعمال شود معناي خونبها را ميدهد. در فارسي هم همين كلمه اخير بجاي كلمهي ديه استفاده ميشود. در اين باره عدهاي عقيده دارند كه ديه به كسر، حق كشته شدهها به جاي داد. جمع ديه هم ديات است. محققي در اين زمينه ميگويد:
«ديه كسر دال به معناي حق قتل است و جمع آن ديات است كه در اصل ودي مثل وعده بوده است كه «واو» آن حذف و «هاء» به جاي آن قرار داده شده است» .
از آنجايي كه قتل و جنايت غالباً توأم با جاري شدن خون و خونريزي بوده است و خونريزي هم منجر به هلاكت و مرگ ميگردد بنابراين معناي ديه با معناي ريشهي آن «ودي» متناسب است. نظير همين مفهوم را ديگر فقها مانند جوهري در صحاحاللغه آوردهاند.
در فرهنگهاي لغت فارسي نيز تعاريف و مضامين مشابهي از ديه شده است مثلاً ديه مالي است كه بدل نفس مقتول به ولي او داده ميشود و از باب تسميه به مصدر است و گاه گفته ميشود به بدل اعضاء مثل دست يا پا و آن را ارش ميگويند البته ارش به بدل نفس هم گفته ميشود. به فارسي هم آن را خونبها گويند و عوام آن را پول خون ميگويند . در جاي ديگري در تعريف ديه آمده است:
«مالي كه قاتل يا خانوادهي او به مقتول ميپردازند، خونبها» .
همانطور كه گفته شد در زبان عربي كلمه عقل به جاي ديه به كار رفته است ولي اشاره كرديم كه عقل به معني منع و نهي است. در توجيه استفاده از اين تأسيس به جاي ديه گفته شده است چون هنگام تحويل شتران به اولياي دم زانوي آنها را ميبستند يا بدين جهت كه پرداخت ديه موجب بستن دهان اولياي دم و منع آنان از سرزنش است يا به اين دليل كه پرداخت ديه مانع انتقامجويي و خونخواهي عشيره مقتول است به آن عُقل گفته ميشود.
راغب اصفهاني در مفردات در مورد عقل اينگونه نظر دارد:
«اصل العقل الامساك و الاستمساك عقل بعير بالعقال» . عقل اصلاً به معني منع و بازدارنده است و قاتل را از ارتكاب قتل منع ميكند و يا به معني بستن شتر در مقابل خانه ولي دم است كه عقال مينامند.
نظر ديگر در توجيه وجود عقل به جاي ديه اين است كه چون در ابتدا شتران را زانو بسته به عنوان ديه تحويل اولياي دم ميدادند بر اثر كثرت استعمال عقل جايگزين ديه شده به صورتي كه پس از جايگزيني درهم و دينار باز گفته ميشد:
عقلت المقتول. اين مطلب در حالي است كه در اين زمان دينار و درهم به عنوان ديه تعيين شده است.
يكي ديگر از فقها در اين باره ميگويد:
«العقل الديه» عقل به معني ديه است بدين سبب كه قاتل بايد تحمل پرداخت آن بنمايد.
همانطور كه گفته شد به رغم اينكه كلمه عقل در اصل به معناي منع و نهي بوده است ولي كثرت استعمال و استفاده از آن به جاي ديه موجب شده است معناي زير آن جايگزين معناي حقيقي شود به گونهاي كه برخي از فقهاي عامه آن را بر ديه ترجيح داده و در كتابها و آثار فقهي خود بابي را به نام «بابالعقل» اختصاص دادهاند. به هر حال ديه و عقل از حيث معناي لغوي مترادف هستند. در كتب فقه اماميه در مقابل بابي به نام «باب الديات» وجود دارد كه در آن به بحث پيرامون اين تأسيس اسلامي و موارد تعلق آن در حقوق اسلامي پرداخته شده است. جمع ديه، ديات است و ديه هم مصدر است. عبارتي وجود دارد به اين صورت: «ودي القتيل و دياً» خونبهاي كشته را بايد داد و دفع نمود. در ق.م.ا ديه مالي تعريف شده است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا ولي يا اولياي دم او داده ميشود (م 294). لفظ مال در اين ماده بصورت مطلق به كار رفته است؛ لذا تعريف مزبور مانع نيست زيرا مالي كه موضوع ديه است منحصر در 6 نوع است. اين اموال تفضيلاً در مادة 297 ق.م.ا آمده است و در هر صورت مقدار آن در شرع اسلام مشخص و معين شده است.
