مقاله ریسک شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی

بخشی از مقاله

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

ريسک شرکتي و کيفيت گزارشگري مالي و عدم تقارن اطلاعاتي
چکيده
گزارشگري مالي نه تنهـا شامل صورتهاي مالي، بلکه در برگيرندة ابزارها يا روشهاي اطلاع رساني اسـت و اين ابزارها، به صورت مستقيم يا غير مسـتقيم بـا اطلاعاتي ارتباط دارند که به وسيلۀ حسابداري ارائه مي شـوند؛ يعني اطلاعاتي دربارة منابع شرکت ، دارايـيهـا، بـدهيهـا، سود و غيره . هدف اصلي از ارائه گزارشات مالي ، بيان آثار اقتصادي رويـدادها و عمليات مالي، بر وضـعيت و عملکرد واحد تجاري اسـت چراکه يکي از معيارهاي سرمايه گذاران جهت خريد سهام ، در نظر گرفتن عملکرد شرکتهاست . حال اگر افراد حاضر در بازار خاص نسبت به موضوع مشترکي اطلاعات يکساني در اختيار نداشته باشند، با عدم تقارن اطلاعاتي مواجه اند. عدم تقارن اطلاعاتي شکاف اطلاعاتي بين استفاده کنندگان داخلي و خارجي مي باشد. زماني که عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يک شرکت افزايش يابد ارزش ذاتي (واقعي) آن با ارزشي که سرمايه گذاران (ارزش مورد انتظار) در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قائل ميشوند متفاوت خواهد بود. بر اساس تحليلهاي تئوريک و شواهد تجربي، افزايش کيفيت گزارشگري مالي دسترسي بيشتري براي سرمايه گذاران و سهامداران عادي به اطلاعات فراهم ميکند. هر چقدر اين کيفيت و شناخت ارتقا يابد کارايي بازار سرمايه نيز افزايش يافته و عدم تقارن اطلاعاتي کاهش مي يابد. از طرفي سرمايه گذاران خواهان سرمايه گذاري هستند که ريسک کمتر و بازده بيشتري داشته باشد. از منظر تئوري بازار کارآمد شرکتهاي کوچک براي سرمايه گذاران ريسک دارتر هستند. همچنين برخي صنايع مخاطره آميزتر از ديگر صنايع مي باشد. مانند شرکتهايي که فن آوري بالايي دارند. چراکه بسياري از ارزش آنها با دارايي هاي نامشهود که مقادير ارزشي آنها دشوار اندازه گيري مي شود؛ تعيين مي گردد. در اين نوشتار عدم تقارن اطلاعاتي بر اساس دو مفهوم شکاف قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش و حجم معاملات و هم چنين مفهوم ريسک شرکتي و تاثير آن بر کيفيت گزارشگري مالي و عدم تقارن اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت .
نتايج تحقيق نشان ميدهد کيفيت گزارشگري مالي عدم تقارن اطلاعاتي را کاهش مي دهد. همچنين ريسک شرکتي، رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و عدم تقارن اطلاعاتي را متأثر ميسازد.
واژگان کليدي: ريسک شرکتي، کيفيت گزارشگري مالي، عدم تقارن اطلاعاتي

١- مقدمه
باتوجه به تحولاتي که در جهان امروز رخ داده است ، خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه که با تهديدات عديده اي روبرو هستند، اين کشورها، جهت حل مشکلات اقتصادي خود نيازمند راهکارهاي مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات و ثروتهاي خدادادي خود ميباشند. دراين راستا يکي cm ٢.٥ از راهکارهاي مهم ، بسط و توسعه سرمايه گذاري است . و يکي از مجراهاي بسيار مهم بسط سرمايه گذاري تقويت بازارهاي سرمايه گذاري مي باشد. حال اگر بين سرمايه گذاراني که در بازار هاي سرمايه مشغول فعاليت بوده ، افرادي باشند که از نظر اطلاعات نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و بعنوان مثال از اعلانهايي که قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند، قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قيمتها١ گردند (قائمي و وطن پرست ،١٣٨٤).
وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه باعث ميشود افراد مطلع از اعلان سود و يا هر خبر با اهميت ديگر نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسبتري قرار گيرند. از طرفي سرمايه گذاران آگاه عمدتاً اشخاصي داراي اطلاعات محرمانه مانند مديران ، تحليلگران و موسسات و افرادي هستند که از آنها اطلاعات دريافت ميشود و به دليل برخورداري از اطلاعات محرمانه ايي که در قيمتها منعکس نشده اند اقدام به معامله ميکنند. سرمايه گذاران ناآگاه مردم عادي هستند که تنها راه دستيابي آنها به اطلاعات ، گزارشات منتشر شده از جانب شرکتها مي باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر ميتوان بيان نمود که در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازارهاي سرمايه و نبود راهکاري مناسب براي کاهش آن ، سرمايه هاي افراد عادي که در اين بازارها اقدام به سرمايه گذاري مي کنند همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت .
٢- حسابداري به عنوان يک سيستم اطلاعاتي
اطلاعات حسابداري يکي از منابع اطلاعاتي براي تصميم گيريهاي اقتصادي ميباشد. در تصميم گيريهاي اقتصادي اطلاعات حسابداري ميتواند با اطلاعاتي که خارج از سيستم حسابداري تهيه ميشود مورد استفاده قرار گيرد. تقريباً تمامي اطلاعات حسابداري متأثر از يک دسته قواعد و روشهايي است که اصطلاحاً آنها را اصول پذيرفته شده حسابداري مي ناميم .
بنظر مي رسد حسابداري تامين کننده اطلاعات براي تصميم گيري در يک موسسه اقتصادي ميباشد و همواره بين گزارش حسابداري و به عبارتي هر نوع اطلاعات مالي و تصميم گيري اقتصادي رابطه مستقيمي برقرار ميباشد. البته براي اينکه ارتباط بين اطلاعات حسابداري و تصميم
گيريهاي مفيد اقتصادي به خوبي تبيين شود بايد در مفهوم عبارات زير دقت کافي داشته باشيم (بدري، ١٣٧٢):
 اگر اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود، هرگونه تغيير در اين اطلاعات بر تصميم موثر نخواهد بود.
 هرگاه اطلاعات غير حسابداري موجود باشد، آنگاه مفهوم و جايگاه ذهني اطلاعات غير حسابداري از نظر تصميم گيرنده بر ارزش اين اطلاعات (اطلاعات حسابداري) در فرآيند تصميم گيري مؤثر خواهد بود.
 وجود اطلاعات غير حسابداري در ارزشگذاري اطلاعات حسابداري توسط فرد تصميم گيرنده در فرآيند تصميم ، عامل تعيين کننده و مهمي خواهد بود.
٣- سيستم حسابداري
در تصميم گيريهاي مربوط به امور مالي، هر واحد تجاري بايد، سيستمي را بکار گيرد که اطلاعات قابل اعتماد و موثر بر تصميمات مالي را بموقع فراهم و در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهد. سيستمي که اطلاعات مالي يک مؤسسه را گردآوري و در اختيار تصميم گيرندگان قرار ميدهد سيستم حسابداري ناميده ميشود. هر سيستم حسابداري داراي سه عملکرد اطلاعاتي، کنترلي و خدماتي است که مهمترين آنها عملکرد اطلاعاتي است و شايد به همين دليل است که بسياري از صاحبنظران ، حسابداري را سيستم اطلاعاتي مي دانند(رضايي، ١٣٨٠).
١-٣- عملکرد اطلاعاتي
مهمترين عملکرد يک سيستم حسابداري عملکرد اطلاعاتي آن است . هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات مربوط به معاملات ، عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر مؤسسه را گردآوري و بر حسب پول به عنوان مقياسي مشترک اندازه گيري، ثبت و طبقه بندي کند و در نهايت گزارشهايي را فراهم کند که استفاده کنندگان مختلف بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم گيري نمايند.
٢-٣- عملکرد کنترلي
عملکرد کنترلي حسابداري بر عملکرد اطلاعاتي آن متکي است در عملکرد کنترلي سيستم حسابداري بايد اطلاعاتي فراهم آورد که مديران را در برنامه ريزي و هدايت عمليات ، نظارت و کنترل فعاليتهاي يک موسسه ياري رسانند.
٣-٣- عملکرد خدماتي
هر موسسه اي افرادي را به خدمت مي گيرد و با اشخاص و موسسات مختلفي سر و کار دارد. اين جريان ، تعهدات و مطالباتي را براي موسسه ايجاد ميکند که تنظيم روابط مؤسسه با ديگران و دادن اطلاعات صحيح به آنان ، ايفاي تعهدات در سررسيد و وصول به موقع مطالبات عملکرد خدماتي يک سيستم حسابداري را تشکيل ميدهد.
