دانلود مقاله دیوان داوری بین‌المللی

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود
مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه
در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.
اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است. تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران
اشاره

درکنفرانس سال ۲۰۰۰ کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.
مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.
۱ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید
گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال ۱۳۱۸ به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال ۱۳۵۷ بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر ۱۹۹۷ (مهر ۱۳۷۶) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب ۱۹۸۵ الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی ۱۳۱۸ میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:
– اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.
– اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.
– استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.
– شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.

– تأکید بیشتری بر بیطرفی همه داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.
– اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.
– اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.
– قطعیت رأی داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأکید قویتر قرارگرفتهاست.

جالب این است که قانونگزار ایران هنگام تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدیددرآوریل ۲۰۰۰ (اردیبهشت ۱۳۷۹) تا حد کمی قدم درراه اصلاح مقررات داوری داخلی نیز برداشتهاست. مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی جدید مفاد قانون داوری تجاری بین المللی را نسخ نمیکند، زیرا قانون اخیر خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد. باب داوری قانون آییندادرسی مدنی جدید از حیث نحوه تنظیم، مزیتهایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی سابق دارد، لیکن عمده مفاد و روح حاکم برآن همانست که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجودداشت، نکات زیر در قانون آیین دادرسی مدنی جدید قابل ذکراند:
تأکید مجدد بر قابلیت ارجاع اختلافات آتی به داوری.

ممنوعیت استعفا یا عدم مشارکت بدون جهت داور و تأکید مجدد بر قانونی بودن ادامه کار و تصمیمگیری دیوان داوری سه نفرهای که یکی از اعضاء آن بدون جهت استعفا داده یا در رسیدگی حاضر نشدهاست.
استقلال و بیطرفی همه داوران صرفنظر از روش انتخاب آنان.

اختیار داور به درخواست توضیح از طرفین و نصب کارشناس و احراز اصالت سندی که ادعای جعلیت آن شدهاست درصورتی که موضوع تحت رسیدگی کیفری نباشد.
مدون ساختن جهات و مبانی ابطال رأی.
مسؤولیت مدنی داور برای خسارات ناشی از تدلیس، تقلب و تقصیر وی درانجام وظیفه.
ب- داوری با نهادهای خصوصی و دولتی ایرانی

در ورود به داوری با اطراف ایرانی دو نکته شایسته توجه است؛ یکی به اطراف ایرانی به طور کلی مربوط است و دیگری به نهادهای دولتی.
۱ـ ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ دارای ممنوعیتی بود که اکنون درماده ۱۱(۱) قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز واردشدهاست. موضوع این مقرره این است که «در معاملات و قراردادهای واقعبین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشدهاست طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قرارداد که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهدبود.» (ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب).

این مقرره میخواهد که طرف ایرانی را از تسلیم پیش از وقوع اختلاف به صلاحیت داور منفرد هم تابعیت با طرف ایرانی را از تسلیم پیش از وقوع اختلاف به صلاحیت داور منفرد هم تابعیت باطرف خارجی یا داوران یا هیأت داوری که منحصراً (یا بهطور غالب) دارای تابعیت طرف خارجیاند، حمایت نماید و نباید طوری تفسیر شود که به هر ترکیب داوری که طبعاً ممکن است در آن یک داور با تابعیت طرف خارجی دعوی نیز حاضر باشد، تسری یابد. درمواردی که این موضوع در داوریهای بین المللی مربوط به اطراف ایرانی مطرح بوده تفسیر فوق مورد پذیرش واقع شدهاست. اخیراً دیوان داوری که به موجب مقررات اتاق تجارت و بازرگانی بین المللی تشکیل شدهبود، استدلال خوانده غیر ایرانی را مبنی براین که شرط داوری بین او و طرف ایرانی مشعر بر داوری ICC به دلیل ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی باطل است، مردود شناخت. دیوان داوری مذکور نظرداد که ماده ۶۳۳ تنها ارجاع به داوری که منحصراً و یا بهطور غالب و فائق مرکب از داوران هم تابعیت با طرف خارجی باشند، منع میکند. به بیان دیگر به دلیل مقرره بند ۶ ماده ۲ قواعد ۱۹۸۸ ICC که مشعر بر رعایت تنوع تابعیت داوران در هنگام نصب آنان است، شرط داوری ارجاعی به داوری ICC ناقض ممنوعیت مذکور در ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