مبحث دوم: معناي اصطلاحي
معناي اصطلاحي كلمات به نحوي با معناي لغوي آنها تناسب دارد و اصولاً فقها و حقوقدانان و دانشمندان هر علمي با توجه به موارد استعمال كلمات در معناي لغوي آنها سعي و كوشش دارند تا يك تعريف و مفهوم صحيح و كامل و كاربردي از اين كلمات و واژهها و عناوين ارائه دهند. معناي اصطلاحي ديه نيز در اين رهگذر با معناي لغوي آن بسيار نزديك و متجانس است و براي همين مفاهيمي كه حقوقدانان و فقها از اين كلمه ارائه كردهاند مشابه يكديگر است كه ما نيز در اين ميان كوشش داريم به آنها اشاره داشته باشيم تا خوانندگان عزيز از نظريات آنها در اين مورد اطلاع يابند.
گفتار اول: مفهوم فقهي ديه
از آنجايي كه نهادهاي حقوقي كيفري اسلام از جمله ديه ريشه در مفهوم فقهي دارند لذا در اينجا برآنيم تا تأسيس ديه را از حيث مفهوم فقهي مورد مطالعه و تحليل قرار دهيم براي همين ابتدا اين نهاد را از ديدگاه قرآن كريم و سپس از ديدگاه فقهاي اسلامي مورد مطالعه قرار مي دهيم.
1) قرآن كريم
از آنجايي كه يكي از منابع مهم فقه اسلامي قرآن كريم است كه مورد قبول و پذيرش تمام مذاهب اسلامي است و مبنا و محتواي حقوق اسلامي از اين كتاب آسماني سرچشمه ميگيرد لذا در مورد موضوع ديه هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه لفظ ديه فقط دو بار در قرآن مجيد در آيه 92 سورة نساء آمده است كه خداوند ميفرمايد:
«و ما كان لمومن ان يقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة و ديه مسلمه الي اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما». يعني هيچ مؤمني را نرسد كه مؤمني را به قتل رساند مگر آنكه به اشتباه و خطا مرتكب آن شود و در صورتي كه به خطا هم مؤمني را بكشد بايد به كفاره اين خطا مؤمني را آزاد كند و خونبها را به صاحب خون تسليم كند مگر آنكه ديه را به ورثه قاتل ببخشد و اگر اين مقتول با آنكه مؤمن است از قومي است كه با شما دشمن و محاربند در اين صورت قاتل ديه (خونبها) ندهد ليكن بر اوست كه بندة مؤمني را آزاد كند و اگر مقتول از قومي است كه ميان شما و آن قوم عهد و پيمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بندة مؤمن به كفاره نيز آزاد كنيد و اگر بندهاي نيابيد بايد دو ماه متوالي روزه بداريد. اين توبهاي است كه از طرف خدا پذيرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه امور حكيم است.
به طوري كه از محتواي اين آيه استنباط ميگردد مقدار ديه در قرآن كريم تعيين نشده است بلكه به بيان «ديه مسلمه» اكتفا شده است و ديه قبل از اسلام شناخته شده بود ولي به يك ميزان واحدي نبود و مقدار و نسبت آن از يك طرف به نفس و طرز فكر اشخاص خونخواه و از طرف ديگر به مقام و شخصيت مجني عليه بستگي داشت و بدين صورت مقدار آن كم و زيادي ميشد. و گذشت خانواده مقتول از ديه امري پسنديده و مورد قبول خدا ميباشد و جمله انباردار است اينكه لزوم پرداخت ديه مشروط به درخواست خانوادة مقتول نيست.
2) نظر و آراي فقها
فقها در طول تاريخ اسلام نگاهبان شريعت اسلام بوده و همواره درصدد حل و فصل مشكلات مردم بوده اند. از آنجايي كه ديه يكي از موضوعات كتابهاي فقهي و اسلامي است ميبايست هر فقيه تعريف و مفهوم مشخصي از اين كلمه را بيان كند و در اين رهگذر هرگروه از آنان كه به مذهب معيني تعلق دارند مفهومي از ديه را ارائه كردهاند كه ما آنها را در دو بحث مورد بررسي و مطالعه قرار ميدهيم.
- مفهوم ديه در فقه اماميه
اكثر فقهاي اماميه تعريفي براي اين ديه ارائه نكردهاند و آن را امري بينياز از تبيين و تعريف دانستهاند و شايد اين به جهت وضوح معناي لغوي و عدم به كار بردن اصطلاح جديد براي اين كلمه بوده است ولي به هر حال عدهاي از فقهاي اماميه كوشش در بيان مفهومي از ديه داشتهاند. امام خميني (ره) در تبيين مفهوم ديه ميفرمايند:
«ديه مالي است كه به سبب جنايت كردن بر نفس يا عضو واجب ميشود و فرق نميكند كه از طرف شارع ميزان آن معين شده باشد يا معين نشده باشد و گاهي ديه فقط بر آنچه كه معين شده است اطلاق ميگردد و آنچه را معين نشده است ارش يا حكومت نامند.»