مقاله قانون گرایی و حقوق شهروندی

بخشی از مقاله

چکيده :
يکي از مباني حقوق شهروندان در حکومت ، قانون گرايي فراگير در جامعه است . رعايت قانون و شمول يکسان آن نسبت به همۀ اقشار جامعه چه از طبقۀ فرمانروايان و چه در زمرة فرمانبران از مواردي است که درحقوق اساسي بدان توجه ويژه شده است . هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش قانون گرايي در تحقق حقوق شهروندي بارويکردي تحليلي تفسيري است . قانون عاملي است که زمينه انسجام و يگانگي ميان افراد جامعه را فراهم ميسازد و شهروند تلاش ميکند تا قوانين را عليرغم اين که مغاير با نفع شخصي او باشد، در زندگي به کار گيرد. نتايج نشان داده است بي عدالتي موجب بروز رفتارهاي ضد شهروندي ميشود. هرچه فرهنگ قانونمداري در يک جامعه بيشتر پذيراي رفتارعادلانه باشد، احتمال توسعه عدالت اجتماعي و تحقق حقوق شهروندي و اجراي حاکميت خوب افزايش مييابد، بر اين اساس براي رسيدن به اين ميزان از توسعه يافتگي ، آموزش ، اطلاع رساني، و تدوين گام به گام حقوق و وظايف شهروندي الزامي است .
کليد واژه : حقوق شهروندي، قانون گرايي، عدالت
مقدمه :
تحقق شهروندي محصول جامعه اي است که درآن ارزش ها و معيارهاي همه شمول مبناي قضاوت افراد قرار ميگيرد، نگرش عام گرايانه در ابعاد متعدد، برابريهاي مادي و غير مادي، عدم تبعيض جنسي، عدم وابستگيها و برتريهاي بر روي آگاهي تاثير دارد اين نوع نگرش به معناي رفع تفاوت ها نبوده ، بلکه شناخت و حمايت از تنوع با توجه به حقوق و مسئوليت هاي همه افراد و بدون محوريت هويت هاي خاص در آن تعيين کننده است ، اين ارزش ها با جامعه اجازه ميدهد تا حقوق و مسئوليت ها را فراتر از قومي، نژادي، جنسيتي و گسترش دهد لذا پرداختن به مسئله تحقق حقوق شهروندي از اهميت ويژه اي برخوردار است .
يکي از ابعاد توسعه و اصلاحات قضايي در کشور ما، توجه به مفهوم «حقوق شهروندي » است . شهروند يکي از عوامل کارساز در برپايي دولت و حکومت است و به حقوق شهروندي هم بايد از اين زاويه نگريسته شود؛ يعني به همان گونه که شهروندان وظيفه ي فرمانبرداري دارند، بايد در حکمراني هم سهيم باشند .حقوق شهروندي در چنين فرايندي پذيرفته و به رسميت شناخته شده است .بدين سان ، جامعه ما نيازمند نگرشي درست تر به مفهوم حقوق شهروندي است .اين اصلاح نگرش هم از درون قدرت و از بالا و هم از پا يين و از درون جامعه و در روابط ميان شهروندان تحقق ميپذيرد .هر شهروند با توجه به جايگاه و پايگاه اجتماعي خويش در جامعه داراي حقوقي است . حقوق شهروندي را ميتوان با توجه به ماهيت و نوع امتيازاتي که براي شهروندان لحاظ ميگردد به اقسام و انواعي تقسيم نمود. نظريه پردازان حقوق شهروندي سه دسته از حق ها را از مهمترين حقوق شهروندي ميدانند .تي اچ مارشال ( ١٣٧٣)
حقوق شهروندي را چنين بخش بندي کرده است :
-حقوق مدني حقوق شهروندي ٣ :حق آزادي، مصونيت از تعرض ،آزادي بيان ، مذهب از جمله حقوق مدني شمرده شده است . حقوق قانوني و مدني شامل آزادي هاي فردي، آزادي بيان ، حق مال يکت ، حق بهره مندي از عدالت و غيره ...(ميررمضاني وهمکاران ،١٣٩٥،ص ٨٤).
-حقوق سياسي حقوق شهروندي ٤: حقوق سياسي هم در دوحق عمدة انتخاب کردن وانتخاب شدن خلاصه ميشود. که مشارکت فعال سياسي در حاکميت را نتيجه ميدهد .حقوق سياسي دربر گيرنده ي حق شرکت در انتخابات ، حق مشارکت سياسي و..(قاري سيد فاطمي،١٣٨٠،ص ٥٢ ).
