بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
رقابت های استراتژیک داخلی و خارجی (بررسی موردی شرکت ایرانیت)
چکیده با گسترش روزافزون بحران در کشورها، تحقیقـات بررسـی مـوردی شـرکتهـا و صـنایع اهمیـت ویـژهای در میـان
تحقیقات دانشگاهی یافته است. تجربه نشان داده است که بیشتر تئوریها و نظریات پایه علوم مختلف در طی چنین تحقیقاتی به جامعه علم معرفی شده است. در حال حاضر نیز که این تحقیقات طور گستردهای در صـنایع و شـرکتهـای مختلـف انجـام میشود بازتاب بحران کنونی (که گریبانگیر بیشتر و شاید تمام کشورها شده است)، میباشد. صـنعت سـایر محصـولاتِ کـانی غیرفلزی جز صنایع مهم کشور میباشد، چراکه تولید محصولاتی از قبیل سیمان، آهک، گچ،کاشـی و سـرامیک، پشـم شیشـه، لوله و لوازم ساختمانی و محصولاتی از این قبیل را بر عهده دارد. این محصولات در تعیین بهای ساخت و سازها در هـر کشـور نقش تعیین کنندهای را ایفا میکنند. بدیهی است رونق بالای ساخت و ساز، و خرید و فروش املاک و منازل مسکونی در چنـد ساله اخیر (تا قبل از شروع بحران جهانی) سرمایهگذاران را با سرمایههای عظیمی به این نـوع فعالیـتهـا جـذب کـرده اسـت. چالشهای این صنعت را میتوان به دو دسته چالشهای مشترک بین تمام صنایع و چالشهای مختص به این صـنعت تقسـیم کرد. در این تحقیق سعی شده است تا به مسائل، بحرانها و چالشهای یک شرکت فعال در این صنعت با نام شـرکت ایرانیـت پرداخته شود. شرکت فوق جز بزرگترین و پرسابقهترین شرکتها در این صنعت میباشد. سعی شـده اسـت بحـران موجـود در این شرکت به روشنی بیان، و با اعداد و ارقام مالی شرکت اثبات شود. در انتها پیشنهاداتی بیان گردیده که انتظار میرود گـامی مثبت در خروج شرکت از بحران برداشته شود.
واژه های کلیدی: صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی، بحران مالی، استراتژی رقابت، استراتژی بازاریابی، مزیت نسبی ملی.
مقدمه
امروزه کسی نیست که از موضوع بحران مالی در کشورهای جهان و ایران، و ابعاد و زوایای آن و تاثیرگذاری آن (مخصوصاً تورم ناشی از آن و ورشکستگی شرکتهای بزرگ دنیا)، بی خبر باشد.
نظام مدرن مالی جهانی بر سه پایه سرمایه، نقدینگی و اعتماد بنا شده است. هر سه پایه این نظام پیچیده در بحران اخیر آسیب دیده است. زیانهای پیش بینی نشده اخیر که تا کنون حداقل به 1,5 تریلیون دلار ضرر و زیان در بخش مالی و چندین برابر آن، کاهش ارزش سهام در بازارهای عمده سرمایه جهان منجر شده است، سرمایه موسسات عظیم مالی جهان را سریعتر از آنچه بتوانند منابع جدیدی برای تامین سرمایه بیابند، تحلیل برده است. این فرآیند به کمبود نقدینگی در بازارهای سرمایه دامن زده و تأمین مالی و پرداخت بهره و اصــل بدهیهای ایــن بنگاههای عظیم را با مشکل مواجه کرده است. مشاهده این تکانه های شدید اعتماد عمومی به اعتبار موسسات مالی و اعتباری را نیز کاهش داده و پدیده نامتقارن بودن اطلاعات (بین موسسات مالی و سرمایه گذاران) و مخاطرات اخلاقی که از عوامل شناخته شده شکست بازار در تخصیص بهینه منابع است، اختلال زیادی در جریان عملیات بین بانکی ایجاد کرده است به طوریکه گفته میشود، از زمان بحران عظیم اقتصادی 1929 چنین تکانه بزرگی بر بازارهای مالی دنیای سرمایه داری بی سابقه بوده است.