٤- گزارشگري مالي
گزارشات مالي محصول نهايي سيستم حسابداري بوده و به علت اهميتي که براي استفاده کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندي رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن هاي مختلف حسابداري بوده است . قبل از تشکيل کميسيون بورس اوراق بهادار١ اغلب موسسات و واحدهاي تجاري بصورت داوطلبانه گزارشات مالي خود را تهيه و منتشر مي کردند. علت اين افشاها را مي توان جلب اعتماد عمومي، معرفي مؤسسه به عموم و سرمايه گذاران و در نهايت جلب سرمايه و سرمايه گذاران دانست . اما پس از بحران ١٩٢٩ و پس از تاسيس کميسيون بورس و اوراق بهادار در سال ١٩٣٣ گزارشگري مالي بصورت يک الزام قانوني براي موسسات درآمد.
٥- کيت يف گزارشگري مالي
کيفيت گزارشگري مالي ضوابطي است که اطلاعات مفيد و سودمند را از يکديگر تفکيک ميکند و سودمندي اطلاعات مالي را ارتقاء ميدهد (نوروش ،١٣٧٧).
کيفيت اطلاعات گزارشگري شفاف يکي از انتظارات ، در بازار سرمايه به شمار مي رود. آنچه مسلم است و نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد اين است که هم مقررات گذاران و سرمايه گذاران متقاضي گزارشگري مالي با کيفيت بالا هستند. زيرا اين اعتقاد بصورت گسترده وجود دارد که کيفيت گزارشگري مالي مستقيماً بر بازارهاي سرمايه اثر ميگذارد و نقش مهمي را در تعيين هزينه سرمايه ايفا مي کند. کارايي بازار سرمايه منوط به کيفيت و شناخت اطلاعات است بطوريکه هرچقدر اين کيفيت و شناخت ارتقا يابد کارايي بازار سرمايه نيز افزايش يافته و امکان دستکاري قيمت سهام نيز از بين ميرود. از جمله مزاياي کيفيت گزارشگري مالي و افشاي مناسب در بازار اوراق بهادار کشف صحيح قيمت در بازارهاي اوليه و ثانويه ، کاهش هزينه سرمايه ، کاهش مديريت سود، افزايش نقدشوندگي سهام و کاهش ريسک مشارکت کنندگان است . موقعيت بازار سرمايه تحت تاثير کيفيت افشا و گزارشگري مالي ميباشد. بطوريکه هر چه گزارشگري مالي و افشاي شرکتها مبتني بر استانداردها و مقررات با کيفيت باشد اعتماد سرمايه گذاران و ساير مشارکت کنندگان بازار به قابليت اتکاي اطلاعات مالي افزايش خواهد يافت (پورزماني و همکاران ،١٣٩٠).

٦- مدل سنجش کيفيت گزارشگري مالي
بطور کلي مي توان ادعا نمود آنچه موجب جلب توجه صاحبنظران به کيفيت اقلام تعهدي به عنوان شاخصي از کيفيت سود مي شود محتواي اطلاعات اجزاي تشکيل دهنده اقلام تعهدي است . به عبارت ديگر اجزاي اقلام تعهدي قادر است اطلاعات پيرامون عملکرد شرکت ارائه دهد.
بنابراين اجزاي اقلام تعهدي ميتواند بعنوان شاخص تعيين بهبود يا زوال شرکت مورد توجه قرا گيرد(پالپو و برنارد، ٢٠٠٠) نظر به اينکه اقلام تعهدي متشکل از دو جزء اختياري و غير اختياري است و تنها جزء اختياري آن مورد دستکاري و مديريت سود قرار دارد، از اينرو براي تاثير اين اقلام بر کيفيت گزارشگري مالي شرکت ، بينشي مناسب جهت اتخاذ تصميمات اقتصادي به سرمايه گذاران ارائه مي دهد (نوروش ،١٣٧٧).
