بخشی از مقاله
چکیده
همزمان با پیچیدگی جرایم اجتماعی و وقوع جرایم سازمان یافته، برنامه ریزی پیشگیری از وقوع جرم نیز مستلزم سازمان یافتگی و تاسیس نهادهای تخصصی در این حوزه است. یکی از گام های مثبتی که قانون گذار برداشته، این است که لایحه ایی تصویب نموده است که اساس کار سازمان های مردمی را شرح داده و به نوعی فعالیت آنان را قانونمند کرده است و این یک پوئن مثبت برای سازمان های مردمی می باشد چه بسا که نشان دهنده ی حمایت قانونگذار از این سازمان ها می باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شرایط و اختیارات سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری مشخص شده است.
در این تحقیق به تعریف سازمان های مردم نهاد، سابقه ی تشکیل سمن ها در حقوق ایران، جایگاه سازمان های مردم نهاد در حقوق ایران،و اختیار سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری پرداخته شده است. تجربه موفقیت آمیز حوزه تطبیقی در سایر کشورها نشان می دهد توده های سازمان یافته مردمی بهترین نیروهای پیشگیرانه از وقوع جرم در جامعه محسوب می شوند. هرچه دامنه حضور سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیشتر شود مقابله موفقیت آمیزی را در کاهش آمار جرم و جنایت می توان مشاهده کرد. ضرورت مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم شرایطی را فراهم می سازد تا ما از ظرفیت های موجود اجتماعی، جوانان، عناصر علاقه مند به حوزه پیشگیری و از سایر سطوح مختلف جامعه از طریق تاسیس نهادهای ویژه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم.
-1 مقدمه
سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از سیاست جنایی در دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی یافته است. یکی از ارکان این سیاست جنایی که آن را از سایر انواع سیاست جنایی متمایز م یکند، مشارکت است، که به معنی گشوده شدن درهای نظام عدالت کیفری به روی جامعه مدنی و نهادهای آن است. از جمله نهادهای مدنی مؤثر و فعال در این زمینه، سازما نهای مردم نهاد هستند که ساختار مخصوص به خود را دارند و از همکاری و همدلی داوطلبانه افراد جامعه در جهت نیل به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده تأسیس می شوند. ولی آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، تعیین و شناخت مفهوم مشارکت و ایجاد ارتباطی منسجم، سازنده و واقعی بین نهادهای مدنی از یک سو و نهادهای دستگاه عدالت کیفری از سوی دیگر است.میزان و نحوه مشارکت نهادهای مدنی و افراد جامعه با دستگاه عدالت کیفری و برعکس، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه دارد.
با توجه به رشد فزاینده آمار جرایم، جامعه نیازمند نهادسازی های متنوع در گروه های سنی مختلف و حوزه های متنوع اجتماعی است . همچنین ضرورت مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم شرایطی را فراهم می سازد تا ما از ظرفیت های موجود اجتماعی، جوانان، عناصر علاقه مند به حوزه پیشگیری و از سایر سطوح مختلف جامعه از طریق تاسیس نهادهای ویژه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم. هر اندازه این مقوله به صورت مردمی و توده وار انجام پذیرد، تاثیرگذارتر خواهد بود و با کمترین هزینه می توان نتایج ارزشمندی را در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در جامعه رقم زد. با توجه به اینکه منابع زیادی در مورد کارایی و نقش سازمان های مردمی در پیشگیری از جرم کار نشده است. و به طور مختصر و کوتاه در کتاب آیین دادرسی کیفری از دکتر علی خالقی جلد اول به نقش سازمان های مردمی در تعقیب مجرمان و در کتاب آیین دادرسی کیفری از دکتر عباس زراعت به اعلام جرم توسط سازمان های مردمی پرداخته است.
هرچه دامنه حضور سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیشتر شود مقابله موفقیت آمیزی را در کاهش آمار جرم و جنایت می توان مشاهده کرد و با کمترین هزینه مناسب ترین اثربخشی را در خصوص پیشگیری از وقوع جرم می توان شاهد بود. در این تحقیق سعی شده است تا بیان تعریف سازمان های مردمی، سابقه ی تشکیل آنها در ایران، شرایط و اختیارات آنها در دادرسی کیفری و سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرم توسط سازمان های مردم نهاد به اهمیت و جایگاه سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرم توجه نمود. تجربه موفقیت آمیز حوزه تطبیقی در سایر کشورها نشان می دهد توده های سازمان یافته مردمی بهترین نیروهای پیشگیرانه از وقوع جرم در جامعه محسوب می شوند.
-2 تعریف سازمان های مردم نهاد
تعریف نهادهای مردمی و سازمان های مردمی که شامل مفاهیم زیر می شود:
1-2 تعریف نهادهای مردمی
تعریف اول : سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامههای اجرایی آن فعالیت میکند - بنیاد باران خراسان رضوی - .
