بخشی از مقاله
آسیب شناسی قراردادهاي پروژه هاي عمرانی بخش عمومی (دولتی)
چکیده:
در دنیاي معاصر اجراي پروژه هاي عمرانی در قالب روش هاي دوعاملی و سه عاملی انجام می گیرد و قرارداد، چارچوب و رکن اصلی تمامی پروژه ها می باشد و بر اساس آن روابط کارفرما و پیمانکار تعریف و تبیین می شود. در کشور ما ، با توجه به تدوین بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل هاي نظام فنی- اجرایی براي بخش عمومی و همچنین با توجه به عدم گردش اطلاعات و کمبود نیروي انسانی متخصص در سازمان هاي کارفرمایی ، شرایط قرارداد به نفع کارفرما ناعادلانه سوق یافته است و علیرغم پیشرفت محسوس تکنولوژي و امکانات اجرائی پروژه ها، تغییرات مثبت در مستندات و مدارك قراردادها به کندي صورت می پذیرد. شناسایی مشکلات قراردادهاي دولتی و آسیب شناسی آنها از مدارك و مستندات قرارداد تا شرایط محیطی و سازمان کارفرما دلایل بروز آنها را آشکار می سازد. روش جمع آوري اطلاعات در این تحقیق با استفاده ازپرسشنامه و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی((AHP می باشد. در این فرایند ابتدا معیار ها و زیر معیارها با توجه به مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت ساخت و ساز انتخاب و سپس با روش AHP تحلیل می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از آنالیز آسیب هاي پروژه هاي عمرانی در کشور ، آماده کردن شرایط اجرایی پروژه از جمله تامین مالی ، تهیه مدارك و مستندات قراردادي و تعریف واضح پروژه و تهیه نقشه ها و جزئیات دقیق می تواند تا حد زیادي از وقوع آسیب در پروژه ها جلوگیري کند.
-1 مقدمه
در دنیاي معاصر اجراي پروژه هاي عمرانی در قالب روش هاي دوعاملی و سه عاملی انجام می گیرد. قرارداد، چارچوب و رکن اصلی تمامی پروژه ها می باشد و روابط کارفرما و پیمانکار بر آن اساس تعریف و تبیین می شود. آنچه مسلم است خارج از چارچوب فیزیکی قرارداد ، روابط و تخصص طرفین قرارداد و سازمان هاي حقوقی وابسته به آنها در موفقیت یا عدم موفقیت هر پروژه تاثیر مستقیم دارد. بررسی علل و عوامل ایجاد اشکال در قراردادهاي دولتی و آسیب شناسی آنها ، به ما کمک می کند تا با بررسی همه جانبه قراردادها عوامل مشکل آفرین را شناسایی و دلایل بروز آنها را آنالیز نماییم.
این پژوهش متناظر بر آسیب شناسی پروژه ها در قالب قراردادهاي سه عاملی (کارفرما – مشاور- پیمانکار) و دلایل وقوع آنها از قبل از برگزاري مناقصه و انتخاب پیمانکار تا انتهاي پروژه در سه دسته کیفیت اسناد مناقصه، شرایط محیطی پروژه و سازمان کارفرما می باشد.