لذا از اندازه گيري کيفيت اقلام تعهدي به عنوان شاخصي براي کيفيت گزارشگري مالي استفاده مي شود. بر اساس اين ديدگاه که اقلام تعهدي ، ارزش اطلاعاتي سود را با کاهش اثر نوسانات ناپايدار در جريانهاي نقدي بهبود ميبخشد. همچنين اقلام تعهدي برآوردهايي از جريانهاي نقدي و درآمدهاي آتي هستند(وردي،٢٠٠٦؛خدايي،١٣٨٩). بر اساس تحقيقات انجام شده از جمله تحقيق ديچو و دايچو(٢٠٠٢)، يکي از عوامل تاثير گذار بر کيفيت گزارشگري مالي، کيفيت اقلام تعهدي است و بنابراين هر چه کيفيت اقلام تعهدي بيشتر باشد کيفيت گزارشگري مالي نيز بيشتر خواهد بود (اخگر و کرمي،١٣٩٣).
٧- اقلام تعهدي و مدلهاي ارزيابي آن
حسابداري تعهدي حق انتخاب قابل توجهي به مديران در تعيين سود در دوره هاي زماني متفاوت اعطاء مي کند. در واقع تحت اين نوع از سيستم حسابداري، مديران کنترل چشمگيري بر زمان تشخيص برخي اقلام هزينه از جمله هزينه هاي تبليغات و مخارج تحقيق و توسعه دارند. اقلام تعهدي بيانگر تفاوت بين سود حسابداري و جزءنقدي آنست ، که شامل تغييرات در موجودي کالا، حسابهاي دريافتني و حسابهاي پرداختني است .
در صورتيکه اقلام تعهدي مثبت ، بزرگ باشد، بيانگر اين نکته است که سود حسابداري از وجوه نقد حاصل از عمليات واحد تجاري بيشتر است . البته بايد توجه داشت که اين تفاوت به دليل اعمال اصول حسابداري در مورد زمان و نحوه شناسايي درآمدها و هزينه ها (اصل شناخت درآمدها و اصل تطابق )است . اصول پذيرفته شده حسابداري در مورد زمان شناسايي و مبلغ درآمدها و هزينه ها به مديران شرکتها آزادي عمل نسبي داده است و وقتي که مديران سود حسابداري را به مبلغي بيش از وجوه نقد حاصل شناسايي مي کنند، اقلام تعهدي ايجاد مي شوند. يک عامل بنيادي در آزمون مديريت سود در شرکتها، تخمين عامل اختيار و اعمال نظر مديران در تعيين سود است . بررسي متون مبتني بر مديريت سود بيانگر وجود رويکردهاي متفاوت با شناسه ايي مختلف در تخمين و اندازه گيري اختيار مديريت در تعيين سود گزارش شده است . يکي از مهمترين اين رويکردها، رويکرد مبتني بر کاربرد اقلام تعهدي اختياري به عنوان شاخصي براي تعيين و کشف مديريت سود در واحدهاي تجاري است (اخگر و کرمي،١٣٩٣).
اسلون ١ (١٩٩٦) اثبات کرد شرکتهاي با سود گزارش شده بالاتر از وجوه نقد عملياتي (حجم بالاي اقلام تعهدي) در سالهاي آتي کاهشي در سود عملياتي را تجربه خواهند کرد. بنابراين حجم اقلام تعهدي يک شاخص خوب براي کييفيت سود مي باشد. اقلام تعهدي تفاوت بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد حاصل از عمليات را بيان ميکند. بدين معني که اقلام تعهدي مثبت بزرگ نشاندهنده فزوني سود گزارش شده نسبت به جريان وجوه نقد توليد شده توسط شرکت ميباشد. اين تفاوت نتيجه قيود حسابداري مي باشد که چه موقع درآمد و هزينه بايد شناسايي شود. اصل تحقق درآمد و اصل تطابق . اقلام تعهدي را مي توان به اجزاي اختياري و غير اختياري تفکيک کرد (پور زماني و همکاران ،١٣٩٠).
 اقلام تعهدي اختياري: عبارت از اقلام تعهدي است که مديريت مي تواند کنترل هايي روي آنها اعمال کند.
 اقلام تعهدي غير اختياري: عبارت از اقلام تعهدي است که مديريت نمي تواند کنترلهايي روي آنها اعمال نمايد.
