بخشی از مقاله
خلاصه
در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنها است در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند. عواملی که بنیان اعتباری طرح بر روی آنها استوار است شامل حوزه های: "حقوقی، قراردادی، مهندسی، اجرایی و عوامل بیرونی" هستند که مبنای بررسی قرار می گیرند.
در این پژوهش براساس اسناد و مدارک موجود ،تنظیم پرسشنامه و مصاحبه با عوامل مختلف پروژه، در جامعه آماری عوامل دارای وزن بالا که از نرم افزار های تحلیل آماری بر گرفته شده دسته بندی شده و با استفاده از تکنیک تصمیم گیری جدید سوارا، عوامل دارای اهمیت وزن دهی می شوند سپس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی عوامل به صورت دو به دو بررسی و اولویت بندی شده و اثرات آنها بر زمان، کیفیت و هزینه قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد که شاخص این عوامل اصلی به ترتیب اولویت هر حوزه :
حوزه مهندسی شامل: برآورد نامناسب مالی،
حوزه اجرایی شامل : تاخیر در کارهای پیمانکاران دست دوم،
حوزه حقوقی شامل : عدم تحصیل اراضی ،
حوزه قراردادی شامل: تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران
و حوزه عوامل بیرونی شامل: تغییر قیمت ها و وضعیت اقتصادی جامعه، می باشند که تمامی عوامل بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، بر قراردادها تاثیر گذاشته و با توجه به اولویت بندی صورت گرفته راهکارهای کاربردی جهت کاهش دعاوی و اثرهای منفی آنها بر پیمان ها داده شده است .
.1 مقدمه و بیان مسئله
پروژه های عمرانی کارهای پیچیده ای هستند. این پروژه ها به ناگزیر با مجموعه ای یکتا از نقشه ها و مشخصات فنی تشریح می شوند و توسط پیمانکاری اصلی و تعدادی پیمانکار دست دوم - جزء - اجرامی شوند، که بسیاری از آنها پیشتر با یکدیگر کار نکرده اند. جنبه های منحصر به فرد هر پروژه و مجموعه یکتای تشکیل دهنده هر تیم از عوامل معمول عدم توافقهایی است که رخ می دهند. چون هر پروژه منحصر به فرد می باشد، نمی توان انتظار داشت که طراح، تمام جنبه های آن را ببیند و پیش بینی کند.
در نتیجه سهوها و در مواردی تناقضهایی در اسناد قرارداد پیش می آید. حتی امکان دارد بر سر تفسیر مواردی که در اسناد قرارداد به آنها اشاره شده، از سوی طرفهای مختلف درگیر در فرآیند کار ساختمانی توافق وجود نداشته باشد. سرچشمه عدم توافق هر چه که باشد، به هر حال بروز اختلاف در صنعت ساخت و ساز امری معمول است. بسیاری از شاغلان حرفه ای در پروژه های عمرانی احساس می کنند که بسامد اختلافها دراین پروژه ها، همراه با هزینه های مربوط به حل و رفع آنها زیاد شده است
پس از مطالعه و بررسی پیمان های جاری و گذشت، مشاهده می گردد اکثر پیمان ها منجر به طرح دعاوی پیمانکاران از کارفرما شده است که این دعاوی می تواند از جهات مختلف شامل : مسائل حقوقی، قراردادی، طراحی مهندسی و اجرایی و همچنین مشکل ها و معضل های پیمانکاران باشد که گاهی ناشی از افزایش قیمت ها ، عدم توانایی پیمانکار و عدم تعامل کارفرما و پیمانکار می باشد. در این پژوهش سعی بر این شده موضوعیت انواع دعاوی با رویکرد مدیریت پروژه در قراردادهای 4PC شناسایی و با استفاده از تکنیک های جدید عوامل اولویت بندی گردند. باتوجه به مطالعات قبلی - پیشینه تحقیق - مشاهده گردید که تاکنون تحقیقی در مورد دعاوی در پیمان های PC انجام نگرفته و همچنین عوامل بروز دعاوی، شناسایی، اولویت بندی و ارزیابی نگردیده است. بنابراین تحقیق فوق سعی در پرکردن این شکاف تحقیقاتی را دارد.
