بخشی از مقاله
چكيده
مزيت نسبي به عنوان يكي از معيارهاي مهم اقتصادي جهت برنامه ريزي توليد، صادرات و واردات، به معناي توانايي يك كشور يا يك منطقه در توليد يك كالا با هزينه كمتر است. تئوريهاي تجاري بيان ميكند، استراتژي تجارت كشورها بر اساس مزيت نسبي، براي كشورهاي در حال توسعه از اهميت زيادي برخوردار است. همچنين، بر اساس ادبيات تجارت بين الملل، مزيت نسبي در بخشهاي مختلف اقتصاد تحت تاثير متغيرهاي كلان و خرد اقتصادي است. يكي از متغيرهاي كلان اقتصادي كه انتظار ميرود، مزيت نسبي را تحت تاثير قرار دهد، نرخ ارز واقعي است. بنابراين در اين مقاله با بكارگيري روش دادههاي تابلويي براي گروهي از كشورهاي منتخب در دوره ٢٠١٤-١٩٩٦ تلاش ميشود، تا نقش گروهي از متغيرهاي كلان اقتصادي با تاكيد بر نرخ ارز بر مزيت نسبي بخش كالاهاي ورزشي تعيين شود. نتايج حاصل نشان ميدهد كه، افزايش درجه باز بودن تجاري باعث بهبود مزيت نسبي ميشود، افزايش رابطه مبادله باعث افزايش مزيت نسبي در كشورهاي مورد مطالعه گرديد و در نهايت افزايش نرخ ارز اثر منفي بر مزيت نسبي را نشان داد.
طبقه بنديF14, O24 , F13 :JEL
واژگان كليدي: باز بودن تجاري، رابطه مبادله، مزيت نسبي، نرخ ارز
١-مقدمه
يكي از عوامل مهم دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار، رونق صادرات است كه، مهمترين هدف سياستگزاري در بخش تجارت خارجي را تشكيل ميدهد. در اين راستا، نرخ ارز متغيري است كه، بيش از ساير متغيرها با بخش خارجي اقتصاد ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارد - طاهري فرد،١٣٨٩ - . ارزش پول كشورها نه تنها تحت تأثير سياستهاي اقتصادي داخل هر كشور، قرار دارد، بلكه نوسانات ارزي در بازارهاي جهاني، نيز به تبع آن بر تجارت خارجي آنها مؤثر است، نرخ ارز يكي از مهمترين متغيرها در تعيين قيمت واردات و صادرات است و نوسانات آن، باعث تغييراتي در قيمت آنها ميشود و در نتيجه ميزان تجارت خارجي را افزايش يا كاهش ميدهد.
براي افزايش صادرات غير نفتي، توجه به مزيت نسبي كالاها مورد اهميت است. از اين رو مزيت نسبي بيانگر دارا بودن توان رقابتي براي افزايش صادرات غير نفتي است.
مزيت رقابتي، براي كاهش هزينههاي توليد و ايجاد تنوع در توليدات جهت پيدايش برتري در رقابتهاي اقتصادي ياريرسان هستند. مزيت نسبي، مكمل مزيت رقابتي در بحث صادرات است. مزيت نسبي به معناي توانايي يك كشور، در توليد و صدور كالايي با هزينه ارزانتر است - اشرفي و همكاران،١٣٨٦ - . مزيت نسبي يك امتياز پايدار نيست و ممكن است در طول زمان و با پيشرفتهاي علمي از منطقهاي به منطقه ديگر و يا از محصولي به محصول ديگر منتقل شود. بنابراين مزيت نسبي به عواملي همچون موجودي منابع، روش توليد، تغييرات فنآوري و نظاير آنها وابسته است .