برخي از مدلهاي اندازه گيري اقلام تعهدي به شرح زير مي باشند:
١-٧- مدل جونز٢(١٩٩١)
جونز تفاوت سود و وجوه نقد عملياتي را به عنوان اقلام تعهدي شناسايي نمود در اين رويکرد عقيده حاکم آنست که اطلاعات موجود در وجوه نقد عملياتي ، معياري عيني تر براي ارزيابي عملکرد واقعي اقتصادي واحد تجاري است . و از اين رو کمتر مي تواند مورد دستکاري مديريت قرار گيرد در مدل جونز (١٩٩١)، (جونز و همکاران ، ٢٠٠٧)، فرض بر اينست که براي محاسبه اقلام تعهدي مديريت نشده ناشي از معاملات اقتصادي شرکت ، دو متغير شامل مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات درآمد در نظر گرفته ميشود. جونز (١٩٩١)، فرض ثابت بودن اقلام تعهدي غير اختياري در طول زمان را کنار گذاشت و تلاش کرد اثر تغيير شرايط اقتصادي بر اقلام تعهدي غير اختياري را کنترل کند.

در اين الگو: کل اقلام تعهدي، تغيير در درآمد فروش سال t نسبت به سال قبل ، بهاي تمام شده اموال ، ماشين آلات و تجهيزات است .
٢-٧- مدل تعديل شده جونز(ديچو،اسلون وسوني(١٩٩٥))
ديچو و همکاران (١٩٩٥)، براي از بين بردن محدوديت مدل جونز يعني فرض غير اختياري بودن درآمد فروش ، اقدام به تعديل درآمد از طريق تغييرات حسابهاي دريافتني نمودند. در اين مدل فرض ميشود که تمام تغييرات در فروش نسيه از مديريت سود ناشي مي شود. بنابراين ، با وارد کردن تغييرات حسابهاي دريافتني در مدل اوليه جونز، مدل تعديل شده جونز به شرح زير ارائه گرديد:

که در آن : تغيير در خالص حسابهاي دريافتني سال t نسبت به سال قبل است . ديگر متغيير ها در مدل قبل تعريف شده است .
٣-٧- مدل عملکرد(کاتاري و همکاران ، ٢٠٠٥)
کاتاري و همکاران ١ (٢٠٠٥)، کازنيک (١٩٩٩)، مدل جونز را با افزودن متغيير بازده دارايي ها به عنوان يک متغيير کنترلي تعديل کردند. تحقيقات قبلي (ديچو و همکاران ،١٩٥٥؛ کاتاري و همکاران ،٢٠٠٥)، به اين نتيجه رسيده اند که مدل جونز براي واحدهاي داراي عملکرد خوب يا ضعيف مناسب نيست . لذا عملکرد به شرح زير ارائه شد:

که در آن : ميزان بازده داراييهاست . ديگر متغييرها مانند مدل هاي قبل تعريف شدند. در اين مدل ، بجز همه متغييرها بر مجموع داراييهاي ابتداي دوره تقسيم شده است . عواملي که بطور مستقيم تخمين زده شده است ، اقلام تعهدي غير اختياري NDAC و عوامل باقيمانده يعني ، اقلام تعهدي اختياريDAC را نشان مي دهد. به اين شيوه کل اقلام تعهدي به دو بخش اختياري و غير اختياري تفکيک شده است (سجادي و همکاران ،١٣٩١).
٤-٧-مدل کازنيک ٢(١٩٩٩)
اين مدل با افزودن تغيير در خالص وجه نقد عملياتي، مدل جونز را تعديل مي کند. مدل کازنيک به شرح زير مي باشد:

که در آن تغيير در جريان وجه نقد عملياتي سال t نسبت به سال قبل است . ديگر متغييرها در مدلهاي قبل تعريف شده اند.
شواهد و تحقيقات تجربي اخير نشان مي دهد که اقلام تعهدي با تغييرات جريانهاي وجه نقد همبستگي منفي دارد، که در اين موضوع احتمالاً به دليل ماهيت الگوي حسابداري است (ديچو و همکاران ، ٢٠١١). بنابراين بخش موقت جريانهاي وجه نقد بر مجموع کل اقلام تعهدي تاثيري غير اختياري خواهد داشت که قسمتي از اين جزء غير اختياري اقلام تعهدي را ميتوان با تعديل کل اقلام تعهدي به اندازه تغييرات وجه نقد ناشي از عمليات ، شناسايي کرد. دومين تغيير نسبت به الگوي جونز سست کردن فرض برونزا بودن درآمدهاست . زمانبندي شناسايي درآمدها روشي است که اغلب توسط مديران براي مديريت سودهاي گزارش شده مورد استفاده قرار مي گيرد. حال اگر در طراحي الگو، درآمد، عاملي برونزا تلقي شود که خارج از اعمال نظر مديريت است ، الگوي ارائه شده نخواهد توانست مديريت سود را از طريق زمانبندي شناسايي درآمدها کشف کند و در نتيجه قدرت کشف مديريت سود توسط الگو ضعيف خواهد بود. با پيروي از ديچو و همکاران (١٩٩٥)، اين مشکل را مي توان با تعديل متغيير درآمد به اندازه تغييرات در حسابهاي دريافتني کاهش داد. (مک نيکولز، ٢٠٠٠) برگرفته از (بهارمقدم و همکاران ،١٣٨٩).
