بخشی از مقاله

شناسايي عوامل مؤثر در ارزيابي و انتخاب شيوه مطلوب انتقال تکنولوژي
در شرکت گاز تهران بزرگ

چکيده
مقالـــه حاضـــر بـــا هـــدف شناســـايي عوامـــل مـــؤثر منظــور درک وضــعيت موجــود شــرکت گــاز تهــران بــزرگ گانــه تکنولــوژي درفرآينــد انتقــال تکنولــوژي صــورت گر روش تحقيـــق ميـــداني وهمبســـتگي انتخـــاب شـــده اســـت ويـــژه مطـــرح و پـــس از گـــردآوري اطلاعـــات و ســـا قرارگرفتنـــد. از آنجـــا کـــه مفهـــوم تکنولـــوژي داراي اجـــزا چندگانــه مــي باشــد، لــذا رابطــه بــين شــاخص هــاي متعــدد انتقــال تکنولــوژي مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت . در مـــرتبط و ابـــزارهـــاي انـــدازه گيـــري کـــه داراي روايـــي و بــه دســت آمــده از طريــق حــوزه مطالعــات تحقيــق تجربــي آمــده از مطالعــه شــاخص هــا معلــوم مــي کنــد کــه ، عوامــل ضـــمن بررســـي اعتبـــار مـــدل ، دســـتاوردهـــاي تحقيـــق در زمينه مناسب براي تحقيقات آتي پيشنهاد گرديد.

در ارزيـــابي و انتخـــاب شـــيوه انتقـــال تکنولـــوژي بـــه
از نظــر تــأثير گــذاري هرکــدام ازمولفــه هــاي پــنج فتــه اســت . متــدولوژي مناســب بــراي ايــن تحقيــق ، و براســـاس موضـــوع پـــژوهش ، فرضـــيه و اهـــداف ختن چهـــارچوب نظـــري ، فرضـــيات مـــورد آزمـــون متفـــاوت و فرآينـــد انتقـــال تکنولـــوژي شـــامل مراحـــل فرآينــد انتقــال تکنولــوژي بــا مؤلفــه هــاي تأثيرگــذار بــر ايــن پــژوهش بــا اســتفاده از نــرم افــزارهــاي آمــاري پايـــايي بـــوده اقـــدام بـــه تجزيـــه و تحليـــل اطلاعـــات و ميــداني شــده اســت . و جمــع بنــدي نتــايج بــه دســت ذکــر شــده بــر شــيوه انتقــال مــؤثر مــي باشــد. درپايــان زمينـــه متـــدولوژي وموضـــوع تحقيـــق تبيـــين شـــده و زمینه مناسب برای تحقیقات اتی پیشنهاد گردید .

