بخشی از مقاله
چکیده :
تحلیل عوامل برون سازمانی غیرقابل کنترل مؤثر بر معیارهای عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اندازه شرکت فعالیت شرکت ایفا میکند. به طور عادی عملکرد شرکت برخواسته از عملیات و فعالیتهای تجاری انجام گرفته طی دوره مالی است که اندازهگیری آن میتواند در تعیین موقعیت فعلی بنگاه، میزان موفقیت در دستیابی به اهداف راهبردی و همچنین حرکت و جهتگیریهای آینده و برنامهها و فعالیتهای بهبود دهنده مؤثر باشد
از آنجایی که اندازهگیری و ارزیابی عملکرد شرکتها، میتواند روشی مناسبی برای نظارت مؤثر و تعیین آرمانها و اهداف سازمانی باشد، لذا این امر به خوبی مورد توجه مدیران و همچنین سرمایهگذاران است. مدیران به دنبال آن هستند که با انجام تصمیمها، تغییرات و برنامهریزیها طوری عمل کنند که منتج به بهبود شاخصهای ارزیابی و عملکرد شرکت طی هر دوره مالی شود. به طور کلی بر اساس کتاب شناسی ادبیات و مبانی نظری مربوط به کسب و کار و سودآوری شرکتها، عملکرد هر واحد تجاری میتواند متأثر از دو جریان عمده شامل عوامل درون سازمانی و برون سازمانی باشد. عوامل درونی شرکت که میتواند بر بهبود عملکرد شرکت اثرگذار باشد شامل مدیریت واحد تجاری، طرحهای توسعه شرکت، برنامهریزیهای راهبری و بلندمدت شرکت، میزان فروش و مواردی از این دست که به طور مستقیم تحت کنترل و نظارت مدیریت واحد تجاری است و مدیریت شرکت میتواند با انجام تغییرات و اخذ تصمیمها به بهبود عملکرد شرکت دست یابد.
این موضوع در پژوهشهای مختلف مورد تأیید قرار گرفته است که مدیریت میتواند بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد، به گونهای که با تغییر سیاستها و خط مشیها و همچنین روند تولید به نتایج مطلوبی دست یابند، از آن جمله میتواند به پژوهشهای جفرسون و راوسکی - 1994 - ، رایسر - 1997 - ، فینی - 2000 - ، لین و روو - 2005 - ، وانگ و هونگ - 2006 - ، برنوتس - 2009 - ، ربیک و دبیکر - 2011 - و کارجالینن - 2012 - در خارج از کشور و پژوهشهای قائمی و طوسی - 1385 - ، سجادی و همکاران - 1386 - و آقایی و همکاران - 1388 - ، اعتمادی و جوادی مزده - 1389 - و کریمی - 1390 - در داخل کشور اشاره کرد که همگی به نوعی بر اثرگذار بودن عوامل داخلی شرکتها بر عملکرد آنها تأکید دارند. اما سویی دیگر عملکرد واحد تجاری میتواند دستخوش تغییراتی دیگری نیز قرار گیرد که تحت کنترل شرکت نباشد و فعالیت شرکت را به ناچار تحت تأثیر خود قرار دهد
به طور کلی عملکرد هر واحد تجاری میتواند تحت تأثیر دو دسته از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد، از جمله عوامل مؤثر بر روند عملیاتی شرکتها تغییرات متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که میتواند تصمیمگیریها و استراتژیهای شرکت را تحت تأثیر خود قرار دهد. برای این منظور با در نظر گرفتن نقش اندازه شرکت در تحلیل اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر معیارهای عملکرد شرکت در دو گروه شرکتهای کوچک و بزرگ با استفاده از سه معیار ارزیابی عملکرد و جمعآوری اطلاعات و دادههای مالی 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1392 به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد.
نتایج پژوهش نشان میدهد که متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده شامل نرخ بهره کوتاهمدت، نرخ ارز و نرخ تورم بر شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتها، دارای تأثیر معناداری هستند، که در این میان نرخ بهره کوتاهمدت بر عملکرد شرکتهای کوچک بیشترین اثر مثبت را بر نرخ بازده سهام به خود اختتصاص داده است. همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان میدهد نرخ ارز در شرکتهای بزرگ و نرخ تورم در عملکرد شرکتهای کوچک اثر بیشتری دارند. همچنین نتایج نشان میدهد که نرخ بازده سهام ضریب تعیین بالاتری را نسبت به سایر شاخصهای ارزیابی عملکرد به خود اختتصاص داده که بیانگر تغییرات قابل ملاحظهای از این متغیر، توسط متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده، است و ارتباط قویتری بین این متغیرها و نرخ بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، وجود دارد.