هرچند نظام های اعتباری و مالی در مرکز این بحران قرار دارد، اما بدون شک اثرات مخرب آن به سایربخشهای اقتصادی نیز منتقل میشود. در دهه های گذشته فرآیند سریع صنعتی شدن کشورهای در حال ظهور، جهانی شدن زنجیره-
های تولید، تحرک و جنب و جوش بین المللی جریان کارآفرینی، همه با در دسترس بودن آسان سرمایه و تسهیلات اعتباری که توسط بانکها و موسسات مالی و سرمایه گذاری فراهم میشد امکان پذیربوده است. بنابراین اختلال در فرآیندهای تامین مالی پروژههای اقتصادی بدون شک بر آهنگ رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
پرسشی که مطرح میشود آن است که این بحران چرا و چگونه آغاز شد؟ به طور خلاصه بحران اعتباری کنونی نتیجه تقبل ریسکهای حساب نشده از سوی موسسات عظیم و با نفوذ مالی به خصوص در آمریکا بوده است. توضیح آنکه چرا این موسسات علیرغم تخصص در شناسایی ریسکهای سرمایهگذاری چنان رفتار ریسکپذیری داشتهاند، آسان نیست. در هر حال، ترکیبی از خوش بینی نسبت به آینده، رشد اقتصادی و افزایش قیمت داراییها، پایین بودن نرخ بهره برای مدت طولانی، نامتقارن بودن اطلاعات بین وامگیرندگان و موسسات مالی ارائه کننده اعتبار در این وضعیت، موثر بوده است. برخی کارشناسان مقبولیت گسترده سه پیش فرضی را که اکنون معلوم شده پایه و اساس محکمی نداشته است، در این مورد موثر میدانند. این پیشفرضها را میتوان (1) باور به بالا بودن اعتبار استقراضکنندگان، (2) اعتقاد به هوشمندانه بودن پروژههای سرمایه گذاران و((3 فرض گسترده بودن توزیع ریسک ها، عنوان کرد. این 3 عامل باعث شد وامهایی با نرخ پایین
(جهت بالا بردن میزان وامهای پرداختی) و و بدون توجه به امکان برگشت آنها داده شود، در این صورت نرخ نکول وامها بیش از حد تصور افزایش یافت.
دو نتیجهگیری کلی از بحرانهای فعلی حاکم بر کشورها:
- هدفگذاری تورم به تنهایی کفایت نمیکند بلکه باید از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایهگذاریهایی که توجیه قوی مالی-
اقتصادی ندارند، بهشدت پرهیز کرد.
- همانطور که واقعی کردن قیمت انرژی و سایر کالاها و خدمات دولتی ضروری است، واقعی کردن نرخهای سود بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیز اهمیت به سزایی دارد. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق ویا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرحهای فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به تضییع سرمایههای ملی، ورشکستگی بانکها و ناگزیر شدن دولت به پرداخت منابع مالی بخش عمومی (یعنی پولی که به همه مردم ایران تعلق دارد) برای جبران ضرر و زیان این بانکها خواهد شد.
صنعت، گروه و شرکت مورد بررسی
صنعت مورد بررسی، صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی میباشد.گروههای فعال در این صنعت عبارتند از، سیمان آهک گچ، کاشی و سرامیک و محصولات کانی غیر فلزی. شرکتهای فعال در گروه محصولات کانی غیرفلزی، آذریت، ایتالران، ایرانیت، پارس سرام، پرمیت، پشم شیشه ایران، تولیدی و صنعتی آبگینه، چینی ساز البرز، سایپا شیشه، سرامیکهای صنعتی اردکان، شیشه قزوین، شیشه همدان، شیشه و گاز، صنایع خاک چینی ایران، فارسیت اهواز، فرآوردههای نسوز آذر، فرآوردههای نسوز ایران، فرآوردههای نسوز پارس، کارخانه فارسیت دورود، مقرهسازی ایران، ورزیران و کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی میباشند. همان طور که پیشتر نیز ذکر گردید در این تحقیق به بررسی شرکت ایرانیت پرداخته شده است.