مقدمه
فناوري در دامان دانش پرورش مي يابد و اصولاً در گذر از وادي تحقيق و توسعه مي توان زمينه هاي کاربرد دانش را در زندگي بشر کشف و يا ايجاد نمود. کشور ما به دليل سال ها سلطة استکبار و غفلت از اهميت فناوري ،٢٠ تا ٤٠ سال از کشورهاي توسعه يافته عقب تر است . ايجاد فناوري نيازمند سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و آموزش نيروي انساني است . نرخ سرمايه گذاري کشورهاي درحال توسعه از جمله کشور ما بر روي تحقيق و توسعه و آموزش بسيار پائين تر از کشورهاي توسعه يافته است به طوريکه اين رقم در کشور ما کمتر از ٠.٣ درصد است [٧].
بنابراين شيوه و فرآيند طولاني مدت تبديل ايده هاي پژوهش به توليدات اقتصادي ، شکاف فناوري بين کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته ، روز به روز بيشتر مي شود، و ترديدي باقي نمي ماند که تن ها راه جبران ميزان عقب ماندگي يک کشور يا يک بنگاه اقتصادي ، اقدام به استفاده از تجارب موفق ديگران در عرصه هاي جديد است . به عبارت ديگر، آنقدر منابع انساني ، سرمايه و زمان وجود ندارد تا بتوان راهي را که ديگران در مدت يکي ، دو قرن و با سعي و خطاهاي بسيار و صرف منابع زياد طي کرده اند به همان گونه پيمود. انتقال فناوري راه کوتاه تر دستيابي به ثمره تحقيقات ديگر کشورها در حل مشکلات صنايع کشور خود است . راهي که اگر به درستي پيموده شود و گيرنده فناوري ، توانايي توسعه فناوري هاي فراگرفته را پيدا کند، آنگاه فناوري به سرعت ، با کاهش هزينه و نيروي انساني مورد نياز و با نتيجه قطعي کسب مي گردد و تن ها در اين صورت است که انتقال واقعي فناوري روي داده است [٦].
آنچه که در کشورهاي در حال توسعه مي توان مشاهده کرد، وضعيت نامناسب انتقال تکنولوژي و تنوع بيش از حد تکنولوژي است . زيرا در اين کشورها استراتژي هاي مشخصي براي انتقال تکنولوژي و در نهايت توسعه آن وجود نداشته است و اين روند جز وابستگي تکنولوژيک و کند شدن تحرک و قدرت پويايي براي صنايع چيزي در بر نداشته است . برخورد علمي و حساب شده و سيستماتيک با مقوله انتقال تکنولوژي و مديريت و نظارت بر چگونگي انجام آن يکي از مهم ترين راه حل ها براي قرار گرفتن در مسير توسعه تکنولوژي است . زيرا انتقال تکنولوژي از مرحله انتخاب تا کسب ، جذب و انطباق ، بهبود و توسعه از مرسوم ترين شيوه هايي است که اگر به شکل علمي و آگاهانه صورت گيرد، مي تواند منجر به تدوين چارچوبي منسجم براي توسعه ي تکنولوژي و در نهايت توسعه صنعتي و اقتصادي شود[٢].
نقش ارزنده اي که دولت ها مي توانند در ارزيابي ضرورت هاي تکنولوژيکي ، توانايي ها، تعيين سياست هاي توسعه تکنولوژي ، طراحي راهبردهاي انتقال تکنولوژي و برنامه ريزي براي ايجاد فضاي خلاقيت و نوآوري از طريق سرمايه گذاري مطالعاتي و تحقيقاتي ايفا کنند، در نهايت مي تواند منجر به توسعه صنعتي و اقتصادي کشورهاي در حال توسعه شود [١١].
لذا اتخاذ سياست هاي جدي و تدوين روند انتقال تکنولوژي با هدف ارتقاء توانمندي داخلي از طريق ورود تکنولوژي هاي مناسب خارجي ، نه تنها بايد قابليت انطباق با شرايط ملي را داشته باشد بلکه بايد توانائي ارائه محصولاتي در کلاس جهاني را نيز دارا باشد. لازم به يادآوري است که توسعه داخلي و ارتقاء زير ساخت هاي لازم از جمله اقدامات اساسي است که براي توسعه تکنولوژي بايد مورد توجه قرار گيرد[٣].



