بخشی از مقاله
اقتصاد مقاومتی در منظر اقتصاد دانش بنیان و رویارویی با تحریم ها
چکیده:
جهت بررسی توسعه یافتگی و چالش های ناشی از تحریم و افزایش صادرات غیر نفتی و خروج از رکود تورمی و توجه به اصل 44 (خصوصی سازی) ، باید اساس و پایه اقتصاد کشور بر توانایی تولیدی، پیشرفت صنعتی، توسعه قدرت علمی با اتکا بر منابع انسانی، معدنی، طبیعی و. . . استوار گردد. تلاش جهت افزایش تولید ملی و تکیه بر رشد محصولات بومی و داخلی به نوعی مبارزه با تحریم میباشد همچنانکه موازی با آن باید با ارتقاء زیر ساختهای صنعتی و افزایش توانمندی های فناوری و تشویق و توسعه سرمایه گذاری های خارجی و داخلی بخصوص در صنعت دیرپای نفت، پتروشیمی، معدن، فولاد و بسیاری دیگر از صنایع ساختاری، اثربخشی موثری در افزایش میزان رشد اقتصادی داشت. در اقتصاد نوین یعنی اقتصاد دانش بنیان بر خلاف اقتصاد نئو کلاسیک که تنها عناصر تولید، 2 عامل کار وسرمایه تلقی میگردید، امروزه نوآوری، اطلاعات، دانش و فناوری جایگزین سرمایه و انرژی شده است.
واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، تحریم اقتصادی
-1 مقدمه
دغدغه توسعه یافتگی و پیشرفت در عرصه های گوناگون ملی همواره از دغدغه های نخبگان، مدیران و نظریه پردازان اقتصادی کشور بوده است. بر نامه های توسعه 5 ساله را از ابتدای انقلاب تاکنون و سند چشم انداز بیست ساله نظام، نمونه هایی از برنامه ریزی کلان در جهت نیل به توسعه بوده است. علی رغم اینکه همگان توسعه را اصطلاحا بهبود رشد وگسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یاگسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای بر آوردن احتیاجات جامعه نظیر امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست و . . . میدانند، اما همواره در باب تعریف دقیق (توسعه) مشخص کردن ابعاد آن، اهداف کلان مسیرها و الگوهای توسعه یافتگی و رابطه توسعه با دیگر عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اتفاق نظر قطعی میان نخبگان کشور وجود نداشته است.
شاید مهمترین نزاع نظری ما به درون زا بودن و یا بالعکس برون زا بودن توسعه اشاره دارد. در مقطع اخیر نیز تغییر رویکرد دولت فعلی (تدبیر و امید) با شعار سیاست درهای باز، بار دیگر این مسئله را به میان کشیده است. اما فراتر از همه مناقشات جناحی و استدلال های نظری، ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری نشان داد که الگوی بر آمده از گفتمان انقلاب اسلامی، میتواند با عینیت بخشیدن به ( اقتصاد متکی به دانش و فناوری یا به عبارتی اقتصاد دانش بنیان، عدالت بنیان، درون زا، پویا و پیشرو ) الگوی جامع برای رفع فوری نیاز ها و همچنین توسعه ای پایدار و بلند مدت را ارائه نماید. ( مرادی ، ( 1392
تحریم یکی از ابزارهای فشار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها در سطح بین الملل است. تحریم های اقتصادی ابزاری مناسب و کم هزینه تر و مشهودتر از اقدام نظامی برای اعمال سیاست و اهداف مورد نظر می باشد. ( نعمتی ، (1391
لازم بذکر است که درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد سیاسی ایران بازی میکنند. بطور متوسط %60 از درآمدهای دولت ایران و %90 از درآمدهای صادراتی از منابع نفت و گاز منشا میگیرند. همچنین باید اذعان کرد که ساختار اقتصاد رانتی منجر به کاهش بهره وری، تورم دائمی، بوروکراسی نا کارآمد و فرهنگ مصرف گرا میگردد و در شرایط کاهش درآمد نفتی توانایی دولت را در رفع نیازهای اقتصادی و رفاهی جامعه کاهش میدهد. (Farzanegana, 2011)
-2 تحلیلی بر وضعیت سرمایه گذاری در کشور
رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که همواره مورد توجه دولتها بوده است. اهمیت سرمایه گذاری در فرایند رشد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع، لازم است مزیت های نسبی کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع، زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد.