تاریخچه شرکت
شرکت ایرانیت در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی و در گروه محصولات کانی غیر فلزی فعالیت دارد . این شرکت در سال 1335 تأسیس، و در سال 1368 وارد بورس شد. واحد تهران این شرکت در سال 1338 و واحد اصفهان آن در سال 1352 به بهرهبرداری رسیده است. فعالیت این شرکت در زمینه تولید و فروش لوله و ورق آزبست سیمانی و متعلقات آن-
هاست. بیشترین میزان فروش محصولات شرکت ایرانیت به ترتیب عبارتند از ورق و متعلقات، لوله و متعلقات. این کارخانه در زمینی به مساحت 450 هکتار کنار اتوبان کرج- قزوین در مقابل سیمان آبیک احداث قرار دارد. ظرفیت اسمی شرکت در تولید لوله 100هزار تن و در تولید ورق 125هزار تن است، که از ظرفیت واقعی کمتر است. شرکت ایرانیت به عنوان بزرگ-
ترین واحد آزبست سیمان کشور ، 54 درصد بازار را در بین شش تولیدکننده لولههای آبرسانی و فاضلابی و 42 درصد بازار را در بین 9 تولیدکننده ورق پوشش سقفدار در اختیار دارد. شرکت ایرانیت با بیش از 40 سال فعالیت در صنعت آزبست سیمان و پیشکسوت بودن در آن موفقترین ، شرکت در صنعت و گروه خود در ایران بوده و هست. این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که این صنعت به دلیل استفاده از آزبست به عنوان اصلیترین ماده اولیه برای تولیدات خود که مصرف آن در دنیای پیشرفته منسوخ شده و از بین رفته است با مشکل جدی برای ادامه حیات مواجه است. سرمایه ثبت شده این شرکت 45600 میلیون ریال میباشد . سال مالی شرکت منتهی به 6/31 هر سال می باشد.
جدول (1) سهامداران بالای یک درصد شرکت ایرانیت
نام سهامدار تعداد سهام درصد
شرکت گروه تولیدی مهرام 18700010 41
شرکت دنیای فن آوران پویا 6271020 13,75
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 2239891 4,91
شرکت تحول گران فردا 850000 1,86
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 747105 1,63
مشکلات ، بحرانها و دلایل
علاوه بر بحران پیشگفته (منسوخ شدن آزبست)، بحران تولید و نداشتن مواداولیه، کمبود نقدینگی، مشکلات مالی، تعدیلات EPS (که منجر به توقف نماد میگردد)، رکود صنعت مسکن و ساختمان، توقف فعالیت شرکتهای فرعی و تعدیل کارگران به سبب عدم توان در پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا، از جمله چالشها و بحرانهای این شرکت میباشند، که در ادامه به تشریح هر یک می پردازیم.
· بحران تولید و نداشتن مواد اولیه
کارخانه ایرانیت در سال 1384 به بخش خصوصی واگذار گردید . از همین زمان کارخانه با مشکل فراهم نشدن مواد اولیه ، مواجه میباشد. فعالیتهای این واحد تولیدی در کارخانههای تهران و اصفهان متوقف شده است.
· کمبود نقدینگی
در حال حاضر این مشکل در اکثر صنعتها گریبان گیر شرکتهای مختلفی میباشد. شرکت ایرانیت به لحاظ ماهیت صنعت خود و حجم بالای مطالبات از زیر مجموعههای دولتی با بحران عدم تأمیننقدینگی در شرکت روبهرو است.
بدهیهای سنگینی که از سوی سیستمهای بانکی، سازمان تأمین اجتماعی و اداره دارایی بر شرکت فشار میآورد، و دولت به لحاظ وصول مطالبات این شرکت از زیر مجموعههای خود هیچ کمکی نمیکند و این در حالی است شرکت ایرانیت به ازای دیرکرد بدهیهایش به دارایی هر بار مشمول 30 درصد جریمه میشود. با توجه به ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار داد و ستد میشوند از سال پذیرش معادل 10 درصد از مالیات آنها بخشوده میشود. بر این اساس علیرغم بیش از 4 سال نامه نگاری با سازمان بورس هیچ همکاری در خصوص ارایه گواهی برای دریافت معافیت مالیاتی صورت نپذیرفته است. پیشبینی میشود در صورت ارایه این گواهی از سوی سازمان بورس، نزدیک به 4 میلیارد ریال از بدهیهای مالیاتی شرکت ایرانیت حل و فصل گردد.