٥-٧- مدل ديچو و دايچو (ديچو و دچو(٢٠٠٢)ومک نيکولز(٢٠٠٢))
ارتباط تئوريکي اقلام تعهدي و جريانات نقدي که جنبه هاي ارتباط وجه نقد _ سود را در بر دارد و بسياري از مشکلات رويکرد اقلام بنيادين حسابداري را برطرف نموده ، نخستين بار توسط ديچو و دايچو(٢٠٠٢)، مطرح شد. از نظر آنان اقلام باقيمانده برآورد شده از رگرسيون تغييرات در سرمايه در گردش خالص با جريانات نقدي دوره قبل ، دوره جاري و دوره بعد، بطور جداگانه براي هر شرکت خطاهاي برآورد تمام اقلام تعهدي را نشان مي دهد و بعنوان اندازه معکوسي از کيفيت سود به شمار مي آيد. مدل اندازه گيري آنها نياز به مفروضاتي درباره اقلام بنيادين حسابداري که مديريت نشده اند ندارد و ارتباط ميان جريانات نقدي و اقلام تعهدي دوره جاري ايجاد مي گردد. اما ميان خطاهاي برآورد دستکاري نشده و مديريت سود عمدي تفاوتي قائل نمي شود. از سوي ديگر در مدل فوق چنين فرض مي شود که اقلام تعهدي سرمايه در گردش ، وجه نقد دريافتي و پرداختي را صرفاً يک دوره قبل يا بعد به تعويق مي اندازد.

که در آن : جريان وجه نقد سال ١-t ،t و ١+t
٨- صورتهاي مالي
صورتهاي مالي محصول نهايي سيستم گزارشگري مالي است و هدف آن ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده ، درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيريهاي واحد تجاري است که براي طيف گسترده ايي از استفاده کنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود. صورتهاي مالي همچنين نتايج ايفاي وظيفه مباشرت مديريت يا پاسخگويي آنها را در قبال منابعي که در اختيارشان قرار گرفته است ، نشان ميدهد. به منظور دستيابي به اين هدف ، در صورتهاي مالي يک واحد تجاري اطلاعاتي درباره داراييها، بدهيها، حقوق صاحبان سهام ، درآمدها، هزينه ها و جريانهاي نقدي ارائه مي شود. اين اطلاعات همراه با ديگر اطلاعات مندرج در يادداشتهاي توضيحي، استفاده کنندگان صورتهاي مالي را در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري و خصوصاً در زمانبندي و اطمينان از توانايي آن ، در ايجاد وجه نقد، کمک مي کند( استاندارد حسابداري ايران ).
صورتهاي مالي بايد وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب ارائه کند. تقريباً در تمام شرايط اعمال مناسب الزامات استانداردهاي حسابداري همراه با افشاي اطلاعات اضافي در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلوب ميشود.
طبق فصل ٤ از بيانيه هيات اصول حسابداري ١ تاکيد حسابداري مالي بر اطلاعات با اهداف عمومي، مبتني بر اين فرض است که تعداد قابل توجهي از استفاده کنندگان نياز به اطلاعات مشابه دارند. در اطلاعات با اهداف عمومي هدف برآورده ساختن نيازهاي استفاده کنندگان خاص مدنظر نيست . به بيان ديگر سعي بر آنست تا نيازهاي اطلاعاتي بيشترين تعداد ممکن از استفاده کنندگان ، برآورده گردد(تاري وردي،١٣٨٦،٥٢).
آرتور ليوايت رئيس پيشين کميته بورس و اوراق بهادار آمريکا استانداردهاي خوب حسابداري را اينطور تعريف ميکند: "استانداردهاي خوب صورتهاي مالياي را توصيه ميکند که رويدادهاي مالي را در دوره ايي که آنها واقع شده اند گزارش نمايد، نه قبل و نه بعد آن " (ليوايت ،١٩٩٨).
٩- نظريه عدم تقارن اطلاعاتي
در دهه ١٩٧٠ ميلادي ميان محافل مالي و اقتصادي دنيا همواره سوالهايي به شرح ذيل مطرح بود:
چرا کسانيکه قصد خريد اتومبيل دست دوم دارند ترجيح مي دهند به واسطه کننده مراجعه کنند تا به فروشنده ؟ چرا موسسه ها با وجود اطلاع از وضع ماليات بر سود سهام ، بين سهامداران خود سود تقسيم مي کنند؟ چرا نرخ بهره در کشورهاي جهان سوم اغلب بيش از حد بالاست ؟
سه دانشمند به نامهاي مايکل اسپنس ، جورج اکرلوف و جوزف استيليتز پاسخ مشترکي از سولات مطرح شده به شرح ذيل ارائه نمودند: فروشندگان ، اطلاعات بيشتري نسبت به خريداران درباره کيفيت اتومبيل دارند.
مديران شرکت بيش از سهامداران از وضعيت سودآوري موسسه مطلع مي باشند.
وام گيرندگان بهتر از وام دهندگان درباره تواناييشان جهت بازپرداخت اقساط در آينده اطلاع دارند.
آنها که برندگان جايزه نوبل اقتصادي در سال ٢٠٠١ در زمينه اقتصاد اطلاعات ، نظريه ايي را پايه گذاري کردند که به نظريه عـدم تقـارن اطلاعـات موسوم گرديد. اکرلوف (١٩٧٠) نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود که اين امـر قبـل از وقـوع معامله براي افراد بوجود ميآيد. اسپنس (١٩٧٠) خاطرنشان مي کند که در شرايط خاص ، واسطه هاي مطلع ميتوانند با انتقـال اطلاعـات محرمانـه خود به واسطه هاي کم اطلاع ، درآمد بازار خود را بيشتر کنند. او نشان داد افراد مطلع تر در بازار ميتوانند با انتقـال اطلاعـات خـود بـه افـراد غيـر مطلع ، مشکلات ناشي از انتخاب نادرست را برطرف نمايند. مقاله اکرلوف (١٩٧٠) با عنوان "بازار نابسامان " اولين تحقيق رسمي از بازار هـايي کـه با مشکل گزينش مغاير روبرويند را معرفي مينمايد. ايدة وي ساده اما ژرف و فراگير است و آثار متعدد و کاربرد گسترده دارد. او نـوعي بـازار را بـه تصوير مي کشد که در آن ، به اصطلاح رايج ، فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتري در اختيار دارد و به کمـک فرضـيه علمـي نشـان داد کـه مشکل اطلاعاتي ممکن است موجب توقف کل بازار شود و يا به صورت انقباضي، بازار را به انتخاب نادرسـت محصـولات کـم کيفيـت سـوق دهـد.
استيليتز (١٩٧٠) نشان داد که گاه يک کارگزار غير مطلع ميتواند از طريق غريال ٢ اطلاعات ، بهتر از يک کارگزار مطلع ، اطلاعات کسب کند.
١٠- مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي
يکي از عوامل موثر در تصميم گيري، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است . در صورتي که اطلاعات مورد نياز به صورتي نامتقارن بين افراد توزيع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد) مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب شود. بنابراين ، قبل از اين که خود اطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد، اين کيفيت توزيع اطلاعات است که بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرارگيرد. زماني که عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يک شرکت افزايش يابد، ارزش ذاتي آن با ارزشي که سرمايه گذاران در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قايل مي شوند متفاوت خواهد بود . درنتيجه ، ارزش واقعي سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دياموند و ورچيا١٩٩١،٣). دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتي وجود دارد:

نوع نخست گزينش زيانبار (انتخاب مغاير) که سرچشمه بسياري از مشکلات ميباشد. يک سرمايه گذار ممکن است از کيفيت شرکتي که قرار است تبديل به يک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهامداران ممکن است از کفايت مديري که انتخاب مي کنند، مطمئن نباشند و سرمايه گذاران ممکن است از درستي اطلاعاتي که مديريت در مورد موفقيتهاي آينده شرکت ارائه داده مطمئن نباشند. در تمام اين موارد عدم تقارن اطلاعاتي وجود دارد. زيرا يک طرف داد و ستد، اطلاعاتي دارد که طرف ديگر ندارد. تمام طرفهاي داد و ستد ممکن است از کاهش عدم تقارن اطلاعاتي بهره مند گردند.
نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتي، مخاطره معنوي ١ ناميده مي شود. مشکلات زيادي را مي توان در ارتباط با مخاطره معنوي يافت . مديران شرکتها ممکن است تصميماتي بگيرند که براي سهامداران سودآور اما براي دارندگان اوراق قرضه زيانبار باشد. در تمام اين موارد عدم تقارن اطلاعاتي بروز مي کند. زيرا برخي از طرفهاي داد و ستد نمي توانند کارها و تصميمات طرفهاي ديگر داد و ستد که بر منافع تمام طرفهاي داد و ستد اثر مي گذارد را مشاهده نمايد (رسائيان ،١٣٨٥).
١١- سنجش عدم تقارن اطلاعاتي
حسابداري و ادبيات مالي موجود اندازه گيريهاي مختلفي را براي عدم تقارن اطلاعاتي مانند نوسانات بازده سهام ، تحليل پراکنده پيش بيني سود، نسبت داراييهاي نامشهود، امتياز بدهي، تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش ، کيفيت اطلاعات حسابداري و حجم معاملات را استفاده کرده است (لي و ماسوليس ٢٠٠٩،٢). افرادي چون چون کامپبل ٣ و همکاران ، لويز (٢٠٠٣)، ولکر٤ (١٩٩٥)، وکنتاش و چيانگ (١٩٨٦)، کاظمي و محمدزاده (١٣٩٠) و قائمي و وطن پرست (١٣٨٤) و افراد زياد ديگري از پراکسي تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش براي اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي استفاده کرده اند. حجم معاملات ، اندازه گيري تجربي ديگري براي عدم تقارن اطلاعاتي است (لويز٢٠٠٣،٥؛ لويز و ورچيا٢٠٠٠،٦).
١٢- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار
زمانيکه اوراق بهادار انتشار مي يابد به موجوديت خود در بازار ادامه ميدهد تا بازخريد شوند يا به سررسيد پرداخت برسند. اما برخي ديگر از انواع اوراق بهادار را عده ايي فروخته و عده ايي ديگر آنرا خريداري مي کنند. بنابراين دو نوع بازار خواهيم داشت . نوع اول بازاري است که براي تمامي اوراق بهادار، وجود دارد و توع دوم بازاريست که جريان خريد و فروش همان اوراق بهادار را طي زمان پيگيري مي کنند. در نمودار شماره ١ اين دو نوع بازار و نحوه به تعادل رسيدن عرضه و تقاضا در آنها نشان داده شده است .
شکل سمت چپ در نمايشگر١ که بازار موجودي را نشان مي دهد نمايانگر يک عرضه ثابت و تقاضايي به شکل اريب رو به پايين با توجه به قيمت اوراق بهادار مي باشد. هرچه قيمت اوراق بهادار کمتر باشد تقاضا براي آن بيشتر خواهد بود.
نمودار سمت راست بازار در جريان را در هر واحد نشان ميدهد. اگر زمان يک روز باشد اين نمودار نمايانگر تقاضايي رو به پايين است . در اين نمودار، عرضه ثابت نخواهد بود و بصورت اريب رو به پايين مي باشد. تعادل در نمودار سمت چپ زماني اتفاق ميافتد که قيمت در سطح Pe
باشد. در نمودار سمت راست جريان عرضه و تقاضا در نقطه ايي يکديگر را قطع مي کنند. آن نقطه جايي است که عرضه اوراق بهادار با تقاضاي آن به تعادل رسيده است و اين تعادل در نقطه Pe تشکيل شده است . اگر هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلي ايجاد خواهد شد. در تعادل کلي قيمت اوراق بهادار در هر دو بازار يکسان خواهد بود.

مقداررزمنامن ايشگر شماره ٢ در بازار واقعي اين قيمتهاي معاملاتي است که مورد توجه قرار ميگيرد.ماويجن ودقييتاوهار،ق فباهوات دارپيشنهاد خريد و فروش بازار سازهاست . قيمتي که بازار سازها، اوراق بهادار را مي خرند، قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي که با آن اوراق بهادار را مي فروشد قيمت پيشنهادي فروش ناميده مي شود. اختلاف بين اين دو قيمت ، شکاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش خواهد بود. اگر بيشتر از يک بازار ساز وجود داشته باشد تفاوت بالاترين قيمت پيشنهادي خريد و پايين ترين قيمت پيشنهادي فروش را شکاف قيمت