بخشی از مقاله
چکیده
امروزه شبکههای قدرتمند سازمانهای جنایی با گستره فعالیتهای هماهنگ خود در قالب جرایم سازمانیافته در همهجای دنیا با تأثیرات بسیار زیاد در عرصههای مختلف، یکی از مهمترین نگرانیها در جوامع ملی، منطقهای و بینالمللی محسوب میشوند؛ بهگونهایکه نهتنها امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در معرض خطر قرار دادهاند؛ بلکه تهدید قرن نیز شناخته میشوند. بر همین ایه سده بیست و یکم به عنوان »سده جرم سازمان یافته« نامگذاری شده است. منطقه جغرافیایی کشورهای موسوم به اکو در آسیا باتوجهبه استراتژیک بودن آن یکی از مستعدترین مناطقی محسوب میگردد که در قلمرو آن بزرگترین و بیشترین جرایم سازمان یافته آسیا درحال تحقق بوده است. باتوجهبه حجم بالا، تنوع و گستردگی جرایم سازمان یافته در این منطقه، به جرئت میتوان این منطقه را منطقه استراتژیک جرایم سازمان یافته در آسیا نامید.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی منطقهای، اکو و جرایم سازمان یافته.
طرح مسئله
امروزه شبکههای قدرتمند سازمانهای جنایی با گستره فعالیتهای هماهنگ خود در قالب جرایم سازمانیافته، در همه جای دنیا، با تأثیرات بسیار زیاد در عرصههای مختلف، یکی از مهمترین نگرانیها در جوامع ملی، منطقهای و بینالمللی محسوب میشوند؛ بهگونهایکه نهتنها امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در معرض خطر قرار داده است، بلکه تهدید قرن نیز شناخته میشود؛ و بر همین اساس، سده بیستویکم را »سده جرم سازمان یافته« میخوانند. منطقه جغرافیایی کشورهای موسوم به اکو در آسیا باتوجهبه استراتژیک بودن آن، یکی از مستعدترین مناطقی محسوب میگردد که در قلمرو آن بزرگترین و بیشترین جرایم سازمانیافته آسیا درحال تحقق بوده است؛ برای نمونه، افغانستان کانون بیشترین تولید مواد مصرفی دنیا بهخصوص اروپا محسوب میگردد؛ بهطوریکه این مواد از دو طریق - افغانستان – ایران - ترکیه - و - افغانستان- پاکستان- ایران - ترکیه - وارد بازارهای مصرف اروپا میگردد. به همین سبب است که سهکشور افغانستان، ایران و ترکیه را »هلال طلایی« مواد مخدر مینامند.
ازطرفدیگر، کشورهای دیگر عضو اکو یعنی کشورهای آسیای میانه به همراه پاکستان و افغانستان سالهاست که گرفتار پدیده شوم تروریسم هستند که نهتنها محدود به این کشورها نیست، بلکه هرازچندگاهی آتش آن کشورهای منطقه را نیز میسوزاند. پدیده قاچاق با انواع مظاهر و اشکال آن، همانند قاچاق مهاجران، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق دختران، قاچاق ارز، قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی و قاچاق اسلحه، نیز سالهاست که منطقه کشورهای موسوم به اکو را گرفتار خود کرده است. فساد اداری و تطهیر عواید ناشی از اعمال مجرمانه نیز در سطح گسترده در بین کشورهای این منطقه درحال جریان است؛ به طوری کهمثلاً افغانستان هر سال جزو لیست فاسدترین کشورهای جهان از نظر فساد اداری قرار میگیرد؛ بنابراین، باتوجهبه حجم بالا و گستردگی جرایم سازمانیافته در این منطقه، به جرئت میتوان این منطقه را، »منطقه استراتژیک جرایم سازمانیافته« در آسیا نامید.
واکنش ملی و منطقهای در قبال جرایم سازمانیافته
آنچه ویژگی برجسته بزهکاری فراملی را تشکیل میدهد، اینکه در اغلب موارد، مواد اولیه آن - مانند مواد مخدر و اشخاص - در کشورهای فقیر و درحالتوسعه تأمین میشود و محل مصرف - مواد مخدر - یا ارتکاب بعضی از آنها - بهرهکشی اقتصادی، جنسی و اجتماعی - کشورهای ثروتمند و صنعتی جهان است. ویژگی دیگر جرایم جهانیشده، درواقع سازمانیافتگی و بیشازپیش چندملیتیشدن مرتکبان آنهاست؛ چنانکه نقش و سهم سازمانهای جنایی پراکنده در کشورهای مختلف در جهانیشدن این جرایم انکارناپذیر است.
