مقاله شاخصی برای تعیین اندازه اقتصادی دولت

بخشی از مقاله

شاخصي براي تعيين اندازه اقتصادي دولت
چکيده
امروزه نقش دولتها در دستيابي به توسعه هاي مطلوب و تحقق اهداف استراتژيک آن بسيار تعيين کننده و اساسي است . بسياري از مطالعات عليرغم تجربه هاي متفاوت ، عامل اساسي در توسعه را کارآمد بودن دولت ميداند. بيگمان بدون وجود دولتي کارآمد حرکت در جهت توسعه پايدار و توفيق در تحقق اهداف زيربناي اقتصادي اجتماعي غيرممکن است . بنابراين محقين اين تحقيق را با هدف انتخاب کاراترين شاخص براي تعيين اندازه اقتصادي دولت انجام داده اند.. در اين مقاله به بيان شاخص هايي که تاکنون براي اندازه گيري اندازه اقتصادي دولت پرداخته واهميت هرکدام از شاخص و ترتيب اهميت آنها بررسي شده است .
اين موضوع ، يک مسئله تصميم گيري با معيارهاي چند گانه است که ميتوان آن را با به کارگيري يکي از تکنيک هاي تصميم گيري با معيارهاي چند گانه اعم از AHP،AHP فازي و ... حل نمود. با توجه به مزيت فرايند تحليل سلسله مراتبي، در اين مقاله از روش مذکور به منظور ارزيابي و رتبه بندي استفاده شده است . براي در نظر گرفتن نظرات غيرقطعي تصميم گيرندگان ، روش AHP فازي به عنوان ابزار ارزيابي دقيق تر به کار گرفته شده است . به منظور دوري از محاسبات فرآيندهاي رتبه بندي فازي در روش AHP فازي متداول ، از روش اولويت بندي فازي جديد ارائه شده توسط لينگ و همکاران ، استفاده شده است که اين روش ميتواند اولويت بنديهاي قطعي را از ماتريس مقايسات زوجي فازي سازگار يا نا سازگار، استنتاج کند. نتايج بدست آمده از مطالعه موردي انجام شده ، نشان ميدهد که روش مذکور، يک ابزار ساده و کارآ به منظور در نظر گرفتن عدم قطعيت مطرح در مسائل MCDM بوده و ميتواند به مديران سازمان ها در ارزيابي روش هاي مختلف تعيين اندازه مناسب اقتصادي دولت کمک کند.
واژه هاي کليدي: اندازه دولت ،دولت ، تحليل سلسله مراتبي فازي.

١-مقدمه
امروزه کارشناسان و صاحب نظران ، يکي از مشکلات ريشه اي کشورها را ساختار غلط و غير منطقي ميدانند که به دليل گسترش فراوان در سطوح مختلف باعث شده تا عمليات در حوزه هاي دولتي را با کندي دوچندان روبرو نمايد.بررسيهاي اوليه ، نشان ميدهد که بازده کليه تلاش هاي قابل تقدير در نظام کلان اقتصادي و تخصيص منابع ارزي و ريالي و تسهيلات مختلف و رويه هاي بي بديل حمايتي دولت هم نتوانسته است رشد مناسبي را در حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري شده توسط دولت ايجاد نمايد.
صاحب نظران ، بر لزوم ايجاد زيرساخت هاي لازم توسط دولت ، نهادهاي حافظ حقوق مالکيت ، سياستگذاري، الزام به اجراي تعهدات و نظام باثبات مالي براي عملکرد بهتر بازار تاکيد که خدمات اصلي يا پايه اي مبتني بر نهادهاي فوق ، شامل تامين امنيت و سطحي از رفاه اجتماعي را ضروري ميدانند (٢٠٠٥ ,Tanzi) شواهدي از عملکرد چند دهه اخير برخي اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان ميدهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نياز براي ارايه خدمات پايه اي، منجر به کاهش رشد اقتصادي ميشود. با اين حال ، در موارد شکست بازار (آثار خارجي منفي١ و ارائه کالاهاي عمومي) ، نمي توان از وظايف مهم دولت مانند ايجاد زيرساخت هاي نهادي و قانوني، بازتوزيع درآمد و ثروت و ارائه کالاهاي عمومي چشم پوشي کرد.
