بخشی از مقاله
چکیده
تحریم های شورای امنیت برگرفته از فصل هفتم منشور می باشد که در آن از تهدید ویا نقض صلح در جهان صحبت می شود،به طور سنتی اقدامات شورای امنیت متوجه دولت ها می گردد اما این اقدامات - تحریم ها - اثرات خود را بر تمام عناصر شاکله یک کشور که مردم نیز جز مهم آن است می گذارد.در حالیکه این اقدامات شورای امنیت خود نقض حقوق بشر می باشد که بارها توسط آن شورا به عنوان تهدید علیه صلح تلقی شده است وآثار تحریم ها بیشتربر مردم کشور بار می شود.پس شورا در درجه اول باید ارزش های حقوق بشری را سرلوحه کار خود قرار دهد.دراین مقاله نیز براثرات تحریم های مختلف بر مردم ایران پرداخته می شود.
مقدمه
نقش صنعت نفت کشور در بودجه و درآمدهای کشور موجب گردیده است تا این صنعت از سویی، به عنوان یکی از کلیدی ترین صنایع جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه تحریم های کشورهای غربی و قدرتمند قرار گیرد و از دیگر سو، در اولویت بالای دولتمردان و مدیران کشور در برنامه ریزی ها باشد.
امروزه نفت به یک کالای استراتژیک و حیاتی برای ادامه حیات صنعتی غرب تبدیل شده، که حتی با ظهور انرژی های جدید نیز از ارزش آن کاسته نشده است .لذا با توجه به میزان پراکندگی این کالا در سطح زمین، تسلط بر منابع
نفتی به اولویت اصلی قدرت های بزرگ تبدیل شده است تا از طریق تسلط بر تولید، توزیع و مصرف این کالای گرانبها چند صباحی بیشتر به عنوان قدرت های بزرگ در دنیا مطرح باشند.
ایران به عنوان قدرتی تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه، دارای ذخایر عظیمی از نفت و گاز می باشد و در عین حال به دنبال دست یابی به فناوری های نوین نیز است .لذا قدرت های بزرگ جهانی به دنبال انواع و اقسام راه ها رفته تا فرصت پیشرفت را از ایران گرفته و با انجام اقداماتی از قبیل تحریم موانعی برای اینکه ایران نتواند خود ابتکار عمل را در زمینه منابع انرژی اش در دست بگیرد ایجاد نمایند.
تحریم ها به معنی اقداماتی غیرنظامی هستند که بر انتقال کالا، خدمات یا سرمایه به یک کشور، اثر زیانبار می گذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات یا وادار ساختن آن کشور به همخوان کردن خود با اهداف سیاسی کشور تحریم کننده یا گویای ناخرسندی کشور تحریم کننده از کارها و رفتارهای کشور تحریم شده است. لیکن گاهی اتفاق
می افتد که اثرات این تحریم ها بر ملت کشور مورد تحریم تحمیل گردد.
در منشور ملل متحد یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار برکشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم بعنوان یک راه حل غیر نظامی می باشد. این وظیفه مهم به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سپرده شده است . شورای امنیت سازمان ملل دارای وظایف و اختیاراتی است که شامل تشخیص تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی یا منطقه ای و وضع تحریم های اقتصادی یا اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز و اعمال مسئولیت سازمان ملل درمناطق استراتژیک جهان می شود .
براساس ماده 41 منشور که در ذیل فصل هفتم منشور آمده است، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد. با توجه به اینکه در کنار تحریم های شورای امنیت نوع دیگری از تحریمها، یعنی تحریم های یکجانبه کشورها، وجود دارد لذا لازم است تا مشروعیت این نوع تحریمها مورد بررسی قرار گیرد.که مصداق بارز آن تحریم های یکجانبه غرب و ایاﻻت متحده در خصوص تحریم علیه نظام بانکی، صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران می باشد. که در این تحقیق بر اثرات تحریم های نفتی بر مردم ایران پرداخته می شود.
تاریخچه تحریم های نفتی
در بررسی سابقه تحریمهای اقتصادی علیه ایران باید به این نکته اشاره شود که بیشتر تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا و به صورت یکجانبه بوده و تحریمهای سازمان ملل از سال 2006 - 1385 م - و با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل آغاز شده است .علاوه بر آمریکا و سازمان ملل، اتحادیه اروپا نیز به تحریم های یکجانبه علیه ایران اقدام نموده که در ادامه توضیحات آن خواهد آمد.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 ، ابزار تحریم به کرات علیه ایران از سوی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته که اولین مورد آن پس از اشغال سفارت آمریکا در ایران بود .تحریم های آمریکا که در ابتدا »قانون تحریم
های ایران و لیبی1« نامیده می شد، در ظاهر به منظور ممانعت از گسترش برنامه های هسته ای ایران و حمایت از
سازمان های تروریستی وضع گردید اما اهداف گسترده تری را دنبال می کند. قانون فوق که عداًب به »قانون تحریم ایران2« تغییر یافت، یکی از تحریم های بی شمار ایالات متحده بر علیه ایران می باشد که در سال 1996 به تصویب رسید.