مطالبات این شرکت از زیر مجموعههای دولت حدود 90 میلیارد ریال برآورد میشود و این در حالی است که اعلام شده، تنها حدود 500 میلیون ریال بودجه از سوی یکی از زیر مجموعههای دولتی به این امر تخصیص یافته است. این امر نشان دهنده ناتوانی شرکت در دریافت این دسته از مطالبات خود میباشد. شایان ذکر است شرکت ایرانیت به لحاظ ماهیت صنعت خود و حجم بالای مطالبات از زیر مجموعههای دولتی با بحران عدم تأمین نقدینگی در شرکت روبرو است و این در حالی است که هجمه هزینههای مالی و سربار تولید، این شرکت را احاطه نموده و به نظر میرسد دولت که داعیه خصوصی-
سازی و حمایت از صنایع تولیدی کشور را دارد، باید هر چه زودتر به لحاظ عدم ورشکستگی و تعطیلی این شرکت (و شرکت-
های این چنینی) اقدام لازم و فوری خود را مبذول دارد.
· مشکلات مالی
با توجه به مشکلات پیشروی شرکت، بدیهی است که شرکت با مشکلات مالی مواجه میشود. این مشکلات در بخش بررسی نسبتهای مالی به تفضیل بیان میگردد.
· تعدیلات EPS
مشکلی که با تعدیلات EPS برای این شرکت در بورس رخ داده است، توقف نماد این شرکت در بازار اول بورس در سالهای 1387 و 1388 و انتقال آن به بازار دوم میباشد.
· رکود صنعت مسکن و ساختمان
زمینه اصلی فعالیت این شرکت بگونهای میباشد که در صورت رکود صنعت مسکن و ساختمان با کاهش فروش، کاهش قیمت و عدم تقاضا برای محصولات خود مواجه میشود. شرکت ایرانیت با توجه به رکود صنعت مسکن و ساختمان خصوصاً در سال 1387 و بازار نامناسب فروش محصولات این شرکت، با بحرانهای متعددی روبرو است، به گونهای که دامه این رکود و همچنین فشار مشکلات مالی بر این شرکت، سبب تعطیلی چرخه تولید و بیکاری بیش از 1000 نفر کارگر آن را
بوجود خواهد آورد.
· توقف فعالیت شرکتهای فرعی و تعدیل کارگران به سبب عدم توان در پرداخت حقوق و
دستمزد و مزایا
فعالیت شرکت فرعی ایرانیت نما که 90 درصد مالکیت آن متعلق به شرکت ایرانیت است، از ابتدای سال 1388 متوقف گردیده است و احتمال میرود این شرکت برای فروش داراییهای غیر مولد خود نیز در سال جاری برنامهریزی کرده باشد تا بتواند زیان های خود را بدین طریق پوشش دهد.
· بررسی وضعیت مالی و نسبتها - هر نسبت به تفکیک
با بررسی ارقام مالی مربوط به شرکت، تا سال 1385روند صعودی و بعضاً نزولی ارقام و به تبع نسبتهای مالی دیده می شود، ولی در صورتی نبوده که به عنوان مثال کاهش 50 درصدی در یک نسبت رخ داده باشد. ولی از سال 1385 به بعد شرکت با این چنین کاهشها رو به رو بوده است. باتوجه به اهمیت موضوع، این ارقام و نسبتها از سال 1385 به بعد مورد بررسی قرار میگیرد .
تا سال 1385بررسی 10 ساله گذشته شرکت نشان میدهد نرخ رشد درآمد هر سهم این شرکت، به طور میانگین 35 درصد بوده است. با توجه به این رشد معقول، هیأت مدیره شرکت در پی این مهم بودکه در مجامع آتی، به منظور انجام برنامههای آتی، توسعه مستقیم ایرانیت و توسعه غیرمستقیم پروژه ها (از جمله سیپورکس و سیمان اشکذر)، سرمایه شرکت را از 45 میلیارد و 600 میلیون ریال، طی یک دوره پنج ساله در چند مرحله به پنج برابر، معادل 228 میلیارد ریال، افزایش دهد. در سال 1385 قرار بود ظرف دو سال آتی با نصب ماشینآلات و تجهیزات جدید و راهاندازی خطوط موجود، زمینه احداث سالانه یک هزار خانه پیشساخته را فراهم آورند. شرکت ایرانیت در مزایده خرید کارخانه سیپورکس (شرکت ساختمانی) سیمان یزد (که از سوی بانک صنعت و معدن برگزار شد)، شرکت کرد و برنده شد.