براساس آنچه در برنامه پنج سااله توسعه در حوزه سرمایه گذاری در بخش های پتروشیمی، معدن، فولاد و بسیاری دیگر از صنایع پیش بینی شده است، میزان سرمایه گذاری در کشور باید در حدود 700 میلیارد دلار باشد. این در حالی است که باتوجه به مشکلات اقتصادی داخلی و اعمال تحریم های بین المللی، فاصله زیادی تا دستیابی به این اهداف وجود دارد. ( شریفی ، ( 1393
-3 دولت و سیاست خارجی در اقتصاد مقاومتی
در این بین البته نقش دولت بسیار محوری می باشد. علیرغم اینکه رویکرد لیبرالیسم در اقتصاد بر نارسایی های دولت و هزینه های ناشی از مداخله دولتی بر توسعه اقتصادی تاکید داشته اما امروزه نقش محوری در صنعتی شدن کشورها به ویژه
3
کشورهای جهان سوم تصدیق شده است. دولت توسعه گرا موتور محرکه کشتی توسعه نیست، بلکه از نیروی بازیگران خارج از خود (نیروهای درون جامعه) استفاده میکند و خودش سکاندار است. چنین دولتی توانایی دارد تا متکی بر کار آفرینان بخش خصوصی، توانایی علمی، منابع انسانی کشور، سرمایه های داخلی، روند پیشرفت را تعریف و سپس هدایت و اجرا کند.
رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر توسعه درون زا و برون گرا، نشان دهنده این است که پایه های اقتصاد کشور باید به توانایی تولیدی، توسعه صنعتی، قدرت علمی، منابع انسانی و معدنی و طبیعی و . . . استناد کند. بر این مبنا کشور مزیت نسبی خود را در اقتصاد جهانی مورد شناسایی قرار دهد. در این میان سیاست خارجی و تعامل گسترده کشورهای جهان، وظیفه ریل گذاری برای حضور اقتصاد داخلی در عرصه جهانی را برعهده دارد و این معنای توسعه درون زا و برون گراست. نگاه به داخل موجب میشود که از ظرفیت ها و پتانسیل های نهفته و موجود در کشور درصورت مدیریت صحیح استفاده بهینه شود و از سوی دیگر در برخورد با قدرت های بزرگ، سیاست خارجی کشور در موقعیتی عزتمندانه، ناشی از رشد، قدرت اقتصادی، برخوردار باشد، در چهارچوب این رویکرد توصیه میگردد که پیوند درآمدهای نفتی با هزینه های جاری و مصرفی کشور مرتبا محدود گشته و ظرفیت تولید نفت کشور بعنوان یکی از ضرورت های توسعه صنعتی و تامین امنیت ملی شناخته شود. دراین شرایط است که رویکرد درهای باز در سیاست خارجی، ضامن ارتقای اقتصاد داخلی و مهم تر از آن قرار گرفتن قدرت اقتصادی بعنوان پشتوانه سیاست خارجی کشور است.
-4 پیش بینی از آینده اقتصاد ایران
واحد اطلاعات اکونومیست در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد که سهم ایران از صادرات جهانی در سال 1392 به 0.33 درصد می رسد. همچنین این واحد اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران به 0.8 درصد خواهد رسید. در گزارش ماه فوریه 2013 اعلام کرد که سهم ایران از صادرات جهانی که در سال2012، 0.37 درصد بود به سطح 0.33 درصد در 2013 می رسد. انتظار میرود با توجه به پیش بینی ها در خصوص ارزش صادرات ایران ، سهم کشور از صادرات جهانی نیز روند نزولی را شاهد باشد بطوری که این سهم در سال 2014 برابر با 0.32 درصد خواهد بود. طی این پیش بینی در سال 1396 سهم صادرات ایران از مجموع صارات جهانی تغییری نداشته و درسطح 0.31 درصد باقی خواهد ماند. همچنین اعلام کرد که از سال 2014 رشد اقتصادی ایران روند صعودی به خود خواهد گرفت. این واحد در گزارش ماه فوریه 2013 خود اعلام کرد که دراین سال رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران معادل 1.3 درصد منفی بوده که نسبت به رشد منفی 3 درصد سال 2012 بهبود نشان میدهد همچنین پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2014 به 0.8 درصد افزایش می یابد. در گزارش آمده است که در سال 1394 رشد اقتصادی ایران در سطح 1.5 درصد خواهد بود، حال آنکه این رشد در سال پس از آن یعنی سال 1395 به 2 درصد افزایش خواهد یافت. برای سال 1396 رشد اقتصادی 1.2 درصدی برای ایران پیش بینی کرده است. اکونومیست مهمترین دلیل کاهش رشد اقتصادی ایران را تحریم های اعمال شده بر صنعت نفت و گاز ایران اعلام و عنوان کرده است که تورم بالا و کاهش تولید نفت از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی ایران خواهد بود. ( اکونومیست، ( 1392
-5 مشکلات اقتصادی رانت وتحریم
رویکرد اقتصاد مقاومتی با مؤلفه های بومی، علمی، انقلابی و اسلامی از یکسو ناظر به حل مسائل کوتاه مدت اقتصادی کشور ناشی از تحریم های ظالمانه است و از سوی دیگر به اصلاح بنیادهای ناسالم و ساختار معیوب اقتصادی کشور در بلند مدت معطوف است. در واقع باید از وضعیت پدید آمده در اقتصاد کشور و بحران های اقتصادی وارد شده به کشور در سالهای اخیر، به فرصت
4