ايجاد رونق در صادرات غير نفتي يكي از اهداف مهم اقتصادي در كشورهاي داراي نفت است، كه در آن، در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تك محصولي سخن به ميان ميآيد. ايران نيز از جمله كشورهايي است كه، وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي دارد و هر گونه نوسان در قيمت نفت موجب بروز مشكلاتي از جمله كاهش درآمدهاي صادراتي خواهد شد. لذا امروزه افزايش صادرات غير نفتي و افزايش سهم كشور در تجارت خارجي و بازارهاي بين المللي به منظور كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، يكي از اهداف مهم اقتصادي تلقي شده و به همين جهت همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است.
در اين ميان نرخ ارز متغيري است كه، چگونگي سياستگذاري در زمينه آن، متغيرهاي كلان اقتصادي به ويژه صادرات غير نفتي را متاثر ميسازد و از اين رو در بين عوامل تاثيرگذار بر صادرات غير نفتي سياستهاي ارزي همواره جايگاه مهمي داشته اند - داييكريم زاده و همكاران، ١٣٩٣ - .
به دليل اينكه نرخ ارز، هم بخش تقاضاي كل اقتصاد را از مجراي خالص صادرات و تأثيرگذاري ذخاير ارزي بانك مركزي و نيز بخش عرضه اقتصاد را از مجراي كالاهاي واسطهاي وارداتي، تحت تأثير قرار ميدهد. بهطوركلي، در بازار كالاها شوكهاي مثبت نرخ ارز، سبب گرانشدن كالاهاي وارداتي و ارزانتر شدن كالاهاي صادراتي خواهد شد و در نتيجه، افزايش تقاضا براي كالاهاي داخلي را در بر خواهد داشت. از سوي ديگر، با كاهش ارزش پول ملي، تقاضاي نقدينگي بنگاههاي اقتصادي افزايش يافته و اين امر موجب افزايش تقاضاي پول نيز ميشود. در طرف عرضه ميتوان استدلال كرد كه، در كشورهاي در حال توسعه شوكهاي مثبت نرخ ارز، سبب افزايش هزينه وارداتي كالاهاي واسطهاي ميشود كه، تورم وارداتي نام دارد - منافيانور و همكاران،١٣٩٤ - .
كنترل تغييرات نرخ ارز به عنوان يكي از عوامل تعيينكننده صادرات غيرنفتي، گامي مهم در مسير رشد و توسعهي اقتصادي كشور تلقي ميگردد.
جهش صادرات غيرنفتي در برنامه پنجسالهي توسعهي اقتصادي، از اهداف اصلي است كه، تنها با بهرهگيري از تمامي مزيتهاي نسبي و قابل خلق در بخشهاي مختلف اقتصادي، تلاش و برنامهريزي براي حفظ بازارهاي صادراتي و نفوذ در بازارهاي هدف قابلدستيابي خواهد بود - دشتي و همكاران،١٣٨٩ - . در راستاي بهبود صادرات محصولات غير نفتي، ميتوان به صادرات كالاهاي ورزشي اشاره كرد. صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محركي همچون برگزاري مسابقات بزرگ ورزشي، امكان بهرهگيري از فرصتهاي تبليغاتي و رسانهاي را فراهم كرده است كه، اين امر خود موجب ايجاد بستر لازم براي تعامل بين صنعت، تجارت و ورزش گرديده است كه، پلي راهبردي در خدمت توسعهي ورزش و رونق اقتصادي آن به شمار ميرود - كاظم،١٣٨١ - . يكي از مهمترين فوايد اقتصادي ورزش، تأثير اين صنعت بر مبادلات خارجي كشورهاست، كه موجب گرديده، سهم اين صنعت از تجارت
جهاني به ٥/٢ درصد برسد. ميزان مبادلات بينالمللي كالاهاي ورزشي هر كشور، با توسعهي ورزش و صنعت آن كشور متناسب است.
