بخشی از مقاله
چکیده:
ساختار اقتصادی و شیوهی بهرهوری از سرزمین و مناسبات درونی و بیرونی آن در هر مقطع از زمان نقش عمدهای در شکلگیری و سازمانیابی فضای کشور دارد. تجزیه و تحلیل بحث اشتغال در استانهای مختلف میتواند به شناخت فعالیتهایی که به منزلهی موتور رشد و توسعه اقتصادی آن استانها محسوب میشود، منجر گردد و زمینه را برای توسعه، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری فراهم سازد. در این راستا، این پژوهش بدنبال بررسی و شناسایی مزیتهای نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی و روند آن در پنج استان غربی کشور با استفاده از نظریهی اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی برآمده است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل- توصیفی مبتنی بر مطالعات اسنادی است.
نتایج تحقیق نشان میدهد، در کلیهی استانها بخش کشاورزی با ضریب مکانی بزرگتر از یک به عنوان بخش پایهای استان محسوب میشود و استانهای فوق در بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی هستند. به علاوه ضریب بخش خدمات در استان کرمانشاه نیز به عنوان بخش پایهای دیگر استان لحاظ میگردد. بخش صنعت در استان همدان نیز در سالهای اخیر روند مناسبی را تجربه کرده است به طوریکه در سال 1392 شاخص ضریب مکانی آن برابر یک شده است.
-1 مقدمه:
جهت گیری اصلی نظریه پایه توسعه ملی مبتنی بر توزیع متناسب جمعیت و فعالیت و جلوگیری از تخریب منابع، پایه توسعه است - سازمان برنامه و بودجه،1378، ص. - 71 عدم تعادل در ساختار کلی یک کشور میتواند ناشی از عوامل ارادی یا غیر ارادی باشد . عوامل غیرارادی در ساختار فضایی یک کشور آن گروه از عوامل هستند ک ه اراده انسان حداقل در شرایط حاضر نقش تعیینکنندهای در تغییر و تحول آن ندارد. این عوامل به نوبهی خود به دو گروه جغرافیای طبیعی و جغرافیای تاریخی یا بیشینه تاریخی تقسیم میشوند.
- ابراهیمزاده، روشها و تکنیکهای آمایش سرزمین،ص. - 54 عواملی مانند پوشش گیاهی، آب و هوای نامساعد و میزان بارش کم از عوامل محدودکننده-ی جغرافیایی و وجود معادن، دشتها و زمینهای حاصلخیز و مناطق پر آب از عوامل تأثیر گذار جغرافیایی در رشد مناطق به شمار میروند. عوامل ارادی زنی طبعاً به عوامل اطلاق میشود که تحت تأثیر تصمیم و ارادهی انسان به طور عام قابلیت تغییر و تحول دارند. این عوامل نیز در سه گروه ساختار اقتصادی، ویژگیهای فرهنگی سیاسی و نظامی و تغییر و تحول فراملی طبقهبندی میشوند - همان - .
یکی از عوامل برهم زنندهی تعادل جمعیت، بیکاری و در پی آن مهاجرت نیروی کار است. افزایش بیکاری و وضعیت اشتغال در مناطق کشور همواره به عنوان یک مشکل اساسی در مباحث اقتصاد منطقهای مطرح بوده است. برهم خوردن توازنهای جمعیتی که مهمترین پیامد آن شکل گیری مهاجرتهای درون و برون شهری است می تواند در نحوه برخورداری از امکانات و خدمات اثر گذاشته و منجر به گسترش ناعدالتی شهری و منطقه ای شود.
این در حالیست که همه تلاش برنامه ریزان در جهت ایجاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و اقتصادی است - وارثی . - 1386:91 با توجه به روند رو به رشد جمعیت و نیروی کار متخصص بررسی ساختار اشتغال و شناسایی مزیتهای نسبی و تغییرات و تحولات آنها در مناطق مختلف کشور در جهت تدوین برنامههای مطلوب در راستای بهبود فضای اشتغال و در پی آن توسعهی اقتصادی مناطق بسیار مهم است.