اهميت و ضرورت تحقيق
انتقال تکنولوژي نظير اصل تکنولوژي مفهومي بسيار وسيع دارد و برداشت هاي متفاوتي از آن مي شود. اما به طور خلاصه مي توان انتقال تکنولوژي را "ابزاري جهت به حداقل رساندن سرمايه گذاري و ريسک گيرنده در بالا بردن سطح تکنولوژي خود" عنوان نمود. به عبارت ديگر در اين روش گيرنده سعي مي کند تا با استفاده از نتيجه سرمايه گذاري هاي تحقيقاتي مرجع تکنولوژيک ، از انجام تحقيقاتي مشابه و پرهزينه خودداري نمايد و مطمئن باشد که تکنولوژي گرفته شده قبلاً آزمايش شده و قطعاٌ نتيجه بخش مي باشد، چرا که در بسياري از موارد تحقيقات ممکن است منجر به شکست يا نتايجي غير کاربردي شوند[٨].
از آن جايي که امروزه نقش صنعت گاز در ابعاد گوناگون مالي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، ... مؤثر است ، اين موضوع ايجاب مي نمايد که تحقيقات و نوآوري در اين صنعت جايگاه مهمي را به خود اختصاص دهد[٢٠].
بي شک همگان در اهميت فناوري و نقش تعيين کنندة آن در فرآيند رشد صنعتي و درنهايت رشد اقتصادي کشورها اتفاق نظر دارند. يکي از مهم ترين عواملي هم که موجب شده است تا کشورهاي توسعه يافته بر کشورهاي جهان تسلط پيدا کنند همانا برخورداري آنان از فناوري هاي پيشرفته است و البته با صرف سرمايه گذاري هاي کلان در بخش هاي تحقيق و توسعه سعي بر گسترش روزافزون فناوري خود دارند[١٤].
درهمين راستا، کشورهاي درحال توسعه رمز گريز از بحران هاي سياسي و اقتصادي نشأت گرفته از اختلاف سطح فناوري خود با کشورهاي پيشرفته ، انتقال اين فناوري ها و توسعه توان فناوري خود مي بينند. لذا انتقال فناوري در کشورهاي درحال توسعه بعنوان ابزار نيل به اهداف بازسازي اقتصادي و کم کردن هرچه بيشتر اين فاصله ، اجتناب ناپذير است . اما اين انتقال بايد به گون هاي صورت پذيرد که علاوه بر انتقال دانش فني و رشد تفکر صنعتي در داخل کشور، زمينه هاي دستيابي به فناوري هاي پويا را نيز بارور سازد[٢].
از آن جايي که بيشترين سهم تجارت فناوري جهان در دست شرکت هاي چند مليتي کشورهاي صنعتي است ، لذا موضوع انتقال فناوري در زمرة يکي از پر اهميت ترين و مشکل ترين تصميمات اقتصادي براي کشورهاي درحال توسعه محسوب مي شود. با اين حال تنها درصورتيکه عوامل اين انتقال بصورت علمي و صحيح صورت گيرد، مي تواند عاملي درجهت حل بحران هاي اقتصادي و ارتقاء استانداردهاي زندگي قلمداد شود[١٠].
بر همين اساس و به منظور دستيابي به هدف مذکور، انتقال فناوري در صنايع مختلف ايران ، به ويژه صنعت نفت و گاز از ديرباز متداول بوده است . اما متأسفانه به دليل پيچيدگي و تخصصي بودن اين مقوله و فقدان مديريت آشنا به فرآيندهاي مختلف انتقال فناوري و نبود مراکز ارزيابي و انتقال فناوري و عدم برخورداري از نظارت و کنترل دقيق و پويا در انجام قراردادهاي منعقده و فقدان بودجه تحقيقاتي مناسب در ايجاد مراکز تحقيق و توسعه در داخل کشور و نبود يک ارتباط نزديک بين دانشگاه ها و مراکز علمي با صنايع جهت انطباق ، جذب و توسعه فناوري وارداتي ، عملاً انتقال فناوري مناسب صورت نگرفته و تنها به خريد مصنوعات تکنولوژيک منجر شده است .
درواقع انتقال فناوري به گون هاي نبوده که موجب رشد تفکر صنعتي مورد نياز در داخل شده باشد[٣].
به دليل اينکه انتقال فناوري مناسب ، يکي از راه هاي ارتقاء سطح فناوري در اين صنعت است ، پرداختن به آن از زواياي مختلف و چگونگي بهبود مکانيزم ضروري است .


ادبيات موضوع
جهت توسعه تکنولوژي مي توان به دو شيوه اقدام نمود، يکي از طريق توسعه درون زا و با استفاده از منابع داخلي و از طريق تحقيق و توسعه ؛ دوم از طريق انتقال تکنولوژي که با استفاده از منابع خارجي و خريد آن از خارج سازمان ، به تکنولوژي مورد نظر مي توان دسترسي پيدا کرد. گاهي موارد ترکيبي از توسعه درون زا و انتقال تکنولوژي براي دستيابي به يک تکنولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد.
تصميم گيري درمورد انتقال تکنولوژي يا توسعه درون زا، به عوامل مختلفي از جمله سطح توانمندي تکنولوژيک سازمان گيرنده ، سطح پيچيدگي تکنولوژي و ضرورت دسترسي سريع به تکنولوژي مورد نظر بستگي دارد[١٥].
با گذشت زمان و سرعت در روند تحولات تکنولوژيکي ، هيچ شرکت يا کشوري قادر به تأمين تمام تکنولوژي هاي مورد نياز خود نيست . پس انتقال تکنولوژي از ديگر کشورها.سازمان ها امري اجتناب ناپذير است . انتخاب روش مناسب انتقال مي تواند در موفقيت فرآيند انتقال ، جذب و بومي شدن تکنولوژي انتقال يافته به شرکت .کشور گيرنده مؤثر باشد[١٧].
مؤلفه ها و اجزاي تشکيل دهندة فناوري
فناوري بعنوان عامل تعيين کننده عوامل توليد اعم از مواد اوليه يا کالاهاي سرماي هاي ، به کالاها و خدمات از چهار عنصر فن افزار، انسان افزار، اطلاعات افزار و سازمان افزار تشکيل شده است [١٦].
فن افزار
فن افزار دربرگيرنده مجموع هاي از ابزارها، ماشين آلات ، تجهيزات و تأسيسات و تسهيلات فيزيکي
مديريت
است . فن افزار مرکز ثقل فعاليت هاي تبديل داده ها به ستانده ها بوده و توسط انسان ايجاد و به کارگرفته مي شود.
انسان افزار
آن بخش از فناوري که در انسان ها تجلي يافته با انسان افزار فناوري شناخته مي شود و به عنوان توانائي هاي لازم براي انجام عمليات توليد معرفي مي گردد. اين بخش دربرگيرندة فرد، نبوغ ، تجارب ، م هارت ها، علوم ، ابتکار، تخصص ، خلاقيت ، نوآوري ، ابتکار، ارزش ها و انگيزه هاي انسان هاست .
اطلاعات افزار
اطلاعات افزار آن وجهي از فناوري است که ماهيت اطلاعاتي دارد و از آن به فناوري تجسم يافته در اسناد ياد مي شود. اطلاعات افزار توسط نيروي انساني و به منظور به کارگيري در فن افزار ايجاد مي گردد و دربرگيرندة مجموعه اطلاعاتي به اشکال مختلف اسناد، مدارک، داده ها، اطلاعات ، آمارها، نقشه ها، جزوه ها، کتاب ها و نشريات است .

