بخشی از مقاله
چکیده
فساد و تقلب پدیدههایی هستند که کلیه کشورهاي جهان کم و بیش با آن دست به گریبا هستند، پیامدهاي مخرب فساد از جمله اتلاف منابع، کاهش رش د اقتصادي کشورها و کاهش اثر بخشی، باعث تو جه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است. فساد اداري داراي پیامدهاي ناگوار اقتصادي و سیاسی است در عرصه اقتصاد فساد داراي پیامدهاي نامطلوبی بر روي سطح سرمایهگذاري، توزیع درآمدها و شاخص فقر است و در عرص ه سیاسی نیز شروعیت حاکمیت را کمرنگ مینماید. اساسیترین سیاستهاي مبارزه با فساد شامل ایجاد نهادهایی بدین منظ ور افزایش دستمزدهاي بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانههاي جمعی، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که میتواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این پژوهش یک مطالعه میدانی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه با تعدادي از خبرگان، پارامترهاي موثر بر اختلا س در کشور را شناسایی نموده و سپس با استفاده از داده هاي جمعآوري شده از 117پرسشنامه، به اولویتبندي این پارامترها میپردازیم. سپس تاثیر تقلب و سوءاستفاده مال ی را در بازارسرمایه مورد بررسی قرارداده و در نهایت نیز، براساس نتایج حاصله، به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی براي جلوگیري از بروز مواردي این چنینی پرداخته شد.
واژگان کلیدي : استقلال بانک مرکزي- شفافیت اطلاعاتی- تقل ب و سوءاستفاده مالی- بازار سرما ه
-1 مقدم ه
موضوع بزرگترین تقلب و سوءاستفاده مالی کشور این روزها همچنان سوژه داغ رسانهها است و مردم از خود میپرسند که چه بر سر نظام اقتصاد ي،شبکه بانکی، سیاسی و مالی کشور آمده که چنین حجم بیسابقهاي از اختلاس ها در مدت زمان کوتاه انجامپذیر میشود. اصولا تقلب و سوءاستفاده ب ه دلیل وجود رانت در شبکه بانکی ،اقتصادي ،سیاسی و مالی رخ میدهد و درصورتی که شرایط و حتی ابزارهاي استفاده از رانت فراهم باشد، نمیتوان مانع وقوع تقلب و سوءاستفاده شد. عوامل متعددي در به وجودآمدن تقلب و سوءاستفاده دخیل هستند و نمیتوان تن ها بانک مرکزي و در کنارآن شب که بانکی را مقصر اصلی چنین رخدادي دانست؛ بدون شک اگر امور اجرایی یک کشور و مناسبات مالی در سطح مدیران اجرایی دچار بی نظمی و بیقانونی نشود و دستگ اههاي نظارتی بر عملکرد مسئو لان، نظارت لازم را اعمال نمایند، کشورها دچار عوارض تق لب و سوءاستفا دههاي مالی اخیر نمیشوند و این موضوع به یکی از معضلات حیثیتی جامعه تبدیل نمیش ود. در ایران با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري ، جرم مزبور را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
اقدام مستخدم دولت یا شخص در ح کم مستخدم د ولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است، اعم از آن که به نفع خود باشد یا دیگري. اما تصرف غیر قانونی، در معناي عام هرگونه مداخله غیرمجاز در مال دیگري را شامل میشود؛ ولی در معناي خاص بعضی از محققین آن را این گونه تعریف کردهان د: "تصرف غیرقانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غ یر از مصرفی که براي آن در قانون پیشبینی ش ده است" .[1] در تعریف دیگري آمده است: "تصرف غیرقانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمت عمومی، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وي" .[2] با توجه به تعاریف ذکر شده لازم است که ساختار تقلب و سوءاستفاده صورت گرفته به شکل دقیقتر مورد واکاوي قرار بگیرد.
-2 ساختکار تقلب و سوءاستفاده مالی صورت گرفته
رویه متداول در معاملات با حجم ریالی بالا به دلیل تأخیر در فرآیندهاي پرداخت پول، تحویل محصول، بازرسی و.. بهوجود میآید. در این حالت فروشنده از خریدار میخواهد که تضامین و وثایقی ارئه نماید که د ر انتهاي فرآیند معامله اگر همه موارد طبق قرارداد مندرج، مورد تایید ب ود، مبلغ تعیین شده را از طریق بانک وصول نماید. در این حالت طرف خریدار به بانک مراجعه نموده و بانک یک ضمانتنامه به ارزش مبلغ مورد توافق در معامله در وجه فروشنده و به تاریخ مقرر - تاریخ پایان موعد معامله - صادر میکند. یعنی به فروشنده تضمین میدهد که معادل مبلغ تعیین شده را در زمان تعیین شده به حساب فروشنده واریز کند که به این سند LC میگویند. طبعا بانک صادرکننده این اعتبار باید پیش از تعهد دادن از طرف خریدار مطمئن شود که او توان مالی براي اجراي تعهداتش را دارد یا از نظر بانک بر اساس سابقه مالی اعتبار او در حدي است که بانک حاضر به ریسک شده و از طرف او این تضمین مالی را بر عهده بگیرد. مبناي تقلب و سوءاستفاده اخیر و اشکالات وارد بر آن نیز عمدتا بر مکانیزم صدور و بکارگیر ي همین LCها بوده است. در مطالعه انجام گرفته تعدادي شرکت زیر مجموعه یک شرکت هلدینگ با هم معاملاتی انجام داده و از بانک میخواهند که براي این معاملات LC ریالی صادر کند. پاره اي از اشکالات وارده بر فر آیند صورت گر ته را میتوان به شکل زیر تشریح نمود؛ اولا اکثر معاملات صورت گرفت ه واقعی نبوده یعنی خریدار و فروشنده یکی بودهاند. ثانیا صدور LCها بدون سنج ش میزان اعتبار درخواست کننده بوده است.