-2 ادبیات موضوع
از اوایل قرن بیستم تا ابتداي دهه 1950 عمده پروژه ها به وسیله معماران و مهندسان و با مدیریت تجربی و ابتکاري، اجرا می گردید. در واقع در سال هاي پس از 1950 میلادي بود که روش ها و ابزار سیستماتیک براي مدیریت پروژه ها ابداع و به کار گرفته شد . [1 ] همگام با این تغییرات روش هاي اجراي پروژه هم متحول شد که بخشی از آن ناشی از پیچیدگی پروژه ها در سال هاي پس از جنگ جهانی و تخصصی شدن حوزه هایی مثل طراحی و اجرا بود و بخشی به نیاز کارفرما به اعمال کنترل هاي دقیق تر بر عملکرد عوامل درگیر اجراي پروژه بازمی گشت. سال 1950میلادي آغاز عصر نوین مدیریت پروژه ها نامیده می شود .[2] پیچیدگی روز افزون طرح ها و پروژه هاي صنعتی و بسط دانش و تکنولوژي فرصت هاي بی شماري براي اجراي پروژه هاي بزرگ فراهم نموده است و نیاز به سازمان هایی را ایجاد نموده که علاوه بر مجاورت با مرزهاي علم و دانش فنی و تکنولوژیک، نیازها و مشکلات اجرایی طرح ها را نیز شناخته و مبنایی براي اعتماد عمومی و مشارکت کل جامعه(خصوصی و عمومی) در تأمین مالی پروژه ها براي جلوگیري از رکود در نرخ رشد اقتصادي باشد. این مسائل در کشورهاي غربی منجر به شکل گیري سیستم هاي مختلف شد. به تدریج مباحثی مثل مدیریت هزینه و زمان پروژه مورد توجه ویژه قرار گرفتند و نظام هایی مثل روش سه عاملی و چهار عاملی براي اجراي پروژه هاي عمرانی شکل گرفتند. آسیب شناسی قراردادهاي دولتی، مناقصات و مدیریت حقوقی آنها و بررسی 136 قرارداد دولتی نشان داده است که %54 آنها داراي ایراداتی در زمان انعقاد قرارداد بوده و %27 آنها دچار اجراي ناقص، یعنی در مرحله بهره برداري بوده اند و تنها %16 آنها فاقد اشکال می باشند. بنابراین، شناخت ایرادات عمومی قراردادها و سپس مدیریت حقوقی آنها براي پیشگیري از وقوع اختلاف و ادعا لازم است .[5] بررسی علل عمده طرح ادعا در قراردادهاي عمرانی و غیر عمرانی بیانگر این نکته می باشد که % 67 این ادعاها قبل از برگزاري مناقصه و انتخاب پیمانکار و با بازبینی صحیح و دقیق مدارك و مستندات و شرایط پروژه ها قابل پیشگیري هستند
-3 شاخص هاي عدم موفقیت یک پروژه
-1-3شاخص هاي عملکردي
موفقیت یا عدم موفقیت هر پروژه بر اساس سه پارامتر زمان ، هزینه و کیفیت[6] که از مجموعه اي از پارامترها تشکیل شده است، سنجیده می شود . در صورتیکه یکی از این شاخص ها و پارامترها در پروژه اي دچار مشکل شود ، آن پروژه ناموفق جلوه می کند.
یانگ در سال 2002 در مقاله اي با عنوان "فاکتورهاي موفقیت گسترش مدیریت پروژه هاي بین المللی" که در آن پروژه هاي در حال اجرا یا تکمیل شده را به چالش می کشد ، عواملی مانند ایجاد بی انگیزگی براي کارآفرینی و سرمایه گذاري هاي آتی در پیمانکار ، تاثیر پذیري پروژه از عوامل محیطی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی، تزلزل استراتژي هاي مدیریتی در سازمان کارفرما و پیمانکار ، تغییرات زیاد در محدوده پروژه ، عدم بازگشت سرمایه گذاري سازمان پیمانکار، عدم تطابق با استانداردهاي کیفیت، عدم رضایت کارفرما و مشاور و عدم تحقق اهداف اولیه ، عدم رعایت الزامات زیست محیطی و عدم دستیابی به اهداف پروژه براي سازمان کارفرما را به عنوان شاخص هایی که یک پروژه را ناموفق می کند ، عنوان کرده است.[3] در دسته بندي دیگري که توسط یوچنگ لین و همکاران در مقاله اي با عنوان " فاکتورهاي موفقیت براي مدیریت اطلاعات در ساخت و ساز"
انجام شده است ،تغییرات زیاد در محدوده پروژه را به عنوان یکی از عوامل مشکل ساز در مدیریت اطلاعات پروژه معرفی کرده است.[4] مهران سپهري در سال 89 در مقاله اي، عواملی شامل تکمیل پروژه در زمان مقرر ، تکمیل پروژه با بودجه مصوب ، عدم وجود اختلاف و ادعا در پروژه و دستیابی به اهداف پروژه براي سازمان کارفرما را به عنوان عوامل موفقیت کارفرما در برون سپاري پروژه هاي عمرانی معرفی می کند .[7] سهراب بهرامی در سال 1391 در مقاله اي با عنوان "شناسایی بسترهاي وقوع تبانی و فساد در مناقصات" ، تزلزل استراتژي هاي مدیریتی در سازمان کارفرما و پیمانکار، عدم تکمیل پروژه با بودجه مصوب ،
تمایل براي همکاري کارفرما و پیمانکار و عدم دستیابی به اهداف پروژه براي سازمان کارفرما را جز بسترهاي وقوع تبانی و فساد و در نتیجه عدم شفاف سازي مناقصات برشمرد.[8] نگارنده براساس جمع بندي مطالعات پیشین و بر اساس دسته بندي که امیر حقیقی فرد [6] انجام داده است، معیار هاي عدم موفقیت پروژه ها را در جدول شماره 1 ارائه نموده است.