سازمان افزار
سازماني که در آن فناوري جاي گرفته و به عنوان چارچوب موردنياز براي فعاليت توليدي آن عمل مي نمايد، سازمان افزار ناميده مي شود. سازمان افزار دربرگيرنده مجموعه نظام هاي سازماندهي ، مديريت ، شبکه سازي و بازاريابي مرتبط با انتقال ، جذب ، بهره برداري و توسعه فناوري است . سازمان افزار نقش کليدي هماهنگ کننده و کنترل کننده سه جزء ديگر فناوري را برعهده دارد.




چهار جزء فناوري باعث تبديل منابع طبيعي و کالاهاي واسطه به توليد کالا اعم از مصرفي ، واسط هاي و يا سرماي هاي و خدمات مي گردند. هيچ تبديلي بدون وجود اين چهار جزء امکان پذير نيست .
توصيف اين امر به وسيله يک فرمول و الگوي رياضي نيز قابل بيان است . هنگامي که نقش هريک از چهارجزء فناوري به صورت کمٌي به دست آمد، بايد ارزش واحدي که نشان دهنده نقش کل اين چهار جزء باشد، برآورد شود تا بتوان يک شاخص کلي به دست آورد. براي انجام اين کار، پيشن هاد شده از تابعي تواني مانند تابع توليد کاب داگلاس ٢ به نام تابع ضريب کمک فناوري ٣ TCC استفاده شود. بيان رياضي اين تابع به صورت زير است [١٩].