اینها همه نشان از پیش بینیهای مقامات ارشد شرکت، در مورد بحرانهای پیشروی شرکت دارد. زیرا 2 دلیل منطقی میتوان برای هر توسعه و بعضاً تغییر زمینه فعالیت هر شرکت متصور شد، اول اینکه شرکت بخواهد به موفقیتهای خود ادامه دهد یا به بیان صریح شرکت بخواهد در رقابت با همتاهای خود، از آنها پیشی گیرد، و دوم اینکه شرکت بخواهد از بحرانهایی که در زمینه فعالیت خود امکان دارد رخ دهد با انجام چنین تمهیداتی جلوگیری کند. با توجه به اینکه، اقدامات بیان شده فوق در این شرکت به ندرت انجام میشده و دقیقاً قبل از رکود صنعت مسکن و ساختمان سازی (که یکی از عمده دلیلهای مشکلات این شرکت میباشد)، تصمیم به انجام چنین اقداماتی شده است، میتوان به این نتیجه رسید که شرکت بیشتر به دلیل دوم چنین تمهیداتی را در نظر گرفته است.
در سال های 1386 و 1387 و 1388 ترازنامه شرکت نشان میدهد که وجه نقد و موجودی نزد بانک شرکت در این سه سال به ترتیب 22740 و 16890 و 6250 میلیون ریال می باشد. همانطور که در پیشتر بیان گردید شرکت با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه است. این مهم با مقایسه سه رقم فوق آشکار میگردد. در بخش پیشین اظهار داشتیم شرکت ناتون در پرداخت حقوق و معوقات حقوق کارکنان خود میباشد. این تنها بخشی از معظلات کمبود نقدینگی در یک شرکت میباشد. یکی از مهمترین مشکلاتی که کمبود نقدینگی باعث آن میشود، ناتوانایی شرکت در خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات خود میباشد. در این صورت شرکت ناتوان در تولید محصول، فروش و ..... میشود. در آخر نیز میتوان به این مهم اشاره کرد که شرکت حتی در پرداخت سود نقدی به سهامدارا ن خود نیز دچار مشکل خواهد شد. این مسئله باعث از دادن بازار سهام شرکت خواهد شد. زیرا یکی از مهمترین شاخصها در پیش بینی مطلوبیت هر سهم، استفاده از شاخصِ تفاوت بازده قیمت سالیانه (annual price return) میباشد .
فرمول (1) بازده قیمتی سالیانه
که در آن :
بازده قیمت سالیانه سال n ام،
قیمت سهام سالیانه سال n ام، و
قیمت سهام سالیانه سال . n-1
این شاخص در تحلیلات نسبت بازده قیمتی سهام نام دارد و به حالت دومی نیز میتواند تغییر شکل دهد که شکل کاملتر شده آن میباشد.
فرمول (2) بازده قیمتی سهام با در نظر گرفتن سود نقدی
که در آن :
بازده قیمت سالیانه سال n ام،
قیمت سهام سالیانه سال n ام،
قیمت سهام سالیانه سال n-1 ، و
سود نقدی هر سهم برای سال n ام.
این شاخص در تحلیلات ، بازده کل سهام نامیده میشود .
با یک نگاه اجمالی می توان دریافت که تنها تفاوت نرخ بازده سالانه دراین 2 فرمول، سود نقدی هر سهم میباشد. فرمول اول را بیشتر سرمایهگذاران ریسک گریز در تحلیلهای خود استفاده میکنند. بدین صورت که سهامی را خریداری میکنند که بازده قیمتی مناسبی داشته باشد، و در صورت عدم تحقق سود نقدی متضرر نمیشوند. ولی سرمایهگذارانی که از فرمول دوم استفاده میکنند، ریسک پذیرترند و تحلیلهای خود را نه تنها بر پایه بازده قیمتی سهام، بلکه تاثیر سود نقدی را نیز در آن لحاظ میکنند. در صورت عدم پرداخت سود نقدی از سوی شرکت بازده فوق پایین آمده و سهام مربوطه بیکیفیت تلقی میگردد.
مطالب بالا نشان میدهد که انتظار از دست دادن بازار سهام برای شرکت فوق از این حیث وجود دارد، زیرا شرکت به دلیل کمبود شدید نقدینگی، ناتوان در پرداخت سود نقدی خواهد بود. در شکل زیر بازده قیمتی سهام شرکتهای فعال در گروه محصولات کانی غیر فلزی آورده شده است.
