بخشی از مقاله
چکیده
از منظر حقوقی، مهم ترین وظایف حکومت برقراری نظم و عدالت در جامعه و فصل خصومت میان افراد است؛ و محاکم مهم ترین تجلی گاه این وظیفه حکومت می باشند. در تمام جوامع علاوه بر حل و فصل اختلافات در سریعترین زمان ممکن، رعایت عدالت نیز مورد نظر است. از آنجایی که از جمله حقوق شهروندی، عدالت قضایی و حق برخورداری از رسیدگی دو مرحله ای است، به منظور نیل به این هدف، چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود، برای حصول اطمینان از عادلانه بودن آن، باید قابل تجدید نظر باشد. در حقیقت فلسفه دو مرحله ای بودن دادرسی، کنترل رأی صادره به منظور حصول اطمینان از عادلانه بودن آن است.
اما آنچه مسلم است، قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن، از خطا و اشتباه مصون نیستند و در دادرسیها احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است. از سوی دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم اینست که رسیدگی ها و نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد و چنین فرض شود که رأی قاضی مطابق با اصول و واقعیت است. در غیر این صورت اگر دستگاه قضا در انتظار برقراری عدالت واقعی و حقیقیت مطلق باشد، با توجه به اینکه علوم بشری از نفوذ در مکنونات انسانی عاجزند، از وظیفه اصلی و حکومتی خود - برقراری نظم - باز می ماند.
کلیدواژه ها: دادرسی عادلانه، رسیدگی دو درجه ای، عدالت قضایی، تجدیدنظرخواهی، حقوق شهروندی
مقدمه
پیشرفت بشری در زمینه علوم و تکنولوژی باعث شده است که در مقایسه با جوامع ابتدائی وضعیت دگرگون گردد و روز به روز بر حجم دعاوی و پیچیدگی کیفی آنها افزوده گردد. از طرف دیگر دقت در رسیدگی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. حل و فصل انبوه دعاوی با تنوع بسیار زیاد مستلزم اتخاذ تدابیری است که با در نظر گرفتن اهمیت گذر زمان و عواقب سوء آن در اقتصاد و نظم جامعه، دقت در دادرسی و برقراری عدالت تا حد ممکن تأمین گردد.در اغلب کشورهای جهان امر دادرسی و آئین آن پس از گذر از فراز و نشیب های بسیار به اصولی دست یافته است که در تأمین اهداف فوق الذکر سودمند می باشد.
اصولی از قبیل اعتبار امر مختومه و نظارت بر رسیدگی دادگاه ها، رسیدگی شکلی و... . آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، از اصولی است که بیشتر نظر به عدالت در دادرسی دارد.رعایت عدالت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر اگر چه از اهمیت به سزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم رسیدگی به دعاوی گردد. از این رو در اغلب کشورها پس از دو درجه رسیدگی به دعاوی فرض می شود که رأی صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن شدیداً منع شده است - اعتبارامر مختومه - .در مورد اینکه آیا رسیدگی دو درجه ای از نظر فلسفی، اجتماعی و قضائی شایسته است، یا اینکه باید به رأی دادگاه در یک درجه احترام قائل شده و آن را ملاک عمل قرار داد، در سیستم های مختلف بحث های زیادی صورت گرفته است.
برخی بر این باورند که رسیدگی دو درجه ای همواره موجب اتلاف وقت دادرسی است، در حالی که از نظر دقت در دادرسی نیز مؤثر نمی باشد، زیرا اگر فرض کنیم قضات مرحله پژوهشی مجرب تر از قضات مرحله بدوی هستند، سیستم دادرسی در معرض انتقاد قرار می گیرد، چرا که مقنن بیهوده قضات را طبقه بندی می کند و به محکوم علیه اجازه درخواست تجدیدنظر می دهد. بهتر آن است که همان قضات با تجربه از ابتدا دادرسی کنند تا نظرات قضات دادگاه پژوهش بر قضاوت قضات مجرب تر امر معقولی به نظر نرسد؛ و اگر معتقد باشیم که از نظرقانونگذار قضات از درجه یکسانی برخوردار هستند در این صورت نیز رجحان نظر قضات پژوهش بر نظر قضات بدوی توجیه علمی نداشته و این امر نشانگر آن است که حکومت، به قاضی گمارده خود اطمینان کافی ندارد.
از طرف دیگر برخی بر این باورند که این واقعیت غیر قابل انکار است که احتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای جبران کاستی ها باز باشد و از استبداد قضائی جلوگیری به عمل آید و تجربه نیز نشان داده است که همواره وجود نظارت بر نحوه عملکرد قضات بهتر از آن است که گفته آنان بی چون و چرا پذیرفته شود. از طرف دیگر تأمین مصالح اجتماعی ایجاب می کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد.در فقه امامیه نیز در مورد جواز تجدید نظر در رأی قاضی اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که برخی آنان را جایز می دانند، برخیشدیداً با آن مخالفند. در این مورد مانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است و آنچه نظرات فوق الذکر را حمایت می کند بیشتر آیات و روایات و سنت است. در این مقاله در دو بخش به قاعده رسیدگی دو درجه ای ، پیشینه آن و معایب و مزایای تجدید نظر، که نمود قاعده مزبور می باشد، می پردازیم.
بخش اول :
مبحث اول: تبیین چند اصطلاح
آنچه که از عبارات حقوقدانان فهمیده می شود، اغلب از رسیدگی دو درجه ای به عنوان یکی از »اصول دادرسی« یاد می کنند. در حالی که به نظر می رسد بهتر اینست که بگوییم رسیدگی دودرجه ای یکی از »قواعد حقوقی« است - حیاتی، 1388، ص27 به بعد - . به عبارتی می توان گفت: »قاعده رسیدگی دو درجه ای« منبعث از »اصل تجدیدنظر پذیری آراء« می باشد. زیرا چنانکه می دانیم اصول حقوقی تخصیص پذیر نیستند و در تمام زمانها و مکانها قابلیت اعمال دارند، اگرچه ممکن است گاهی مقید شوندحقوق. عموماً از اصول حقوقی منشعب می شوند؛ مثل حق مالکیت و حق تسلط بر اموال و... که از اصل حریت و اصل حاکمیت اراده منشعب شده اند. اما قاعده حقوقی استثناء بردار است. بنابراین ممکن است زمانی فرا برسد که آنقدر حکم دادگاه بدوی محکم و عادلانه باشد که دیگر نیازی به رسیدگی دو درجه ای نباشد. لذا در مقاله حاضر هرکجا از »اصل رسیدگی دو درجه ای« به منظور رعایت حق امانت