بهطبع، نوع، نرخ و فراوانی جرایم سازمانیافته و همچنین نوع و میزان پاسخ کشورهای دهگانه عضو اکو به جرایم سازمانیافته این منطقه، بستگی به نظام سیاسی، جغرافیا، نظام اقتصادی، و البته بهطور خاص در قلمرو حقوق کیفری، بستگی به نوع سیاست جنایی اتخاذی آن کشور دارد که البته سالهاست که کشورهای فوق باتوجهبه ظرفیت و توانایی سیاست جنایی ملی خویش با پدیده جرایم سازمانیافته مقابله میکنند. بااینحال، سیاست جنايي منطقه اکو در قبال جرائم سازمانیافته منطقه 3|
وقایع خارجی، گزارشها و تحلیل متخصصان، حکایت از تکرار جرایم سازمانیافته و درمقابل ناکارآمدی سیاست جنایی ملی محض در این خصوص دارد. بنابراینطبیعتاً، این نتیجه بهدست میآید که سیاست جنایی ملی، هراندازه هم که سنجیده و علمی باشد، دیگر بهتنهایی درقبال بزهکاری فراملی کارآمد نیست؛ ازاینرو، نیاز به یک سیاست جنایی هماهنگشده در سطح منطقه دارد. بههمینسبب، فرایندی از سوی برخی کشورها و هدایت سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمانیافته در قالب همکاریهای منطقهای و به تبعِ آن جهانیشدن حقوق شکل گرفته است. کشورهای حوزه قلمرو سازمان همکاری اقتصادی اکو نیز باتوجهبه این ضرورت، قدمهایی را یا بهصورت دوجانبه همانند موافقتنامه سال 1388 همکاری ایران و افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمانیافته و تروریسم یا بهصورت گروهی در قالب سازمان اکو، برداشتهاند.
مهمترین اقداماتی که تا به حال از سوی کشورهای عضو اکو در این خصوص برداشته شده است، شامل، ایجاد بخشی با عنوان، »بخش هماهنگی جرایم سازمانیافته و مواد مخدر« در قالب سازمان اکوست. فعالیتهای این بخش نیز شامل، تدوین »پلان عمل اکو درباره جرایم سازمانیافته فراملی«، تهیه »استراتژی مشترک در رابطه با مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و جرایم سازمانیافته« و جلسات دورهای در سطح، وزرای داخله، رئیس پلیس، دادستانها، مسئولان بخش مبارزه با مواد مخدر و کارشناسان و متخصصان کشورهای عضو برای تهیه پلان عمل برای مبارزه با تروریسم و همچنین ایجاد اکوپل و درنهایت توافقنامههای دو یا چندجانبه کشورها درخصوص موارد فوق، بوده است.
برای نمونه، درخصوص تعریف جرایم سازمانیافته، بین ایران و کشورهای منطقه قراردادهایی منعقد شده استاما، این قراردادها صرفاً به ذکر یا بیان مصادیق جرایم سازمانیافته اکتفا میکند، بدون اینکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد - شمس ناتری، . - 8 :1380 این مسئله حتی شامل جرمانگاری مصادیق جرایم سازمان نیز میشود، بهطوریکهمثلاً در قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383 ایران، که در آن قاچاق انسان تعریف و مصادیق آن ذکر گردیده، حتی برخی فعالیتهای خطرناکی که امروزه بهعنوان مصادیق بارز جرایم سازمانیافته مطرح هستند، هنوز جرمانگاری نشدهاند و برای پیشگیری آنها قانونگذار هیچگونه ضمانت اجرای کیفری قرار نداده است یا حتی در موارد ارتکاب توسط گروه مجرمانه در ردیف جرمهای معمولی قرار داده شدهاند - همان: . - 124
بیشک اینکه، همسو با مبارزه با جرایم سازمانیافته، نیاز به نهاد یا سازمان فراملی است، شکی وجود ندارد، از همین رو، کشورهای عضو اکو بهرغم اقتصادیبودن نهاد اقدام به تأسیس بخشی غیراقتصادی در قالب این سازمان کردهاند، که البته این امری است مبارک و میمون، اما سؤالی که در این خصوص مطرح است، اینکه اولاً میزان سطح هماهنگی منطقهای در چه حدی بوده است، به عبارت دیگر، آیا فعالیتهای صورتگرفته کافی ومناسب بوده است و ثانیاً تا چه اندازه این اسناد، اقدامات و جلسات در مبارزه با منطقه استراتژیک جرایم سازمانیافته فراملی، موفق بوده است؟ سیاستهای جنایی متنوع و انحصاری ملی ازیکسو و بیبهرهبودن منطقه اکو از یک سیاست جنایی منطقهای هماهنگ ازسویدیگر، منتج به تنوع و گستردگی جرایم سازمانیافته در این منطقه شده است. بنابراین طراحی و تبیین قالبی منعطف برای سیاست جنایی منطقهای که در عین حفظ اصل حاکمیت کیفری کشورها، زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته این منطقه را فراهم سازد، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