سه دليل منفي بزرگي اندازه دولت که بر رشد اقتصادي نيز تاثير ميگذارد شامل افزايش مالياتها و استقراض بيشتر دولت براي تامين مالي هزينه هاي دولت و بازدهي نزولي و واکنش کندتر بخش عمومي ميباشد، ضمن اينکه دولت با اجراي کارامد وظايف خود ميتواند نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه ايفا کند و با افزايش مخارج دولت و مداخلات و تصديگريهاي نادرست آن در اقتصاد، موجبات تخصيص ناکارآمد منابع عمومي جامعه فراهم و باعث اختلال در عملکرد سيستم بازار و کاهش رفاه اجتماعي گردد. لذا اگر بتوان اندازه دولت را با استفاده از شاخص هاي مناسبي تعريف و تبيين کرد قطعا ميتوان در شرايط مختلف اقتصادي هر کشور اندازه اقتصادي دولت يا ميزان مداخلات اقتصادي دولت را مشخص و دولت ها را در جهت توسعه اقتصادي مناسب تر با يک اندازه بهينه هدايت نمود.
در زير ابتدا به بررسي اندازه اقتصادي دولت و شاخص هاي مناسب براي ان پرداخته و در نهايت با استفاده از روش هاي تصميمگيري چند متغيره سعي شده روش AHP فازي به عنوان مناسبترين راه براي تعيين اهميت شاخص ها معرفي گردد.
مباني نظري
اندازه دولت در اقتصاد
واژه دولت از کلمه state به معناي ايستادن و از ريشه لاتين stave (وينسنت ، ١٣٧١) و شکل سازمان يافت هاي از قدرت با نوعي استقلال است (١٩٧٩ ,Skocpol) و منظور از اندازه دولت از نظر اقتصاددانان ، ميزان دخالت دولت در اقتصاد و ميزان نقش بنگاه هاي دولتي در اقتصاد است . بحث درباره ميزان مداخله دولت در امور يا ميزان تصدي گري دولت همواره وجود داشته و دارد. امروزه دليل ناکارآمدي دولت را در افزايش حجم بوروکراسي دولتي و افزايش سهم بنگاه ها و موسسات دولتي در اقتصاد ميدانند. ضمن اينکه بعد از بحران ١٩٢٩ميلادي که در دنيا اتفاق افتاد و بازتاب هايي که در تمام مسائل اقتصادي داشت ، اقتصاددانان وادار شدند که اندازه دولت را از زواياي گوناگون بررسي کنند.
از نظر هيوز (١٩٩٠) مسئله تخصيص (چه ميزان ازمنابع جامعه بايد توسط دولت مصرف يا سرمايه گذاري شود و چه مقداربايد براي بخش خصوصي باقي بماند؟) و توزيع (بودجه دولت چه قدر بايد بزرگ باشد و دولت تاچه حدي بايد به درآمدهاي خصوصي، به صورت يارانه ها کمک کند؟) از جمله عوامل موثر [اقتصادي] تعيين کننده اندازه دولت در کنار مالکيت ، ديوانسالاري و آزاديهاي فردي است (هيوز، ١٣٨٦) .
