بخشی از مقاله
چکیده
هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر برافزایش مطالبات شرکت گاز استان مازندران بوده است. جامعه آماری این پژوهش را 10 نفر از خبرگان شرکت گاز استان مازندران تشکیل دادهاند. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و ازنظر روش یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی هست. پژوهشگر جهت گردآوری اطلاعات در خصوص مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش مطالعات کتابخانهای و به منظور گردآوری اطلاعات جهت آزمون فرضیهها از روش میدانی استفاده نمود.
ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر پرسشنامه بود. پژوهشگر جهت تجزیهو تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی - روش سلسله مراتبی - استفاده نموده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در بین عوامل مدیریتی شاخص جلسات تخصصی مداوم بین مدیران و کارشناسان درآمد دارای بالاترین رتبه و در بین عوامل نیروی انسانی شاخص استفاده از کارشناسان با تجربه مالی دارای بالاترین رتبه و در بین عوامل حقوقی- قانونی شاخص نظارت سالانه دقیق کارشناسی قوانین دارای بالاترین رتبه و در بین عوامل اقتصادی- مالی شاخص تخفیف و تشویق به پرداخت خوش حساب دارای بالاترین رتبه و در بین عوامل فرهنگی- اجتماعی شاخص فرهنگ پذیرش پرداخت هزینههای انرژی توسط مشترکین دارای بالاترین رتبه میباشند.
.1 مقدمه
پژوهش فرایندی است که از طریق آن میتوان دربارهی ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. ازجمله ویژگی های مطالعه ی علمی که هدفش حقیقتیابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب هست و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها و ماهیت موضوع موردتحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد - خاکی، - 1379 یکی از مشکلات مالی که اکثر شرکتهای خدماتی آب و برق و گاز و ... به صورت عمومی وجه مشترک بین آنها هست، بحث از مشترکین اعم از اداری، مسکونی، تجاری، اماکن مذهبی، دانشگاهها، مدارس، نیروهای نظامی و انتظامی و ... است که پس از رؤیت قبوض، بعضی از آنها به دلایل نامعلوم نسبت به پرداخت آن امتناع میورزند. از سوی دیگر شرکتهای فوقالذکر موظف هستند در پایان هرسال این مبالغ را بهصورت تفکیک کاربری در اسناد مالی ثبت نمایند.
.2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
نظر به اینکه هزینههای شرکت اعم از هزینههای عمومی، اداری، تولید و تعمیر و نگهداری تأسیسات از محل منابع درآمدی حاصل از فروش انرژی تأمین میگردد لذا وصول این درآمدها در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و برآورده نمودن خواستهها و نیازهای کارکنان از اهمیت ویژهای برخورداراست
مهمترین مسئله اینگونه شرکتها مسئله نقدینگی بوده که همان وصول سریع و به موقع مطالبات هست.
محاسبات و آمارهای موجود در شرکت گاز نشان میدهد که مبلغ وصولی همواره کمتر از فروش گاز هست. بهاینترتیب هرساله بر حجم مطالبات شرکت گاز از مشترکین - خانگی، صنعتی، تجاری و ... - افزوده میشود. ادامه این روند وضعیت نابهنجاری ایجاد مینماید که باید هر چه سریعتر با برنامه و بسیج تمامی امکانات درونسازمانی راهحل مناسبی به دست آورده و وضعیت نقدینگی شرکت را بهبود بخشید
با توجه به مسائل گفتهشده میتوان خاطرنشان کرد که بخشی از سرمایهگذاری ها، طراحی و برنامهریزی در شرکت گاز استان مازندران منوط به وصول مطالبات معوقه هست. لذا با شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش مطالبات در شرکت گاز استان مازندران به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP - - و یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از ایجاد آن، میتوان پیشنهادهایی برای وصول و کاهش مطالبات ارائه نمود.
.3 چارچوب نظری پژوهش
مطالبات
مطالبات، ادعای پولی نسبت به واحدهای تجاری و افراد هست معمولاً به دنبال فروش کالا یا خدمات و یا قرض دادن پول، به وجود میآید. مطالبات داراییهایی هستند که به دلایلی از قبیل فروش نسیه کالا، ارائه به خدمات بهطور نسیه، فروش داراییهایی غیر از کالا - مثل زمین، ساختمان و غیره... - و اعطای وامعمدتاً - کارمندان شرکت - ایجاد میشوند.
روشهای وصول مطالبات
سومین رکن سیاست اعتباری عبارت است از تعیین نحوه وصول مطالبات شرکت و نقد کردن بدهیهایی که زمان سررسید آنها گذشته است. ازآنجاکه اینگونه اقدامات مستلزم هزینههای اضافی است؛ شرکت در زمان سیاستگذاری مشخص خواهد کرد که در مسیر وصول مطالبات خود تا چه مرحلهای پیش خواهد رفت و در چه مرحلهای مطالبات سوخت شده تلقی خواهد کرد؛ زیرا ازنظر شرکت، پسازآن مرحله، هزینههای مربوطه به حدی میرسد که بهتر است از وصول این مطالبات صرفنظر کرد.
در آن صورت، شرکت باید وضع اعتباری مشتری را مورد تجدیدنظر قرار دهد. اگر مشتری در زمان سررسید بدهی خود را نپردازد، مرسوم این است که شرکتنامهای با نسخهای از اصل صورتحساب جهت اطلاع برای وی ارسال میکند. احتمال دارد که به مشتری گفته شود که اگرسریعاً نسبت به پرداخت مبلغ مورد بدهی خود اقدام نکند، بدهی وی مشمول هزینه بهره و کارمزد اضافی خواهد شد واحیاناً به وی اخطار خواهد شد که اگر بیش از این تأخیر کند، وضع اعتباری وی ازنظر شرکت به خطر خواهد افتاد واحیاناً نام وی در فهرست مشتریان بدحساب قرار خواهد گرفت