در اين فرمول T ,H ,O, I مربوط به امتياز هريک از اجزاء فناوري ، يعني فن افزار، انسان افزار، اطلاعات افزار و سازمان افزار مي باشد. توان B مربوط به شدت نقش هريک از اجزاء بر روي TCC است . اين الگوي توان دار گوياي اين نکته است که ، هيچ تبديلي بدون وجود هر چهار جزء فناوري امکان پذير نيست .
مفهوم و تعاريف انتقال فناوري
انتقال فناوري شايد از پرمصرف ترين واژه هايي است که اينک در کشورهاي جهان سوم از يک سو و کشورهاي پيشرفته از سوي ديگر مطرح است . يکي از اولين تعريف ها در سال ١٣٥١ در کتاب راهنماي قراردادهاي صنعتي (تکنولوگ ) ارائه شده است . طبق اين تعريف انتقال فناوري از طريق انتقال نتايج حاصله فناوري ، به صورت مدارک يا دستورالعمل ها و آموزش متخصصين مربوطه ، انجام مي گيرد. به طور کلي انتقال فناوري را مي توان جريان جابه جايي فناوري از محل ايجاد انتقال به محيط ديگر که در انجا قابل استفاده باشد تعريف کرد [٤].
انتقال تکنولوژي نيز نظير اصل تکنولوژي مفهومي بسيار وسيع داشته و برداشت هاي بسيار متفاوتي از آن مي شود. اما به طور خلاصه مي توان انتقال تکنولوژي را "ابزاري جهت به حداقل رساندن سرمايه گذاري و ريسک گيرنده در بالا بردن سطح تکنولوژي خود" عنوان نمود. به عبارت ديگر در اين روش گيرنده سعي مي کند تا با استفاده از نتيجه سرمايه گذاري هاي تحقيقاتي مرجع تکنولوژيک ، از انجام تحقيقاتي مشابه و پر هزينه خود داري نمايد و مطمئن باشد که تکنولوژي گرفته شده قبلاٌ آزمايش شده و قطعاٌ نتيجه بخش مي باشد ، چرا که در بسياري از موارد تحقيقات ممکن است منجر به شکست يا نتايجي غير کاربردي شوند[١٤].
انتقال فناوري در کامل ترين صورت آن عبارت از فرآيند يا زنجيره منظم فعاليت هاي هدفداري است که از طريق آن ، مجموعه اجزا فناوري در مکاني به جز مکان اوليه ، براي مثال از صنعتي به صنعت ديگر، از سازماني به سازمان ديگر، ميان دو کشور توسعه يافته ، ميان دو کشور در حال توسعه و يا از يک کشور توسعه يافته به يک کشور در حال توسعه و بالعکس واقع شود. ايجاد فناوري ، در آموزش و جذب و همچنين توسعه و تکامل و به هر حال در کاربردهاي اقتصادي هرچه گسترده تر، مورد بهره برداري قرار مي گيرد [٧].
البته نگرشي نيز وجود دارد که اين روش را متضاد با رشد دروني جامعه و نهايتاٌ موجب پيروي کور کورانه از کشورهاي پيشرفته قلمداد مي نمايد. اين معضل بيشتر ازآنجا ناشي مي شود که متاسفانه به علت خلأ برنامه و استراتژي در انتقال تکنولوژي ، بسياري از موارد مثبت آن به فراموشي سپرده شده و احياناٌ به ابزاري جهت به حداقل رساندن ريسک سرمايه گذاري



و بهره وري از تجارب ديگران به منظور بالا بردن سطح تکنولوژي و پيروي کورکورانه و خريد سخت افزار هاي گران قيمت محدود مي شود. چرخه کامل انتقال تکنولوژي را مي توان به صورت زير در نظر
گرفت [٨]، که مراحل آن عبارتند از:
١- گزينش ٢- فراگيري ٣- بهره برداري ٤- بومي سازي ٥-خلاقيت .
چرخه انتقال تکنولوژي
فرآيند انتقال فناوري در بردارنده ابعاد متعدد بسيار پيچيدهاي است و اين پيچيدگي همراه با جاذب هاي که دارد مدل سازي آنرا به امري ضروري تبديل مي کند. بدين صورت که اين مدل علاوه بر فرآيند انتقال بايد موانع و مشکلات موجود بر سر راه انتقال را نيز مشخص نمايد. البته با توجه به ماهيت محصول مدار از فناروي و همچنين تأثير سازوکارهاي سازماني و اجتماعي بر آن تنوع بسيار زياد مسيرهاي جاري شدن فناوري در جامعه نمي توان از بهترين و يگانه ترين راه انتقال فناوري صحبت کرد[٢٢].
عواملي که ميل به انتقال تکنولوژي نوين را افزايش
مي دهد عبارتند از[١٢]:
الف - بازدهي ، کيفيت ، ضريب اطمينان ، منافع کلي بيشتر.
ب - ارزيابي اهداف فني و راهکارهاي مربوطه .
ج - افزايش توانايي هاي منحصر به فرد که از طريق
همکاري تکنولوژي نقش بسزايي در توليدمحصولات دارد.
د- حمايت مستمر از تکنولوژي نوين به وسيله ارتقا عمليات توليدي .
ه - تداوم مدرنيزه کردن تجهيزات و فرآيندهاي مربوطه براي کشورهاي در حال توسعه .
معيارها و عوامل مؤثر در کسب تکنولوژي نوين به
شرح زير مي باشد [٢٣]:
- اولين طبقه شامل کيفيت ، يکپارچگي ، تدارکات ، زمان پاسخ گويي وم هارت هاي نيروي کار است .
- دومين طبقه شامل ظرفيت ها، مشارکت ها، گسترش توليدات جديد با کيفيت بالا و تقليل ميزان ضايعات است .
زماني که تکنولوژي به کشورهاي در حال توسعه انتقال مي يابد، ضروري است سطح تکنولوژي متقاضي مشخص و درخواست تکنولوژي برمبناي توانايي علمي و متناسب با سطح م هارت نيروي انساني درخواست کننده تکنولوژي هاي پيچيده باشد.
عرضه کننده تکنولوژي در چنين شرايطي نمي تواند تکنولوژي کهنه ، از رده خارج شده و با ارزش افزوده کمتر در کشورهاي در حال توسعه اجرا نمايد.[١٨]