کينز بر اساس بررسي هايي که انجام داد، دخالت شديد دولت را در مسائل اقتصادي توصيه ميکرد. نظرات و توصيه هاي اين اقتصاددان حدود ربع قرن مورد استفاده کشورهاي مختلف قرار گرفت و کشورهاي مزبور توانستند بحران هاي احتمالي را به تأخير بياندازند يا برطرف کنند و نيز دوره هاي رونق را طولاني ترکنند. از نيمه هاي دهه ٧٠ ميلادي به بعد مسائلي مانند تورم ، رکود و کم شدن رشد اقتصادي سبب شد تا بررسيهاي جديد توسط اقتصاددانان صورت گيرد که منجر به ايجاد نظريه هاي جديدي گرديد. فريدمن يکي از اقتصاددانان پيشتاز در اين زمينه بود و در دهه ١٩٨٠ ميلادي موج کم شدن فعاليت هاي دولت و يا کاهش فعاليت هاي عمومي و افزايش فعاليت بخش خصوصي به منظور افزايش رشد و توسعه اقتصادي در کشورهاي مختلف را مطرح که تاکنون نيز در بسياري از کشورها ادامه دارد.همانطوريکه بيان شد عنوان آن ممکن است بصورت خصوصي سازي، برون سپاري، کاهش تصدي دولت ، کوچک سازي و يا منطقي کردن اندازه دولت باشد اما همه اين مفاهيم در واقع يک هدف اساسي را دنبال ميکنند که دولت چابک و کوچکتر موفق تر است .
اندازه دولت و رشد اقتصادي
عواملي مانند درآمد سرانه ، ميزان بازبودن اقتصاد، درجه شهرنشيني، متغيرهاي جمعيتي، حقوق سياسي، قيمت نسبي محصولات بخش عمومي و توزيع درآمد تغيير اندازه و رشد دولت را در طي زمان و در ميان کشورهاي مختلف که با روابط معني داري ميان تعدد نژادي، زباني و مذهبي، نهادهاي سياسي (قواعد انتخاباتي و ساختار قانونگذاري) و ميزان تمرکز مالي دولت با اندازه دولت است (چشمي، ١٣٨٤) اندازه دولت در اقتصاد ايران ، طي چند دهه اخير، متاثر از افزايش قيمت جهاني نفت ، انقلاب ، جنگ ، بازسازي پس از جنگ و رشد قيمت ها دستخوش نوساناتي بوده است . به خصوص ، وابستگي منابع مالي دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در اين دوره ، تأثير مستقيمي بر ايجاد ساختار دولتي اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است . همزمان ، نوسانات يا تکان هاي جهاني قيمت نفت نيز اسباب بي ثباتي اقتصاد و تشديد مداخلات دولت در اقتصاد ايران را فراهم نموده است .دولت به معناي ايستادن و وضع مستقر و پابرجا گرفته شده (وينسنت ،١٣٧١) و شکل سازمان يافت هاي از قدرت که نوعي استقلال را درخود دارد. براين اساس ميتواند قدرت را انتخاب ، مقوله بندي و متشکل ساخته آنرا به شکل نهادهاي رسمي درآورد. (اسکاپل ، ٢٠٠٨) ميزان حجم فعاليت دولت معمولا باشاخص هاي اقتصادي و غير اقتصادي اندازه گيري ميشود و در برنامه چهارم توسعه (ماده ١٤٥) کوچک کردن اندازه دولت مترادف با کاهش ، تقليل ، حذف يا ساده و موثر کردن حجم و قلمرو فعاليت هاي يک دولت يا موسسات دولتي و برنامه هاي داخلي و افزايش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازي دولت ميباشد.گروهي از مديران بخش دولتي که از موفقيت بخش خصوصي آمريکا در کارآمد کردن فعاليت هاي اقتصادي الهام گرفته اند. فرآيندي را بنام متناسب سازي يا منطقي کردن اندازه دولت مطرح کرده اند. (اگرز، ١٩٩٣) در واقع به مفهوم بهينه سازي اندازه دولت است .