پس از اجرای اولیه آن، توجهات زیادی را به دلیل »تحریم ما فوق ارضی« بودن به خود جلب نمود. این قانون مجازات های ایالات متحده بر علیه شرکت هایی که بسیاری از آن ها متعلق به هم پیمانان ایالات متحده بودند را شامل می شد. قانونی که در صد و یازدهمین جلسه کنگره به تصویب رسید1، مصوب نمود که ISA انواع مختلف دیگری از فعالیت ها را از جمله خدمات تجهیزات فروش و تولید بنزین به ایران و محدودیت روابط بین المللی بانکی با ایران را شامل شود.
گستردگی بخش نفت و گاز ایران، وابستگی تکنولوژیکی به فناوری های نوین اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز و نیاز مبرم کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز سبب گردیده است تا این بخش به عنوان بخشی
کلیدی برای مؤثرتر کردن تحری مها از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مورد استفاد ه قرار گیرد.
تحریم هایی که بخش نفت و گاز ایران را نشانه گرفته مجازات هایی را برای شرکت هایی که به طرق مختلف به توسعه فعالیت های مختلف صنعت نفت و گاز ایران کمک نمایند در نظر گرفته است. مطابق با تحری مهای مذکور، تخطی از مقررات 2 CISADA مجازات هایی را علیه شرکتها و افرادی به همراه خواهد داشت که:
بیست میلیون دلار و یا بیشتر را طی یک دوره 12 ماهه سرمایه گذاری نمایند که این سرمایه گذاری به توانایی ایران برای توسعه منابع نفتی خود بیافزاید .منابع نفتی نیز شامل نفت، محصولات نفتی پالایش شده، تانکرهای نفت یا گاز طبیعی مایع شده و محصولاتی می شود که برای ساخت یا حفاظت از خطوط لوله که در حمل و نقل کلیه محصولات نفتی بکار می رود.
به فراهم سازی، فروش محصولات نفتی پالایشی به ایران با ارزش 1 میلیون دلار در هر قرارداد - یا 5 میلیون دلار طی دوره 12 ماهه - مبادرت ورزند . محصولات پالایشی شامل سوخت جت، بنزین و بنزین هواپیما می باشد.
به فراهم سازی، فروش و یا اجاره کالاها، خدمات یا سایر حمایت هایی که به حفظ یا گسترش ظرفیت های پالایشی ایران کمک نماید مبادرت ورزند.
در ژوئن 2010 میلیادی آمریکایی ها قانون تحمیل مجازات به شرکتهایی که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از 5 میلیون دلار در سال به ایران را به ایران صادر می کنند را تصویب کرد. در تاریخ 12 اوت 2010، اتحادیه اروپا تحریمهای خود علیه ایران را سخت تر کرد. اتحادیه اروپا در این تاریخ ایجاد سرمایه گذاری مشترک با حضور در ایران که در حوزه های صنایع نفت و گاز طبیعی و موضوع وابسته به ان را ممنوع کرد.
همچنین مطابق با بند 23 تحریم های اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا در ژوئیه 2010 ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بایستی فروش، عرضه و یا انتقال هر گونه تجهیزات و فناوری های کلیدی و همچنین کمک های تخصصی و مالی که می تواند در بخش های کلیدی صنعت نفت و گاز طبیعی ایران مورد استفاده قرار گیرد را ممنوع نمایند .در عین حال کشورهای عضو باید هر گونه سرمایه گذاری های جدید در بخش های مذکور ایران را ممنوع نمایند.
در تاریخ 31 دسامبر 2011، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، قانون اعمال تحریم هایی را بر موسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد که مجرای اصلی برای درآمدهای نفتی ایران است. در تاریخ 23 ژانویه 2012، اتحادیه اروپا به فوریت عقد هر گونه قراردادهای جدید واردات، خرید و یا حمل و نقل نفت خام ایران و فراورده های نفتی را ممنوع اعلام کرد. برابر قطعنامه 23ژانویه 2012 اتحادیه اروپا، علیه ایران و تحریم خرید نفت از این کشور می باشد