-2-3 شاخص هاي ساختاري
دلایل وقوع و آسیب پذیر شدن پروژه ها با توجه به واقعیات موجود در ایران و همچنین با مطالعات گسترده مقالات مرتبط ، براساس دسته بندي عوامل و دلایل موفقیت کارفرما در برون سپاري پروژه هاي عمرانی که توسط مهران سپهري انجام شده ، تامین و تخصیص به موقع منابع مالی ، شفاف بودن اهداف پروژه، انتخاب پیمانکار ذیصلاح، برآورد دقیق پروژه، مجرب بودن مدیران، ثبات مدیریتی، انتخاب مدیران براساس ضابطه را به عنوان دلایل این موفقیت برشمرده 7 و بدیهی است که عدم انجام این موارد منجر به بروز آسیب در پروژه ها خواهد شد.
در دسته بندي دیگري که توسط یانگ 3 انجام شده است، از فاکتورهایی که پروژه هاي در حال اجرا یا تکمیل شده را به چالش می کشد ، فاکتورهاي مبهم بودن اهداف پروژه ، عدم اعتقاد به انجام کار گروهی ، عدم برآورد دقیق پروژه ، تغییرات احتمالی قوانین و افزایش نرخ تورم، عدم آشنایی با قوانین و مقررات دولتی و رعایت آن، عدم آشنایی با شرایط جغرافیایی و اقلیم پروژه ، وجود فساد اداري ، عدم وجود سابقه اجرایی در سازمان ها ، عدم وجود ساختار سازمانی مناسب و عدم وجود ساختارهاي سازمانی مناسب در چرخه عمر پروژه، عدم ریسک پذیري ناشی از وجود قوانین دست و پاگیر اداري ، عدم انعطاف مدیریتی و مجرب نبودن مدیران، تغییرات مستمر مدیریتی و انتخاب مدیران بالادستی بر اساس رابطه به جاي ضابطه معرفی شده اند.
یوچنگ لین و همکاران در دسته بندي دیگري4 ، عدم کار گروهی ، کمبود نقشه ها و جزئیات اجرایی ، نقص و ابهام در مدارك مناقصه و قرارداد، وجود اضطرار در شروع پروژه بدون برنامه ریزي قبلی، عدم وجود ساختار سازمانی مناسب، عدم وجود ارتباطات مستمر، شفاف و دقیق و عدم چرخش مناسب و به هنگام اطلاعات و مکاتبات ، عدم وجود سیستم هاي پاداش دهی و انگیزشی مناسب ، عدم وجود نیروهاي متخصص ، مجرب و متعهد را جز دلایلی برشمردند که منجر به عدم موفقیت در مدیریت اطلاعات پروژه می شوند.
در دسته بندي سهراب بهرامی در سال 8 91 ، عدم انتخاب مشاور ذیصلاح ، نقص و ابهام در مدارك مناقصه ، انعقاد قرارداد یکطرفه به نفع کارفرما، وجود فساد اداري، مجرب نبودن مدیران و تیم مهندسی، بی ثباتی مدیریتی و انتخاب مدیران براساس