تعریف دوم: یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است. نه وابسته به دولت است و نه اثری از حاکمیت درون آن پیدا میشود. نه بودجهای از دولت به صورت رسمیمیگیرد ولی دارای اساسنامه مدون است و تشکیلاتش از قبل ثبت شده. یکی از مهمترین خصوصیات این نهادها داوطلبانه بودن آن است که با توجه به نیاز جامعه ایجاد میشود. چند نفر دور هم جمع میشوند و به این نتیجه میرسند که به طور مثال برای جلوگیری از وقوع و گسترش جرم در جامعه به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه کنند.
البته یک این گونه نهادها مجاز هستند فعالیتهای خودش را سامان دهند و اگر کارشان به نتیجه برسد درآمد هم کسب کنند و این فقط در راه توسعه و اهداف تشکیلات خودش است و سود در این گونه نهادها معنا ندارد. این گونه نهادها سازمانهای غیردولتی، گروهای شهروندی داوطلب، گروههای نفع عامه یا خیریه هیچ کاری به مسئولیت دولت ندارند و در بعضی جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع میکنند یعنی مجاز به انتقاد از دولت میباشند - عمید، . - 1380
2-2 معنای سازمان های مردم نهاد
اصطلاح »سازمان های مردم نهاد-« به اختصار سمن- متشکل از دو جزء معنادار است؛»سازمان« و »مردم نهاد.« سازمان در لغت به معنای »ساختن، تشکیلات، مجموع کارمندان و دستگاه ها و شعب یک اداره یا بنگاه که به دستیاری همدیگر خود را با نظم و ترتیب انجام دهند.« می باشد - معین، محمد، . - 1381 به بیان دیگر سازمان، مجموعه ی هدفمند است که دارای ساختار، اهداف، ومرز مشخص بوده و عنوان نهادی با ماهیت اجتماعی و با نیت انتفاعی، مأموریتی ویژه را دنبال میکند - سازمان-. - 1392/6/7 هنگامی که یک سازمان شکل می گیرد، حیات و شخصیتی جدا از زندگی و شخصیت اعضای آن به دست می آورد که الگوی رفتاری خاصی را اقتضا کرده و در آن اعضا برای دستیابی به اهداف معین به صورت نظامند با هم تعامل می نمایند - لازرژ، کریستین، . - 1382
-3 سابقه ی تشکل های مردمی در ایران
قانونگذاری در این حوزه پیشینه چندانی ندارد. توجه عمده به ساز و کار قانونی این سازمانها از سال 1379 و برنامه سوم توسعه آغاز شده است . تا این سال قانون و مصوبه بخصوصی حاکم بر سازمانهای غیردولتی نبود . امور مربوط به این سازمانها بر اساس آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نظم و ترتیب مییافت که مصوب 1337 بود. تلاش برای تدوین قوانین و مقررات خاص برای سامان دادن به سازمانهای غیردولتی مدرن از سال 1376 شروع شد.
اولین متن قانونی در سال 1379 با مشارکت فعالان حوزه سازمانهای غیردولتی آماده شد که نقاط قوت زیادی داشت اما این پیشنویس خیلی زود به فراموشی سپرده شد و بالاخره آییننامه فعالیت سازمانهای غیردولتی در سال 1381 با نقاط قوت و ضعفی به تصویب رسید. انتقادات وارد به این متن خیلی زود کار را به اصلاح آن کشاند - عنوانی، . - 10 :1392 آییننامه سال 1381سه سال دوام آورد در سال 1384 جای خود را به آییننامهای با همین اسم داد که مقررات متفاوتی را در خود جای داده بود.
اولین بار قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 لزوم توجه به سازمانهای غیردولتی و گسترش آن را بیان کرد، در این قانون وزارت کشور مکلف شده بود با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی - صنفی - تخصصی - و سازمانهای غیردولتی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها اقدام کند. آییننامه مصوب 1381 نیز با استناد به همین قانون تصویب شد.
آیین نامه سال 1381 موافقان و مخالفان زیادی داشت تا جایی که درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطرح شد اما دیوان حکم به مطابقت این مصوبه با قانون اساسی و برنامه سوم توسعه داد. برنامه چهارم توسعه نیز از NGO غافل نبود، در ماده 97 به تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد اشاره میکند و در ماده 98 مقنن نهادهای مدنی را سرمایههای اجتماع مینامد و به راهکارهای ارتقای کارایی آن تاکید میکند. به طور کلی برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم در توجه به اهمیت سمنها بسیار توسعهیافتهتر است، بطوری که در این قانون میتوان 12 مصوبه را ذکر کرد که مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با نقش و اهمیت سازمانهای غیردولت وضع شدهاند - عنوانی، . - 1392