دوديدگاه درباره اثراندازه دولت بررشداقتصادي درميان اقتصاددانان وجود دارد (.٢٠٠٥ ,Gunlap and Dincer). برطبق نظر يک گروه ، احتمال ميرود اندازه دولت بزرگتر بواسطه ناکاراييهاي موجود در ذات دولت ، رشد اقتصادي را کاهش و گروه ديگر، نقش مهمي را براي دولت در فرآيند رشد اقتصادي تصور و معتقدند که دولت نقش مهمي را در رفع تضادها و تقابل هاي موجود بين منافع خصوصي و اجتماعي ميتواند ايفا نمايد. دولت کالاهاي عمومي شبيه حمل ونقل ، ارتباطات و زيرساخت ها را ارائه و براي حذف يا تنظيم اثرات خارجي منفي از قدرت و اختيار لازم برخوردار است . بنابراين احتمال ميرود دولت بزرگتر رشد اقتصادي را تسريع کند.
نتايج مطالعات تجربي، هردو ديدگاه رقيب را مورد تاييد قرار ميدهد. خلخالي (٢٠٠٢) نتيجه گرفت که دولت بزرگتر اثر زيانباري بر رشد اقتصادي دارد که در اين ميان افرادي مانند بارو (١٩٩١) اين نتيجه را در قالب يک رابطه غيرخطي ميان 4 اندازه دولت و رشد اقتصادي نشان داده اند، در حاليکه در مطالعات ديگري مانند رابينسون ٢ (١٩٧٧) ، رام ٣ (١٩٨٦) ، گرسمن (١٩٩٠) ، هلمس و هاتن ٥ (١٩٩٠) ، لوين و رينلت ٦ (١٩٩٢) ، کاراس ٧ (١٩٩٧) و قالي ٨ (٢٠٠٢) نتيجه گرفته اند که دولت تسريع کننده رشد اقتصادي و در بررسي گوپتا٩ (١٩٨٨) مصرف دولت در کشورهاي توسعه يافته رابطه منفي و در کشورهاي در حال توسعه رابطه مثبتي با رشد اقتصادي دارد. ديوارجان ١٠ (١٩٩٦) و همکاران به نتيجه اي متضاد رسيدند. گرير و تالوک ١١ (١٩٨٩) معادلات مجزايي براي گروه هاي مختلفي از کشورها تخمين زدند و نتيجه گرفتند که مصرف دولت در کشورهاي آسيايي رابطه مثبتي با رشد اقتصادي دارد در حالي که براي ساير کشورها اين رابطه منفي است .گوپتا١٢ (١٩٨٩) نتيجه گرفت که اثر مصرف دولت روي رشد اقتصادي بستگي به چگونگي تعريف مصرف دولت دارد. لين ١٣ (١٩٩٤) دريافت که اندازه دولت در کشورهاي در حال توسعه در کوتاه مدت اثر مثبتي بر رشد اقتصادي دارد در حاليکه اين رابطه در ميان مدت برقرار نمي باشد. در نهايت ، کرمندي و ميگوري و اگيل و همکاران ١٤ (١٩٩٩) نتيجه گرفتند که رابطه معني داري بين اندازه دولت و رشد اقتصادي وجود ندارد. کورمندي و ميگوئر (١٩٨٥) از جمله مطالعاتي هستند که از نمونه در برگيرنده کشورهاي در حال توسعه استفاده کرده اند. کورمندي و ميگوئر دريافتند که طي دوره ١٩٥٠-١٩٧٠، تغيير نسبت مخارج مصرف دولت تاييدي بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلي ٤٧ کشور نداشته است .