-حقوق اجتماعي شامل حق بهره مندي از امنيت ،رفاه اجتماعي، خدمات مدني و..(افضلي و حسام ،١٣٨٩
،ص ١٠٧).
جامعه اي توسعه يافته است که رعايت نظم وانضباط و قانون گرايي در آن منتج به ايجاد عدالت از طريق توجه به عوامل فرهنگي، مذهبي، تاريخي، سياسي و اقتصادي باشد.
اجراي عدالت مستلزم اتخاذ رويه هاي عادلانه است . يعني صرف نظر ازاينکه اساس و محتواي قانون بايد عادلانه باشد، فراگردي که قرار است عدالت از آن منتج شود نيز بايد عادلانه باشد؛ رعايت عدالت وانصاف در رويه اجرا بايد فرصت مساوي براي همگان فراهم آورد از اين رو ميتوان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانين است و رويه اجراي قوانين زماني عادلانه است که امکان بهره مندي از قانون را به سهولت در اختيار همگان قرار دهد(حقيقي وهمکاران ،١٣٨٨،ص ٨٣). کشورهاي توسعه نيافته به دليل ضعف هاي گوناگون در رده «نظام هاي ناکارآمد» قرار دارند و اين از مشخصه هاي مهمي است که وقتي با شرايط ديگري جمع شود و در کنارآن ها قرار گيرد عاملي در تثبيت وضعيت توسعه نيافتگي و تشديد آن مي - شود؛ بنابراين ، در نظام اداري ناکارآمد، انواع بينظميها به صور و اشکال گوناگون ظهور ميکنند: تمرکز زياد، ابهام در قوانين و در نتيجه تفسيرهاي شخصي در اجراي قوانين ، تبعيض و فساد اداري، نظام اداري ناکارآمد و غير پاسخگو، اتــــلاف منابع و بهره برداري گروهي خاص از امکانات عمومي، ضعف در سيستم هاي نظارتي و در نتيجه عدم استيفاي حقـــوق شهروندان و ... موجب ايجاد بي نظمي و اتلاف منابع و امکانات جامعه و در نتيجه ايجاد نارضايتي عمومي در اجتماع ميگردند ( باقري،١٣٨٧ ).
هدف از اين نوشتار کنکاش در پاسخ به اين مسأله است که نقش قانون گرايي درجامعه درتحقق حقوق شهروندي چيست ؟
روش تحقيق :با توجه به ماهيت نظري تحقيق رويکرد پژوهش در مقاله حاضر رويکردي تحليلي تفسيري است ومنابع اين پژوهش بخشي از کتب و مقالات و منابع اينترنتي در دسترس ميباشد که بصورت کتابخانه اي مطالعه و گردآوري شده است .
مباني نظري تحقيق
١-حقوق شهروندي:
حقوق شهروندي در واقع حقوق و قوانين ناظر به زندگي شهري است که در راستاي تحقق عدالت اجتماعي در شهر و اجتماعات پديد آمده است . واژه ي حقوق دلالت بر روابط شهرنشينان با يکديگر و روابط آن ها با دولت دارد. واژه ي حقوق در اينجا به معني حق نيست ، بلکه بايد آن را «حقوق و تکاليف شهروندان در برابر دولت » دانست .از سوي ديگر، تنها داشتن حق و تکليف و آگاهي از آنها نيز کافي نيست ، بلکه اين حقوق اگر پيگيري نشود و به راستي به اجرا در نيايد، معنا و سودي نخواهد داشت . از اين رو تلاش براي محترم شمرده شدن حقوق فردي از وظايف هر شهروند است . واژه ي تکليف نيز عبارت است از رشته اي رفتارهاي مدني واقعي که از کوشش هاي ساده براي آگاهي يافتن از مسائل روز تا شرکت در انتخابات را دربر ميگيرد (افضلي و حسام ، ١٣٨٩ ،١٠٨). درواقع حقوق شهروندي اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي که بر موقعيت آنان در جامعه حکومت ميکند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تک تک افرادي که در جامعه زندگي ميکنند، اطلاق ميشود، فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت ، بدون اعتناي به سلسله مراتب ، موقعيت هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن ، حاکماني خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل ، مبتني بررابطه اي چندسويه بين دولت ، جامعه و شهروندان و وجود يک اخلاق مشارکت و موقعيتي فعالانه . به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي که به شهروندان يک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انساني و منع تبعيض ، براي فراهم سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر کشور تعلق ميگيرد، حقوق شهروندي نام دارد (قاضي پور،١٣٩٤،ص ٨).