يکي از شرط هاي لازم براي ارتقا توان فناوري ، آگاهي از توان فعلي سازمان .بنگاه در زمينه فناوري ، مقايسه آن با وضعيت ايدهال و تعيين شکاف تکنولوژيک و نهايتاً برنامه ريزي براي مرتفع کردن شکاف موجود (ارزيابي فناوري ) مي باشد. به علاوه ارزيابي فناوري ، اطلاعات ارزشمند ديگري را نيز توليد مي کند، که مي تواند مديران را در مواردي از قبيل تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري يا عدم سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي مورد نظر، تصميم گيري در مورد روش مناسب ارتقا سطح فناوري و يا تصميم گيري در مورد فروش فناوري نيز ياري نمايد.
بنابراين مي توان نتيجه گرفت که ارزيابي فناوري فرآيندي ضروري و اجتناب ناپذير براي هر بنگاه اقتصادي است که مي بايد در مواقع خاص و يا در فواصل زماني معين به اجرا درآيد و اطلاعات لازم را براي تصميم گيري در زمينه فناوري فراهم سازد .[١٣]
در هنگام انتقال تکنولوژي ، ارزيابي آن بسيار مهم تلقي مي شود. نتايج مهمي که در نتيجه ارزيابي دلايل فن آوري مورد قبول هستند، بايستي با ميزان قدرت و توانايي هاي ارائه دهندگان و دريافت کنندگان آن و ويژگي ها مربوط به خود تکنولوژي مرتبط باشند [١٢]
به همين دليل نقش نوآوري در فرآيند توليد نسبت به نوآوري محصول از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و بعضي از صاحب نظران معتقدند از آن جاکه فرآيند توليد، مقدار محدودي از انتقال تکنولوژي را شامل مي شود بنابراين متقاضي تکنولوژي از توانايي کسب نوآوري فرآيند و نوآوري محصول محروم مي ماند .[٢٤]
لئوناردو بارتن فعاليت انتقال تکنولوژي را ميان يک کشور و کشور ديگر به عنوان جريان قابليت هاي تکنولوژي دانسته و معتقد است که اين گونه فعاليت ها دانش جديد ايجاد مي نمايد و به دنبال آن رضايت مشتري را فراهم مي آورد.
اين جريان قابليت تکنولوژي در چهار سطح ازتکنولوژي به شرح زير مطرح مي شود:
. مونتاژ کردن قطعات
. انطباق با قرار دادن اجزاي يک محصول
. طراحي مجدد توليد
. طرح مستقل محصولات
سطح اول و دوم در کشورهاي درحال توسعه نسبت به ساير سطوح برتري دارد، اگرچه ممکن است فرآيند طراحي مجدد براساس تکنولوژي اکتسابي جايگزين گردد. با وجود اين ، نخست تکنولوژي به عنوان يک مجموعه انتقال يافته و سطوح بالاي اتوماتيک به عنوان يک توانمندي کامل در نظر گرفته مي شود تا بدين صورت مشکل ناتواني متقاضي را در بهره برداري از تکنولوژي پيچيده مرتفع نمايد[١٨].
عدم م هارت ، جايي که بازار از رونق زيادي برخوردار است با فرآيند توليد محصولات تغيير مي کند، زيانبار خواهد بود. در مواقعي که اتوماسيون ممکن است نياز کاربران را برطرف نمايد و در جهت ارتقاي کيفيت گام بردارد، ممکن است اين وضعيت حاصل نشود.
پيشرفت مناسب اتوماسيون مورد نظر بستگي به سطح دانش فرآيند دارد که در صورت مهيا نبودن دانش ، مخارج افزايش يافته و روند فرآيند را مختل مي نمايد.
انتخاب تکنولوژي مناسب چالش در سطح دوم مي باشد که بايستي با شرايط محلي متقاضي متناسب باشد تا بتواند تکنولوژي را کسب ، جذب و انطباق دهد [١٧].
بسياري از تکنولوژي ها نياز به فرآينديابي و اصلاحات دارند و بايد برمبناي استراتژيک سازماندهي شوند و در عين حال نيازهاي متقاضي ، از نظر انطباق به منظور محتويات عملياتي و هم از نظر



در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید