بخشی از مقاله
چکیده:
گسترش و پیشرفت بازیهای رایانهای به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت فناوری، فرصت ها و چالش های جدیدی راپیشِ روی علوم گوناگون گذاشته است. علم حقوق نیز از این تأثیرات مصون نمانده بطوریکه بر اساس »ماهیت صنعت بازیهای رایانه ای« و »محتوایی که در بازی ها ارائه می شود« میتوان به ارتباط میان بازیهای رایانهای و علم حقوق پرداخت. بر اساس قسم اخیر، می توان به ارتباط بین بازی های رایانه ای جنگی با حقوق بینالملل بشردوستانه اشاره کرد. حقوق بینالملل بشردوستانه به دنبال حمایت از غیرنظامیان در طول مخاصمات مسلحانه و محدود کردن ابزارها و ادوات جنگیدن است درحالیکه بازی های رایانه ای جنگی بدون توجه به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه که ریشه در مسائل اخلاقی دارند، در جهت ترویج و گسترش خشونت گام بر میدارند.
اگرچه نظامهای ردهبندی بازیهای رایانهای، بر اساس محتوای ارائه شده در بازیهای رایانهای به تعیین درجه سنی مناسب برای بازیها میپردازند اما به موجب ماده 1 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، دولتها و ارکان تحت حاکمیت آنها از جمله بازیسازان و ناشران باید حقوق بینالملل بشردوستانه را رعایت و اجرای آن را تضمین نمایند. از سوی دیگر، بازیهای رایانهای را نباید تنها به عنوان یک چالش برای حقوق بینالملل بشردوستانه در نظر گرفت بلکه آنها میتوانند به عنوان ابزارهای آموزشی که در زمره اقدامات پیشگیرانه قرار میگیرند، در جهت مبارزه با گسترش خشونت در بازیهای رایانهای و نیز آموزش و ترویج حقوق بینالملل بشردوستانه در میان نیروهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار بگیرند؛ فعالیتی که در حال حاضر، گامهای اولیه برای تحقق آن از سوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ برداشته شده است و این اقدامات میتوانند سرمشق سایر دولتها در این حوزه قرار بگیرند.
-1مقدمه
ظهور و گسترش بازی های رایانه ای یکی از ابعاد پیشرفت و توسعه فناورهای نوین است که به طُرُق مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و فرصت ها و چالش های جدیدی را پیشروی وی خلق کرده است. طبعاً علوم مختلف از جمله علم حقوق نیز از این تأثیرات مصون نمانده و سعی در اصلاح و مطابقت وضعیت خود با وضعیت موجود در راستای اهدافشان کرده اند. از این منظر، تأثیر بازی های رایانه بر زندگی بشر از بُعد حقوقی را می توان بر اساس »ماهیت صنعت بازی های رایانه ای« و »محتوایی که در بازی ها ارائه می شود«، مورد بررسی قرار داد. اقتضای ماهیت صنعت بازی های رایانه ای، درگیر ساختن رشته هایی چون حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق مالکیت فکری را با این صنعت اجتناب ناپذیر می سازد.
از سوی دیگر، محتوی درون بازی های رایانه ای که تعیین کننده سبک بازی ها نیز می باشند و می توانند به انواع مختلفی از جمله مسابقهای، معمایی، ورزشی، استراتژی، ماجراجویی و جنگی تقسیم شوند[1]، میتوانند با توجه به عناصر درون بازی با گرایش های مختلف علم حقوق ارتباط برقرار سازند. بر این اساس، می توان به ارتباط بین بازی های رایانه ای جنگی با »حقوق بینالملل بشردوستانه*« یا »حقوق در جنگ**« اشاره کرد که در زمره آخرین چالشهای مطرح شده در عرصه حقوق می گنجد. در حالیکه هدف حقوق بینالملل بشردوستانه حمایت از غیرنظامیان و نظامیانی که وصف نظامی بودن خود را از دست داده اند - برای مثال مجروح یا اسیر شده اند - است، بازیهای رایانهای خالی از قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه هستند.[2]
شاید تا چند سال گذشته نقض حقوق بین الملل بشردوستانه در بازی های رایانه ای موضوع چالش برانگیزی به حساب نمیآمد ولی در سال های اخیر با توجه به حرکت بازی های رایانه ای به سوی واقعی تر شدن و از میان برداشتن مرز میان واقعیت و بازی که سبب جدیتر شدن چهره بازیها و محسوس شدن استفاده از خشونت در آنها و به تبع تأثیرگذاری آنها بر بازیکننده ها شده است[3]، امروز نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در بازیهای رایانهای به یکی از مباحث مناقشه برانگیزی تبدیل شده که ذهن فعالان در این عرصه شامل بازیسازان، جامعهشناسان، سیاستمداران، حقوقدانان و سایرین را به خود مشغول ساخته است.
از سوی دیگر تمایل به ساخت بازیهای جنگی به دلیل سود سرشاری که از این بازیها نصیب تولید کنندگان و ناشران آنها می شود*** در حال گسترش است و بدین سان، بیم تأثیرگذاری این بازی ها بر نوجوانان و جوانان که به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن به سربازان آینده را دارند و از این طریق مورد آموزش غیر مستقیم در راستای نقض حقوق بین الملل بشردوستانه قرار می گیرند، رو به افزایش است. با وجود این، نباید فراموش کرد که بازیهای رایانهای دارای ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی نیز هستند و میتوان از آنها در جهت آموزش حقوق بینالملل بشردوستانه به بازی کنندهها - غیر نظامیان - و نظامیان نیز استفاده کرد.
در این پژوهش ابتدا چالش ها و سپس فرصت های پیش روی حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال بازی های رایانهای جنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. -2 چالشهای پیشِ روی حقوق بینالملل بشردوستانه در قبال بازیهای رایانهای جنگی حقوق بینالملل بشردوستانه به دنبال تزریق قواعد اخلاقی در کالبد حقوق است[4]؛ بنابراین، میتوان چالشهای پیش روی آن در قبال بازیهای رایانهای جنگی را در قالب چالشهای اخلاقی و حقوقی مورد مطالعه قرار داد.
-1-2 چالش اخلاقی
* Jus in bello ** در تعریف حقوق بینالملل بشردوستانه یا »حقوق در جنگ« گفته شده است که »مجموعهای از قوانین که در جستجوی کاهش اثرات مخاصمات مسلحانه بر مبنای دلایل انسان دوستانه« میباشند. تلاش حقوق بشردوستانه بر آن است تا از افرادی که در مخاصمات شرکت ندارند و یا از زمانی به بعد دیگر نقشی ایفاء نمیکنند حمایت و ابزار و روشهای جنگیدن را محدود کند. نک: منشاء شکلگیری حقوق بینالملل بشردوستانه رعایت مسائل اخلاقی در زمان جنگ است* و مهمترین قواعد آن از جمله انسانیت، تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی ریشه در اخلاق دارند. مروری گذرا بر این قواعد، به خوبی نشان دهنده اخلاق محور بودن این قواعد است.
قاعده انسانیت - و الزامات وجدان عمومی - را باید یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه[5] و اخلاقیترین قاعده آن به حساب آورد که به دنبال حمایت از رزمندگان در شرایطی است که تحت حمایتهای حقوق بینالملل بشردوستانه معاهدهای یا عرفی قرار نمیگیرند.[6] مفهوم مخالف این قاعده بیانگر آن است که هرآنچه که صریحاً به موجب حقوق بینالملل بشردوستانه - اعم از معاهدهای یا عرفی - منع نشده است، مجاز شمرده نمیشود. این قاعده با عنوان »شرط مارتِنز**« نیز شناخته میشود.[7] این قاعده در بند 2 ماده 1 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و با تعمیم شمول آن به غیرنظامیان، مورد توجه قرار گرفته است.
قاعده مهم بعدی، قاعده بنیادین تفکیک است. این قاعده برای نخستین بار در کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو در قرن 18 مورد توجه قرار گرفت.[8] روسو اعتقاد داشت که »جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست بلکه رابطه ای میان دولت هاست که در آن، اشخاص به طور تصادفی و نه به عنوان انسان و حتی نه به عنوان شهروند بلکه به عنوان سرباز، با هم دشمنند ... . چون هدف از جنگ، ویران کردن کشور دشمن است، بنابراین کشتن مدافعان کشور دشمن، مادام که در جنگ شرکت دارند مشروع است اما به محض اینکه آنها اسلحه بر زمین بگذارند و تسلیم شوند، دیگر دشمن یا نماینده دشمن نیستند و دوباره صرفاً انسان می شوند و دیگر سلب زندگی آنها مشروع نیست.
[9]« روسو بدین وسیله به اهمیت تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان و ضرورت احترام به حقوق آنان پرداخت. قاعده تفکیک در ماده 48 پروتکل اول و ماده 13 پروتکل دوم کنوانسیون های چهارگانه ژنو ***1949 درج شده است و از سوی دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در قضیه سلاح های هسته ای، به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیری و یکی از اصول غیر قابل تخطی در حقوق بینالملل عرفی، معرفی شده است.[10] به موجب این اصل »متخاصمان باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اعم از اموال و افراد نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند.
این اصل اقتضاء دارد که حملات فقط متوجه اهداف نظامی شوند، بدون وارد کردن صدمات جانبی نامتناسب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی.[11]« قاعده بعدی قاعده تناسب است که در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، مطرح گردیده* و به دنبال »برقراری تعادل میان دو گرایش دور از هم است؛ که یکی از آنها به ملاحظه نیازهای نظامی و دیگری به ملاحظه ضروریات انسانی القا می شود.[12]« به موجب این اصل »حمله نباید موجب آسیب رساندن به افراد و اموال غیرنظامی در حدی گردد که در مقایسه با امتیاز نظامی مورد انتظار، بیش از اندازه باشد.[13]«
و سرانجام قاعده احتیاط یا اقدامات احتیاطی که به نوعی مکمل قاعده تفکیک به حساب میآید و تعریف کلی آن به موجب بند 2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و قاعده 15 مجموعه قواعد حقوق بینالملل * برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ریشههای شکلگیری حقوق بینالملل بشردوستانه نک: هانری دونان، خاطرات سولفرینو، به کوشش: محمد ابراهیم توکلی کارشک، سبزوار: نشر آژند، چاپ سوم، .1384 ** Martens Clause *** ماده 48 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 مقرر میدارد: »به منظور تضمین احترام و حمایت نسبت به سکنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی، طرف های مخاصمه باید همواره بین سکنه غیرنظامی و رزمندگان و نیز بین اموال و اهداف نظامی تمایز قائل شده و از همین قرار میبایست عملیات خود را فقط متوجه اهداف نظامی نمایند.
« بند 1 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 نیز مقرر میدارد: »جمعیت غیرنظامی و شهروندان به صورت فردی و جمعی باید از حمایت های کلی نسبت به خطرات ناشی از عملیات نظامی حمایت شوند .«... بند 3 ماده 57 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 مقرر میدارد: »هنگامی که امکان انتخاب بین چند هدف نظامی برای دستیابی به مزیت نظامی یکسانی وجود داشته باشد، هدفی انتخاب خواهد شد که انتظار میرود حمله به آن موجب کمترین خطر برای جان غیرنظامیان و اموال خواهد شد.«