به عبارت دیگر شناسایی اینکه در کدام منطقه، در کدام بخش و در نهایت در تولید کدام کالا مزیت نسبی ایجاد شود، میتواند در راستای بهبود فضای اقتصادی و رفاهی استان های کشور بسیار مورد توجه قرار گیرد. به علاوه شناسایی این مزیتها در چگونگی توزیع امکانات حمایتی، تسهیلاتی و اعتبارات بین بخشهای مختلف و اولویتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی، نقش تعیینکننده دارد. شناخت مزیت های نسبی، به خوبی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را پوششش میدهد، و سیاستگذار با تمسک به آن میتواند اقتصاد را از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب سوق دهد. - فقیهی، - 1393
پنج استان کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و همدان، 7/5 درصد مساحت ک ل ایران را در بر دارند و جمعیتی معادل هفت میلیون و 500 هزار نفر را در خود جای داده است، که حدود 10 درصد جمعیت کشور را شامل می-شوند. سهم استانهای فوق در اقتصاد ملی تنها 6/3 در صد است و تنها 6/5 درصد از صنایع کشور در این پنج استان قرار دارند. این در حالیست که براساس آمار سال 1390 نرخ بیکاری در این استانها، 15,8 درصد است که پنج درصد از متوسط کشوری هم بیشتر است و این نشان میدهد که مردم این منطقه از بیکاری رنج میبرند. 1 با توجه به وجود چالش بیکاری در این مناطق شناسایی مزیتهای نسبی اشتغال در این استانها از جایگاه ویژههای برخوردار است.
هدف این تحقیق بررسی و تحلیل اشتغال استانهای غربی کشور و شناسایی مزیت نسبی آنها با استفاده از ضریب مکانی میباشد . این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی میباشد. سؤال اساسی این تحقیق عبارت از این است که طی سالهای اخیر بخشهای اقتصادی در استانهای مذکور به چه صورت رشد داشته و میزان اشتغال در کدام بخشها بیشتر بوده است.
-2 نظریهی اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی
از لحاظ نظری اقتصاد منطقه ای به دو بخش فعالیتهای پایهای و فعالیتهای غیرپایهای تقسیم میشود. فعالیت-های پایهای، فعالیتهایی هستند که کالا و خدمات را به خارج از محدوده اقتصاد جامعه صادر میکنند این در حالیست که فعالیتهای غیر پایهای آنهایی هستند که نیاز ساکنین داخل محدوده اقتصادی جامعه را تامین می-کنند. به عبارت دیگرهم از نظر تولید و هم از نظر بازار محلی هستند - زیاری،. - 1383:174
اشتغال در فعالیتهای پایهای بر جمعیت و اشتغال منطقهای اثرگذار است. به طور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که اشتغال پایه و اشتغال غیر پایه هر یک دو ویژگی اصلی دارند: اشتغال در بخش پایه کل گراست و محصولات آن جنبهی صادراتی دارند. اشتغال غیر پایه جمعیت گرا و مکمل اشتغال پایه است. مدل اقتصاد پایهای یکی از قدیمی-ترین، سادهترین و عملیترین مدلهای تعیین درآمد و اشتغال در اقتصاد منطقهای و یکی از تئوریهای پایهی رشد مناطق محسوب میگردد. برای تخمین مدل اقتصاد پایهای ابتدا لازم است که بخشهای پایه مورد شناسایی قرار گیرند دو راه برای نای منظور وجود دارد: اولاً از طریق سرشماری که بسیار زمانبر و هزینهبر است. بنابرانی معمولاً از روش دوم که استفاده از تقریب برای شناسایی بخشهای پایه است که معروفترین آن نسبت مکانی است.
در رابطهی فوق، نسبت مکانی به عبارتی سهم هر بخش از کل اشتغال در سطح استان نسبت به سهم اشتغال آن بخش در سطح کل کشور است. در صورتیکه این ضریب از یک بزرگتر باشد، آن فعالیت در استان پایه محسوب می-شود و نشان میدهد استان مورد نظر در تولید محصول در فعالیت مربوطه نسبت به دیگر استانهای کشور از تمرکز وقوت بیشتری برخوردار بوده و استان مذکور با فرض همگنی در الگوی مصرف استانها میتواند آن کالا یا خدمات مشخص را به دیگر مناطق کشور و یا حتی خارج از کشور صادر نماید. اما اگر آن نسبت کوچکتر از یک باشد، به عنوان فعالیت غیر پایهای و در صورتیکه برابر یک باشد، به عنوان یک فعالیت خودکفا تلقی می-شود - مهرگان،. - 2007:14
