بخشی از مقاله
نقش زمان دادرسی در دستیابی به عدالت از مبانی دادگستری استاندارد تلقی می گردد. طولانی شدن روند رسیدگی آثار ناخوشآیندی همچون سلب اعتماد عمومی و ناکارآمدی سیستم قضایی را به دنبال دارد. لکن مدیریت مطلوب زمان دادرسی به کیفیت رسیدگی دستگاه قضایی کمک شایان می نماید. زمان دادرسی در حقوق ایران به زمان اقامه دعوا و زمان رسیدگی تقسیم می شود. مرور زمان اقامه دعوا با تفسیری ناصواب، غیر شرعی ارزیابی شده لکن مرور زمان رسیدگی در دو حوزه قابل تصور است.
مرور زمان رسیدگی در دادرسی های خصوصی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران پیش بینی شده بود ولی مرور زمان رسیدگی در دادگاه ها به تازه گی در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. از طرف دیگر نقش زمان الکترونیکی در ارتقاء کیفیت دادرسی و استفاده از زمان های غیر اداری قابل توجه است که به چابک سازی سیستم قضایی کمک شایان خواهد نمود. در این نوشتار به چالش های زمان دادرسی و راههای تبدیل آن به شاخصی برای کارآمدی قوه قضائیه اشاره خواهد شد.
درآمد
امروزه یکی از عوامل موثر در نوین سازی آیین دادرسی، استفاده از فرصت های الکترونیکی به حساب می آید. فرصت هایی که تمامیت نظام دادرسی و جریان رسیدگی را درگیر نموده است. همگام شدن با فناوری های نوین، بهره گیری از آیین های غیر مادی در جریان رسیدگی، سرعت دسترسی به نظام دادرسی مدنی ، ذخیره زمانی جریان دادرسی و مهار اطاله دادرسی، تسهیل دستیابی به عدالت آیینی را باید تنها برخی از مزیت های دادرسی الکترونیکی دانست. در نظام دادرسی الکترونیکی ، تمامی زوایا و جنبه های دادرسی درگیر شده و مدیریت کارآمد از دادرسی به منصه ظهور گزارده می شود.
جریان ثبت الکترونیکی دادخواست ، امکان پیگیری مجازی وضعیت پرونده ، استفاده از ظرفیت زمان های غیر اداری در دنیای مجازی ، اعتبار دلایل الکترونیکی در نظام اثبات و ابطال ، تشکیل جلسه های مجازی از قبیل ویدئو کنفرانس و جز آن، وجود فضای استعلام برخط - آن لاین - ، دسترسی به سیستم بایگانی الکترونیکی و مصادیق بی شمار دیگر ، جلوه هایی از الکترونیکی شدن نظام دادرسی تلقی می گردند.
ماده 3 از قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 ، مواد 46 و 211 از قانون برنامه پنجساله توسعه ... مصوب 1389 ، مواد 2 و 3 از قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 ، آیین نامه الکترونیکی نمودن خدمات قضایی مصوب 1391 و همچنین ماده 59 از لایحه آیین دادرسی تجاری ایران ، جملگی، بر لزوم بکارگیری فنون الکترونیکی و راه اندازی سامانه های آن در جریان دادرسی مدنی تاکید دارند.
الف – مفهوم زمان
زمان2 به لحاظ ادبی و ذاتی عبارت از پیوستاری دنباله دار از هستی که فاقد بعد مکانی است - صدری افشار،ص . - 1131 ظرفی است که همه حوادث و رویدادهای هستی در درون آن اتفاق می افتد اندازه گیری زمان با واحد هایی مانند ثانیه ، دقیقه ، ساعت ، سال ، قرن و ... سنجیده می شود و به همین اعتبار به زمان های حال ، گذشته و آینده منقسم -1 ماده 59 از لایحه آیین دادرسی تجاری ایران - اعلام وصول به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1390/12/15 به شماره ثبت " : - 661 استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی ، ارتباط تصویری از راه دور ، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوا ، ارجاع پرونده ، تشکیل جلسه دادرسی ، استماع شهادت شهود ، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضایی و اوراق مربوط به اجراییه و نیابت قضایی بلامانع است.
شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که با رعایت قانون تجارت الکترونیک ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید". می شود - معین،ص . - 618 مفهوم لغوی از زمان ، کنکاشی فیزیکی و فصلی از آن است که اهمیت اساسی در تنظیم برنامه ها و درک افراد از آن دارد. لکن زمان حقوقی یا قضایی مفهومی برگزیده از زمان فیزیکی است.3 زمان حقوقی نشان دهنده نقطه شروع امتیازها و تعهدات یا تکالیف و ، بر عکس ، نقطه سرانجام آنها است. این نوع زمان در دادرسی نیز به اعتبارهای گوناگون مورد توجه است.
زمان دادرسی در مفهوم اخص افاده مواعد و مهلت های قضایی یا قانونی است - . - . :804 باب ششم از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی - مصوب - 1379 نیز از ماده 442 لغایت ماده 453 اختصاص به مواعد قانونی و مهلت های قضایی و همچنین شیوه محاسبه آنها دارد. زمان دادرسی در مفهوم عام را باید مشعر بر دو زمان دانست - . - : 2007:12 زمان منفعل4 و زمان فعال.5 زمان منفعل نیز یا در مقام توصیف مرور زمان است و یا در بردارنده تاخیرهای ناموجه در اداره جریان دادرسی مدنی است.
اما زمان فعال زمانی است که لازمه حل اختلاف ، به اعتبار امکانات سیستم قضایی و ماهیت دعاوی ، است. باید در نظر داشت که منظور از زمان دادرسی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق دادرسی مدنی ، مفهوم کارسنجی از آن بوده و شامل حد زمانی شروع دعوا تا صدور حکم و اجرای آن می شود. با این برداشت ، آنچه که در تحلیل اقتصادی مد نظر است ، لزوم مدیریت زمان دادرسی با تکیه بر نظریه ها و روش های کارآمد است.
دوم - چالش های زمان دادرسی
مطول شدن دادرسی، گام های عدالت را کند می نماید و نتیجتا مایه قباحت دادرسی است . به همین دلیل است که گویند تاخیر در اجرای عدالت نقض عدالت است.6 زاکرمن در مقاله" کیفیت و اقتصاد در آیین دادرسی مدنی" - - Zuckerman,1994:387 دادرسی توام با تاخیر را مانع دسترسی به عدالت7 استدلال می نماید. همو در جای دیگری - - 1995:155 ناکارآمدی سیستم عدالت مدنی را نتیجه زمان بر بودن جریان دادرسی مدنی تحلیل می -3 در رابطه با نقش زمان در دادرسی مدنی باید به آثار گرانسنگ ژاک نورمان - - Normand Jacques و خانم ثریا مکی - Amrani-Mekki - Soraya مراجعه نمود. تز دکترای خانم ثریا مکی با عنوان زمان ها و دادرسی مدنی بود که تحت راهنمایی پروفسور کادیه به سرانجام رسید.