در شماري از مطالعات اثرات سطح (مخارج ) دولت به عنوان نسبتي از درآمد ملي بر رشد به صورت الگوهاي اقتصاد سنجي ارزيابي شده و فهرستي از مطالعات را ارائه ميکند که به صورت برش هاي مقطعي و عمدتا بر پايه اطلاعاتي مربوط به کشورهاي ثروتمند ميباشند. تا نقطه B با افزايش اندازه دولت ، رشد اقتصادي افزايش که شايد دليل اين پديده را بتوان قانون واگنر دانست که به دو دليل تا اندازهاي دولت ها نياز به بزرگ شدن دارند. هر چه به سمت دولت رفاه پيش ميرويم ، با افزايش سطح توقع مردم در مورد امنيت ، آموزش ، بهداشت و ... دولت براي پاسخگوئي به اين توقع بايد هزينه کند و کارآيي و بهره وري را افزايش دهد، با رفتن به سمت دولت رفاه ، سازمان هاي دولتي از جمله سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي و ... تمايل به

گسترده شدن دارند. اما پس از نقطه B هر چه اندازه دولت بزرگتر، رشد اقتصادي هم کاسته شده و اين بدان معناست که افزايش اندازه دولت تا حدي لازم اما بعد از آن منجر به کاهش رشد اقتصادي خواهد شد.
لاندائو (١٩٨٣) دريافت مصرف دولت به عنوان سهمي از محصول ناخالص داخلي داراي اثرمنفي کاملا معناداري بر توليد سرانه ميباشد. با وجود اين , اثر منفي مذکور از بين ميرود, اگرچه نمونه به نيمه فقيرتر کل کشورها محدود شود. در پژوهش لاندائو (١٩٨٦) اثر جداگانه انتقال ها، مخارج آموزش و سرمايه گذاري دولت را نيز ارزيابي کرد و دريافت که هر سه معنادار ميباشند.
بارو (١٩٩١) و انگن واسکينر (١٩٩٢) بانک اطلاعاتي سامرز– هستون را براي آزمون اثر مخارج دولت بر رشد بکار بردند (بارو،
١٢٥: ١٩٩٠-١٠٣) بارو دريافت که سطح مصرف دولت ، بجز مخارج آموزش و دفاعي به عنوان سهمي از محصول ناخالص داخلي، بر رشد توليد سرانه اثر منفي دارد.
آرمي (١٩٩٥) نيز با الهام از منحني آرتور لافر که مقدار بهينه ماليات را بيان ميکند با استفاده از رشدg و اندازه دولت E اندازه ماگزيمم رشد و بهينه دولت را بصورت نمودار٢ داده است :

رابطه بين رشداقتصادي واندازه دولت را ميتوان با يک تابع درجه دوم بصورت زير نشان داد:

عدم وجود دولت يعني هرج و مرج که باعث کاهش شديد درآمد سرانه و وقتي که اندازه دولت خيلي بزرگ شود بازده نزولي شيب تابع رشد کاهش مييابد.
حسن عالي و مارک استرازيچ (١٩٩٩) با استفاده از مدل کاراس که اندازه دولت را تابعي از مخارج دولت و نيروي کار و موجودي سرمايه ميداند، به بررسي اندازه بهينه براي کشورهاي حوزه خليج ١٥ مي پردازند. نتيجه ميگيرند که اين کشورها به خاطر اتکاي بيش از حد به نفت و افزايش قيمت آن در سال هاي١٩٩٢-١٩٧٠ميلادي رشد بيش از حدي را در اندازه دولت داشته اند. (حسن عالي، ١٩٩٩) نتايج نشان ميدهد که در نتيجه اصلاحات در هر دو کشور اندازه حکومت در بخش عمومي کاهش يافته به نحوي صرفا هزينه هاي آموزشي در اوگاندا از ١٤٠٥٠٠ واحد پولي در سال ١٩٩٠ ميلادي به ٤١٧٣٠ واحد پولي يعني يک سوم آن در سال ٢٠٠٤ ميلادي کاهش پيدا کرد و در تانزانيا نيز هزينه هاي امنيتي و واحدهاي اداري تا بيست و پنچ درصد کاهش يافت . در همين حال در جريان اصلاحات در تانزانيا حقوق کارمندان افزايش يافت . در نهايت اينکه تانزانيا به دليل داشتن رهبري سياسي قوي تر در اصلاحات موفق تر بود .