۲ـ مقرره خاصی که عنواناً مانع نهادهای دولتی از تسلیم به داوری باشد وجودندارد. درحقیقت به دلیل اشتغال سنگین نهادهای دولتی درامور تجاری و اقتصادی در بیشتر قضایای داوری بین المللی اخیر نهادهای دولتی به عنوان خواهان یا خوانده طرف دعوی بودهاند. لیکن اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اکنون درماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید هم تکرار شده، مقرر میکند که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس صورت میگیرد و درمواردی که طرف دعوی خارجی باشد و یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

اصل ۱۳۹ عنواناً نهادهای دولتی را از ورود به داوری منع نمیکند. لیکن از آنجایی که نهادهای دولتی تصدی اموال عمومی و دولتی را دارند، اکثریت غالب دعاویی که نهادهای دولتی طرف آن هستند طبعاً راجع به اموال عمومی و دولتی است و بنابراین مشمول اصل ۱۳۹ است.

شورای نگهبان که مرجع صالح برای تفسیر قانون اساسی است تفسیر رسمی از این اصل ارایه نکردهاست. درهرحال مراتب زیر تا حدی تثبیت شدهاست.
صرف سهامدار بودن دولت یا نهادهای عمومی در یک شرکت تجاری که از بودجه عمومی تغذیه نمیکند آن را مشمول اصل ۱۳۹ قرار نمیدهد. مورد فوق سالها پیش در رأی دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید قرارگرفت. دادگاه مذکور ضمن تأیید اصل احترام به حقوق مکتسب تأیید کرد که اصل ۱۳۹ اثری به گذشته ندارد و صرف سهامدار بودن دولت در شرکتهای تجاری که از بودجه عمومی تغذیه نمیشوند، آن شرکتها را مشمول اصل مذکور قرارنمیدهد.

به دلیل حجم زیاد موافقتنامههای داوری منعقده به طور روزمره نهادهای دولتی وارد قراردادهایی میشوند که دارای شرط داوری است، بدون اینکه الزاماً ترتیبات اصل ۱۳۹ رعایت شود. نظر کاملاً غیررسمی این نهادها این است که اصل ۱۳۹ ممنوعیتی است که به موضوع داوری ناظراست و اینکه تا اختلاف واقع نشود دعوی راجع به اموال عمومی الزاماً حادث نشدهاست، بنابراین تنها پس از حدوث اختلاف ترتیبات اصل ۱۳۹ باید رعایت شود.

بحثهای راجع به اصل ۱۳۹ جاب مهمی را در بعضی از داوریهای مهم دو دهه اخیر به خود اختصاص داد. اطراف ایرانی یا غیرایرانی، حسب مورد، به اصل ۱۳۹ استناد جستند تا از داوری اجتناب کنند، لیکن با موفقیت کمی روبرو شدند، دیوانهای داوری مستقر در اروپا عدم متابعت از موازین اصل ۱۳۹ را مانعی بر انعقاد موافقتنامه داوری نشناختند. بهطور نمونه، رأی داوری در قضیه شماره ۴۳۸۱ اتاق بازرگانی بین المللی ، از جمله دلایل زیر را در رد استناد طرف ایرانی به اصل ۱۳۹ ذکرکرد:

«اسناد ارایه شده در این رسیدگی نشان میدهد که خوانده خود به عنوان یک شرکت دولتی به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز لازم نمیتوانسته وارد موافقتنامه داوری شود. لیکن باید درنظر داشت که عیبی که بر موافقتنامه وارد شده است درزمان تنظیم آن به اطلاع خواهان نرسیدهاست. سوابق و رویه داوری به دلیل مخالفت آن با نظر عمومی بین المللی نمیپذیرد که یک نهاد دولتی هنگام معامله با طرف خارجی وارد موافقتنامه داوری شود و موجب اطمینان وی گردد، لیکن به محض شروع جریان داوری یا اجرای رأی به بیاعتباری تعهد خود استناد جوید …»