مقدمه
سرمایهگذاران همواره به دنبال کسب حداکثر بازده ممکن از سرمایهگذاری خود هستند. در این میان آنها با بررسی معیارهای مختلف در مورد خرید، فروش و یا نگهداری سهام تحت تملک خود تصمیمگیری میکنند. عملکرد شرکت از جمله معیارهای اساسی سرمایهگذاران در فرآیند سرمایهگذاری است که مورد ارزیابی آنها قرار میگیرد و نقش مهمی را نیز در تعیین ارزش شرکت و ادامه گروه شرکتهای کوچک و بزرگ پرداخته میشود.
لازم به توضیح است که بک و همکاران - 2004 - بر این باورند که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک توانایی و انعطاف بیشتری در برابر تغییرات و تلاطمهای اقتصادی دارند، زیرا معمولاً شرکتهای بزرگ توسعه و تنوع محصول بیشتری دارند در نتیجه آنها انعطافپذیری لازم برای مقابله با نوسانهای زودگذر اقتصاد و تغییرات دورهای ایجاد شده را دارا هستند که باعث خواهد شد، عملکرد آنها کمتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گیرند، بنابراین اندازه بزرگتر شرکت به عنوان یک مزیت در شرایط تغییرات اقتصادی مطرح است. همچنین آنکه با توجه به شهرت، اعتبار و توانایی شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچکتر، تأمین منابع مالی مالی مورد نیاز برای این شرکتها در هر شرایطی با سهولت بیشتری صورت میگیرد که این امر آنها را در شرایط سخت اقتصادی نیز یاری میکند که روند فعالیت آنها با مشکلات کمتری مواجه شود
از جمله پژوهشهای انجام شده در رابطه با بررسی ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکتها میتوان به پژوهش آکسلهیم - 2013 - اشاره کرد. وی به بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ برابری ارز بر عملکرد شرکتها پرداخت. وی با بیان این مطلب که نوسانات و تغییرات در اقتصاد کلان، روند فعالیت شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد به گونهای که، تجربه اکثر مدیران نشان میدهد که برنامهریزی شرکت برای توسعه و همچنین دستیابی به یک بازار مصرف پایدار و کسب منافع بلندمدت میتواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله متغیرهای اقتصادی قرار گیرد و مدیران و برنامهریزان ارشد در تجزیه و تحلیلهای خود باید به مواردی از این دست توجه ویژهای داشته باشند، و میتوان بسیاری از مشکلات و ناکارآمدیهای به وجود آمده در داخل شرکت را با توجه به تغییرات اقتصاد کلان مرتفع کرد.
متغیرهای مورد استفاده شده در این پژوهش عبارت است از نرخ تورم، نرخ ارز، میزان تولید داخلی که تأثیر آن بر روند فعالیت شرکتها مورد بررسی قرار گرفت. وی همچنین به این موضوع اشاره دارد که تلاش برای تدوین استانداردهای مربوط به تسعیر ارز و همچنین حسابداری تورمی از جمله موضوعاتی است که اشاره به تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر روند گزارشگری حسابداری دارد، که در این زمینه به مشاهدات تجربی انجام شده در دهه 1970 درباره موضوع، که از آن جمله میتوان به پژوهشهای آلیبرز و همکاران - 1975 - ، ایونس و همکاران - 1978 - ، جیلیلینگ - 1979 - اشاره کرده است.
نتایج آکسلهیم نشان میدهد که متغیرهای در نظر گرفته شده در این پژوهش همان گونه که مورد انتظار بود، بر روند عملکرد شرکت اثرگذار هستند و به این نکته دارد که سرمایهگذاران میتوانند با بررسی خط مشیهای کلان اقتصادی به طور مؤثری به پیشبینی عملکرد آتی شرکتها بپردازند. در این میان آکسلهیم به این نکته نیز اشاره دارد که شرکتهایی که نهادههای تولید خود را از طریق مطالعه قرار گرفته است شامل مواردی است همچون تحولات سیاسی، مسائل اقتصادی و تغییرات سیاستهای پولی و مالی.
لذا مدیران واحدهای تجاری علاوه بر آنکه در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای خود عوامل درونی شرکت را در نظر میگیرند، میبایست به عوامل بیرونی اثرگذار بر روند فعالیت و ادامه حیات واحد تجاری توجه ویژهای مبذول دارند، زیرا میتواند به طور مستقیم عملیات واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهد - نامارا و دونکان، . - 2006 با توجه به آنچه بیان شد، اهمیت سیاستها و متغیرهای کلان اقتصادی از عوامل درونی اثرگذار بر عملکرد شرکت، به مراتب بیشتر است زیرا این سیاستها بر عوامل درونی شرکت نیز اثرگذار هستند، به طوریکه تبیین اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخصهای عملکرد واحد تجاری میتواند راهگشای سیاستگذاریها و برنامهریزیهای آینده واحد تجاری نیز باشد.