.2 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی و صنعتی به عنوان یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور معمولا از سه پارامتر اصلی زما، هزینه و کیفیت استفاده می شود . با این حال ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند، نقش برجسته ای داشته باشند که یکی از این عوامل نامرئی ادعاها هستند.[12] افزایش ادعاها در پروژه های ساخت با حصول اهداف اصلی سه گانه مدیریت پروژه - زمان ، کیفیت و هزینه - ، رابطه معکوس داشته است، به طوری که افزایش ادعاها اثرهای منفی در سه متغیر مذکور ایجاد کرده است، از این رو با توجه به اینکه نیاز به بهره برداری سریع تر از طرح ها و بکارگیری از دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران، موجب نیاز به استفاده از روش طرح و ساخت - 5EPC یا - PC در اجرای پروژه ها شده است و نیز با توجه به اینکه به دلیل سابقه کم اجرای این نوع پروژه ها، دانش حداقلی عوامل کارفرما و گاها پایی بودن سطح توانایی برخی پیمانکاران، بروز ادعاها و اختلافات بین عوامل آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در سالهای اخیر با افزایش ادعاها و اختلافات، وقت زیادی از پرسنل کلیدی پروژه ها صرف حل و فصل آنها می شود، بنابراین شناخت ادعاها و آگاهی از منابعی که پتانسیل ایجاد ادعاها و اختلافات را دارند می تواند به اجتناب از ادعاها و تبدیل آنها به اختلافات، کمک کند
.1-2تعریف پیمان
توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین پیمانکار و کارفرما منعقد میگردد پیمان نامیده می شود . به عبارت دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد می شود که در قبال انجام کارهایی مشخص در طی یک فرجه زمانی مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت نماید. باتوجه به تعریف فوق هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد می شود احتمالاً توسط پیمانکار در معرض ادعا قرار خواهد گرفت.
به عبارت دیگر چون پیمانکار در یک مدت زمانی سودی را برای خود پیش بینی نموده است هر عاملی که اصل سود در این فرجه زمانی را تحت شعاع قرار دهد ادعاهایی را برای پیمانکار بوجود خواهد آورد . از طرفی با توجه به ارزش زمانی پول ، ادعاهای مالی پیمانکار ممکن است به واسطه کاهش ارزش پولی باشد که انتظار دارد در طی دوره قرارداد برای وی حاصل آید .در این خصوص مفید خواهد بود که به آمار های زیر اشاره شود : طبق ادعای سازمان برنامه و بودجه %90 طرحهای عمرانی افزایش هزینه - زمان داشته اند و % 60 پروژه های نیمه کاره ، نیاز به طی 15 سال دارند تا تمام شوند .
طبق مطالعه بانک جهانی 30 تا 40 درصد پروژه ها در تمامی کشورها با افزایش هزینه مواجه می شوند . آمارهای فوق به صورت دقیق نشان میدهد که این افزایش ها قطعا زمینه ادعا برای پیمانکار را فراهم می کند چرا که به واسطه طبیعت پیمانکاری ، کسب منفعت ، عدم ضرر و بازگشت سرمایه به نسبت هزینه انجام شده از اهداف اصلی پیمانکار می باشد . نکته ای که حساسیت فوق العاده ای ایجاد می کند این است که پیمان عموما بین شخصیت حقوقی - کارفرما - و یک شخصیت حقیقی - پیمانکار - منعقد می گردد و این بحث حقوقی مطلب بر پیچیدگی بررسی اختلافات می افزاید . لذا مطالب فوق و آمارهای ارائه شده دقیقا بر نکته مهمی در طی حیات یک پروژه اشاره دارد و آن چیزی نیست جز " ادعاهای مالی پیمانکار "
.2-2 قراردادهای PC
مهمترین قسمت صنعت نفت و گاز کشور در زمینه حقوقی مرتبط است ، که در عمل با فقدان موسسات حقوقی متخصص که در حوزه عقد قراردادها و طرح و دفاع دعاوی بین کارفرمایان و پیمانکاران و پیمانکاران فرعی به فعالان این صنعت و مسئولان نفتی کشورمان کمک کنند مواجه هستیم - خدمات نفت و گاز - حتی فقدان این گونه موسسات حقوقی زمانی که پای شرکت های خارجی جهت عقد قراداد در داخل کشور باز می شود، بیشتر احساس می شود.
همچنین در حوزه داوری، وجود نهاد بی طرف صاحب صلاحیت که در قراردادها و حل و فصل اختلافات بتوانند کمک کنند بسیار ضعیف است.توان حقوقی لازم در عرصه داخلی، منطقه ایی و بین المللی می تواند موقعیت کشورمان را در حوزه های بالادستی، میان دستی و پایین دستی مربوط به منابع هیدروکروبری ویژه کند.یکی از مسائل مهم صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه امنیت قراردادها و سرمایه گذاری با توجه به متغیرهای خرد و کلان در حوزه صنعت نفت و گاز است. اگر چه شرایط عمومی قراردادها در کشور تدوین شده است