به دلایل مشابه دیوانهای داوری بین المللی استدلال اطراف غیرایرانی را نیز که خواستار اعلام بیاعتباری موافقتنامه داوری به استناد اصل ۱۳۹ بودند، ردکردهاند.
میتوان استدلال کرد که در مواردی که شرایط و مقررات اصل ۱۳۹ به طور وضوح برای طرف خارجی اعلام شده، استناد به اصل مذکور میتواند موجه باشد. این حرف به این معنی نیست که هنگام انعقاد موافتنامه داوری طرف غیرایرانی باید بر رعایت دقیق ترتیبات اصل ۱۳۹ اصرار ورزد –امری که میتواند بسیار وقتگیر باشد. توصیه میشود که طرف خارجی که با اطراف ایرانی موافقتنامه داوری منعقد میکند، خواهان ابراز کتبی این بیانیه از جانب طرف ایرانی باشد که ترتیبات اصل ۱۳۹ توسط طرف ایرانی رعایت گردیدهاست.

میتوان گفت که نهادهای دولتی ایرانی بهطور کلی آماده متابعت از موافقتنامه داوری هستند. دفاعیات مقطعی راجع به اصل ۱۳۹ مانع از این نبوده است که آنان با جریان داوری همکاری نمایند. آنان به خوبی میدانند که در بسیاری موارد خود میتوانند خواهان قضیه داوری باشند و لذا استناد بیش از حد به اصل ۱۳۹ میتواند نتیجه عکس بدهد.
ج- داوری طبق قواعد داوری بین المللی ، درمحلی بیطرف و به موجب قواعد داوری بیطرف

به نظر میرسد که در دو دهه اخیر تعداد موافقتنامههای داوری مشعر بر داوری طبق قواعد داوری بین المللی در محلی بیطرف افزایش یافتهاست. طرفهای ایرانی، از جمله نهادهای دولتی، سیاستی ضدداوری بین المللی ندارند. درگذشته دور و نزدیک مشاهده شدهاست که شروط داوری مشعر بر داوری در محلهایی مانند پاریس، زوریخ، ژنو، وین و استکهلم طبق قواعد داوری ICC، آنسیترال و داوری غیرسازمانی بین نهادهای دولتی یا شرکتهای خصوصی تنظیم و مبنای داوری قرار گرفتهاست. دربعضی از این قضایا قانون ایران حاکم بر اختلاف تعیین شدهبود. در دومورد از آنها قانون اطریش (به عنوان قانون بیطرف) و قانون اسپانیا (به عنوان قانون طرف غیرایرانی) انتخاب شدهبود در یک مورد دیگر قرارداد راجع به قانون حاکم ساکت بود.

جالب اینکه در یک داوری اخیر بین شرکت مهم دولتی ایرانی و طرف خارجی، علیرغم پیشبینی تهران به عنوان محل داوری در شرط داوری، طرف ایرانی داوطلبانه پذیرفت که محل داوری را به جایی در اروپا تغییردهد تا جریان رسیدگی را از حیث نگرانیهای خوانده و تسهیلات و قابلیت دسترسی آسانتر نماید.
مختصراً، میتوان گفت که اطراف ایرانی به این نتیجه رسیدهاند که داوری در محل بیطرف دربردارنده مزیتهایی برای آنان نیز هست، مانند تأمین بیطرفی در رسیدگی و تسهیل اجرای رأی (به بخش «د» در زیر مراجعه نمایید).
درمورد قانون حاکم بر ماهیت چنین به نظر میرسد که سیاست بخش دولتی این باشد که نخست سعی نمایند تا قانون ایران انتخاب شود. لیکن این کار الزامی نیست. اگر ملاحظات تجاری یا قانونی انتخاب قانون دیگری را توجیه کند، انتخاب قانون ایران مورد اصرار قرار نمیگیرد. لیکن از انتخاب قانون طرف دیگر تا حدممکن اجتناب میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد