بخشی از مقاله
چکیده
مالیاتها به عنوان اصلیترین منبع درآمدهای غیرنفتی دولت و سیاستهای مالی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پیگیری جهت رسیدن به اهداف اقتصادی دولتها میباشد. درآمدهای مالیاتی نقش و عملکرد گستردهای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تشدید نابرابریهای درآمدی ازطریق توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاستهای دولت در مقابله با بحرانهای اقتصادی به شمار میرود.
از این رو در این مقاله با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و اقتصاد سنجی به شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی در استان قم پرداخته شده است. نتایج بیان میدارد که نرخ باسوادی استاان قم، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی استان و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی استان به عنوان عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان شناخته شدهاند. هر سه عامل رابطه مستقیمی با ظرفیت مالیاتی دارند و از میان متغیرهای فوق بخش خدمات تاثیر بیشتری برروی مالیات استان دارد.
-1 بیان مساله
با توجه به اهمیت و نقش مالیاتها در اقتصاد، برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوعهای کلیدی در علم اقتصاد است. ظرفیت مالیاتی بیشترین مالیاتی است که با توجه به سطح توزیع آن و ترکیب درآمد و قوانین هر کشور در یک دوره بلند مدت قابل اخذ است. طبیعی است اگر در یک دوره اخذ مالیات بیش از ظرفیت مالیاتی باشد سبب کاهش درآمد جامعه و درآمدمالیاتی در سالهای آتی خواهد شد و اگر کمتر از ظرفیت بالقوه مالیاتی باشد دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود با مشکلات مالی مواجه خواهد شد.
ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینههای جاری دولت از طریق مالیات مورد تأکید اندیشمندان است. سهم کمتر از 10 درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینههای جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، فروش سایر داراییهای دولت و یا سایر منابع درآمدی دولت، کسری بودجه، بدهی دولت به بانکها و بیمهها سالهاست که اقتصاد ایران را تهدید میکند. رفع مشکلات و نارساییهای مذکور، بسط پایههای مالیاتی و تعریف پایههای جدید مالیاتی را به گونهای ضروری میسازد که ضمن تأمین نیازهای دولت به بخش تولید نیز آسیبی نرسد.
کردبچه - 1364 - اظهار می دارد که عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی را میتوان به دو دسته طبقهبندی کرد نخست، عوامل موثر بر توان افراد در پرداخت مالیات که با عوامل غیر ارادی - درآمد سرانه - و ارادی - احساس تعهد و مسئولیت - موثر در پرداخت مالیات تقسیمبندی میشود. دوم، عوامل موثر بر توان دولت در جمعآوری مالیات. مهرگان و پژمان - - 1384 در یک جمع بندی به ترتیب این عوامل را در افزایش ظرفیت مالیاتی موثر دانستند:
-1 ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی به ویژه فعالیتهایی که از معافیتهای مالیاتی برخوردار نیستند و دارای نظام حسابداری دقیق و منظم میباشند.
-2 تعداد شاغلانی که درآمد آنها بیش از دستمزدهای مشمول معافیت از مالیات است.
-3 از انجا که اخذ مالیات باید براساس قانون باشد مجموعه قوانین کشور در مورد مالیات تأثیر بسزایی در ظرفیت مالیاتی دارد.