شکل (1) بازده کل گروه محصولات کانی غیر فلزی در صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی (از سال 1376 الی (1387
بازده قیمتی گروه از سال 1376 دارای نرخ صعودی بوده است که حدود سال 1383 و 1384 به حداکثر خود رسیده است. نرخ نزولی در بازده کل گروه از سال 1385 به بعد نمایانگر افت قیمت سهام میباشد. شاید بتوان بیان کرد در حدود سالهای 1383 و 1384حباب قیمتی در گروه محصولات کانی غیر فلزی رخ داده است.
نسبتهای نقدینگی وضعیت و توان نقدینگی شرکت را نشان میدهند. برای بررسی بیشتر وضعیت نقدینگی شرکت به این مهم
میپردازیم .
نسبت جاری و نسبت آنی علل استفاده از نسبت جاری به دلیل توانایی آن در اندازه گیری موارد زیر میباشد :
پوشش بدهی جاری: بیشتر بودن دارایی جاری از بدهیهای جاری، ضمانت پرداخت بدهیهای جاری را افزایش میدهد.
سپری در برابر زیان ها: بزرگتر بودن آن سپر و کوچکتر بودن آن ریسک میباشد. نسبت جاری حاشیه ایمنی در دسترس برای پوشش افت داراییهای جاری غیر نقدی را به هنگام فروش نهایی آنها نشان میدهد.
ذخیره وجوه نقدینه: نسبت جاری، حاشیه ایمنی شرکت را در برابر شرایط عدم اطمینان و شوکهای احتمالی جریانهای نقدی نشان میدهد. عدم اطمینان و شوکها، مانند اعتصابات و زیانهای غیر مترقبه میتوانند بهطور غیر منتظره و موقتی به جریانهای نقدی آسیب برسانند.
محدودیتهای نسبت جاری :
نسبت جاری توانایی پیش بینی نداشته و معیاری ایستا میباشد (منابع در دسترس برای مواجهه با تعهدات جاری را در نقطه ای از زمان نشان میدهد). خالی از لطف نیست که بدانیم دلیل استفاده گسترده از از این نسبت به عنوان شاخص نقدینگی قابلیت درک، سادگی در محاسبه و دسترسی به اطلاعات آن میباشد. همچنین اعتبار دهندگان (به خصوص بانکها)، برای بررسی وضعیت اعتباری به عنوان آخرین چاره، به آن گرایش دارند.
جدول (2) نسبت جاری سه ساله شرکت
نسبت مالی (به درصد) 1386 138 138
7 8
نسبت جاری 106.6 100 84
نسبت آنی 106.6 57 48
نسبت جاری از سال 1386 تا 1388 کاهش یافته است. لازم به ذکر است نسبت جاری باید حدود 2 باشد. مدیران قدرتمند همواره ذخیرهای احتیاطی از وجه نقد در برابر عدم تعادل نقدی کوتاهمدت نگهداری میکنند. برای مثال در زمان کسادی تجاری، کسادی فروش، وجه نقد خروجی بابت خریدها و هزینه ها افزایش مییابد، در نتیجه قابلیت دسترسی به مازاد نقدی ضروری است. با توجه به این که شرکت با عدم تعادل نقدی کوتاهمدت (مثل در زمان کسادی تجاری، کسادی فروش) رو به رو است نیاز به ذخیره احتیاطی وجه نقد دارد، ولی مشهود است که این مهم صورت نپذیرفته است و شرکت از این حیث با مشکل جدی مواجه است. یکی دیگر از دلایل کاهش نسبت جاری این شرکت، حسابهای دریافتی است. میبینیم با وجود وجه نقد پایین شرکت همواره نسبت جاری نزدیک 1 میباشد. دلیل آن بالا بودن رقم حسابهای دریافتنی نسبت به دارایی-
های جاری و حتی کل داراییها میباشد. بهعنوان مثال شرکت در سال 1386 معادل 168199 میلیون ریال حسابهای دریافتنی دارد. قسمت اعظم این مبلغ، طلب شرکت از زیر مجموعه های دولت میباشد، که شرکت در وصول آنها با مشکل جدی مواجه است. این مبلغ هم چنان در سال 1388 مبلغ 91876 میلیون ریال میباشد، که این سال نیز رقم بزرگی از دارایی های جاری را تشکیل میدهد.