بطورکلي ميتوان گفت عملکرد ضعيف و ناکاراي فعاليت هاي اقتصادي دولت ، ناکام ماندن اقتصاد کشورهاي سوسياليستي و چرخش در استراتژي سازمان هاي بين المللي از مهمترين عواملي هستند که موجب تجديد نظر در الگوي اقتصادي دهه هاي ١٩٦٠، ١٩٥٠و ١٩٧٠ميلادي شدند و باعث گرديدند گرايش به سوي مکانيزم "خودسامان بخش " بازار آزاد و انجام سياست هاي منطقي کردن اندازه دولت به عنوان الگويي جهت مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادي و افزايش کارآيي در دهه هاي١٩٨٠ و ١٩٩٠ ميلادي مطرح گردد.
اين الگو بطور وسيعي مورد حمايت اکثر کشورها بعنوان روشي جهت منطقي کردن ساختار اقتصادي، کاهش فشارهاي مالي واحدهاي دولتي و بالا بردن کارآيي منابع پذيرفته شد، بطوريکه شمار کثيري از کشورها يا اين سياست را انجام داده اند يا در حال انجام آن ميباشند. (کريمي،١٣٨١) . فراهم آوردن موجبات رشد اقتصادي و توزيع نتايج آن از جمله ملاحظات بنيادي دولت ها و جوامع ديگر در امر توسعه است . براي تعقيب اين راهکار، دانستن آنچه در اقتصاد داخلي و بين المللي رخ ميدهد، ضروري است .
شاخص هاي مناسب براي تعيين اندازه اقتصادي دولت
با بررسي در ادبيات و سوابق به اين نتيجه ميرسيم که اندازه دولت عموما با عوامل اقتصادي سنجيده و در اقتصاد عموما با محاسبه نسبت کل مخارج دولت به توليد (هزينه ) ناخالص داخلي که هر دو متغير به قيمت هاي جاري هستند، محاسبه ميشود و با توجه به اينکه يکي از مهمترين مکانيزم هاي تنظيم گردش مالي در اقتصاد در مقابل گردش توليد و فعاليت هاي واقعي، اهرم مديريت بودجه است (خلعتبري،١٣٨٤) . لذا يکي ديگر از شاخص هاي کليدي در اين بحث بودجه و مخارج دولت در غالب بودجه عمومي دولت است .
دولت ها از مجراي سياست ها و قوانين و مقررات نيز بر عملکرد اقتصاد اثر ميگذارند. در نگاهي کلي اثرگذاري سياستها و قوانين و مقررات تنها بر متغير موردنظر سياستگذار محدود نمي شود، بلکه گستره اي از متغيرهاي اقتصادي در ابعاد خرد و کلان از سياست هاي دولت اثر ميپذيرند که ارزيابي تمام اين اثرات بسيار دشوار است (نيلي و مصلحي، ١٣٨٥) براي تعيين اندازه ومقياس دولت ودامنه فعاليت بخش دولتي و سهم بنگاه هاي دولتي در اقتصاد ملي شاخص هاي مختلفي از جمله آنها مخارج دولت ، هزينه هاي مصرفي دولت ، درآمدهاي مالياتي، ارزش کل توليدات شرکت هاي دولتي، نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي (G.GDP) ، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي (T.GDP) ، نسبت ارزش کل توليدات شرکت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي، نسبت هزينه هاي مصرفي دولت به توليد ناخالص داخلي، نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلي، نسبت بودجه شرکت ها ،بانک ها و موسسات دولتي به توليد ناخالص داخلي، نسبت بودجه شرکت ها ،بانک ها و موسسات دولتي به بودجه کل وجود دارد.ارقام مورد استفاده درگزارش هاي مختلف براي اندازه دولت ، با توجه به تعاريف مورد استفاده در قوانين بودجه سالانه ، در سطح دولت مرکزي، مخارج کل دولت مرکزي (وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته ) شامل پرداخت هاي هزينه اي (جاري) و تملک داراييهاي سرمايه (عمراني) و به عبارت ديگر، مجموع پرداخت هاي جاري و عمراني در شيوه قديم بودجه نويسي است . (خلعتبري،١٣٨٤).
بنياد هريتيج ١٦ و موسسه فريزر١٧ سالانه اقدام به محاسبه و انتشار شاخص آزادي اقتصادي با مولفه هاي سياست تجاري، بار مالي دولت ، مداخله دولت در اقتصاد، سياست پولي، جريان سرمايه و سرمايه گذاري خارجي، بانکداري و تامين مالي، دستمزدها و قيمت ها، حقوق مالکيت ، مقررات و تنظيمات دولتي، فعاليت بازار غيررسمي براي تعداد زيادي از کشورهاي جهان مينمايند.اطلاعات مورد استفاده درمحاسبه شاخص هاي اين دو موسسه علاوه بر ابعاد بودجه اي و تصديگريهاي دولت ، بعد غيربودجه اي مداخلات دولت در زمينه هاي سياست پولي ، مقررات و تنظيمات دولتي، بازار کار، تجارت خارجي، حقوق مالکيت و
... را نيز پوشش ميدهند. بررسي اين دو شاخص براي ايران و مقايسه آن با ديگر کشورهاي جهان ميتواند تصوير مناسبي درباره نقش غيربودجه اي دولت در اقتصاد ايران فراهم سازد.هرکدام از اين شاخص ها به گونه اي نشان دهنده ميزان دخالت دولت و بنگاه هاي دولتي در اقتصاد ملي است . به عنوان مثال هرچه نسبت ارزش کل توليدات شرکت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد، نشان دهنده سهم قابل ملاحظه شرکت هاي دولتي در اقتصاد است . هرچه اين شاخص ها بزرگتر باشد بيان کننده بزرگ بودن اندازه و مقياس دولت وگستردگي دامنه فعاليت هاي بخش دولتي است .توليد ناخالص ملي ١٨ (GNP) و توليد ناخالص داخلي ١٩ (GDP) از متداول ترين شاخص هاي اقتصادي هستند که با يکديگر نيز ارتباط تنگاتنگ دارند. سرانه توليد ناخالص ملي از تخمين ارزش پولي کليه کالاها و خدمات توليد شده دريک کشور در طول يک سال ، به اضافه درآمد خالص عامل (نيروي کار و سرمايه ) خارجي و تقسيم آن بر جمعيت تخميني دراواسط سال بدست ميآيد (هولم و ترنر، ١٩٩٠) . توليد ناخالص داخلي از تفاضل بين توليد ناخالص ملي با درآمد خالص عامل خارجي به دست ميآيد.با اينکه اين شاخص ها نکات مهمي را در ارتباط با شرايط اقتصادي مشخص ميسازد ، ولي کاربرد آن محدوديت هايي دارد. اين شاخص چگونگي توزيع درآمد را بيان نمي کند و راهنماي دقيقي براي اندازه گيري نيست . علاوه بر بيان شاخص هاي فوق بايد اذعان کرد که وضعيت اقتصادي و تحولات آن در مقاطع زماني مختلف بيانگر آمادگي يا عدم آمادگي هر نظام اقتصادي در به اجرا در آوردن برنامه اصلاحات سياسي در اشکال گوناگون آن ميباشد که به صورت مشخص در ارتباط با اجراي دقيق و مناسب سياست خصوصي سازي در ايران ، از مهمترين ويژگيها و شرايط لازم ، وجود امنيت اقتصادي است که تنها در سايه وجود شرايط ثبات اقتصادي، ايجاد زيربناهاي مورد نياز جهت اجراي صحيح سياست مزبور، تغييرات بنيادي و ساختاري لازم در جهت شکل گيري فعاليت هاي اقتصادي قابل حصول است و تحقق آنها نيز از طريق به اجرا در آوردن سياستهايي نظير آزاد سازي و تثبيت اقتصادي، آزاد سازي تجارت خارجي، آزاد سازي