بخشی از مقاله
چکیده
فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه مانند ایراناهمیت و مهار و کنترل آن کاملاٌ برای سیاستمداران و مردم آنها واضح و آشکار گردیده است. از مضار فساد عبارت است از: فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود. فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود. در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید
واژگان کلیدی:راهکار، مبارزه، فساد، اداری، مالی.
مقدمه
فساد پدیده سرطانی است که خسارت عظیمی برای هر جامعه و ملت به همراه دارد. فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار میسازد و ثبات سیاسی و هنجارهای فرهنگی و ملی و اجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانهدر بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود.فساد در نظام اداری کم و بیش گریبانگیر همه کشورها است و یکی از بیماریهای مزمن و در واقع کهن ترین جراحت نظام اداری تلقی میشود، چراکه پدیدهای همزاد دولت است، یعنی از هنگامی که فعالیتهای بشری شکل سازمان یافته بهخود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن ساختار ظهور کرد.
هر کجا مقررات و ضوابط دست و پاگیر کمتر باشد، زمینه حضور فساد بیشتر و متداولتر است، و هر کجا که کارمندان دولت حقوق بسیار نازل دریافت میکنند، با اخذ رشوه حتی با کمترین مبلغ ناچیز از مراجعین خود به دنبال رفعنیازهای مالی خود هستند و فساد گسترش یافته و با گسترش فساد و تزلزل ارکان دولتی، حکومت متزلزل گردیده وگاهاً به سقوط حکومت سیاسی منجر می شود. لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در سیستمهای اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک را پرورش می دهد. اعتماد عمومی به عنوان یکی ازارکان حاکمیت هر نظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن، اتکای متقابل دولت و ملت را تحکیم می بخشد، حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است.
بدیهی است که در دنیای کنونی نیز به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباطی، افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی شدن اقتصادی های ملی، وابستگی بیش از پیش کشورها به همدیگر و کاهش قلمرو و اقتدارحاکمیت ملی و سیر فرسایشی آن در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ، روز به روز بر اهمیت و حساسیت مبارزه با فسادمالی و اداری افزوده می شود؛ به طوری که سازمان های بین المللی نظیر سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان شفافیت بین المللی و اتحادیه اروپا مبارزه با آن را توصیه نموده اند وبعضاً این قضیه را از شرایط اعطای تسهیلات مالی برشمرده اند.
به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع یادشده، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000 به کشورهای عضو توصیه کرد که یک قانون بین المللی برای مبارزه با فساد تدوین شود و در جلسه مجمع مورد تصویب قرار گیرد. درهمین رابطه، این سازمان کمیته ویژهای را تحت نظر دفتر نظارت بر مواد مخدر و پیشگیری از جرم تشکیل داد و پس ازمطالعات و مذاکرات متعدد در طول چند سال گذشته، درسال 2003 کنوانسیون بین المللی ضد فساد را به تصویب رساند. دراین کنوانسیون، مبارزه با فساد و نابودی آن از وظایف حکومت ها دانسته شده است.جمهوری اسلامی نیز وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی گذشته بود.
بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی نیز، ملی شدن واحدها و کارخانجات و سپس تأثیرگذاری جنگ بر مراکز دولتی باعث دخالتبیش ازحد دولت در اداره اموراقتصادی و انحصارات دولتی شد و پس از اتمام جنگ نیز با توجه به اولویت بازسازیخرابی ها، فرصت اصلاح سیستمها، روشها، نظامات اداری، قوانین و مقررات و نظام نظارت و ارزیابی عملکردها به دست نیامد و لذا پایین بودن ریسک فساد همراه با وجود قدرت انحصار در تصمیم گیری و تصمیم سازی و سوء استفاده از رانتهای اطلاعاتی زمینه های بروز فساد در نظام اداری کشوررا فراهم نمود. حال با توجه اهمیت کنترل،پیشگیری و مقابله با فساد، با بررسی پیامدهای فساد به اختصار به برخی ازآنها اشاره می شود:
-فساد از طریق خدشه واردکردن بر سیاستهای دولت باعث اتلاف منابع و همچنین منافع ملت می شود.
-فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاشها در جهت کاهش فقر و تبعیض می گردد.
-فساد به افزایش هزینه معاملات و اخلال د رروند تصمیم گیری های صحیح منجر می شود.
-1 مفهوم فساد اداری
ریشه »فساد اداری« در لغت به معنای »شکستن« است. فساد در اصطلاح بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی - ربیعی، - 29 :1383 تبلور مییابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یاملاحظات قومی و منطقهای - هیوود، - 475 :1381 رخ میدهد.فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است؛سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد وکارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتها را مشغول خود می سازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که دراین نوع مفاسد، رشوههای عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت میگیرد. بررسیهای تجربی نشان میدهد که فساد اداری در ردههای میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان ردههای میانی کهمرتکب فساد اداری میشوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسئولان رده بالا و مدیران میانی نوعیتبانی برای چشمپوشی متقابل وجود دارد. - مردانی، - 69 :1375
-2 انواع فساد اداری
انواع فساد مالی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
-2-1 فساد سیاسی - مقامات بلند پایه -
فساد سیاسی رفتار منحرف شده مقا مات دولتی از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل ملاحظات شخصی، حزبی،قومی یا منطقه ای است. - هیوود، - 477 :1381 به عبارت ساده تر رفتار فسادآمیزی است که در حین تخصیص امکاناتنظیر بودجه و... یا اتخاذ تصمیم های سیاسی توسط دولتمردان و رهبران احزاب و تشکل های سیاسی رخ می دهد. فساد سیاسی پیامدهای مخربی بر تخصیص منابع دارد، زیرا تخصیص به گونه ای متفاوت انجام می شود. به عبارت دیگر، فساد سیاسی مسیر منابع را از اموری که نهاد قانونگذاری عاری از فساد با توجه به شناختی که از نیازهای عمومی و اولویت آنها دارد به آنها اختصاص می دهد، منحرف می کند. - دفتر مطالعات اقتصادی، اردیبهشت - 12 :1386
-2-2 فساد اداری - دیوانسالاری -
فساد اداری، سوء استفاده از اختیارها و امکانات عمومی توسط کارکنان دولت است. به عبارت دیگر رفتار و فعالیت هایفسادآمیزی که در سطح اجرایی توسط کارکنان دولت رخ میدهد، فساد اداری است. - دفتر مطالعات اقتصادی، اردیبهشت - 12 :1386
-2-3 فساد ناشی از سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها
فرآیندی است که در آن برخی از صاحبان مناصب از سمت های سیاسی خود برای تعمیم، تضمین و گسترش منافع شخصی، حزبی، گروهی یا منطقه ای سوء استفاده می کنند. فساد ناشی از سیاست گذاریها و تصمیم گیری ها را میتوان به وضوح در خصوص اجرای طرح های عمرانی، ملی و منطقه ای و سرمایه گذاری های دولتی، صدور مجوزهای