حقوق شهروندي، از جمله مفاهيم نوظهور قلمداد ميشود، اما در ايران قدمتي طولاني دارد؛ چنانچه ريشه هاي آن را در ايران باستان ميتوان يافت . ترنر ميگويد: شهروندي مجموعه حقوق و وظايفي است که دستيابي هر فرد به منابع اجتماعي و اقتصادي را تعيين کند. شهروند در اصطلاح حقوق يعني ساکنان يک کشور که از حقوق و مزاياي مدني متساوي بهره مند ميشوند. در تعريف ديگر آمده است : حقوق شهروندي«حقوق ناشي از قانون اساسي هر کشوري است که بر اثر رابطه شهروندي يا اقامت افراد در کشور خاصي به آن ها اعطا شده است و مورد حمايت قانون اساسي قرار گرفته است .» (آفنداک ،به نقل ازخزائي ومراد خاني،١٣٩٤).
از حقوق شهروندي تعاريف مختلفي ارائه شده است . شهروندان به عنوان اعضاي يک جامعه مسئووليت - هايي را نيز در راستاي اداره ي بهتر جامعه و ايجاد نظم عمومي به عهده دارند .اين حقوق و وظايف ، نقش موثري در راستاي مفهوم حقوق شهروندي و ايجاد جامعه اي مبتني بر نظم و عدالت اجتماعي دارد، که از آن به حقوق شهروندي ياد ميشود .مفهوم شهروند، مفهومي مردم سالارانه است ؛ بنابراين مردمان زير حاکميت نظام هاي خودکامه ، نظامي با سلطنت مطلقه ، شهروند به شمار نميآيند، بلکه اتباع و وابستگان به آن نظام ها هستند (قاري سيد فاطمي،١٣٨٠،ص ٥٢ ). شهروند تنها در جايي به معناي واقعي و به مفهوم «فعال » آن وجود دارد که در کارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اداره ي شهر خويش مشارکت نمايد .اين وضع به خودي خود تعهداتي بر دوش شهروند مينهد؛ او مکلف به اعلام راي خويش (مشارکت سياسي)، انجام دادن تکاليف گروهي (مشارکت اجتماعي) و ايفاي نقش در ساختار فرهنگي جامعه خويش (مشارکت فرهنگي) است و هرگاه زندگي و دوام او وابسته به شخص ديگر (غير از دولت ) باشد، نبايد براي او «شخصيت مدني » قايل بود؛ زيرا او ويژگي «مشارکت اقتصادي » در جامعه و محل زندگي خود بي بهره است .حقوق شهروندي، حقوق فردي، مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است که يک شهروند به واسطه ي زندگي در يک قلمرو جغرافيايي خاص و با وجود رابطه ي ميان او و دولت حاکم ، از آن برخوردار ميشود، حقوق انساني و اجتماعي که نبايد مورد سودجويي حکمرانان قرار گيرد (بيرانوند، ١٣٨٨ ،ص ١٥).
بنابراين هر دولتي موظف است در راستاي احقاق اين حقوق طبيعي، قوانيني را تدوين نمايد تا شهروند از عدالت اجتماعي برخوردار شوند. اين قوانين از منظر قانون اساسي هر کشور مورد توجه قرار گرفته و بر آنها تأکيد شده است . البته افراد به منزله ي شهروند، همچنان که حقوق و آزاديهايي دارند که حکومت مکلف به حمايت از آن ها است ؛ تکاليف و مسئووليت هايي نيز در قبال حکومت دارند، مانند رعايت حقوق ديگران ، حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست و نيز پرداخت عوارض و ماليات ها (عليا،١٣٩٠،ص ١٨٠ (

مفهوم حقوق بشر، اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسي» و «حقوق شهروندي » مطرح ميشود .اين سه مفهوم ، گاه مترادف و يا جانشين يکديگر به کار ميروند، اما در تفکيکي مفهومي، ميان اين مفاهيم سه گانه ، مرزهاي ظريفي وجود دارد. حقوق شهروندي، آن بخش از حقوق اساسي است که در قانون اساسي هر کشوري شکل «ملي» به خود ميگيرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور ميشود و حقوق بشر به شکلي «بين المللي »، حقوق تمام افراد دنيا را شامل ميشود(عليا،١٣٩٠،ص ١٨٢).