بنابراین، با توجه به آنچه بیان شد این پژوهش به طور خاص به دنبال بررسی نوع ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بدین منظور برای ارزیابی عملکرد شرکتها از سه رویکرد دادههای حسابداری، دادههای مدیریت مالی و دادههای تلفیقی - حاصل ترکیب اطلاعات و دادههای بازار و حسابداری - استفاده میشود تا ارتباط هر یک در مدلی جداگانه در دو گروه شرکتها با اندازه کوچک و بزرگ، با متغیرهای اقتصادی شامل نرخ بهره کوتاه مدت، نرخ ارز و نرخ تورم مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه این پژوهش به بیان مختصری از مبانی نظری موضوع، پژوهشهای صورت گرفته، فرضیهها و مدل پژوهش پرداحته میشود. لازم به ذکر است در پایان، به ارائه یافتههای پژوهش و نتیجهگیری پرداخته میشود.
ادبیات و پیشینه پژوهش
در محیطهای رقابتی، مدیران با استفاده از فرآیندهای مختلف اندازهگیری عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شیوهای آگاهانه میپردازند. ارزیابی و اندازهگیری عملکرد نشان میدهد که در آن سازمان چه اتفاقی افتاده است و نیز به شناسایی سطح عملکرد بهینه، تگناها و مسائل موجود کمک میکند. همچنین باعث درک بهتر فرآیندهای سازمانی میشود - هوارد، . - 1994 با توجه به آنکه شرکتها و واحدهای تجاری به دنبال کسب سود هستند، اندازهگیری عملکرد ابزار مهمی برای تصمیمگیری بهتر، برنامهریزی و تعیین استراتژیهای رسیدن به هدف اصلی شرکت خواهد بود.
لذا بررسی ارتباط عوامل مؤثر اقتصاد کلان بر روند سودآوری و عملکرد شرکت، به عنوان یک معیار با اهمیت برای استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری میتواند کمک قابل ملاحظهای در تصمیمگیریهای مالی داشته باشد، موضوعی مهم و با اهمیت است، و همانگونه که مطرح شد از جمله عوامل مهم تأثیرگذار، متغیرهای اقتصادی هستند که در این پژوهش به بررسی ارتباط آنها در دو دسته متغیرهای پولی اقتصاد و حقیقی اقتصاد کلان با متغیرهای ارزیابی عملکرد در دو پول داخلی کشور در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد، شرکتهای وارد کننده کالاها و خدمات با افزایش بهای نهادههای تولید مواجه خواهند بود و حداقل در کوتاهمدت با کاهش سود خالص مواجه خواهند بود
نرخ تورم، به معنای روند افزایشی سطح عمومی قیمتها طی یک دوره نسبتاً طولانی که به صورت مستقیم بر وضعیت اقتصادی و زندگی افراد جامعه اثرگذار است
با توجه به تأثیر تورم بر شرایط اقتصادی جامعه بدون شک تورم بر عملکرد شرکتها و همچنین سیاستهای اقتصادی آنها مؤثر است، به گونهای که تورم باعث افزایش درآمدها و هزینههای شرکت خواهد شد که اگر در این شرایط سرعت رشد درآمدهای شرکت کمتر از سرعت افزایش هزینههایش باشد، کاهش سودآوری شرکت را در پی خواهد داشت.
آکسلهیم - 2013 - بر این باور است که وجود تورم موجب میشود که قیمتها در جامعه افزایش یابد و به تبع آن ارزش واقعی پول و داراییهای پولی افت کرده و ارزش داراییهای غیر پولی نیز ثابت بماند، که در صورت گنجاندن تورم در محاسبات حسابداری، ارزش این داراییها افزایش خواهد یافت که اگرچه سود حاصل از تغییر قیمت این داراییها شناسایی شده و شرکت سودآور بوده اما توان پرداخت آن سود را به عنوان سود سهام نخواهد داشت که این امر در روند ارزیابی عملکرد شرکت توسط استفادهکنندگان اثر منفی خواهد داشت. همچنین آنکه افزایش نرخ تورم موجب کاهش بازده واقعی سرمایهگذاری خواهد شد، که این امر باعث خواهد شد که سرمایه گذاران بر اساس انتظارات تورمی، برای حفظ قدرت خرید خود بازده بیشتری را طلب کنند و در نتیجه کاهش نسبت - P/E - بازار را در پی خواهد داشت.
فرضیههای پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که در دو گروه شرکتهای کوچک و بزرگ مورد مطالعه قرار میگیرند. برای این منظور ابتدا به تبیین و اندازهگیری متغیرهای پژوهش پرداخته میشود و سپس فرضیههای پژوهش بیان میشود. برای ارزیابی عملکرد شرکتها از سه رویکرد دادههای حسابداری - بازده حقوق صاحبان سهام - ، دادههای مدیریت مالی - نرخ بازده سهام - و دادههای تلفیقی - شاخص قیمت به سود هر سهم - استفاده میشود تا ارتباط هر یک در مدلی جداگانه با متغیرهای اقتصادی شامل نرخ بهره کوتاه مدت، نرخ ارز و نرخ تورم در شرکتهای کوچک و بزرگ مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس متغیرهای در نظر گرفته شده و با توجه به آنچه بیان شد، فرضیه اصلی این پژوهش به شرح زیر بیان میشود:
متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخصهای عملکرد شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگتر در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر بیشتری دارند.
فرضیه فوق را می توان به فرضیه های فرعی زیر تفکیک کرد:
واردات تأمین میکنند واکنش بیشتری به تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز و نرخ تورم دارند. همچنین نامارا و دونکان - 2006 - نیز در پژوهشی که به بررسی رابطه بین متغیرهای نرخ تورم، رشد پایه پولی، درصد کسری بودجه، نرخ بهره، نرخ ارز و نرخ بیکاری با عملکرد شرکتهای نیوزلند پرداختند. فیلاکتیس و راوازلو - 2009 - در پژوهشی با بررسی روند تغییرات ماهانه نرخ ارز بر عملکرد شرکتهای مالزی در دوره زمانی 1998 الی 2007 نشان دادند که در کل اثرگذاری سیاسیتهای ارزی اقتصاد بر روند فعالیتهای شرکتهای این کشور کاملاً ملموس است، که یک رابطه دو سویه بین بازار ارز و عملکرد شرکتها برقرار است.
همان گونه که بیان شد، برای ارزیابی عملکرد شرکتها از سه رویکرد دادههای حسابداری، دادههای مدیریت مالی و دادههای تلفیقی استفاده میشود تا ارتباط هر یک در مدلی جداگانه با متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. متغیرهای اقتصادی استفاده شده در این پژوهش عبارتند از نرخ بهره کوتاهمدت، نرخ ارز و نرخ تورم که در ادامه به تعریف هر متغیر و توضیح درباره ارتباط آن با عملکرد شرکت پرداخته میشود.
نرخ بهره، در زمره متغیرهایی است که در سیستم اقتصادی بیش از بقیه مورد توجه قرار میگیرد، زیرا تغییرات آن میتواند مستقیماً در میزان بازده مورد انتظار افراد از سرمایهگذاری در اوراق بهادار شرکتها و مؤسسات اثرگذار باشد. نرخ بهره در واقع، قیمت پول و پاداشی است که به وام دهنگان - یا پسانداز کنندگان - پرداخت میشود تا آنان را ترغیب کند از وجوه نقد خود جدا شوند. بر اساس مبانی نظری تغییرات نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بنیادهای اقتصادی به حساب میآید، که میتواند در عملکرد شرکت و روند تأمین مالی آنها تأثیرگذار باشد.
آکسلهیم - 2013 - به این نکته اشاره میکند، معمولاً شرکتها وجوه نقد مازاد خود را که در مقاطعی از زمان به وجود میآید را در پروژههای کوتاهمدت سرمایهگذاری میکنند تا هم از زیان حاصل از نگهداشت وجوه نقد جلوگیری شود و هم اینکه شرکتها مبلغی را تحت عنوان درآمد سرمایهگذاری کسب کنند که باعث افزایش سود خالص شرکت خواهد شد. وی همچنین معتقد است از آنجایی که شرکتها خود مشغول به ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد از طریق تولید و ارائه خدمات هستند، نمیتوان به یک رابطه منطقی بین نرخ بهره و عملکرد شرکتها، در بلندمدت اشاره کرد.
نرخ ارز، یکی از عوامل کلان اقتصادی است که بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی جهت مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر کشورهاست. از آنجایی که نرخ ارز بر قیمت نهادهها و کالاهای داخلی و خارجی اثرگذار است، دارای اهمیت است. افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی از سویی باعث خواهد شد که جریانهای نقدی، شاخصهای سودآوری شرکتهایی که در زمینه صادرات کالاو خدمات فعالیت دارند، بهبود یابد که این امر بر بهبود عملکرد مالی شرکتها به صورت مستقیم اثرگذار است.