به عبارت دیگر ایشان از اعتبار لازم درقبال وثایق در چنین سطحی برخوردار نبوده و وثیقههاي لازم را نیز به بانک عامل ارائه ن شده بود. به این ترتیب رقمی در حدود 130 مورد LC ب ه ارزش تقریبی 2800میلیارد تومان بدون این که در دفاتر شعبه و سیستم نرم افزاري بانک مرکزي ثبت شود در یکی از شعب بانکی صا در گردید. سپس این افراد LCها ي صادرشده را قبل از موعد سررسید به بانک دیگ ري برده و آن را تنزیل مینمودند به این صورت که با کس ر اندکی از مبلغ مندرج در اعتبار LC مابقی به صورت نقد دریافت میشد. به دلیل عدم نظارت جدي در ثبت LCهاي ریالی و نبودن سوابق یک سند در سیستم بانکی الزاما نشانه جعلی بودن آن نی ست ورویه متداول به این صورت است که شعب بانکها با استعلام از همان شعبه صادرکنندهLC را کنتر ل میکنند. این LCها بطور مکرر در شعب بانکهاي مختلف تنزیل میش دند لذا اهمال بانکها در تنزیل این LCهاي تکراري و یا غیرواقع ی محرز میباشد.
سوالی که در اینجا به ذهن میرسد این است که چگونه یک شعبه کوچک یک بانک حق صدور LCهای ی با این رقم بالا را داشته است و مهمتر از آن چطور سایر بانکها که این LCها را تنزیل میکردهاند، متوجه این موضوع نشدهاند.؟! شرکت هلدینگ نیز با پول به دس ت آمده از این ف رآیند سهام شرکتهاي دولتی را میخریده است. به عبارت دیگر در خریدسهام این شرک تها ظاهرا تخلفی صورت نگرفته است اما منبع مالی آن، از پولهاي ناش ی از فرآیند تنزی ل غیرقانونی و مک رر LC هاي مذکور بوده است. ه مچنین این گروه با استفاده از همین منابع مالی اقدام به اخذ مجوز تأسیس بانک از بانک مرکزي نمودند که با ورود نهادها ي نظارتی به موض وع بانک مرکزي مبادرت به ابطال مجوز این بانک مینماید. نحوه حضور این گروه در بازار آهن وفولاد نیز بسیار قابل توجه است بدین صورت که با استفاده از اعتبارات فاینانس حجم بالایی فولاد وارد کشور کرده و با فروش نقدي آن به زیر قیمت بازار توانسته بودند قدرت مالی بالایی به دست آورند.
-3 روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر شیوه گردآوري اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی استژ3ب.
-1-3 سوالا ت تحقیق
سوالات این تحقیق عبارتند از:
• پارامترهاي اصلی که بسترساز تقل ب و سوءاستفاده مالی میباشد در ایران چیست؟
• اهمیت نسبی این پارامترها نسبت به هم چگونه است؟
• تاثیر این تقلب و سوءاستفاده بر بازار سرمایه به چه صورت میباشد ؟
-2-3 قلمرو تحقیق
- 1-2-3 قلمرو موضوعی تحقیق
حوزه نگرشی این تحقیق مربوط به تقلب و سوءاستفاده و عوامل موثر بر آن و همچنین تاثیرگذ اري شوك وارده بر بازار سرمایه میباشد.
- 2-2-3 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این تحقیق مهر و آبان سال 1390 میباشد.
- 3-2-3 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق در شهر تهران میباشد.
-3-3 جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري این تحقیق کارشناسان فعال در حوزه مالی میباشد که نمونه آماري انتخاب شده بر اساس فرمول نمونهگیر ي از جامعه نامحدود میباشد که برابر با 104نفر خواهد بود و این حجم نمونه کفایت لازم را براي نتایج به دست آمده تضمی ن مینماید.
-4-3 روش گردآوري اطلاعات
اطلاعات موردنیاز این تحقیق، بواسطه ي بررسیها و مطالعات کتابخانهاي، مصاحبه و پرسش نامه گردآوري شده است. به این صورت که پس از مطالعه کتب و مقالات مرتبط، مصاحبه هاي جداگانهاي با 15نفر از خبرگان برجسته مالی کشور در مورد موضوع این ت حقیق انجام شد. پس از اتمام کلیهي م صاحبهها، پارامترهاي اصلی است خراج شده و در لیستی گردآور ي شدند. سپس این لیست با بهرهگیري از
