مقاله طراحی مدل ارزیابی مناقصه گران با روش تحلیل پوششی داده ها

بخشی از مقاله

چکیده            

در قانون برگزاری مناقصات چهار نوع ارزیابی تعریف شده است: ارزیابی کیفی، ارزیابی فنی-بازرگانی، ارزیابی شکلی و ارزیابی مالی. هدف این پژوهش طراحی مدلی اثربخش برای ارزیابی مناقصه گران بود

روش پژوهش توصیفی مبتنی بر پژوهش عملیاتی و مدلسازی بود. برای طراحی مدل از روش تحلی پوششی داده ها استفاده شد تا علاوه بر ارزیابی شاخص ها، مناقصه گران مقایسه نسبی نیز شوند.        

شاخص ها در دو دسته نهاده ها و ستانده ها تعریف شدند. با توجه به اهمیت بیشتر ستانده ها، روش ستانده محور و با توجه به کارایی مقیاس، بازده به مقیاس ثابت درنظر گرفته شد. همچنین برای بهبود مقایسه ها و تعیین نصاب عملکرد، سه مناقصه گر مجازی مطلوبِ -  دستگاه مناقصه گزار، بیشینه و کمینه - اضافه شدند. نصاب عملکرد، میانگین امتیاز عملکرد مناقصه گران با درنظر گرفتن امتیاز سه مناقصه گر مجازی درنظر گرفته شد.

نتایج تحلیلیِ بررسی مدل نشان داد که این مدل برای تهیه فهرست بلند و افزایش رقابت، مناسب است.

مقدمه

امروزه ارزیابی عملکرد1 و بررسی نتایج آن به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. مدیران در همه سازمان ها اعم از سازمان های مدرن گرفته تا حتی سازمان های سنتی، به ارزیابی عملکرد توجه لازم می کنند. در واقع ارزیابی عملکرد به مدیران تکلیف شده است و مدیران از جنبه قانونی مسئولیت دارند ارزیابی عملکرد را انجام دهند. یکی از اموری که در آن ارزیابی صراحت قانونی دارد، قانون معاملات است که معمولا از آن به قانون برگزاری مناقصات2 تعبیر می شود. در این قانون برای رسیدن به متناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت، ارزیابی الزام شده است.

برای انجام ارزیابی عملکرد روش های متفاوتی وجود دارد ولی در تمامی این روش ها از تعیین شاخص و وزن دهی به شاخص ها استفاده می شود. هر اندازه شاخص ها گسترده تر و دقیق تر باشند و وزن مناسب تری برای آنها در نظر گرفته شود، نتایج بهتری از ارزیابی حاصل خواهد شد

از آنجا که عملکرد هر نهادی - حقیقی و یا حقوقی - به عنوان کارایی3 آن در استفاده از منابع، گفته می شود، برای ارزیابی عملکرد باید کارایی را سنجید. کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. دو روش برای اندازه گیری کارایی وجود دارد:

اولی روشهای پارامتریک که به روشی هایی گفته می شود که در آن تابع تولید مشخصی با استفاده از روش های مختلف آماری و اقتصادسنجی تخمین زده شده و سپس با به کارگیری این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام خواهد شد. روش تحلیل مرزی تصادفی، روش تحلیل بدون توزیع و روش تحلیل مرزی پهن از جمله روش های پارامتریک می باشند.

دومی روش های ناپارامتریک که به روش هایی گفته می شود که نیازی به تخمین تابع تولید ندارند و کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با 2 یکدیگر ارزیابی می کنند. روش تحلیل پوششی داده ها4 و روش بدون رویه از جمله روش های ناپارامتریک می باشند. این پژوهش ارزیابی های قانون برگزاری مناقصات را با روش تحلیل پوششی داده ها بررسی کرده و در آن مدلی برای ارزیابی طراحی شده است.

ادبیات پژوهش

قانون برگزاری مناقصات شامل 3 فصل است که در 30 ماده تدوین و ابلاغ شده است. فصل اول کلیات قانون شامل کاربرد، تعاریف و طبقه بندی معاملات است که در 4 ماده بیان شده است. در این فصل، مناقصه فرایندی رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر تعریف شده که در آن تعهدات موضوع مناقصه به مناقصه گر5ی که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می گردد.

فصل دوم شامل سازماندهی مناقصات است که در 4 ماده بیان شده است. سازماندهی فرایندی است که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها برای کسب اهداف تلاش می شود

مناقصات با ایجاد دو قسمت کمیسیون مناقصه و هیات رسیدگی به شکایات سازماندهی شده است. کمیسیون مناقصه به طور عمده مسئول برگزاری مناقصه و تعیین برنده یا برندگان اول و دوم و تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه است

هیات رسیدگی به شکایات نیز مسئول رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار8 است.9 فصل سوم شامل برگزاری مناقصات است که در 22 ماده بیان شده است. نمودار شماره 1 ساختار قانون برگزاری مناقصات را نشان می دهد:

قانون برگزاری مناقصات 30 - ماده -

کلیات 4 - ماده -     سازماندهی مناقصات 4 - ماده -     برگزاری مناقصات 22 - ماده -         

مودار شماره :1 ساختار قانون برگزاری مناقصات            

با توجه به نمودار شماره 1، بیشترین تمرکز قانون بر فرایند برگزاری مناقصات با 22 ماده است. در ساختار این مواد، 17 ماده  - مستقیم و غیرمستقیم - مربوط به کمیسیون مناقصه، 1 ماده مربوط به هیات رسیدگی به شکایات، 3 ماده مربوط به موارد  خارج از ساختار تعریف شده در فصل دوم - ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه - و 1 ماده هم مربوط به نسخ قوانین است. لذا در فرایند برگزاری مناقصات، بیشترین تمرکز بر کمیسیون مناقصه است.

قانون اهم وظایف کمیسیون مناقصه را شرح داده است:

1    تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان

2    ارزیابی شکلی

3    ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه

4    ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی-بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای

5    تعیین برندگان اول و دوم مناقصه

6    تنظیم صورتجلسات مناقصه

7    تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه

در شرح وظایف کمیسیون مناقصه در 3 بند به انواع ارزیابی های عهده کمیسیون پرداخته شده و در 4 بند سایر وظایف کمیسیون توضیح داده شده است. لذا در وظایف کمیسیون مناقصه، بیشترین تمرکز موضوعی بر ارزیابی است که منجر به تصمیم نهایی کمیسیون در هر مناقصه - تعیین برنده، تجدید یا لغو مناقصه - خواهد شد.