-4 تبحر وکارایی دستگاههای اجرایی در اخذ مالیات - به ویژه مالیات بر مشاغل آزاد - بر افزایش ظرفیت مالیاتی تاثیر قابل ملاحظهای دارد. از جمله متغیرهایی را که میتوان در این تحقیق به عنوان عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی ذکر کرد عبارتند از: سهم بخش صنعت و معدن، سهم بخش خدمات، سهم بخش کشاورزی، درآمد سرانه و نرخ با سوادی - به عنوان فرهنگ مالیاتی - . در این تحقیق عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان قم با توجه به تولید ناخالص داخلی آن استان شناسایی خواهد شد و متغیرهای موثرتر در سطح استان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
-2 مبانی نظری
-1-2 مفاهیم کلی مالیه عمومی
مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینههای دولتها، روشهای جمعآوری و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. اگر تعریف فوق را بپذیریم، حوزه مطالعاتی مالیه عمومی، هزینههای عمومی، درآمدهای عمومی و اداره وجوه و منابع مالی خواهد بود - رنگریز و خورشیدی، . - 1388 اهداف اقتصادی مالیه عمومی را در قالب سه مؤلفه بیان نموده اند: رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ، توازن ترازپرداختها و عدالت اقتصادی و اجتماعی. همچنین سه وظیفه برای دولتها جهت رسیدن به این اهداف معرفی شده: تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت اقتصادی - رنگریز و خورشیدی، . - 1388
-2-2 نرخ های مالیاتی
اگر فواید حاصل از درآمد مالیاتها را در نظر نگیریم نرخ بهینه مالیاتی برای اغلب پایههای مالیاتی صفر خواهد بود. به هرحال با توجه به نیازی که به درآمدهای مالیاتی وجود دارد نمیتوان نرخ مالیات برای پایههای مالیاتی را که موجب اخلال در تخصیص منابع میشوند، صفر قرارداد. با توجه به این مهم یک سری از مالیاتها کاندیدای نرخ صفر هستند. در رأس این پایهها، مالیات بر عایدی سرمایه و بخصوص مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از سرمایهگذاری در سهام شرکتها است.
در مورد مالیات بر عایدی سرمایه تفاوت فاحشی بین نرخهای مالیاتی در بین جوامع مختلف اقتصادی وجود دارد. در واقع تفاوت در شرایط اقتصادی کشورهای مختلف به همراه اهمیت تشکیل سرمایه در این جوامع، عامل مهم در تفاوت بین نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه است. از طرف دیگر قوانین مالیاتی غالباً بین منافع سرمایهای کوتاهمدت و بلندمدت تمایز قائل میشوند. منافع سرمایهای که در کوتاهمدت به دست آمده است مشمول نرخ بالاتر و یا نرخ مربوط به درآمدهای عادی قرار میگیرد. مبنای این رفتار این است که در مورد چنین معاملاتی احتمال سوداگری و بورس بازی بیشتری وجود دارد. در پاره ای از کشورها که فاقد مالیات خاص منافع سرمایهای هستند منافع مورد بحث تنها در صورتی مشمول مالیات شناخته میشود که جنبه سوداگری و بورس بازی داشته باشد - تقوی،. - 1388
-3-2اشخاص و داراییهای مشمول مالیات - معافیتها و هزینه های مجاز -
باید گفت این مالیات معمولاً هم بر درآمد اشخاص و هم بر درآمد شرکتها وضع می شود. البته در برخی از کشورها مؤسسات خیریه، مراجع محلی و انجمنهای تعاونی ثبت شده از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند. در قانون مالیات فرانسه افراد بازنشسته شامل همه افراد مسن و بازنشسته اعم از مقیم یا غیرمقیم از این مالیات معاف هستند - زمانیان،. - 1386 اگر چه در خصوص دامنه داراییهای مشمول عایدی سرمایه در بین کشورهای مختلف تفاوتهای اساسی وجود دارد اما این مالیات از عایدی داراییهای مختلفی همانند آپارتمان، زمین، باغ، بنگاهاقتصادی، وسایل نقلیه موتوری، نشانههای افتخار، ارز خارجی، ماشین آلات، سهام بنگاههای اقتصادی، تابلوهای نقاشی و یا آثار هنری میتواند اخذ شود.
در ایرلند محل سکونت خانوار از مالیات معاف است. فرانسه نیز همانند بسیاری از کشورهای اروپایی، محل سکونت شخصی را از پرداخت مالیات معاف نموده است. اکثر کشورها - برای مثال فرانسه، کانادا، استرالیا و نیوزیلند - معافیتهای گستردهای برای داراییهای مالی در نظرگرفتهاند. در برخی کشورها کل عایدی سرمایه مشمول مالیات نمیشود. به عنوان مثال در کانادا فقط 75 درصد عایدی سرمایه به عنوان درآمد در نظر گرفته میشود و در برخی کشورها مانند استرالیا، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده 100 درصد ارزش عایدی سرمایه مشمول مالیات میشود. هزینههای مجاز شامل هزینهپایه برای کسب دارایی که معمولاً قیمت خرید خواهد بود و هزینههای سرمایهای که در نتیجه افزایش دارایی یا استقرار و نگهداری یا تعیین مالکیت ایجاد میشود، است.