طبق گزارش انجمن ملي لوازم ورزشي - ١ - NSGA خريد تجهيزات ورزشي در سال ٢٠١١ نسبت به سال ٢٠٠٩، ٥ درصد افزايش داشته، و از ٧/٢٤ ميليارد دلار در سال ٢٠٠٩ به ٢٦ ميليارد دلار در سال ٢٠١١ رسيده است - هاموند٢،٢٠١١ - . پيشبيني ميشود، ارزش بازار جهاني لوازم ورزشي تا سال ٢٠١٦به ٩/٧٢ ميليارد دلار افزايش مييابد. اين در حالي است كه، ارزش اين بازار در سال ٢٠١١ ميلادي حدود٩/٦٤ ميليارد دلار بوده، كه نشان از رشد ٢/١٢ درصدي اين بازار دارد - عسكريان و همكاران، ١٣٩٥ - . كشورهاي ژاپن، انگليس، آلمان و آمريكا بازارهاي عمده لوازم ورزشي به شمار ميروند كه، آمريكا بهتنهايي ٦/٤٠ درصد از سهم اين بازار را در اختيار دارد. البته در سالهاي اخير چين، تايوان و ايتاليا بهنوبهي خود وارد اين بازار شده و سهم عمدهاي از صادرات لوازم ورزشي را در اختيار گرفتهاند كه، بيشترين سهم از اين بازار را چين در اختيار گرفته است. علت آنهم، قيمت پايين تجهيزات ساخت چين است. ازاينرو، اين كشور خريداران بيشتري نسبت به لوازم و تجهيزات ورزشي ديگر كشورها دارد.٣
در ايران حدود ٢٠ درصد نياز لوازم ورزشي از طريق توليدكنندگان داخلي تأمين و ٨٠ درصد نياز اين بازار نيز، از خارج كشور وارد ميشود و كشورهاي چين، تايوان، كانادا و تا حدي اتريش صادركنندگان لوازم ورزشي به كشور به شمار ميروند. لازم به ذكر است، كشورهاي افغانستان، سوريه، عراق، تركمنستان و قرقيزستان مقاصد عمدهي صادرات كالاي ورزشي ايران هستند.٤
براي كشورهاي در حال توسعه، وضعيت تراز تجاري از جمله مهم ترين متغيرهاي كلان اقتصادي به شمار ميآيد. با توجه به كليدي بودن رابطه مبادله در كنار نرخ ارز براي كشورهاي درحال توسعه، سياستها و استراتژيهاي مختلفي براي بهبود وضعيت تجاري مطرح شده است. در دهههاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ ميلادي، بسياري از كشورهاي در حال توسعه به اجراي سياست جايگزيني واردات كه متكي به كنترل واردات از طريق تعرفه هاي گمركي و نيز محدوديت هاي كمي و كنترل ارز بود، مبادرت ورزيدند.
با توجه به آنچه پيرامون اهميت حركت كشورهاي نفتي به سوي صادرات غيرنفتي با توجه به توليدات داراي مزيت نسبي و نقش عامل نرخ ارز در اين مسير و همچنين وضعيت كشور ايران در حوزه صادرات و واردات كالاهاي ورزشي ذكر شد، در اين مطالعه سعي بر آن است تا، با تحقيق بر روي بازار كالاهاي ورزشي به وجود يا عدم مزيت نسبي در اين بازار پرداخته شود، و سپس تاثير نرخ ارز و ساير متغيرهاي كلان اقتصادي موثر بر قدرت رقابتي جهاني يا مزيت نسبي، در گروهي از كشورهاي منتخب شامل ايران بررسي شود. ازاينرو، چارچوب مقاله بدين شرح است: بعد از مقدمه، در بخش دوم ادبيات موضوع، در بخش سوم و چهارم به ترتيب مباني نظري و برآورد مدل ارائه ميشود و در بخش پاياني نتيجهگيري كلي از موضوع نگارش ميگردد.
٢-ادبيات موضوع
در زمينه تاثير نرخ ارز و مزيت نسبي در بازار كالاها، مطالعات زيادي در داخل و خارج صورت گرفته است كه، در اين بخش مقاله به مهمترين آنها پرداخته ميشود.