١-١-ويژگيهاي حقوق شهروندي
حقوق شهروندي جديد، داراي دو ويژگي بارز است که آن را از ساير مفاهيم حقوق جدا ميسازد:
نخست ؛ حقوق شهروندي مدرن جداي از حقوق بشر به شمار ميآيد. اين استقلال بدين مفهوم است که بايد با نگاهي خاص اين علم را تعريف نمود. اگر حقوق شهروندي مدرن از حقوق بشر جداست ، پس مفاهيم ، اهداف و بنيان هاي آن نيز بايد جداگانه بررسي شود و کارکردهاي آن نيز در اين حالت متفاوت خواهد بود. ارتباط اين رشته با حقوق بشر و مفاهيم اجتماعي و فرهنگي مربوط به شهروندي، لزوما به معني عدم استقلال آن نخواهد بود چرا که تقريبا تمام رشته هاي علوم انساني با هم در ارتباط اند.
دوم ؛ حقوق شهروندي مدرن ، بر روابط شهرنشينان با هم ديگر و رابطه ايشان با ارگان هاي به مفهوم عام
« حقوق شهروندي » دولتي دلالت دارد و از اين لحاظ بايد آن را تفسير خاصي از به شمار آورد (محسني
،١٣٨٩،ص ١١٨).
کانت ، صفات زير را ذاتي و تفکيک ناپذير يک شهروند، محسوب مي نمايد:
١-اختيار قانوني؛ شهروند از هيچ قانوني اطاعت نميکند، مگر قانوني که خود با آن موافقت کرده است .
٢-تساوي مدني ؛ به معني اينکه ، شهروند با ديگران در وضعيت مساوي قراردارد و هر تجديدي نسبت به حقوق او همانند ديگران است و هيچ تبعيض روا داشته نمي شود.
٣-استقلال مدني ؛ هستي و بقاي شهروند در يک جامعه ناشي از گزينش افراد ديگر نيست ، بلکه نتيجۀ حقوق و استعدادهاي خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترک المنافع است (کانت ،١٣٨٠ ،به نقل از محسني،١٣٨٩،ص ١١٩).
١-٢-مؤلفه هاي شهروندي
براي شهروندي، مؤلفه هايي قائلند. صاحب نظران ، با توجه به نوع نگاه خود، مؤلفه هاي شهروندي را مطرح ميکنند . مينکلر٥(١٩٩٨)احساس تعهد، احساس برابري، کنجکاوي و ترقي طلبي، اطاعت از قانون ، توجه به نفع عمومي، مشارکت و ... را از جمله مؤلفه هاي اساسي شهروندي مي داند.توماس دي (٢٠٠٤)، مشارکت ، تعاون ، همکاري و دانايي محوري ؛ليو٦(٢٠٠١) آراستگي شخصي، دانش محوري محلي - ملي و جهاني، سخت کوشي ، ,وطن دوستي، تبعيت از قانون ، نوع دوستي، مشارکت و فالکس ٧(٢٠٠٠)، مسؤوليت پذيري ،بسط ارتباطات انساني، کل نگري، احترام به اصول اخلاقي را مدنظر قرار ميدهند(فتحي و همکاران ١٣٨٨،ص ١٢٤به نقل از محسني،١٣٨٩،ص ١٢٤).
آلن سيرز و وان هبرت در تحليل ابعاد شهروندي، ابعاد شهروندي را عبارت ميدانند از:
 بعد مدني شهروندي؛
 بعد سياسي شهروندي؛
 بعد اجتماعي - اقتصادي شهروندي؛
 بعد فرهنگي يا گروهي شهروندي .
بعد مدني شهروندي، ارزش هاي اساسي جامعه ، حدود تصميم گيريهاي دولتي در ارتباط با افراد شهروند، حقوق و تعاملات گروه هاي ويژه و ذينفع را مشخص ميکند . بعد مدني شهروندي، عواملي نظير آزادي در گفتار، برابري در مقابل قانون ، آزادي در تعاملات و ارتباطات به معناي عام و همچنين جريان آزادانه دسترسي به اطلاعات را شامل ميگردد.